مراسل الاقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2007
- المشاركات
- 498
طلب من وزارة التجارة ذكرها بالجمعية العمومية
البنك المركزي يكشف مخالفات جسيمة ارتكبها ممثلو «الدار» في بنك بوبيان
جانب من العمومية السابقة لبنك بوبيان التي شهدت تغييرا بوصول ممثلي الدار الى مجلس الادارة
كتب المحرر المالي:
وجه البنك المركزي إلى وزارة التجارة كتاباً حول مخالفات حصلت في بنك بوبيان جاء فيه ما يلي:
نود الإفادة انه في إطار التفتيش الدوري الشامل الذي يجري حالياً على بنك بوبيان، فقد أسفرت النتائج الأولية للتفتيش عن بعض الممارسات غير السليمة لدى البنك المذكور، نوردها على النحو التالي:
نبيل أمين
-1 التفاف بنك بوبيان حول توجيهات البنك المركزي بشأن عدم المموافقة على تعيين نبيل أحمد أمين عضوا منتدباً ببنك بوبيان، وذلك بأن قام مجلس إدارة البنك، بعد رفض بنك الكويت المركزي ترشيح المذكور لمنصب عضو منتدب، بإسناد رئاسة مهام عمل لجنتين إلى السيد المذكور لهما صلاحيات واسعة بالبنك، فضلاً عن قيام رئيس مجلس إدارة البنك ببعض الممارسات التي ترتب عليها أيضاً الالتفاف على توجيهات بنك الكويت المركزي سالف الإشارة إليها،وذلك بموافقته على تولي السيد المذكور رئاسة لجان أخرى في البنك، فضلاً عن اضطلاع نبيل أحمد أمين عضو مجلس الإدارة ببعض الأمور الأخرى والمتعلقة بأعمال البنك، وبما لا يتفق وقرار بنك الكويت المركزي الذي طلب من بنك بوبيان سحب ترشيح نبيل أحمد أمين لمنصب العضو المنتدب في البنك، ما يعد معها إخلالاً بأحكام البند (1) من المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
مكافأة 155 ألفاً
2- قيام رئيس مجلس ادارة البنك باقرار مكافأة بواقع 155الف دينار لنبيل احمد امين عضو مجلس الادارة في 15-12-2008 تم تبويبها تحت بند استشارات من دون سند قانوني يمنح تلك المكافأة، حيث لم يتم عرض الموضوع على مجلس الادارة للموافقة عليه ومن ثم اقراره من الجمعية العمومية للبنك بصفتها جهة الاختصاص، وبالمخالفة لاحكام المادة 17من النظام الاساسي للبنك، وكذلك مخالفة المادة 151من قانون الشركات التجارية، وعلى الرغم من انتفاء اثر المخالفة بقيام السيد المذكور برد قيمة المكافأة الى البنك بتاريخ 29-1-2009، لكن رؤي وضع الامر تحت نظركم لاتصاله باحكام المادة 151 من قانون الشركات الخاصة.
محفظتان ماليتان
3 - قيام رئيس مجلس ادارة البنك باتخاذ بعض القرارات الاستثمارية المتعلقة بتوظيفات اموال البنك بالموافقة على انشاء محفظتين ماليتين تتم ادارتهما عن طريق احدى الشركات الاستثمارية ذات الصلة برئيس مجلس الادارة، علماً بان البنك قد حقق خسائر اجمالية عن المحفظتين بنحو 4.1 ملايين دينار في 31-12-2008 منها نحو 3.6 ملايين دينار خسائر المحفظة رقم 14121، وقد شابت انشاء وادارة تلك المحفظة بعض الممارسات غير السليمة من جانب رئيس مجلس ادارة البنك والتي لا تتفق والسلوك المهني السليم في هذا الشأن، اذ تم التداول على المحفظة المشار اليها بموجب اوامر صادرة عن رئيس مجلس ادارة البنك للشركة المديرة، كما اقتصر التعامل في تلك المحفظة على اسهم كل من شركة الدار للاستثمار وشركة اعيان للاجارة والاستثمار وبيت التمويل الكويتي، ويعتبر رئيس مجلس ادارة البنك احد المساهمين الرئيسيين في شركة الدار للاستثمار، كما يشغل رئيس مجلس ادارة البنك منصب رئيس مجلس ادارة شركة اعيان للاجارة والاستثمار، ولم يتم وضع الاسس والمعايير التي تنظم عمليات التداول واصدار اوامر البيع والشراء عليها قبل انشاء المحفظة، مما ترتب عليه مخالفة البنك للبند 6 من المحور الرابع (دور ومسؤولية الادارة التنفيذية) من تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في 3-5-2004 بشأن مبادئ الادارة السليمة في المؤسسات المالية الاسلامية، فضلا عن مخالفة احكام المادة 151من قانون الشركات التجارية بخصوص عدم الترخيص من الجمعية العامة للبنك بالتعامل على اسهم شركات ذات صلة برئيس مجلس ادارة البنك والتي تمت من خلال المحفظة الاستثمارية رقم 14121 سالفة الذكر، وقد رؤي وضع الامر تحت نظركم للاختصاص.
شركتان تابعتان
4 - قيام رئيس مجلس ادارة البنك بالموافقة على تأسيس شركتين تابعتين للبنك، احداهما شركة بوبيان الصناعية للتجارة العامة، تمت مزاولتها للنشاط في 25-9-2008 بغرض شراء حقوق انتفاع لقسائم صناعية في منطقتي الشويخ وصبحان الصناعية، وقد تبين عدم اتباع السلوك المهني السليم لدى شراء قسائم حقوق الانتفاع المشار اليها، حيث لم يتم اجراء الدراسات اللازمة قبل الشراء، كما لم يتم تحديد الغرض من الشراء، فضلا عن ان عملية الشراء تمت بموجب تعليمات صادرة عن رئيس مجلس ادارة البنك، وبالاضافة الى ما تبين فإن الشركة التي تم الشراء منها القسيمة الصناعية في منطقة الشويخ الصناعية هي شركة بوابة الشرق العقارية وهي احدى الشركات المملوكة لشركة اعيان للاجارة والاستثمار التي يشغل فيها رئيس مجلس ادارة البنك منصب نائب رئيس مجلس ادارتها، مما ترتب عليه مخالفة البنك للبند 6 من المحور الرابع (دور ومسؤولية الادارة التنفيذية) من تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن مبادئ الادارة السليمة في المؤسسات المالية الاسلامية، اذ تبين قيام البنك في تاريخ لاحق للشراء باعادة تقييم القسائم الصناعية المشار اليها من خلال احدى شركات الخدمات العقارية، وترتب على ذلك تحقيق البنك فائض تقييم غير محقق بنحو 600 الف دينار تم ادراجه ضمن الايرادات عن عام 2008، لكن بناء على طلب بنك الكويت المركزي تم الطلب من البنك اجراء تقييم آخر للقسائم المشار اليها للوصول الى القيمة العادلة للاستثمار، حيث تبين لنا تحقيق البنك خسائر ناجمة عن اعادة تقييم حقوق الانتفاع المشار اليها بنحو 1.5مليون دينار تم تحميلها على نتائج نشاط البنك عن عام 2008.
مرابحات
5- قيام البنك باجراء مرابحتين في اكتوبر 2008 مع بنك الدار في البحرين بمبلغي 5 و7 ملايين دينار وباجمالي 12مليون دينار، وقد تم تحويل مبلغ 5 ملايين دينار لحساب شركة دار الاستثمار لدى البنك، والمرابحة الاخرى البالغة 7 ملايين دينار تم استخدامها في تخفيض التزامات شركة دار الاستثمار لدى بنك بوبيان، وكل ذلك بما لا يتفق والغرض الذي تم من اجله منح تلك الحدود، وهو عمليات السوق النقدية، مما ترتب عليه مخالفة البنك لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الاسلامية التي اوجبت ضرورة التأكد من انه تم استخدام الاستثمار او التمويل الممنوح للعميل في الغرض الممنوح من اجله، وهو ما لم يتم اعماله من قبل البنك. فضلا عن قيام رئيس مجلس ادارة البنك بالموافقة على مذكرة ادارة الخزانة والاستثمار لدى البنك بشأن طلبها زيادة الحدود الممنوحة لبنك الدار في البحرين من 20 مليون دولار لتصبح 50 مليون دولار، وبما يفوق الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الادارة في هذا الشأن.
وقال «المركزي» في ختام كتابه الى وزارة التجارة: «وقد رأينا انه من المناسب وضع التصرفات غير السليمة التي اسفر عنها التفتيش الاولي على بنك بوبيان تحت نظر الجمعية العامة للبنك في اجتماعها المزمع انعقاده للنظر في البيانات المالية للبنك عن عام 2008، وذلك بان يقوم مندوب وزارة التجارة والصناعة بتلاوة تلك التصرفات على الجمعية العامة في اجتماعها المزمع انعقاده».
أبرز الملاحظات والمخالفات
تعيينات تمت بالالتفاف على رفض المركزي
مكافآت أدرجت في بند استشارات بلا سند قانوني
ممارسات غير سليمة في استثمارات محافظ مالية
محافظ تتداول على أسهم من بينها الدار وأعيان
تعامل بأسهم شركات ذات صلة برئيس مجلس الإدارة
عدم اتباع السلوك المهني السليم في شراء قسائم
تقييم قسائم على أنها رابحة فإذا بها خاسرة 1،5 مليون
مرابحات تذهب إلى البحرين ثم تعود إلى حساب الدار
البنك المركزي يكشف مخالفات جسيمة ارتكبها ممثلو «الدار» في بنك بوبيان
جانب من العمومية السابقة لبنك بوبيان التي شهدت تغييرا بوصول ممثلي الدار الى مجلس الادارة
كتب المحرر المالي:
وجه البنك المركزي إلى وزارة التجارة كتاباً حول مخالفات حصلت في بنك بوبيان جاء فيه ما يلي:
نود الإفادة انه في إطار التفتيش الدوري الشامل الذي يجري حالياً على بنك بوبيان، فقد أسفرت النتائج الأولية للتفتيش عن بعض الممارسات غير السليمة لدى البنك المذكور، نوردها على النحو التالي:
نبيل أمين
-1 التفاف بنك بوبيان حول توجيهات البنك المركزي بشأن عدم المموافقة على تعيين نبيل أحمد أمين عضوا منتدباً ببنك بوبيان، وذلك بأن قام مجلس إدارة البنك، بعد رفض بنك الكويت المركزي ترشيح المذكور لمنصب عضو منتدب، بإسناد رئاسة مهام عمل لجنتين إلى السيد المذكور لهما صلاحيات واسعة بالبنك، فضلاً عن قيام رئيس مجلس إدارة البنك ببعض الممارسات التي ترتب عليها أيضاً الالتفاف على توجيهات بنك الكويت المركزي سالف الإشارة إليها،وذلك بموافقته على تولي السيد المذكور رئاسة لجان أخرى في البنك، فضلاً عن اضطلاع نبيل أحمد أمين عضو مجلس الإدارة ببعض الأمور الأخرى والمتعلقة بأعمال البنك، وبما لا يتفق وقرار بنك الكويت المركزي الذي طلب من بنك بوبيان سحب ترشيح نبيل أحمد أمين لمنصب العضو المنتدب في البنك، ما يعد معها إخلالاً بأحكام البند (1) من المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
مكافأة 155 ألفاً
2- قيام رئيس مجلس ادارة البنك باقرار مكافأة بواقع 155الف دينار لنبيل احمد امين عضو مجلس الادارة في 15-12-2008 تم تبويبها تحت بند استشارات من دون سند قانوني يمنح تلك المكافأة، حيث لم يتم عرض الموضوع على مجلس الادارة للموافقة عليه ومن ثم اقراره من الجمعية العمومية للبنك بصفتها جهة الاختصاص، وبالمخالفة لاحكام المادة 17من النظام الاساسي للبنك، وكذلك مخالفة المادة 151من قانون الشركات التجارية، وعلى الرغم من انتفاء اثر المخالفة بقيام السيد المذكور برد قيمة المكافأة الى البنك بتاريخ 29-1-2009، لكن رؤي وضع الامر تحت نظركم لاتصاله باحكام المادة 151 من قانون الشركات الخاصة.
محفظتان ماليتان
3 - قيام رئيس مجلس ادارة البنك باتخاذ بعض القرارات الاستثمارية المتعلقة بتوظيفات اموال البنك بالموافقة على انشاء محفظتين ماليتين تتم ادارتهما عن طريق احدى الشركات الاستثمارية ذات الصلة برئيس مجلس الادارة، علماً بان البنك قد حقق خسائر اجمالية عن المحفظتين بنحو 4.1 ملايين دينار في 31-12-2008 منها نحو 3.6 ملايين دينار خسائر المحفظة رقم 14121، وقد شابت انشاء وادارة تلك المحفظة بعض الممارسات غير السليمة من جانب رئيس مجلس ادارة البنك والتي لا تتفق والسلوك المهني السليم في هذا الشأن، اذ تم التداول على المحفظة المشار اليها بموجب اوامر صادرة عن رئيس مجلس ادارة البنك للشركة المديرة، كما اقتصر التعامل في تلك المحفظة على اسهم كل من شركة الدار للاستثمار وشركة اعيان للاجارة والاستثمار وبيت التمويل الكويتي، ويعتبر رئيس مجلس ادارة البنك احد المساهمين الرئيسيين في شركة الدار للاستثمار، كما يشغل رئيس مجلس ادارة البنك منصب رئيس مجلس ادارة شركة اعيان للاجارة والاستثمار، ولم يتم وضع الاسس والمعايير التي تنظم عمليات التداول واصدار اوامر البيع والشراء عليها قبل انشاء المحفظة، مما ترتب عليه مخالفة البنك للبند 6 من المحور الرابع (دور ومسؤولية الادارة التنفيذية) من تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في 3-5-2004 بشأن مبادئ الادارة السليمة في المؤسسات المالية الاسلامية، فضلا عن مخالفة احكام المادة 151من قانون الشركات التجارية بخصوص عدم الترخيص من الجمعية العامة للبنك بالتعامل على اسهم شركات ذات صلة برئيس مجلس ادارة البنك والتي تمت من خلال المحفظة الاستثمارية رقم 14121 سالفة الذكر، وقد رؤي وضع الامر تحت نظركم للاختصاص.
شركتان تابعتان
4 - قيام رئيس مجلس ادارة البنك بالموافقة على تأسيس شركتين تابعتين للبنك، احداهما شركة بوبيان الصناعية للتجارة العامة، تمت مزاولتها للنشاط في 25-9-2008 بغرض شراء حقوق انتفاع لقسائم صناعية في منطقتي الشويخ وصبحان الصناعية، وقد تبين عدم اتباع السلوك المهني السليم لدى شراء قسائم حقوق الانتفاع المشار اليها، حيث لم يتم اجراء الدراسات اللازمة قبل الشراء، كما لم يتم تحديد الغرض من الشراء، فضلا عن ان عملية الشراء تمت بموجب تعليمات صادرة عن رئيس مجلس ادارة البنك، وبالاضافة الى ما تبين فإن الشركة التي تم الشراء منها القسيمة الصناعية في منطقة الشويخ الصناعية هي شركة بوابة الشرق العقارية وهي احدى الشركات المملوكة لشركة اعيان للاجارة والاستثمار التي يشغل فيها رئيس مجلس ادارة البنك منصب نائب رئيس مجلس ادارتها، مما ترتب عليه مخالفة البنك للبند 6 من المحور الرابع (دور ومسؤولية الادارة التنفيذية) من تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن مبادئ الادارة السليمة في المؤسسات المالية الاسلامية، اذ تبين قيام البنك في تاريخ لاحق للشراء باعادة تقييم القسائم الصناعية المشار اليها من خلال احدى شركات الخدمات العقارية، وترتب على ذلك تحقيق البنك فائض تقييم غير محقق بنحو 600 الف دينار تم ادراجه ضمن الايرادات عن عام 2008، لكن بناء على طلب بنك الكويت المركزي تم الطلب من البنك اجراء تقييم آخر للقسائم المشار اليها للوصول الى القيمة العادلة للاستثمار، حيث تبين لنا تحقيق البنك خسائر ناجمة عن اعادة تقييم حقوق الانتفاع المشار اليها بنحو 1.5مليون دينار تم تحميلها على نتائج نشاط البنك عن عام 2008.
مرابحات
5- قيام البنك باجراء مرابحتين في اكتوبر 2008 مع بنك الدار في البحرين بمبلغي 5 و7 ملايين دينار وباجمالي 12مليون دينار، وقد تم تحويل مبلغ 5 ملايين دينار لحساب شركة دار الاستثمار لدى البنك، والمرابحة الاخرى البالغة 7 ملايين دينار تم استخدامها في تخفيض التزامات شركة دار الاستثمار لدى بنك بوبيان، وكل ذلك بما لا يتفق والغرض الذي تم من اجله منح تلك الحدود، وهو عمليات السوق النقدية، مما ترتب عليه مخالفة البنك لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الاسلامية التي اوجبت ضرورة التأكد من انه تم استخدام الاستثمار او التمويل الممنوح للعميل في الغرض الممنوح من اجله، وهو ما لم يتم اعماله من قبل البنك. فضلا عن قيام رئيس مجلس ادارة البنك بالموافقة على مذكرة ادارة الخزانة والاستثمار لدى البنك بشأن طلبها زيادة الحدود الممنوحة لبنك الدار في البحرين من 20 مليون دولار لتصبح 50 مليون دولار، وبما يفوق الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الادارة في هذا الشأن.
وقال «المركزي» في ختام كتابه الى وزارة التجارة: «وقد رأينا انه من المناسب وضع التصرفات غير السليمة التي اسفر عنها التفتيش الاولي على بنك بوبيان تحت نظر الجمعية العامة للبنك في اجتماعها المزمع انعقاده للنظر في البيانات المالية للبنك عن عام 2008، وذلك بان يقوم مندوب وزارة التجارة والصناعة بتلاوة تلك التصرفات على الجمعية العامة في اجتماعها المزمع انعقاده».
أبرز الملاحظات والمخالفات
تعيينات تمت بالالتفاف على رفض المركزي
مكافآت أدرجت في بند استشارات بلا سند قانوني
ممارسات غير سليمة في استثمارات محافظ مالية
محافظ تتداول على أسهم من بينها الدار وأعيان
تعامل بأسهم شركات ذات صلة برئيس مجلس الإدارة
عدم اتباع السلوك المهني السليم في شراء قسائم
تقييم قسائم على أنها رابحة فإذا بها خاسرة 1،5 مليون
مرابحات تذهب إلى البحرين ثم تعود إلى حساب الدار
