أخوي مو الغرور سبب ضحكته وإنما الخساير الكبيرة جدا اللي ما يتحملها جمل
والله يعز الكويت ولا كذا شخصية كويتية بارزة تتهتز من مشكلة الخليج وأولهم أبو زين وخلك فهيم
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بنك الخليج الكويتي ش.م.ك ( خليج ب ) .
- بادئ الموضوع المتداول
- تاريخ البدء
أخوي مو الغرور سبب ضحكته وإنما الخساير الكبيرة جدا اللي ما يتحملها جمل
والله يعز الكويت ولا كذا شخصية كويتية بارزة تتهتز من مشكلة الخليج وأولهم أبو زين وخلك فهيم
ورق خسران
عضو نشط
جــزاكــــــم الـــلــــه خـــيـــــر
مجلس ادارة بنك الخليج قتيبة الغانم عن شكره وتقديره لاعلان وزير المالية مصطفى الشمالي عن استعداد الحكومة للدخول كمساهم في بنك الخليج من خلال المساهمة في اعادة رسملته.
وقال الغانم في تصريح صحافي اليوم ان هذا الاعلان من جانب الحكومة يأتي تأكيدا للدعم القوي الذي يتلقاه بنك الخليج من بنك الكويت المركزي وحكومة دولة الكويت لمعالجة الأوضاع التي واجهها البنك مؤخرا.
وكان وزير المالية مصطفى الشمالي قد اعلن امس أنه بالاضافة الى الاجراءات الحكومية المتخذة لضمان أموال المودعين في بنك الخليج فان الحكومة مستعدة للمساهمة في زيادة رأسمال البنك في حالة عدم اكتمال المساهمات في زيادة رأسمال البنك من قبل مساهمي البنك الحاليين.
وكان الغانم قد اعلن امس ايضا ان كبار مساهمي البنك يدرسون حاليا مجموعة من البدائل ومن بينها زيادة رأسمال البنك لمواجهة المشكلة المالية التى يتعرض لها البنك حاليا بسبب امتناع عدد من عملائه عن دفع قيمة الخسائر التى لحقت بهم جراء التعامل في المشتقات المالية في الاسواق العالمية والتى قام البنك بسدادها نيابة عنهم الى حين فصل القضاء في الامر
وقال الغانم في تصريح صحافي اليوم ان هذا الاعلان من جانب الحكومة يأتي تأكيدا للدعم القوي الذي يتلقاه بنك الخليج من بنك الكويت المركزي وحكومة دولة الكويت لمعالجة الأوضاع التي واجهها البنك مؤخرا.
وكان وزير المالية مصطفى الشمالي قد اعلن امس أنه بالاضافة الى الاجراءات الحكومية المتخذة لضمان أموال المودعين في بنك الخليج فان الحكومة مستعدة للمساهمة في زيادة رأسمال البنك في حالة عدم اكتمال المساهمات في زيادة رأسمال البنك من قبل مساهمي البنك الحاليين.
وكان الغانم قد اعلن امس ايضا ان كبار مساهمي البنك يدرسون حاليا مجموعة من البدائل ومن بينها زيادة رأسمال البنك لمواجهة المشكلة المالية التى يتعرض لها البنك حاليا بسبب امتناع عدد من عملائه عن دفع قيمة الخسائر التى لحقت بهم جراء التعامل في المشتقات المالية في الاسواق العالمية والتى قام البنك بسدادها نيابة عنهم الى حين فصل القضاء في الامر
الكويت - 29 - 10 (كونا) -- اقر مجلس الامة اليوم مشروع القانون بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت واحاله على الحكومة .
وجاءت نتيجة التصويت موافقة 50 عضوا من اصل الحضور وعددهم 57 عضوا فيما رفضه سبعة اعضاء .
واكد وزير المالية مصطفى الشمالي اهمية الاسراع في اقرار القانون بهدف حماية المودعين ويسهم في الاستقرار النفسي والاقتصادي لاسيما وان هناك علاقات واعتمادات مستمرة مع بنوك محلية واخرى اجنبية .
وينص القانون في مادته الاولى على ان "تلتزم الدولة بضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت ويسري الضمان على اصل الودائع بكافة انواعها بما في ذلك حسابات التوفير وارصدة الحسابات الجارية".
فيما الزمت المادة الثانية من القانون وزارة المالية بتوفير الاموال اللازمة من الاحتياطي العام لسداد ما يحدث من عجز لدى أي بنك في الوفاء بحقوق المودعين ويقوم بنك الكويت المركزي بتحصيل هذه الاموال بالشروط والضوابط التي يحددها وزير المالية بناء على اقتراح مجلس ادارة البنك المركزي.
والزمت المادة كذلك الحكومة بتقديم كشف تفصيلي الى مجلس الامة وديوان المحاسبة بقيمة الاموال المسددة واسم البنك وقيمة العجز المسدد له وشروط وضوابط استعادة هذه الاموال العامة .
واوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها ان القانون يأتي لمواجهة ظروف الازمة المالية العالمية حاليا ولاضفاء مزيد من الثقة والطمأنينة في البنوك المحلية من خلال ضمان اصل الودائع لدى تلك البنوك .
وقالت اللجنة انه على الرغم مما تتمتع به البنوك المحلية من الملاءة والسيولة الا انه من الضروري التزام الدولة بضمان الودائع لديها حتى لا تكون في وضع تنافسي غير ملائم امام البنوك التي تضمن حكومات دولها الودائع لديها "وقد يجلب هذا الوضع التنافسي غير الملائم تأثيرات سلبية على حركة الايداع لدى البنوك المحلية".
وايد القانون النائب محمد الصقر حيث قال ان على الحكومة ان تتدخل وبشكل مباشر لحل الازمة "فنحن دولة تتمتع بسيولة ضخمة ولدينا بنك مركزي يعد الافضل بين بنوك المنطقة".
واكد النائب احمد المليفي قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز الازمة وان هناك مسؤولية وطنية "تحتم على الجميع الوقوف وقفة جادة وتاريخية للتخفيف من تلك الازمة".
اما النائب مسلم البراك الذي تحدث بصفته معارضا للقانون فقال ان "الاموال ستوجه الى المتنفذين" على حد قوله متسائلا اين هي الحكومة عن المخالفين الذي تسببوا في تلك الازمة .
وبدوره ايضا عارض النائب الدكتور وليد الطبطبائي الطريقة التي تم فيها دراسة القانون في اجتماع اللجنة المالية على هامش جلسة اليوم .
وقال "لايجوز سلق الموضوع ... ولا نعرف ابعاد القانون لانه لا يحمل ارقاما" مؤكدا ضرورة ان يكون الضمان جزئيا وليس كليا .
واستذكر محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ما قامت به الحكومة في عام 1986 "وكانت اول دولة في العالم تضمن الودائع في البنوك".
وقال ان البنك مهما كان وضعه جيدا قد ينهار مالم يتم ضمان الودائع فيه "وهذا قانون لتهدئة المودعين وصرفهم عن سحب ودائعهم وليس دفع اموال .. والمتنفذين لن يأخذوا شيئا من هذه الضمانات".(النهاية) م ش / م ذ / ن ا كونا291549 جمت اوك 08
وجاءت نتيجة التصويت موافقة 50 عضوا من اصل الحضور وعددهم 57 عضوا فيما رفضه سبعة اعضاء .
واكد وزير المالية مصطفى الشمالي اهمية الاسراع في اقرار القانون بهدف حماية المودعين ويسهم في الاستقرار النفسي والاقتصادي لاسيما وان هناك علاقات واعتمادات مستمرة مع بنوك محلية واخرى اجنبية .
وينص القانون في مادته الاولى على ان "تلتزم الدولة بضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت ويسري الضمان على اصل الودائع بكافة انواعها بما في ذلك حسابات التوفير وارصدة الحسابات الجارية".
فيما الزمت المادة الثانية من القانون وزارة المالية بتوفير الاموال اللازمة من الاحتياطي العام لسداد ما يحدث من عجز لدى أي بنك في الوفاء بحقوق المودعين ويقوم بنك الكويت المركزي بتحصيل هذه الاموال بالشروط والضوابط التي يحددها وزير المالية بناء على اقتراح مجلس ادارة البنك المركزي.
والزمت المادة كذلك الحكومة بتقديم كشف تفصيلي الى مجلس الامة وديوان المحاسبة بقيمة الاموال المسددة واسم البنك وقيمة العجز المسدد له وشروط وضوابط استعادة هذه الاموال العامة .
واوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها ان القانون يأتي لمواجهة ظروف الازمة المالية العالمية حاليا ولاضفاء مزيد من الثقة والطمأنينة في البنوك المحلية من خلال ضمان اصل الودائع لدى تلك البنوك .
وقالت اللجنة انه على الرغم مما تتمتع به البنوك المحلية من الملاءة والسيولة الا انه من الضروري التزام الدولة بضمان الودائع لديها حتى لا تكون في وضع تنافسي غير ملائم امام البنوك التي تضمن حكومات دولها الودائع لديها "وقد يجلب هذا الوضع التنافسي غير الملائم تأثيرات سلبية على حركة الايداع لدى البنوك المحلية".
وايد القانون النائب محمد الصقر حيث قال ان على الحكومة ان تتدخل وبشكل مباشر لحل الازمة "فنحن دولة تتمتع بسيولة ضخمة ولدينا بنك مركزي يعد الافضل بين بنوك المنطقة".
واكد النائب احمد المليفي قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز الازمة وان هناك مسؤولية وطنية "تحتم على الجميع الوقوف وقفة جادة وتاريخية للتخفيف من تلك الازمة".
اما النائب مسلم البراك الذي تحدث بصفته معارضا للقانون فقال ان "الاموال ستوجه الى المتنفذين" على حد قوله متسائلا اين هي الحكومة عن المخالفين الذي تسببوا في تلك الازمة .
وبدوره ايضا عارض النائب الدكتور وليد الطبطبائي الطريقة التي تم فيها دراسة القانون في اجتماع اللجنة المالية على هامش جلسة اليوم .
وقال "لايجوز سلق الموضوع ... ولا نعرف ابعاد القانون لانه لا يحمل ارقاما" مؤكدا ضرورة ان يكون الضمان جزئيا وليس كليا .
واستذكر محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ما قامت به الحكومة في عام 1986 "وكانت اول دولة في العالم تضمن الودائع في البنوك".
وقال ان البنك مهما كان وضعه جيدا قد ينهار مالم يتم ضمان الودائع فيه "وهذا قانون لتهدئة المودعين وصرفهم عن سحب ودائعهم وليس دفع اموال .. والمتنفذين لن يأخذوا شيئا من هذه الضمانات".(النهاية) م ش / م ذ / ن ا كونا291549 جمت اوك 08
abbass
عضو نشط
- التسجيل
- 29 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 320
هل ستمضى المساله دون عقاب رادع هذا هو السؤال !؟
الاخوة الزملاء رغم احترامى لكل الاراء المخلصة ودعائى لكل من كان بالبركة بالرزق والعمر الا ان مسالة بنك الخليج بغاية الخطورة انها ليست مجرد خسارة ضخمة لمؤسسة مالية هامه
الامر به مخالفتين اخطر من بعض ويستحقوا المسائلة الجنائية قبل المالية
1- البنك تجاوز واستخف بقرارات البنك المركزى التى تمنع العمل بالمشتقات الخطرة على البنوك وشركات الاستثمار وللعلم وارن بافيه حكيم الاستثمار بالعالم واغنى رجل اعمال حاليا يصف تلك المشتقات المالية بانها جهنم التى يسهل الدخول اليها ويكاد يستحيل الخروج منها.
2- المخاطرة تمت باموال المودعين والمستثمرين خلسة ودون اثبات يالميزانيه التى تخضع لرقابة البنك المركزى وهذا ورد ببيان البنك المركزى اى انه اخفاء عمد للبيانات المالية.............. هل هذه تصرفات تجار شرفاء ابناء اصل وحريصون على سمعتهم واقتصاد بلدهم!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟ انه الطمع والجشع الزائد عن الحد ولعل الله كشف امرهم ليفضحهم قبل كارثة اكبر
ان الدولة ستتدخل لتمنع البنك من السقوط لكن اخشى ما اخشاه ان يمر المسؤلون عن هذه الجريمة بفعلتهم دون عقاب رادع ولعل هذا ما يغرى اللصوص الكبار بتصرفات مماثلة ان هيبة الدولة وقدرتها على ردع المستهترين محل اختبار فى تلك القضيه نسال الله العافية والستر [/size]
الاخوة الزملاء رغم احترامى لكل الاراء المخلصة ودعائى لكل من كان بالبركة بالرزق والعمر الا ان مسالة بنك الخليج بغاية الخطورة انها ليست مجرد خسارة ضخمة لمؤسسة مالية هامه
الامر به مخالفتين اخطر من بعض ويستحقوا المسائلة الجنائية قبل المالية
1- البنك تجاوز واستخف بقرارات البنك المركزى التى تمنع العمل بالمشتقات الخطرة على البنوك وشركات الاستثمار وللعلم وارن بافيه حكيم الاستثمار بالعالم واغنى رجل اعمال حاليا يصف تلك المشتقات المالية بانها جهنم التى يسهل الدخول اليها ويكاد يستحيل الخروج منها.
2- المخاطرة تمت باموال المودعين والمستثمرين خلسة ودون اثبات يالميزانيه التى تخضع لرقابة البنك المركزى وهذا ورد ببيان البنك المركزى اى انه اخفاء عمد للبيانات المالية.............. هل هذه تصرفات تجار شرفاء ابناء اصل وحريصون على سمعتهم واقتصاد بلدهم!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟ انه الطمع والجشع الزائد عن الحد ولعل الله كشف امرهم ليفضحهم قبل كارثة اكبر
ان الدولة ستتدخل لتمنع البنك من السقوط لكن اخشى ما اخشاه ان يمر المسؤلون عن هذه الجريمة بفعلتهم دون عقاب رادع ولعل هذا ما يغرى اللصوص الكبار بتصرفات مماثلة ان هيبة الدولة وقدرتها على ردع المستهترين محل اختبار فى تلك القضيه نسال الله العافية والستر [/size]
صراحة .... التجار يبينون
مو قصة كم مليون عنده ... القصة ان تاجر بن تاجر بن تاجر
old mony
new mony !!!!!i
بسنا زحمه
موقوف
- التسجيل
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 293
متى مشرفنا راح يعلنون عن الزياده ؟ وهل الزياده عشان يدخلون فلوس الحكومه ؟؟؟
ChuCky
موقوف
- التسجيل
- 5 يونيو 2005
- المشاركات
- 1,696
الحكومه بس اللي بتشارك و باقي الملاك يمتنعون عمدا
بالمختصر " يبون يدزونها في بطن الحكومه "
bnyder2002
عضو نشط
ا762 مليون دينار خسائر «الخليج» في المشتقات
علي الخالدي:
اموال الخزينة الودائع بالاضافة الى الاموال المحصلة من ايداعات المواطنين والمقيمين في ما يسمى سحب مليونير «الدانة».. هي مصدر الاموال التي ضارب بها عملاء «المشتقات» في الاسواق الاوروبية والاميركية.. والتي كبدت «بنك الخليج» خسائر تقارب الـ«762» مليون «دينار كويتي».
هذا ما كشفته مصادر مصرفية مطلعة على ما يجرى في بنك الخليج لـ«الدار» والتي المحت ان عدد المتورطين في عملية المتاجرة «6 اشخاص ما بين شركات وافراد» وهم على النحو التالي «شركة الصناعات الوطنية» شركة الخليج للكبيلات، «لؤلؤة الكويت العقارية» «عبد اللطيف الصراف»، «الغانم»، «البابطين».
وفيما يتعلق بحرمة التعامل مع هذه القناة الاستثمارية بالنسبة الى البنوك اوضحت المصادر ان العمل بالنسبة الى الافراد في هذه الادارة الاستثمارية الخطيرة امر عادي وليس محرما لان الفرد يعمل في ماله وهو حر فيه... اما ان يتعامل فيها «بنك» فان هذا الامر محرم بشكل قاطع... اذ لا توجد له ضوابط وتشريعات صادرة من قبل البنك المركزي او اليات يستطيع البنك ان يعمل من خلالها في «المشتقات» هذه الاداة الاستثمارية الخطيرة.
ما هي مصادر اموال البنك؟ سؤال اجابت عليه المصادر المصرفية وقالت بالتأكيد مصدر اموال البنوك من ايداعات الناس سواء ايداعات عادية في الحسابات الجارية والتوفير او دائع.. الخ .. وبالتالي هي اموال للناس وليست للبنك ولا يحق له ان يتصرف في دينار واحد، خارج حدود قوانين وقنوات البنك المركزي... وان وجد سوف يفسر هذا الامر بانه سرقة لأموال المتعاملين مع البنك.
واضافت لو لم يكن التعامل في «المشتقات» اداة استثمارية عالية المخاطر... لكان بنك الكويت المركزي سمح للبنوك التعامل فيها مثلما شرع لتعامل البنوك بالاسهم والرهن من القنوات الاستثمارية ذات المخاطر البسيطة، وحذرت المصادر المصرفية الجميع من مغبة التعامل مع «المشتقات».
علي الخالدي:
اموال الخزينة الودائع بالاضافة الى الاموال المحصلة من ايداعات المواطنين والمقيمين في ما يسمى سحب مليونير «الدانة».. هي مصدر الاموال التي ضارب بها عملاء «المشتقات» في الاسواق الاوروبية والاميركية.. والتي كبدت «بنك الخليج» خسائر تقارب الـ«762» مليون «دينار كويتي».
هذا ما كشفته مصادر مصرفية مطلعة على ما يجرى في بنك الخليج لـ«الدار» والتي المحت ان عدد المتورطين في عملية المتاجرة «6 اشخاص ما بين شركات وافراد» وهم على النحو التالي «شركة الصناعات الوطنية» شركة الخليج للكبيلات، «لؤلؤة الكويت العقارية» «عبد اللطيف الصراف»، «الغانم»، «البابطين».
وفيما يتعلق بحرمة التعامل مع هذه القناة الاستثمارية بالنسبة الى البنوك اوضحت المصادر ان العمل بالنسبة الى الافراد في هذه الادارة الاستثمارية الخطيرة امر عادي وليس محرما لان الفرد يعمل في ماله وهو حر فيه... اما ان يتعامل فيها «بنك» فان هذا الامر محرم بشكل قاطع... اذ لا توجد له ضوابط وتشريعات صادرة من قبل البنك المركزي او اليات يستطيع البنك ان يعمل من خلالها في «المشتقات» هذه الاداة الاستثمارية الخطيرة.
ما هي مصادر اموال البنك؟ سؤال اجابت عليه المصادر المصرفية وقالت بالتأكيد مصدر اموال البنوك من ايداعات الناس سواء ايداعات عادية في الحسابات الجارية والتوفير او دائع.. الخ .. وبالتالي هي اموال للناس وليست للبنك ولا يحق له ان يتصرف في دينار واحد، خارج حدود قوانين وقنوات البنك المركزي... وان وجد سوف يفسر هذا الامر بانه سرقة لأموال المتعاملين مع البنك.
واضافت لو لم يكن التعامل في «المشتقات» اداة استثمارية عالية المخاطر... لكان بنك الكويت المركزي سمح للبنوك التعامل فيها مثلما شرع لتعامل البنوك بالاسهم والرهن من القنوات الاستثمارية ذات المخاطر البسيطة، وحذرت المصادر المصرفية الجميع من مغبة التعامل مع «المشتقات».
bnyder2002
عضو نشط
طالبوا بمنع هذه النوعية من التعاملات نظراً لارتفاع مخاطرها
خبراء بنوك: «الخليج» يتحمل المسؤولية كاملة عن خسائر «المشتقات»
أحمد حسن:
اكد خبراء بنوك ان المسؤولية الاولى في خسائر المشتقات تقع على بنك الخليج لانه من قام باقراض العملاء للاستثمار في المشتقات.. وانه يجب ان تكون لديه ادارة للمخاطر والرقابة على هذه النوعية من التعاملات.. وأوضحوا ان ابلاغ البنك بالخسائر للبنك المركزي جاء خوفا من ان تقوم الجهات الاجنبية بتسريب الخبر وابلاغ البنك المركزي به وبالتالي يتعرض البنك لعقوبات. وأوضحوا ان هذه النوعية من الاستثمارات عالية المخاطر جدا وتبتعد عنها جميع البنوك وهناك حاجة لاعادة النظر في نظم الرقابة وادارة المخاطر في البنوك المحلية، وبينت المصادر ان حجم التعاملات على مستوى الكويت غير معروف على وجه الدقة، لانها غير مرصودة في الميزانيات او البيانات الرسمية للشركات، خصوصا وانه يمكن للافراد فتح حسابات لدى مصارف اجنبية مباشرة عبر الانترنت والتعامل في هذه النوعية من المضاربات.
نائب رئيس مجلس ادارة احد البنوك فضل عدم ذكر اسمه اكد ان البنك هو المخطئ لانه لم يضع حدا لتلك المخاطر من خلال ادارة المخاطر لديه، وسمح بتجاوز ذلك الحد من المخاطر وربما لم يعلمه صراحة عندما وصل الى الحد المسموح به من المخاطر وبين ان المستثمر دائما يبحث عن الربح السريع والعوائد الاكبر، وربما يستغل تجاهل البنك فيما يخص التعامل بالمشتقات في تحقيق مآربه ولا ينتبه لذلك الا عندما تقع المخالفة.
وربما يشجع تغافل المؤسسات المالية والمصرفية عن ايضاح حجم المخاطرة في سوق المشتقات على دخول العديد من العملاء الى اسواق المشتقات التي اصبحت سوقا فيما يبدو اكثر رواجا عما مضى نظرا لتدني اسعار الاسهم في البورصات العالمية بالاضافة الى وجود وسطاء نشطين يقومون بالوساطة بين العملاء المحلين والاجانب، خصوصا وان عملية فتح الحساب اصبحت في متناول الجميع ودون عناء من خلال كبسة زر واحدة يستطيع العميل فتح حساب في احد البنوك الخارجية خلال الانترنت ويمكنه التعامل في المشتقات بسهولة ويسر تامين، مما يفتح الباب على مصراعيه امام رواج هذه الادوات الاستثمارية في دول المنطقة.
وبين ان حجم تلك التعاملات بالسوق الكويتي امر مجهول ولا يمكن تصور رقم معين نظرا للسرية التامة من المؤسسات المالية وعدم افصاح «المركزي» صراحة بمنع او تجريم التعامل في المشتقات ولكن من الواضح ان حجم تلك التعاملات صغير وقد لا يعتد به في هذا الوقت، وما فجر المشكلة وجعلها تأخذ حيزا من الاهتمام والزخم الاعلامي قيام بنك الخليج باخطار المركزي بامكانية تعرضه لخسائر نتيجة التعامل في المشتقات ولولا قيام بنك الخليج بذلك لما سمع احد عن هذه المشكلة.
عضو مجلس ادارة احد البنوك المحلية اكد على ان التعامل في المشتقات حق مكفول لكل البنوك المحلية ولا يوجد قانون يحرم او يحظر عليها التعامل في اسواق العملات.
وعلى الرغم من احقية البنوك في التعامل بالمشتقات الا انها مطالب من جهة ثانية بضرورة المحافظة على اموال العملاء اذا كانت تتعامل بصفة غير مباشرة كوسيط لهم، وذلك من خلال احكام الرقابة على جميع التعاملات التي تتم في المشتقات وبصفة مستمرة ويومية اذا تطلب الامر ولاسيما في ظل الازمة المالية الحالية التي ضربت الاسواق وتأثرت بها جميع العملات الاجنبية.
وأوضح ان السبب المباشر في ظهور هذه المشكلة غياب الدور المطلوب من قبل ادارة المخاطر في بنك الخليج او اي بنك اخر، يتعامل مع هذه النوعية من الادوات الاستثمارية لضمان اقل المخاطر الممكنة لان التعامل في المشتقات ذو طبيعة عالية المخاطر ويصعب التعامل معها الا من خلال وجود الكوادر الاحترافية والمهنية التي تمتلك الدراية اللازمة للشحوط من التعامل في اسواق المشتقات، واشار الى انه من الواضح ان بنك الخليج لم يقم بوضع الاجراءات اللازمة والكفيلة بمعرفة المخاطر التي يمكن ان تطول البنك جراء التعامل في سوق المشتقات سواء كانت تلك التعاملات تتم بصفه مباشرة لصالح البنك او بصفة غير مباشرة لصالح احد العملاء ودون الاخذ في الاعتبار حجم تلك المخاطر.
وبين ان حجم التعامل في سوق المشتقات في الكويت ضئيل وربما بارقام لا تذكر استنادا الى ان اغلب البنوك المحلية تتعامل في سوق المشتقات وليس لديها الاحترافية الكافية للتعامل بهذا النوع من الادوات الاستثمارية مما يدل على ضآلة حجم تلك المشتقات، وعليه فلا خوف على النظام المصرفي في الكويت خصوصا وان الحكومة قد اعلنت ضمانها الكامل لجميع الودائع لدى البنوك المحلية مهما بلغ حجمها ولن تترك البنوك ضحية تلك الممارسات الخاطئة للحافظ على متانة وقوة الاقتصاد الوطني والملاءة المالية للجهاز المصرفي.
وحول مدى الرقابة المفروضة من قبل المركزي على مثل هذه التعاملات اكد ان الامر ليس به صعوبة كما يرى البعض لوقوع هذا النوع من التعاملات خارج بند الميزانية العامة للمؤسسات المالية والمصرفية. واوضح المصدر انه يتعين على اي بنك او مؤسسة مالية تتعامل في المشتقات ضرورة الرجوع في الوقت المناسب للعميل وابلاغه بتجاوز الحد المسموح به من الخسائر للحفاظ على سلامة الوضع المالي وسمعة المؤسسة.
وواضح من ظاهر المشكلة ان قيام بنك الخليج بابلاغ البنك المركزي جاء نتيجة لتخوفه من قيام العميل الاجنبي بابلاغ «المركزي» بتلك التعاملات والخسائر وكي لا يضع نفسه تحت طائلة الشبهات هو مضطر للقيام بهذه الخطوة والتي ربما تكون قد جاءت في وقت متأخر جدا وكان من الممكن تداركها في بدايتها لو ان ادارة المخاطر لدى البنك قامت بما يجب عليها تجاه تلك التعاملات قبل فوات الاوان.
نائب الرئيس لادارة المخاطر في بنك الكويت والشرق الاوسط احمد ذو الفقار اكد ان التعامل في المشتقات يقع ضمن الاعمال المشروعة امام البنوك المحلية، وضمن نطاق عملها التقليدي، ولكن يجب على ادارة المخاطر في كل مؤسسة مالية او مصرفية ان تدرس جيدا وتعلم تمام العلم مدى المخاطر المصاحبة للتعامل في المشتقات.
واوضح ذو الفقار ان ادارة المخاطر معنية بمراقبة تلك التعاملات اكثر من غيرها من الاوراق الاستثمارية التي يستثمر من خلالها البنك، وتقديم تقارير يومية اذا تطلب الامر لانها تشتمل على درجة عالية من المخاطر لاسيما في اوقات تقلب العملات، وتغير اسعار الصرف كما هو حاصل جراء الازمة المالية الحالية. واشار الى ان المعايير التي يجب اتباعها اثناء التعامل في اسواق المشتقات مختلفة ومتعددة وتحتاج الى دراسة وافية للوقوف على طبيعة وحجم الخسائر والمخاطر المصاحبة سواء كانت لصالح البنك بصورة مباشرة او تمت لصالح احد العملاء ومن خلال نظام الوساطة، كما يفترض على ادارة البنك ان تضع حدا اقصى لحجم الخسائر المتوقعة والمخاطرة قبل الموافقة على اعطاء العميل اموالا للمتاجرة في اسواق العملات او المشتقات.
واشار الى انه في حال المتاجرة من قبل البنك في المشتقات لصالح احد العملاء فان الضرر لا يقع على العميل وكذلك اللوم يقع كاملا على البنك وخاصة ادارة المخاطر، لاسيما اذا لم يقم البنك او المـؤسسة باخطار العميل بضرورة التوقف عند بلوغ الحد المسموح به من المخاطر وتفهم رغبة العميل في تسييل امواله او التوقف عند هذا الحد، واذا لم يقم البنك بهذه الخطوة فان الخطأ يقع عليه كاملا دون تحمل العميل لاي اخطاء.
خبير وباحث في الشؤون الاقتصادية اوضح ان السؤال الاهم، والذي يطرح نفسه على الساحة المصرفية والمالية حاليا هل بيع المشتقات والمتاجرة فيها تقع ضمن الامور المسموح بها بنص القانون ام انها من الامور التي سكت عنها المشرع الكويتي؟ لاسيما وانه يقع ضمن اعمال المصارف والمؤسسات المالية وذو مخاطر عالية ويجب الاحتياط لذلك قبل قرار الدخول فيها سواء بصفة مباشرة من قبل المؤسسة او لصالح احد العملاء الذي قبل المبدأ كما قبله المصرف او المؤسسة اثناء التعاقد على ذلك.
تاريخ النشر : 29 اكتوبر 2008
خبراء بنوك: «الخليج» يتحمل المسؤولية كاملة عن خسائر «المشتقات»
أحمد حسن:
اكد خبراء بنوك ان المسؤولية الاولى في خسائر المشتقات تقع على بنك الخليج لانه من قام باقراض العملاء للاستثمار في المشتقات.. وانه يجب ان تكون لديه ادارة للمخاطر والرقابة على هذه النوعية من التعاملات.. وأوضحوا ان ابلاغ البنك بالخسائر للبنك المركزي جاء خوفا من ان تقوم الجهات الاجنبية بتسريب الخبر وابلاغ البنك المركزي به وبالتالي يتعرض البنك لعقوبات. وأوضحوا ان هذه النوعية من الاستثمارات عالية المخاطر جدا وتبتعد عنها جميع البنوك وهناك حاجة لاعادة النظر في نظم الرقابة وادارة المخاطر في البنوك المحلية، وبينت المصادر ان حجم التعاملات على مستوى الكويت غير معروف على وجه الدقة، لانها غير مرصودة في الميزانيات او البيانات الرسمية للشركات، خصوصا وانه يمكن للافراد فتح حسابات لدى مصارف اجنبية مباشرة عبر الانترنت والتعامل في هذه النوعية من المضاربات.
نائب رئيس مجلس ادارة احد البنوك فضل عدم ذكر اسمه اكد ان البنك هو المخطئ لانه لم يضع حدا لتلك المخاطر من خلال ادارة المخاطر لديه، وسمح بتجاوز ذلك الحد من المخاطر وربما لم يعلمه صراحة عندما وصل الى الحد المسموح به من المخاطر وبين ان المستثمر دائما يبحث عن الربح السريع والعوائد الاكبر، وربما يستغل تجاهل البنك فيما يخص التعامل بالمشتقات في تحقيق مآربه ولا ينتبه لذلك الا عندما تقع المخالفة.
وربما يشجع تغافل المؤسسات المالية والمصرفية عن ايضاح حجم المخاطرة في سوق المشتقات على دخول العديد من العملاء الى اسواق المشتقات التي اصبحت سوقا فيما يبدو اكثر رواجا عما مضى نظرا لتدني اسعار الاسهم في البورصات العالمية بالاضافة الى وجود وسطاء نشطين يقومون بالوساطة بين العملاء المحلين والاجانب، خصوصا وان عملية فتح الحساب اصبحت في متناول الجميع ودون عناء من خلال كبسة زر واحدة يستطيع العميل فتح حساب في احد البنوك الخارجية خلال الانترنت ويمكنه التعامل في المشتقات بسهولة ويسر تامين، مما يفتح الباب على مصراعيه امام رواج هذه الادوات الاستثمارية في دول المنطقة.
وبين ان حجم تلك التعاملات بالسوق الكويتي امر مجهول ولا يمكن تصور رقم معين نظرا للسرية التامة من المؤسسات المالية وعدم افصاح «المركزي» صراحة بمنع او تجريم التعامل في المشتقات ولكن من الواضح ان حجم تلك التعاملات صغير وقد لا يعتد به في هذا الوقت، وما فجر المشكلة وجعلها تأخذ حيزا من الاهتمام والزخم الاعلامي قيام بنك الخليج باخطار المركزي بامكانية تعرضه لخسائر نتيجة التعامل في المشتقات ولولا قيام بنك الخليج بذلك لما سمع احد عن هذه المشكلة.
عضو مجلس ادارة احد البنوك المحلية اكد على ان التعامل في المشتقات حق مكفول لكل البنوك المحلية ولا يوجد قانون يحرم او يحظر عليها التعامل في اسواق العملات.
وعلى الرغم من احقية البنوك في التعامل بالمشتقات الا انها مطالب من جهة ثانية بضرورة المحافظة على اموال العملاء اذا كانت تتعامل بصفة غير مباشرة كوسيط لهم، وذلك من خلال احكام الرقابة على جميع التعاملات التي تتم في المشتقات وبصفة مستمرة ويومية اذا تطلب الامر ولاسيما في ظل الازمة المالية الحالية التي ضربت الاسواق وتأثرت بها جميع العملات الاجنبية.
وأوضح ان السبب المباشر في ظهور هذه المشكلة غياب الدور المطلوب من قبل ادارة المخاطر في بنك الخليج او اي بنك اخر، يتعامل مع هذه النوعية من الادوات الاستثمارية لضمان اقل المخاطر الممكنة لان التعامل في المشتقات ذو طبيعة عالية المخاطر ويصعب التعامل معها الا من خلال وجود الكوادر الاحترافية والمهنية التي تمتلك الدراية اللازمة للشحوط من التعامل في اسواق المشتقات، واشار الى انه من الواضح ان بنك الخليج لم يقم بوضع الاجراءات اللازمة والكفيلة بمعرفة المخاطر التي يمكن ان تطول البنك جراء التعامل في سوق المشتقات سواء كانت تلك التعاملات تتم بصفه مباشرة لصالح البنك او بصفة غير مباشرة لصالح احد العملاء ودون الاخذ في الاعتبار حجم تلك المخاطر.
وبين ان حجم التعامل في سوق المشتقات في الكويت ضئيل وربما بارقام لا تذكر استنادا الى ان اغلب البنوك المحلية تتعامل في سوق المشتقات وليس لديها الاحترافية الكافية للتعامل بهذا النوع من الادوات الاستثمارية مما يدل على ضآلة حجم تلك المشتقات، وعليه فلا خوف على النظام المصرفي في الكويت خصوصا وان الحكومة قد اعلنت ضمانها الكامل لجميع الودائع لدى البنوك المحلية مهما بلغ حجمها ولن تترك البنوك ضحية تلك الممارسات الخاطئة للحافظ على متانة وقوة الاقتصاد الوطني والملاءة المالية للجهاز المصرفي.
وحول مدى الرقابة المفروضة من قبل المركزي على مثل هذه التعاملات اكد ان الامر ليس به صعوبة كما يرى البعض لوقوع هذا النوع من التعاملات خارج بند الميزانية العامة للمؤسسات المالية والمصرفية. واوضح المصدر انه يتعين على اي بنك او مؤسسة مالية تتعامل في المشتقات ضرورة الرجوع في الوقت المناسب للعميل وابلاغه بتجاوز الحد المسموح به من الخسائر للحفاظ على سلامة الوضع المالي وسمعة المؤسسة.
وواضح من ظاهر المشكلة ان قيام بنك الخليج بابلاغ البنك المركزي جاء نتيجة لتخوفه من قيام العميل الاجنبي بابلاغ «المركزي» بتلك التعاملات والخسائر وكي لا يضع نفسه تحت طائلة الشبهات هو مضطر للقيام بهذه الخطوة والتي ربما تكون قد جاءت في وقت متأخر جدا وكان من الممكن تداركها في بدايتها لو ان ادارة المخاطر لدى البنك قامت بما يجب عليها تجاه تلك التعاملات قبل فوات الاوان.
نائب الرئيس لادارة المخاطر في بنك الكويت والشرق الاوسط احمد ذو الفقار اكد ان التعامل في المشتقات يقع ضمن الاعمال المشروعة امام البنوك المحلية، وضمن نطاق عملها التقليدي، ولكن يجب على ادارة المخاطر في كل مؤسسة مالية او مصرفية ان تدرس جيدا وتعلم تمام العلم مدى المخاطر المصاحبة للتعامل في المشتقات.
واوضح ذو الفقار ان ادارة المخاطر معنية بمراقبة تلك التعاملات اكثر من غيرها من الاوراق الاستثمارية التي يستثمر من خلالها البنك، وتقديم تقارير يومية اذا تطلب الامر لانها تشتمل على درجة عالية من المخاطر لاسيما في اوقات تقلب العملات، وتغير اسعار الصرف كما هو حاصل جراء الازمة المالية الحالية. واشار الى ان المعايير التي يجب اتباعها اثناء التعامل في اسواق المشتقات مختلفة ومتعددة وتحتاج الى دراسة وافية للوقوف على طبيعة وحجم الخسائر والمخاطر المصاحبة سواء كانت لصالح البنك بصورة مباشرة او تمت لصالح احد العملاء ومن خلال نظام الوساطة، كما يفترض على ادارة البنك ان تضع حدا اقصى لحجم الخسائر المتوقعة والمخاطرة قبل الموافقة على اعطاء العميل اموالا للمتاجرة في اسواق العملات او المشتقات.
واشار الى انه في حال المتاجرة من قبل البنك في المشتقات لصالح احد العملاء فان الضرر لا يقع على العميل وكذلك اللوم يقع كاملا على البنك وخاصة ادارة المخاطر، لاسيما اذا لم يقم البنك او المـؤسسة باخطار العميل بضرورة التوقف عند بلوغ الحد المسموح به من المخاطر وتفهم رغبة العميل في تسييل امواله او التوقف عند هذا الحد، واذا لم يقم البنك بهذه الخطوة فان الخطأ يقع عليه كاملا دون تحمل العميل لاي اخطاء.
خبير وباحث في الشؤون الاقتصادية اوضح ان السؤال الاهم، والذي يطرح نفسه على الساحة المصرفية والمالية حاليا هل بيع المشتقات والمتاجرة فيها تقع ضمن الامور المسموح بها بنص القانون ام انها من الامور التي سكت عنها المشرع الكويتي؟ لاسيما وانه يقع ضمن اعمال المصارف والمؤسسات المالية وذو مخاطر عالية ويجب الاحتياط لذلك قبل قرار الدخول فيها سواء بصفة مباشرة من قبل المؤسسة او لصالح احد العملاء الذي قبل المبدأ كما قبله المصرف او المؤسسة اثناء التعاقد على ذلك.
تاريخ النشر : 29 اكتوبر 2008
bnyder2002
عضو نشط
البنك بدأ مفاوضات مع العملاء الخمسة المتعاملين في المشتقات لحسم الخسائر
محافظ المركزي: إعادة هيكلة لبنك الخليج
بنك الخليج اكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان بنك الخليج ستعاد هيكلته.. و قال لرويترز: ان المشكلات التي تعرض لها البنك لن تمتد الى بنوك اخرى.. وحول ما اذا كانت هناك بنوك اخرى تعاني من مشكلات مماثلة، قال: انه لا يشعر بالقلق على الاطلاق بشأن بقية البنوك. ومن ناحية اخرى اشاد رئيس مجلس ادارة بنك الخليج قتيبة الغانم بتصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي التي قال فيها: انه بالاضافة الى الاجراءات الحكومية المتخذة لضمان اموال المودعين في بنك الخليج، اعلنت الحكومة عن استعدادها للمساهمة في زيادة رأسمال البنك في حالة عدم اكتمال المساهمات في زيادة رأسمال البنك من قبل مساهمي البنك الحاليين. واضاف الوزير: ان هذه الخطوة كمبادرة من جانب الحكومة لدعم المركز المالي للبنك، بهدف الحفاظ على تصنيفاته الائتمانية، وذلك من خلال التأكيد على التزام الحكومة بإعادة حقوق المساهمين الى ما كانت عليه قبل تاريخ 23 اكتوبر 2008.
وقال الغانم: «بالنيابة عن مجلس الادارة ومساهمي بنك الخليج، نعبر عن بالغ تقديرنا لاعلان وزير المالية استعداد الحكومة للدخول كمساهم في بنك الخليج من خلال المساهمة في اعادة رسملته»، مضيفا ان هذا الاعلان من جانب الحكومة يأتي تأكيدا للدعم القوي الذي يتلقاه بنك الخليج من بنك الكويت المركزي وحكومة دولة الكويت لمعالجة الاوضاع التي واجهها البنك اخيرا. وكان بنك الخليج قد بدأ امس اجتماعات مع العملاء الذين كانت لهم تعاملات في المشتقات والاوبشن للاتفاق على اغلاق هذه الحسابات وتمديد التزامات كل طرف بشكل ودي بناء على ما تسفر عنه اللجنة التي شكلها «المركزي» لهذا الغرض.. واوضحت مصادر ان بنك الخليج هو من قام بالاتصال بالعملاء وطلب اللقاء معهم لحسم الموضوع وان وجد تجاوبا من العملاء الذين ابدوا رغبتهم في الوقوف الى جانب البنك في هذه المرحلة بدلا من اللجوء للقضاء الامر الذي يتطلب وقتا اطول وتكاليف اكثر.
تاريخ النشر : 30 اكتوبر 2008
محافظ المركزي: إعادة هيكلة لبنك الخليج
بنك الخليج اكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان بنك الخليج ستعاد هيكلته.. و قال لرويترز: ان المشكلات التي تعرض لها البنك لن تمتد الى بنوك اخرى.. وحول ما اذا كانت هناك بنوك اخرى تعاني من مشكلات مماثلة، قال: انه لا يشعر بالقلق على الاطلاق بشأن بقية البنوك. ومن ناحية اخرى اشاد رئيس مجلس ادارة بنك الخليج قتيبة الغانم بتصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي التي قال فيها: انه بالاضافة الى الاجراءات الحكومية المتخذة لضمان اموال المودعين في بنك الخليج، اعلنت الحكومة عن استعدادها للمساهمة في زيادة رأسمال البنك في حالة عدم اكتمال المساهمات في زيادة رأسمال البنك من قبل مساهمي البنك الحاليين. واضاف الوزير: ان هذه الخطوة كمبادرة من جانب الحكومة لدعم المركز المالي للبنك، بهدف الحفاظ على تصنيفاته الائتمانية، وذلك من خلال التأكيد على التزام الحكومة بإعادة حقوق المساهمين الى ما كانت عليه قبل تاريخ 23 اكتوبر 2008.
وقال الغانم: «بالنيابة عن مجلس الادارة ومساهمي بنك الخليج، نعبر عن بالغ تقديرنا لاعلان وزير المالية استعداد الحكومة للدخول كمساهم في بنك الخليج من خلال المساهمة في اعادة رسملته»، مضيفا ان هذا الاعلان من جانب الحكومة يأتي تأكيدا للدعم القوي الذي يتلقاه بنك الخليج من بنك الكويت المركزي وحكومة دولة الكويت لمعالجة الاوضاع التي واجهها البنك اخيرا. وكان بنك الخليج قد بدأ امس اجتماعات مع العملاء الذين كانت لهم تعاملات في المشتقات والاوبشن للاتفاق على اغلاق هذه الحسابات وتمديد التزامات كل طرف بشكل ودي بناء على ما تسفر عنه اللجنة التي شكلها «المركزي» لهذا الغرض.. واوضحت مصادر ان بنك الخليج هو من قام بالاتصال بالعملاء وطلب اللقاء معهم لحسم الموضوع وان وجد تجاوبا من العملاء الذين ابدوا رغبتهم في الوقوف الى جانب البنك في هذه المرحلة بدلا من اللجوء للقضاء الامر الذي يتطلب وقتا اطول وتكاليف اكثر.
تاريخ النشر : 30 اكتوبر 2008
ChuCky
موقوف
- التسجيل
- 5 يونيو 2005
- المشاركات
- 1,696
بالمختصر " يبون يدزونها في بطن الحكومه "
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي