دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركه استحواذ القابضه.....5
- بادئ الموضوع abo othman
- تاريخ البدء
- الحالة
ابو ناصر2
عضو نشط
- التسجيل
- 4 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 518
بو جاسم
عضو نشط
مرحبا شباب ...
آخر بيعة تمت على السهم كانت بسعر ال 27 فلس ...
والآن السهم مطلوب على هذا السعر ...
ودمتم ...
آخر بيعة تمت على السهم كانت بسعر ال 27 فلس ...
والآن السهم مطلوب على هذا السعر ...
ودمتم ...
راضي بالقدر
عضو جديد
- التسجيل
- 10 أبريل 2009
- المشاركات
- 5
حسبنا الله هو نعم الوكيل...
اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها..
اللهم من كان سببا في السرقات والخسائر فعامله بما يستحق في الدنيا والآخرة..
اللهم اني اشهدك أني سأقتص منهم في الآخرة..
اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها..
اللهم من كان سببا في السرقات والخسائر فعامله بما يستحق في الدنيا والآخرة..
اللهم اني اشهدك أني سأقتص منهم في الآخرة..
راضي بالقدر
عضو جديد
- التسجيل
- 10 أبريل 2009
- المشاركات
- 5
bhams
عضو مميز
ـتــصـاد
نفت بشكل قاطع حصول أحد الأعضاء على 35 مليون دينار عمولة من مشروع «أوكيانا»
«دار الاستثمار» ترد على شكوى منح عمولات لعضو في مجلس إدارتها بـ 100 مليون دينار: إذا كان مَنْ يدعي عاقلاً فهل المستمع مجنون؟!!
صورة من كتاب من شركة النخيل يفيد بتسلم كامل مبالغ مشروع «اوكيانا»
ردت شركة «دار الاستثمار» على الاتهام الموجه لها من عضو مجلس الادارة ونائب الرئيس عمر القاضي بشأن اعطاء عمولات لاحد اعضاء مجلس الادارة تتجاوز 100 مليون دينار.
واستندت «الدار» في ردها الذي تلقت «الوطن» نسخة منه على انها «باتت مستهدفة بحرب لا اخلاقية تستخدم فيها كافة اسلحة وذخائر الاسفاف» متسائلة: ما تبرير نشر هذه الشكوى التي تقدم بها القاضي في هذا التوقيت وخصوصا انها قدمت منذ 3 اشهر؟.
واكدت «الدار» ان عمر القاضي مازال عضوا في مجلس ادارة الشركة حتى الان، مؤكدة ان عضويته في مجلس ادارة الشركة مستمرة منذ تأسيسها ولمدة جاوزت 16 عاما متصلة وهو ما يتنافى مع ما تم ذكره في بعض الصحف من انه تقدم باستقالته من مجلس ادارة الشركة مستبقاً استقالته بتقديم شكوى لجهة رقابية.
وافادت الشركة انه وبعد التحقيق في الشكوى تبين عدم قيام «الدار» بدفع أي مبالغ لمسؤولين او أي عضو من اعضاء مجلس ادارتها وعدم استقطاع أي عمولات أو مبالغ بسبب تأسيس شركات التي اوردها الشاكي في شكواه او الاكتتاب في زيادة رأسمالها وان الشركة على العكس تماما حققت ايرادات من عوائد عمولات الاكتتاب، مؤكدة ان كافة معاملات «دار الاستثمار» تخضع للرقابة، واصفة ما اورده الشاكي بأنه مسرحية هزلية وفيما يلي التفاصيل:
قالت الدار: طالعتنا بعض الصحف اليومية الصادرة يوم الخميس 2009/4/9 بخبر مفاده قيام أحد أعضاء مجلس ادارة شركة دار الاستثمار( عمر القاضي) توجيه اتهام لادارة شركة الدار باعطاء عمولات لأحد أعضاء مجلس الادارة تتجاوز في مجملها الـــ 100 مليون دينار.
ولا يتضح من تقديم هذه الشكوى ومن نشرها الا أن شركة دار الاستثمار أصبحت مستهدفة بحرب لا أخلاقية تستخدم فيها كافة أسلحة وذخائر الاسفاف ضاربة هذه الحرب والقائمين عليها بعرض الحائط بكافة ما قامت عليه هذه البلاد من مبادئ التآخي والتعاون وكافة المثل والقيم العليا التي جبل عليها مجتمعنا والتي أصبحت في ظل هذا الانفلات والطغيان والتجبر للبعض شيئاً من الماضي والتاريخ ليدخلوا هذه البلاد في حقبه خطيرة من تاريخها الأخلاقي والاقتصادي والسياسي طغت على سطحه الصافي كافة أنواع الصراعات وتصفية الحسابات والتحالفات المصلحية التي لا تهدف الا لتحقيق مصالحها الخاصة جاعلة من مصلحة البلاد والعباد تحت أرجلها سلماً تتسلق عليه لتحقق به مآربها الخاصة مستعملة بذلك كافة أنواع سمومها وخبائثها غير راغبة في مؤمن الاً ولا ذمة، وما هذه الحملة التي تتعرض لها شركة الدار الا حملة واضحة للعيان أهدافها ومآربها والمتمثلة في ايجاد كبش فداء لهذه الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد يمارس عليه أصحاب هذه الحملة مثلاً عليا وعدالة كاذبة مصطنعة يحاول من خلالها أصحاب المصالح ومراكز القوى تحقيق مصالحهم والعبث بأموال الدولة لصالح مؤسساتهم وشركاتهم وعلاقاتهم وذلك تحت آلام وظلم وسفك دماء من لا يرتبط بهم بمصالح أو علاقات ويريدون كبش فداء ليظهروا أمام الشعب الكويتي بمظهر الشرفاء ليخفوا تحت ذلك سلب الأموال العامة والعبث بمقدرات هذه البلاد ومصالحها، وهذا مشهد واضح معالمه وأهدافه، والا ما هو تبرير تقديم ونشر هذه الشكوى فاقدة المستند والدليل، ظاهرة الكذب والاختلاق في هذا الوقت بالذات الذي صدر فيه قانون الاستقرار المالي، فهل يعقل أن يأخذ عضو مجلس ادارة شركة عمولات بمئة مليون دينار كويتي أمام أعين الناس، فمن ذا الذي يعطيه وكيف تمكن من ذلك أمام أعين المدققين الحسابين ومراقبى الجهات الرقابية بالدولة، ألم ير ذلك أحد وأين هو من مجلس الادارة، وكيف سجلت هذه المبالغ في دفاتر الشركة وحساباتها وكيف خرجت وتحت أي مبرر تم هذا؟!!، وكما قال المثل الكويتي كيف عرفت أنها كذبة قال من كبرها، كما أنه ما هو تبرير نشر هذه الشكوى في هذا الوقت خصوصاً وأنها قدمت مند ثلاثة شهور دون دليل ولماذا نشرت الآن؟!
وتابعت الدار: «لذا فاننا نحذر بوضوح وجلاء لكل من تسول له نفسه ممن يرد أن يمارس جبروته وطغيانه أو ممن يريد أن يحقق مصالحه الخاصة على حساب غيره، غير عابئين بحرمات الناس وأعراضهم وحقوقهم، ان أرادوا حرباً شعواء فان الشعب الكويتي لن تنطلي عليه هذه الممارسات، كما أننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنفضح ممارساتهم أمام الشعب الكويتي، كما أن الله بالمرصاد فانه يمهل ولا يهمل والظلم ظلمات يوم القيامة».
الرد بالحقائق والأدلة
بسم الله الرحمن الرحيم
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } صدق الله العظيم (سورة الحجرات)
وحيث ان ما أورده المقال غير صحيح جملة وتفصيلا حسبما يلي:
أولا: أورد المقال أن عمر سليمان القاضي قد تقدم باستقالته من مجلس ادارة الشركة وقد استبق الاستقالة بتقديم شكوى لجهة رقابية على نحو ماورد في المقال وهو ما يتنافى كليا مع كونه لا يزال عضو مجلس ادارة الشركة حتى الآن وأن عضويته في مجلس ادارة الشركة مستمرة منذ تأسيس الشركة حتى الآن لمدة جاوزت ستة عشر عاما متصلة.
ثانيا: أن الشكوى قد قدمت بتاريخ 2009/1/12 وقد أخطرت الشركة بها فاصدر مجلس ادارة الشركة بدورته المنعقدة بتاريخ 2009/1/26 وبحضوره شخصيا قرارا بتكليف مكتب قانوني بالتحقيق في الشكوى الذي قام بسماع أقوال الشاكي كما اطلع على الوثائق والسجلات والمستندات ذات الصلة بموضوع الشكوى وانتهى الى تقرير قدمه الى مجلس الادارة الذي بدوره ارفقه برده على الشكوى الى الجهة الرقابية وقد انتهى في تقريره انه قد ثبت لديه ما يلي:
-1 عدم قيام الشركة بدفع أيه مبالغ أو مدفوعات لمسؤولين أو أي عضو من أعضاء مجلس الادارة فيها تحت مسمى عمولات أو أي مسمى آخر.
-2 عدم استقطاع أي عمولات أو مبالغ بسبب تأسيس الشركات التي أوردها الشاكي في شكواه أو الاكتتاب في زيادة رأس مالها وأن الشركة على العكس من ذلك حققت ايرادات من عوائد عمولات الاكتتاب.
ثالثا: كما ردت الشركة على الجهة الرقابية بتاريخ 2009/2/1رداً مؤيدا بالمستندات أكد كذب وافتراء الشاكي في ما أورده في شكواه للأسباب الآتية:
-1 ان كافة معاملات الشركة تتم في ظل مراقبة أكثر من جهة رقابية سواء أكانت من قبل مدقيقها الخارجيين، وهم مكاتب تدقيق دولية ومعتمدة من قبل الجهة الرقابية أو جهات اشراف أخرى، ولم يرد في أي تقرير من تقارير تلك الجهات أي ملاحظات أو اشارات على وجود شبهه لأي معاملات مع أي من اعضاء مجلس الادارة في شكل عمولات أو أتعاب منذ التأسيس خلافا لادعاءات عمر القاضي.
-2 أن كافة عمليات الاكتتاب بتفاصيلها الكاملة تمت وفق الآلية المقررة في الشركة وفي حدود الصلاحيات المعتمدة فيها بما في ذلك موافقة مجلس ادارة الشركة والتي يشغل الشاكي عضويته فيها منذ التأسيس وحتى الآن والتي اطلع بدوره وشارك في اعداد نشرات الاكتتاب للشركات المعنية.
-3 أن شركة دار الاستثمار لم تتحمل أي عمولات أيا كان مسماها عن تلك الصفقات بل حققت الشركة ايرادات نقدية ولم تنتقص من حقوق المساهمين كما ادعى الشاكي.
-4 أن عمر القاضي بكونه منذ التأسيس عضوا في مجلس ادارة شركة دار الاستثمار ونائبا لرئيس مجلس ادارتها. فضلا عن كونه رئيس مجلس ادارة شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية وعضو في مجلس ادارة شركة صواف العقارية كان على علم بكافة استثمارات الشركة ومنها (خباري، منازل، اوكيانا) وشارك في اعداد نشرات الاكتتاب لكل شركة من الشركات المذكورة بوصفه رئيس مجلس ادارة شركة الدار لادارة الاصول (مدير الاكتتاب) وكان على علم كامل ومتابعة لكافة تفاصيل الاكتتاب وزيادة رؤوس الأموال وتحصيلات مبالغ الزيادة وسداد رؤوس الأموال ورسوم الاكتتاب وايداعها بالبنوك ومن هم المساهمين فيها وكيفية سداد كل مساهمة منها.
ونعرض فيما يلي لما ورد من ادعاءات من عمر سليمان القاضي بالتفصيل والرد عليها:
أ- شركة منازل القابضة
ان شركة منازل بدأت في شكل شركة محاصة بين شركة دار الاستثمار وشركة صواف العقارية (%50 لكل منهما) للتخصص في السكن الخاص، وقد حققت الشركة نتيجة تلك الشراكة المعلنة عوائد ممتازة تفوق ما كانت تحققه من أنشطتها الاعتيادية السابقة، ويؤكد ذلك الرجوع الى البيانات المالية للشركة.
هذا وتم التعاون مع شركة صواف العقارية لاعادة هيكلة شركة المحاصة وتحويلها الى شركة مساهمة وطرحها للاكتتاب الخاص بالتعاون بين الملاك القدامى وتم الاشارة الى ذلك بشفافية كاملة في نشرة الاكتتاب، ومن ثم فان أي ايرادات تحققت في هذا الشأن من عملية الاكتتاب وتأسيس الشركة الجديدة قد آلت الى الشركتين بنسبة ملكية كل منهما حيث حققت شركة دار الاستثمارايرادات نحو 10 مليون دينار كويتي وهو أمر مثبت في دفاتروسجلات شركة دار الاستثمار وخضع للتدقيق والفحص من قبل عدة جهات وهو ما يثبت بما لا يدع مجال للشك بأن ما ذهب اليه الشاكي ليس لديه أي سند أو دليل، وعلى خلاف مادهب اليه الشاكي فان الشركه لم تدفع 15 مليون دينار لعضو مجلس ادارة عموله مقابل فكرة انشاء الشركة أي مبالغ خلال عملية اعادة الهيكلة أو الاكتتاب لأي جهة أو شخص علما بان الشاكي كان احد المساهمين في الشركة الجديدة.
ب- شركة خباري القابضة
ان اكتتاب شركة خباري كان أحد الصفقات المهمة التي قامت شركة دار الاستثمار بتنفيذها بشكل مهني وقد تمت العملية بشكل قانوني ومهني كامل.
حيث بدأ ذلك المشروع بشراكة بين شركة دار الاستثمار وشركة صواف العقارية في مشروع عقاري تم دفع قيمة العقار بالكامل من الطرفين كل فيما يخصه. وعندما تم اقرار هيكلة المشروع في شكل شركة تطرح للاكتتاب الخاص، وقد اتفقت الأطراف على ان يشتركا في عملية الاكتتاب والتشارك في رسوم الاكتتاب. وقد اشترك الطرفان في كل خطوة من خطوات الهيكلة المالية والفنية للمشروع بدءا بشراء الأرض ثم انهاء دراسة الجدوى المالية والفنية وتحويل المشروع لفكرة حقيقية قابلة للتطبيق لتصبح أول مدينة يسعى لتنفيذها القطاع الخاص، وقد حصلت لاحقا على مباركة سمو أمير البلاد.
لقد تمت ادارة عملية الاكتتاب في تلك الشركة بمنتهى الشفافية وتمت الاشارة الى شركة صواف العقارية كمستثمر استراتيجي شريك بنسبة %50 لشركة دار الاستثمار في نشرة الاكتتاب، وقد اكتتب في الشركة عمر القاضي أيضا.
لقد استطاعت شركة دار الاستثمار من خلال تلك الشراكة أن تحقق ربحا نقديا محققا صافيا يتجاوز 1.90 مليون دينار كويتي يمثل ايرادات الاكتتاب واعادة هيكلة شركة خباري، ولم تتحمل شركة دار الاستثمار أي عمولة لأي طرف كان شخصاً أو شركة.
ج- شركة أوكيانا العقارية:
استطاعت شركة دار الاستثمار من خلال شركتها التابعة شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية اعادة هيكلة وبناء نموذج مالي ناجح لشركة أوكيانا العقارية بالشراكة مع احدى الشركات الاستثمارية الأخرى المحلية وهي شركة أديم للاستثمار، وقد تمت أيضا العملية بمنتهى الشفافية والمهنية مثلها مثل أي عملية اكتتاب أخرى وتم الاشارة في نشرة الاكتتاب الى مديري الاكتتاب.
جدير بالذكر أيضا الاشارة الى خصوصية ذلك الاكتتاب، حيث انه اكتتاب خاص ارتبط بمشروع جزر العالم الذي تم شراء أرضه وتطويرها بشراكة بين شركة دار الاستثمار وشركة صواف العقارية وآخرين.
وقد حققت شركة دار الاستثمار في هذه العملية أتعاب نقدية محققة من ادارة الاكتتاب في شركة اوكيانا العقارية بدون أي مخاطر استثمارية بلغت حوالي 12 مليون دينار دون أن تتحمل أي تكاليف أو عمولات، وقد كان عمر القاضي احد أهم المكتتبين أيضا ولم يبد أي اعتراض أو تحفظ على الصفقة. ومن الجدير بالذكر والذي يثبت كيدية الشكوى واتهام أشخاص بعينهم لسبب شخصي غير معروف، أن عمر القاضي هو رئيس مجلس ادارة شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية، وهي احد مديري الاكتتاب وكان على علم كاف بعملية الاكتتاب وأدرجت ايرادات الاكتتاب في شركته التي يرأس مجلس ادارتها فكيف يشكك في صحة هذه الصفقة وهو أيضا أحد مساهميها والمكتتبين في حينه.
-5 وفيما يخص مشروع جزر العالم في امارة دبي وما أورده الشاكي في شكواه بادعائه أن اوكيانا اشترت مشروع جزر العالم بمبلغ 90 مليون دينار ودبي لم تتقاض الا 20 مليون دينار وأن 35 مليوناً كسبها أحد الأعضاء من صفقة شراء أوكيانا وهذا القول انما يدل على عدم ادراك الشاكي للأرقام التي تعرض عليه في اجتماعات مجلس الادارة اذ أن شركة اوكيانا اشترت فقط قارة استراليا من مشروع جزر العالم ولم تشتر مشروع الجزر بأكمله كما ادعى الشاكي كما أن الثابت أن البائع وهي شركة نخيل (شركة حكومية مملوكة لحكومة دبي) قد استلمت كامل قيمة القارة المشتراه حسب كتابها المؤرخ 2009/1/15. والبالغ قيمتها1.247.540.978 درهم اماراتي المعادل نحو 93 مليون دينار كويتي في ذلك التاريخ و(المرفق نسخة منه) ولدينا الاشعارات البنكية التي تثبت تحويل تلك المبالغ الى شركة نخيل - دبي، فمن أين اذا لدار الاستثمار أن تدفع حسب زعم الشاكي عمولة قدرها 35 مليون دينار لأحد الأعضاء حسب زعمه وهل يعقل ذلك.....!! وما دليله على ادعائه....!! وقد استغرق ذلك اعداد الدراسات المالية والهندسية الكاملة للمشروع لمدة أكثر من سنة مالية كاملة حتى اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية من مكاتب عالمية داخل وخارج الكويت فتم تأسيس شركة أوكيانا العقارية وادارة الاكتتاب الخاص بها وتمت الصفقة وبصورة قانونية ومهنية تتصف بالشافية والافصاح.
وتم طرح مشروع اوكيانا في كافة مراحله على كل من مجلس ادارة شركة دار الاستثمار وشركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية وكان عمر القاضي حاضرا في كلا المجلسين وعلى علم بكافة تفاصيل المشروع والارباح التي ستحققها شركة دار الاستثمار وشركاتها التابعة من خلاله حسب الثابت من محاضر مجلس ادارة كل من الشركتين والشاكي عضو فيهما ولا يجديه اليوم انكارها فهي تحمل توقيعه وهي:
أ- اجتماع مجلس ادارة شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية رقم (3) في يوم 1 يونيو 2004 برئاسة الشاكي عمر القاضي وقد ناقش المجلس في هذا الاجتماع بالبند الخامس عرض الفرصة الاستثمارية وقد طلب المجلس بعض الايضاحات.
ب- اجتماع مجلس ادارة شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية رقم (4) في يوم 21 يونيو 2004 برئاسة الشاكي عمر سليمان حمد القاضي وفيه ناقش المجلس في البند الثالث الفرصة الاستثمارية وبعد مناقشة البند قرر مجلس الادارة دخول شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية بحصة تعادل ثلث المشروع بما يعادل 15.5 مليون دينار كويتي بعد أن تأكد المجلس أن المشروع لا يوجد فيه خسارة على الشركة.
ج- اجتماع مجلس ادارة شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية رقم (5) في يوم 16 أغسطس 2004 برئاسة الشاكي عمر القاضي وفيه تمت مناقشة تطورات مشروع جزر العالم.
د- اجتماع مجلس ادارة شركة دار الاستثمار رقم (3) في يوم 12 يوليو 2004 بحضور الشاكي بصفته نائب رئيس مجلس الادارة. وفيه استعرض المجلس في البند رابعا من جدول الأعمال مشروع جزر العالم وقد لاقى المشروع استحسان الأعضاء من حيث الفكرة ووافق الأعضاء على المشروع.
هـ- اجتماع مجلس ادارة شركة دار الاستثمار رقم (4) في يوم 1 أغسطس 2004 بحضور الشاكي بصفته نائب لرئيس مجلس الادارة وفيه استعرض المجلس في البند ثالثا مشروع جزر العالم ووافق المجلس بالاجتماع على توزيع حصة الشركة من المشروع على ثلاث شركات هي شركة دار الاستثمار وشركة الدار للتمويل وشركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية.
و- اجتماع مجلس ادارة شركة دار الاستثمار رقم (7) في يوم 26 يناير 2005 بحضور الشاكي عمر القاضي وفيه استعرض المجلس محاضر مجلس ادارة الشركات التابعة خلال عام 2004حيث تم استعراض محاضر مجلس ادارة شركة الدار للتمويل ومنها اجتماع الشركة السابع والعشرون في يوم 25 يوليو 2004 وفيه البند السادس الذي استعرض فيه المجلس مشروع جزر العالم وفيه قرر المجلس الدخول في استثمار بحيث تكون نسبة الشراكة لمجموعة شركات الدار %50 و%50 لشركة صواف وآخرين لشراء قارة أستراليا وكانت موافقة المجلس على الدخول في المشروع وفق ذلك التقسيم.
ز- اجتماع اللجنة التنفيذية لشركة دار الاستثمار في يوم 15 مايو 2005 وقرار بالتمرير بعد استيفاء كل ما سبق بحضور وبموافقة الشاكي عمر القاضي على المساهمة في شركة أوكيانا العقارية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) المالك لمشروع جزر العالم بامارة دبي بمبلغ 50 مليون دينار بما يعادل %20 من رأس مال شركة اوكيانا العقارية.
ح- لم تقدم شركة دار الاستثمار لأي من أعضاء مجلس ادارتها أي تمويل للمساهمة في شركة أوكيانا العقارية أو استحواذ على النحو الذي أشار اليه العضو الشاكي.
-6 وعن ما ذكره الشاكي بخصوص عملية شراء فندق جروفنر هاوس في بريطانيا فان شركة دار الاستثمار وكما اعتادت في أعمالها لم تقدم أي مبالغ كعمولات أو تحت أي مسمى لأي من أعضاء مجلس ادارتها أو مسؤوليها.
وان كامل حصة دار الاستثمار عن الاستحواذ على الفندق قد بلغت 38 مليون جنيه استرليني عن حصة تعادل %38 لا تستقيم مع ادعاء الشاكي بتقديم الشركة عمولة مقدارها 30 مليون جنيه استرليني، فان كان من يدعي عاقلا فهل المستمع طار عقله جنونا كي يصدق....!!! والثابت بعلم الشاكي الذي نتحداه على تقديم دليل واحد على زعمه أن شركة دار الاستثمار قدمت أو دفعت أي عمولات عن الصفقة سواء لأي من مسؤوليها أو لغيرهم.
لو أن الشاكي كان صادقا فيما ادعاه لقدم ولو دليلا واحدا على ما ادعى منذ تقديم شكواه.
-7 أما بخصوص صفقة أستون مارتن، فقد استعانت فيها الشركة بمكاتب مهنية عالمية (clifford chance - pwc - kpmg & jifferis) وبنوك عالمية استثمارية وتجارية رتبت وقامت بتمويل الصفقة مع البائع (شركة فورد) حصلت فيها الشركة على كل الدعم والموافقات الرسمية والدولية وموافقة مجلس الادارة على الصفقة التي تمت في سرية بالغة وكان الشاكي من بين أعضاء مجلس الادارة بوصفه نائبا لرئيس مجلس الادارة في محاضر مجلس الادارة التالية على التوالي:
محضر مجلس الادارة بتاريخ 11 مارس 2007.
محضر مجلس الادارة بتاريخ 26 مارس 2007 في جلسته رقم 2007/1.
محضر مجلس الادارة بتاريخ 6 يونيو 2007 في جلسته رقم 7 لسنة 2007.
وجميع تلك المحاضر بحضور الشاكي عمرالقاضي نائب رئيس مجلس الادارة دون ابداء أي تحفظ أو اعتراض. والنتيجة الاستحواذ على شركة أستون مارتن فهل يعقل حسب زعم الشاكي أن تقدم الشركة 70 مليون جنيه استرليني عمولة عن الصفقة أي ما يعادل تقريبا %70 من قيمة حصة الدار في أستون مارتن أيا كان الشاري أو البائع هل من عاقل يصدق جنون أرقام ومبالغ خيالية لعمولات لا وجود لها الا في ذهن وخيال الشاكي ومن بنات أفكاره دون دليل ونتحداه ثانية أن يقدم دليلا على صحة زعمه.
وفيما عدا الكلمات التي يرددها قالوا لي وأفادوني واستقيت ونما الى علمي وغيرها من مبهم القول لا من دقيقه....!!
-8 فاصل فكاهي أخر في المسرحية الهزلية للشاكي عن ما ادعاه من تقدمه باقتراح شفاهة لتطوير العقارات المملوكة للشركة الا أن المسؤولين بالشركة أفادوه شفاهة بأنها لا تملك أي أرض أو عقارات حسب ادعائه. وهذا جهل معيب لعضو مجلس الادارة فما بالك بنائب الرئيس وهو مطلع على خطة الشركة في شأن التخارج من بعض الأصول العقارية وكل قاص أو دان يعرف العقارات والأراضي المملوكة للشركة. فهناك دفاتر وسجلات لها وبيانات مالية تصدر بشكل ربع سنوي للشركة ومتاحة لاطلاع الكافة وكان حريا بالمذكور ان كان جادًا أن يطلب بيانات رسمية بما تمتلكه الشركة من عقارات من مجلس الادارة والثابت كذلك من الجمعية العمومية للمساهمين بالشركة عن السنة المالية 2006 والتي حضرها الشاكي كونه مساهما بالشركة ونائبا لرئيس مجلس ادارتها ثابت فيه أن سياسة الشركة في المرحلة المقبلة تسعى الى التخارج من العديد من الأصول العقارية خلاله عام 2007.
ترى هل كان نائب رئيس مجلس الادارة غائبا عن الوعي مند 16 عام وعاد اليه الوعي في عام 2009....!!!
أما فيما يتعلق بعمليات بيع العقارات فكما هو ثابت تمت باعتماد اللجنة المختصة وهي اللجنة العقارية التي شارك في عضويتها مدير الادارة العقارية، كما يتم اتباع كافة الأسس والمعايير والاجراءات في شأن القيود المحاسبية على دفاتر الشركة مما يؤكد عدم صحة ادعاء الشاكي كما تم عرض الأمر في مجلس ادارة الشركة في محضره رقم 3 لسنة 2007 يوم 15 مايو 2007 وقد صادق الشاكي بتوقيعه على هذا المحضر ضمن محضر جلسة 2007/4 يوم 2007/6/6 ضمن البند أولا.
قد يكون خانته ذاكرته لكن لا يصح أن يدعي عدم العلم فالأول عذر والثاني أقبح.
وكان له أن يطلب الاطلاع على العقود فجميعها عقود قانونية ولها حجيتها أعدت من قبل القطاع القانوني وخضعت للتدقيق من الأقسام والادارات المختصة فضلا عن خضوعها للتدقيق من قبل المدققين الخارجيين المجازين والمقبولين من الجهات الرقابية والاشرافية ولا ندري من أين أتى الشاكي بموضوع العمولات التي ادعى بها في شأن بيع وشراء العقارات وما دليله على ذلك.
فأي قول بعد يمكن تصديقه من الشاكي وقد تم الافصاح عن عمليات الشركة في البيانات المالية المنشورة للشركة والمتاحة لكل قاص ودان ان يطلع عليها..!!
-9 فاصل فكاهي آخر فيما ادعاه الشاكي وهو نائب رئيس مجلس الادارة ورجل استثمار له شأن فيه......!! حين قال ان مجموع رؤوس أموال الشركات التي قامت شركة دار الاستثمار بتأسيسها مضاف اليها أموال المستثمرين يصل الى مليارات الدنانير؟؟ ولم نستطع التوصل الى أي مليارات هذه الذي ذكرها الشاكي فكافة رؤوس أموال الشركات المذكورة بما في ذلك شركة جروفنر هاوس وشركة أستون مارتن لم يتجاوز مبلغ 825 مليون دينار شاملة مساهمة شركة دار الاستثمار والمساهمين الآخرين وأن اجمالي هذا المبلغ لم يدخل حسابات دار الاستثمار وانما هو عبارة عن رؤوس أموال شركات تم تأسيسها وتم تسليمها لمجالس ادارات مستقلة ومساهمة الدار كأي مساهم آخر بنسب متفاوتة في رؤوس أموال تلك الشركات فأي مليارات تحدث عنها الشاكي ترى هل هي مغارة علي بابا...!! أم أنها أضغاث أحلام؟!
ختام
واختتمت الدار ردها قائلة: أدهشنا وأثار استغرابنا أن يكون نائب رئيس مجلس الادارة بكل خبرته وتاريخه هو من كتب هذه الشكوى وأثار استغرابنا أكثر لجوؤه الى التشهير بدون دليل بدلا من المناقشة ضمن اطار مجلس الادارة أو الجمعية العمومية للمساهمين.
لم يكن صمتنا ضعفا فيما مضى انما تبصرا وحكمة لصالح مساهمينا وفي ما يبدو أننا نعيش في زمن لا مكان للعاقل فيه...!!
لقد ارتأينا البعد عن الدخول في المساجلات والمهاترات التي سعى لجرنا لها البعض ليس بسبب ضعف حجتنا أو عدم مقدرتنا ولكن لوضوح رغبة البعض الدفينة الذين صنعوا من نجاحنا لسنوات عائقا لهم ولقدرتهم على مجاراته حينها برزت مواهبهم وقدرتهم التي تجلت في الطعن بذمم سجلها ناصع لسنوات ومهنيتها في العمل مصدر أذى لهم ونبراسا لغيرهم ظنوا في حين غفلة من حوادث الزمن أن لهم قدرة ولكنهم تناسوا أن العدل صفة يملكها الخالق فان كنت تقدر فان الله أقدر.
وختاما تؤكد شركة دار الاستثمار استياءها البالغ من التصرف غير المسؤول من احد أعضاء مجلس ادارتها وللأسف نائب الرئيس الا انها تنبه الى ان في الكويت رجالاً شرفاء وأن الكويت دولة القانون ومؤسسات يصونها قضاء عادل وهي تؤكد أن من أخطأ سوف يحاسب ومن أضر سوف يدفع الثمن بيد قضائنا العادل النزيه الذي نرضى بحكمه في ظل كتاب الله العزيز وحكمة سمو أمير البلاد حفظه الله.
بسم الله الرحم الرحيم
{اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكٌ مُّبِينٌ (12) لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15) } صدق الله العظيم (سورة النور).
تاريخ النشر 12/04/2009
نفت بشكل قاطع حصول أحد الأعضاء على 35 مليون دينار عمولة من مشروع «أوكيانا»
«دار الاستثمار» ترد على شكوى منح عمولات لعضو في مجلس إدارتها بـ 100 مليون دينار: إذا كان مَنْ يدعي عاقلاً فهل المستمع مجنون؟!!
صورة من كتاب من شركة النخيل يفيد بتسلم كامل مبالغ مشروع «اوكيانا»
ردت شركة «دار الاستثمار» على الاتهام الموجه لها من عضو مجلس الادارة ونائب الرئيس عمر القاضي بشأن اعطاء عمولات لاحد اعضاء مجلس الادارة تتجاوز 100 مليون دينار.
واستندت «الدار» في ردها الذي تلقت «الوطن» نسخة منه على انها «باتت مستهدفة بحرب لا اخلاقية تستخدم فيها كافة اسلحة وذخائر الاسفاف» متسائلة: ما تبرير نشر هذه الشكوى التي تقدم بها القاضي في هذا التوقيت وخصوصا انها قدمت منذ 3 اشهر؟.
واكدت «الدار» ان عمر القاضي مازال عضوا في مجلس ادارة الشركة حتى الان، مؤكدة ان عضويته في مجلس ادارة الشركة مستمرة منذ تأسيسها ولمدة جاوزت 16 عاما متصلة وهو ما يتنافى مع ما تم ذكره في بعض الصحف من انه تقدم باستقالته من مجلس ادارة الشركة مستبقاً استقالته بتقديم شكوى لجهة رقابية.
وافادت الشركة انه وبعد التحقيق في الشكوى تبين عدم قيام «الدار» بدفع أي مبالغ لمسؤولين او أي عضو من اعضاء مجلس ادارتها وعدم استقطاع أي عمولات أو مبالغ بسبب تأسيس شركات التي اوردها الشاكي في شكواه او الاكتتاب في زيادة رأسمالها وان الشركة على العكس تماما حققت ايرادات من عوائد عمولات الاكتتاب، مؤكدة ان كافة معاملات «دار الاستثمار» تخضع للرقابة، واصفة ما اورده الشاكي بأنه مسرحية هزلية وفيما يلي التفاصيل:
قالت الدار: طالعتنا بعض الصحف اليومية الصادرة يوم الخميس 2009/4/9 بخبر مفاده قيام أحد أعضاء مجلس ادارة شركة دار الاستثمار( عمر القاضي) توجيه اتهام لادارة شركة الدار باعطاء عمولات لأحد أعضاء مجلس الادارة تتجاوز في مجملها الـــ 100 مليون دينار.
ولا يتضح من تقديم هذه الشكوى ومن نشرها الا أن شركة دار الاستثمار أصبحت مستهدفة بحرب لا أخلاقية تستخدم فيها كافة أسلحة وذخائر الاسفاف ضاربة هذه الحرب والقائمين عليها بعرض الحائط بكافة ما قامت عليه هذه البلاد من مبادئ التآخي والتعاون وكافة المثل والقيم العليا التي جبل عليها مجتمعنا والتي أصبحت في ظل هذا الانفلات والطغيان والتجبر للبعض شيئاً من الماضي والتاريخ ليدخلوا هذه البلاد في حقبه خطيرة من تاريخها الأخلاقي والاقتصادي والسياسي طغت على سطحه الصافي كافة أنواع الصراعات وتصفية الحسابات والتحالفات المصلحية التي لا تهدف الا لتحقيق مصالحها الخاصة جاعلة من مصلحة البلاد والعباد تحت أرجلها سلماً تتسلق عليه لتحقق به مآربها الخاصة مستعملة بذلك كافة أنواع سمومها وخبائثها غير راغبة في مؤمن الاً ولا ذمة، وما هذه الحملة التي تتعرض لها شركة الدار الا حملة واضحة للعيان أهدافها ومآربها والمتمثلة في ايجاد كبش فداء لهذه الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد يمارس عليه أصحاب هذه الحملة مثلاً عليا وعدالة كاذبة مصطنعة يحاول من خلالها أصحاب المصالح ومراكز القوى تحقيق مصالحهم والعبث بأموال الدولة لصالح مؤسساتهم وشركاتهم وعلاقاتهم وذلك تحت آلام وظلم وسفك دماء من لا يرتبط بهم بمصالح أو علاقات ويريدون كبش فداء ليظهروا أمام الشعب الكويتي بمظهر الشرفاء ليخفوا تحت ذلك سلب الأموال العامة والعبث بمقدرات هذه البلاد ومصالحها، وهذا مشهد واضح معالمه وأهدافه، والا ما هو تبرير تقديم ونشر هذه الشكوى فاقدة المستند والدليل، ظاهرة الكذب والاختلاق في هذا الوقت بالذات الذي صدر فيه قانون الاستقرار المالي، فهل يعقل أن يأخذ عضو مجلس ادارة شركة عمولات بمئة مليون دينار كويتي أمام أعين الناس، فمن ذا الذي يعطيه وكيف تمكن من ذلك أمام أعين المدققين الحسابين ومراقبى الجهات الرقابية بالدولة، ألم ير ذلك أحد وأين هو من مجلس الادارة، وكيف سجلت هذه المبالغ في دفاتر الشركة وحساباتها وكيف خرجت وتحت أي مبرر تم هذا؟!!، وكما قال المثل الكويتي كيف عرفت أنها كذبة قال من كبرها، كما أنه ما هو تبرير نشر هذه الشكوى في هذا الوقت خصوصاً وأنها قدمت مند ثلاثة شهور دون دليل ولماذا نشرت الآن؟!
وتابعت الدار: «لذا فاننا نحذر بوضوح وجلاء لكل من تسول له نفسه ممن يرد أن يمارس جبروته وطغيانه أو ممن يريد أن يحقق مصالحه الخاصة على حساب غيره، غير عابئين بحرمات الناس وأعراضهم وحقوقهم، ان أرادوا حرباً شعواء فان الشعب الكويتي لن تنطلي عليه هذه الممارسات، كما أننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنفضح ممارساتهم أمام الشعب الكويتي، كما أن الله بالمرصاد فانه يمهل ولا يهمل والظلم ظلمات يوم القيامة».
الرد بالحقائق والأدلة
بسم الله الرحمن الرحيم
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } صدق الله العظيم (سورة الحجرات)
وحيث ان ما أورده المقال غير صحيح جملة وتفصيلا حسبما يلي:
أولا: أورد المقال أن عمر سليمان القاضي قد تقدم باستقالته من مجلس ادارة الشركة وقد استبق الاستقالة بتقديم شكوى لجهة رقابية على نحو ماورد في المقال وهو ما يتنافى كليا مع كونه لا يزال عضو مجلس ادارة الشركة حتى الآن وأن عضويته في مجلس ادارة الشركة مستمرة منذ تأسيس الشركة حتى الآن لمدة جاوزت ستة عشر عاما متصلة.
ثانيا: أن الشكوى قد قدمت بتاريخ 2009/1/12 وقد أخطرت الشركة بها فاصدر مجلس ادارة الشركة بدورته المنعقدة بتاريخ 2009/1/26 وبحضوره شخصيا قرارا بتكليف مكتب قانوني بالتحقيق في الشكوى الذي قام بسماع أقوال الشاكي كما اطلع على الوثائق والسجلات والمستندات ذات الصلة بموضوع الشكوى وانتهى الى تقرير قدمه الى مجلس الادارة الذي بدوره ارفقه برده على الشكوى الى الجهة الرقابية وقد انتهى في تقريره انه قد ثبت لديه ما يلي:
-1 عدم قيام الشركة بدفع أيه مبالغ أو مدفوعات لمسؤولين أو أي عضو من أعضاء مجلس الادارة فيها تحت مسمى عمولات أو أي مسمى آخر.
-2 عدم استقطاع أي عمولات أو مبالغ بسبب تأسيس الشركات التي أوردها الشاكي في شكواه أو الاكتتاب في زيادة رأس مالها وأن الشركة على العكس من ذلك حققت ايرادات من عوائد عمولات الاكتتاب.
ثالثا: كما ردت الشركة على الجهة الرقابية بتاريخ 2009/2/1رداً مؤيدا بالمستندات أكد كذب وافتراء الشاكي في ما أورده في شكواه للأسباب الآتية:
-1 ان كافة معاملات الشركة تتم في ظل مراقبة أكثر من جهة رقابية سواء أكانت من قبل مدقيقها الخارجيين، وهم مكاتب تدقيق دولية ومعتمدة من قبل الجهة الرقابية أو جهات اشراف أخرى، ولم يرد في أي تقرير من تقارير تلك الجهات أي ملاحظات أو اشارات على وجود شبهه لأي معاملات مع أي من اعضاء مجلس الادارة في شكل عمولات أو أتعاب منذ التأسيس خلافا لادعاءات عمر القاضي.
-2 أن كافة عمليات الاكتتاب بتفاصيلها الكاملة تمت وفق الآلية المقررة في الشركة وفي حدود الصلاحيات المعتمدة فيها بما في ذلك موافقة مجلس ادارة الشركة والتي يشغل الشاكي عضويته فيها منذ التأسيس وحتى الآن والتي اطلع بدوره وشارك في اعداد نشرات الاكتتاب للشركات المعنية.
-3 أن شركة دار الاستثمار لم تتحمل أي عمولات أيا كان مسماها عن تلك الصفقات بل حققت الشركة ايرادات نقدية ولم تنتقص من حقوق المساهمين كما ادعى الشاكي.
-4 أن عمر القاضي بكونه منذ التأسيس عضوا في مجلس ادارة شركة دار الاستثمار ونائبا لرئيس مجلس ادارتها. فضلا عن كونه رئيس مجلس ادارة شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية وعضو في مجلس ادارة شركة صواف العقارية كان على علم بكافة استثمارات الشركة ومنها (خباري، منازل، اوكيانا) وشارك في اعداد نشرات الاكتتاب لكل شركة من الشركات المذكورة بوصفه رئيس مجلس ادارة شركة الدار لادارة الاصول (مدير الاكتتاب) وكان على علم كامل ومتابعة لكافة تفاصيل الاكتتاب وزيادة رؤوس الأموال وتحصيلات مبالغ الزيادة وسداد رؤوس الأموال ورسوم الاكتتاب وايداعها بالبنوك ومن هم المساهمين فيها وكيفية سداد كل مساهمة منها.
ونعرض فيما يلي لما ورد من ادعاءات من عمر سليمان القاضي بالتفصيل والرد عليها:
أ- شركة منازل القابضة
ان شركة منازل بدأت في شكل شركة محاصة بين شركة دار الاستثمار وشركة صواف العقارية (%50 لكل منهما) للتخصص في السكن الخاص، وقد حققت الشركة نتيجة تلك الشراكة المعلنة عوائد ممتازة تفوق ما كانت تحققه من أنشطتها الاعتيادية السابقة، ويؤكد ذلك الرجوع الى البيانات المالية للشركة.
هذا وتم التعاون مع شركة صواف العقارية لاعادة هيكلة شركة المحاصة وتحويلها الى شركة مساهمة وطرحها للاكتتاب الخاص بالتعاون بين الملاك القدامى وتم الاشارة الى ذلك بشفافية كاملة في نشرة الاكتتاب، ومن ثم فان أي ايرادات تحققت في هذا الشأن من عملية الاكتتاب وتأسيس الشركة الجديدة قد آلت الى الشركتين بنسبة ملكية كل منهما حيث حققت شركة دار الاستثمارايرادات نحو 10 مليون دينار كويتي وهو أمر مثبت في دفاتروسجلات شركة دار الاستثمار وخضع للتدقيق والفحص من قبل عدة جهات وهو ما يثبت بما لا يدع مجال للشك بأن ما ذهب اليه الشاكي ليس لديه أي سند أو دليل، وعلى خلاف مادهب اليه الشاكي فان الشركه لم تدفع 15 مليون دينار لعضو مجلس ادارة عموله مقابل فكرة انشاء الشركة أي مبالغ خلال عملية اعادة الهيكلة أو الاكتتاب لأي جهة أو شخص علما بان الشاكي كان احد المساهمين في الشركة الجديدة.
ب- شركة خباري القابضة
ان اكتتاب شركة خباري كان أحد الصفقات المهمة التي قامت شركة دار الاستثمار بتنفيذها بشكل مهني وقد تمت العملية بشكل قانوني ومهني كامل.
حيث بدأ ذلك المشروع بشراكة بين شركة دار الاستثمار وشركة صواف العقارية في مشروع عقاري تم دفع قيمة العقار بالكامل من الطرفين كل فيما يخصه. وعندما تم اقرار هيكلة المشروع في شكل شركة تطرح للاكتتاب الخاص، وقد اتفقت الأطراف على ان يشتركا في عملية الاكتتاب والتشارك في رسوم الاكتتاب. وقد اشترك الطرفان في كل خطوة من خطوات الهيكلة المالية والفنية للمشروع بدءا بشراء الأرض ثم انهاء دراسة الجدوى المالية والفنية وتحويل المشروع لفكرة حقيقية قابلة للتطبيق لتصبح أول مدينة يسعى لتنفيذها القطاع الخاص، وقد حصلت لاحقا على مباركة سمو أمير البلاد.
لقد تمت ادارة عملية الاكتتاب في تلك الشركة بمنتهى الشفافية وتمت الاشارة الى شركة صواف العقارية كمستثمر استراتيجي شريك بنسبة %50 لشركة دار الاستثمار في نشرة الاكتتاب، وقد اكتتب في الشركة عمر القاضي أيضا.
لقد استطاعت شركة دار الاستثمار من خلال تلك الشراكة أن تحقق ربحا نقديا محققا صافيا يتجاوز 1.90 مليون دينار كويتي يمثل ايرادات الاكتتاب واعادة هيكلة شركة خباري، ولم تتحمل شركة دار الاستثمار أي عمولة لأي طرف كان شخصاً أو شركة.
ج- شركة أوكيانا العقارية:
استطاعت شركة دار الاستثمار من خلال شركتها التابعة شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية اعادة هيكلة وبناء نموذج مالي ناجح لشركة أوكيانا العقارية بالشراكة مع احدى الشركات الاستثمارية الأخرى المحلية وهي شركة أديم للاستثمار، وقد تمت أيضا العملية بمنتهى الشفافية والمهنية مثلها مثل أي عملية اكتتاب أخرى وتم الاشارة في نشرة الاكتتاب الى مديري الاكتتاب.
جدير بالذكر أيضا الاشارة الى خصوصية ذلك الاكتتاب، حيث انه اكتتاب خاص ارتبط بمشروع جزر العالم الذي تم شراء أرضه وتطويرها بشراكة بين شركة دار الاستثمار وشركة صواف العقارية وآخرين.
وقد حققت شركة دار الاستثمار في هذه العملية أتعاب نقدية محققة من ادارة الاكتتاب في شركة اوكيانا العقارية بدون أي مخاطر استثمارية بلغت حوالي 12 مليون دينار دون أن تتحمل أي تكاليف أو عمولات، وقد كان عمر القاضي احد أهم المكتتبين أيضا ولم يبد أي اعتراض أو تحفظ على الصفقة. ومن الجدير بالذكر والذي يثبت كيدية الشكوى واتهام أشخاص بعينهم لسبب شخصي غير معروف، أن عمر القاضي هو رئيس مجلس ادارة شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية، وهي احد مديري الاكتتاب وكان على علم كاف بعملية الاكتتاب وأدرجت ايرادات الاكتتاب في شركته التي يرأس مجلس ادارتها فكيف يشكك في صحة هذه الصفقة وهو أيضا أحد مساهميها والمكتتبين في حينه.
-5 وفيما يخص مشروع جزر العالم في امارة دبي وما أورده الشاكي في شكواه بادعائه أن اوكيانا اشترت مشروع جزر العالم بمبلغ 90 مليون دينار ودبي لم تتقاض الا 20 مليون دينار وأن 35 مليوناً كسبها أحد الأعضاء من صفقة شراء أوكيانا وهذا القول انما يدل على عدم ادراك الشاكي للأرقام التي تعرض عليه في اجتماعات مجلس الادارة اذ أن شركة اوكيانا اشترت فقط قارة استراليا من مشروع جزر العالم ولم تشتر مشروع الجزر بأكمله كما ادعى الشاكي كما أن الثابت أن البائع وهي شركة نخيل (شركة حكومية مملوكة لحكومة دبي) قد استلمت كامل قيمة القارة المشتراه حسب كتابها المؤرخ 2009/1/15. والبالغ قيمتها1.247.540.978 درهم اماراتي المعادل نحو 93 مليون دينار كويتي في ذلك التاريخ و(المرفق نسخة منه) ولدينا الاشعارات البنكية التي تثبت تحويل تلك المبالغ الى شركة نخيل - دبي، فمن أين اذا لدار الاستثمار أن تدفع حسب زعم الشاكي عمولة قدرها 35 مليون دينار لأحد الأعضاء حسب زعمه وهل يعقل ذلك.....!! وما دليله على ادعائه....!! وقد استغرق ذلك اعداد الدراسات المالية والهندسية الكاملة للمشروع لمدة أكثر من سنة مالية كاملة حتى اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية من مكاتب عالمية داخل وخارج الكويت فتم تأسيس شركة أوكيانا العقارية وادارة الاكتتاب الخاص بها وتمت الصفقة وبصورة قانونية ومهنية تتصف بالشافية والافصاح.
وتم طرح مشروع اوكيانا في كافة مراحله على كل من مجلس ادارة شركة دار الاستثمار وشركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية وكان عمر القاضي حاضرا في كلا المجلسين وعلى علم بكافة تفاصيل المشروع والارباح التي ستحققها شركة دار الاستثمار وشركاتها التابعة من خلاله حسب الثابت من محاضر مجلس ادارة كل من الشركتين والشاكي عضو فيهما ولا يجديه اليوم انكارها فهي تحمل توقيعه وهي:
أ- اجتماع مجلس ادارة شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية رقم (3) في يوم 1 يونيو 2004 برئاسة الشاكي عمر القاضي وقد ناقش المجلس في هذا الاجتماع بالبند الخامس عرض الفرصة الاستثمارية وقد طلب المجلس بعض الايضاحات.
ب- اجتماع مجلس ادارة شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية رقم (4) في يوم 21 يونيو 2004 برئاسة الشاكي عمر سليمان حمد القاضي وفيه ناقش المجلس في البند الثالث الفرصة الاستثمارية وبعد مناقشة البند قرر مجلس الادارة دخول شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية بحصة تعادل ثلث المشروع بما يعادل 15.5 مليون دينار كويتي بعد أن تأكد المجلس أن المشروع لا يوجد فيه خسارة على الشركة.
ج- اجتماع مجلس ادارة شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية رقم (5) في يوم 16 أغسطس 2004 برئاسة الشاكي عمر القاضي وفيه تمت مناقشة تطورات مشروع جزر العالم.
د- اجتماع مجلس ادارة شركة دار الاستثمار رقم (3) في يوم 12 يوليو 2004 بحضور الشاكي بصفته نائب رئيس مجلس الادارة. وفيه استعرض المجلس في البند رابعا من جدول الأعمال مشروع جزر العالم وقد لاقى المشروع استحسان الأعضاء من حيث الفكرة ووافق الأعضاء على المشروع.
هـ- اجتماع مجلس ادارة شركة دار الاستثمار رقم (4) في يوم 1 أغسطس 2004 بحضور الشاكي بصفته نائب لرئيس مجلس الادارة وفيه استعرض المجلس في البند ثالثا مشروع جزر العالم ووافق المجلس بالاجتماع على توزيع حصة الشركة من المشروع على ثلاث شركات هي شركة دار الاستثمار وشركة الدار للتمويل وشركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية.
و- اجتماع مجلس ادارة شركة دار الاستثمار رقم (7) في يوم 26 يناير 2005 بحضور الشاكي عمر القاضي وفيه استعرض المجلس محاضر مجلس ادارة الشركات التابعة خلال عام 2004حيث تم استعراض محاضر مجلس ادارة شركة الدار للتمويل ومنها اجتماع الشركة السابع والعشرون في يوم 25 يوليو 2004 وفيه البند السادس الذي استعرض فيه المجلس مشروع جزر العالم وفيه قرر المجلس الدخول في استثمار بحيث تكون نسبة الشراكة لمجموعة شركات الدار %50 و%50 لشركة صواف وآخرين لشراء قارة أستراليا وكانت موافقة المجلس على الدخول في المشروع وفق ذلك التقسيم.
ز- اجتماع اللجنة التنفيذية لشركة دار الاستثمار في يوم 15 مايو 2005 وقرار بالتمرير بعد استيفاء كل ما سبق بحضور وبموافقة الشاكي عمر القاضي على المساهمة في شركة أوكيانا العقارية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) المالك لمشروع جزر العالم بامارة دبي بمبلغ 50 مليون دينار بما يعادل %20 من رأس مال شركة اوكيانا العقارية.
ح- لم تقدم شركة دار الاستثمار لأي من أعضاء مجلس ادارتها أي تمويل للمساهمة في شركة أوكيانا العقارية أو استحواذ على النحو الذي أشار اليه العضو الشاكي.
-6 وعن ما ذكره الشاكي بخصوص عملية شراء فندق جروفنر هاوس في بريطانيا فان شركة دار الاستثمار وكما اعتادت في أعمالها لم تقدم أي مبالغ كعمولات أو تحت أي مسمى لأي من أعضاء مجلس ادارتها أو مسؤوليها.
وان كامل حصة دار الاستثمار عن الاستحواذ على الفندق قد بلغت 38 مليون جنيه استرليني عن حصة تعادل %38 لا تستقيم مع ادعاء الشاكي بتقديم الشركة عمولة مقدارها 30 مليون جنيه استرليني، فان كان من يدعي عاقلا فهل المستمع طار عقله جنونا كي يصدق....!!! والثابت بعلم الشاكي الذي نتحداه على تقديم دليل واحد على زعمه أن شركة دار الاستثمار قدمت أو دفعت أي عمولات عن الصفقة سواء لأي من مسؤوليها أو لغيرهم.
لو أن الشاكي كان صادقا فيما ادعاه لقدم ولو دليلا واحدا على ما ادعى منذ تقديم شكواه.
-7 أما بخصوص صفقة أستون مارتن، فقد استعانت فيها الشركة بمكاتب مهنية عالمية (clifford chance - pwc - kpmg & jifferis) وبنوك عالمية استثمارية وتجارية رتبت وقامت بتمويل الصفقة مع البائع (شركة فورد) حصلت فيها الشركة على كل الدعم والموافقات الرسمية والدولية وموافقة مجلس الادارة على الصفقة التي تمت في سرية بالغة وكان الشاكي من بين أعضاء مجلس الادارة بوصفه نائبا لرئيس مجلس الادارة في محاضر مجلس الادارة التالية على التوالي:
محضر مجلس الادارة بتاريخ 11 مارس 2007.
محضر مجلس الادارة بتاريخ 26 مارس 2007 في جلسته رقم 2007/1.
محضر مجلس الادارة بتاريخ 6 يونيو 2007 في جلسته رقم 7 لسنة 2007.
وجميع تلك المحاضر بحضور الشاكي عمرالقاضي نائب رئيس مجلس الادارة دون ابداء أي تحفظ أو اعتراض. والنتيجة الاستحواذ على شركة أستون مارتن فهل يعقل حسب زعم الشاكي أن تقدم الشركة 70 مليون جنيه استرليني عمولة عن الصفقة أي ما يعادل تقريبا %70 من قيمة حصة الدار في أستون مارتن أيا كان الشاري أو البائع هل من عاقل يصدق جنون أرقام ومبالغ خيالية لعمولات لا وجود لها الا في ذهن وخيال الشاكي ومن بنات أفكاره دون دليل ونتحداه ثانية أن يقدم دليلا على صحة زعمه.
وفيما عدا الكلمات التي يرددها قالوا لي وأفادوني واستقيت ونما الى علمي وغيرها من مبهم القول لا من دقيقه....!!
-8 فاصل فكاهي أخر في المسرحية الهزلية للشاكي عن ما ادعاه من تقدمه باقتراح شفاهة لتطوير العقارات المملوكة للشركة الا أن المسؤولين بالشركة أفادوه شفاهة بأنها لا تملك أي أرض أو عقارات حسب ادعائه. وهذا جهل معيب لعضو مجلس الادارة فما بالك بنائب الرئيس وهو مطلع على خطة الشركة في شأن التخارج من بعض الأصول العقارية وكل قاص أو دان يعرف العقارات والأراضي المملوكة للشركة. فهناك دفاتر وسجلات لها وبيانات مالية تصدر بشكل ربع سنوي للشركة ومتاحة لاطلاع الكافة وكان حريا بالمذكور ان كان جادًا أن يطلب بيانات رسمية بما تمتلكه الشركة من عقارات من مجلس الادارة والثابت كذلك من الجمعية العمومية للمساهمين بالشركة عن السنة المالية 2006 والتي حضرها الشاكي كونه مساهما بالشركة ونائبا لرئيس مجلس ادارتها ثابت فيه أن سياسة الشركة في المرحلة المقبلة تسعى الى التخارج من العديد من الأصول العقارية خلاله عام 2007.
ترى هل كان نائب رئيس مجلس الادارة غائبا عن الوعي مند 16 عام وعاد اليه الوعي في عام 2009....!!!
أما فيما يتعلق بعمليات بيع العقارات فكما هو ثابت تمت باعتماد اللجنة المختصة وهي اللجنة العقارية التي شارك في عضويتها مدير الادارة العقارية، كما يتم اتباع كافة الأسس والمعايير والاجراءات في شأن القيود المحاسبية على دفاتر الشركة مما يؤكد عدم صحة ادعاء الشاكي كما تم عرض الأمر في مجلس ادارة الشركة في محضره رقم 3 لسنة 2007 يوم 15 مايو 2007 وقد صادق الشاكي بتوقيعه على هذا المحضر ضمن محضر جلسة 2007/4 يوم 2007/6/6 ضمن البند أولا.
قد يكون خانته ذاكرته لكن لا يصح أن يدعي عدم العلم فالأول عذر والثاني أقبح.
وكان له أن يطلب الاطلاع على العقود فجميعها عقود قانونية ولها حجيتها أعدت من قبل القطاع القانوني وخضعت للتدقيق من الأقسام والادارات المختصة فضلا عن خضوعها للتدقيق من قبل المدققين الخارجيين المجازين والمقبولين من الجهات الرقابية والاشرافية ولا ندري من أين أتى الشاكي بموضوع العمولات التي ادعى بها في شأن بيع وشراء العقارات وما دليله على ذلك.
فأي قول بعد يمكن تصديقه من الشاكي وقد تم الافصاح عن عمليات الشركة في البيانات المالية المنشورة للشركة والمتاحة لكل قاص ودان ان يطلع عليها..!!
-9 فاصل فكاهي آخر فيما ادعاه الشاكي وهو نائب رئيس مجلس الادارة ورجل استثمار له شأن فيه......!! حين قال ان مجموع رؤوس أموال الشركات التي قامت شركة دار الاستثمار بتأسيسها مضاف اليها أموال المستثمرين يصل الى مليارات الدنانير؟؟ ولم نستطع التوصل الى أي مليارات هذه الذي ذكرها الشاكي فكافة رؤوس أموال الشركات المذكورة بما في ذلك شركة جروفنر هاوس وشركة أستون مارتن لم يتجاوز مبلغ 825 مليون دينار شاملة مساهمة شركة دار الاستثمار والمساهمين الآخرين وأن اجمالي هذا المبلغ لم يدخل حسابات دار الاستثمار وانما هو عبارة عن رؤوس أموال شركات تم تأسيسها وتم تسليمها لمجالس ادارات مستقلة ومساهمة الدار كأي مساهم آخر بنسب متفاوتة في رؤوس أموال تلك الشركات فأي مليارات تحدث عنها الشاكي ترى هل هي مغارة علي بابا...!! أم أنها أضغاث أحلام؟!
ختام
واختتمت الدار ردها قائلة: أدهشنا وأثار استغرابنا أن يكون نائب رئيس مجلس الادارة بكل خبرته وتاريخه هو من كتب هذه الشكوى وأثار استغرابنا أكثر لجوؤه الى التشهير بدون دليل بدلا من المناقشة ضمن اطار مجلس الادارة أو الجمعية العمومية للمساهمين.
لم يكن صمتنا ضعفا فيما مضى انما تبصرا وحكمة لصالح مساهمينا وفي ما يبدو أننا نعيش في زمن لا مكان للعاقل فيه...!!
لقد ارتأينا البعد عن الدخول في المساجلات والمهاترات التي سعى لجرنا لها البعض ليس بسبب ضعف حجتنا أو عدم مقدرتنا ولكن لوضوح رغبة البعض الدفينة الذين صنعوا من نجاحنا لسنوات عائقا لهم ولقدرتهم على مجاراته حينها برزت مواهبهم وقدرتهم التي تجلت في الطعن بذمم سجلها ناصع لسنوات ومهنيتها في العمل مصدر أذى لهم ونبراسا لغيرهم ظنوا في حين غفلة من حوادث الزمن أن لهم قدرة ولكنهم تناسوا أن العدل صفة يملكها الخالق فان كنت تقدر فان الله أقدر.
وختاما تؤكد شركة دار الاستثمار استياءها البالغ من التصرف غير المسؤول من احد أعضاء مجلس ادارتها وللأسف نائب الرئيس الا انها تنبه الى ان في الكويت رجالاً شرفاء وأن الكويت دولة القانون ومؤسسات يصونها قضاء عادل وهي تؤكد أن من أخطأ سوف يحاسب ومن أضر سوف يدفع الثمن بيد قضائنا العادل النزيه الذي نرضى بحكمه في ظل كتاب الله العزيز وحكمة سمو أمير البلاد حفظه الله.
بسم الله الرحم الرحيم
{اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكٌ مُّبِينٌ (12) لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15) } صدق الله العظيم (سورة النور).
تاريخ النشر 12/04/2009
مراسل الاقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2007
- المشاركات
- 498
12/04/2009
الشركات المتعثرة مدجّجة لأسنانها بأصول مسمومة
سموم تحرق الأخضر واليابس ما لم تتخلص منها الشركات المتعثرة .. لكن كيف؟
كتب مارون بدران:
من الصعب جدا إحصاء القتلى والجرحى وسط معركة تدور رحاها. وهذا ينطبق على الأزمة المالية الحالية، فمن الصعب معرفة الشركات الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة إلا بعد فترة. ومع مرور 8 أشهر على وصول هذه الأزمة العالمية إلى شواطئ الكويت، بدأت الصورة تتضح شيئا فشيئا، بانتظار ما ستؤول إليه أوضاع شركات متعثرة، لإحصاء الأضرار والجرحى، ومن أردته الأزمة قتيلا. وفي حين تعمل هذه الشركات المتعثرة مع أطراف داخلية وخارجية لحل عقدة الالتزامات وإعادة جدولة الديون، تشير أوساط ذات صلة بهذا الملف إلى أن الوضع أصعب مما يتصور البعض. فالأصول المسمومة تنخر عظام هذه الشركات، ويكاد السم يسيطر على بقية أعضاء الجسم. وتقدر مصادر مطلعة حجم الأصول المسمومة لدى شركتين متعثرتين، على سبيل المثال لا الحصر، بحوالي 400 مليون دينار، علما بأن الشركات المتعثرة في الكويت يبلغ عددها خمسة. لكن ما هي هذه الأصول المسمومة؟ من أين تأتي وإلى ماذا تنقسم؟
كلفة ومخاطر
عادة لا يظهر مصطلح «الأصول المسمومة» إلا في وقت الأزمات ويكاد يختفي في فترات الرواج والطفرة. وقد أطلق الاقتصاديون الأميركيون هذا الإسم في الأشهر القليلة الماضية على مشتقات الرهن العقاري التي قُيّ.مت في الماضي بسعر غير حقيقي، حاملة في طياتها مخاطر حقيقية. وعندما انكشف أمرها وباتت قيمتها الحقيقية أقل بكثير مما قُيَّمت به، وقعت الكارثة لأن حجمها يتعدى 4 تريليونات دولار، حسبما تفيد به الأرقام الرسمية.
وبحسب التعريف العام، يعتبر أصلا مسموما (Toxic Asset) كل أصل حصلت عليه الشركة عبر طرق مختلفة (استحواذ، اكتتاب، طرح أدوات مالية... إلخ) لكن بسعر وكلفة غير حقيقيين ومخاطر كبيرة. وعندما تصبح هذه المخاطر واقعية وتظهر الأزمة الى العلن، تصبح الفجوة بين القيمة العادلة والسعر المدفوع سابقا معروفة. وفي هذه الحالة، يصبح من الصعب جدا تسييل أو بيع الأصل لأي طرف آخر.
ويشير الخبراء إلى ان الأصول المسمومة هي الآيلة للانعدام. فمثلا، تعتبر القروض المتعثرة لدى البنوك، والقابلة للشطب في أي وقت، أصولا مسمومة. وتكون أصولا معدومة عندما تشطب من الميزانيات.
إذا، باختصار، الأصول المسمومة هي أموال مشكوك في تحصيلها، وهي لا تملك قيمة حقيقية في ذاتها لكن مما تشتقه من غيرها، ومن مخاطر يتم تداولها بين المستثمرين. وهذا جعلها كالسم الزعاف الذي ما إن تتشبع الشركات به، حتى تبدأ أعضاؤها بالتعطل العضو تلو الآخر.
نسبة انتشارها
وتعدد الأوساط المطلعة الاصول المسمومة في الشركات المتعثرة على الشكل التالي:
1 - اصول قُيمت في ميزانيات الشركات باسعار مبالغ فيها. وعندما حلت الازمة اصبحت هذه الاصول غير قابلة للتسييل. فعلى سبيل المثال، احدى الشركات الاستثمارية كانت تملك ارضا في الامارات تقيّم سعرها في الميزانيات السابقة بــ530 مليون دينار، اصبحت قيمتها المتحفظة، حسب البنك الذي يعيد هيكلة الشركة، 83 مليونا. وهذه الارض او العقار غير قابل للبيع اصلا لاسباب كثيرة لن ندخل في تفاصيلها. وهذه الاصول المضخّمة تملأ دفاتر الكثير من الشركات الكويتية، وخصوصا المتعثرة منها.
2 - شركات غير مدرجة وغير مسعرة فرّختها شركات وطرحتها للاكتتاب بطرق ملتوية باتت سما قاتلا بعد ادراجها في الميزانيات. ولطالما سمعنا في الاونة الاخيرة صراخ مستثمرين غير قادرين على التخلص من اسهم اكتتبوا فيها، بعد ان ضحكت شركات عليهم واستغلت اموالهم ابشع استغلال. وهذه الاصول كانت مضخمة ايضا وغير قابلة للتسييل اليوم، وهي قد لا تدرج قبل 3 سنوات، وبعضها خسر من رأسماله ايضا.3 - شرباكة الديون بين المجموعات الام والشركات التابعة والزميلة دليل آخر على السم الذي يجري في العروق. فعشرات، لا بل مئات ملايين الدنانير اقترضتها شركات متعثرة من بنوك ومؤسسات تابعة او زميلة، باتت اليوم آيلة للانعدام، لتسجل خسائر في ميزانيات التابع والزميل. وبالتالي، ميزانية الام ايضا. فعلى سبيل المثال، تشير المعلومات الى ان ديون احدى شركات الاستثمار المتعثرة لتابع وزميل بلغت 240 مليون دينار، وهذه كارثة بحد ذاتها.
4 - تحصيلات مختلفة هي اليوم شبه مستحيلة. فأغلب شركات الاستثمار كانت تقدم خدمات تمويلية عدة، مثل المرابحات وغيرها، وتسجلها في ميزانياتها تحت بند ايرادات مستحقة، لتكون جزءا لا يتجزأ من الارباح. اكثر هذه التحصيلات اصبح اليوم شبه معدوم. وبالتالي، اصولا مسمومة غير قابلة للتحصيل.
5 - السندات او الصكوك التي طرحتها الشركات التابعة والزميلة واكتتبت فيها الشركة الام المتعثرة اصبحت ايضا اصلا ساما، غير قابل للتحصيل، ويجب شطبه من دفاتر الربح والخسارة.
6 - بعض العمولات يدخل ايضا في بند الاصول المسمومة، ليس المشروع منها طبعا. اذ درج في الاعوام القليلة الماضية تنفيذ صفقات من قبل اعضاء في الادارة التنفيذية لمصلحة الشركة، وادراج العمولة ضمن قيمة الصفقة وتحميلها على الدفاتر. وتكون الشركة قد تحملت مبالغ اكبر من القيمة الحقيقية للصفقة، لتذهب العمولة بعدها الى الشخص المعني بشكل غير شرعي، عكس ما نص عليه عقد عمله اصلا. وتراكم العمولات غير الشرعية - تختلف عن التحفيز المالي الشرعي - يسبب «عوار راس» اليوم.
الأصول المدارة
الى ذلك، تذهب بعض الأوساط الاقتصادية الى اعتبار جميع الأصول غير القابلة للبيع والتسييل اليوم هي أصول مسمومة على دفاتر الشركات المتعثرة. وتقدر نسبتها من اجمالي الأصول بـ 60%. وتتخوف هذه المصادر من انتقال السم الى الأصول المدارة لمصلحة الغير، وهنا الكارثة الحقيقية. وتضرب المصادر أحد الأمثلة على ذلك: أغلب صناديق أسواق النقد ترفض اليوم طلبات استرداد الحصص بسبب نقص السيولة. فالشركات المتعثرة التي طرحت هذه الصناديق واستدانت منها لا تستطيع رد الأموال المطلوبة منها. وبالتالي تنقص سيولة هذه الصناديق عن نسبة الـ 10% القانونية، وترفض أي طلب استرداد. وتقدر الأموال المدارة خارج الميزانية بمليارات الدنانير قد يصبح جزء كبير منها هباء منثورا.
وتشدد المصادر على ضرورة كشف المعلومات بالصندوق الأسود في الشركات المتعثرة والتي تشير معظمها الى أصول مسمومة يجب استئصالها.
حلان لا ثالث لهما
لكن ما الحلول المقترحة لهذا النوع من الأصول؟ هناك جدل كبير بين المسؤولين والاقتصاديين في العالم حول اعادة بعث الحياة في تلك الأصول التي فقدت تقريباً ميزتها كأصول ذات قيمة لأن لا أحد يرغب في شرائها أو تداولها. فقيمة تلك الأصول مرتبطة بشكل مباشر بثقة الناس بها، ومتى ما فقدت هذه الثقة، لم يعد لها أي قيمة تذكر. وتشير مصادر مطلعة الى أن جميع السموم لها علاجات محاسبية سليمة، يمكن أن تستفيد منها الشركات القادرة على الاستمرار فقط بفضل أصول أخرى قوية ومتينة. وكانت بعض الشركات في هذا المجال تحوطت وأخذت مخصصات لهذا النوع من الأصول.
الى ذلك، يطالب بعض مديري الاستثمار الحكومة بشراء تلك الأصول على غرار ما تفعله حكومات غربية في هذا المجال من خلال طرح فكرة «البنك السيئ» Bad Bank. لكن محافظ بنك الكويت المركزي كان أشار في الماضي الى أن سقوط شركة أو شركتين متعثرتين لن يؤذي النظام المالي. كما يقف في وجه هذا الاقتراح المدافعون عن المال العام، مهما كانت أساليبهم في ذلك.
وفي حين تعيق الأصول المسمومة في الشركات المتعثرة قضية اعادة الهيكلة، تبقى هذه المؤسسات أمام خيارين لا ثالث لهما: اما اعدام تلك الأصول واخراجها من قائمة المركز المالي واحتساب قيمتها كخسارة محققة، وقد تكون نتيجتها اشهار الافلاس، أو زيادة رأسمال تلك المؤسسات وابقاء تلك الأصول في قائمة المركز المالي على أمل أن تعود الحياة الى سوق تلك الأصول، ومن ثم تبدأ قيمتها في الارتفاع مرة أخرى.
الشركات المتعثرة مدجّجة لأسنانها بأصول مسمومة
سموم تحرق الأخضر واليابس ما لم تتخلص منها الشركات المتعثرة .. لكن كيف؟
كتب مارون بدران:
من الصعب جدا إحصاء القتلى والجرحى وسط معركة تدور رحاها. وهذا ينطبق على الأزمة المالية الحالية، فمن الصعب معرفة الشركات الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة إلا بعد فترة. ومع مرور 8 أشهر على وصول هذه الأزمة العالمية إلى شواطئ الكويت، بدأت الصورة تتضح شيئا فشيئا، بانتظار ما ستؤول إليه أوضاع شركات متعثرة، لإحصاء الأضرار والجرحى، ومن أردته الأزمة قتيلا. وفي حين تعمل هذه الشركات المتعثرة مع أطراف داخلية وخارجية لحل عقدة الالتزامات وإعادة جدولة الديون، تشير أوساط ذات صلة بهذا الملف إلى أن الوضع أصعب مما يتصور البعض. فالأصول المسمومة تنخر عظام هذه الشركات، ويكاد السم يسيطر على بقية أعضاء الجسم. وتقدر مصادر مطلعة حجم الأصول المسمومة لدى شركتين متعثرتين، على سبيل المثال لا الحصر، بحوالي 400 مليون دينار، علما بأن الشركات المتعثرة في الكويت يبلغ عددها خمسة. لكن ما هي هذه الأصول المسمومة؟ من أين تأتي وإلى ماذا تنقسم؟
كلفة ومخاطر
عادة لا يظهر مصطلح «الأصول المسمومة» إلا في وقت الأزمات ويكاد يختفي في فترات الرواج والطفرة. وقد أطلق الاقتصاديون الأميركيون هذا الإسم في الأشهر القليلة الماضية على مشتقات الرهن العقاري التي قُيّ.مت في الماضي بسعر غير حقيقي، حاملة في طياتها مخاطر حقيقية. وعندما انكشف أمرها وباتت قيمتها الحقيقية أقل بكثير مما قُيَّمت به، وقعت الكارثة لأن حجمها يتعدى 4 تريليونات دولار، حسبما تفيد به الأرقام الرسمية.
وبحسب التعريف العام، يعتبر أصلا مسموما (Toxic Asset) كل أصل حصلت عليه الشركة عبر طرق مختلفة (استحواذ، اكتتاب، طرح أدوات مالية... إلخ) لكن بسعر وكلفة غير حقيقيين ومخاطر كبيرة. وعندما تصبح هذه المخاطر واقعية وتظهر الأزمة الى العلن، تصبح الفجوة بين القيمة العادلة والسعر المدفوع سابقا معروفة. وفي هذه الحالة، يصبح من الصعب جدا تسييل أو بيع الأصل لأي طرف آخر.
ويشير الخبراء إلى ان الأصول المسمومة هي الآيلة للانعدام. فمثلا، تعتبر القروض المتعثرة لدى البنوك، والقابلة للشطب في أي وقت، أصولا مسمومة. وتكون أصولا معدومة عندما تشطب من الميزانيات.
إذا، باختصار، الأصول المسمومة هي أموال مشكوك في تحصيلها، وهي لا تملك قيمة حقيقية في ذاتها لكن مما تشتقه من غيرها، ومن مخاطر يتم تداولها بين المستثمرين. وهذا جعلها كالسم الزعاف الذي ما إن تتشبع الشركات به، حتى تبدأ أعضاؤها بالتعطل العضو تلو الآخر.
نسبة انتشارها
وتعدد الأوساط المطلعة الاصول المسمومة في الشركات المتعثرة على الشكل التالي:
1 - اصول قُيمت في ميزانيات الشركات باسعار مبالغ فيها. وعندما حلت الازمة اصبحت هذه الاصول غير قابلة للتسييل. فعلى سبيل المثال، احدى الشركات الاستثمارية كانت تملك ارضا في الامارات تقيّم سعرها في الميزانيات السابقة بــ530 مليون دينار، اصبحت قيمتها المتحفظة، حسب البنك الذي يعيد هيكلة الشركة، 83 مليونا. وهذه الارض او العقار غير قابل للبيع اصلا لاسباب كثيرة لن ندخل في تفاصيلها. وهذه الاصول المضخّمة تملأ دفاتر الكثير من الشركات الكويتية، وخصوصا المتعثرة منها.
2 - شركات غير مدرجة وغير مسعرة فرّختها شركات وطرحتها للاكتتاب بطرق ملتوية باتت سما قاتلا بعد ادراجها في الميزانيات. ولطالما سمعنا في الاونة الاخيرة صراخ مستثمرين غير قادرين على التخلص من اسهم اكتتبوا فيها، بعد ان ضحكت شركات عليهم واستغلت اموالهم ابشع استغلال. وهذه الاصول كانت مضخمة ايضا وغير قابلة للتسييل اليوم، وهي قد لا تدرج قبل 3 سنوات، وبعضها خسر من رأسماله ايضا.3 - شرباكة الديون بين المجموعات الام والشركات التابعة والزميلة دليل آخر على السم الذي يجري في العروق. فعشرات، لا بل مئات ملايين الدنانير اقترضتها شركات متعثرة من بنوك ومؤسسات تابعة او زميلة، باتت اليوم آيلة للانعدام، لتسجل خسائر في ميزانيات التابع والزميل. وبالتالي، ميزانية الام ايضا. فعلى سبيل المثال، تشير المعلومات الى ان ديون احدى شركات الاستثمار المتعثرة لتابع وزميل بلغت 240 مليون دينار، وهذه كارثة بحد ذاتها.
4 - تحصيلات مختلفة هي اليوم شبه مستحيلة. فأغلب شركات الاستثمار كانت تقدم خدمات تمويلية عدة، مثل المرابحات وغيرها، وتسجلها في ميزانياتها تحت بند ايرادات مستحقة، لتكون جزءا لا يتجزأ من الارباح. اكثر هذه التحصيلات اصبح اليوم شبه معدوم. وبالتالي، اصولا مسمومة غير قابلة للتحصيل.
5 - السندات او الصكوك التي طرحتها الشركات التابعة والزميلة واكتتبت فيها الشركة الام المتعثرة اصبحت ايضا اصلا ساما، غير قابل للتحصيل، ويجب شطبه من دفاتر الربح والخسارة.
6 - بعض العمولات يدخل ايضا في بند الاصول المسمومة، ليس المشروع منها طبعا. اذ درج في الاعوام القليلة الماضية تنفيذ صفقات من قبل اعضاء في الادارة التنفيذية لمصلحة الشركة، وادراج العمولة ضمن قيمة الصفقة وتحميلها على الدفاتر. وتكون الشركة قد تحملت مبالغ اكبر من القيمة الحقيقية للصفقة، لتذهب العمولة بعدها الى الشخص المعني بشكل غير شرعي، عكس ما نص عليه عقد عمله اصلا. وتراكم العمولات غير الشرعية - تختلف عن التحفيز المالي الشرعي - يسبب «عوار راس» اليوم.
الأصول المدارة
الى ذلك، تذهب بعض الأوساط الاقتصادية الى اعتبار جميع الأصول غير القابلة للبيع والتسييل اليوم هي أصول مسمومة على دفاتر الشركات المتعثرة. وتقدر نسبتها من اجمالي الأصول بـ 60%. وتتخوف هذه المصادر من انتقال السم الى الأصول المدارة لمصلحة الغير، وهنا الكارثة الحقيقية. وتضرب المصادر أحد الأمثلة على ذلك: أغلب صناديق أسواق النقد ترفض اليوم طلبات استرداد الحصص بسبب نقص السيولة. فالشركات المتعثرة التي طرحت هذه الصناديق واستدانت منها لا تستطيع رد الأموال المطلوبة منها. وبالتالي تنقص سيولة هذه الصناديق عن نسبة الـ 10% القانونية، وترفض أي طلب استرداد. وتقدر الأموال المدارة خارج الميزانية بمليارات الدنانير قد يصبح جزء كبير منها هباء منثورا.
وتشدد المصادر على ضرورة كشف المعلومات بالصندوق الأسود في الشركات المتعثرة والتي تشير معظمها الى أصول مسمومة يجب استئصالها.
حلان لا ثالث لهما
لكن ما الحلول المقترحة لهذا النوع من الأصول؟ هناك جدل كبير بين المسؤولين والاقتصاديين في العالم حول اعادة بعث الحياة في تلك الأصول التي فقدت تقريباً ميزتها كأصول ذات قيمة لأن لا أحد يرغب في شرائها أو تداولها. فقيمة تلك الأصول مرتبطة بشكل مباشر بثقة الناس بها، ومتى ما فقدت هذه الثقة، لم يعد لها أي قيمة تذكر. وتشير مصادر مطلعة الى أن جميع السموم لها علاجات محاسبية سليمة، يمكن أن تستفيد منها الشركات القادرة على الاستمرار فقط بفضل أصول أخرى قوية ومتينة. وكانت بعض الشركات في هذا المجال تحوطت وأخذت مخصصات لهذا النوع من الأصول.
الى ذلك، يطالب بعض مديري الاستثمار الحكومة بشراء تلك الأصول على غرار ما تفعله حكومات غربية في هذا المجال من خلال طرح فكرة «البنك السيئ» Bad Bank. لكن محافظ بنك الكويت المركزي كان أشار في الماضي الى أن سقوط شركة أو شركتين متعثرتين لن يؤذي النظام المالي. كما يقف في وجه هذا الاقتراح المدافعون عن المال العام، مهما كانت أساليبهم في ذلك.
وفي حين تعيق الأصول المسمومة في الشركات المتعثرة قضية اعادة الهيكلة، تبقى هذه المؤسسات أمام خيارين لا ثالث لهما: اما اعدام تلك الأصول واخراجها من قائمة المركز المالي واحتساب قيمتها كخسارة محققة، وقد تكون نتيجتها اشهار الافلاس، أو زيادة رأسمال تلك المؤسسات وابقاء تلك الأصول في قائمة المركز المالي على أمل أن تعود الحياة الى سوق تلك الأصول، ومن ثم تبدأ قيمتها في الارتفاع مرة أخرى.
مراسل الاقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2007
- المشاركات
- 498
14/04/2009
الساير يستقيل من «الدار»
أرسل عضو مجلس ادارة «دار الاستثمار» محمد ناصر الساير رسالة الى عدنان عبدالقادر المسلم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، موضوعها «استقالة مسببة» قال فيها الآتي: اعتذر عن الاستمرار في عضوية شركة دار الاستثمار، وذلك بسبب عدم شفافية المعلومات التي تداولت في محاضر الاجتماعات السابقة غير الكاملة بطرحها الموضوعي، مما تسببت في اتخاذ قرارات غير صائبة، وذلك لعدم اعطائنا الادارة المالية الوضع الصحيح والمحرج لــ«الدار» بصورته الحقيقية، قبل نشر جريدة القبس المقال المنشور في عددها 12877 بتاريخ 5 ابريل 2009 صفحة 42، التي تتضمن الكثير من المعلومات الغائبة عن اجتماعات مجلس الادارة، حيث انه من المؤسف الشديد أن ما نشرته جريدة القبس هو اكثر مما نعلمه من هذا التكتم لدى الادارة التنفيذية، وهذا لربما سبب جدل بعض الاخوة الاعضاء.
واضاف: والامر الآخر هو كتاب الاخ رئيس مجلس الادارة الواضح بتحمل جميع الالتزامات بسداد المستحقات المالية للمستثمرين في بنك دار الاستثمار في البحرين، الذي اكده المستشار القانوني فواز السعيد المحترم، بانه غير ملزم لشركة دار الاستثمار، ولكن من الواضح قانونيا انه عكس ذلك، ناهيكم عن القضايا التي لم تطرح الا عندما طلبت من الاخ عمر القاضي نائب رئيس مجلس الادارة، مما تسببت في كثير من عدم الرضا لدى بعض الاخوة الاعضاء لهذا الطلب، الذي يجب ان يكون مجهزا من قبل الادارة التنفيذية قبل الازمة المالية الحالية وبكل شفافية حتى نقوم بالرد الصادق للمساهمين اولا وانفسنا ثانيا.
وختم بالقول: الاخ رئيس واعضاء مجلس الادارة الموقرين، هناك قرارات اتخذت سابقا من دون طرحها على مجلس الادارة بكل شفافية، ولا أريد الخوض في هذه المسائل، حفاظا على سمعة شركة دار الاستثمار واعضائها الموقرين، لذا استسمحكم بقبول استقالتي من عضوية مجلس الادارة من تاريخ هذا الكتاب واخطار السادة البنك المركزي بذلك، آملا لكم التوفيق والازدهار والله ولي التوفيق.
الساير يستقيل من «الدار»
أرسل عضو مجلس ادارة «دار الاستثمار» محمد ناصر الساير رسالة الى عدنان عبدالقادر المسلم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، موضوعها «استقالة مسببة» قال فيها الآتي: اعتذر عن الاستمرار في عضوية شركة دار الاستثمار، وذلك بسبب عدم شفافية المعلومات التي تداولت في محاضر الاجتماعات السابقة غير الكاملة بطرحها الموضوعي، مما تسببت في اتخاذ قرارات غير صائبة، وذلك لعدم اعطائنا الادارة المالية الوضع الصحيح والمحرج لــ«الدار» بصورته الحقيقية، قبل نشر جريدة القبس المقال المنشور في عددها 12877 بتاريخ 5 ابريل 2009 صفحة 42، التي تتضمن الكثير من المعلومات الغائبة عن اجتماعات مجلس الادارة، حيث انه من المؤسف الشديد أن ما نشرته جريدة القبس هو اكثر مما نعلمه من هذا التكتم لدى الادارة التنفيذية، وهذا لربما سبب جدل بعض الاخوة الاعضاء.
واضاف: والامر الآخر هو كتاب الاخ رئيس مجلس الادارة الواضح بتحمل جميع الالتزامات بسداد المستحقات المالية للمستثمرين في بنك دار الاستثمار في البحرين، الذي اكده المستشار القانوني فواز السعيد المحترم، بانه غير ملزم لشركة دار الاستثمار، ولكن من الواضح قانونيا انه عكس ذلك، ناهيكم عن القضايا التي لم تطرح الا عندما طلبت من الاخ عمر القاضي نائب رئيس مجلس الادارة، مما تسببت في كثير من عدم الرضا لدى بعض الاخوة الاعضاء لهذا الطلب، الذي يجب ان يكون مجهزا من قبل الادارة التنفيذية قبل الازمة المالية الحالية وبكل شفافية حتى نقوم بالرد الصادق للمساهمين اولا وانفسنا ثانيا.
وختم بالقول: الاخ رئيس واعضاء مجلس الادارة الموقرين، هناك قرارات اتخذت سابقا من دون طرحها على مجلس الادارة بكل شفافية، ولا أريد الخوض في هذه المسائل، حفاظا على سمعة شركة دار الاستثمار واعضائها الموقرين، لذا استسمحكم بقبول استقالتي من عضوية مجلس الادارة من تاريخ هذا الكتاب واخطار السادة البنك المركزي بذلك، آملا لكم التوفيق والازدهار والله ولي التوفيق.
مراسل الاقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2007
- المشاركات
- 498
من سيمثل استحواذ فى الاجتماع اليوم وهى تملك 5% من البنك
من سوف يحضر الاجتماع ويناقش التقرير ويدافع عن حقوقنا بالبنك وعن اموالنا
بنك بوبيان يعود للإدارة العامة
كتب محمد شعبان ومحسن السيد:
يتوقع ان تكون انتخابات المجلس الجديد لبنك بوبيان اليوم محسومة سلفا بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي، باعتبار الاول اكبر مالك والثاني معني بالمحافظة على سلامة الجسم المصرفي.
مصادر متابعة قالت ان سيناريو اختيار الاعضاء محسوم من دون جدال، بحسب النسب الظاهرة في كفة واحدة، ولا حظوظ للمرشحين المستقلين. المصادر ذاتها، أكدت ان شركة دار الاستثمار لن يكون لها اي تمثيل في المجلس المقبل، حيث تم تفويض البنك التجاري بالتصرف وبالتبعية ترك التجاري الامر للهيئة والبنك المركزي.
الامر نفسه، بالنسبة للتجاري الذي لن يكون له اي ممثل في البنك على اساس الملكية المسجلة باسمة على شاشة السوق.
لكن معركة بوبيان مستمرة بصراع ممارسات وتصرفات واتهامات بين المجلس الحالي (الذي ينتهي اليوم) والمجلس السابق، الذي تولى الاشراف على البنك بعد فترة التأسيس والذي وردت معلومات عن تصرفاته ضمن بيان مجلس ادارة بنك بوبيان التوضيحي الذي نشر في الصحف امس.
لذا، ستشهد الساحة المصرفية سجالا حافلا يتوقع ان يكشف عن العديد من المفاجآت. فيما تبدو هناك جبهة اخرى تتعلق باطراف راغبة بالجوهرة الاساسية لدى «الدار» وهي بنك بوبيان، حيث هناك خطاب راغبين بالبنك منها اطراف أعلنتها صراحة ولديها الموافقات الرسمية لذلك وليست سرا، مع وجود اطراف اخرى تتمنى تعثر «الدار» اكثر وذهابها الى الافلاس ليؤول البنك اليها.
مصادر قانونية أوضحت ان هناك أطرافا جاهزة لشراء البنك من «الدار» والتفاوض على سعر مرض، لكن أمامها عقبة قانونية تتعلق بأن الشركة المالكة متعثرة، وعليها قضايا تحفظ، وبالتالي يمكن أن تدخل الصفقة ضمن فترة الريبة التي من حق القاضي أن يحددها إذا ما تعرضت الشركة إلى دعاوى إفلاس، وبالتالي ستضع الجهة الشارية أمام مأزق.
لكن مصدر آخر أشار إلى أنه مع تطبيق قانون تعزيز الاستقرار المالي وما يتضمنه من مواد تتعلق بالحماية من الدائنين، وفي إطار عمليات إعادة الهيكلة التي تقوم فيها الشركة، فإن أمام أي طرف جاد الشراء تحت غطاء القانون والحصول على الضمانات الكافية من البنك المركزي والجهات الأخرى بسلامة الصفقة إذا ما تمت.
وأكد مصدر متابع ان «الدار» ليس لديها ما يمنع بيع الحصة شرط حصولها على سعر مناسب، ومن اليوم ستكون «الدار» عبارة عن مالك فقط، من دون أن يكون لهها أي سلطة تتعلق برؤيتها أو طموحها تجاه الاستثمار في البنك الذي خططت له طيلة سنوات طويلة، لا سيما ان الدار بعد تأسيسها بسنوات طالبت المركزي كثيراً بالسماح لها بالتحول إلى بنك، واستمر الحلم لسنوات طويلة نظراً لقلة عدد البنوك في السوق الكويتي، والسيطرة عليها محسومة، إلى أن تم تأسيس بنك بوبيان، لتسارع بتجميع حصة أغلبية على مستوى القطاع الخاص، لكن رياح الأزمة قد تجبرها للتخلي عن الحصة، وربما ترى مصلحتها في ذلك إذا كانت مالكاً لا يحكم ملكيته.
وقالت مصادر متابعة: محوران أساسيان ينتظر أن يهيمنا على اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك بوبيان اليوم المتوقع أن تكون ساخنة، أولهما انتخاب ثمانية أعضاء لمجلس الإدارة الجديدة الذي سيقود البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة بعد إبراء ذمة المجلس الحالي وقبول استقالته، أما المحور الثاني فهو المتعلق بمناقشة التقرير الذي أعده البنك المركزي حول ممارسات ارتكبت خلال الفترة الماضية وطلب من وزارة التجارة تلاوته أمام الجمعية اليوم.وبالنسبة للمحور الأول المتعلق بانتخاب مجلس الإدارة، فمن المعلوم بداية أن البنك المركزي كان قد وافق على 15 مرشحا في وقت سابق، بينما المطلوب من الجمعية العمومية اليوم انتخاب 8 أعضاء على أن تعين الهيئة العامة للاستثمار عضوا واحدا، بالإضافة الى عضوين احتياطيين.
إلى ذلك، علمت «القبس» من مصادر مطلعة أن ثلاثة مرشحين من الأسماء التي سبق ان وافق عليها البنك المركزي، تأكد انسحابهم، وهم: محمد أحمد شهاب الكندري، ومحمود محمد عبدالرحمن الجيعان، وتوفيق إبراهيم الأحمد.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العاملة للاستثمار ستعين عضوا واحدا في مجلس الإدارة، حيث تشير التوقعات إلى عودة بدر العجيل مجددا إلى المجلس، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الهيئة لن تعود للسيناريو ذاته الذي اتبعته عند انتخاب أول مجلس إدارة للبنك عندما استخدمت حصتها في الانتخاب بالتحالف مع مساهمين من القطاع الخاص، وإنما ستكتفي بتعيين عضو في المجلس، بالإضافة الى الأعضاء الثمانية الذين ستختارهم الجمعية العمومية.
أما بالنسبة للتقرير المعد من قبل البنك المركزي، فتشير المصادر الى ان وزارة التجارة هي التي تقرر تلاوته على الجمعية العمومية من عدمه، لافتة الى ان التجارة ستقوم بتلاوته شأنها شأن تقارير سابقة صدرت من جهات رسمية كديوان المحاسبة وتليت على الجمعية العمومية، بيد ان من المتوقع ان تشهد الجمعيةالعمومية شدا وجذبا بشأن ما ورد في هذا التقرير في ضوء رغبة المساهمين في مناقشة المجلس الحالي الذي تنتهي مدته اليوم، في ما جاء فيه.
ومن المنتظر ان يلتئم المجلس الجديد اليوم بعد انتهاء اعمال الجمعية العمومية لتسمية الرئيس المتوقع ان يكون ابراهيم القاضي.
قضايا من المجلس السابق
مصادر قالت ان بعضا من اعضاء المجلس الاول لبنك بوبيان سيقومون برفع قضايا على بعض المعلومات التي سردها بيان المجلس الحالي في الصحف امس.
القائمة المرجحة
تضم القائمة التي ستعرض للانتخابات اليوم كلاً من:
- إبراهيم القاضي
- يوسف القطامي
- عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع
- عبدالوهاب الحوطي
- محمد أحمد الكندري
- خالد الهاجري
- عبدالرحمن ناصر السعيد
- فريد الفوزان
- عدنان المرزوق
- جسار الجسار.
ويذكر بين المرشحين المستقلين يوسف القطامي، حمد الذكير، محمود الجيعان، عبدالمجيد أشكناني وحمد بودي.
من سوف يحضر الاجتماع ويناقش التقرير ويدافع عن حقوقنا بالبنك وعن اموالنا
بنك بوبيان يعود للإدارة العامة
كتب محمد شعبان ومحسن السيد:
يتوقع ان تكون انتخابات المجلس الجديد لبنك بوبيان اليوم محسومة سلفا بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي، باعتبار الاول اكبر مالك والثاني معني بالمحافظة على سلامة الجسم المصرفي.
مصادر متابعة قالت ان سيناريو اختيار الاعضاء محسوم من دون جدال، بحسب النسب الظاهرة في كفة واحدة، ولا حظوظ للمرشحين المستقلين. المصادر ذاتها، أكدت ان شركة دار الاستثمار لن يكون لها اي تمثيل في المجلس المقبل، حيث تم تفويض البنك التجاري بالتصرف وبالتبعية ترك التجاري الامر للهيئة والبنك المركزي.
الامر نفسه، بالنسبة للتجاري الذي لن يكون له اي ممثل في البنك على اساس الملكية المسجلة باسمة على شاشة السوق.
لكن معركة بوبيان مستمرة بصراع ممارسات وتصرفات واتهامات بين المجلس الحالي (الذي ينتهي اليوم) والمجلس السابق، الذي تولى الاشراف على البنك بعد فترة التأسيس والذي وردت معلومات عن تصرفاته ضمن بيان مجلس ادارة بنك بوبيان التوضيحي الذي نشر في الصحف امس.
لذا، ستشهد الساحة المصرفية سجالا حافلا يتوقع ان يكشف عن العديد من المفاجآت. فيما تبدو هناك جبهة اخرى تتعلق باطراف راغبة بالجوهرة الاساسية لدى «الدار» وهي بنك بوبيان، حيث هناك خطاب راغبين بالبنك منها اطراف أعلنتها صراحة ولديها الموافقات الرسمية لذلك وليست سرا، مع وجود اطراف اخرى تتمنى تعثر «الدار» اكثر وذهابها الى الافلاس ليؤول البنك اليها.
مصادر قانونية أوضحت ان هناك أطرافا جاهزة لشراء البنك من «الدار» والتفاوض على سعر مرض، لكن أمامها عقبة قانونية تتعلق بأن الشركة المالكة متعثرة، وعليها قضايا تحفظ، وبالتالي يمكن أن تدخل الصفقة ضمن فترة الريبة التي من حق القاضي أن يحددها إذا ما تعرضت الشركة إلى دعاوى إفلاس، وبالتالي ستضع الجهة الشارية أمام مأزق.
لكن مصدر آخر أشار إلى أنه مع تطبيق قانون تعزيز الاستقرار المالي وما يتضمنه من مواد تتعلق بالحماية من الدائنين، وفي إطار عمليات إعادة الهيكلة التي تقوم فيها الشركة، فإن أمام أي طرف جاد الشراء تحت غطاء القانون والحصول على الضمانات الكافية من البنك المركزي والجهات الأخرى بسلامة الصفقة إذا ما تمت.
وأكد مصدر متابع ان «الدار» ليس لديها ما يمنع بيع الحصة شرط حصولها على سعر مناسب، ومن اليوم ستكون «الدار» عبارة عن مالك فقط، من دون أن يكون لهها أي سلطة تتعلق برؤيتها أو طموحها تجاه الاستثمار في البنك الذي خططت له طيلة سنوات طويلة، لا سيما ان الدار بعد تأسيسها بسنوات طالبت المركزي كثيراً بالسماح لها بالتحول إلى بنك، واستمر الحلم لسنوات طويلة نظراً لقلة عدد البنوك في السوق الكويتي، والسيطرة عليها محسومة، إلى أن تم تأسيس بنك بوبيان، لتسارع بتجميع حصة أغلبية على مستوى القطاع الخاص، لكن رياح الأزمة قد تجبرها للتخلي عن الحصة، وربما ترى مصلحتها في ذلك إذا كانت مالكاً لا يحكم ملكيته.
وقالت مصادر متابعة: محوران أساسيان ينتظر أن يهيمنا على اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك بوبيان اليوم المتوقع أن تكون ساخنة، أولهما انتخاب ثمانية أعضاء لمجلس الإدارة الجديدة الذي سيقود البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة بعد إبراء ذمة المجلس الحالي وقبول استقالته، أما المحور الثاني فهو المتعلق بمناقشة التقرير الذي أعده البنك المركزي حول ممارسات ارتكبت خلال الفترة الماضية وطلب من وزارة التجارة تلاوته أمام الجمعية اليوم.وبالنسبة للمحور الأول المتعلق بانتخاب مجلس الإدارة، فمن المعلوم بداية أن البنك المركزي كان قد وافق على 15 مرشحا في وقت سابق، بينما المطلوب من الجمعية العمومية اليوم انتخاب 8 أعضاء على أن تعين الهيئة العامة للاستثمار عضوا واحدا، بالإضافة الى عضوين احتياطيين.
إلى ذلك، علمت «القبس» من مصادر مطلعة أن ثلاثة مرشحين من الأسماء التي سبق ان وافق عليها البنك المركزي، تأكد انسحابهم، وهم: محمد أحمد شهاب الكندري، ومحمود محمد عبدالرحمن الجيعان، وتوفيق إبراهيم الأحمد.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العاملة للاستثمار ستعين عضوا واحدا في مجلس الإدارة، حيث تشير التوقعات إلى عودة بدر العجيل مجددا إلى المجلس، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الهيئة لن تعود للسيناريو ذاته الذي اتبعته عند انتخاب أول مجلس إدارة للبنك عندما استخدمت حصتها في الانتخاب بالتحالف مع مساهمين من القطاع الخاص، وإنما ستكتفي بتعيين عضو في المجلس، بالإضافة الى الأعضاء الثمانية الذين ستختارهم الجمعية العمومية.
أما بالنسبة للتقرير المعد من قبل البنك المركزي، فتشير المصادر الى ان وزارة التجارة هي التي تقرر تلاوته على الجمعية العمومية من عدمه، لافتة الى ان التجارة ستقوم بتلاوته شأنها شأن تقارير سابقة صدرت من جهات رسمية كديوان المحاسبة وتليت على الجمعية العمومية، بيد ان من المتوقع ان تشهد الجمعيةالعمومية شدا وجذبا بشأن ما ورد في هذا التقرير في ضوء رغبة المساهمين في مناقشة المجلس الحالي الذي تنتهي مدته اليوم، في ما جاء فيه.
ومن المنتظر ان يلتئم المجلس الجديد اليوم بعد انتهاء اعمال الجمعية العمومية لتسمية الرئيس المتوقع ان يكون ابراهيم القاضي.
قضايا من المجلس السابق
مصادر قالت ان بعضا من اعضاء المجلس الاول لبنك بوبيان سيقومون برفع قضايا على بعض المعلومات التي سردها بيان المجلس الحالي في الصحف امس.
القائمة المرجحة
تضم القائمة التي ستعرض للانتخابات اليوم كلاً من:
- إبراهيم القاضي
- يوسف القطامي
- عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع
- عبدالوهاب الحوطي
- محمد أحمد الكندري
- خالد الهاجري
- عبدالرحمن ناصر السعيد
- فريد الفوزان
- عدنان المرزوق
- جسار الجسار.
ويذكر بين المرشحين المستقلين يوسف القطامي، حمد الذكير، محمود الجيعان، عبدالمجيد أشكناني وحمد بودي.
مراسل الاقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2007
- المشاركات
- 498
إدارة بوبيان تعود للدولة اليوم
الدار تودّع البنك .. والقطاع الخاص يخسرمعركته مع العام
هديل جعفر
من يفوز أخيرا ببنك بوبيان.. في الصورة أحد فروع البنك في العاصمةثلاثاء البنوك، هكذا سيكون حال القطاع المصرفي اليوم، فبينما يعود سهم الخليج بعد طول عناء الى التداول في البورصة، يواجه بنك بوبيان جمعية عمومية مفتوحة على كل الاحتمالات. فبعد أن تصدر بوبيان، مثل الخليج، الأحداث منذ بداية الأزمة المالية في الكويت، قبل 6 اشهر، على خلفية تعثر شركة دار الاستثمار، المالكة سابقا نسبة 20 في المئة منه تقريبا، والممثلة فيه على مستوى الرئاسة واكثرية الاعضاء في مجلس الادارة، ستواجه هذه الادارة اليوم تقريرا خطيرا سيتلوه مندوب وزارة التجارة على الجمعية مرسلا من بنك الكويت المركزي، يظهر فيه «ممارسات غير سليمة للبنك»، ردت عليها الادارة أمس في بيان صحافي.
ومن المتوقع أن ترد ادارة البنك على التقرير في الجمعية، وهو ما سيفتح مجالا للأخذ والرد. لكن الموضوع الأبرز في الجمعية سيكون انتخاب مجلس ادارة جديد، حيث يفترض أن تدخل ادارة جديدة وتخرج الادارة الممثلة لدار الاستثمار، لأن شركة الدار لم تعد تملك الحصة، بعد أن تحولت ملكيتها الى البنك التجاري، في اطار تسوية ديون مستحقة على شكل عقد ريبو (إعادة شراء) أبرم بين الطرفين قبل 3 أشهر تقريبا، يقضي بتحويل حصة الدار الى التجاري، على أن تعود هذه الحصة بعد عامين. لكن البنك التجاري وجد أن ليس من مصلحته هذه التسوية عقب تحويل الملكية وتسجيلها باسمه في بيانات الملكية في البورصة، ما أوجد مشكلة قانونية في كيفية عودة هذه الملكية، حيث يفترض في حالات الصفقات فوق 5 في المئة أن تمر عبر التداولات في السوق، أي تعرض للبيع والشراء، وهو ما يعني احتمال فقدان الدار حصتها، خصوصا عند العلم أن بنك الكويت الوطني يملك حق شراء اسهم بوبيان بنسبة 40 في المئة، تم التجديد لها من البنك المركزي أمس الاثنين.
تغيير جذري
وعلى هذا الأساس، لا تملك شركة الدار حصة للتصويت للمجلس الجديد، بينما علمت «أوان» من مصادر مطلعة أن البنك التجاري لن يرشح أحدا للمجلس، وسيتكفي بضمان حصته في البنك وهي حاليا عند 19 في المئة تقريبا. ولم يتسن لـ«أوان» الاتصال بالتجاري للتأكد من المعلومة، لكن مصادر مطلعة في شركة دار الاستثمار تقول إنها فوضت الهيئة العامة للاستثمار في حصتها، من دون أن توضح لماذا تمثل الهيئة شركة الدار، رغم أن الأخيرة لا تملك أي حصة.
وللعلم هنا، فهيئة الاستثمار، الذراع الاستثمارية للدولة الكويتية أو الصندوق السيادي كما يسمى، تملك حصة مؤثرة في بنك بوبيان بنسبة 20 في المئة، أي أن ممثليها سيفوزون في انتخاب الادارة الجديدة اليوم، وهو ما يعني أن ادارة البنك ستعود للقطاع العام، بعد أن انتقلت الى القطاع الخاص ممثلا بشركة الدار قبل عامين تقريبا، سبقها صراعات بين شركة الدار والبنك المركزي، الذي كان يمانع كما تردد وقتذاك بوصول نسبة ملكية الدار من 10 في المئة، جمعتها من السوق، الى نسبة 20 في المئة، الا أن الدار استطاعت لاحقا الحصول على موافقة من المركزي على شراء 10 في المئة اضافية، خولتها ربح مقاعد الاكثرية في مجلس الادارة، ونيل بالتالي رئاسته، المفترض تغييرها اليوم.
لكن الدولة لا يبدو أنها تريد احتكار البنك، بدليل أن المركزي جدد للبنك الوطني (قطاع خاص) حق شراء 40 في المئة 3 أشهر مقبلة، في وقت كانت لفتة ذكية أن يجدد للوطني، قبل يوم واحد من الجمعية العمومية لبنك بوبيان الاسلامي، حيث ستخرج منه الدار وتدخل الهيئة ولن يمثل فيها التجاري، البنك المنافس للوطني، وهما بنكان غير اسلاميان، وينشدان الحصول على بنك اسلامي.
الدار تودّع البنك .. والقطاع الخاص يخسرمعركته مع العام
هديل جعفر
من يفوز أخيرا ببنك بوبيان.. في الصورة أحد فروع البنك في العاصمةثلاثاء البنوك، هكذا سيكون حال القطاع المصرفي اليوم، فبينما يعود سهم الخليج بعد طول عناء الى التداول في البورصة، يواجه بنك بوبيان جمعية عمومية مفتوحة على كل الاحتمالات. فبعد أن تصدر بوبيان، مثل الخليج، الأحداث منذ بداية الأزمة المالية في الكويت، قبل 6 اشهر، على خلفية تعثر شركة دار الاستثمار، المالكة سابقا نسبة 20 في المئة منه تقريبا، والممثلة فيه على مستوى الرئاسة واكثرية الاعضاء في مجلس الادارة، ستواجه هذه الادارة اليوم تقريرا خطيرا سيتلوه مندوب وزارة التجارة على الجمعية مرسلا من بنك الكويت المركزي، يظهر فيه «ممارسات غير سليمة للبنك»، ردت عليها الادارة أمس في بيان صحافي.
ومن المتوقع أن ترد ادارة البنك على التقرير في الجمعية، وهو ما سيفتح مجالا للأخذ والرد. لكن الموضوع الأبرز في الجمعية سيكون انتخاب مجلس ادارة جديد، حيث يفترض أن تدخل ادارة جديدة وتخرج الادارة الممثلة لدار الاستثمار، لأن شركة الدار لم تعد تملك الحصة، بعد أن تحولت ملكيتها الى البنك التجاري، في اطار تسوية ديون مستحقة على شكل عقد ريبو (إعادة شراء) أبرم بين الطرفين قبل 3 أشهر تقريبا، يقضي بتحويل حصة الدار الى التجاري، على أن تعود هذه الحصة بعد عامين. لكن البنك التجاري وجد أن ليس من مصلحته هذه التسوية عقب تحويل الملكية وتسجيلها باسمه في بيانات الملكية في البورصة، ما أوجد مشكلة قانونية في كيفية عودة هذه الملكية، حيث يفترض في حالات الصفقات فوق 5 في المئة أن تمر عبر التداولات في السوق، أي تعرض للبيع والشراء، وهو ما يعني احتمال فقدان الدار حصتها، خصوصا عند العلم أن بنك الكويت الوطني يملك حق شراء اسهم بوبيان بنسبة 40 في المئة، تم التجديد لها من البنك المركزي أمس الاثنين.
تغيير جذري
وعلى هذا الأساس، لا تملك شركة الدار حصة للتصويت للمجلس الجديد، بينما علمت «أوان» من مصادر مطلعة أن البنك التجاري لن يرشح أحدا للمجلس، وسيتكفي بضمان حصته في البنك وهي حاليا عند 19 في المئة تقريبا. ولم يتسن لـ«أوان» الاتصال بالتجاري للتأكد من المعلومة، لكن مصادر مطلعة في شركة دار الاستثمار تقول إنها فوضت الهيئة العامة للاستثمار في حصتها، من دون أن توضح لماذا تمثل الهيئة شركة الدار، رغم أن الأخيرة لا تملك أي حصة.
وللعلم هنا، فهيئة الاستثمار، الذراع الاستثمارية للدولة الكويتية أو الصندوق السيادي كما يسمى، تملك حصة مؤثرة في بنك بوبيان بنسبة 20 في المئة، أي أن ممثليها سيفوزون في انتخاب الادارة الجديدة اليوم، وهو ما يعني أن ادارة البنك ستعود للقطاع العام، بعد أن انتقلت الى القطاع الخاص ممثلا بشركة الدار قبل عامين تقريبا، سبقها صراعات بين شركة الدار والبنك المركزي، الذي كان يمانع كما تردد وقتذاك بوصول نسبة ملكية الدار من 10 في المئة، جمعتها من السوق، الى نسبة 20 في المئة، الا أن الدار استطاعت لاحقا الحصول على موافقة من المركزي على شراء 10 في المئة اضافية، خولتها ربح مقاعد الاكثرية في مجلس الادارة، ونيل بالتالي رئاسته، المفترض تغييرها اليوم.
لكن الدولة لا يبدو أنها تريد احتكار البنك، بدليل أن المركزي جدد للبنك الوطني (قطاع خاص) حق شراء 40 في المئة 3 أشهر مقبلة، في وقت كانت لفتة ذكية أن يجدد للوطني، قبل يوم واحد من الجمعية العمومية لبنك بوبيان الاسلامي، حيث ستخرج منه الدار وتدخل الهيئة ولن يمثل فيها التجاري، البنك المنافس للوطني، وهما بنكان غير اسلاميان، وينشدان الحصول على بنك اسلامي.
مراسل الاقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2007
- المشاركات
- 498
الاستقرار
المحافظ يرد بهدوء على المغالطات.. وعاصفة بنك بوبيان اليوم
فيصل الشمري
الشيخ سالم العبدالعزيزوسط أمواج الأزمة المالية العالمية، يؤثر ربان السفينة النقدية بالبلاد، محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، تصحيح المغالطات التي تتعرض للنظام المالي من بوابة قانون الاستقرار المالي، لاسيما تلك الانقادات التي تجيء بدافع مقاومة المسار التصحيحي الذي رسمه المحافظ بموجب خطة الاستقرار، التي يمتد بحرها الى 15 عاماً مقبلة من الضمانات الحكومية، ويؤكد المحافظ أن سفينة المال العام، لن تُعرِّض نفسها لحيتان المال (وفق مصطلح استخدمه نائب سابق تشبيها للتجار الكبار، بالأسماك الكبيرة التي تتغذى على الأسماك الصغيرة).
هدوء العاصفة
هذا الرد القوي، ترافق مع رد دبلوماسي هادئ، يعبر عن عدم الرغبة في الدخول في مساجلات مع احد البنوك الملحية، الذي استكثر بعض من يملكون نحو 25 في المئة منه على بنك الكويت المركزي، الاضطلاع بصلاحياته، وإرسال رسالة الى اجتماع الجمعية العمومية لبنك بوبيان المنعقد اليوم التي يمكن لأي أحد حضورها بموجب معايير الشفافية، المحمية بموجب قوانين النشر والاتصال بالعالم، بل ذهب هؤلاء الملاك الى اتهام البنك المركزي، بتسريب معلومات في حين ان منافساً وشريكا سابقا لهم تعمد بث المعلومات الرسمية بتوزيعها بشراهة على الصحف، وفقاً لمصادر «أوان» حيث لم يذكر المحافظ اسم البنك المعني بتصريحاته يوم امس.
ويرى مصدر مصرفي رفيع المستوى، ان سعة الصدر التي تحلى بها محافظ بنك الكويت المركزي، تنبع ربما من حرصه على عدم التأثير على مجريات العمومية حتى لايتأثر سهم البنك سلبيا في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، مبينا لـ «أوان» ان كون ملكية غالبية اسهم البنك تتبع لمواطنين أفراد جعل البنك المركزي، يخاطب العمومية لتوضيح تجاوزات الادارة، لأن الهدف هو ايصال المعلومة إلى أكبر شريحة من المساهمين، وهذه الخصوصية لبنك بوبيان الذي يتمتع بأكبر قاعدة مساهمين من المواطنين، جعلت البنك المركزي، يركز الرقابة بشكل أكبر، بينما في البنوك الاخرى وعلى سبيل المثال فإن تبليغ 3 مستثمرين بالهاتف سيكون بمثابة رسالة الى ثلثي الملاّك لأن البنوك المحلية الأخرى مملوكة لإفراد او عائلات في غالبية رأس المال، بينما يبلغ عدد المواطنين الحاملين لسهم بوبيان عشرات الآلاف.
دحض الحيتان
وتعقيبا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية في 29 من مارس الماضي نفى واستغرب المحافظ في تصريح بثه عبر وكالة الأنباء الكويتية (كونا) امس، الادعاءات القائلة إن قانون تعزيز الاستقرار المالي يسدد مديونيات «حيتان الاستثمار» مبينا انه سبق أن أوضح في أكثر من مناسبة أن الاستقرار المالي لا يتضمن الاشارة الى أي جهات محددة ستستفيد من أي تمويل أو قروض بموجب أحكام المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009 كما ان ما ستقدمه البنوك من قروض وتمويل - من أموالها وليس من أموال الدولة - لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي سيكون متاحا لجميع المقترضين من الشركات والمؤسسات الكويتية والمواطنين وفقا لضوابط وشروط إقراض عادية وعلى أسس تجارية كما أنها لفترة استحقاق محددة ومقابل ضمانات كافية ومناسبة.
ومع انشغال المستثمرين بمعالجة اوضاع الشركات الاستثمارية، يبين المحافظ أن «شركات الاستثمار التي ستتم معالجة أوضاعها المالية بموجب هذا المرسوم بالقانون هي فقط الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشكلات سيولة، وتحتاج الى معالجة بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها» وسيكون التمويل في صورة قروض من البنوك وهذه الأموال ليست هبة أو منحة من الدولة كما سينحصر التمويل في سداد التزامات الشركة تجاه كل الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية، وكذلك سداد نقدي لنسبة لا تزيد على 25 في المئة من مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في اطار جدولة شاملة لمديونية الشركة تتم اداراتها من قبل البنك المدير وهو البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة بموجب ضمانات و«هذا يعني بوضوح تام أن الشركات التي سيتقرر اقراضها بناء على الشروط المشار اليها هي الشركات المؤهلة أصلا لأن تحصل على التمويل الذي تحتاجه دون تدخل الدولة بضمان 50 في المئة من التمويل الجديد» وهو ضمان ضروري لإشاعة الثقة بالاقتصاد الوطني.
الرد بشأن أحد البنوك
وحول الملاحظات التي وردت حول دور البنك المركزي والمحافظ في تدقيق ومراجعة البيانات المالية للبنوك والشركات في ضوء ما حصل في أحد البنوك التجارية بين المحافظ أنه «من الأمور الواضحة للمطلعين والمختصين بشؤون الرقابة المصرفية بما في ذلك مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ومؤسسات التقييم الدولية الأخرى ومنها صندوق النقد الدولي أن بنك الكويت المركزي ومن خلال وظائف الرقابة المكتبية والميدانية يطبق منظومة متكاملة من الأدوات الرقابية التي تتفق مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن» داعيا الجهات الاستثمارية الى تحمل نتائج قراراتها سواء كانت النتائج ربحا أو خسارة».
قروض المواطنين
وفيما يتعلق بما جاء حول غياب رقابة البنك المركزي في قضية قروض المواطنين والارتفاع في الفوائد والأقساط الشهرية قال المحافظ ان «هناك تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة تعود إلى العام 1996 وقد أدخل عليها التعديلات المناسبة في ضوء تطورات العمل المصرفي وبما يؤدي الى زيادة فاعلية الضوابط الخاصة بهذه القروض».
وأشار المحافظ الى ان «رقابة البنوك المركزية والسلطات الرقابية هي بطبيعتها رقابة لاحقة وليست رقابة سابقة ولذلك فإنه في حالة اكتشاف بنك الكويت المركزي لأي مخالفات أو تجاوزات من قبل أي من الوحدات الخاضعة لرقابته فإن البنك المركزي وفي اطار مسؤوليته يطلب من هذه الجهات تصحيح وتصويب أوضاع هذه المخالفات مع فرض الجزاءات المناسبة.
أسعار الفائدة
وفيما يتعلق بتذبذب اسعار الفائدة، فرّق المحافظ بين الشركات الاسلامية التي لاتتأثر بتقلبات اسعار الفائدة، لأنها تتبع مبدأ القسط الثابت، والبنوك التقليدية التي لايمكنها التذرع بتقلبات الفائدة فمن تضرر من ارتفاعها قد استفاد من انخفاضها وهذه حالة عامة في كل اسواق العالم، مشيرا الى وجود تعليمات صادرة الى البنوك تؤكد ضرورة أن تقوم البنوك بأخذ اقرار من العملاء يتضمن معرفتهم بالآثار المترتبة على حصولهم على قروض وتسهيلات بأسعار فائدة ثابتة أو أسعار فائدة متغيرة بحيث تكون الخيارات واضحة أمام العملاء.
وكشف ان «بنك الكويت المركزي قد طبق العديد من الجزاءات على الجهات الخاضعة لرقابته للفترة من 1/7/2004 وحتى تاريخ 31/3/2009 ومن ضمنها جزاءات مالية بلغ عددها 286 جزاء ماليا قيمتها نحو 5ر7 مليون دينار» موضحا ان «هذه الجزاءات تتفاوت في ضوء حجم المخالفات وطبيعتها ومدى تكرارها ومنها جزاءات التنبيه أو منع ممارسة نشاط أو وقف التعامل أو عزل أو تغيير وظيفة المسؤول عن المخالفة، اضافة الى الجزاءات المالية مع مراعاة رد المنافع التي حصلت عليها تلك الوحدات نتيجة لهذه المخالفات».
واشار الى وجود وحدة متخصصة، داخل البنك المركزي للنظر في شكاوى العملاء فيما يتعلق بتعاملهم مع البنوك والوحدات الأخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من شركات استثمار وشركات صرافة وصناديق استثمارية مضيفا ان عدد الشكاوى التي تسلمها البنك المركزي وقام بفحصها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها منذ العام 2006 وحتى 31/3/2009 بلغ 3685 شكوى
المحافظ يرد بهدوء على المغالطات.. وعاصفة بنك بوبيان اليوم
فيصل الشمري
الشيخ سالم العبدالعزيزوسط أمواج الأزمة المالية العالمية، يؤثر ربان السفينة النقدية بالبلاد، محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، تصحيح المغالطات التي تتعرض للنظام المالي من بوابة قانون الاستقرار المالي، لاسيما تلك الانقادات التي تجيء بدافع مقاومة المسار التصحيحي الذي رسمه المحافظ بموجب خطة الاستقرار، التي يمتد بحرها الى 15 عاماً مقبلة من الضمانات الحكومية، ويؤكد المحافظ أن سفينة المال العام، لن تُعرِّض نفسها لحيتان المال (وفق مصطلح استخدمه نائب سابق تشبيها للتجار الكبار، بالأسماك الكبيرة التي تتغذى على الأسماك الصغيرة).
هدوء العاصفة
هذا الرد القوي، ترافق مع رد دبلوماسي هادئ، يعبر عن عدم الرغبة في الدخول في مساجلات مع احد البنوك الملحية، الذي استكثر بعض من يملكون نحو 25 في المئة منه على بنك الكويت المركزي، الاضطلاع بصلاحياته، وإرسال رسالة الى اجتماع الجمعية العمومية لبنك بوبيان المنعقد اليوم التي يمكن لأي أحد حضورها بموجب معايير الشفافية، المحمية بموجب قوانين النشر والاتصال بالعالم، بل ذهب هؤلاء الملاك الى اتهام البنك المركزي، بتسريب معلومات في حين ان منافساً وشريكا سابقا لهم تعمد بث المعلومات الرسمية بتوزيعها بشراهة على الصحف، وفقاً لمصادر «أوان» حيث لم يذكر المحافظ اسم البنك المعني بتصريحاته يوم امس.
ويرى مصدر مصرفي رفيع المستوى، ان سعة الصدر التي تحلى بها محافظ بنك الكويت المركزي، تنبع ربما من حرصه على عدم التأثير على مجريات العمومية حتى لايتأثر سهم البنك سلبيا في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، مبينا لـ «أوان» ان كون ملكية غالبية اسهم البنك تتبع لمواطنين أفراد جعل البنك المركزي، يخاطب العمومية لتوضيح تجاوزات الادارة، لأن الهدف هو ايصال المعلومة إلى أكبر شريحة من المساهمين، وهذه الخصوصية لبنك بوبيان الذي يتمتع بأكبر قاعدة مساهمين من المواطنين، جعلت البنك المركزي، يركز الرقابة بشكل أكبر، بينما في البنوك الاخرى وعلى سبيل المثال فإن تبليغ 3 مستثمرين بالهاتف سيكون بمثابة رسالة الى ثلثي الملاّك لأن البنوك المحلية الأخرى مملوكة لإفراد او عائلات في غالبية رأس المال، بينما يبلغ عدد المواطنين الحاملين لسهم بوبيان عشرات الآلاف.
دحض الحيتان
وتعقيبا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية في 29 من مارس الماضي نفى واستغرب المحافظ في تصريح بثه عبر وكالة الأنباء الكويتية (كونا) امس، الادعاءات القائلة إن قانون تعزيز الاستقرار المالي يسدد مديونيات «حيتان الاستثمار» مبينا انه سبق أن أوضح في أكثر من مناسبة أن الاستقرار المالي لا يتضمن الاشارة الى أي جهات محددة ستستفيد من أي تمويل أو قروض بموجب أحكام المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009 كما ان ما ستقدمه البنوك من قروض وتمويل - من أموالها وليس من أموال الدولة - لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي سيكون متاحا لجميع المقترضين من الشركات والمؤسسات الكويتية والمواطنين وفقا لضوابط وشروط إقراض عادية وعلى أسس تجارية كما أنها لفترة استحقاق محددة ومقابل ضمانات كافية ومناسبة.
ومع انشغال المستثمرين بمعالجة اوضاع الشركات الاستثمارية، يبين المحافظ أن «شركات الاستثمار التي ستتم معالجة أوضاعها المالية بموجب هذا المرسوم بالقانون هي فقط الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشكلات سيولة، وتحتاج الى معالجة بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها» وسيكون التمويل في صورة قروض من البنوك وهذه الأموال ليست هبة أو منحة من الدولة كما سينحصر التمويل في سداد التزامات الشركة تجاه كل الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية، وكذلك سداد نقدي لنسبة لا تزيد على 25 في المئة من مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في اطار جدولة شاملة لمديونية الشركة تتم اداراتها من قبل البنك المدير وهو البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة بموجب ضمانات و«هذا يعني بوضوح تام أن الشركات التي سيتقرر اقراضها بناء على الشروط المشار اليها هي الشركات المؤهلة أصلا لأن تحصل على التمويل الذي تحتاجه دون تدخل الدولة بضمان 50 في المئة من التمويل الجديد» وهو ضمان ضروري لإشاعة الثقة بالاقتصاد الوطني.
الرد بشأن أحد البنوك
وحول الملاحظات التي وردت حول دور البنك المركزي والمحافظ في تدقيق ومراجعة البيانات المالية للبنوك والشركات في ضوء ما حصل في أحد البنوك التجارية بين المحافظ أنه «من الأمور الواضحة للمطلعين والمختصين بشؤون الرقابة المصرفية بما في ذلك مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ومؤسسات التقييم الدولية الأخرى ومنها صندوق النقد الدولي أن بنك الكويت المركزي ومن خلال وظائف الرقابة المكتبية والميدانية يطبق منظومة متكاملة من الأدوات الرقابية التي تتفق مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن» داعيا الجهات الاستثمارية الى تحمل نتائج قراراتها سواء كانت النتائج ربحا أو خسارة».
قروض المواطنين
وفيما يتعلق بما جاء حول غياب رقابة البنك المركزي في قضية قروض المواطنين والارتفاع في الفوائد والأقساط الشهرية قال المحافظ ان «هناك تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة تعود إلى العام 1996 وقد أدخل عليها التعديلات المناسبة في ضوء تطورات العمل المصرفي وبما يؤدي الى زيادة فاعلية الضوابط الخاصة بهذه القروض».
وأشار المحافظ الى ان «رقابة البنوك المركزية والسلطات الرقابية هي بطبيعتها رقابة لاحقة وليست رقابة سابقة ولذلك فإنه في حالة اكتشاف بنك الكويت المركزي لأي مخالفات أو تجاوزات من قبل أي من الوحدات الخاضعة لرقابته فإن البنك المركزي وفي اطار مسؤوليته يطلب من هذه الجهات تصحيح وتصويب أوضاع هذه المخالفات مع فرض الجزاءات المناسبة.
أسعار الفائدة
وفيما يتعلق بتذبذب اسعار الفائدة، فرّق المحافظ بين الشركات الاسلامية التي لاتتأثر بتقلبات اسعار الفائدة، لأنها تتبع مبدأ القسط الثابت، والبنوك التقليدية التي لايمكنها التذرع بتقلبات الفائدة فمن تضرر من ارتفاعها قد استفاد من انخفاضها وهذه حالة عامة في كل اسواق العالم، مشيرا الى وجود تعليمات صادرة الى البنوك تؤكد ضرورة أن تقوم البنوك بأخذ اقرار من العملاء يتضمن معرفتهم بالآثار المترتبة على حصولهم على قروض وتسهيلات بأسعار فائدة ثابتة أو أسعار فائدة متغيرة بحيث تكون الخيارات واضحة أمام العملاء.
وكشف ان «بنك الكويت المركزي قد طبق العديد من الجزاءات على الجهات الخاضعة لرقابته للفترة من 1/7/2004 وحتى تاريخ 31/3/2009 ومن ضمنها جزاءات مالية بلغ عددها 286 جزاء ماليا قيمتها نحو 5ر7 مليون دينار» موضحا ان «هذه الجزاءات تتفاوت في ضوء حجم المخالفات وطبيعتها ومدى تكرارها ومنها جزاءات التنبيه أو منع ممارسة نشاط أو وقف التعامل أو عزل أو تغيير وظيفة المسؤول عن المخالفة، اضافة الى الجزاءات المالية مع مراعاة رد المنافع التي حصلت عليها تلك الوحدات نتيجة لهذه المخالفات».
واشار الى وجود وحدة متخصصة، داخل البنك المركزي للنظر في شكاوى العملاء فيما يتعلق بتعاملهم مع البنوك والوحدات الأخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من شركات استثمار وشركات صرافة وصناديق استثمارية مضيفا ان عدد الشكاوى التي تسلمها البنك المركزي وقام بفحصها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها منذ العام 2006 وحتى 31/3/2009 بلغ 3685 شكوى
مراسل الاقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2007
- المشاركات
- 498
هوشه بعمومية بوبيان
--------------------------------------------------------------------------------
المصدر بو راشد:
حاليا
هوشة بالجمعية العمومية لبنك بوبيان بعد رفض هيئة الإستثمار طلب المركزي تشكيل لجنة تحقيق حول بعض تجاوزات رئيس مجلس الإدارة السابق
وين استحواذ من اجتماع البنك
وين الدفاع عن حقوقنا ومحاسبة المتلاعبين
حسبنا الله ونعم الوكيل
--------------------------------------------------------------------------------
المصدر بو راشد:
حاليا
هوشة بالجمعية العمومية لبنك بوبيان بعد رفض هيئة الإستثمار طلب المركزي تشكيل لجنة تحقيق حول بعض تجاوزات رئيس مجلس الإدارة السابق
وين استحواذ من اجتماع البنك
وين الدفاع عن حقوقنا ومحاسبة المتلاعبين
حسبنا الله ونعم الوكيل
مراسل الاقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2007
- المشاركات
- 498
الهيئة تعترض على «المكافأة»
وتتحفظ على إبراء ذمة الأعضاء
من ضمن السجالات التي اثيرت رفض ممثلي الهيئة العامة للاستثمار مقترح بعض المساهمين وعلى رأسهم ضرار الرباح وغانم الغانم اثناء مجلس الادارة عن قراره، وحصول مجلس الادارة على المكافأة، واصرت الهيئة على موقفها الرافض لمنح اعضاء مجلس الادارة اي مبالغ مالية، وايدها احد المساهمين الذي لم يعلن عن اسمه، قائلا انه لا يتعين ان يحصل الاعضاء على مكافأة والمساهمون لا يحصلون على توزيعة.
على صعيد متصل، تحفظت الهيئة تحفظا على ابراء ذمة اعضاء مجلس إدارة «بوبيان» السابق، مع ابدائها ملاحظة على البند الرابع في جدول الاعمال المتعلق بالميزانية، حيث دونت ملاحظة على ان تراعي الميزانية ما يسفر عنه تحقيق لجنة تقصي الحقائق.
المفروض مطالبه بمحاسبتهم
مراسل الاقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2007
- المشاركات
- 498
كتب رضا السناري|
خلصت الجمعية العمومية لبنك بوبيان التي انعقدت أمس بنسبة حضور تقارب 63.66 في المئة إلى أن يقوم مجلس الادارة الجديد، الذي من المقرر أن يترأسه المدير العام للشركة الكويتية للمقاصة إبراهيم القاضي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق تقوم بدراسة المخالفات التي وجهها بنك الكويت المركزي إلى رئيس مجلس الإدارة المستقيل محمد الرومي، والتي تلاها مندوب وزارة التجارة والصناعة على المساهمين، بطلب من «المركزي»، كما تقوم اللجنة ذاتها بدراسة رد رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان السابق على هذه المخالفات، واتخاذ اللازم بالنسبة للتقريرين، واتخاذ الاجراءات المناسبة بما يحفظ حقوق المساهمين.
وكان مندوب التجارة تلا في بداية انعقاد الجمعية العمومية المخالفات المالية التي ارسلها البنك المركزي حول الصلاحيات التي اتخذها رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان السابق، والتي تم نشرها اخيرا في الجرائد، أعقبها افادات تقدم بها الرومي حول مخالفات «المركزي».
وقد اعترض ممثل الهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل ورفاقه في بداية الجمعية في مداخلة على المنحى الذي اتخذه رئيس مجلس إدارة بوبيان السابق، واعتبره العجيل محاسبة للبنك المركزي وهو الجهة الرقابية في الجمعية العمومية، مبينا أن المساهمين ليست لهم علاقة بمحاسبة البنك المركزي، ومن ثم يتعين على الرئيس السابق تبيان ما اذا كان البنك اتخذ خطوات قضائية أو إدارية في مواجهة ادعاءات البنك المركزي.
ورد الرومي على مداخلة الهيئة العامة للاستثمار بالقول: «جمعنا مجلس إدارة «بوبيان» الذي أعد من ناحيته تظلماً إلى محافظ بنك الكويت المركزي حول المخالفات التي سجلها على البنك، الا أن الأوراق المتعلقة بالملف نشرت في الصحف، وهي موجودة عند «المركزي»، علما بأن ما تم نشره هو تقرير التفتيش الأولي، وليس النهائي، مشيرا إلى أن العقوبة التي طبقها البنك المركزي على البنك بواقع 200 الف دينار اختزلت خطوات عديدة تسبق هذا الاجراء، إذ من المفترض أن تسبقها اجراءات تنبيهية ثم لفت النظر، ثم العقوبة بواقع 50 الف دينار، وبعدها اجراءات اخرى. ومن ثم يتعين حسب الرومي ان يقوم المجلس المقبل بمواصلة اجراءات التظلم التي بدأها المجلس المستقيل.
الا ان باب الخلاف لم يغلق عند هذا الحد، بل انتقل الجدال من العموم إلى التفصيل، بتساؤل طرحه ممثل الهيئة في مداخلة ثانية عن معنى أن تقر مكافأة عضو مجلس الإدارة نبيل أمين، والتي اعترض عليها البنك المركزي وتم استردادها مرة اخرى، على هامش اجتماع مجلس الإدارة، وليس اثناء اجتماعه وهو ما يعني حسب العجيل أن صيغة قرار المنح فردية، وجاءت فقط من قبل رئيس مجلس الإدارة، وليس بمشاركة جميع اعضاء المجلس.
ورد الرومي على ذلك بالصلاحيات التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة، مشيرا إلى ان من صلاحياته التصرف فيما قيمته 8.5 مليون دينار، استثماريا، أو في اي نشاط اخر، يراه مناسبا، مطالبا وفقا لهذه المخالفة بمحاسبة رئيس مجلس إدارة «بوبيان» الاسبق، على بعض القرارات الفردية التي اتخذها، وكذلك على منحه مكافأة بمبلغ 750 الف دينار من دون اخذ موافقة الجمعية العمومية السابقة.
ووجد هذا المقترح ترحيبا جيدا، من بعض المساهمين التابعين لشركة «دار الاستثمار» الذين يتقلدون مناصب في شركات تابعة وزميلة، وجاء في مقدمهم، العضو المنتدب لشركة استحواذ ضرار الرباح والذي يمتلك في «بوبيان» حصة تبلغ 4.6 في المئة، ويعد حسب قوله ثالث اكبر مساهم في البنك، إذ حمل الهيئة العامة للاستثمار مسؤولية ما اعتبره مخالفات من المجلس الاسبق، مطالبا بان يكون تصويبها من ضمن مهام مجلس الإدارة الجديد. واشار الرباح الذي كان يشغل رئيس لجنة التأسيس لبنك بوبيان أن الرئيس الاسبق للبنك وقع منفردا معاملات بـ60 مليون دينار، لاحدى الشركات.من ناحيتها، سارعت الهيئة إلى لملمة اوراقها مجددا، وطالبت من رئيس الجمعية ومندوب وزارة التجارة والصناعة بترتيب الاوراق، وحصر ما يخص المساهمين للنقاش، حيث رفض ممثل الهيئة الدكتور محمود الكندري الكلام الذي ردده الرباح بمحاسبة الهيئة العامة للاستثمار، مبينا أن ذلك شأن لا يخص مساهمي «بوبيان»، وعلى الجميع أن يبحث في تقرير البنك المركزي، وليس في سلوكيات المجلس الاسبق.
واتسعت دائرة الانقسام بين مؤيدي المجلس السابق، والهيئة العامة للاستثمار لتشمل عضو مجلس إدارة شركة الدار للاستثمار ورئيس مجلس إدارة خباري غانم الغانم الذي اتهم الهيئة العامة للاستثمار والحكومة بالخوف، من دون ان يوضح بالتحديد مصدر خوفهم، وان كان قال: «جهتان تديران الديرة»، مضيفا أن ممثلي الهيئة لا يصلحون أن يكونوا مندوبي المال العام، وقال الغانم في مداخلة عندما تحفظ ممثلو الهيئة على ابراء ذمة مجلس إدارة «بوبيان» المستقيل: «ذمة الهيئة كلها نعرفها، ما كو اوسع من ذمة الهيئة».
وكان رئيس مجلس إدارة بوبيان السابق انضم إلى الداعين لانشاء لجنة تحقيق، لمراجعة أعمال البنك منذ التأسيس، قائلا: «البنك لا يزال صغيرا من حيث عمره، ومن ثم ليس من الصعب التحقيق في ادائه منذ التأسيس». الا أن هذه الدعوة لم تجد صداها عند الهيئة، التي رحبت بمقترح تقدم به عضو مجلس الادارة الجديد الدكتور خالد الهاجري بأن يغلق باب النقاش في هذا الخصوص، ويطرح للنقاش تأسيس لجنة لتقصي الحقائق من مهامها دراسة تقرير البنك المركزي، ورد مجلس الادارة، بما يحفظ حقوق مساهمي البنك، ومن هنا يمكن التعرض لاي مخالفة في الفترة السابقة قد ذكرت في رد «بوبيان» على مخالفات البنك المركزي، ووافقت الجمعية العمومية على هذا المقترح، واغلق بهذا المقترح باب النقاش حول تقرير البنك المركزي ورد رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان.
الرومي: «المركزي» تنبه للون «الشعار»
... وكان الأولى أن يلحظ «المشتقات»
لفت الرومي إلى أن من المخالفات التي سجلها البنك المركزي على مجلس إدارة «بوبيان» قيامه بتغيير لون شعار البنك من الأسود إلى الاحمر، وقال «كان يتعين على المفتش الذي رصد هذه المخالفة ألا يغفل عن رصد مخالفة المشتقات». وفي هذا الخصوص علق العتال بالقول: «والآخر شعاره أحمر».
الهيئة تعترض على «المكافأة»
وتتحفظ على إبراء ذمة الأعضاء
من ضمن السجالات التي اثيرت رفض ممثلي الهيئة العامة للاستثمار مقترح بعض المساهمين وعلى رأسهم ضرار الرباح وغانم الغانم اثناء مجلس الادارة عن قراره، وحصول مجلس الادارة على المكافأة، واصرت الهيئة على موقفها الرافض لمنح اعضاء مجلس الادارة اي مبالغ مالية، وايدها احد المساهمين الذي لم يعلن عن اسمه، قائلا انه لا يتعين ان يحصل الاعضاء على مكافأة والمساهمون لا يحصلون على توزيعة.
على صعيد متصل، تحفظت الهيئة تحفظا على ابراء ذمة اعضاء مجلس إدارة «بوبيان» السابق، مع ابدائها ملاحظة على البند الرابع في جدول الاعمال المتعلق بالميزانية، حيث دونت ملاحظة على ان تراعي الميزانية ما يسفر عنه تحقيق لجنة تقصي الحقائق
ليش ما حاسبتوا المجلس الاسبق فى وقتها واشتكيتوا عليه
وتحاسبون المجلس الحالى والى اثبت البنك المركزى مخالفاته
حسبنا الله ونعم الوكيل
لاحول ولا قوة الا بالله
خلصت الجمعية العمومية لبنك بوبيان التي انعقدت أمس بنسبة حضور تقارب 63.66 في المئة إلى أن يقوم مجلس الادارة الجديد، الذي من المقرر أن يترأسه المدير العام للشركة الكويتية للمقاصة إبراهيم القاضي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق تقوم بدراسة المخالفات التي وجهها بنك الكويت المركزي إلى رئيس مجلس الإدارة المستقيل محمد الرومي، والتي تلاها مندوب وزارة التجارة والصناعة على المساهمين، بطلب من «المركزي»، كما تقوم اللجنة ذاتها بدراسة رد رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان السابق على هذه المخالفات، واتخاذ اللازم بالنسبة للتقريرين، واتخاذ الاجراءات المناسبة بما يحفظ حقوق المساهمين.
وكان مندوب التجارة تلا في بداية انعقاد الجمعية العمومية المخالفات المالية التي ارسلها البنك المركزي حول الصلاحيات التي اتخذها رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان السابق، والتي تم نشرها اخيرا في الجرائد، أعقبها افادات تقدم بها الرومي حول مخالفات «المركزي».
وقد اعترض ممثل الهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل ورفاقه في بداية الجمعية في مداخلة على المنحى الذي اتخذه رئيس مجلس إدارة بوبيان السابق، واعتبره العجيل محاسبة للبنك المركزي وهو الجهة الرقابية في الجمعية العمومية، مبينا أن المساهمين ليست لهم علاقة بمحاسبة البنك المركزي، ومن ثم يتعين على الرئيس السابق تبيان ما اذا كان البنك اتخذ خطوات قضائية أو إدارية في مواجهة ادعاءات البنك المركزي.
ورد الرومي على مداخلة الهيئة العامة للاستثمار بالقول: «جمعنا مجلس إدارة «بوبيان» الذي أعد من ناحيته تظلماً إلى محافظ بنك الكويت المركزي حول المخالفات التي سجلها على البنك، الا أن الأوراق المتعلقة بالملف نشرت في الصحف، وهي موجودة عند «المركزي»، علما بأن ما تم نشره هو تقرير التفتيش الأولي، وليس النهائي، مشيرا إلى أن العقوبة التي طبقها البنك المركزي على البنك بواقع 200 الف دينار اختزلت خطوات عديدة تسبق هذا الاجراء، إذ من المفترض أن تسبقها اجراءات تنبيهية ثم لفت النظر، ثم العقوبة بواقع 50 الف دينار، وبعدها اجراءات اخرى. ومن ثم يتعين حسب الرومي ان يقوم المجلس المقبل بمواصلة اجراءات التظلم التي بدأها المجلس المستقيل.
الا ان باب الخلاف لم يغلق عند هذا الحد، بل انتقل الجدال من العموم إلى التفصيل، بتساؤل طرحه ممثل الهيئة في مداخلة ثانية عن معنى أن تقر مكافأة عضو مجلس الإدارة نبيل أمين، والتي اعترض عليها البنك المركزي وتم استردادها مرة اخرى، على هامش اجتماع مجلس الإدارة، وليس اثناء اجتماعه وهو ما يعني حسب العجيل أن صيغة قرار المنح فردية، وجاءت فقط من قبل رئيس مجلس الإدارة، وليس بمشاركة جميع اعضاء المجلس.
ورد الرومي على ذلك بالصلاحيات التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة، مشيرا إلى ان من صلاحياته التصرف فيما قيمته 8.5 مليون دينار، استثماريا، أو في اي نشاط اخر، يراه مناسبا، مطالبا وفقا لهذه المخالفة بمحاسبة رئيس مجلس إدارة «بوبيان» الاسبق، على بعض القرارات الفردية التي اتخذها، وكذلك على منحه مكافأة بمبلغ 750 الف دينار من دون اخذ موافقة الجمعية العمومية السابقة.
ووجد هذا المقترح ترحيبا جيدا، من بعض المساهمين التابعين لشركة «دار الاستثمار» الذين يتقلدون مناصب في شركات تابعة وزميلة، وجاء في مقدمهم، العضو المنتدب لشركة استحواذ ضرار الرباح والذي يمتلك في «بوبيان» حصة تبلغ 4.6 في المئة، ويعد حسب قوله ثالث اكبر مساهم في البنك، إذ حمل الهيئة العامة للاستثمار مسؤولية ما اعتبره مخالفات من المجلس الاسبق، مطالبا بان يكون تصويبها من ضمن مهام مجلس الإدارة الجديد. واشار الرباح الذي كان يشغل رئيس لجنة التأسيس لبنك بوبيان أن الرئيس الاسبق للبنك وقع منفردا معاملات بـ60 مليون دينار، لاحدى الشركات.من ناحيتها، سارعت الهيئة إلى لملمة اوراقها مجددا، وطالبت من رئيس الجمعية ومندوب وزارة التجارة والصناعة بترتيب الاوراق، وحصر ما يخص المساهمين للنقاش، حيث رفض ممثل الهيئة الدكتور محمود الكندري الكلام الذي ردده الرباح بمحاسبة الهيئة العامة للاستثمار، مبينا أن ذلك شأن لا يخص مساهمي «بوبيان»، وعلى الجميع أن يبحث في تقرير البنك المركزي، وليس في سلوكيات المجلس الاسبق.
واتسعت دائرة الانقسام بين مؤيدي المجلس السابق، والهيئة العامة للاستثمار لتشمل عضو مجلس إدارة شركة الدار للاستثمار ورئيس مجلس إدارة خباري غانم الغانم الذي اتهم الهيئة العامة للاستثمار والحكومة بالخوف، من دون ان يوضح بالتحديد مصدر خوفهم، وان كان قال: «جهتان تديران الديرة»، مضيفا أن ممثلي الهيئة لا يصلحون أن يكونوا مندوبي المال العام، وقال الغانم في مداخلة عندما تحفظ ممثلو الهيئة على ابراء ذمة مجلس إدارة «بوبيان» المستقيل: «ذمة الهيئة كلها نعرفها، ما كو اوسع من ذمة الهيئة».
وكان رئيس مجلس إدارة بوبيان السابق انضم إلى الداعين لانشاء لجنة تحقيق، لمراجعة أعمال البنك منذ التأسيس، قائلا: «البنك لا يزال صغيرا من حيث عمره، ومن ثم ليس من الصعب التحقيق في ادائه منذ التأسيس». الا أن هذه الدعوة لم تجد صداها عند الهيئة، التي رحبت بمقترح تقدم به عضو مجلس الادارة الجديد الدكتور خالد الهاجري بأن يغلق باب النقاش في هذا الخصوص، ويطرح للنقاش تأسيس لجنة لتقصي الحقائق من مهامها دراسة تقرير البنك المركزي، ورد مجلس الادارة، بما يحفظ حقوق مساهمي البنك، ومن هنا يمكن التعرض لاي مخالفة في الفترة السابقة قد ذكرت في رد «بوبيان» على مخالفات البنك المركزي، ووافقت الجمعية العمومية على هذا المقترح، واغلق بهذا المقترح باب النقاش حول تقرير البنك المركزي ورد رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان.
الرومي: «المركزي» تنبه للون «الشعار»
... وكان الأولى أن يلحظ «المشتقات»
لفت الرومي إلى أن من المخالفات التي سجلها البنك المركزي على مجلس إدارة «بوبيان» قيامه بتغيير لون شعار البنك من الأسود إلى الاحمر، وقال «كان يتعين على المفتش الذي رصد هذه المخالفة ألا يغفل عن رصد مخالفة المشتقات». وفي هذا الخصوص علق العتال بالقول: «والآخر شعاره أحمر».
الهيئة تعترض على «المكافأة»
وتتحفظ على إبراء ذمة الأعضاء
من ضمن السجالات التي اثيرت رفض ممثلي الهيئة العامة للاستثمار مقترح بعض المساهمين وعلى رأسهم ضرار الرباح وغانم الغانم اثناء مجلس الادارة عن قراره، وحصول مجلس الادارة على المكافأة، واصرت الهيئة على موقفها الرافض لمنح اعضاء مجلس الادارة اي مبالغ مالية، وايدها احد المساهمين الذي لم يعلن عن اسمه، قائلا انه لا يتعين ان يحصل الاعضاء على مكافأة والمساهمون لا يحصلون على توزيعة.
على صعيد متصل، تحفظت الهيئة تحفظا على ابراء ذمة اعضاء مجلس إدارة «بوبيان» السابق، مع ابدائها ملاحظة على البند الرابع في جدول الاعمال المتعلق بالميزانية، حيث دونت ملاحظة على ان تراعي الميزانية ما يسفر عنه تحقيق لجنة تقصي الحقائق
ليش ما حاسبتوا المجلس الاسبق فى وقتها واشتكيتوا عليه
وتحاسبون المجلس الحالى والى اثبت البنك المركزى مخالفاته
حسبنا الله ونعم الوكيل
لاحول ولا قوة الا بالله
مراسل الاقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2007
- المشاركات
- 498
ولا تقربوا الصلاة
استاء ممثل هيئة الاستثمار محمود الكندري من مقاطعة بعض المساهمين له لدى طلبه اضافة بندجديد دون تمكينه من اكمال حديثه للوقوف على قانونية وصحة طلبه وقال: ياجماعه.. لا تقرأوا كلامي مثل «ولا تقربوا الصلاة».
الرباح يطالب الهيئة برد الـ 750 ألف دينار
حمل ضرار الرباح الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها اكبر مالك في رأسمال بنك بوبيان بحصة 20 في المئة المسؤولية الاكبر لموافقتها على صرف مبلغ 750 الف دينار كويتي للرئيس السابق للبنك «يعقوب المزيني» دن وجه حق ودون موافقة الجمعية العامة وطالب بردها، وقال: انا كنت حاضراً في تلك الجمعية والقانون يتطلب منا حماية المال العام.
ليش ما اعترضوا على 750 الف فى وقتها
ليش ساكتين لين الحين
استاء ممثل هيئة الاستثمار محمود الكندري من مقاطعة بعض المساهمين له لدى طلبه اضافة بندجديد دون تمكينه من اكمال حديثه للوقوف على قانونية وصحة طلبه وقال: ياجماعه.. لا تقرأوا كلامي مثل «ولا تقربوا الصلاة».
الرباح يطالب الهيئة برد الـ 750 ألف دينار
حمل ضرار الرباح الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها اكبر مالك في رأسمال بنك بوبيان بحصة 20 في المئة المسؤولية الاكبر لموافقتها على صرف مبلغ 750 الف دينار كويتي للرئيس السابق للبنك «يعقوب المزيني» دن وجه حق ودون موافقة الجمعية العامة وطالب بردها، وقال: انا كنت حاضراً في تلك الجمعية والقانون يتطلب منا حماية المال العام.
ليش ما اعترضوا على 750 الف فى وقتها
ليش ساكتين لين الحين
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي