في انفراد مشرف لــ«الشعب».. كشف لحقيقة المشتقات المالية سيهز الأوساط المالية والاستثمارية والسوق الاقتصادية المحلية
بنك الخليج يقاضي «لؤلؤة الكويت العقارية» ويطالبها بسداد مبالغ قيمتها 539 مليون دولار
كتب متابعة - حامد تركي بويابس
في البدء ربحت الشركة مبالغ تعدت النصف مليون دولار ثم ربحت أكثر من خمسة ملايين لكن الانقلاب تم عام 2008
تنفرد «الشعب» وبشرف بعرض صحيفة الدعوى المرفوعة من بنك الخليج ضد شركة لؤلؤة الكويت العقارية التابعة لمجموعة الزمردة التي يرأسها الحاج محمود حيدر حيث يطالب البنك الشركة المدعى عليها بمبلغ 539 مليون و200 ألف دولار أميركي بالاضافة الى الفوائد المستحقة حتى تمام السداد.
وتمثل المطالبة قيمة المدفوعات التي قام البنك بسدادها نيابة عن الشركة المدعى عليها والتي نجمت عن عقود المشتقات التي أبرمها البنك المدعي مع الشركة المدعى عليها بداية العام 2006 ميلادية.
وتشير الصحيفة الى أن الشركة المدعى عليها المذكورة شركة لؤلؤة الكويت العقارية رغبت بالاستفادة من (التقلبات) الجارية في أسواق العملات الأجنبية ومعدلات الفوائد العالمية، وأنها طلبت من بنك الخليج وهي أحد عملائه أن يبحث عن معاملات لمشتقات مالية تبرم بمعرفة البنك لحساب الشركة المدعية وأن البنك استجاب وأن التعامل تم مع بنك كاليون، وأنه تم ابرام عقد المشتقات بالزام العميل بتحمل مخاطر تقلب أسعار عملة اليورو ضد عملة الدولار.
وحصلت الشركة على أرباح بلغت نصف مليون دولار وتم تجديد التعاقد، وحصلت الشركة أيضا على أكثر من خمسة ملايين دولار وأكثر من 700 ألف يورو وكانت العقود تجدد دوريا، وظل مهدي حيدر رئيس شركة اللؤلؤة يصدر تعليماته الى بنك الخليج بخصوص تجديد عقود المشتقات دوريا وتسلم الأرباح المستحقة عنها، الى أن حصلت الأزمة الاقتصادية العالمية خلال الشهور الأولى من العام 2008 ميلادية الأمر الذي أدى الى خسائر فادحة في تلك العقود تجاوزت 180 مليون دولار أميركي ثم جرى ضم بنك آخر هو بنك ناتكس وذلك في شهر مايو حيث ازدادت المخاطر اذا ما تجاوزت أسعار السوق المستويات بمبالغ مضاعفة وفي الاتفاق على اعادة الهيكلة جاء النص على أنه يجوز انهاء العقد مبكرا اذا ما تجاوزت الخسائر السوقية الناشئة عن العقد 25 مليون دولار.
لكن تزايدت الاضطرابات وتراجع سعر الدولار وتضاعفت المخاطر لتتجاوز 500 مليون دولار وقام البنكان باخطار بنك الخليج بضرورة انهاء العقود خلال عشرة أيام أو ايداع ضمانات كافية فقام البنك باخطار شركة اللؤلؤة المدعى عليها بذلك فورا حتى تقوم بتغطية الخسائر فأجابت الشركة بأنها غير مستعدة فبادر البنك باخطار البنك المركزي فتبين أن المبالغ تزيد عن رأسمال بنك الخليج!.. ثم أدى البنك الى بنك كاليون 423 مليون و200 ألف دولار كما أدى لبنك ناتكساس 116 مليون دولار وقد طالب بنك الخليج شركة لؤلؤة الكويت العقارية بسداد المبلغ لكنها لم تستجب. وهنا نص الدعوى:
المحكمة الكلية
(الدائرة التجارية)
صحيفة دعوى
انه في يوم الموافق / / 2010
بناء على طلب بنك الخليج (ش.م.ك). ومحله المختار مكتب المحاماة / علي محمد الرضوان وشركاه الكائن بمجمع الصالحية التجاري / مدخل 8 / الدور الرابع / بالكويت.
