مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر

[Winchester SX3]

تمويه على بو يصوتون على رئيس ديوان المحاسبه وشوف شنو الموضوع المهم

الصورة اللي بتوقيعك كلما أشوفها أضحك

أتذكر واحد بفريجنا كله أصيده داق الجريمبه و مندعس بين السياير و يدخن

و عمره حروة 14 سنه .. يشابه الصورة اللي حاطها

 

[أبو المصادر]

يقولك الخرافي يأمر بإخلاء قاعه عبدالله السالم من الضيوف و الصحافيين لتحويل الجلسه الى سريه للتصويت على رئيس ديوان المحاسبه !!

المصدر : بو راشد (خدمه زين)

تعليقي : ليش يبيها سريه ؟

نعم كلام صحيح لأن التصويت على رئاسة ديوان المحاسبة دائما تكون الجلسة سرية منعا للتجريح فى شخص المذكور على الملأ وامام الحضور

 

[أبو المصادر]

مجلس الامة يوافق على تعين العدسانى
رئيسا لديوان المحاسبة بالأجماع

 

[C-oNtROoL]

و أيضا
جلسة سرية لمناقشة الاقتصاد المالي للدولة​

 

[أبو المصادر]

السلام عييكم
نواب مجلس الامة قدمو طلب لتخصيص
ساعة من جلسة الغد لمناقشة تعدى
بعض وسائل الاعلام على النصوص الدستورية

شكلهم باكر بنامون بقناة سكوب نوم الظاهر
راح اسكرونها او احولونها على النيابة

 

[adelsaqer]

السلام عييكم
نواب مجلس الامة قدمو طلب لتخصيص
ساعة من جلسة الغد لمناقشة تعدى
بعض وسائل الاعلام على النصوص الدستورية

شكلهم باكر بنامون بقناة سكوب نوم الظاهر
راح اسكرونها او احولونها على النيابة

الحمدالله خلصوا وحلوا كل مشاكل الديرة وباقي مشكلة سكوب :d

 

[nabeels8]

الطبطبائي يصرح بعد مناقشة الحالة الماليه للدولة

أن خسائر أستثمارات الخارجيه الكويتية 9 مليار دينار

= 9000 مليون دينار كويتي ​

 

[signalindex]

الطبطبائي يصرح بعد مناقشة الحالة الماليه للدولة

أن خسائر أستثمارات الخارجيه الكويتية 9 مليار دينار

= 9000 مليون دينار كويتي ​

انا لله وانا اليه راجعون اسال الله ياجرنا في خسائرنا ويعوضنا وسائر المسلمين ان شاء الله .

 

[adelsaqer]

النائب المحترم ماصرح بعد منو المسؤل عن هالخسائر ؟

 

[nabeels8]

الطبطبائي يصرح بعد مناقشة الحالة الماليه للدولة

أن خسائر أستثمارات الخارجيه الكويتية 9 مليار دينار

= 9000 مليون دينار كويتي ​

فقط للتوضيح أكثر

الطبطبائي: الحكومة أعلنت أن خسائر الكويت الدفتريه حتى الأن 9 مليار

دينار بسبب الأزمة الأقتصاديه وسنبحث حل مديونيات المواطنين لاحقا​

 

[Mr. Eng.]

فقط للتوضيح أكثر

الطبطبائي: الحكومة أعلنت أن خسائر الكويت الدفتريه حتى الأن 9 مليار

دينار بسبب الأزمة الأقتصاديه وسنبحث حل مديونيات المواطنين لاحقا​

خسائر غير محققه​

 

[cocacola]

راحت افلوسنا

 

[أبو المصادر]

عفارم عليكم يانواب الأمة الأفاضل والله بيضتوها

شفت اشلون ربعنا قلوبهم على الديرة
1. خلصو من اقرار الخطة الخمسية للدولة
2. عدلو الوضع الأقتصادى للبلد
3. عدلو الوضع الصحى لا وراح اجيبون بروفسورية ومستشارين
حق الصحة من امريكا والمانيا عشان المواطن يحس بالراحة اثناء العلاج
4. عدلو الوضع فى وزارة التربية وراح اعدلون المناهج وجيبون مدرسين عبقرين من الخارج عشان اعيالنا وبناتنا اصيرون من كبار العلماء فى العالم
5. عدلو الوضع الرياضى فى الديرة وتعاقدو مع عمالقة التدريب فى العالم
حق اعيالنا الرياضين لا وعطوهم كل حقوقهم الأحترافية من فلوس وتفرغ
6. شنو تبينى اسطرلك من الانجازات الى قروها اليوم نقله فى عالم الأصلاح

...........

شفتو اشلون نوابنا مظلومين من الشعب كل هذا صار اليوم افرحو وستانسو
اسمعة حيا تنادى لاكن لا حياة لمن تنادى

 

[تيتانيوم]

