ذكرت مصادر من كبار ملاك بنك الخليج أن هناك عرضاً شفوياً قدم من قِبَل إحدى المؤسسات الخليجية إلى كبار الملاك، وذلك لشراء حصة استراتيجية من أسهم البنك، مشيرةً إلى أن هذا العرض لايزال في طور مبدئي، وستتضح جديته عندما يتقدم المستثمر بعرض واضح ومحدد يتضمن السعر والكمية والإعلان بشكل رسمي عنه. وأضافت المصادر في تصريحاتها لـ«الجريدة» أنه حتى الآن لم يتم الوصول إلى اتفاق كلي لجميع كبار الملاك، نظراً لعدم وجود ترتيب لعمل تحالف بين جميع الأطراف، موضحةً أن الهدف هو الوصول إلى اتفاق وعمل تحالف يضم حصة الأغلبية من أسهم البنك حتى تأخذ المفاوضات الجانب الجدي والرسمي لها، خصوصاً أنه لا وجود لمالك واحد في البنك يستحوذ على نسبة 51 في المئة من أسهم البنك الإجمالية.
وأكدت المصادر أن المحادثات بين الطرفين البائع والمشتري تتم عن طريق طرف ثالث يعتبر بمنزلة الوسيط في ما بينهما، مشيرةً إلى أنه من المفترض إعلان تفاصيل هذه الصفقة في حالة الوصول إلى اتفاق رسمي بين الطرفين.
وللعلم، فإن الاستحواذ على حصة استراتيجية في أي مؤسسة مصرفية في الكويت لابد أن يسبقه أولاً موافقة رسمية من قِبَل بنك الكويت المركزي على تملك الطرف المشتري للحصة، ولهذا فإن المصادر تتوقع أن يتم الكشف عن هوية هذا المستثمر إذا ما نجحت المفاوضات ووصلت إلى الموافقات الرسمية بين الطرفين، وتقدم بالتالي لأخذ موافقة «المركزي».
يُذكَر أن رأسمال بنك الخليج يبلغ 250.77 مليون دينار، وتشير إفصاحاته حسب موقع البورصة الإلكتروني إلى تملك شركة «صناعات الغانم» لنسبة 13.76 في المئة من البنك بينها 10.18 في المئة مرهونة، وكذلك شركـة «الغانم التجارية» التي تملك نسبة 13.23 في المئة بينها 12.59 في المئة مرهونة، علماً أن كلتا الشركتين تمثلان مالكاً واحداً وهي مجموعة الغانم، بالإضافة إلى شركة شركة الزمردة القابضة (وآخرين) التي تمتلك نسبة 9.787 في المئة بينها 3.929 في المئة مرهونة، وشركة بهبهاني للاستثمار «وآخرين» بنسبة 5.805 في المئة دون وجود رهن على نسبة منها. كما أن الهيئة العامة للاستثمار تمتلك ما نسبته 16.08 في المئة من إجمالي أسهم البنك من خلال تغطيتها فائض الأسهم المكتتب بها في زيادة رأسمال البنك العام الماضي بعد تكبده خسائر قدرت بـ 359.5 مليون دينار ترجع في جزء كبير منها إلى الخسائر الاستثنائية في معاملات المشتقات المالية، واضطراره بعد ذلك إلى زيادة رأسماله لتغطية هذه الخسائر.