دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
شركه استحواذ القابضه.....5
- بادئ الموضوع abo othman
- تاريخ البدء
- الحالة
- موضوع مغلق
احساس الورد
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2009
- المشاركات
- 11
الاثنين 6/4/2009
«القبس» تلتقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة
الرباح: دينار واحد لم يتآكل من رأسمال «استحواذ»
كتب محسن السيد:
اعتبر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استحواذ القابضة ضرار الرباح ان اقرار الحكومة لقانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة جاء متأخرا، لكنه قال انها خطوة في الاتجاه الصحيح ينتظر ان تليها خطوات اجرائية أخرى، وأشار الرباح الى انه بعد البدء بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون ستتضح الصورة أمام شركات الاستثمار وغيرها في القطاعات الأخرى حول الضوابط المطلوبة منها للاستفادة من هذا القانون.
وأضاف الرباح في لقاء مع «القبس» ان الصورة الآن بالنسبة للشركات أصبحت أكثر وضوحا من ذي قبل، اذ حل التفاؤل محل عدم وضوح الرؤية خلال الفترة الماضية حينما كان القانون بين الشد والجذب السياسي، وساهم في حالة التفاؤل تلك الجهد الكبير للبنك المركزي في ايضاح الصورة واقناع البنوك بحلحلة موقفها السابق المتشدد تجاه منح الائتمان.
وقال الرباح: «نعتقد ان نسبة 20% زيادة في الائتمان خلال العام الجاري كما توقع محافظ البنك المركزي هي نسبة نمو ممتازة للسوق والشركات وهي كافية جدا لاعادة احياء وتنشيط دورة السوق الاقتصادية، نتمنى كما ساعد القانون البنوك ان تحرك البنوك نفسها لمساعدة بقية القطاعات وفق الاجراءات الاحترازية التي يتعين عليها أخذها في الاعتبار».
وتابع الرباح قائلا: «تضمن القانون حلولا متزنة واحترافية نرى انها الأكثر توفيقا بين حلول ومعالجات أخرى اتخذت على مستوى أسواق مجاورة، والميزة الأبرز في القانون انه عالج موضوع البنوك التي ستمنح الائتمان ثم شركات الاستثمار التي ستستفيد من الحلول المقدمة، كما انسحب الأمر على شركات أخرى في قطاعات عديدة».
معيار الملاءة
وحول معيار الملاءة يقول الرباح: «يتعين ان تتمتع الشركة المستفيدة من برنامج التمويل بملاءة مالية جيدة، ويحق للبنوك أن تأخذ بمعيار الملاءة قبل المنح، لكن ينبغي الأخذ بعين الاعتبار نوعية وجودة الأصول، هناك أصول مدرة ذات تدفقات نقدية مستقرة لكن قيمها انخفضت متأثرة بالظروف المالية العالمية الراهنة، وهي لا تزال تتميز بعائد جيد ومستقر يمكّن الشركة من الوفاء بالتزاماتها. فمثلا لا يمكن ان تعامل عقارات مدرة ذات تدفقات نقدية مستقرة بعقارات أخرى قيد الهدم مثلا، فالتدفقات النقدية جانب مهم للغاية في الحكم على معيار الملاءة المالية، في الوقت نفسه، لا يجب أن تكون البنوك تعجيزية في طلباتها وشروطها».
ومضى الرباح قائلا: نحن نقر بأحقية البنوك في الحصول على الضمانات، لكن يجب في ظل هذه الظروف ألا تطلب البنوك ضمانات بنسب 200% ، لابأس بنسبة ضمان 150%، على البنوك ألا تغفل أيضا عنصر الإدارة، فالإدارة الجيدة والمحترفة هي التي تحقق الملاءة المالية للشركة.
وأكد الرباح أن غياب الميزانيات وإيقاف الشركات عن التداول لا يتعين أن يكون عائقا في سريان برنامج التمويل. فليست كل الشركات متلاعبة أو تتعمد تأخير ميزانياتها بهدف التجميل، هناك نقاشات ساخنة وطلبات غير مسبوقة لمدققي الحسابات، تضطر الشركات، لا سيما الكبرى لتأجيل الإعلان عن ميزانياتها. ولو أن ادارة البورصة أعلنت من قبل عن تمديد المهلة لعملت الشركات والمدققون على هذا الأساس، ولما أوقفت شركات كثيرة عن التداول بعد انتهاء المهلة.
سعر السهم
وعلى صعيد شركة استحواذ القابضة، يرد الرباح على تساؤل حول تدهور سعر سهم الشركة ليصل إلى 25 فلسا فقط في السوق غير الرسمي، بما يتضارب تماما مع تصريح سابق له قبل نحو عام بأن من يبع سهم استحواذ فسيندم كثيرا، فيقول: هل كان بنك رويال أوف اسكتلند، حينما عرض 115 مليار دولار لشراء «أي بي ان آمرو» في 2007، يتوقع أن الأخير سيصارع من أجل البقاء؟ قبل الأزمة كانت القيمة السوقية لسيتي غروب تناهز 570 مليار دولار أصبحت الآن لا تتعدى 10 مليارات دولار. كانت أمامنا خطة واستراتيجية نمضي وفقها. كنا نعتقد أن هذه الخطة ستنعكس ايجابا على القيمة السوقية للشركة، ولم يكن في مقدورنا كما هي الحال حتى على مستوى كبريات المؤسسات العالمية التي دأبت على إعطاء النصح للآخرين، أن تتوقع بالضبط ماهية ما حدث وبالتالي تحتاط له.
وأضاف الرباح: كون الشركة تتداول في سوق غير رسمي وغير منظم، يجب ألا يكون ذلك مؤشرا دقيقا للحكم على سعر السهم، وبالتالي على كفاءة مؤشرات الشركة ومركزها المالي. لا يمكن الحكم على أداء شركة في حجم استحواذ من خلال التعامل في سوق الجت يحكمه الدلالون. السوق الرسمي هو المعيار الأدق نسبيا، وكون الشركة لم تدرج في السوق الرسمي بعد، فهذا يعود لظروف يعرفها الجميع. هناك خطورة على أي شركة تدرج الآن، تداولات السوق في الفترة الحالية لا تعكس القيم الحقيقية للشركات.
وقال الرباح: ليس ثمة ما يدعو لهذا الانزعاج، رأسمال الشركة موجود لم يتآكل دينار واحد منه، كل أصولنا ممتازة وقائمة، نحتاج فقط الصبر من المساهمين وأن تمر هذه السنة الكبيسة. قيم الأصول انخفضت على الجميع في الداخل والخارج، ولسنا مسؤولين عن هذا الانخفاض الذي لم يصب أصول الشركة منفردة. جانب من أصولنا في سوق الكويت للأوراق المالية التي تراجعت قيمتها بنحو 100 مليار دولار على الأقل منذ بداية العام الحالي، واستحواذ ليست استثناء بين الشركات التي توظف أصولا في سوق الأوراق المالية.
موجودات الشركة
وتابع الرباح: أقول رفقا في الحوار، رفقا في الانتقاد، الأموال قائمة في الموجودات، لا نصنع الصواريخ ولا القنابل النووية، منذ بداية عام 2006 دخلنا في استثمارات عديدة مصرفية واستثمارية وعقارية وصناعية داخل الكويت وخارجها، نحتفظ بحصة 4.7% من رأسمال بنك بوبيان، ونحو 7.5% من شركة أستون مارتن البريطانية المعروفة، ونحو 70% في شركة المدار للاستثمار، ونحتفظ بحصة تبلغ 30% من غروفنر هاوس في بريطانيا، ولدينا استثمارات عقارية في بعض أسواق دول مجلس التعاون، ليست لدينا استثمارات غير مجدية أو مخفية على أحد، هذه الاستثمارات شهدت تراجعا في قيمها نتيجة الظروف الحالية وهو أمر طبيعي.
وأشار الرباح إلى أن قيمة موجودات الشركة تخطت 400 مليون دينار وفق ميزانية 30 سبتمبر الماضي، نتوقع انخفاضا في حقوق مساهمينا وقيمة الموجودات عموما في نهاية ديسمبر الماضي نتيجة تراجع قيمة الأصول، بيد أننا في طور الانتهاء من إعداد البيانات المالية وسنعرضها كاملة وبشفافية على الجمعية العمومية وسيكون من حق أي مساهم الاستفسار كيفما شاء.
ولفت الرباح إلى أن الشركة تتوقع خسائر جلها غير محقق في نهاية 2008، شأن غالبية الشركات الكويتية التي أعلنت أكثر من 70% منها حتى الآن عن عدم توزيع أرباح.
وبين الرباح أن الشركة تمكنت خلال عام 2008 من الدخول كمساهم استراتيجي بنسبة 10% من رأسمال شركة عقارية بحرينية سيعلن عن تفاصيل هذا الاستثمار خلال الجمعية العمومية المقبلة، كما استحوذت الشركة على نسبة 21% من رأسمال شركة عقارية متخصصة في مصر، مشيرا إلى أن قيمة العمليتين بلغت 50 مليون دينار.
المحفظة الوطنية
من جهة أخرى، أشار الرباح إلى أن المحفظة الوطنية الاستثمارية لم تحقق الهدف منها، نظرا لتداخل أكثر من جهة حكومية فيها، لافتا إلى أنه كان من الأولى عدم انتظار التنسيق بين هذه الجهات الحكومية المتعددة ودخول الهيئة العامة للاستثمار عبر شراء 10% من رأسمال البنوك وشركات الاستثمار التي تراجعت قيمها السوقية بشكل كبير، على اعتبار أنه ليست هناك شركة قبل إدراجها إلا وهي مستحقة وتستحق الاستثمار فيها. وأكد أن هذا التدخل كان من شأنه أن يغير الصورة بشكل كبير ويرفع قيم الأصول على الأقل لمستوياتها الحقيقية بما يأتي بثماره على البنوك نفسها وشركات في قطاعات أخرى.
