أعلن بنك الخليج أنه حقق تحسناً ملموساً في أرباحه التشغيلية عن النصف الأول من هذا العام، حيث بلغت 87.1 مليون دينار (منها 42.8 مليون دينار عن الربع الثاني من العام)، مقارنةً بمبلغ 51.1 مليون دينار تم تحقيقها في النصف الأول من عام 2009، أي بزيادة نسبتها %70. وذكر البنك أنه قام – بناءً على سياسته المتحفظة – باحتجاز معظم تلك الأرباح للوفاء بمتطلبات المخصصات اللازمة لمواجهة مخاطر محفظة التسهيلات الائتمانية. وبين البنك ان الربح الصافي عن النصف الأول من العام بلغ 2 مليون دينار، مقارنةً بخسارة قدرها 7.5 ملايين دينار عن النصف الأول من عام 2009، علماً بأن 22 مليون دينار من تلك الأرباح التشغيلية كان مصدرها بيع جزء من محفظته الاستثمارية الدولية.
وذكر رئيس مجلس ادارة البنك، علي الرشيد البدر بأن «احتياجات البنك من المخصصات اللازمة حتى نهاية يونيو 2010 قد تمت تغطيتها» مضيفاً: «ونأمل ان نحقق في الفترات المقبلة تحسناً في صافي الربح، غير ان ذلك بطبيعة الحال، وكما هو الأمر دائما، سيعتمد جزئياً على أوضاع الاقتصاد وتطوراته».
واختتم البدر حديثه قائلاً: «لقد واصل البنك جهوده الرامية الى تطوير وتحسين محفظة القروض والاستثمار، واستمر في ادارته الفعالة للقروض والاستثمارات غير المنتظمة، بحيث أمكن استعادة الثقة في قدرة البنك على تحقيق الأرباح في المستقبل المنظور، والتعامل بإيجابية مع الأوضاع الراهنة فيما يتعلق بالقروض والاستثمارات. كما روعي في المخصصات الاضافية التي تم تكوينها في النصف الأول من العام الآثار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، بالاضافة الى السياسة الحكيمة التي انتهجها البنك، مما عزز الثقة في مركزه وعملياته».
هذا، وتجدر الاشارة الى ان بنك الخليج حصل أخيرا على جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الفردية» التي تمنحها مجلة «آرابيان بيزنس» نظراً لالتزامه بتطوير خدمة العملاء، والربحية، والنمو، والابتكار في مجال المنتجات والخدمات المصرفية. كما حصل البنك على جوائز «أفضل حملة علاقات عامة»، و«أفضل مركز خدمة عملاء»، و«أفضل منتج»، و«أفضل جهة عمل»، بالاضافة الى جائزة «توطين واحلال العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي» المرموقة للمرة الخامسة على التوالي. وتأتي هذه الجوائز تقديراً لنجاح البنك الملحوظ، وتعبيراً عما أحرزه من تقدم خلال العام.