أنا مندوب الاعلان بادارة التنفيذ انتقلت الى حيث:
شركة لؤلؤة الكويت العقارية (ش.م.ك.م)
وتعلن في: المرقاب / شارع احمد الجابر / برج الزمردة / الدور 16
مخاطبة مع:
وأعلنتها بما يلي
الوقائع:
يطالب البنك المدعي الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ 539.200.000 دولار اميركي (خمسمائة وتسعة وثلاثون مليونا ومائتا الف دولار اميركي) بالاضافة الى الفوائد المستحقةحتى تمام السداد. تمثل هذه المطالبة قيمة المدفوعات التي قام البنك بسدادها نيابة عن الشركة المدعى عليها والتي نجمت عن عقود مشتقات ابرمها البنك المدعي مع الشركة المدعى عليها بدءاً من عام 2006.
وتتحصل الوقائع في ان شركة لؤلؤة الكويت العقارية (المدعى عليها)، رغبة منها في الاستفادة من التقلبات الجارية في اسواق العملات الأجنبية ومعدلات الفوائد العالمية، وحرصا منها على الوقاية من التقلبات المالية، التي تحدث مستقبلا في أسعار العملات الاجنبية، واسعار الفوائد التي تستحق عن التعامل في هذه
العملات،
فان الشركة المذكورة طلبت الى بنك الخليج (المدعي)، وهي احد عملائه، ان يبحث عن معاملات لمشتقات مالية مناسبة، يمكن ابرام عقودها بمعرفة هذا البنك، لحساب الشركة المدعية وبالنيابة عنها. واستجاب بنك الخليج لذلك. واسفر البحث الذي اجراه البنك عن اختيار التعامل بأسلوب المشتقات المالية مع احد البنوك الاجنبية، وهو بنك كاليون Calyon. بناء على ذلك قام بنك الخليج بابرام عقد المشتقات المالية مع بنك كاليون في 12/9/2006. وتضمن هذا العقد التزام العميل بتحمل مخاطر تقلب اسعار عملة اليورو ضد عملة الدولار. وكذلك مخاطر تقلب اسعار الفائدة التي تستحق عنها ضمن حدود معينة. وفي مقابل ذلك تستحق للعميل - وهو الشركة - ارباح او عوائد او رسوم دورية، اذا ظلت تلك الاسعار ضمن معدلاتها العادية. أما اذا تجاوزت تلك المعدلات فيتحمل العميل اية خسائر تترتب على ذلك.
{ { {
ونتيجة للتعاقد المذكور حصل العميل،وهو شركة لؤلؤة الكويت العقارية Pearl المدعى عليها، على ارباح او عوائد مقدارها 500 الف دولار اميركي. وجدد التعاقد باتفاقات ابرمها الطرفان لمدد اخرى وقد اسفرت تلك الاتفاقات عن حصول شركة اللؤلؤة على عمولات / او عوائد بلغ مجموعها 5.048.111 دولار اميركي. ومبالغ باليورو بلغ مجموعها 792.020/09 يورو. وظل السيد مهدي حيدر رئيس شركة اللؤلؤة يصدر تعليماته الى بنك الخليج بخصوص تجديد تلك العقود دوريا، وتسلم الأرباح او العوائد المستحقة عنها.
الا انه في فترة الاشهر الخمسة الأولى من عام 2008، شهدت الاسواق العالمية للعملات اضطرابات عنيفة، صحبتها اضطرابات مماثلة في الاسعار العالمية للفوائد. الأمر الذي ادى الى ان تنفيذ العقود سالفة الذكر، ترتت عليه خسائر فادحة، تجاوز مبلغ 180 مليون دولار اميركي. وقام بنك كاليون باخطار بنك الخليج بهذه الخسائر الناجمة عن تنفيذ تلك العقود. وأخطر بنك الخليج الشركة المدعى عليها بذلك، الا ان هذه الشركة طلبت من بنك الخليج اللجوء الى بنك آخر، لاعادة هيكلة تلك العقود لتفادي سداد المبالغ الناتجة عن الخسائر المذكورة. وبناء على ذلك قام بنك الخليج، بالنيابة عن الشركة المدعى عليها، بادخال مصرف جديد في هذه المعاملات، وهو بنك ناتكسس وذلك في شهر مايو 2008. وتمت اعادة تحديد مستويات الاسعار الواردة في العقود، بما يحمل العميل، وهو الشركة المدعى عليها، مخاطر اضافية اذا ما تجاوزت اسعار السوق تلك المستويات بمبالغ مضاعفة. وفي الاتفاق على اعادة الهيكلة، جاء النص على انه يجوز انهاء العقد انهاء مبكرا اذا ما تجاوزت الخسائر السوقية الناشئة عن العقد 25 مليون دولار اميركي.
{ { {
على انه خلال الفترة من شهر مايو الى شهر اكتوبر 2008، تزايدت الاضطرابات في سوق العملات الاجنبية، وتراجع سعر الدولار الاميركي بشكل عنيف مقابل عملة اليورو. وخلال اسابيع قليلة تضاعفت المخاطر بحيث تجاوزت 500 مليون دولار اميركي. وقام بنك ناتكسس وبنك كاليون باخطار بنك الخليج بضرورة انهاء العقود خلال عشرة ايام او ايداع ضمانات كافية. فقام بك الخليج باخطار شركة اللؤلؤة (المدعى عليها) بذلك فورا، حتى تقوم هذه الشركة بايداع ضمانات كافية لتغطية مبالغ الخسائر الحالية والمستقبلية، او بسداد المبالغ المستحقة. فأجابت الشركة بأنها غير مستعدة لدفع تلك المبالغ المستحقة عليها لتصفية تلك العقود، وللوفاء بالالتزامات التي تنشأ عن الانهاء. وعندئذ بادر بنك الخليج باخطار بنك الكويت المركزي بذلك. وندب هذا البنك محققين لبحث الموضوع. فتبين لهؤلاء المحققين ان المبالغ التي تترتب على عقود المشتقات، والتي لو رفضت او عجزت شركة اللؤلؤة عن سدادها، تزيد على رأسمال بنك الخليج. وحرصا على كيان هذا البنك، هو ثاني اكبر بنك في الكويت، وحفاظا على السمعة المالية والاقتصادية لدولة الكويت، طلب بنك الكويت المركزي من بنك الخليج، ان يسدد الديون الناشئة عن العقود المبرمة من البنوك الاجنبية، تنفيذا للالتزام بشرط الانهاء المبكر. وان يرجع بنك الخليج على الشركات المحلية، فيطالبها بما يتعين عليها الوفاء به بناء على عقود المشتقات المذكورة. واستجابة لذلك، أخطر بنك الخليج الشركة بما يستوجبه الموقف. وابرم اتفاقيتين للانهاء المبكر مع البنكين الاجنبيين،. وبناء على هذا الانهاء، ادى بنك الخليج الى بنك كاليون مبلغا قدره 423.200.000 دولار أميركي. كما ادى الى بنك ناتكساس مبلغا قدره 116.000.000 دولار اميركي. ومجموع المبلغين 539.200.000 دولار اميركي. (خمسمائة وتسعة وثلاثون مليونا ومائتا الف دولار اميركي). وقد طالب بنك الخليج شركة لؤلؤة الكويت العقارية بأداء هذا المبلغ فلم تستجب طلباته. ولذلك اقام البنك هذه الدعوى، ضد هذه الشركة، بوصفها صاحبة الصفة وصاحبة المصلحة في معاملات المشتقات. ولأن بنك الخليج انما ابرم عقود المشتقات المذكورة بالنيابة عن هذه الشركة ولحسابها.
http://www.alshaeb.com/ArticleDetail.aspx?artid=189