مجلس الامة يكلف ديوان المحاسبة مراجعة الحال المالية للدولة



مجلس الامة يكلف ديوان المحاسبة مراجعة الحال المالية للدولة
الكويت - 10 - 2 (كونا) -- وافق مجلس الامة في جلسته العادية السرية اليوم على تكليف ديوان المحاسبة مراجعة الحال المالية للدولة وتقديم تقرير في شأنها الى المجلس خلال شهرين.
وقال رئيس الجلسة النائب علي الراشد اثر تحويل الجلسة الى علنية "استمعنا الى شرح من وزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي عن الحال المالية للدولة وقرر المجلس احالة جميع ما دار في الجلسة على لجنة الميزنيات والحساب الختامي لدراسته".
واضاف ان المجلس وافق على تكليف ديوان المحاسبة مراجعة الحال المالية للدولة وتقديم تقريره في شأنها الى المجلس خلال 60 يوما.
وكان المجلس وافق على طلب الحكومة تحويل الجلسة الى سرية لمناقشة مقترح نيابي في شأن الحال المالية للدولة واجراءات الحكومة لمعالجة الاوضاع المالية والاقتصادية واصدار التشريعات اللازمة لمواجهة هذه الازمة الحادة ومعالجتها.
ووافق المجلس بعد ذلك على مقترح نيابي يقضي بتخصيص ساعة في بداية جلسة غد الاربعاء لمناقشة اساءة بعض وسائل الاعلام للمؤسسات الدستورية والاجراءات الحكومية ازاء هذه الاساءات.(

 

[أبو المصادر]

السلام عليكم

وصلنى خبر ان باجر الساعة 8,40 صباحا
راح ينزل تصريح حق وزير المالية مصطفى الشمالى
على موقع جريدة الوهج وعلى محطة ال cnbc عربية
انشاء الله اكون خير وداعم للسوق ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

وان انشاء الله اكون خبر التصريح صحيح واكون قوى

 

[nabeels8]

المالية» في حالة انعقاد دائم حتى في العطلات لإنجاز «الاستقرار الاقتصادي» وعرضه في جلسة برلمانية استثنائية
«الجلسة السرية: هيئة الاستثمار أهدرت المليارات


• الطبطبائي يرفض مجددا خطة المحافظ وشراء لمديونيات ويؤيد تعديل «المعسرين»
• الهطلاني: نحن شركاء مع الحكومة في إقرار خطة الإنقاذ
• الهاجري: شراء المديونيات أولا.. وبعده تأتي «الحالة المالية»
• العدساني رئيسا لديوان المحاسبة بالإجماع
عبدالله المجادي ومحمد الهندال وعبدالله السلمان:
أخليت جلسة مجلس الأمة من الجمهور مرتين أمس، بسبب التصويت على اختيار عبدالعزيز العدساني رئيسا لديوان المحاسبة، والذي تم بالإجماع (حصل على 60 صوتا)، وفي المرة الثانية تحولت إلى جلسة سرية، لمناقشة الحالة المالية للدولة.
وعلمت «الدار» من مصادر برلمانية موثوقة أن الجلسة السرية استهدفت كبح جماح النواب من الاندفاع في تعبيراتهم وانتقاداتهم، وتجنب المزايدات السياسية.
وفي توضيح لمجرياتها قال مصدر برلماني لـ «الدار»: إن المعلومات التي عرضتها الحكومة خلال الجلسة كانت عادية وأيضا غير دقيقة.
وقال المصدر: إن انتقادا عنيفا وجه لرئيس هيئة الاستثمار بدر السعد حول أنه أخطأ في التوقيت بشأن الاستثمار في ميريل لينش وسيتي غروب، في حين أن الحكومة عرضت بيانات مالية تزين صورة هيئة الاستثمار.
وأشار المصدر إلى أن عددا من النواب طالبوا بإحالة الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة لتقديم تقريرها بهذا الشأن خلال 60 يوما. واعتبر المصدر أن مشروع الاستقرار الاقتصادي هو مشروع لإنقاذ الحيتان والمتنفذين ولضرب الطبقة الوسطى، بحيث تكون هناك طبقة صغيرة جدا تمتلك كل شيء، في حين تكون هناك طبقة كبيرة جدا معدمة.
من ناحيته اعلن النائب وليد الطبطبائي ان خسائر الاستثمارات الكويتية في الخارج بلغت 9 مليارات دينار.. من اجمالي الاستثمارات البالغة 60 مليارا، مشيرا الى ان هذه الخسائر دفترية ويمكن تعويضها مستقبلا لانها خاضعة لاستثمار طويل الامد، مبينا ان الخسائر المسجلة هي للفترة من مارس وحتى ديسمبر الماضيين. وكشف الطبطبائي في تصريح للصحافيين عقب الجلسة السرية ان قيمة الاستثمارات الكويتية في «سيتي غروب» و«ميريل لينش» بلغت 5 مليارات دينار، ووصلت قيمتها الاسمية الان الى 2 مليار و800 مليون دينار بواقع خسائر بلغت مليارين و200 مليون دينار. وجدد الطبطبائي موقفه الرافض لشراء المديونيات ورفض ربطها بخطة الانقاذ، مفضلا مناقشة اسقاط القروض في وقت لاحق.. ومشددا على ان الوضع الحالي للدولة لايحتمل شراء مديونيات المواطنين، مشيرا الى امكانية ادخال التعديلات على صندوق المعسرين.
كما رفض الطبطبائي ايضا خطة المحافظ ووصفها بانها في غير محلها.. رافضا تحميل المال العام اعباء خسائر الشركات.
من جهته اعرب النائب محمد الهطلاني عن امله في ان تكون الارقام التي اعلنتها الحكومة عن الحالة المالية للدولة حقيقية، لان الارقام هي التي يعول عليها في الموافقة على خطة الانقاذ التي ستقدمها الحكومة.. مشيرا الى ان هناك شراكة بين مجلس الامة والحكومة في اقرار الخطة.. الامر الذي يتطلب المزيد من الشفافية وتوفير البيانات المطلوبة عن الاوضاع الاقتصادية.
اما النائب علي الهاجري فطالب بمحاسبة المقصرين والمسؤولين عما وصلت اليه الحالة المالية للدولة.. وطالب بتوضيح وبيان مدى العجز المالي والخسائر المالية الضخمة.. مؤكدا ان ماسمعه في جلسة مناقشة الحالة المالية من محافظ البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار لايمكن التأكد من صحته.. ومن صحة الارقام التي ذكرت.
واضاف الهاجري قائلا: ان الحكومة قدمت قانونا للانقاذ الاقتصادي.. لكن الاهم هو مناقشة ومعالجة شراء مديونيات المواطنين ومن ثم مناقشة الحالة المالية للدولة.
الى ذلك اعلن النائب عبدالواحد العوضي عن ان اللجنة المالية ستعقد اجتماعات يومية ابتداء من اليوم، وستكون في حالة انعقاد دائم، حتى ايام العطل الرسمية، وذلك لحين الانتهاء من مشروع الاستقرار المالي للاقتصاد الوطني.. وحتى يتسنى لها سرعة انجازه، كاشفا عن انه سيتم بعد ذلك احالته الى العرض في جلسة خاصة واستثنائية لمجلس الامة او في جلسة 3/3/2009.







تاريخ النشر : 11 فبراير 2009 ​

 

[cocacola]

الحالة المالية: الموجودات 61 مليار دينار وخسائر الاستثمارات 9 مليارات
الأربعاء 11 فبراير 2009 - الأنباء



حسين الرمضان
موسى أبو طفرة
مـاضي الهاجري
سـامح عبدالحفيظ
بينما اعلن النائب احمد المليفي طي ملف استجوابه لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مكتفيا باحالة ملفي التجنيس ومصروفات ديوان سموه الى النيابة، احال المجلس بعد ساعتين من المناقشات في جلسة سرية الحالة المالية للدولة الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي وتكليف ديوان المحاسبة بتقديم تقرير لمجلس الامة خلال 60 يوما.

وحينما تلا الامين العام مرسوم تعيين الشيخ احمد العبدالله وزيرا للنفط انسحب النائب د.فيصل المسلم من الجلسة واعترض النائبان ـ قبل اداء العبدالله للقسم ـ د.ناصر الصانع وعادل الصرعاوي وطلبا نقطتي نظام، الا ان الرئيس جاسم الخرافي رفض بشدة محاولتهما التحدث قبل اداء العبدالله لليمين الدستورية، وفور الانتهاء من اداء اليمين انضم اليهما النائب مسلم البراك واتفقوا على ان اعادة توزير العبدالله تعارض نص المادة 143 من اللائحة الداخلية.

على بند الرسائل الواردة، وقعت مشادة كلامية بين رئيس لجنة «البدون» البرلمانية النائب مسلم البراك والنائب عبدالله الرومي الذي اعترض على طلب البراك احالة جميع الاقتراحات المتعلقة بأوضاع غير محددي الجنسية الى اللجنة لدراستها، معتبرا ان موافقة المجلس على هذه الرسائل تعد تفويضا مطلقا من المجلس، وهذا يتعارض مع اللائحة الداخلية، وقال ان العسكريين البدون شاركوا في الحروب «مقابل فلوس» وهو الامر الذي استنكره البراك قائلا: كيف تصف من شاركوا في الحروب القومية بأنهم حصلوا على فلوس؟ النائب سعدون حماد ناشد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ضرورة وضع حراسة على النواب الذين كانوا وراء سحب الجناسي من المواطنين، معلنا عن اقتراح سيقدمه قريبا يحظر سحب الجنسية إلا بقانون.

من جهة اخرى قال رئيس اللجنة المالية عبدالواحد العوضي ان اللجنة المالية ستعقد اليوم اجتماعا لمـــناقشة خــطة الانقاذ الوطـــني وستــستمر اجتماعات اللجنة حتى في ايام العطل الرسمية،كما أعلن مقرر اللجنة النائب أحمد لاري أن «المالية» ستعقد اجتماعات مسائية بدءا من اليوم لانجاز خطة الانقاذ ووافق المجلس على تخصيص ساعة من جلسة اليوم لمناقشة تعدي بعض وسائل الاعلام على المؤسسة التشريعية.

 

[cocacola]

البورصة تواصل التدهور وعودة أجواء الإحباط تدفع للإحجام عن الشراء وإدارات بعض الشركات قد تتعمد عدم الإعلان عن نتائجها خلال الفترة القانونية
الأربعاء 11 فبراير 2009 - الأنباء



هشام أبوشادي

واصلت المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية الانخفاض مع تراجع في تداولات اغلب الأسهم الأمر الذي يعكس اجواء التوتر التي سادت اوساط المتعاملين متأثرين بالضبابية التي تحيط بقانون الاستقرار المالي والصعوبات التي ستواجه اقراره داخل مجلس الأمة في ظل انتقادات واضحة للقانون بوضعه الحالي والذي على حد آراء اوساط اقتصادية واستثمارية لا يعمل على انقاذ الشركات المتعثرة التي ستترك لمصيرها المجهول.

وبالاضافة الى السجال الذي يدور حول القانون، فإن هناك عوامل اخرى محبطة منها استمرار تأخر اعلان الشركات عن نتائجها المالية، فهناك نحو 20 شركة أعلنت حتى الآن.

وبالتالي، فإنه يبدو ان ادارات العديد من الشركات ستتعمد تجاوز الفترة القانونية للاعلان عن نتائجها السنوية والتي تنتهي في نهاية مارس المقبل، حتى يتم وقف تداول سهمها وبالتالي، فإن الوصول الى هذه المرحلة يعطي اشارات بأن الوضع المالي لهذه الشركات صعب وقد يتأكد أنها مقبلة على الافلاس خاصة اذا أخذنا في عين الاعتبار ان القانون سيبحث في مجلس الأمة الثالث من مارس المقبل، وليس مؤكدا ما اذا كان سيقر في هذه الجلسة أم يؤجل لجلسة أو جلسات أخرى، بالاضافة الى فترة شهرين للتنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ما يعني ان تنفيذ القانون في حال اقراره في شهر مارس سيتم في نهاية شهر مايو، الأمر الذي يشكل ضغوطا حادة على البورصة، وقد بدا ذلك واضحا من خلال الضعف الحاد في تداولات العديد من الاسهم امس، وهذا سيدفع السوق للعودة الى ما كان عليه قبل مرحلة النشاط التي شهدها في الاسبوعين الماضيين.

المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 78 نقطة ليغلق على 6594.8 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 2.35 نقطة ليغلق على 236.22 نقطة.

وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 197.2 مليون سهم نفذت من خلال 4329 صفقة قيمتها 59.3 مليون دينار.

وجرى التداول على اسهم 108 شركات من أصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 24 شركة وتراجعت اسعار اسهم 74 شركة وحافظت اسهم 10 شركات على اسعارها و95 شركة لم يشملها النشاط.

تصدر قطاع الشركات غير الكويتية النشاط بكمية تداول حجمها 72.6 مليون سهم نفذت من خلال 1085 صفقة قيمتها 17 مليون دينار.

وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 48.1 مليون سهم نفذت من خلال 1127 صفقة قيمتها 13.4 مليون دينار.

واحتل قطاع البنوك المركز الثالث بكمية تداول حجمها 36.9 مليون سهم نفذت من خلال 1196 صفقة قيمتها 22.6 مليون دينار.

وجاء قطاع الاستثمار في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 19.1 مليون سهم نفذت من خلال 355 صفقة قيمتها 1.6 مليون دينار.

ضعف الشراء
تظهر آلية تداولات أمس أن هناك شبه إحجام عن الشراء، فهناك 203 شركات مدرجة، منها 108 شركات شملها التداول، ما يعني ان هناك 95 شركة لم يشملها التداول، والشركات التي شملها التداول استحوذت منها 4 شركات على 65% من القيمة الاجمالية للتداول، وهي البنك الوطني، وبيتك، واجيليتي والتمويل الخليجي، والإحجام الواضح عن الشراء يعكس عودة اجواء الإحباط مرة اخرى لأوساط المتعاملين، فالأرقام التي رصدت في قانون الاستقرار المالي والبالغة 5.5 مليارات دينار الذي يناقش في اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة غير كافية لإخراج الاقتصاد الكويتي من ازمته، خاصة انها اخذت من الميزانية العامة للدولة لعام 2009/2010، ما يعني ان القانون بدلا من ان يضيف للاقتصاد الكلي جاء على حساب ميزانيات العديد من الوزارات ومشاريع الإنشاء والتنمية في البلاد، وهذا دفع الأوساط الاستثمارية والاقتصادية في البلاد للتساؤل عن مصير الفوائض المالية للدولة في السنوات الماضية.

لذلك فإن الازمة ستزداد صعوبة، والبورصة ستواصل الانخفاض، والكثير من الشركات مصيرها سيكون الإفلاس، وبالتبعية لا نستبعد ان نرى حضورا مكثفا لرجال الأمن في الجمعيات العمومية للشركات نتيجة الخلافات التي يتوقع حدوثها في اجتماعات الجمعيات العمومية، وبالتبعية رفع قضايا ضد إدارات العديد من الشركات التي اساءت في ادارة شركاتها.

آلية التداول
خفت حدة الاتجاه النزولي لأسهم البنوك امس مقارنة بأول من امس، الأمر الذي يشير الى ان المحفظة الحكومية قامت بعمليات شراء على اسهم بعض البنوك، خاصة سهمي البنك الوطني وبيتك، فقد حققت اسهم 3 بنوك ارتفاعا محدودا في اسعارها، خاصة سهم البنك التجاري الذي عاد للارتفاع فوق مستوى الدينار مرة اخرى من خلال تداول 120 الف سهم فقط، فيما واصل سهم بنك بوبيان الانخفاض بالحد الادني، وقد اعلن البنك الدولي عن ارباح للسنة المالية 2008 تقدر بنحو 19.7 مليون دينار، ما يعادل 23.3 فلسا للسهم، مقارنة بأرباح قدرها 17.9 مليون دينار، ما يعادل 21.1 فلسا للسهم في عام 2007 محققا ارتفاعا قدره 1.8 مليون دينار، فيما ان ارباح البنك في الاشهر الـ 9 من العام 2008 قد بلغت 33.6 مليون دينار، ما يعادل 39.6 فلسا للسهم، ما يعني ان هناك انخفاضا في ارباح البنك ما بين ما اعلن عن تحقيقه في الاشهر الـ 9 ومجمل ارباح نهاية عام 2008 يقدر بنحو 13.9 مليون دينار، وهذا الانخفاض قد يعود الى المخصصات التي أخذها البنك لمواجهة تداعيات الأزمة خلال العام الحالي.

وازدادت وتيرة التداول على اسهم الشركات الاستثمارية ضعفا مع اقبال واضح على البيع مقابل الاحجام عن الشراء.

وجاء ذلك بعد ان ظهر جليا ان قانون الانقاذ ليس فيه انقاذ للشركات المتعثرة، بل دعم للشركات ذات الملاءة المالية الجيدة، بمعنى انه بدا واضحا للاوساط الاستثمارية والاقتصادية والمسؤولين في الشركات الاستثمارية التي تواجه أزمة حادة، ان الحكومة لن تساعدها، وجاء ذلك بشكل جلي في تصريحات محافظ البنك المركزي التي اكد فيها ان الشركات غير القادرة على البقاء، ليس هناك مشاكل في انسحابها من السوق أي ليست هناك مشكلة لدى الحكومة في افلاس هذه الشركات، على الرغم من انه بافتراض افلاس خمس شركات على الاقل سيؤثر على عدد كبير من الشركات بفعل التشابك الواضح في الملكيات، بالاضافة الى الاضرار بسمعة الشركات الكويتية في الخارج.

فمن اصل 46 شركة مدرجة في قطاع الاستثمار، هناك 34 شركة عرضت بالحد الادنى.

وهوت ايضا اسهم الشركات العقارية في تداولات متواضعة جراء الاحجام الواضح عن الشراء، حيث يلاحظ ان الكثير من الشركات تراجعت بحدودها الدنيا في تداولات متوسطها لم يتجاوز 200 الف سهم، بل ان الكثير من الاسهم تراجعت في تداولات تراوح حجمها ما بين 20 الفا و 100 الف سهم. فمن اصل 35 شركة في قطاع العقار، عرضت اسهم 23 شركة دون طلبات شراء، وبالتبعية فإن ذلك سيدفع لمزيد من الانخفاض في قطاع العقار.

الصناعة والخدمات
باستثناء أسهم ثلاث شركات حققت ارتفاعا في قطاع الصناعة، خاصة سهم الكابلات الذي ارتفع بالحد الاعلى، فإن باقي اسهم القطاع سجلت انخفاضا في اسعارها في تداولات مرتفعة نسبيا على سهم مجموعة الصناعات الذي انخفض بالحد الادنى معروضا دون طلبات، وقد عرضت اسهم 18 شركة في قطاع الصناعة دون طلبات شراء.

وواصلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية الانخفاض مع تدن واضح في تداولاتها باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الاسهم مثل سهم اجيليتي الذي شهد تداولات مرتفعة نسبيا مع انخفاض في سعره بمقدار وحدتين وسهم الصفوة الذي انخفض بالحد الادنى.

ومن 57 شركة مدرجة في قطاع الخدمات، عرضت اسهم 36 شركة دون طلبات.

وحققت اغلب الاسهم في قطاع الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات القياسية التي شهدها سهم التمويل الخليجي الذي انخفض بمقدار وحدة سعرية، كذلك شهد سهم انوفست تداولات قياسية مع صعود ملحوظ في سعره السوقي.

ومن اجمالي 203 شركات مدرجة، عرضت اسهم 124 شركة دون طلبات شراء.

 

[cocacola]

العوضي: قانون الاستقرار المالي أمام مجلس الأمة في 3 مارس المقبل
الأربعاء 11 فبراير 2009 - الأنباء



عمر راشد

أكد المشاركون في ندوة «تداعيات الأزمة المالية العالمية: حلول وبدائل» التي نظمها معهد الدراسات المصرفية أول من أمس، على أن مشروع قانون الاستقرار المالي والاقتصادي يعد أحد الأسس الداعمة للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.

وقالوا إن القانون لابد من دراسته بشكل شامل ومدروس من خلال مشاركة كافة الجهات دون استثناء في الفترة المقبلة، متوقعين أن يصدر القانون قريبا بعد إحالته من اللجنة المالية والاقتصادية إلى مجلس الأمة.

وأقر المشاركون بأن المشروع جيد، إلا أنه يحتاج إلى حلول أخرى وعلى رأسها تنفيذ المشروعات التنموية الاقتصادية ذات المردود الجيد، مشيرين إلى أن القانون حرص على حماية العمالة الوطنية وكذلك المال العام.

وطالبوا بضرورة تحرك المشرعين لصدور القانون في أسرع وقت ممكن قبل أن تتحول التكلفة إلى مخاطر لا يمكن تحملها، موضحين أن العمل الاقتصادي يحتاج إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية الضيقة.

وأوضحوا أن القانون ضمن حماية القطاعات الاقتصادية «المنتجة» مثل حمايته للقطاع المصرفي، وأن البنك المركزي بحاجة إلى وسائل تدعم خططه الإنقاذية.

وقالوا إن القانون لا يجب «سلقه» وإنما لابد من أخذ آراء جهات النفع العام والجهات المعنية للخروج بتصور شامل وواضح.. وفيما يلي التفاصيل:

التكلفة مؤلمة
في البداية، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك التجاري الكويتي ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت عبدالمجيد الشطي، أن قانون الاستقرار المالي المقدم من فريق العمل الاقتصادي ممتاز ويعالج جميع القطاعات، موضحا أن التأخر في صدور القانون من قبل مجلس الأمة سيرفع تكلفة العلاج بصورة «مؤلمة» للاقتصاد، قائلا إن القانون هو الأكثر جدوى والأقل تكلفة.

وأوضح في رده على سؤال «الأنباء» حول بدائل اتحاد المصارف إذا ما تم رفض القانون أو تأخر في الصدور، أن الاتحاد سيدعم القانون بقوة لأنه يلبي متطلبات الاقتصاد في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن البنوك المحلية تهدف لزيادة نسبة العمالة الوطنية بها إلى 60% من إجمالي عدد العاملين بها نهاية العام الحالي، مشددا على أن البنوك لن تقوم بتسريح العمالة الوطنية أو المساس بها، موضحا أن البنوك اتخذت إجراءات لزيادة تواجدهم في فروعها المختلفة بمناطق الكويت.

وعن إلغاء مادة شراء الأصول واستبدالها بضمان الأصول أجاب الشطي، باقتضاب، إنهما يعطيان التأثير نفسه في القانون دون تفاصيل.

وبين أن البنوك بانتظار التشريعات لإصدار أدوات الدين العام طويلة الأجل، موضحا أن هناك شركات استثمارية ستحتاج إلى سداد التزاماتها نهاية الربع الأول وإن لم تجد التمويل فستواجه بمشكلات خطيرة تهدد بقاءها.

وفيما يتعلق بالبنوك الأجنبية الموجودة في الكويت واستفادتها من القانون الجديد قال الشطي إنها ستستفيد من خلال سداد الشركات المدينة 25% من التمويل الجديد لها، كما أنها ستستفيد من خلال ضمان بقاء الشركات والاستمرار في العمل.

وعدد الشطي مزايا القانون الأخرى المتمثلة في تمويل وتشجيع الأنشطة المنتجة الصناعية والتجارية والخدمية، ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، موضحا ان القانون يدعم الشركات الاستثمارية ذات الملاءة ويعطي الفرصة أمام الشركات المتعثرة التي تملك أصولا بتعديل أوضاعها من خلال إعادة هيكلتها المالية والإدارية.

وشدد على ان مقترح مشروع القانون جزء من الحل، مشيرا الى أن تنفيذ المشروعات الإسكانية والدفع بمشروعات الـ B.O.T وتعزيز قدرات القطاع الخاص الذي يهدف إلى تدشين مشروعات تنموية جادة هي حلول لابد من تنفيذها، إذ انه لا يمكن الاعتماد فقط على القانون لإخراج الاقتصاد من كبوته، موضحا أن أثر المضاعف Multiplier Effect سيعمل في تحريك الدورة الاقتصادية بكل القطاعات وبشكل غير مباشر، وعلى الحكومة زيادة الإنفاق الاستثماري.

السلطة التشريعية
وقال على السلطة التشريعية ألا تتأخر في صدور القانون لأن تأخره يعني زيادة التكلفة التي ستكون «موجعة» للجميع.

واستعرض الشطي أسباب حدة الأزمة في الشركات الاستثمارية بالقول إن هناك شركات كانت لديها خطوط ائتمان خارجية وأخرى كانت تملك استثمارات في الخارج خاصة في إمارة دبي قد تعرضت لخسائر فادحة بسبب انكشاف الإمارة على العالم، الأمر الذي أوقع الشركات في مأزق كبير، مضيفا أن انسحاب بعض الصناديق الاستثمارية، ورغم عددها الصغير ساهم في تدهور الأسعار بالبورصة وأوجد فجوة الثقة، الأمر الذي جر السوق إلى تدهور في قيمة الأصول.

القطاع المصرفي
وأشار إلى أن فريق العمل الاقتصادي الذي تشكل في أكتوبر 2008 بقرار مجلس الوزراء رقم 1094/3 استطاع حماية القطاع المصرفي من خلال قانون ضمان الودائع في نوفمبر من العام نفسه وقام بعدد من الخطوات لحماية الاقتصاد والقطاع المصرفي منها اقتراح برنامج تمويل الشركات والمحفظة المليارية لشراء الأسهم، موضحا أن تلك المقترحات وإن قوبلت بمشاكل عديدة إلا أنها تعد محاولات جادة لمواجهة تداعيات الأزمة.

وتطرق الشطي للمواد المتعلقة بالضمان من قبل الدولة، حيث أشار إلى أن الدولة ستقوم بضمان 50% من التمويل ولمدة 5 سنوات لتمويلها المقدر بحوالي 4 مليارات دينار كحد أقصى للأنشطة الاقتصادية ذات المردود الإنتاجي كالصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن المستثمرين في القطاعات الاقتصادية يمكنهم أن يناقشوا مدة السنوات الـ 5 أو الضمانات المطلوبة في التمويل سواء بتغيير المدة أو زيادة الضمان المطلوبة.

وتناول الشطي تداعيات الأزمة المالية العالمية وتطورها، موضحا أن سقوط «ليمان براذرز» سرع من وتيرة الأزمة الاقتصادية.

من جانبه تناول رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الأمة النائب عبدالواحد العوضي الخطوات التي ستقوم بها اللجنة للإسراع في صدور القانون، حيث ذكر أن اللجنة تسلمت القانون أول من أمس الاثنين وستبدأ بمناقشة مواده أمس واليوم على أن تتم مناقشته بصورة مفصلة بحضور وزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي ووزير التجارة والصناعة وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية غدا، مشددا على أن اللجنة ستجتهد للانتهاء من القانون في غضون 10 أيــام، كاشفــا النقاب عن أن في 3 مارس المقبل سيكون القانون أمام مجلس الأمة لمناقشته.

وقال للمرة الأولى سنقوم باستدعاء مؤسسة مالية عالمية وأخرى محلية لمناقشة مواد القانون والمساعدة في وضع التقرير النهائي الصادر عن اللجنة المالية بخصوص مواد القانون.

وبين أن استعجال صدور القانون ليس في مصلحة أحد وأن قانون الاستقرار المالي سيحدد مصير البلد خلال الفترة المقبلة ووقت الأزمة الحالي ويحتاج وقتا لتمريره، موضحا أنه يمكن تسريع مناقشة القانون من خلال طلب 10 أعضاء لجلسة خاصة لمناقشة القانون أو طلب من الحكومة.

المحفظة المليارية
وانتقد العوضي دور المحفظة المليارية في دعم السوق وقال إنها كانت تحتاج إلى خطوط متوازية للعمل معها في دعم الاقتصاد الوطني بشكل جيد.

وفيما يتعلق بنسبة الضمان، أشار العوضي إلى أن تلك النسبة تم وضعها من قبل فريق محترف يراعي المصلحة الوطنية وحماية المال العام، متوقعا ألا تؤجل الاستجوابات ومقترحات النواب التصويت على القانون في التوقيت المحدد.

قدرات الشركات
وقال إن القانون أقر في مواده العمل على تعزيز قدرات الشركات المتعثرة للوفاء بتعهداتها وإعادة هيكلتها المالية والإدارية، مشيرا الى أن القانون شدد على حماية العمالة الوطنية بما لا يقل عن 50% في الشركات التي سيقوم «المركزي» بإمهالها لتعديــل أوضاعهــا ومساعدتها علــى الخروج من نفق الركود.

وعلق على طول مدة الشهر بالقول إنها قد تكون طويلة إلا أن اللجنة لن تسمح «بسلق القانون»، إنما ستقوم بدراسته بشكل مفصل.

وطالب العوضي المستثمرين بتكوين «لوبي» من خلاله يتم تبصير أعضاء مجلس الأمة بأهمية القانون وفوائده وضرورة الإسراع فيه بعيدا عن لغة «المقايضة» التي تمرر القانون مقابل إسقاط أو تخفيض أو جدولة القروض الاستهلاكية.

وأشار إلى أن تكلفة الإنقاذ الواردة في القانون أقل بمقدار 3 أضعاف تكلفة القروض الاستهلاكية وهو يضع التكلفة في أقل حدودها الدنيا.

وأكد أن القانون يضع مصلحة الكويت فوق أي مساومة ويجعلها أهم من القروض الاستهلاكية، موضحا أن القانون لن تعرقله الاستجوابات، واستفسارات أعضاء مجلس الأمة سيتم الإجابة عنها من فريق المحافظ واللجنة المالية.

مشروعات تنموية
واتفق العوضي مع ما أكد عليه الشطي من أن القانون بحاجة إلى مشروعات تنموية جادة، وطرح مشروعات أمام القطاع الخاص والتي منها مشروع المساكن منخفضة التكلفة بمقدار 6 ملايين دينار والتي سيتم طرحها لحوالي 10000 وحدة سكنية.

وأضاف أن الاقتصاد الكويتي يتمتع بأداء جيد، وإجازة المشروع في المرحلة الراهنة ضرورة قصوى ستحمي الاقتصاد من الوقوع في فخ الركود الاقتصادي.

وقال سندعو جمعيات النفع العام والمتخصصين لمناقشة القانون ووضع تصوراتهم ضمن تعديلات اللجنة المقترحة، كما سيتم تعيين مؤسسة مالية عالمية وأخرى محلية لدراسة جميع التفاصيل الفنية للمشروع.

وتطرق العوضي لمزايا المشروع بالقول إن المشروع هو الأول من نوعه على مستوى العالم العربي الذي يشمل إنقاذ القطاع المالي والمصرفي والعقاري ويعالج الوضع الحالي بتكلفة أقل وجدوى أكثر.

وأضاف أن القانون لم يفرض وصاية على البنوك كما تدعي بعض البنوك، وهناك بنوك مركزية أوروبية قامت بإزالة إدارات تنفيذية لشركات ولابد من إعطاء «المركزي» كافة الضمانات للعمل الاقتصادي، قائلا إن من يستحق الدعم سيحصل عليه ومن لم يستطع فيمكنه التحرك إلى القضاء لإعادة الهيكلة، موضحا أن المشروع موجه إلى تحقيق الاستقرار المالي.

وقال إن تخفيض الحكومة للإنفاق الاستثماري بمقدار 25% في الموازنة العامة للدولة سيكون له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد، وعلى الحكومة الإسراع بطرح مشروعات تنموية أمام القطاع الخاص، وسيشجع ذلك البنوك المحلية على العمل بحرية في إقراض الشركات، خاصة أن الضمان سيكون معززا بأداء اقتصادي إنتاجي.

الـ B.O.T
واشار إلى أن هناك 100 مشروع مقدم في مجال الـ «B.O.T»، وهي فرصة للتحرك في هذا الموضوع خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح العوضي أن الأزمة فرصة لتحريك العجلة الاقتصادية في المرحلة المقبلة وتجــاوز الأزمــة بشكــل يبعــد الاقتصاد عــن شبــح الكســاد.

وتطرق العوضي إلى تأثير الأزمة المالية العالمية على أداء الاقتصاد العالمي، حيث قامت شركات في كاليفورنيا باعتماد إجازة يوم واحد في الأسبوع من دون أجر لتقليل النفقات، إضافة إلى توقعات بوصول عجز الموازنة العامة في أميركا إلى 800 تريليون دولار خلال العام المقبل.

الأزمة تحتاج إلى حل
وقال مدير معهد الدراسات المصرفية د.رضا الخياط إن الأزمة تحتاج إلى مزيد من الوقت لتفعيلها وفق معايير تساعد على الحل ويحتاج هذا الحل إلى وقت للحيلولة دون وقوع الاقتصاد في مأزق أكثر عمقا.

وأوضح: من وجهة نظري مشروع القانون يعد خطوة جيدة ويحتاج إلى مزيد من الجهود لصدوره في أقرب وقت ممكن.

 

[cocacola]

ملاحظات على الإجراءات القانونية في مشروع «الاستقرار المالي»
الأربعاء 11 فبراير 2009 - الأنباء



محمود فاروق

لقد ساهم تفاوت الاراء الاقتصادية والسياسية حول قانون «تعزيز الاستقرار المالي» والتعديلات التي ادخلت عليه في ادخال البلاد مجددا في دوامة تشريعية حول كيفية تمرير القانون المطروح لاسيما ان المشروع ينتظر فصلا جديدا من التعديل هو الاصعب في رحلة اقراره المرتقبة مما يضاعف من حجم عدم الاستقرار الذي تعيشه الشركات والمؤسسات الاستثمارية.

ويقول احد القانونيين ان الاجراءات القانونية التي جاءت بالفصل الثاني من مشروع قانون الانقاذ تتعارض مع قانون «التجارة»، الامر الذي سيتعين على نواب مجلس الامة تغييره بشكل جذري على الرغم من التوصيات الحكومية بعدم تجزئة القانون نظرا لارتباط بعضه ببعض.

وقال المصدر القانوني ان المواد الواردة بالفصل الثاني من المادة 15 وحتى المادة 21 تتعارض مع باب اشهار الافلاس بقانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 والتي تنص على ان الشركة التي يحدث بها خلل واهتزاز بمركزها المالي يستلزم اشهار افلاسها يتم تعيين مدير «تفليسة» والذي بدوره يقوم بتوزيع الاموال على الدائنين ويتم اخطار الدائنين بشكل مباشر بما حدث بالشركة محل النزاع بالصورة الكاملة والامور التي ادت الى افلاسها.

اما طلبات اعادة الهيكلة المنصوص عليها بقانون الاستقرار المالي فستُعرض المساهمين الى ضياع حقوقهم نظرا لان الشركة محل النزاع في ذلك الوقت لن تستطيع تقديم مستندات صحيحة عن مركزها المالي المهتز بالاضافة الى حصر قائمة مديونياتها وآجال استحقاقها.

فالامر بهذا الشكل يعتبر هدرا للاموال وليس معالجة كما يعتقد المشرع.

بالإضافة إلى ان التظلم الذي سيُقدم إلى الدائرة الخاصة بالمحكمة الكلية بشأن الغاء وقف الاجراءات الخاصة بالحجز على الشركة محل النزاع او الاستمرار فيها لا يجوز ان يتم في نفس الدائرة التي تم توجيه طلب إعادة هيكلة الشركة فيها نظرا لان ذلك يتعارض مع مواد القانون من 555 إلى 732 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980، حيث يتضح من ذلك ان المواد التي وضعت بالفصل الثاني ستعالج شركات بعينها ولا يمكن ان تشمل جميع الشركات المتعثرة، فالجميع لديه احساس الاسرة الاقتصادية مُحمل بالآمال القوية لتحسن جميع الاوضاع الاقتصادية وليس لدى اي مواطن أو مستثمر نية لايقاف القانون او تعطيله او اي شيء من ذلك القبيل الا ان الجميع يسعى لوضع حلول جذرية لمواجهة اثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي.

فمشروع القانون لا يمكن لأحد ان يجزم بسرعته في معالجة الشركات المتعثرة على الرغم من ان اقراره سيضفي على الساحة الاقتصادية اجواء مليئة بالاستقرار الى حد كبير ولو كانت لفترة وجيزة تتخللها مشاحنات بين السلطتين تعكس بدورها الأمور الايجابية الى سلبية لتعود الدوامة التشريعية مرة اخرى محملة بقوانين مليئة بالثغرات يستوجب على مجلس الامة ايقافها كما تعود من قبل.

فالقانونيون يتساءلون: هل تمرير القانون من مجلس الامة سيكون البداية للمحافظة على الاقتصاد الوطني في ظل عدم موافقته لاحكام قانون «التجارة»؟

فالأمر يحتاج إلى نظرة تشريعية جادة في جميع الاجراءات القضائية التي نص عليها قانون الاستقرار المالي وهــذا لا يعــتبر بمــثابة مطالبة بايقاف القانون وإنما تعديله بما يتوافق مع جميع أوضاع الشركات المتعثرة وليس بعضها، فالشركات في حاجة إلى مزيد من النظرة الشمولية للمعالجة.

بالإضافة إلى ضرورة أن تواكب تلك الاجراءات القضائية بموادها السبع جميع التغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ على الساحة الاقتصادية خلال الاعوام المقبلة، حيث كان للقانونيين مطالبة بضرورة ان تراعي جميع القوانين الاقتصادية سرعة التغيرات التي قد تنشأ وليس الأخذ بالموقف الحالي للازمة فقط مما يشير الى ان الاجراءات التي وضعت تراعي أزمة الشركات من منظور معالجة الديون فقط، وإنما يجب مراعاة ما قد يطرأ على الشركات من تطورات اقتصادية اخرى.

فالمطالبة بانقاذ الشركات ومعالجة مركزها المالي مطلب الجميع ويجب ان تتكاتف جميع الجهات المعنية حيال ذلك ويجب الاخذ في الاعتبار معالجة الاقتصاد الوطني كمنظومة اقتصادية من ضمنها الشركات والبنوك مع ضرورة تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية حتى تواكب الحدث وما قد يطرأ على الساحة الاقتصادية.