مراسل الاقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2007
- المشاركات
- 498
مومية بوبيان .. على قدْر نفوذك أسس بنكك
الرومي متماسكا: أعطينا مالا وأرواحا ونستمر في العطاء دون مقابل
فيصل الشمري
الرومي الثاني من اليمين مصافحا أعضاء مجلس الإدارة الجديد للبنك بعد العموميةبوبيان البنك الفتي، يرزح مجدداً تحت وطأة الخلافات وتوازن النفوذ والقوى المالية، فهو منذ تأسيسه في 2004 أثبت انه البنك المحلي الأكثر عُرضة للعواصف، والبنك الشعبي الوحيد الذي اكتتب بأسهمه لحظة إدارجه في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) في 2006 نحو 750 ألف مواطن، عزّ حضور غالبيتهم الى اجتماع الجمعية العامة للبنك أمس الثلاثاء، ربما لأنهم يدركون أنهم كمساهمين فرديين لا مكان لهم بين صراعات الكبار، فقد كشف استقصاء أجرته «أوان» أن ثلث مساهمي البنك فقط قد شاركوا بانتخاب مجلس الادارة الجديد خلال العمومية، أي إن 30 بالمئة من ملاك البنك هم من رسموا مستقبل سنة مقبلة، وباقي المساهمين خارج اللعبة للأسف.
طعون الذمم
لا للطعن بالذمم، وألف لا للتشكيك بسمعة الناس والتمييز بينهم، صرخة حملتها مضامين اجتماع العمومية، حين بلغت ذروتها في منتصف الاجتماع الذي امتد لأربع ساعات في الطابق الثاني من مبنى وزارة التجارة والصناعة، فلدى تلاوة رئيس مجلس الإدارة السابق، محمد الرومي، للبند الرابع من جدول الاعمال، المتضمن إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن 2008 اعترض ممثلو الهيئة العامة للاستثمار التي تملك 20 بالمئة من أسهم البنك، مبدين تحفظهم على إبراء الذمة، لكن بقية المساهمين وافقوا وأبرئت الذمة من دون ثقة الهيئة، كما وافقت الجمعية على اقتراح اصرت عليه الهيئة بتشكيل لجنة تقصٍّ للحقائق حول تجاوزات الادارة السابقة، وتم تخفيف هذه اللجنة الى رفع توصية الى مجلس الادارة الجديد «بحفظ حقوق المساهمين بناء على تقرير البنك المركزي الوارد الى الجمعية العمومية، مع سماع تقرير الرد على البنك المركزي من رئيس مجلس الادارة محمد الرومي» الذي وصف البنك المركزي بمراقب المدينة الفاضلة للتدليل على شدة هذه الرقابة.
عناكب المال
وبنسج يشبه خيوط العنكبوت، يتضح من خلال السجال الدائر بين تقرير البنك المركزي عن تجاوزات الادارة وتقرير الرد الذي تلاه الرومي، أن تداخل الملكيات بين البنوك والشركات يشبه الشبكات العنكبوتية، العصية على الاختراق، لكن القدر شاء ان تقوم الدنيا وتقعد بالنسبة لبنك بوبيان، ربما لأنه مملوك لآلاف المواطنين، ويريد البنك المركزي المبالغة بالحرص على حفظ أموالهم، حتى ان الرومي قال في رده لو اراد بنك بوبيان ان يمتثل لمعايير الحوكمة لما استطاع إتمام صفقة واحدة، لأن كل عضو مجلس ادارة منتمٍ الى شركة داخل السوق المحلي، فكيف لنا ان نعمل في ظل هذه البيئة، ما دامت كل البنوك والشركات متشابكة؟ كان هذا جزءا من رد الرومي على تقرير البنك المركزي، علماً بأن التقرير والرد قد نشرا في الصحف قبل اجتماع العمومية.
شامِت بوجهين
الرومي، رغم افتعال بعض المساهمين أجواء الضوضاء لتسخين الاجتماع، إلا انه تحلى برباطة الجأش وتمكن من إدارة الحوار بهدوء وتفهم كبير لمآرب خفية لمعت من عيون وهمسات الرعونة التي أبداها بعض المساهمين، فكل منهم جاء ليمثل تياراً منافساً أو واجهة لجهة قوية او شامتة على الأغلب، واختارت من الازمة المالية الحالية فرصة لإشعال حرب «تكسير العظام»، لكنه عتب أشد العتب على السلطة الرقابية ان تسمح وبما تملكه من سلطات، بأن تتسرب كتبها الرسمية الى أيدي العابثين الراغبين بالتشهير، في إشارة الى معلومات سربها أحد مساهمي البنك للإعلام، قبل ايام واستدعت نشر اعلان توضيحي من ادارة البنك عبر الصحف.
