بنك الخليج الكويتي ش.م.ك ( خليج ب ) .

[السور]

اكيد عندنا مشتقات يعنى الحكومة الله يطول بعمرها اشتقت قتيبة الغانم من بسام الغانم والمرة الياية اذا خسر البنك من قتيبة الغانم يشتقون منه واحد ثانى من عيال الغانم بس هالمرة واحد خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااص ماراح يخلى شى من افلوس العملاء خااااااااااااااااااااااااااااااااااااص !!

 

[يوسف خالد]

اكيد عندنا مشتقات يعنى الحكومة الله يطول بعمرها اشتقت قتيبة الغانم من بسام الغانم والمرة الياية اذا خسر البنك من قتيبة الغانم يشتقون منه واحد ثانى من عيال الغانم بس هالمرة واحد خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااص ماراح يخلى شى من افلوس العملاء خااااااااااااااااااااااااااااااااااااص !!

خلص الإستنساح وجاء عهد المشتقات :d:d

 

[يوسف خالد]

على خلفية خسائر بنك الخليج
منع سفر وبلاغات إلقاء قبض
01:19:09 م 01/11/2008
الآن-خاص



علمت من مصادر خاصة أن تعليمات بمنع السفر قد صدرت ضد مجموعة من المتهمين بالتسبب في خسائر بنك الخليج الأسبوع الماضي، كما ذكرت المصادر أن جهات رسمية حكومية تدرس إجراءات قانونية بإستصدار مذكرات إلقاء القبض على مجموعة من هؤلاء المشتبهين بتهم تتراوح بين غسيل الأموال والتلاعب والتزوير بأوراق التداول تسببت في خسارة البنك ما يقارب 600 مليون يورو.

 

[حمدان]

مفاوضات مع وزير مالية سابق لإقناعه برئاسة "بنك الخليج"


فيما ابدت مصادر اقتصادية تفاؤلها بأن يعاود "بنك الخليج" مجددا طرح اسهمه في البورصة خلال اسبوع بعد تشكيل مجلس ادارته الجديد الذي سيعلن عنه اليوم, كشفت النقاب ل¯"السياسة" عن ان مسؤولين رفيعي المستوى يجرون حاليا مفاوضات مع اقتصادي بارز سبق له ان تولى حقيبة "المالية", وحقق نجاحات مشهودة لتولي منصب رئيس مجلس ادارة البنك في المرحلة المقبلة التي تتسم بكثير من الحساسية والدقة لاسيما في ضوء اقتراض "الخليج" مبلغ 400 مليون دينار لتجاوز ازمته المالية الناجمة عن خسائر بعض عملائه في عقود المشتقات.
وقالت المصادر: ان "الاقتصادي البارز الذي عرض عليه المنصب يشغل حاليا منصب نائب رئيس احد البنوك الكويتية, لكنه يفكر جديا في العرض, ومن المتوقع ان يرد بالقبول خلال وقت قصير للمساهمة في تجاوز الازمة الاخيرة".

 

[حمدان]

اليوم.. بنك الخليج حكومي




Sunday, 2 نوفمبر 2008
فيصل الشمري
من المرتقب إعلان تأميم بنك الخليج اليوم، بدخول الحكومة شريكا أكبر في رأس مال البنك بستة مقاعد داخل مجلس الادارة، يمثلون 400 مليون دينار، قيمة المال العام الذي سيدخل الى رأسمال البنك الخليج، عن طريق الذراع الاستثمارية السيادية الهيئة العامة للاستثمار.

واذا قدم مجلس الادارة الجديد استقالته اليوم، لتصويب اوضاع البنك سيقع مجهر المحاسبة فورا على رئيس المدراء العامين والرئيس التنفيذي للبنك، لويس مايرز الذي أكد مصرفيون مطلعون، أن معاشه الشهري يصل الى 20 ألف دينار، وهو المسؤول الثاني مباشرة بعد العضو المنتدب السابق للبنك، بسام الغانم عن كل الخسائر والارباح الاعتيادية، فكيف اذاً كانت الخسارة مفاجئة وبحجم كبير.

وقد يقلب التدخل الحكومي المباشر الكثير من الحسابات، ويغير وجه النظام المصرفي المحلي، فالولايات المتحدة الاميركية ضخت 700 مليار دولار في وحداتها المصرفية والاستثمارية، لكنها لم تستحوذ مباشرة على أي بنك، سوى وضع يدها على أكبر شركتين عقاريتين لخدمات المساكن وذلك لاعتبارات اجتماعية متعلقة بالسكن الخاص.

وفي هذا السياق ينادي مصرفيون مخضرمون، بإبعاد البنك عن التأميم مع المضي في دعمه ماليا من الحكومة، ويسوق هؤلاء المصرفيون حلولا تتمثل بجلب خبراء ومصرفيين محليين -خصوصا أولئك الذين عملوا سابقا في بنك الخليج- لادارة البنك نيابة عن حصة الحكومة وبرقابة من البنك المركزي.

وعلى رأس الاسماء التي عملت في بنك الخليج، الخبير المصرفي جاسم زينل (خبرته داخل البنك 24 عاما)، ومدير خدمات الافراد سابقا، علي مشاري البدر، وسناء جمعة التي عملت في منصب تنفيذي مهم سابقا وغيرهم من المصرفيين الكويتيين القادرين على تمثيل الحكومة بصفة مستقلة لإعفاء البنك من عملية التأميم الكبرى التي سيتعرض لها القطاع المصرفي، وربما الاقتصاد الوطني.

ومن وجهة نظر صغار المودعين البالغة أموالهم نحو 3 مليارات دينار، فإن المؤتمرات الصحافية والاجتماعات المكوكية، والتصريحات الرسمية، لاتعني مثول المذنب الحقيقي للعدالة، فخسارة نحو 250 مليون دينار هي خسارة للاقتصاد الوطني، قبل أن تكون خسارة للبنك من آل الغانم، أو خسارة لعملائهم وشركائهم من بيت حيدر وغيرهم، وهي قضية متعلقة بسمعة النظام المصرفي المحلي، الذي صمد في أحلك الأزمات ليرفع راية من رايات السيادة الكويتية؛ حين استأنف بنك الكويت الوطني، أعماله من لندن، إبان الغزو العراقي الغاشم للبلاد.

مشكلة بنك الخليج، تتلخص في إيداع عملاء مقربين من ملاّك البنك، لأموال ضخمة في غرفة الخزانة التي تدار فيها سلّة الاموال التابعة لصغار المودعين، وفي مقابل 3 مليارات دينار يملكها صغار المودعين، دق جرس الانذار المبكر للبنك المركزي، بأن حماية ووصاية حكومية يجب أن تقع لحماية الجزء الاكبر من المال (مليارات المودعين).

وهنا تكمن خطورة تداخل الملاك مع الادارة التنفيذية للبنك، بل أن مجرد وجود بسام الغانم بصفتين متناقضتين، كعضو منتدب لادارة البنك، وأكبر مالك لرأس المال، هو بحد ذاته ضربة قاصمة لأهم مبادئ الحاكمية الرشيدة (Corporate Governance)، وهو مبدأ فصل الادارة التنفيذية عن المالكين.

وقد يخفف هذا الخلل الهيكلي، من وطأة الملامة على الرئيس التنفيذي للبنك، لويس مايرز؛ إذ إنه يشعر بمشاركة دائمة في جميع مهامه وأعماله من قبل الغانم، وبالتالي موافقة مسبقة واقرار على صحة تلك المهام والاعمال، لكن فرص الخروج من المأزق باتت لم تعد متاحة لمجلس الادارة برمته فكيف سيكون حال المدير التنفيذي حينئذٍ.

مايرز الخاسر

وفي الطابق السابع من المقر الرئيسي للبنك، جلس مايرز دون أن يتحدث بكلمة واحدة خلال المؤتمر الصحافي الاخير، الذي عقده مجلس الادارة الجديد برئاسة قتيبة الغانم الاخ الشقيق لبسام، بل إن إطباق مايرز على شفتيه طيلة المؤتمر استأثر باهتمام كاميرات التصوير الحاضرة.

وبعيد خروج قتيبة، من قاعة المؤتمر، تبعه مايرز على استحياء دون النظر الى وجوه المحيطين، ورد تحية الصحافة بايماء مقتضب من عينيه اللتين غلفهما الشعور بالقلق حول مصير ادارته التنفيذية وفريق الادارة المتوسطة الذي سيتعرض لمساءلة قوية خلال التحقيقات، لاسيما مدير ادارة الخزانة وفريق غرفة تداول العملات في البنك... بعد ان كشفت التحقيقات عن خسائر كبيرة لايمكن، الوفاء بها دون تدخل الحكومة وبشكل سريع قبل حلول يوم الاثنين موعد افتتاح اعمال البنوك الاجنبية للاسبوع الجاري، وبدء المطالبة بأموالها التي ربحتها من صفقات بنك الخليح الخاسرة.

 

[حمدان]

إعادة التداول لبنك الخليج بعد إعلان موازنة الـ 10 أشهر
البورصة: للتأكيد على سلامة المركز المالي وتعزيز مبدأ الشفافية


تامر عبدالعزيز وجاسم النصار ويوسف كرم
اشار مصدر مطلع لـ«الجريدة»، ان خسائر بنك الخليج الناتجة عن تعاملات عقود المشتقات المالية تصل الى نحو 200 مليون دينار كحد أدنى.

وقالت المصادر ان ادارة البورصة مستمرة في ايقاف سهم بنك الخليج عن التداول خلال شهر نوفمبر الجاري، لحين ورود بيانات بنك الخليج المالية المدققة من قبل البنك المركزي لشهر اكتوبر 2008، بعد تسجيله خسائر في تلك الفترة من جراء التعامل بعقود المشتقات المالية، لمعرفة مدى تاثر البنك من تلك العمليات من عدمه، والتأكيد على سلامة مركزه المالي، سعيا إلى تعزيز مبدأ الشفافية ورغبة في اعادة الثقة لدى عملاء البنك والمستثمرين والمتعاملين بالسهم في سوق الكويت للاوراق المالية.

واشارت المصادر الى ان اصدار البنك موازنة عن الـ10 اشهر من عام 2008، سيلغي بيان ارباح البنك لفترة الـ9 اشهر، الذي تضمن ربحا بواقع 86 مليون دينار وربحية سهم بـ70 فلساً ستتحول الى خسارة 200 مليون دينار، اي ما يوازي 180 فلسا تقريبا للسهم الواحد.

يُذكر ان مجلس إدارة بنك الخليج سيتقدم اليوم باستقالة جماعية بالاتفاق مع البنك المركزي.

وقالت مصادر متابعة ان القرار الأول سيكون بيد المراقب الذي عينه «المركزي» حتى اشعار آخر، على ان يعاد تشكيل مجلس الادارة بتعيين 3 اعضاء فيه من قبل «المركزي»، ويرشح يوسف العوضي لمنصب العضو المنتدب، فيما ذكرت مصادر اخرى ان المجلس الجديد سيكون من 9 أعضاء (6 للمركزي و3 للمساهمين) مشيرة الى ان «المركزي» سيعوم بنك الخليج ماليا بقرض كبير قيمته تزيد على الخسائر التي تعرض لها البنك من جراء مضاربات بالمشتقات المالية.

وترددت معلومات ان القرض سيبلغ 400 مليون دينار، وان جملة تعاملات مع الداخل والخارج متوقفة حاليا بانتظار ما ستؤول اليه الأمور التي يقودها محافظ «المركزي» الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح شخصيا.

 

[بسنا زحمه]

كلام خطير عن اسرة الغانم !!!

 

[ساموراي]

لاتزال الإشاعات والحكايات تتواتر بشأن بنك الخليج الذي عانى أزمة حادة خلال الأيام الفائتة على خلفية قيام بعض عملائه بالمضاربة على مشتقات دون ضمانات، وكانت أحدث هذه الإشاعات ما تردد عن أن مجلس إدارة البنك في طريقه إلى الاستقالة.
ونفى المدير العام لشؤون مجلس إدارة بنك الخليج فوزي الثنيان لـ «الوسط» ما تردد بشأن هذه الاستقالة، مؤكدا أنها مجرد إشاعات يجب الابتعاد عنها.

وقال: إن البنك لايزال مستمرا في مشاوراته مع بنك الكويت المركزي لتوفير أفضل الحلول لمعالجة الوضع المالي للبنك، مشيرا إلى أن البنك تمكن من الانتهاء من المرحلة الأولى، وفي ضمانات حقوق وأموال المودعين والعملاء، أما المرحلة الثانية فهي تتضمن بحث أفضل الوسائل لمعالجة حصول البنك على قروض لدعم مركزه المالي.
ودعا الثنيان إلى عدم ترويج الإشاعات من دون معلومات وتصريحات رسمية، معلقا بقوله: «لقد صار بنك الخليج غمز الشارع»، وموضحا أن رئيس مجلس الإدارة الحالي قتيبة الغانم لم يعلن أو يصرح بأنه يرغب في الاستقالة، بل إنه أبدى استعداده الكامل لتحمل أمانة «الخليج» على عاتقه للخروج من هذه الأزمة.
واستدرك قائلا: «لا يمكن تأكيد أي إشاعات حول تقدم مجلس الإدارة باستقالته، قائلا: ضعوا عنكم الإشاعات ودعونا ننظر في إصلاح الأزمة».
على جانب آخر تردد أن هناك قرارات لمنع المتسببين في خسائر بنك الخليج من السفر، تمهيدا لاتخاذ خطوات قانونية بالقبض على البعض منهم، الذين تحوم شبهات حول قيامهم بغسل الأموال والتلاعب والتزوير بأوراق تداول أدت إلى خسائر للبنك تقدر بنحو 600 مليون يورو.

 

[حمدان]

اجتماع بين «الخليج» وعملاء المشتقات للتفاهم الودي حول الخسائر

إعداد: محسن السيد وعيسى عبدالسلام وحسن ملاك
قالت مصادر موثوق بها لـ«القبس»: إن الجهات الست التي لها علاقة بتعاملات المشتقات مع بنك الخليج، تتجه إلى عقد اجتماع ودي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت المصادر إن الجلسة التي سيتم الموافقة عليها، ومن ثم سيتم تحديد موعدها، ستكون بهدف التباحث حول ايجاد الحلول المناسبة التي يمكن الاتفاق عليها فيما بين الأطراف من أجل تهدئة أوضاع البنك والعمل على استقراره، خصوصا بعد دخول بنك الكويت المركزي مجلس إدارة البنك.
واضافت المصادر انه بدخول المركزي مجلس الإدارة وضخ الأموال المتفق عليها، سيرتفع رأس المال القديم، وبالتالي سيكون هناك استقرار أكبر في البنك مع عودة الثقة للمساهمين والعملاء مرة أخرى، خصوصا ان حقوق المساهمين سترجع إلى ما كانت عليه قبل 23 أكتوبر. وأشارت المصادر إلى ان الأيام المقبلة ستشهد انعقاد جمعية عمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد.
وعن امكان دخول مساهمين جدد إلى البنك حتى لو كانت مساهمات بنكية، نفت المصادر أي نية للقبول بذلك، خصوصا بعد استقرار الأوضاع بدخول المركزي وتغطية الخسائر التي لحقت بالبنك والنية الأكيدة لمساهمي البنك بالتمسك بقواعد مساهماتهم في رأس المال ومجلس الإدارة

 

[3lgm]

قتيبة الغانم رئيس مجلس ادارة بنك الخليج في مؤتمر صحفي حول اوضاع البنك بعد الخسارة الكبيرة

http://www.youtube.com/watch?v=x8aly-w3Zyo

 

[hassanabass]

والله ما ادرى من وين يجيبون هذه الاخبار البنك فلس وخلص ونقدر ان نقول كان فى بنك يسمون الخليج اما الان الكلام هو اعادة هيكلة البنك يعنى مثل انشاء بنك جديد.

 

[حمدان]

الغانم يرفض التنحي عن إدارة بنك الخليج


الاثنين 03 نوفمبر 2008



قتيبة الغانم .
رفض رئيس مجلس إدارة بنك الخليج قتيبة الغانم التنحي عن منصبه الجديد الذي شغله قبل أيام قليلة، وأبلغت مصادر في بنك الخليج "الصوت" أن الغانم رفض الدعوات التي وجهت إليه بالتنحي وتعيين رئيس جديد، على أساس أن شقيقه بسام هو من كان يتولى رئاسة البنك، وحدثت تلك المشاكل في عهده، قائلا: إنه سيعمل ويتعاون مع أجهزة البنك المركزي التي تعمل الآن بعد أن ضخ الأخير في "الخليج" مئات الملايين من الدنانير.

وتخوفت مصادر مالية من تحول مسار تعثر بنك الخليج في المشتقات إلى قضية قانونية شائكة، على الرغم من سيطرة البنك المركزي الكويتي على جميع العمليات، ورفضت مصادر قانونية الإدلاء برأي قاطع حول قانونية التحري الذي يجريه يعقوب المزيني وفريقه المحاسبي، للاستماع إلى أشرطة مسجلة مع العملاء زعم أنها تتضمن أوامر بتعاملات مالية كبدت البنك خسائر جسيمة، على أساس أنها المرة الاولى التي يواجه فيها النظام المصرفي الكويتي هذه الحالة من التشابك والتعقيد.

بدوره نفى بدر الحميضي وزير المالية السابق الأنباء التي ترددت يوم أمس عن ترشيحه لرئاسة بنك الخليج.

 

[حمدان]

«الخليج».. كعكة البنوك المحلية

الثلاثاء, 4 نوفمبر 2008
فيصل الشمري

على عكس المتوقع، تحول بنك الخليج الخاسر الى كعكة لذيذة تتجاذبها البنوك المحلية المتنافسة، بعد ان سرّبت مصادر مطلعة على التحقيقات، أن الخسائر نالت من ثلث أموال المودعين، بقيمة تقديرية مليار دينار حيث تبلغ القيمة الاجمالية للودائع في بنك الخليج حوالي 3 مليارات دينار حسب بيانات البنك الرسمية.

وفيما لم ينف بنك الكويت الوطني، أو البنك التجاري الكويتي، أنباء حول احتمالية تقدمهما لشراء حصة أغلبية في البنك، عبّر مصدر مسؤول في أحد البنوك الإسلامية عن عدم رضاه لأية طروحات، تهدف لإقحام أزمة بنك الخليج في غمار المنافسة المصرفية المحلية.

وتعقد طروحات الشراء عملية الوصول الى المخرج الذي تبحث عنه الحكومة لأزمة البنك، خصوصا في حال دخلت الحكومة في مجلس الادارة، وقدمت أموالا حكومية لدعم المركز المالي لبنك الخليج في مرحلة انتقالية، لأن ذلك سيوقع الحكومة في شرك المساءلة النيابية عن بيع حصة الحكومة في البنك بعد تملكها له بهدف تصويب اوضاعه المالية.

هذا الشرك، سيفتح جدلا عاما حول القيمة العادلة التي ستباع بها حصة الحكومة المفترضة وهل صبّت الحكومة المال العام، لإنقاذ متنفذين خاسرين، ثم خططت لبيع حصتها الى متنفذين آخرين، وهل أصبح المال العام هو العمق الاستراتيجي لأي مستمثر أساء ادارة أمواله لتنتقل نفس الاساءة الى المال العام، وذلك بحسب رأي خبراء مصرفيين فضلوا عدم ذكر اسمائهم.

القيمة السوقية لبنك الخليج في الوقت الحاضر تساوي مليار و 250 مليون دينار، بحسب البيانات الرسمية لسوق الكويت للاوراق المالية، وهذه القيمة قد يدفع المشتري ضعفها في حالة شراء البنك وقت الرواج، لكن الواقع الحالي يتطلب خصم الخسائر التي ستكشف عنها التحقيقات من قيمة صفقة الشراء.

ولو سلمنا جدلا بأن الخسائر هي مليار دينار، فان الخبراء يقدرون قيمة الصفقة بنحو 2 مليار دينار على أقل تقدير نظرا للظروف الحالية التي يمر بها بنك الخليج، وأهمها خضوعه لرقابة وتحقيق مباشرين من قبل بنك الكويت المركزي، ويستند الخبراء الى أن القيمة السوقية وهي حاصل ضرب الاسهم المتداولة في سعر السهم الواحد والبالغة 1.250 مليار دينار ، اذا ما ضربت في 2 أو 1.5 (حسب ما هو متبع في تقييم الصفقات الكبيرة) فإنها ستساوي حوالي 3 مليارات ويكمن خصم القيمة التقديرية للخسائر بنحو مليار دينار لتبقى قيمة الصفقة المفترضة تراوح حول الـ 2 مليار دينار.

وعادة يتم احتساب القيمة العادلة لبيع أي بنك بالقيمة السوقية تضاف اليها التوقعات المستقبلية للأرباح التي سيحققها المشروع.

ومع كل ذلك تبقى الصورة أكثر قتامة بالنسبة لملاّك البنك الخاسرين؛ فالرفض الذي يتمسك به رئيس مجلس الادارة قتيبة الغانم، مقابل مطالبات البنك المركزي، بتنحيه بصفته الاخ الشقيق للرئيس السابق للبنك بسام الغانم، ينقل المشكلة من أزمة خسائر مالية الى أزمة سياسية قد تكشف صورا من صراع العوائل المتنفذة في البنوك المحلية.

هذه الصراعات قد تذكي عند بعض العوائل التجارية العريقة، تحدي اثبات الذات وتغري في نفس الوقت حب السيطرة أكثر والتوسع من خلال اقصاء الآخر، هذه الصورة يرسمها متداول مخضرم، في سوق المال (البورصة) وهو ينتمي الى إحدى العوائل المتنفذة في أحد البنوك. ويقول مشترطا عدم ذكر اسمه، أن 60 % من نشاط بنك الخليج كان مسخرا في السابق لخدمة شركة صناعات الغانم، وشركة الغانم التجارية اللتين تمتلكان 31 % من رأس مال البنك فيما يعتبر أن الملكيات الاخرى في رأس مال البنك يقع نصفها تقريبا في قبضة الغانم على هيئة شركات زميلة. ويضيف المتداول، ان هناك بنكا آخر مجير لمصلحة عائلة تمتلك مجموعة تجارية، هو الآخر حري بالمساءلة في الوقت الحاضر، قبل ان تقع كارثة مماثلة منبها الى ان مجرد الاستحواذ على اسهم بنك الخليج لايعتبر عقابا كافيا لمن أساء ادارة الاموال، وذلك لان هذا العقاب لايساوي شيئا مقابل التكسب على مدى السنوات الماضية.

ويعارض مدير وساطة مالية، مخضرم هذه الفكرة، لأن بنك الخليج هو لبنة من لبنات الاقتصاد الوطني ولايمكن التساهل في عملية بيعه وشرائه جزافا كأي سلعة استثمارية، خصوصا ان الحكومة اذا تساهلت في ملف الخليج فسيؤثر ذلك على سمعة النظام المصرفي المحلي.

 

[حمدان]

مجلس إدارة جديد برئاسة أحد أعضاء لجنة الإنقاذ

«الخليج» في عُهدة الحكومة بأغلبية الأسهم

محمد المملوك

الأربعاء, 5 - نوفمبر - 2008


حسمت الحكومة ملف بنك «الخليج» بعد أن أقرت منذ أيام قانون ضمان الودائع، إذ وأدت لجنة الإنقاذ التي يرأسها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح كل الإشاعات التي ترددت حول شراء البنك «الوطني» له، وأبلغت مصادر مطلعة «الوسط» ان الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار ستشتري 51 في المئة من أسهم البنك، بقيمة 61.3 مليون دينار، موضحة أن هذا الاجراء سيمنحها السيطرة الكاملة على إدارة البنك، مما يعطي اطمئنانا إضافيا لعملائه، موضحة أن هدفه هو الحفاظ على أحد صروح المصارف المحلية بإنهاء اللغط الذي دار حول البنك في الآونة الأخيرة بعد خسارته الفادحة من «المشتقات».

وذكرت المصادر أن «الاستثمار» بصفتها الجهة المستحوذة على أكثر من نصف رأسمال البنك، سوف تدعو إلى عقد جمعية عمومية، فور اتمام صفقة الشراء، يجري خلالها تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك، سيكون على رأسه أحد أعضاء لجنة الانقاذ.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة الانقاذ اتفقت خلال اجتماعها أمس على الآليات التي سيتم بها الشراء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الصفقة بعد أخذ موافقة الحكومة عليها، مشيرة إلى أن المساهمين الذين يملكون حصصا كبيرة في «الخليج» اعترضوا في البداية على صفقة البيع، إلا أنهم خضعوا للأمر الواقع، انقاذا للبنك من الانهيار.
وعلى صعيد الدعم الحكومي للشركات الاستثمارية، أوضحت المصادر ذاتها انه تقرر دعم 5 شركات فاعلة من بين 30 شركة متورطة في ديون وقروض مصرفية، وتحتاج إلى سيولة لتعزيز موقفها المالي، لافتة إلى أن 15 شركة مازالت تُعد بياناتها للطلب من الهيئة تمويلها بعد اهتزاز مركزها المالي.
وأشارت المصادر الى أن اللجنة توصلت الى مقترحين جديدين بشأن تمويل الشركات الاستثمارية، سوف يدرجان ضمن بنود وشروط التمويل، مؤكدة أن الشرطين قد لا يروقان للشركات الراغبة في التمويل.

 

[حمدان]

زيادة رأسمال «الخليج» لإطفاء الخسائر والأولوية ستكون للمساهمين ثم «الهيئة»

الجمعة 7 نوفمبر 2008 - الأنباء


هشام أبوشادي

ذكرت مصادر مطلعة ان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز أكد في اجتماع ضمه أمس مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك الخليج على دعم البنك المركزي لبنك الخليج للخروج من أزمته الحالية.

وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان المحافظ استعرض في الاجتماع زيادة رأسمال بنك الخليج بمقدار اطفاء الخسائر التي لحقت به، وان الأولوية في الزيادة ستكون للمساهمين ثم الهيئة العامة للاستثمار في حال عدم تغطية الزيادة في رأس المال من قبل المساهمين، وذلك لإعادة حقوق المساهمين لما كانت عليه قبل 30/9/2008.

وذكرت المصادر ان المحافظ أكد لأعضاء مجلس الإدارة انه ستتم قريبا الدعوة لعقد جمعية عمومية لإقرار الزيادة، الا ان المصادر أشارت الى انه لم يتم التطرق في الاجتماع الى استقالة أعضاء مجلس الإدارة، علما ان «المركزي» كان حصل على توكيلات في وقت سابق من كبار المساهمين لعقد جمعية عمومية وإجراء انتخابات.

وأضافت المصادر ان الاجتماع تطرق الى رغبات بعض الجهات المحلية في شراء البنك، وانه في حال التوصل لاتفاق في هذا الشأن، فإن أسعار مفاوضات الشراء ستكون من منطلق ما كانت عليه أوضاع البنك قبل الأزمة.

وتابعت المصادر ان محافظ «المركزي» أوضح لهم انه لم يتسلم حتى الآن تقرير المدققين حول خسائر البنك، وبالتالي فإنه يصعب تحديدها.

من جانب آخر، عقد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج قتيبة الغانم اجتماعا مع بعض أعضاء المجلس في مقر بنك الخليج عقب الاجتماع مع محافظ البنك المركزي، تخلله استعراض ما تم بحثه مع المحافظ وتقييم المرحلة المقبلة.

وأصدر البنك بيانا أكد فيه انه تلقى الدعم الكامل من المحافظ، معربا عن تفاؤله بالنظرة الايجابية التي حظي بها، ولفت البيان الى ان تحديد حجم الخسائر التي لحقت بالبنك سيكون بعد صدور تقرير المدقق الخارجي الذي سيرفع الى مجلس الادارة.

 

[nabeels8]

الإدارة التنفيذية العليا في بنك الخليج أصدرت بيانات غير حقيقية


تناول التقرير بالتحليل أوضاع بنك الخليج وذكر أن حقوق مساهمي بنك الخليج بلغت نحو 490.2 مليون دينار كويتي، كما في 30/9/2008، وأعلن البنك عن نتائجه المالية، لتسعة الشهور الأولى من العام الجاري، والتي أسفرت عن تحقيق أرباح، من عملياته بنحو 86 مليون دينار كويتي، وهو أمر يفترض ألا يحدث، ما دام البنك يعرف انه سوف يسدد خسائر عملائه، اذ كان لدى البنك استثمارات خطرة في المشتقات لصالح عملاء، ومن خارج الموازنة، يبدو انه أخذ عليها مخاطر عالية، وأدت الى خسائر، يفترض ان تتراوح ما بين 200-300 مليون دينار كويتي. وتلك المعاملات بالتعريف - خارج الموازنة - يفترض ألا تؤثر في البيانات المالية للبنك إلا بما تضيفه من عمولات لقاء الادارة، أما مخاطرها - وكذلك أرباحها - فهي شأن خاص بالعملاء وليس بمساهمي البنك. ويبدو ان البنك على خلاف مع عملائه، ولم يقم بما يكفي لإقامة جدار قانوني عازل بينه وبين تلك المعاملات، ولم يكن لديه ما يغطيه من رهونات مقابل خسائرها، وهو خطأ إداري جسيم، ادى الى تحمل مساهمي البنك لهذه الخسائر، ولو مؤقتا.

حقوق المساهمين
على أن كل ذلك غير مهم عند تقويم سلامة النظام المصرفي، فالخطأ الاداري الجسيم يتحمله مساهمو البنك بالكامل، وحقوق المساهمين قادرة على امتصاص هذه الخسائر، وسلامة النظام المصرفي قاطعة ما دامت الخسائر لا تمتد الى حقوق الدائنين او المودعين.
ويبقى حق معالجة هذا الخطأ الاداري الجسيم - حتى وان امتصته حقوق المساهمين، لبنك الكويت المركزي، الذي يتوجب عليه عقاب الإدارة التنفيذية العليا للبنك، خصوصا بسبب اصدار البنك بيانات مالية غير حقيقية عقب اخفاء خسائر تم اعلانها، وبعد فترة وجيزة من ذلك الاعلان، وعلى نحو أخص ان آخر ما يحتاجه الوضع النفسي الحالي هو هذا النوع من الأخبار المفاجئة. وقد تسبب هذا الخبر بالإضرار بسمعة القطاع المصرفي وامتلأ البلد باشاعات حول سلامة مصارف اخرى، واضطرت الدولة الى اصدار قانون غير ضروري بضمان الودائع كلها، ولأسباب نفسية بحتة.

ثلاثة بدائل
وخسارة نحو نصف حقوق المساهمين سوف يؤدي الى اختلاف في مؤشرات ملاءة البنك، وعليه، لابد من اعادة هيكلة حقوق المساهمين اذا أراد البنك أن يبقي على مستوى نشاطه الحالي. وخياراته من أجل ذلك - مرتبة طبقا لأفضليتها - هي التالية، اولا: قيام مساهميه باصدار أسهم جديدة بعلاوة اصدار تغطي الفاقد من حقوقهم.
والثاني: قيام أحد المصارف المحلية، ممن يحاولون التمدد في السوق المحلي وزيادة فرصتهم بالتوسع الخارجي نتيجة تفوق قطاع المصارف المحلي، بتمويل زيادة رأسمال بنك الخليج والحصول على حصة سيطرة فيه.
والثالث: تدخل الدولة في عملية اعادة الهيكلة، بأقل سعر ممكن، وتملك حصة سيطرة في البنك وادارته، الى حين استقرار أوضاعه، ثم بيعها بما يحقق ربحا على الاستثمار. ولابد من التأكيد على أن المهم هو حقوق الدائنين أو المودعين، وهي في مأمن، وان الأصل هو ان يدفع المساهمون ثمن أخطاء الادارة، وهو أمر لا يعنينا تماما، كما في حال الأداء المتميز وقطف المكافأة، كما ان الأصل في مثل هذه الأحوال، هو ان نؤمن بمبادئ الثواب والعقاب، ولا أمل كبيرا في التقدم والنضج اذا لم نحترم هذا المبدأ، ونجعل الناس يتعلمون من أخطائهم.





تاريخ النشر : 09 نوفمبر 2008​

 

[حمدان]

مع وقف السهم عن التداول ومنع تسييل الأسهم المرهونة
400 مليون سهم لـ »بنك الخليج« مرهونة لدى 3 بنوك محلية تبحث عن حلول
كتب جمال رمضان:
كشفت مصادر مصرفية لـ »الوطن« عن مشكلة مؤقتة تواجه 3 بنوك محلية تتمثل في وجود نحو 400 مليون سهم من أسهم بنك الخليج وتمثل نحو %30 من اجمالي أسهم البنك مرهونة لديها.

وأشارت المصادر الى أن الأسهم مملوكة لرجال أعمال وشركات وان هذه الأسهم حان وقت فك رهنها أو تسييلها طبقا لمذكرة الرهن المبرمة بين البنوك والمدينين وهو ما ينذر بوقوع خلاف قانوني بين البنوك من جهة والمدينين من جهة أخرى في ظل سهم البنك الموقوف عن التداول.

وتساءلت المصادر.. هل سينظر البنك المركزي الى هذه القضية كونها تمثل احد المشاكل التي تواجه رجال الأعمال وكبار المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية خاصة وان أصحاب هذه الأسهم المرهونة جميعهم متداولون في السوق ومن كبار المستثمرين فيه مما يعني انه في حال ممارسة ضغوط عليهم من قبل هذه البنوك الدائنة وفي حال استمرار توقف تداول سهم بنك الخليج سيلجأون جميعهم الى تسييل ما لديهم من أسهم في البورصة مما يمثل ضغطا على السوق ويزيد من تراجع المؤشر بعد تماسكه بعض الشيء طوال الأسبوع الماضي.

وتساءلت المصادر عن مصير هذه الأسهم في حال استمرار توقف السهم عن التداول في حين الجميع يطالب بتخفيف الضغوط على سوق الأسهم بينما ستبقى هذه المشكلة تمثل ضغطا حقيقيا على سوق الأسهم دون مبرر.

كما تساءلت المصادر انه فى ضوء تعليمات المركزي بوقف تسييل الأسهم المرهونة لدى البنوك فما هو الموقف المفترض ان يتم اتخاذه فى هذه الحالة مع استمراروقف اسهم البنك عن التداول؟


تاريخ النشر 09/11/2008

 

[كوادر]

جريدة كويتية: بنك سعودي مهتم بشراء حصة مؤثرة في بنك الخليج الكويتي المتعثر

جريدة كويتية: بنك سعودي مهتم بشراء حصة مؤثرة في بنك الخليج الكويتي المتعثر
القبس 09/11/2008
قالت صحيفة القبس الكويتية اليوم أن جهة مصرفية سعودية مهتمة بشراء حصة في "بنك الخليج" المتعثر والذي يعد ثاني أكبر بنك تجاري في دولة الكويت ، ولم تسمي الصحيفة الجهة المصرفية كما لم تورد مصدرا لهذه المعلومات مكتفية بالقول انها مصادر مطلعة.

وقالت الجريدة أن الجهة المصرفية السعودية دخلت على خط المفاوضات لشراء حصة مؤثرة في البنك الكويتي من مساهميه الكبار الذين لايزالون ينتظرون الخطوة القادمة من البنك المركزي حيال وضع البنك.

وكان "بنك الخليج" أعلن قبل اسبوعين عن خسائر كبيرة تعرض لها عدد من عملاء البنك جراء استثمارات لهم في سوق المشتقات المرتبطة باليورو، ولم يعلن البنك حتى الان عن حجم الخسائر التي سيتحملها البنك نتيجة لذلك وإن كانت بعض المصادر المصرفية اشارت إلى انها ربما تتراوح بين 150 و 200 مليون دينار كويتي.

وقالت الجريدة، نقلا عن ذات المصادر، أن اي محاولة لبيع حصة الاغلبية في البنك قد تمنى بالفشل متوقعة ان تتجه الحكومة الى تأميم البنك بالدخول بمؤسساتها بنسبة تزيد عن الـ 24% وقد تصل الى 35% وذلك في ظل عدم توافر السيولة اللازمة لدى بعض ملاك البنك لزيادة رأس المال لتغطية الخسائر.

ويسيطر افراد من عائلة الغانم على حصة تزيد عن 30 % من اسهم البنك عبر شركة "صناعات الغانم" وشركة "الغانم التجارية"، كما تملك الزمردة القابضة وبهبهاني استثمار حصصا هامة في البنك.

وأوقف التداول على اسهم البنك منذ ورود انباء حول الخسائر وكان آخر تداول عليه على سعر 950 فلس للسهم أي مايعادل قيمة سوقية بحدود 1.2 مليار دينار، غير انه ينتظر أن تكون القيمة السوقية قد تراجعت بشكل كبير جراء التطورات الاخيرة.

 

[حمدان]

دعا الحكومة إلى شراء 24 في المئة من الأسهم

حيدر لـ الوســط : حصتنا في «الخليج» ليست للبيع

محمود الزعيم

الإثنين, 10 - نوفمبر - 2008

في الوقت الذي شدد فيه رئيس مجلس ادارة مجموعة الزمردة القابضة محمود حيدر على أنه لا نية مطلقا لديه لبيع حصته في بنك الخليج، فتح الباب امام حلول اخرى لمعالجة عثرة البنك الحالية، منها شراء الحكومة 24 في المئة من اسهم البنك بسعر دينار واحد للسهم، ملمحا الى امكان شراء مجموعة اقتصادية سعودية حصة اخرى، في حال موافقة البنك المركزي على ذلك.
وتوقع حيدر لـ «الوسط» صدور تقرير اللجنة المكلفة دراسة اوضاع البنك في القريب العاجل، مؤكدا ان «الزمردة» متمسكة باستثماراتها في البنك، موضحا ان مبدأ الاستثمار طويل الاجل هو المحرك الرئيس للمجاميع مختلفة الاهداف التي يمتلكها، مؤكدا ذلك المبدأ من خلال الملكيات المتعددة للمجموعة في العديد من الشركات المدرجة، وغير المدرجة في السوق.
وعن امكان دخول مجاميع سعودية لشراء حصة في «الخليج» قال حيدر ان هذا التوجه لا بد ان ينال موافقة بنك الكويت المركزي اولا، والذي سيقرر ان كان يسمح لهذه الجهات بالتملك من عدمه، قائلا انه سمع بمثل هذه التوجهات، ولكن لم يتم التحدث بشكل رسمي حتى الآن.
وعما آلت اليه الاوضاع الحالية الخاصة بخسائر العملاء في عقود المشتقات، اكد ان الحلول قادمة، حيث اقترب الفريق المختص من تحديد المسؤوليات للوصول إلى الطرف المتسبب فيها، موضحا ان هناك تقريرا رسميا قد يظهر قريبا.
وعن امكان الحلول القريبة في حال ادانة ادارة البنك، قال حيدر ان اقرب تلك الحلول تدخل الحكومة بشراء حصة 24 في المئة من رأسمال البنك التي ستتم زيادتها على ان تعطي الحكومة تلك الحصة بسعر دينار واحد للسهم، وهذا اقرب الحلول من جهة ضمان الودائع.



توجه إلى زيادة رأسمال «الخليج» بـ 400 مليون دينار

«المركزي»: اندماج البنوك هو الحل وضمان الودائع مستمر

أمل عاطف ومحمد المملوك

الإثنين, 10 - نوفمبر - 2008


بينما تراجعت معظم الأسواق المالية الخليجية عند الاغلاق أمس على خلفية مخاوف المستثمرين من تداعيات الانكماش العالمي، خسر مؤشر سوق الكويت (البورصة) 2.8 في المئة عند الاغلاق، ووصل إلى مستوى 9404 نقاط، وهو ما حدا خبراء اقتصاديين على توقع تفاقم الأزمة المالية، وتسببها في انعكاسات خطيرة على مستقبل الشركات الكويتية والعاملين فيها، مبدية تخوفها من احتمال فقدان ما يتراوح ما بين 70 و100 ألف يعملون في القطاع الخاص يمثلون نسبة 10 في المئة من اجمالي عدد العاملين في هذا القطاع وظائفهم خلال الأشهر الستة المقبلة، إذا استمرت الأزمة في التفاقم، وارتفع معدل الانكماش.

وحاول محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح طمأنة عملاء البنوك بتأكيده ان ضمان الحكومة الودائع لدى البنوك «سيستمر الى حين استقرار الاوضاع في الاسواق العالمية» وان الازمة المالية الحالية انسب وقت لتفكير البنوك المحلية في اندماجها معا».
واشار لـ «كونا» بشأن تطورات الاوضاع الراهنة على الساحة الاقتصادية الى ان قانون ضمان الودائع لدى البنوك يأتي في المقام الاول من اجل تعزيز القدرة التنافسية للقطاع المصرفي الكويتي مع البنوك التى قامت دولها بضمان الودائع لديها. واوضح ان القانون يهدف ايضا الى «ترسيخ الثقة في جهازنا المصرفي، خاصة في ظل الانعكاسات السلبية للازمة المالية العالمية التي تجتاح اسواق المال في العالم».

واكد المحافظ ان القانون لا يتضمن مدة زمنية لضمان الودائع لدى البنوك، ولذلك فان مثل هذا الضمان «سيستمر الى حين استقرار الاوضاع في الاسواق العالمية واستيعاب انعكاسات تلك الازمة والاطمئنان الى استعادة الثقة بالاسواق والمؤسسات».
واعتبرت اوساط مالية واقتصادية دعوة محافظ «المركزي» سالم الصباح، البنوك المحلية الى «الاندماج» من الخطوات الايجابية التي تعزز اوضاعها وتمكنها من مواجهة الأزمات.
ورأت الاوساط في تصريحات لـ «الوسط» ان الأزمة المالية العالمية «تجعلنا نفكر في الحلول الجذرية والمناسبة التي تتماشى مع الظروف الاستثنائية» حتى لا تتأزم الأمور.
ورحبت الأوساط المالية بـ «الدعوة»، مؤكدة أن الكيانات المصرفية العربية تستطيع مواجهة «البنوك الأجنبية»، ومضت: إن اندماج البنوك هو الحل الأنسب في الظروف الحالية، إذ سيعمل على تحقيق «الشفافية» التي باتت مطلوبة في مثل هذه الظروف.
وعلى صعيد أزمة «بنك الخليج»، كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» عن أن عضوين في لجنة فريق الإنقاذ تقدما بمسودة «لرسملة» البنك، قدرت حاجته لزيادة رأس المال بنحو 400 مليون دينار خلال الفترة الحالية.
وأضافت: وجدت المسودة رغبة من جميع أعضاء الفريق لمناقشتها مع الفريق الفني، الذي يعمل على تقييم وتدقيق الحسابات حاليا في «الخليج».
وقالت المصادر: إن اللجنة المشرفة والمراقبة داخل البنك اطلعت على نحو 60 في المئة من تفاصيل المعاملات والميزانيات، التي يتم التركيز عليها لرصد خسائر البنك، وتوقعت أن تدرج هذه المسودة ضمن أوراق العمل التي تقدم إلى رئيس الفريق، محافظ «المركزي»، لاتخاذ الإجراءات اللازمة «لرسملة» البنك، وفقا للحصص المقررة للزيادة والجهات التي ترغب في الدخول بتلك الحصص.

 

[حمدان]

الثنيان لـ «الأنباء»: السبت أو الأحد على الأكثر إعلان قيمة خسائر وأسماء عملاء المشتقات في «الخليج» رسمياً


الخميس 13 نوفمبر 2008 - الأنباء



أحمد يوسف

أكد رئيس شؤون مجلس ادارة بنك الخليج فوزي الثنيان على ان مدققي حسابات خسائر البنك من التعامل في المشتقات العالمية على وشك الانتهاء من حساب اجمالي خسائر العملاء.

وقال الثنيان في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مدققي الحسابات امامهم نحو 3 ايام لإعلان اجمالي قيمة خسائر العملاء (السبت او الاحد على الاكثر)، واضاف ان الارقام المعلنة في وسائل الاعلام المختلفة حول قيمة الخسائر انما هي من قبيل التكهنات ولا اساس لها من الصحة، مشيرا الى انه حتى الآن لم يصدر اي تصريحات رسمية من البنك تفيد بأسماء العملاء المتعاملين لدى البنك في المشتقات، بالاضافة الى اي من ارقام الخسائر.

وحول ما يثار في وسائل الاعلام المختلفة عن دمج البنك مع آخر او تقدم بعض الشركات عبر كونسيرتيوم لشراء حصص ما بين 25% كحد ادنى و51% كحد اعلى اكد الثنيان على ان هناك اجراءات وشروط محددة لهذه الخطوة منها:

أولا: ضرورة موافقة بنك الكويت المركزي.

ثانيا: موافقة المساهم الرئيسي للبنك على بيع الحصة المحددة.

ثالثا: تحديد وتقييم سعر الشراء.

اما بالنسبة لما يقال عن الدمج فاستبعد الثنيان ذلك ملمحا الى ان هذا الحديث من باب الاجتهادات العارية عن الصحة.