تنتظر الانتهاء من حساب حجمها ومعدل الزيادة
خسارة "الخليج" تعدت الـ 200 مليون دينار والحكومة تقرر مساهمتها خلال أيام
اكدت مصادر ذات صلة لـ"السياسة" ان حجم خسارة بنك الخليج في عقود المشتقات تعدت مبلغ ال¯200 مليون دينار, إلا انها لم تصل الى حد 300 او 250 مليونا.
وقالت المصادر ان الحكومة حتى الآن لم تحدد نسبة مساهمتها لدعم بنك الخليج حيث ان البيانات الخاصة بالبنك مازالت قيد الدراسة والتمحيص من قبل المختصين, وقالت المصادر: ان الحكومة ستحدد نسبة مساهمتها خلال الايام القليلة المقبلة على ضوء معرفة حجم الخسائر, ومن ثم تحديد قيمة الزيادة في رأسمال البنك.
وكان وزير المالية مصطفى الشمالي اعلن امس "انه بالاضافة الى الاجراءات الحكومية المتخذة لضمان اموال المودعين في بنك الخليج, اعلنت الحكومة عن استعدادها للمساهمة في زيادة رأسمال البنك في حالة عدم اكتمال المساهمات في زيادة رأسمال البنك من قبل مساهمي البنك الحاليين.
واضاف: "ان هذه الخطوة تأتي كمبادرة من جانب الحكومة لدعم المركز المالي للبنك, بهدف الحفاظ على تصنيفاته الائتمانية, وذلك من خلال التأكيد على التزام الحكومة بإعادة حقوق المساهمين الى ما كانت عليه قبل تاريخ 23 اكتوبر 2008".
ونسب بيان تلقته "السياسة" الى رئيس مجلس ادارة بنك الخليج قتيبة يوسف الغانم قوله: "بالنيابة عن مجلس الادارة ومساهمي بنك الخليج, نعبر عن تقديرنا لإعلان وزير المالية عن استعداد الحكومة للدخول كمساهم في بنك الخليج من خلال المساهمة في اعادة رسملته", مضيفا "ان هذا الاعلان من جانب الحكومة يأتي تأكيدا للدعم القوي الذي يتلقاه البنك من بنك الكويت المركزي والحكومة لمعالجة الاوضاع التي واجهها البنك اخيرا".
خسارة "الخليج" تعدت الـ 200 مليون دينار والحكومة تقرر مساهمتها خلال أيام
اكدت مصادر ذات صلة لـ"السياسة" ان حجم خسارة بنك الخليج في عقود المشتقات تعدت مبلغ ال¯200 مليون دينار, إلا انها لم تصل الى حد 300 او 250 مليونا.
وقالت المصادر ان الحكومة حتى الآن لم تحدد نسبة مساهمتها لدعم بنك الخليج حيث ان البيانات الخاصة بالبنك مازالت قيد الدراسة والتمحيص من قبل المختصين, وقالت المصادر: ان الحكومة ستحدد نسبة مساهمتها خلال الايام القليلة المقبلة على ضوء معرفة حجم الخسائر, ومن ثم تحديد قيمة الزيادة في رأسمال البنك.
وكان وزير المالية مصطفى الشمالي اعلن امس "انه بالاضافة الى الاجراءات الحكومية المتخذة لضمان اموال المودعين في بنك الخليج, اعلنت الحكومة عن استعدادها للمساهمة في زيادة رأسمال البنك في حالة عدم اكتمال المساهمات في زيادة رأسمال البنك من قبل مساهمي البنك الحاليين.
واضاف: "ان هذه الخطوة تأتي كمبادرة من جانب الحكومة لدعم المركز المالي للبنك, بهدف الحفاظ على تصنيفاته الائتمانية, وذلك من خلال التأكيد على التزام الحكومة بإعادة حقوق المساهمين الى ما كانت عليه قبل تاريخ 23 اكتوبر 2008".
ونسب بيان تلقته "السياسة" الى رئيس مجلس ادارة بنك الخليج قتيبة يوسف الغانم قوله: "بالنيابة عن مجلس الادارة ومساهمي بنك الخليج, نعبر عن تقديرنا لإعلان وزير المالية عن استعداد الحكومة للدخول كمساهم في بنك الخليج من خلال المساهمة في اعادة رسملته", مضيفا "ان هذا الاعلان من جانب الحكومة يأتي تأكيدا للدعم القوي الذي يتلقاه البنك من بنك الكويت المركزي والحكومة لمعالجة الاوضاع التي واجهها البنك اخيرا".