وأضاف قائلا: بعد أزمة المناخ ساهمت الهيئة العامة للاستثمار في رأسمال ما يقارب 200 شركة، مشيرا إلى أن قرار الحكومة القطرية بشراء 10% من كل البنوك، وشراء جميع محافظ البنوك الاستثمارية أدى إلى استعادة الثقة التي غابت عن سوق الدوحة.
إغلاق سوق الجت
قال الرباح: ادارة السوق تتحمل المسؤولية عن عدم ادراج الشركات المساهمة، وارى انه يجب ان يكون ضمن الخطط المستقبلية ادراج جميع الشركات واغلاق ما يسمى بسوق الجت لضمان ان تخضع ميزانيات الشركات كافة للمراجعة والرقابة بشكل رسمي.
مجلس أمة اقتصادي
اعرب الرباح عن امله في ان يأتي مجلس امة اقتصادي التفكير عملي يرتقي الى مستوى التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تجابه الكويت ومؤسساتها، يبتعد عن التشكيك. فالكويت تستحق الكثير من جميع ابنائها لا سيما في ظل هذه المرحلة الدقيقة.
«القبس» تلتقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة
الرباح: دينار واحد لم يتآكل من رأسمال «استحواذ»
كتب محسن السيد:
اعتبر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استحواذ القابضة ضرار الرباح ان اقرار الحكومة لقانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة جاء متأخرا، لكنه قال انها خطوة في الاتجاه الصحيح ينتظر ان تليها خطوات اجرائية أخرى، وأشار الرباح الى انه بعد البدء بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون ستتضح الصورة أمام شركات الاستثمار وغيرها في القطاعات الأخرى حول الضوابط المطلوبة منها للاستفادة من هذا القانون.
وأضاف الرباح في لقاء مع «القبس» ان الصورة الآن بالنسبة للشركات أصبحت أكثر وضوحا من ذي قبل، اذ حل التفاؤل محل عدم وضوح الرؤية خلال الفترة الماضية حينما كان القانون بين الشد والجذب السياسي، وساهم في حالة التفاؤل تلك الجهد الكبير للبنك المركزي في ايضاح الصورة واقناع البنوك بحلحلة موقفها السابق المتشدد تجاه منح الائتمان.
وقال الرباح: «نعتقد ان نسبة 20% زيادة في الائتمان خلال العام الجاري كما توقع محافظ البنك المركزي هي نسبة نمو ممتازة للسوق والشركات وهي كافية جدا لاعادة احياء وتنشيط دورة السوق الاقتصادية، نتمنى كما ساعد القانون البنوك ان تحرك البنوك نفسها لمساعدة بقية القطاعات وفق الاجراءات الاحترازية التي يتعين عليها أخذها في الاعتبار».
وتابع الرباح قائلا: «تضمن القانون حلولا متزنة واحترافية نرى انها الأكثر توفيقا بين حلول ومعالجات أخرى اتخذت على مستوى أسواق مجاورة، والميزة الأبرز في القانون انه عالج موضوع البنوك التي ستمنح الائتمان ثم شركات الاستثمار التي ستستفيد من الحلول المقدمة، كما انسحب الأمر على شركات أخرى في قطاعات عديدة».
معيار الملاءة
وحول معيار الملاءة يقول الرباح: «يتعين ان تتمتع الشركة المستفيدة من برنامج التمويل بملاءة مالية جيدة، ويحق للبنوك أن تأخذ بمعيار الملاءة قبل المنح، لكن ينبغي الأخذ بعين الاعتبار نوعية وجودة الأصول، هناك أصول مدرة ذات تدفقات نقدية مستقرة لكن قيمها انخفضت متأثرة بالظروف المالية العالمية الراهنة، وهي لا تزال تتميز بعائد جيد ومستقر يمكّن الشركة من الوفاء بالتزاماتها. فمثلا لا يمكن ان تعامل عقارات مدرة ذات تدفقات نقدية مستقرة بعقارات أخرى قيد الهدم مثلا، فالتدفقات النقدية جانب مهم للغاية في الحكم على معيار الملاءة المالية، في الوقت نفسه، لا يجب أن تكون البنوك تعجيزية في طلباتها وشروطها».
ومضى الرباح قائلا: نحن نقر بأحقية البنوك في الحصول على الضمانات، لكن يجب في ظل هذه الظروف ألا تطلب البنوك ضمانات بنسب 200% ، لابأس بنسبة ضمان 150%، على البنوك ألا تغفل أيضا عنصر الإدارة، فالإدارة الجيدة والمحترفة هي التي تحقق الملاءة المالية للشركة.
وأكد الرباح أن غياب الميزانيات وإيقاف الشركات عن التداول لا يتعين أن يكون عائقا في سريان برنامج التمويل. فليست كل الشركات متلاعبة أو تتعمد تأخير ميزانياتها بهدف التجميل، هناك نقاشات ساخنة وطلبات غير مسبوقة لمدققي الحسابات، تضطر الشركات، لا سيما الكبرى لتأجيل الإعلان عن ميزانياتها. ولو أن ادارة البورصة أعلنت من قبل عن تمديد المهلة لعملت الشركات والمدققون على هذا الأساس، ولما أوقفت شركات كثيرة عن التداول بعد انتهاء المهلة.
سعر السهم
وعلى صعيد شركة استحواذ القابضة، يرد الرباح على تساؤل حول تدهور سعر سهم الشركة ليصل إلى 25 فلسا فقط في السوق غير الرسمي، بما يتضارب تماما مع تصريح سابق له قبل نحو عام بأن من يبع سهم استحواذ فسيندم كثيرا، فيقول: هل كان بنك رويال أوف اسكتلند، حينما عرض 115 مليار دولار لشراء «أي بي ان آمرو» في 2007، يتوقع أن الأخير سيصارع من أجل البقاء؟ قبل الأزمة كانت القيمة السوقية لسيتي غروب تناهز 570 مليار دولار أصبحت الآن لا تتعدى 10 مليارات دولار. كانت أمامنا خطة واستراتيجية نمضي وفقها. كنا نعتقد أن هذه الخطة ستنعكس ايجابا على القيمة السوقية للشركة، ولم يكن في مقدورنا كما هي الحال حتى على مستوى كبريات المؤسسات العالمية التي دأبت على إعطاء النصح للآخرين، أن تتوقع بالضبط ماهية ما حدث وبالتالي تحتاط له.
وأضاف الرباح: كون الشركة تتداول في سوق غير رسمي وغير منظم، يجب ألا يكون ذلك مؤشرا دقيقا للحكم على سعر السهم، وبالتالي على كفاءة مؤشرات الشركة ومركزها المالي. لا يمكن الحكم على أداء شركة في حجم استحواذ من خلال التعامل في سوق الجت يحكمه الدلالون. السوق الرسمي هو المعيار الأدق نسبيا، وكون الشركة لم تدرج في السوق الرسمي بعد، فهذا يعود لظروف يعرفها الجميع. هناك خطورة على أي شركة تدرج الآن، تداولات السوق في الفترة الحالية لا تعكس القيم الحقيقية للشركات.
وقال الرباح: ليس ثمة ما يدعو لهذا الانزعاج، رأسمال الشركة موجود لم يتآكل دينار واحد منه، كل أصولنا ممتازة وقائمة، نحتاج فقط الصبر من المساهمين وأن تمر هذه السنة الكبيسة. قيم الأصول انخفضت على الجميع في الداخل والخارج، ولسنا مسؤولين عن هذا الانخفاض الذي لم يصب أصول الشركة منفردة. جانب من أصولنا في سوق الكويت للأوراق المالية التي تراجعت قيمتها بنحو 100 مليار دولار على الأقل منذ بداية العام الحالي، واستحواذ ليست استثناء بين الشركات التي توظف أصولا في سوق الأوراق المالية.
موجودات الشركة
وتابع الرباح: أقول رفقا في الحوار، رفقا في الانتقاد، الأموال قائمة في الموجودات، لا نصنع الصواريخ ولا القنابل النووية، منذ بداية عام 2006 دخلنا في استثمارات عديدة مصرفية واستثمارية وعقارية وصناعية داخل الكويت وخارجها، نحتفظ بحصة 4.7% من رأسمال بنك بوبيان، ونحو 7.5% من شركة أستون مارتن البريطانية المعروفة، ونحو 70% في شركة المدار للاستثمار، ونحتفظ بحصة تبلغ 30% من غروفنر هاوس في بريطانيا، ولدينا استثمارات عقارية في بعض أسواق دول مجلس التعاون، ليست لدينا استثمارات غير مجدية أو مخفية على أحد، هذه الاستثمارات شهدت تراجعا في قيمها نتيجة الظروف الحالية وهو أمر طبيعي.
وأشار الرباح إلى أن قيمة موجودات الشركة تخطت 400 مليون دينار وفق ميزانية 30 سبتمبر الماضي، نتوقع انخفاضا في حقوق مساهمينا وقيمة الموجودات عموما في نهاية ديسمبر الماضي نتيجة تراجع قيمة الأصول، بيد أننا في طور الانتهاء من إعداد البيانات المالية وسنعرضها كاملة وبشفافية على الجمعية العمومية وسيكون من حق أي مساهم الاستفسار كيفما شاء.
ولفت الرباح إلى أن الشركة تتوقع خسائر جلها غير محقق في نهاية 2008، شأن غالبية الشركات الكويتية التي أعلنت أكثر من 70% منها حتى الآن عن عدم توزيع أرباح.
وبين الرباح أن الشركة تمكنت خلال عام 2008 من الدخول كمساهم استراتيجي بنسبة 10% من رأسمال شركة عقارية بحرينية سيعلن عن تفاصيل هذا الاستثمار خلال الجمعية العمومية المقبلة، كما استحوذت الشركة على نسبة 21% من رأسمال شركة عقارية متخصصة في مصر، مشيرا إلى أن قيمة العمليتين بلغت 50 مليون دينار.