ولم تكن قيمة المخصصات الاضافية التي فرضها بنك الكويت المركزي، بقيمة 17 مليون دينار على ميزانية البنك للاحتياط ضد الازمة المالية في 2009، هي الدليل الوحيد الذي ساقه الرومي للتدليل على قسوة الرقابة التي خضع لها البنك، لأن مدقق الحسابات رأى ان 5 ملايين من المخصصات كافية لكن المركزي زادها بقيمة 12 مليون دينار، ويشعر الرومي بأن الرقابة الصارمة غير المعتادة على البنك تشكل تمييزا بين فلان وفلان، أو بين بنك وآخر، كل حسب ملكيته في البنوك، وكل واحد يُراقب على حسب نفوذه ويتم التشهير بصورة انتقائية، فهو لا يعترض على مخالفات وملاحظات البنك المركزي، لكنه يعبّر عن أشد العتب ولاسيما أنه لم يكن راغبا برئاسة البنك، لكنه قبل بالرئاسة سابقاً، ثم تفاجأ ان تداخل الملكيات أصبح أمراً محرّما في الكويت بين عشية وضحاها! مكرراً نفيه لبعض ما جاء في تقرير البنك المركزي خلال اجتماع العمومية.
زمن السكوت
ورغم هول الصدمة، يبقى الرومي متماسكاً، ويرد على أحد المساهمين، الذي مثل دورا مزدوجاً خلال الاجتماع بالقول «عطينا مال وأرواح ونستمر بالعطاء دون مقابل» معلناً تنازل أعضاء مجلس الادارة السابق عن مكافأتهم البالغة 108 آلاف دينار، فقاطعه أحد المساهمين قائلاً لست أفضل من مجلس الإدارة الذي سبقكم برئاسة يعقوب المزيني، فقد أخذوا مكافأة مالية ولم تكونوا أسوأ منهم في إدارة البنك ولذلك قبل مجلس الإدارة أخذ مكافأته، هنا تبرز حقيقة جدلية تدلل على صحوة الرقابة المتأخرة، فالبنك المركزي، لا يمكنه تجاهل التجاوزات، لأن الازمة المالية سرعت من فضح المستور فنهار الأزمة يكشف ما حصل في ليلها، وزمن السكوت قد ولّى، لكن صحوة الرقابة أو قسوتها ربما جاءت على غفلة من إدارة بنك بوبيان، فهل يستمر الهزل في إدارة هذا البنك الفتيّ، الذي يجدر بمساهميه أن يهتموا ببنكهم أكثر فأكثر.
الرومي متماسكا: أعطينا مالا وأرواحا ونستمر في العطاء دون مقابل
فيصل الشمري
الرومي الثاني من اليمين مصافحا أعضاء مجلس الإدارة الجديد للبنك بعد العموميةبوبيان البنك الفتي، يرزح مجدداً تحت وطأة الخلافات وتوازن النفوذ والقوى المالية، فهو منذ تأسيسه في 2004 أثبت انه البنك المحلي الأكثر عُرضة للعواصف، والبنك الشعبي الوحيد الذي اكتتب بأسهمه لحظة إدارجه في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) في 2006 نحو 750 ألف مواطن، عزّ حضور غالبيتهم الى اجتماع الجمعية العامة للبنك أمس الثلاثاء، ربما لأنهم يدركون أنهم كمساهمين فرديين لا مكان لهم بين صراعات الكبار، فقد كشف استقصاء أجرته «أوان» أن ثلث مساهمي البنك فقط قد شاركوا بانتخاب مجلس الادارة الجديد خلال العمومية، أي إن 30 بالمئة من ملاك البنك هم من رسموا مستقبل سنة مقبلة، وباقي المساهمين خارج اللعبة للأسف.
طعون الذمم
لا للطعن بالذمم، وألف لا للتشكيك بسمعة الناس والتمييز بينهم، صرخة حملتها مضامين اجتماع العمومية، حين بلغت ذروتها في منتصف الاجتماع الذي امتد لأربع ساعات في الطابق الثاني من مبنى وزارة التجارة والصناعة، فلدى تلاوة رئيس مجلس الإدارة السابق، محمد الرومي، للبند الرابع من جدول الاعمال، المتضمن إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن 2008 اعترض ممثلو الهيئة العامة للاستثمار التي تملك 20 بالمئة من أسهم البنك، مبدين تحفظهم على إبراء الذمة، لكن بقية المساهمين وافقوا وأبرئت الذمة من دون ثقة الهيئة، كما وافقت الجمعية على اقتراح اصرت عليه الهيئة بتشكيل لجنة تقصٍّ للحقائق حول تجاوزات الادارة السابقة، وتم تخفيف هذه اللجنة الى رفع توصية الى مجلس الادارة الجديد «بحفظ حقوق المساهمين بناء على تقرير البنك المركزي الوارد الى الجمعية العمومية، مع سماع تقرير الرد على البنك المركزي من رئيس مجلس الادارة محمد الرومي» الذي وصف البنك المركزي بمراقب المدينة الفاضلة للتدليل على شدة هذه الرقابة.
عناكب المال
وبنسج يشبه خيوط العنكبوت، يتضح من خلال السجال الدائر بين تقرير البنك المركزي عن تجاوزات الادارة وتقرير الرد الذي تلاه الرومي، أن تداخل الملكيات بين البنوك والشركات يشبه الشبكات العنكبوتية، العصية على الاختراق، لكن القدر شاء ان تقوم الدنيا وتقعد بالنسبة لبنك بوبيان، ربما لأنه مملوك لآلاف المواطنين، ويريد البنك المركزي المبالغة بالحرص على حفظ أموالهم، حتى ان الرومي قال في رده لو اراد بنك بوبيان ان يمتثل لمعايير الحوكمة لما استطاع إتمام صفقة واحدة، لأن كل عضو مجلس ادارة منتمٍ الى شركة داخل السوق المحلي، فكيف لنا ان نعمل في ظل هذه البيئة، ما دامت كل البنوك والشركات متشابكة؟ كان هذا جزءا من رد الرومي على تقرير البنك المركزي، علماً بأن التقرير والرد قد نشرا في الصحف قبل اجتماع العمومية.
شامِت بوجهين
الرومي، رغم افتعال بعض المساهمين أجواء الضوضاء لتسخين الاجتماع، إلا انه تحلى برباطة الجأش وتمكن من إدارة الحوار بهدوء وتفهم كبير لمآرب خفية لمعت من عيون وهمسات الرعونة التي أبداها بعض المساهمين، فكل منهم جاء ليمثل تياراً منافساً أو واجهة لجهة قوية او شامتة على الأغلب، واختارت من الازمة المالية الحالية فرصة لإشعال حرب «تكسير العظام»، لكنه عتب أشد العتب على السلطة الرقابية ان تسمح وبما تملكه من سلطات، بأن تتسرب كتبها الرسمية الى أيدي العابثين الراغبين بالتشهير، في إشارة الى معلومات سربها أحد مساهمي البنك للإعلام، قبل ايام واستدعت نشر اعلان توضيحي من ادارة البنك عبر الصحف.
ولم تكن قيمة المخصصات الاضافية التي فرضها بنك الكويت المركزي، بقيمة 17 مليون دينار على ميزانية البنك للاحتياط ضد الازمة المالية في 2009، هي الدليل الوحيد الذي ساقه الرومي للتدليل على قسوة الرقابة التي خضع لها البنك، لأن مدقق الحسابات رأى ان 5 ملايين من المخصصات كافية لكن المركزي زادها بقيمة 12 مليون دينار، ويشعر الرومي بأن الرقابة الصارمة غير المعتادة على البنك تشكل تمييزا بين فلان وفلان، أو بين بنك وآخر، كل حسب ملكيته في البنوك، وكل واحد يُراقب على حسب نفوذه ويتم التشهير بصورة انتقائية، فهو لا يعترض على مخالفات وملاحظات البنك المركزي، لكنه يعبّر عن أشد العتب ولاسيما أنه لم يكن راغبا برئاسة البنك، لكنه قبل بالرئاسة سابقاً، ثم تفاجأ ان تداخل الملكيات أصبح أمراً محرّما في الكويت بين عشية وضحاها! مكرراً نفيه لبعض ما جاء في تقرير البنك المركزي خلال اجتماع العمومية.
زمن السكوت
ورغم هول الصدمة، يبقى الرومي متماسكاً، ويرد على أحد المساهمين، الذي مثل دورا مزدوجاً خلال الاجتماع بالقول «عطينا مال وأرواح ونستمر بالعطاء دون مقابل» معلناً تنازل أعضاء مجلس الادارة السابق عن مكافأتهم البالغة 108 آلاف دينار، فقاطعه أحد المساهمين قائلاً لست أفضل من مجلس الإدارة الذي سبقكم برئاسة يعقوب المزيني، فقد أخذوا مكافأة مالية ولم تكونوا أسوأ منهم في إدارة البنك ولذلك قبل مجلس الإدارة أخذ مكافأته، هنا تبرز حقيقة جدلية تدلل على صحوة الرقابة المتأخرة، فالبنك المركزي، لا يمكنه تجاهل التجاوزات، لأن الازمة المالية سرعت من فضح المستور فنهار الأزمة يكشف ما حصل في ليلها، وزمن السكوت قد ولّى، لكن صحوة الرقابة أو قسوتها ربما جاءت على غفلة من إدارة بنك بوبيان، فهل يستمر الهزل في إدارة هذا البنك الفتيّ، الذي يجدر بمساهميه أن يهتموا ببنكهم أكثر فأكثر.