المحفظة الوطنية
من جهة أخرى، أشار الرباح إلى أن المحفظة الوطنية الاستثمارية لم تحقق الهدف منها، نظرا لتداخل أكثر من جهة حكومية فيها، لافتا إلى أنه كان من الأولى عدم انتظار التنسيق بين هذه الجهات الحكومية المتعددة ودخول الهيئة العامة للاستثمار عبر شراء 10% من رأسمال البنوك وشركات الاستثمار التي تراجعت قيمها السوقية بشكل كبير، على اعتبار أنه ليست هناك شركة قبل إدراجها إلا وهي مستحقة وتستحق الاستثمار فيها. وأكد أن هذا التدخل كان من شأنه أن يغير الصورة بشكل كبير ويرفع قيم الأصول على الأقل لمستوياتها الحقيقية بما يأتي بثماره على البنوك نفسها وشركات في قطاعات أخرى.
وأضاف قائلا: بعد أزمة المناخ ساهمت الهيئة العامة للاستثمار في رأسمال ما يقارب 200 شركة، مشيرا إلى أن قرار الحكومة القطرية بشراء 10% من كل البنوك، وشراء جميع محافظ البنوك الاستثمارية أدى إلى استعادة الثقة التي غابت عن سوق الدوحة.
إغلاق سوق الجت
قال الرباح: ادارة السوق تتحمل المسؤولية عن عدم ادراج الشركات المساهمة، وارى انه يجب ان يكون ضمن الخطط المستقبلية ادراج جميع الشركات واغلاق ما يسمى بسوق الجت لضمان ان تخضع ميزانيات الشركات كافة للمراجعة والرقابة بشكل رسمي.
مجلس أمة اقتصادي
اعرب الرباح عن امله في ان يأتي مجلس امة اقتصادي التفكير عملي يرتقي الى مستوى التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تجابه الكويت ومؤسساتها، يبتعد عن التشكيك. فالكويت تستحق الكثير من جميع ابنائها لا سيما في ظل هذه المرحلة الدقيقة.
على نياتكم ترزق
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2006
- المشاركات
- 69
لا تناقض نفسك بنفسك خلاص أنت أنتهيت
1---وبين الرباح أن الشركة تمكنت خلال عام 2008 من الدخول كمساهم استراتيجي بنسبة 10% من رأسمال شركة عقارية بحرينية سيعلن عن تفاصيل هذا الاستثمار خلال الجمعية العمومية المقبلة، كما استحوذت الشركة على نسبة 21% من رأسمال شركة عقارية متخصصة في مصر، مشيرا إلى أن قيمة العمليتين بلغت 50 مليون دينار.
2---المحفظة الوطنية
من جهة أخرى، أشار الرباح إلى أن المحفظة الوطنية الاستثمارية لم تحقق الهدف منها، نظرا لتداخل أكثر من جهة حكومية فيها، لافتا إلى أنه كان من الأولى عدم انتظار التنسيق بين هذه الجهات الحكومية المتعددة ودخول الهيئة العامة للاستثمار عبر شراء 10% من رأسمال البنوك وشركات الاستثمار التي تراجعت قيمها السوقية بشكل كبير، على اعتبار أنه ليست هناك شركة قبل إدراجها إلا وهي مستحقة وتستحق الاستثمار فيها. وأكد أن هذا التدخل كان من شأنه أن يغير الصورة بشكل كبير ويرفع قيم الأصول على الأقل لمستوياتها الحقيقية بما يأتي بثماره على البنوك نفسها وشركات في قطاعات أخرى.
وأضاف قائلا: بعد أزمة المناخ ساهمت الهيئة العامة للاستثمار في رأسمال ما يقارب 200 شركة، مشيرا إلى أن قرار الحكومة القطرية بشراء 10% من كل البنوك، وشراء جميع محافظ البنوك الاستثمارية أدى إلى استعادة الثقة التي غابت عن سوق الدوحة.
3--إغلاق سوق الجت
قال الرباح: ادارة السوق تتحمل المسؤولية عن عدم ادراج الشركات المساهمة، وارى انه يجب ان يكون ضمن الخطط المستقبلية ادراج جميع الشركات واغلاق ما يسمى بسوق الجت لضمان ان تخضع ميزانيات الشركات كافة للمراجعة والرقابة بشكل رسمي.
4---مجلس أمة اقتصادي
اعرب الرباح عن امله في ان يأتي مجلس امة اقتصادي التفكير عملي يرتقي الى مستوى التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تجابه الكويت ومؤسساتها، يبتعد عن التشكيك. فالكويت تستحق الكثير من جميع ابنائها لا سيما في ظل هذه المرحلة الدقيقة.[/quote]
1-كفاية هى فوضى عاوز فلوسى ياجدعان
اكيد شركة طلعت مصطفى
2--لا ترمى الا الشجرة المثمرة هذى الكويت صل على النبي القانون حازم خل بنك بوبيان يعطيك بعد ما استلمتوة وتبريتوا منة
3--سوق الجت لو انة رسمى كان انا بايع من 80 فلس استوب لوس
وبعدين تمدح البورصة تقول اهى الى تحدد السعر خلاص نزلة فىالبورصة وبعدين على فكرة السوق السعودى على طول ينزلون السهم ما فية سوق جت ياعبقرى زمانك
4--بعدين كمل نزل السوق القطرى وما استفادو
5--بعدين ما فية شى اسمة مجلس امة اقتصادى
فية مجلس امة يحاسبك وين وديت مدخرات عيالنا ومن اين لك هذا
احسن شى فيك انك مادبستنا فى سيتى بنك
بس الشرهة مو عليك على الى حطك فى المنصب
1---وبين الرباح أن الشركة تمكنت خلال عام 2008 من الدخول كمساهم استراتيجي بنسبة 10% من رأسمال شركة عقارية بحرينية سيعلن عن تفاصيل هذا الاستثمار خلال الجمعية العمومية المقبلة، كما استحوذت الشركة على نسبة 21% من رأسمال شركة عقارية متخصصة في مصر، مشيرا إلى أن قيمة العمليتين بلغت 50 مليون دينار.
2---المحفظة الوطنية
من جهة أخرى، أشار الرباح إلى أن المحفظة الوطنية الاستثمارية لم تحقق الهدف منها، نظرا لتداخل أكثر من جهة حكومية فيها، لافتا إلى أنه كان من الأولى عدم انتظار التنسيق بين هذه الجهات الحكومية المتعددة ودخول الهيئة العامة للاستثمار عبر شراء 10% من رأسمال البنوك وشركات الاستثمار التي تراجعت قيمها السوقية بشكل كبير، على اعتبار أنه ليست هناك شركة قبل إدراجها إلا وهي مستحقة وتستحق الاستثمار فيها. وأكد أن هذا التدخل كان من شأنه أن يغير الصورة بشكل كبير ويرفع قيم الأصول على الأقل لمستوياتها الحقيقية بما يأتي بثماره على البنوك نفسها وشركات في قطاعات أخرى.
وأضاف قائلا: بعد أزمة المناخ ساهمت الهيئة العامة للاستثمار في رأسمال ما يقارب 200 شركة، مشيرا إلى أن قرار الحكومة القطرية بشراء 10% من كل البنوك، وشراء جميع محافظ البنوك الاستثمارية أدى إلى استعادة الثقة التي غابت عن سوق الدوحة.
3--إغلاق سوق الجت
قال الرباح: ادارة السوق تتحمل المسؤولية عن عدم ادراج الشركات المساهمة، وارى انه يجب ان يكون ضمن الخطط المستقبلية ادراج جميع الشركات واغلاق ما يسمى بسوق الجت لضمان ان تخضع ميزانيات الشركات كافة للمراجعة والرقابة بشكل رسمي.
4---مجلس أمة اقتصادي
اعرب الرباح عن امله في ان يأتي مجلس امة اقتصادي التفكير عملي يرتقي الى مستوى التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تجابه الكويت ومؤسساتها، يبتعد عن التشكيك. فالكويت تستحق الكثير من جميع ابنائها لا سيما في ظل هذه المرحلة الدقيقة.[/quote]
1-كفاية هى فوضى عاوز فلوسى ياجدعان
اكيد شركة طلعت مصطفى
2--لا ترمى الا الشجرة المثمرة هذى الكويت صل على النبي القانون حازم خل بنك بوبيان يعطيك بعد ما استلمتوة وتبريتوا منة
3--سوق الجت لو انة رسمى كان انا بايع من 80 فلس استوب لوس
وبعدين تمدح البورصة تقول اهى الى تحدد السعر خلاص نزلة فىالبورصة وبعدين على فكرة السوق السعودى على طول ينزلون السهم ما فية سوق جت ياعبقرى زمانك
4--بعدين كمل نزل السوق القطرى وما استفادو
5--بعدين ما فية شى اسمة مجلس امة اقتصادى
فية مجلس امة يحاسبك وين وديت مدخرات عيالنا ومن اين لك هذا
احسن شى فيك انك مادبستنا فى سيتى بنك
بس الشرهة مو عليك على الى حطك فى المنصب
على نياتكم ترزق
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2006
- المشاركات
- 69
دينار واحد لم يتآكل من رأسمال «استحواذ»
70% تآكل +تجميد رأس المال +
30% لم تتآكل لو حاطها بالبورصة من قبل شهر كان عوضت الخسارة هذا غير السنوات الى عدت
عطنى الى ما تآكل من راس مالى
وانا أوعدك ماأكتب فى المنتدى
ادرى بتقول أقضب من دبش
70% تآكل +تجميد رأس المال +
30% لم تتآكل لو حاطها بالبورصة من قبل شهر كان عوضت الخسارة هذا غير السنوات الى عدت
عطنى الى ما تآكل من راس مالى
وانا أوعدك ماأكتب فى المنتدى
ادرى بتقول أقضب من دبش
مراسل الاقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2007
- المشاركات
- 498
والله العظيم الى اختشوا ماتوا
ما هذا التهريج
وعدونا بالاستثمارات الناجحه ودراسة مئات الفرص لاختيار الافضل... والنتيجه
صفقة المدار (النصبه_ خساره_وقع ولا تتكلم) واعترضنا جميعا وقبل ابرامها
والنتيجه ديون اكثر من 90 مليون معضمها حال اجله وانا اشك انها لو ما تستفيد من قانون الاستقرار كان اعلنت افلاسها
صفقة اوستن مارتن
وكانت هذه الصفقه محل انتقاد واعتراض كافة الاقتصاديين والسياسيين والمساهمين فى البلد
واتذكر مقالات انتقاد كثيره وللاسف مو محتفظ فيهم
والنتيجه خساره فى هذه الصفقه ومغامره غير محسوبه
صفقة جروفنر هاوس الى يتغنون فيها فى كل مناسبه
ولغاية الان لم يفتتح فى الوقت المخطط له وما اعرف السبب او السر
ولم يدخل للشركه دينار واحد منه لعدم التشغيل
بنك بوبيان والدخول عليه باسعار غير محسوبه بحدود 500 فلس وذلك لتنفيذ اجندت العراب ولمص السيوله من البنك واستغلاله بقروض مكشوفه لحساب الدار
والنتيجه خسائر غير محققه فى القيمه السوقيه واستقالات فى مجلس ادارته لاستغلال الدار للبنك
على ما ذا يالرباح تعترض على الانتقادات
استثماراتكم خاسره ليس بسبب الازمه الاقتصاديه
ولكن لانها فاشله من الاساس
كفايه كفايه كفايه
اعترضنا على جميع استثماراتكم الفاشله قبل حلول الازمه
لا تجعلون من الازمه شماعه
انتم لم تاخذوا مصلحة المساهم بعين الاعتبار وانما مصلحة الدار وملاكها ومن يديرها والمصالح الشخصيه
ملاحضه اخيره
الرباح ما صرح الا بعد اقرار قانون الاستقرار واللائحه التنفيذه
وكأنه تنفس الصعداء
باقى يقولنه طال عمره متى متى متى متى بنسترد فلوسنه؟
ما هذا التهريج
وعدونا بالاستثمارات الناجحه ودراسة مئات الفرص لاختيار الافضل... والنتيجه
صفقة المدار (النصبه_ خساره_وقع ولا تتكلم) واعترضنا جميعا وقبل ابرامها
والنتيجه ديون اكثر من 90 مليون معضمها حال اجله وانا اشك انها لو ما تستفيد من قانون الاستقرار كان اعلنت افلاسها
صفقة اوستن مارتن
وكانت هذه الصفقه محل انتقاد واعتراض كافة الاقتصاديين والسياسيين والمساهمين فى البلد
واتذكر مقالات انتقاد كثيره وللاسف مو محتفظ فيهم
والنتيجه خساره فى هذه الصفقه ومغامره غير محسوبه
صفقة جروفنر هاوس الى يتغنون فيها فى كل مناسبه
ولغاية الان لم يفتتح فى الوقت المخطط له وما اعرف السبب او السر
ولم يدخل للشركه دينار واحد منه لعدم التشغيل
بنك بوبيان والدخول عليه باسعار غير محسوبه بحدود 500 فلس وذلك لتنفيذ اجندت العراب ولمص السيوله من البنك واستغلاله بقروض مكشوفه لحساب الدار
والنتيجه خسائر غير محققه فى القيمه السوقيه واستقالات فى مجلس ادارته لاستغلال الدار للبنك
على ما ذا يالرباح تعترض على الانتقادات
استثماراتكم خاسره ليس بسبب الازمه الاقتصاديه
ولكن لانها فاشله من الاساس
كفايه كفايه كفايه
اعترضنا على جميع استثماراتكم الفاشله قبل حلول الازمه
لا تجعلون من الازمه شماعه
انتم لم تاخذوا مصلحة المساهم بعين الاعتبار وانما مصلحة الدار وملاكها ومن يديرها والمصالح الشخصيه
ملاحضه اخيره
الرباح ما صرح الا بعد اقرار قانون الاستقرار واللائحه التنفيذه
وكأنه تنفس الصعداء
باقى يقولنه طال عمره متى متى متى متى بنسترد فلوسنه؟
مراسل الاقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2007
- المشاركات
- 498
فى ملف منسى ياليت ينطرح
زيادة استحواذ حصتها فى المدار من 66% الى 70 %
وتم باسعار عاليه ووصل الى اكثر من 300 فلس وقتها
من البائع وبكم التكلفه ولماذا زيادة الحصه وليش ما اخذتوا السهم باسعار رخيصه؟
تساؤلات مشروعه ياليت ما نكتشف من وراها شى
زيادة استحواذ حصتها فى المدار من 66% الى 70 %
وتم باسعار عاليه ووصل الى اكثر من 300 فلس وقتها
من البائع وبكم التكلفه ولماذا زيادة الحصه وليش ما اخذتوا السهم باسعار رخيصه؟
تساؤلات مشروعه ياليت ما نكتشف من وراها شى
vette
عضو نشط
- التسجيل
- 20 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 543
الاخ ضرار الرباح يقول ان سوق الجت سوق غير منظم وغير رسمى وما يعكس سعر السهم الحقيقى
طيب فى شركات ماانزلت بالحظيظ مثل سعر استحواذ ، مازالت تتداول باكثر من سعر اكتتابها بسوق الجت!!
** والله عندى شك حتى لونزلت السوق يدوب راح تجيب سعر الاكتتاب 110فلوس
وراح نسأل الرباح ليش قيمة السهم نازلة
راح ينعاد الفلم بالجواب المعروف ويقولنا شسوى السوق عرض وطلب!!
لاحول ولا قوة الابالله
طيب فى شركات ماانزلت بالحظيظ مثل سعر استحواذ ، مازالت تتداول باكثر من سعر اكتتابها بسوق الجت!!
** والله عندى شك حتى لونزلت السوق يدوب راح تجيب سعر الاكتتاب 110فلوس
وراح نسأل الرباح ليش قيمة السهم نازلة
راح ينعاد الفلم بالجواب المعروف ويقولنا شسوى السوق عرض وطلب!!
لاحول ولا قوة الابالله
hassanabass
عضو نشط
- التسجيل
- 3 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 472
شقتوا بعمركم حرامى يعترف بفعله الا اذا صادوه والمثل يقول من أمن العقوبه أساء الادب.
مراسل الاقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2007
- المشاركات
- 498
ياسلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
اقروا الخبر التالى من جريدة الوطن عدد اليوم
يضم «أكنان جلوبل» و«المدار».. ونتيجة لعدم قدرته على توفير شروط الإغلاق المالي في الفترة المحددة
إنهاء عقد القطار الخفيف في الأردن مع التحالف الكويتي الأسباني
كتب تامر حماد: أكدت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان مجلس الوزراء الأردني قرر انهاء العقد الموقع مع التحالف «الكونسورتيوم» الكويتي الأسباني الذي كان من المفترض ان ينفذ مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء وذلك لعدم قدرته على توفير شروط الاغلاق المالي للمشروع علماً بان التحالف الكويتي الأسباني تقوده شركة «اكنان جلوبل» (فيلكس للمنتجعات سابقا) ويضم شركتي المدار للتمويل والاستثمار والعقيلة الى جانب شركة اسبانية هي «انيكو».
وأضافت المصادر ان التحالف الكويتي الاسباني عجز عن توفير شروط الاغلاق المالي للمشروع خلال الفترة المحددة التي انتهت في نهاية مارس الماضي 2009 حيث طلب تمديداً ثالثا للاغلاق المالي بعد ان منحته الحكومة له مرتين الا ان الحكومة قررت عدم الموافقة في المرة الثالثة.
مؤكدة ان الحكومة قدمت دعما ماليا للمشروع الذي يصل طوله إلى نحو 30 كيلو مترا، ويحتوي على 11 محطة بنظام الـ b.o.t لمدة 30 عاما وذلك بكلفة اجمالية قدرها 60 مليون دينار أردني، كما كانت الحكومة التزمت بحسب هيئة تنظيم قطاع النقل العام بتقليل عدد الرخص الصادرة من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل للحافلات حتى عام 2008 ومن ثم ستتوقف الهيئة عن اصدار أي رخصة للحافلات على طول طريق عمان والزرقاء، واعطاء الشركة المنفذة للمشروع أولوية ادارة وامتلاك أي خطوط أرضية للحفلات لنقل ركاب القطار من والى المناطق الرئيسية في الأردن كالمطار، واعفاء المستثمر من أي نوع من الضرائب خلال السنوات العشر الأولى من التشغيل مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الاعفاءات خلال المرحلة المتبقية من عمر المشروع، وتغطية تكلفة أي حجم من الأراضي الاضافية اللازمة لتنفيذ المشروع.
ها شرايك يالرباح؟
شرايك بهالصفقه الى قلت لنا عنها راح تدخل الميلايين على استحواذ
وتقول فى الاجتماع الماضى ما اعلنت عنها الا بعد التاكد من اتمامها على اساس ما يدخلون المنافسين الغير شرعيين على خط الصفقه وحطيت الشمس بايد والقمر بايد بخصوص هالصفقه
ليش ما قلت لنا ان الصفقه تفركشت وانعرف عنها بالجرايد
طبعا كل شى له جواب عندك واحنا لا راح ناخذ لاحق ولا باطل
حسبنا الله ونعم الوكيل
اقروا الخبر التالى من جريدة الوطن عدد اليوم
يضم «أكنان جلوبل» و«المدار».. ونتيجة لعدم قدرته على توفير شروط الإغلاق المالي في الفترة المحددة
إنهاء عقد القطار الخفيف في الأردن مع التحالف الكويتي الأسباني
كتب تامر حماد: أكدت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان مجلس الوزراء الأردني قرر انهاء العقد الموقع مع التحالف «الكونسورتيوم» الكويتي الأسباني الذي كان من المفترض ان ينفذ مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء وذلك لعدم قدرته على توفير شروط الاغلاق المالي للمشروع علماً بان التحالف الكويتي الأسباني تقوده شركة «اكنان جلوبل» (فيلكس للمنتجعات سابقا) ويضم شركتي المدار للتمويل والاستثمار والعقيلة الى جانب شركة اسبانية هي «انيكو».
وأضافت المصادر ان التحالف الكويتي الاسباني عجز عن توفير شروط الاغلاق المالي للمشروع خلال الفترة المحددة التي انتهت في نهاية مارس الماضي 2009 حيث طلب تمديداً ثالثا للاغلاق المالي بعد ان منحته الحكومة له مرتين الا ان الحكومة قررت عدم الموافقة في المرة الثالثة.
مؤكدة ان الحكومة قدمت دعما ماليا للمشروع الذي يصل طوله إلى نحو 30 كيلو مترا، ويحتوي على 11 محطة بنظام الـ b.o.t لمدة 30 عاما وذلك بكلفة اجمالية قدرها 60 مليون دينار أردني، كما كانت الحكومة التزمت بحسب هيئة تنظيم قطاع النقل العام بتقليل عدد الرخص الصادرة من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل للحافلات حتى عام 2008 ومن ثم ستتوقف الهيئة عن اصدار أي رخصة للحافلات على طول طريق عمان والزرقاء، واعطاء الشركة المنفذة للمشروع أولوية ادارة وامتلاك أي خطوط أرضية للحفلات لنقل ركاب القطار من والى المناطق الرئيسية في الأردن كالمطار، واعفاء المستثمر من أي نوع من الضرائب خلال السنوات العشر الأولى من التشغيل مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الاعفاءات خلال المرحلة المتبقية من عمر المشروع، وتغطية تكلفة أي حجم من الأراضي الاضافية اللازمة لتنفيذ المشروع.
ها شرايك يالرباح؟
شرايك بهالصفقه الى قلت لنا عنها راح تدخل الميلايين على استحواذ
وتقول فى الاجتماع الماضى ما اعلنت عنها الا بعد التاكد من اتمامها على اساس ما يدخلون المنافسين الغير شرعيين على خط الصفقه وحطيت الشمس بايد والقمر بايد بخصوص هالصفقه
ليش ما قلت لنا ان الصفقه تفركشت وانعرف عنها بالجرايد
طبعا كل شى له جواب عندك واحنا لا راح ناخذ لاحق ولا باطل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حمود هولدينج
عضو جديد
- التسجيل
- 30 يونيو 2008
- المشاركات
- 8
الله لا يحطني في مكان الرباح يا جماعه الدعاء بالخير افضل من النقد الغير هادف
hassanabass
عضو نشط
- التسجيل
- 3 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 472
اخ حمود 3 سنوات بدون ارباح ولا ادراج بالبورصه والبيانات الماليه واضحه بالتلاعب باموال الناس
وتبى تحرم الناس من اقل حقوقهم وهو النقد والمطالبه بحقوقهم وراح تشوف الدعاء الطيب
ان شاء الله من الناس.
وتبى تحرم الناس من اقل حقوقهم وهو النقد والمطالبه بحقوقهم وراح تشوف الدعاء الطيب
ان شاء الله من الناس.
hassanabass
عضو نشط
- التسجيل
- 3 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 472
فى اخبار عن حجز لاصول شركة استثماريه كويتيه لدى بنك بحرينى لتعذرها عن سداد ديون.
المستثمر22
عضو نشط
- التسجيل
- 27 يونيو 2006
- المشاركات
- 510
اخبار على شريط قناة العداله عن ثلاث احكام قضائيه بالحجز على دار الاستثمار من قبل شركه قطريه لدين قيمته 10 مليون دينار
bo fawaz
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يونيو 2006
- المشاركات
- 4,890
منقول من اخونا الصدق منجاه
كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة تتعلق بالخلاف الذي أدى إلى استقالة نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار السابق عمر سليمان حمد القاضي من منصبه في الشركة.
وعلمت «الراي» أن القاضي كان قد استبق تقديم استقالته برفع كتاب إلى بنك الكويت المركزي، يشرح من خلاله ما يصفه بـ «التجاوزات والمخالفات» الصادرة من إدارة الشركة، وتحديداً من شخصين في مجلس الإدارة.
وإثر ذلك خاطب البنك المركزي ادارة الشركة طالباً ايضاحات لموقفها عن التهم في مهلة انتهت في 9 فبراير الماضي واتهم القاضي في الكتاب، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إدارة الشركة بأنها قامت بأعمال وإجراءات «لا تحمي حقوق المساهمين والمودعين والمستثمرين».
وأبرز تلك «المخالفات» ما يتعلق بعمولات ضخمة تقاضاها أحد أعضاء مجلس الإدارة منها 15 مليون دينار تمثل نصف العمولات التي تقاضتها الشركة من اكتتابات تأسيس أربع شركات تابعة، فضلاً عن أرباح بلغت 35 مليون دينار حققها العضو نفسه من خلال مساهمته في مشروع جزر العالم في دبي.
وأشار القاضي في كتابه إلى أن العمولات المسددة عن صفقتي شراء «جروفنر هاوس» و «أستون مارتن» في لندن، بلغت 30 مليون جنيه استرليني و70 مليون جنيه على التوالي. كما لفت إلى «إجراءات وإفادات غير واضحة» تتعلق ببيع عقارات الشركة، إذ تبين، بحسب القاضي، أن «العقارات يتم بيعها وشراؤها لمرات عدة لصالح جهة واحدة أو شخص، خصوصاً أن البيع والشراء يتم بعقود عرفية».
واعتبر القاضي أن «الأزمة العالمية جاءت مناسبة كغطاء لما كان سيلحق بالشركة من عدم القدرة على السداد، بسبب توجيه أموال الشركة لدفع عمولات أو عقد صفقات تتربح منها جهة واحدة، وبذلك تكون (الدار) قد فقدت أو خسرت مئات الملايين وكان ذلك بعلم الرئيس الذي لا يخفى عليه أن تلك التصرفات والعمولات ستصل بالشركة إلى الإفلاس المبرمج».
وعلى صعيد مرتبط، علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي خاطب وزير التجارة والصناعة أحمد باقر في شأن ملاحظات على إدارة بنك بوبيان، خصوصاً لجهة علاقته وتعاملاته مع شركة دار الاستثمار، وطلب قراءة تلك الملاحظات من قبل مندوب وزارة التجارة أمام الجمعية العمومية التي ستنعقد في 11 الجاري.
وفي ما يلي تنشر «الراي» أبرز ما جاء في كتاب القاضي، مع التحفظ على خصوصية الأسماء الواردة فيه:
أولاً: الإجراءات التي تتم في الشركة لصالح (مسؤولين فيها) باستقطاعها جزءاً من مبالغ الشركة تحت مسمى عمولات تتراوح نسبتها بين 2 في المئة إلى 5 في المئة أما العقار فتصل العمولات الى 20 في المئة وذلك كله انتقاصاً من حقوق المساهمين.
وعمد أحد المسؤولين الى استقطاع نصف عمولة اكتتاب تأسيس الشركات التالية من حساب دار الاستثمار لصالح عضو في مجلس الادارة وبيانها كالآتي:
1 - شركة منازل ش.م.ك (2.500.000 دينار كويتي).
2 - شركة خباري ش.م.ك (3.000.000 دينار كويتي).
3 - شركة أوكيانا مقفلة (12.500.000 دينار كويتي).
4 - شركة استحواذ مقفلة (12.500.000 دينار كويتي).
إذ إن مجموع تلك العمولات تصل قيمتها الى ثلاثين مليون دينار كويتي تقريباً.
وقد ناقشت (مسؤولاً في الشركة) عن تلك العمولات التي استقطعت من حساب شركة منازل وكان رده بأن (عضو مجلس الادارة) طلب ذلك المبلغ مقابل الفكرة الخاصة بإنشاء منازل حيث طلبت منه شخصياً عدم اتمام تلك الاستقطاعات مستقبلاً، وقد أوضحت له انه يجب في كل الأحوال عرض هذه المسألة على مجلس الادارة لاتخاذ قرار بشأنها مع العلم ان كافة المبالغ التي استقطعت من عمولة الاكتتاب لم يؤخذ عليها موافقة من مجلس الادارة.
ثانياً: ومن ضمن التجاوزات والمخالفات:
أفاد مسؤول في الشركة بأن «دار الاستثمار» سوف تساهم في مشروع جزر العالم في إمارة دبي بمبلغ وقدره (45.000.000 د.ك) وشركة صواف (عضو في مجلس الادارة) سوف يساهمان بمبلغ (45.000.000 د.ك) وعند سؤاله عن مدى ملاءة (العضو المذكور) وإمكاناته المالية في المساهمة معنا بذلك المبلغ الضخم. أفاد بالجمل التالية «لا أعلم»... «مو شغلي».
ومن ثم تم تأسيس شركة أوكيانا برأسمال يبلغ (250.000.000 د.ك) (حيث ان شركة أوكيانا قامت بشراء مشروع جزر العالم المشار اليه بعاليه بمبلغ (90.000.000 د.ك) مع العلم ان المبلغ الذي تم تسديده الى حكومة دبي المالكة السابقة لمشروع جزر العالم يبلغ (20.000.000 د.ك) فقط بما يستتبع أن تكون حصة أرباح (عضو مجلس الادارة المذكور تصل الى 35 مليون دينار من أموال المساهمين.
وبالاضافة الى ذلك نحيطكم علماً أنه (تم) في بداية مشروع جزر العالم رفض عرض المشروع على مجلس الادارة على سند من ان المبلغ الذي سيتم المساهمة به في ذلك المشروع يقع ضمن حدود صلاحياته وبالتالي لا ضرورة الى عرض المشروع على مجلس الادارة، لأنه قام بتقسيم المبلغ المساهم به على كل من شركة الاستثمار وشركة الدار للتمويل وشركة الدار لادارة الاصول.
ثالثاً: وبالاضافة الى ما تم ذكره بعاليه فإن (عضو مجلس الادارة نفسه) تملك أسهما في شركة أوكيانا بقيمة (55.000.000 د.ك) وتملك أسهما في شركة استحواذ بمبلغ (55.000.000 د.ك) ولم يتم بيان فيما اذا كان تمويل قيمة تلك الأسهم قد تم من خلال الاقراض المباشر أو غير المباشر من دار الاستثمار أو الشركات التابعة لها.
رابعاً: هذا وقد نمى إلى علمنا أن العمولة المسددة عن عملية شراء فندق جروفز هاوس في بريطانيا قد بلغت 30.000.000 باوند استرليني (ثلاثون مليون باوند عن صفقة قيمتها 160 مليون باوند) كما أن العمولة التي تم سدادها عن عملية شراء شركة أوستن مارتن تتجاوز مبلغ (70.000.000 باوند). كما لم يتم مناقشة فكرة شراء «أوستن مارتن» في أي اجتماع مجلس الادارة حيث تمت الموافقة لاتمام الصفقة هاتفياً قبل ساعة من التوقيع عليها.
خامساً: وقد طالت الاجراءات والافادات غير الواضحة شفاهة العقارات المملوكة لشركة الدار، حيث توجهت (لأحد مسؤولي الشركة) باقتراح تطوير تلك العقارات وكان الرد الصادر منه أن الشركة لا تملك اي أراض او عقارات. حيث تم بيع كافة تلك العقارات مع علمي الخاص من خلال تجار العقارات انه لم يتم بيع اي عقارات لأن عملية اي بيع بحجم عقارات دار الاستثمار تكون معلومة لدى تجار وملاك العقارات بالبلاد.
وهذا الأمر حدا بي الاستفسار عن ذلك الأمر من المديرين في شركة الدار وقد أفادوا بأنه لم يتم بيع أراضي شركة الدار، وأفادوا ان عملية البيع وشراء العقارات تتم داخلياً فقط وهذا الأمر يؤكد الشك بأن العقارات يتم بيعها وشراء لعدة مرات لصالح جهة واحدة أو شخص، خاصة وأن البيع والشراء يتم بعقود عرفية.
سادساً: ان مجموع قيمة رؤوس أموال الشركات التي قامت شركة دار الاستثمار بتأسيسها تصل الى مليار دينار وبعد اضافة أموال المستثمرين يصل المبلغ الى بلايين الدنانير.
والثابت أن المسؤول عن حماية وادارة تلك الأموال لم يحقق الأرباح المرجوة للمساهمين أو الشركة.
سابعاً: الثابت أن أرباح شركة منازل بلغت تقريبا 5 في المئة بينما ربح الشركات المتماثلة في ذات الفترة قد وصل الى 20 في المئة وهذا يؤكد أن الفرق في الأرباح المحققة نتج عن سوء ادارة. وأداء عمولات ومصاريف وتكاليف ليتم تحقيق منفعة لجهة واحدة او شخص واحد.
واننا نعتقد بأن الأزمة العالمية جاءت مناسبة كغطاء لما كان سيلحق بدار الاستثمار من عدم القدرة على السداد وذلك بسبب توجيه أموال الشركة لدفع عمولات أو عقد صفقات تتربح منها جهة واحدة وبذلك تكون الدار قد فقدت أو خسرت مئات الملايين وكان ذلك بعلم الرئيس الذي لا يخفى عليه بأن تلك التصرفات والعمولات ستصل بالشركة الى الافلاس المبرمج.
كما أن استقالة ممثل «التأمينات الاجتماعية» في عضوية مجلس الادارة فقد أفقدنا الأغلبية اللازمة لحماية أموال المساهمين. ونخشى من أن يتم بيع عقارات الشركة بأسعار متدنية مستغلاً حاجة الشركة لسداد المديونيات. لذا نلتمس منكم التدخل المباشر في الشركة بالطرق والاجراءات المحددة من قبلكم لضبط الأمور وايقاف ما يمكن ايقافه من النزيف الحالي. ونحن مستعدون للتعاون معكم في سبيل المحافظة على حقوق المساهمين والمستثمرين كما نرجو من حضرتكم التحقق من التعاملات والاجراءات التي تمت مع اطراف ذات صلة».
مخالفات «بوبيان»
من جهة اخرى، ارسل بنك الكويت المركزي كتابا إلى وزارة التجارة، يبلغها فيه بالمخالفات التي رصدها في اطار التفتيش الدوري، طالبا قراءتها أمام الجمعية العمومية.
وابرز تلك الممارسات:
-1 التفاف بنك بوبيان على توجيهات البنك المركزي بشأن عدم الموافقة على تعيين أحد الاشخاص عضوا منتدبا ببنك بوبيان، وذلك بان قام مجلس ادارة البنك باسناد رئاسة مهام عمل لجنتين إلى الشخص المذكور لهما صلاحيات واسعة بالبنك، فضلا عن قيام (احد مسؤولي البنك) ببعض الممارسات التي ترتب عليها ايضا الالتفاف على توجيهات بنك الكويت المركزي سالفة الاشارة اليها، وذلك بموافقته على تولي السيد المذكور رئاسة لجان اخرى بالبنك، فضلا عن اضطلاعه ببعض الامور الاخرى والمتعلقة باعمال البنك، وبما لا يتفق وقرار «المركزي» الذي طلب سحب ترشيحه لمنصب العضو المنتدب.
-2 قيام أحد مسؤولي البنك باقرار مكافأة بواقع 155 ألف دينار لعضو في مجلس الادارة في 15/12/2008 تم تبويبها تحت بند استشارات، دون سند قانوني بمنح تلك المكافأة، حيث لم يتم عرض الموضوع على مجلس الادارة للموافقة عليه ومن ثم اقراره من الجمعية العمومية للبنك بصفتها جهة الاختصاص، على الرغم من انتفاء اثر المخالفة بقيام العضو المذكور برد قيمة المكافأة إلى البنك بتاريخ 29/1/2009.
-3 قيام ادارة البنك باتخاذ بعض القرارات الاستثمارية المتعلقة بتوظيفات اموال البنك وذلك بالموافقة على انشاء محفظتين ماليتين تتم ادارتهما عن طريق احدى الشركات الاستثمارية ذات الصلة (بأحد المسؤولين في مجلس الإدارة)، علما بان البنك قد حقق خسائر اجمالية عن المحفظتين بنحو 4.1 مليون دينار في 31/11/2008 منها نحو 3.6 مليون دينار خسائر المحفظة رقم (14121)، وقد شاب انشاء وادارة تلك المحفظة بعض الممارسات غير السليمة من جانب المسؤول والتي لا تتفق والسلوك المهني السليم في هذا الشأن، اذ تم التداول على المحفظة المشار اليها بموجب اوامر صادرة منه إلى الشركة المديرة، كما اقتصر التعامل في تلك المحفظة على أسهم معينة.
كما لا توجد دراسة من قبل البنك قبل الدخول في المحفظة المشار اليها، ولم يتم وضع الاسس والمعايير التي تنظم عمليات التداول عليها، بالاضافة إلى عدم تحديد الموظف المخول من قبل البنك للتوقيع واصدار اوامر البيع والشراء عليها وذلك قبل انشاء المحفظة.
-4 قيام رئيس مجلس ادارة البنك بالموافقة على تأسيس شركتين تابعتين للبنك، احداهما شركة بوبيان الصناعية للتجارة العامة تمت مزاولتها للنشاط في 25/9/2008 بغرض شراء حقوق انتفاع لقسائم صناعية في منطقتي الشويخ وصبحان الصناعية، وقد تبين عدم اتباع السلوك المهني السليم لدى شراء قسائم حقوق الانتفاع المشار اليها، حيث لم يتم اجراء الدراسات اللازمة قبل الشراء، كما لم يتم تحديد الغرض من الشراء، فضلا عن ان عملية الشراء قــــــد تمت بمـــوجب تعــليمات صـــــادرة مــــن ادارة البنك.
وتبين قيام البنك بتاريخ لاحق للشراء باعادة تقييم القسائم الصناعية المشار اليها من خلال احدى شركات الخدمات العقارية وترتب على ذلك تحقيق البنك فائض تقييم غير محقق بنحو 600 الف دينار تم ادراجه ضمن الايرادات عن عام 2008، الا انه بناء على طلب بنك الكويت المركزي تم الطلب من البنك اجراء تقييم اخر للقسائم المشار اليها للوصول إلى القيم العادلة للاستثمار، حيث تبين لنا تحقيق البنك خسائر ناجمة عن إعادة تقييم حقوق الانتفاع المشار اليها بنحو 1.5 مليون دينار تم تحميلها على نتائج نشاط البنك عن عام 2008.
-5 قيام البنك باجراء مرابحتين في اكتوبر 2008 مع بنك في البحرين بمبلغي 5 و7 ملايين دينار وبإجمالي 12 مليون دينار، وقد تم تحويل مبلغ 5 ملايين دينار لحساب شركة محلية يتبع لها البنك البحريني، والمرابحة الاخرى البالغة 7 ملايين دينار تم استخدامها في تخفيض التزامات الشركة المحلية لدى بنك بوبيان، وكل ذلك بما لا يتفق والغرض الذي تم من اجله منح تلك الحدود وهي عمليات السوق النقدية، ما ترتب عليه مخالفة البنك لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الاسلامية التي اوجبت ضرورة التأكد من انه تم استخدام الاستثمار او التمويل الممنوح للعميل في الغرض الممنوح من اجله، وهو ما لم يتم اعماله من قبل البنك، فضلا عن قيام ادارة البنك بالموافقة على مذكرة ادارة الخزانة والاستثمار لدى البنك بشأن طلبها زيادة الحدود الممنوحة لبنك الدار بالبحرين من 20 مليون دولار لتصبح 50 مليون دولار وبما يفوق الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الادارة في هذا الشأن.
__________________
منوا العضو الى مستفيد ويتلاعب نبى اجابة
من ادارة الشركة
ترى مااكتتبنا ابلاش اكتتبنا بفلوس
والمال عديل الروح يالرباح
ونبى انعرف متى موعد الجمعية العمومية
كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة تتعلق بالخلاف الذي أدى إلى استقالة نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار السابق عمر سليمان حمد القاضي من منصبه في الشركة.
وعلمت «الراي» أن القاضي كان قد استبق تقديم استقالته برفع كتاب إلى بنك الكويت المركزي، يشرح من خلاله ما يصفه بـ «التجاوزات والمخالفات» الصادرة من إدارة الشركة، وتحديداً من شخصين في مجلس الإدارة.
وإثر ذلك خاطب البنك المركزي ادارة الشركة طالباً ايضاحات لموقفها عن التهم في مهلة انتهت في 9 فبراير الماضي واتهم القاضي في الكتاب، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إدارة الشركة بأنها قامت بأعمال وإجراءات «لا تحمي حقوق المساهمين والمودعين والمستثمرين».
وأبرز تلك «المخالفات» ما يتعلق بعمولات ضخمة تقاضاها أحد أعضاء مجلس الإدارة منها 15 مليون دينار تمثل نصف العمولات التي تقاضتها الشركة من اكتتابات تأسيس أربع شركات تابعة، فضلاً عن أرباح بلغت 35 مليون دينار حققها العضو نفسه من خلال مساهمته في مشروع جزر العالم في دبي.
وأشار القاضي في كتابه إلى أن العمولات المسددة عن صفقتي شراء «جروفنر هاوس» و «أستون مارتن» في لندن، بلغت 30 مليون جنيه استرليني و70 مليون جنيه على التوالي. كما لفت إلى «إجراءات وإفادات غير واضحة» تتعلق ببيع عقارات الشركة، إذ تبين، بحسب القاضي، أن «العقارات يتم بيعها وشراؤها لمرات عدة لصالح جهة واحدة أو شخص، خصوصاً أن البيع والشراء يتم بعقود عرفية».
واعتبر القاضي أن «الأزمة العالمية جاءت مناسبة كغطاء لما كان سيلحق بالشركة من عدم القدرة على السداد، بسبب توجيه أموال الشركة لدفع عمولات أو عقد صفقات تتربح منها جهة واحدة، وبذلك تكون (الدار) قد فقدت أو خسرت مئات الملايين وكان ذلك بعلم الرئيس الذي لا يخفى عليه أن تلك التصرفات والعمولات ستصل بالشركة إلى الإفلاس المبرمج».
وعلى صعيد مرتبط، علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي خاطب وزير التجارة والصناعة أحمد باقر في شأن ملاحظات على إدارة بنك بوبيان، خصوصاً لجهة علاقته وتعاملاته مع شركة دار الاستثمار، وطلب قراءة تلك الملاحظات من قبل مندوب وزارة التجارة أمام الجمعية العمومية التي ستنعقد في 11 الجاري.
وفي ما يلي تنشر «الراي» أبرز ما جاء في كتاب القاضي، مع التحفظ على خصوصية الأسماء الواردة فيه:
أولاً: الإجراءات التي تتم في الشركة لصالح (مسؤولين فيها) باستقطاعها جزءاً من مبالغ الشركة تحت مسمى عمولات تتراوح نسبتها بين 2 في المئة إلى 5 في المئة أما العقار فتصل العمولات الى 20 في المئة وذلك كله انتقاصاً من حقوق المساهمين.
وعمد أحد المسؤولين الى استقطاع نصف عمولة اكتتاب تأسيس الشركات التالية من حساب دار الاستثمار لصالح عضو في مجلس الادارة وبيانها كالآتي:
1 - شركة منازل ش.م.ك (2.500.000 دينار كويتي).
2 - شركة خباري ش.م.ك (3.000.000 دينار كويتي).
3 - شركة أوكيانا مقفلة (12.500.000 دينار كويتي).
4 - شركة استحواذ مقفلة (12.500.000 دينار كويتي).
إذ إن مجموع تلك العمولات تصل قيمتها الى ثلاثين مليون دينار كويتي تقريباً.
وقد ناقشت (مسؤولاً في الشركة) عن تلك العمولات التي استقطعت من حساب شركة منازل وكان رده بأن (عضو مجلس الادارة) طلب ذلك المبلغ مقابل الفكرة الخاصة بإنشاء منازل حيث طلبت منه شخصياً عدم اتمام تلك الاستقطاعات مستقبلاً، وقد أوضحت له انه يجب في كل الأحوال عرض هذه المسألة على مجلس الادارة لاتخاذ قرار بشأنها مع العلم ان كافة المبالغ التي استقطعت من عمولة الاكتتاب لم يؤخذ عليها موافقة من مجلس الادارة.
ثانياً: ومن ضمن التجاوزات والمخالفات:
أفاد مسؤول في الشركة بأن «دار الاستثمار» سوف تساهم في مشروع جزر العالم في إمارة دبي بمبلغ وقدره (45.000.000 د.ك) وشركة صواف (عضو في مجلس الادارة) سوف يساهمان بمبلغ (45.000.000 د.ك) وعند سؤاله عن مدى ملاءة (العضو المذكور) وإمكاناته المالية في المساهمة معنا بذلك المبلغ الضخم. أفاد بالجمل التالية «لا أعلم»... «مو شغلي».
ومن ثم تم تأسيس شركة أوكيانا برأسمال يبلغ (250.000.000 د.ك) (حيث ان شركة أوكيانا قامت بشراء مشروع جزر العالم المشار اليه بعاليه بمبلغ (90.000.000 د.ك) مع العلم ان المبلغ الذي تم تسديده الى حكومة دبي المالكة السابقة لمشروع جزر العالم يبلغ (20.000.000 د.ك) فقط بما يستتبع أن تكون حصة أرباح (عضو مجلس الادارة المذكور تصل الى 35 مليون دينار من أموال المساهمين.
وبالاضافة الى ذلك نحيطكم علماً أنه (تم) في بداية مشروع جزر العالم رفض عرض المشروع على مجلس الادارة على سند من ان المبلغ الذي سيتم المساهمة به في ذلك المشروع يقع ضمن حدود صلاحياته وبالتالي لا ضرورة الى عرض المشروع على مجلس الادارة، لأنه قام بتقسيم المبلغ المساهم به على كل من شركة الاستثمار وشركة الدار للتمويل وشركة الدار لادارة الاصول.
ثالثاً: وبالاضافة الى ما تم ذكره بعاليه فإن (عضو مجلس الادارة نفسه) تملك أسهما في شركة أوكيانا بقيمة (55.000.000 د.ك) وتملك أسهما في شركة استحواذ بمبلغ (55.000.000 د.ك) ولم يتم بيان فيما اذا كان تمويل قيمة تلك الأسهم قد تم من خلال الاقراض المباشر أو غير المباشر من دار الاستثمار أو الشركات التابعة لها.
رابعاً: هذا وقد نمى إلى علمنا أن العمولة المسددة عن عملية شراء فندق جروفز هاوس في بريطانيا قد بلغت 30.000.000 باوند استرليني (ثلاثون مليون باوند عن صفقة قيمتها 160 مليون باوند) كما أن العمولة التي تم سدادها عن عملية شراء شركة أوستن مارتن تتجاوز مبلغ (70.000.000 باوند). كما لم يتم مناقشة فكرة شراء «أوستن مارتن» في أي اجتماع مجلس الادارة حيث تمت الموافقة لاتمام الصفقة هاتفياً قبل ساعة من التوقيع عليها.
خامساً: وقد طالت الاجراءات والافادات غير الواضحة شفاهة العقارات المملوكة لشركة الدار، حيث توجهت (لأحد مسؤولي الشركة) باقتراح تطوير تلك العقارات وكان الرد الصادر منه أن الشركة لا تملك اي أراض او عقارات. حيث تم بيع كافة تلك العقارات مع علمي الخاص من خلال تجار العقارات انه لم يتم بيع اي عقارات لأن عملية اي بيع بحجم عقارات دار الاستثمار تكون معلومة لدى تجار وملاك العقارات بالبلاد.
وهذا الأمر حدا بي الاستفسار عن ذلك الأمر من المديرين في شركة الدار وقد أفادوا بأنه لم يتم بيع أراضي شركة الدار، وأفادوا ان عملية البيع وشراء العقارات تتم داخلياً فقط وهذا الأمر يؤكد الشك بأن العقارات يتم بيعها وشراء لعدة مرات لصالح جهة واحدة أو شخص، خاصة وأن البيع والشراء يتم بعقود عرفية.
سادساً: ان مجموع قيمة رؤوس أموال الشركات التي قامت شركة دار الاستثمار بتأسيسها تصل الى مليار دينار وبعد اضافة أموال المستثمرين يصل المبلغ الى بلايين الدنانير.
والثابت أن المسؤول عن حماية وادارة تلك الأموال لم يحقق الأرباح المرجوة للمساهمين أو الشركة.
سابعاً: الثابت أن أرباح شركة منازل بلغت تقريبا 5 في المئة بينما ربح الشركات المتماثلة في ذات الفترة قد وصل الى 20 في المئة وهذا يؤكد أن الفرق في الأرباح المحققة نتج عن سوء ادارة. وأداء عمولات ومصاريف وتكاليف ليتم تحقيق منفعة لجهة واحدة او شخص واحد.
واننا نعتقد بأن الأزمة العالمية جاءت مناسبة كغطاء لما كان سيلحق بدار الاستثمار من عدم القدرة على السداد وذلك بسبب توجيه أموال الشركة لدفع عمولات أو عقد صفقات تتربح منها جهة واحدة وبذلك تكون الدار قد فقدت أو خسرت مئات الملايين وكان ذلك بعلم الرئيس الذي لا يخفى عليه بأن تلك التصرفات والعمولات ستصل بالشركة الى الافلاس المبرمج.
كما أن استقالة ممثل «التأمينات الاجتماعية» في عضوية مجلس الادارة فقد أفقدنا الأغلبية اللازمة لحماية أموال المساهمين. ونخشى من أن يتم بيع عقارات الشركة بأسعار متدنية مستغلاً حاجة الشركة لسداد المديونيات. لذا نلتمس منكم التدخل المباشر في الشركة بالطرق والاجراءات المحددة من قبلكم لضبط الأمور وايقاف ما يمكن ايقافه من النزيف الحالي. ونحن مستعدون للتعاون معكم في سبيل المحافظة على حقوق المساهمين والمستثمرين كما نرجو من حضرتكم التحقق من التعاملات والاجراءات التي تمت مع اطراف ذات صلة».
مخالفات «بوبيان»
من جهة اخرى، ارسل بنك الكويت المركزي كتابا إلى وزارة التجارة، يبلغها فيه بالمخالفات التي رصدها في اطار التفتيش الدوري، طالبا قراءتها أمام الجمعية العمومية.
وابرز تلك الممارسات:
-1 التفاف بنك بوبيان على توجيهات البنك المركزي بشأن عدم الموافقة على تعيين أحد الاشخاص عضوا منتدبا ببنك بوبيان، وذلك بان قام مجلس ادارة البنك باسناد رئاسة مهام عمل لجنتين إلى الشخص المذكور لهما صلاحيات واسعة بالبنك، فضلا عن قيام (احد مسؤولي البنك) ببعض الممارسات التي ترتب عليها ايضا الالتفاف على توجيهات بنك الكويت المركزي سالفة الاشارة اليها، وذلك بموافقته على تولي السيد المذكور رئاسة لجان اخرى بالبنك، فضلا عن اضطلاعه ببعض الامور الاخرى والمتعلقة باعمال البنك، وبما لا يتفق وقرار «المركزي» الذي طلب سحب ترشيحه لمنصب العضو المنتدب.
-2 قيام أحد مسؤولي البنك باقرار مكافأة بواقع 155 ألف دينار لعضو في مجلس الادارة في 15/12/2008 تم تبويبها تحت بند استشارات، دون سند قانوني بمنح تلك المكافأة، حيث لم يتم عرض الموضوع على مجلس الادارة للموافقة عليه ومن ثم اقراره من الجمعية العمومية للبنك بصفتها جهة الاختصاص، على الرغم من انتفاء اثر المخالفة بقيام العضو المذكور برد قيمة المكافأة إلى البنك بتاريخ 29/1/2009.
-3 قيام ادارة البنك باتخاذ بعض القرارات الاستثمارية المتعلقة بتوظيفات اموال البنك وذلك بالموافقة على انشاء محفظتين ماليتين تتم ادارتهما عن طريق احدى الشركات الاستثمارية ذات الصلة (بأحد المسؤولين في مجلس الإدارة)، علما بان البنك قد حقق خسائر اجمالية عن المحفظتين بنحو 4.1 مليون دينار في 31/11/2008 منها نحو 3.6 مليون دينار خسائر المحفظة رقم (14121)، وقد شاب انشاء وادارة تلك المحفظة بعض الممارسات غير السليمة من جانب المسؤول والتي لا تتفق والسلوك المهني السليم في هذا الشأن، اذ تم التداول على المحفظة المشار اليها بموجب اوامر صادرة منه إلى الشركة المديرة، كما اقتصر التعامل في تلك المحفظة على أسهم معينة.
كما لا توجد دراسة من قبل البنك قبل الدخول في المحفظة المشار اليها، ولم يتم وضع الاسس والمعايير التي تنظم عمليات التداول عليها، بالاضافة إلى عدم تحديد الموظف المخول من قبل البنك للتوقيع واصدار اوامر البيع والشراء عليها وذلك قبل انشاء المحفظة.
-4 قيام رئيس مجلس ادارة البنك بالموافقة على تأسيس شركتين تابعتين للبنك، احداهما شركة بوبيان الصناعية للتجارة العامة تمت مزاولتها للنشاط في 25/9/2008 بغرض شراء حقوق انتفاع لقسائم صناعية في منطقتي الشويخ وصبحان الصناعية، وقد تبين عدم اتباع السلوك المهني السليم لدى شراء قسائم حقوق الانتفاع المشار اليها، حيث لم يتم اجراء الدراسات اللازمة قبل الشراء، كما لم يتم تحديد الغرض من الشراء، فضلا عن ان عملية الشراء قــــــد تمت بمـــوجب تعــليمات صـــــادرة مــــن ادارة البنك.
وتبين قيام البنك بتاريخ لاحق للشراء باعادة تقييم القسائم الصناعية المشار اليها من خلال احدى شركات الخدمات العقارية وترتب على ذلك تحقيق البنك فائض تقييم غير محقق بنحو 600 الف دينار تم ادراجه ضمن الايرادات عن عام 2008، الا انه بناء على طلب بنك الكويت المركزي تم الطلب من البنك اجراء تقييم اخر للقسائم المشار اليها للوصول إلى القيم العادلة للاستثمار، حيث تبين لنا تحقيق البنك خسائر ناجمة عن إعادة تقييم حقوق الانتفاع المشار اليها بنحو 1.5 مليون دينار تم تحميلها على نتائج نشاط البنك عن عام 2008.
-5 قيام البنك باجراء مرابحتين في اكتوبر 2008 مع بنك في البحرين بمبلغي 5 و7 ملايين دينار وبإجمالي 12 مليون دينار، وقد تم تحويل مبلغ 5 ملايين دينار لحساب شركة محلية يتبع لها البنك البحريني، والمرابحة الاخرى البالغة 7 ملايين دينار تم استخدامها في تخفيض التزامات الشركة المحلية لدى بنك بوبيان، وكل ذلك بما لا يتفق والغرض الذي تم من اجله منح تلك الحدود وهي عمليات السوق النقدية، ما ترتب عليه مخالفة البنك لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الاسلامية التي اوجبت ضرورة التأكد من انه تم استخدام الاستثمار او التمويل الممنوح للعميل في الغرض الممنوح من اجله، وهو ما لم يتم اعماله من قبل البنك، فضلا عن قيام ادارة البنك بالموافقة على مذكرة ادارة الخزانة والاستثمار لدى البنك بشأن طلبها زيادة الحدود الممنوحة لبنك الدار بالبحرين من 20 مليون دولار لتصبح 50 مليون دولار وبما يفوق الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الادارة في هذا الشأن.
__________________
منوا العضو الى مستفيد ويتلاعب نبى اجابة
من ادارة الشركة
ترى مااكتتبنا ابلاش اكتتبنا بفلوس
والمال عديل الروح يالرباح
ونبى انعرف متى موعد الجمعية العمومية
vette
عضو نشط
- التسجيل
- 20 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 543
مجلس ادارة بنك بوبيان
رئيس مجلس الادارة محمد يوسف الرومي
نائب الرئيس
عضو نبيل احمد محمد امين
عضو بدر خالد البحر
عضو فيصل عبدالعزيز الزامل
عضو يوسف ياسين مال الله
عضو د. يوسف عبدالله العوضي
عضو هاني عبدالعزيز التركيت
ليش ساكت على التجاوزات ياهانى حسين يارئيس شركة استحواذ
انا الصراحة مانى فاهم محلك من الاعراب رئيس شركة عمرك ماصرحت بشئ
وعضو بمجلس ادارة بوبيان بس زينه مالك كلمة على عمامك ولاسويت شئ
ولا تعرف تتكلم وتفهم مساهمينك
روحوا حسبى الله عليكم على هالتجاوزات
ضيعتوا حلال العالم
بس وين بتروحون من الله سبحانه بتشوفونها ان شاء الله بمالكم وعيالكم
واللى اقصده بهالكلام ادارة استحواذ وعلى راسهم عدنان المسلم
رئيس مجلس الادارة محمد يوسف الرومي
نائب الرئيس
عضو نبيل احمد محمد امين
عضو بدر خالد البحر
عضو فيصل عبدالعزيز الزامل
عضو يوسف ياسين مال الله
عضو د. يوسف عبدالله العوضي
عضو هاني عبدالعزيز التركيت
ليش ساكت على التجاوزات ياهانى حسين يارئيس شركة استحواذ
انا الصراحة مانى فاهم محلك من الاعراب رئيس شركة عمرك ماصرحت بشئ
وعضو بمجلس ادارة بوبيان بس زينه مالك كلمة على عمامك ولاسويت شئ
ولا تعرف تتكلم وتفهم مساهمينك
روحوا حسبى الله عليكم على هالتجاوزات
ضيعتوا حلال العالم
بس وين بتروحون من الله سبحانه بتشوفونها ان شاء الله بمالكم وعيالكم
واللى اقصده بهالكلام ادارة استحواذ وعلى راسهم عدنان المسلم
amr-mohammad
عضو نشط
- التسجيل
- 8 يونيو 2007
- المشاركات
- 266
يعني خلاصة القول
راحت فلوسنا ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!
واللا لسه فيه أمل تتحسن الأوضاع
الله يسامح اللي كان السبب في دخولي هذه الشركة
راحت فلوسنا ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!
واللا لسه فيه أمل تتحسن الأوضاع
الله يسامح اللي كان السبب في دخولي هذه الشركة
مراسل الاقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2007
- المشاركات
- 498
حسبنا الله ونعم الوكيل
انكشفت المسائل والله يستر من الجاى
انكشفت المسائل والله يستر من الجاى
- الحالة
- موضوع مغلق
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي