- موافقة الحكومة على حضور جلسة طارئة لمناقشة اوضاع الانهيار الاخير للبورصة، والتطمينات الحكومية التي اعلنها فريق انقاذ البورصة، كلها تصب لمصلحة الاقتصاد الوطني والبورصة مستقبلا، لكن ما يأمله الآلاف من المتداولين هو استمرار الدعم المالي والفني وكذلك حسم الكثير من القضايا الاقتصادية المعلقة.
- الخلاف المثير الذي انتقل للاعلام ما بين مدير البورصة ورئيس مجلس ادارة الصفاة، اعتبره المراقبون تخبطا جديدا للادارة التي كان عليها الاسراع بالتحقيق حول التداولات الصورية على سهم الشركة، كما استغربت الاوساط الاقتصادية من طريقة الرد والتلاعب بالسهم ما بين الايقاف والاعادة بنفس اليوم؟
- عمليات الشراء والدعم المكثف لاسهم مجموعة الصفاة خلال الايام الماضية كانت نوعا من الرد الحاسم على الاشاعات والمعلومات المضللة حول المركز المالي للشركة الام، كما اثبت اعلان الرئيس عن ترفع مجموعة الاستثمارات الوطنية عن ممارسة اساليب الضغط كما كان يروج البعض؟
- شخصية اقتصادية مرموقة اشارت لـ »الوطن« ان ادارة البورصة مطالبة بالرد الفوري والحاسم، كما يتردد حول السماح لاحد البنوك الاجنبية بالتعامل المكشوف ببعض التداولات على اسهم معينة واعطائه فرصة يوم اضافي للتسديد والتسوية؟
- لماذا لا تعلن الهيئة العامة للاستثمار وعبر مؤتمر صحافي شفاف عن حجم المبالغ المتوقع ضخها بالبورصة، وكذلك عن اسماء الصناديق والشركات المستحقة والكفؤة لادارة تلك الاموال، حيث يعتبر هذا الاعلان رسالة واضحة لبقية الصناديق السيئة السمعة من جهة، ولمكافأة المتميز من جهة اخرى.
- مدير محافظ مالية بشركة استثمارية رائدة وعريقة اكد لـ »الوطن« ان النشاط المتوقع لعدد من الاسهم التشغيلية والرئيسة، لن يمنع من معاودة بقية الاسهم الرخيصة التي تراجعت بنسب كبيرة، من معاودة الارتفاع وان كان بشكل مضاربي وسريع.
- السيولة الضخمة والمتوافرة، التي لوحظت جلية خلال التداولات السابقة، تؤكد ومما لا يدعو للشك عن وجود نزعة شرائية ورغبة محمومة لدى معظم المجاميع لمعاودة النشاط بحالة وجود مناخ صحي للعمل.
- المتابع لتداولات اليومين الماضيين، سيلاحظ ان هناك عمليات ضغط وتجميع مكثفة استهدفت اسهم الوطني وبيتك والمشاريع وعارف واعيان، بالاضافة الى بيان والوطنية العقارية وانجازات، وعمليات ضغط مكثف وتغيير مراكز على اسهم الصناعات وبوبيان للبتروكيماويات ومنا القابضة واجيليتي.
- على الرغم من الارتفاع الجيد للسوق خلال الاسبوع الماضي، الا ان %95 من المتداولين ما زالوا يعانون من خسائر فادحة قد تصل الى 50 - %70 من رؤوس اموالهم، خصوصا متداولي اسهم الاجل والاوبشن التي تبخرت جميع اموالهم في ثلاثة ايام.
- الاسهم التالية تم تصنيفها من قبل المراقبين والمتداولين كالتالي:
- اسهم واعدة ومظلومة (ايفا - الاهلية - الساحل - المركز بيان - جلوبل - الاولى - المال - عقارات الكويت - المنتجعات لولوة - نور للاستثمار - المستثمرون - الانماء - العقارية - المجموعة - الامان - المدينة - الامتيازات - اسواق).
محللون لـ الوطن : تقلص تأثير العملية قد يرجع الى الاعتقاد بأن بعض الشركات تتلاعب بهذا الحق لتحقيق أهداف معينة
شراء الشركات المدرجة لأسهم الخزينة عند التصحيح العنيف يعيد الثقة الى البورصة ..ولكن ماذا عن المتوسط السعري؟
طالب عدد من المحللين الشركات التي تقوم بشراء أسهم خزينة بضرورة الاعلان عن المتوسط السعري الذي ستشتري عنده الشركات أسهم الخزينة لأهمية ذلك للمستثمر حتى يطمئن الى عدم وجود تلاعبات من الشركات بهذا الحق.
وأوضح المحللين لـ »الوطن« أن تدخل الشركات لشراء أسهم الخزينة عند التصحيح العنيف بعدما وصلت الأسعار الى مستويات متدنية للغاية أعاد الثقة لدى المستثمرين ودفعهم للشراء بقوة مثلما حدث مع سهم مجموعة عارف الاستثمارية والبنك التجاري ، مفيدين أن مشكلة شراء الشركات لأسهم الخزينة تتمثل في المقام الأول في عدم اعلان السعر الذي ترغب في الشراء عنده.
وذكروا أن الفترة الأخيرة التي شهدت فيها البورصة تراجعاً ملحوظاً في أسعار الأسهم دفعت العديد من الشركات للاعلان عن شراء أسهم الخزينة الا انه من الملاحظ عدم اهتمام الشركات التي تمتلك الحكومة حصصاً فيها باتخاذ قرارات مماثلة رغم أن الشركات الكبرى قامت بتدوير محافظها في مرحلة الصعود وباعت أسهم شركات تابعة عند مستويات سعريه مرتفعة.
واستغرب المحللون من عدم اهتمام الشركات الكبرى بشراء أسهم شركاتها التابعة مع تراجع الأسعار رغم أنها تستطيع بكل سهولة أن تغتنم فرصة هبوط الأسهم لأسعار مغرية لشراء أسهم خزينة وحمايتها من التراجعات الحادة وفي الوقت نفسه تدعيم ثقة المستثمرين.
فائض السيولة
واستبعد المحللون القول بأن اقبال الشركات على شراء أسهمها يعد نقطة ضعف مشيرين الى أن الشركات التي تستغل فائض سيولة لديها في شراء الأسهم وبالتالي هذه الأموال غير مخصصة لتوسعات أو استثمارات بل هي تعد جزءا من التوزيعات التي تتم على الأسهم.
وأفادوا أنه على الرغم من أن الشركات كانت قد أعلنت في النصف الأول عن نتائج جيدة رغم أنها تراجعت %12 عن نفس الفترة من العام 2007 ومع ذلك فشلت هذه النتائج في دعم الأسهم في السوق ، لافتين الى أن شراء أسهم الخزينة يعد حلا سريعاً للشركات لدعم أسهمها.
ويرى المحللون أن التراجعات التي سجلتها الأسهم في الآونة الأخيرة لم تكن لها ما يبررها ولا يوجد سبب جوهري لهذا التراجع الذي شهدته البورصة والبورصات العربية بل والعالمية ، موضحين أن غالبية الأسهم لم تشهد ارتفاعات تذكر منذ شهور طويلة وظلت ثابتة تدور حول نسب تحرك طفيفة.
وقالوا أن فقدان بعض المتداولين للثقة في السوق ليس نتيجة لعيب في السوق فقد حققت البورصة ارتفاعات جيدة حتى منتصف العام الحالي الا أن سوء اختيار الأسهم من قبل بعض المتعاملين أدى الى تركيز استثماراتهم في أسهم حققت أداء ضعيفاً.
وأكدوا أن تقلص تأثر السوق بأنباء شراء أسهم الخزينة قد يكون سببه الاعتقاد بأن بعض الشركات تتلاعب بهذا الحق لتحقيق أهداف معينة تضر بمصالح المتعالمين فبعض الشركات تعلن عن رغبتها في شراء ملايين الأسهم دون أن تذكر السعر المحدد لذلك ثم يتدافع المستثمرون خاصة الصغار منهم نحو الشراء نظراً للقوة الشرائية الاضافية التي دخلت على أسهم هذه الشركات وتنتهي المدة المحددة دون شراء أسهم الخزينة بحجة عدم بلوغ السعر ويعد ذلك السبب الرئيسي لتجاهل المستثمرين اعلانات الشركات عن شراء أسهم خزينة بل يحدث العكس حيث يبتعدون عن شراء هذه الأسهم خوفاً من التلاعب بهم.
وكشفوا بأنه على الرغم من أن عملية شراء الشركات لأسهم الخزينة هدفها الأساسي هو تدعيم أسهم الشركات في البورصة وتحركاتها والحفاظ على حقوق المساهمين ، مشيرين الى أنه بموجب القانون يجب على الشركات اعادة بيع ما اشترته خلال سنة وفي حال احتفاظها بما اشترته يتم خفض رأس المال بقيمة هذه الأسهم.
وأشاروا الى أن شراء الشركات لأسهم الخزينة يستخدم لايجاد سوق للسهم أو لايجاد طلب اضافي على أسهم الشركة أو لتدعيم سعر السوق لأسهم الشركة المتداولة وتلجأ الشركات الى هذه الآلية في حالة انخفاض أسعار أسهمها لأسباب غير مرتبطة بأداء الشركة ذاتها ولضبط حقوق الملكية وهيكل المساهمين ويؤدي شراء الشركات لأسهمها الى تخفيض عدد الأسهم حرة التداول في السوق وزيادة أسعار تداولها ولزيادة ربحية الأسهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة مما يجعل سعر السهم ذا جاذبية للمستثمرين.
وأكدوا أن شراء الشركة لأسهمها يساهم في زيادة التوزيعات للمساهمين نتيجة توزيع الأرباح المحققة على عدد أقل من الأسهم.كما يجب وضع قواعد محددة عامة تطبق على جميع الشركات عند تحديد السعر وهو على سبيل المثال متوسط سعر السهم خلال شهر مضى أو ثلاثة شهور أو فترة زمنية محددة.
البنك عقد عموميته بنسبة حضور %89.39
»الأهلي« يحدد موعد الاكتتاب في زيادة رأس المال بداية 2009 مراعاة لظروف السوق
قال نائب الرئيس العضو المنتدب في البنك الاهلي الكويتي علي المطيري ان اجمالي اصول البنك ارتفاع بنسبة %50 من 2 الى 3 مليارات دينار نتيجة الخطط الاستراتيجية الناجحة للبنك.
واضاف المطيري في تصريحات صحافية على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك الاهلي التي عقدت امس في المقر الرئيسي للبنك بنسبة حضور بلغت %89.39 اننا كمؤسسة مالية نضع في عين الاعتبار الظروف المالية لسوق الكويت للاوراق المالية ولا يمكن نأتي في وقت نطلب زيادة رأس مال البنك في ظل ما يمر به السوق من اوضاع سيئة لهذا قررنا ان يبدأ الاكتتاب في زيادة رأس المال في بداية العام المقبل.
كما اننا في الوقت نفسه قد ابدينا استعدادنا بأن نقدم التمويل اللازم لعملائنا لتغطية زيادة رأس المال بما يعني ان عملاءنا لن يختاروا في ايجاد مصادر تمويلية لتغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال.
وحول ما يحدث في سوق الكويت للاوراق المالية اشار المطيري الى انها فترة مؤقتة يمر بها السوق وستزول بمرور الوقت، موضحا بأن الاسهم الورقية ستختفي أو يتم دمجها مع اسهم اخرى ولكن الاسهم الحقيقية ستبقى ونتائج الشركات تثبت ان سوق الكويت للاوراق المالية في صحة جيدة.
وذكر المطيري ان زيادة رأس المال هذه تعتبر ثاني زيادة تتم بعلاوة اصدار حيث كانت الزيادة الاولى تمت منذ 14 عاما مضت وبالتحديد عام 1994 حيث تمت زيادة رأس مال البنك بنسبة %45، مؤكدا على ان البنك يعد من ارخص المؤسسات المالية في علاوة الاصدار حيث ان السعر السوقي لسهم البنك يفوق الدينار في حين ان سعر الاكتتاب للسهم بلغ 100 فلس وبعلاوة اصدار تبلغ 500 فلس وبالتالي فهو سعر مجد ومغر للمساهمين ونتوقع ان يتم تغطية الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك بالكامل خلال الفترة المحددة.
أسواق المنطقة تكبدت خسائر بلغت %17 خلال سبتمبر الجاري الذي لم ينقض بعد
»المركز«: بورصة الكويت الأقل تقلباً خليجياً.. وشركاتها المدرجة ستحقق نمواً »صفرياً« في أرباحها السنوية لعام 2008
قال تقرير صادر عن شركة المركز المالي الكويتي عن موجة التراجع العنيفة التي ضربت اسواق الاسهم الخليجية انه عالم حر، أهم معالمه حرية نقل رؤوس الأموال عبر الأسواق وتحقيق العوائد لتحقيق الرخاء. لكن هذه الحرية صاحبها اعادة تعريف لدور المؤسسات، والسياسات النقدية والمالية، والأهم التحرك السريع.
انها حقيقة لا مفر منها قد يكون عالمنا اليوم أكثر رخاء وأقوى نموا، لكنه بالتأكيد ليس أكثر تحصينا ضد الهزات، وتماما كلعبة الدمى الروسية، كل دمية أكبر قليلا من التي سبقتها. الكساد العظيم (الولايات المتحدة في الثلاثينيات)، أزمة المناخ (الكويت - الثمانينيات) ، أزمة صناديق التحوط (آسيا وأوروبا في نهاية التسعينيات) ، أزمة النمور الآسيوية (منتصف التسعينات الصين وبقية دول آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا) ، أزمة دين أمريكا اللاتينية (الولايات المتحدة وأمريكا(، أزمة الرهن الأمريكي (كل العالم بما فيه الشرق الأوسط)، كل أزمة نطاقها أوسع من التي سبقتها قليلا.
بعد حديث مطول عن عدم ارتباط أسواق دول مجلس التعاون بشكل مباشر بأسواق العالم، شهدت أسواق الخليج تراجعات عصفت بعوائدها متزامنة مع عواصف هبت على السوق الأمريكي، أبرزها افلاس مؤسسة ليمان براذرز. هل هناك علاقة مباشرة؟ لا نعتقد ذلك.
قلما تباينت أسباب مثل اسباب تنافر أزمة أسواق دول مجلس التعاون بالمقارنة مع أزمة الرهن الأمريكي، فمعدلات النمو في أسواق دول مجلس التعاون فاقت %10 أي ما يزيد عن ضعف معدلات نمو اقتصاد الولايات المتحدة، والفوائض المالية قياسية، والقطاع البنكي متين.
لكن الاقتصاد العام بحاجة الى رسم سياسات واضحة تتعلق بتنسيق كامل بين السياستين النقدية والمالية من أجل تحقيق تنمية مستدامة، ومراجعة سياسة التضخم بالنظر الى معدلات النمو الحالية والمستهدفة، فلا بأس من فروق في التضخم اذا ما تواكبت مع تنمية مستدامة، وسياسة مالية توسعية في المشاريع المنتجة. ويجب اعادة النظر في ظاهرة شح السيولة حتى لا تتحول من ظاهرة أمريكية الى ظاهرة عالمية، وأكبر درس هو أن لسياسات الدولة الاقتصادية (نقدية ومالية) دور أساسي في دعم أسواق المال. نقدم في هذا التقرير خمسة أسئلة - قد تكون دون اجابات، لكنها جوهرية.
تأزمت الأمور تماماً بعدما بلغ معدل خسارة أسواق أسهم دول مجلس التعاون الخليجي %17 خلال شهر سبتمبر الحالي، وهي أعلى خسارة شهرية تشهدها الأسواق في الفترات الأخيرة، وهي بالأحرى خسارة نصف شهرية اذ أن الشهر لا يزال في منتصفه فقط!
وفي ظل هذه الاجواء المتخبطة، تبرز العديد من الاسباب على خلفية الانحدار الهائل في أسواق الأسهم، يأتي على رأسها خروج المستثمرين الأجانب، والشح في السيولة، والمخاوف من انخفاض الأرباح، وانهيار الأسواق العالمية، وأسعار النفط المتدهورة.
كما يبدو أن ميزة الترابط السلبي او ضعف العلاقة بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد تلاشت على الأقل في الوقت الراهن.
نتساءل هنا، هل تدخلت السلطات النقدية في الوقت غير الملائم؟ وهل اغلقت هذه السلطات منابع السيولة بأحكام شديد وفي وقت مبكر جداً؟ وحده الوقت كفيل بالاجابة على هذه الاسئلة.
ومع ذلك، فانه من الواضح جدا هو أنه تمت معاقبة أسواق الأسهم على الرغم من وجود اساسيات قوية جداً وعمليات تقييم منطقية.
فعلى الرغم من ان نمو الارباح لم يكن قياسيا، الا أن أسهم الشركات الكبرى استمرت بتحقيق نمو جيد جداً في صافي أرباحها.
نطرح في بحثنا هذا بعض الاسئلة التي قد تدور في رؤوس عملائنا:
-1 ما مدى سوء الوضع؟
-2 ما الخطأ الذي تم ارتكابه؟
-3 ما الدور الذي تلعبه الاقتصاديات في هذا السياق؟
-4 لماذا يتم تجاهل الأساسيات؟
-5 وما هي السبل لتغيير الوضع الراهن؟
من خلال محاولتنا للاجابة عن الأسئلة السابقة، تكشفت لنا حقيقة وجود الكثير من الأسئلة الأخرى التي لا يمكن الاجابة عنها في الوقت الحالي.
-1 ما التغير المفاجئ الذي طرأ على الأسواق في عام 2008 مقارنة بالعام الماضي؟
انهارت الأسواق العالمية بعد سلسلة من الأخبار السيئة والتي بدأت بأزمة رهون الأفراد العقارية في امريكا التي أدت الى اعلان بنوك استثمارية كبرى افلاسها واحداً تلو الآخر ، آخرها بنك ليمان برذرز. بينما عرض ميريل لينش نفسه للاندماج مع بنك أوف امريكا بعملية يمكن وصفها على انها اندماج ضخم جدا بين عملاقين.
من جانبه انحدر مؤشر ستاندارد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً بمقدار %15 لهذا العام. فعندما تصاب الأسواق الأمريكية بالزكام تصل العدوى الى بقية أسواق العالم مباشرة وخصوصاً الأسواق الناشئة، التي انخفضت بشكل كبير حتى الآن بمعدل %30 وحلت الصين في المقدمة اذ تجاوزت خسائرها %60. ولم يكن سوق الهند استثناءً عن هذه الموجة فقد انخفض بمقدار (%3. وسجلت الأسواق الناشئة ثلث خسائرها في النصف الأول من شهر سبتمبر فقط!
ويتشابه المشهد العام لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي تماماً مع ماحدث في الأسواق الناشئة، اذ مُنِّي بخسارة مقدارها %36 منذ بداية العام وحتى منتصف شهر سبتمبر. وكان السوق السعودي والذي يعتبر أكبر الأسواق هو صاحب أكبر حصة في الخسارة أيضاً منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة %36، يتبعه سوق دبي الخاسر بمقدار(%32-) وأبوظبي بمقدار (%1.
ومما يثير الفضول هو ان معظم الخسائر وقعت خلال شهر سبتمبر الحالي الذي لا يزال في منتصفه. ولعل السوق السعودي جدير بالملاحظة مقارنةً بالأسواق الخليجية الأخرى، اذ خسر منذ بداية الشهر الجاري وحتى الآن %18. ومع ذلك أثبت السوق الكويتي أنه السوق الأقل تقلبا بين أسواق دول الخليج الأخرى حيث بلغت خسائر السوق الكويتي منذ بداية شهر سبتمبر وحتى الخامس عشر منه %13.
أي يمكننا القول أن الأرباح التي تم جنيها خلال اول ثمانية أشهر من العام تم استهلاكها ومحقها في خمسة عشر يوما فقط. ومن الجدير بالذكر أن أداء السوق القطري كان ثابتاً في معظم أجزاء السنة. ومع ذلك فقد خسر %22 خلال النصف الأول من هذا الشهر لتبلغ محصلة خسارته السنوية %15.
اي يمكننا وصف الوضع بايجاز بأنه في غاية السوء!
-2 ما الخطأ الذي تم ارتكابه؟
وقفت جملة من العوامل وراء هذا الانهيار السريع، نوجزها كالتالي:
خروج المستثمرين الأجانب
برز خروج المستثمرين الأجانب كسبب في سقوط أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. ويقال أن المستثمرين الأجانب ، وعلى رأسهم صناديق التحوط قد راهنوا في بداية عام 2008 على عامليين رئيسيين وهما فك ربط العملات الخليجية بالدولار وأسعار النفط القوية. وفي حين ثبتت صحة رهانهم حتى الآن على أسعار النفط القوية، الا ان رهانهم على فك الارتباط بالدولار الأمريكي منذ البداية قد باء بالفشل.
وتسبب ربط حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار فيما عدا الكويت، بدفعها ثمناً لذلك جاء على شكل تضخم بسبب ضعف الدولار. ومع ذلك صرحت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بوضوح أنها غير مستعدة لفك ارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي.
علاوة على هذا، فقد شهدت اسعار النفط هبوطا من 146 دولاراً للبرميل الواحد الى 95 دولاراً للبرميل الواحد وذلك بالتزامن مع حركة تصحيح أسعار السلع.
وتدور بعض الشائعات حاليا حول أن العديد من المستثمرين الأجانب فقدوا اهتمامهم بأسواق المنطقة على المديين القصير والطويل، وقرروا الخروج من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بحثاً عن فرص في أماكن أخرى.
وتجدر الاشارة الى أن المستثمرين الأجانب لا يزالوا لاعبين ثانويين في الوقت الراهن، خاصةً وأنهم انتقائيون جداً حيال الأسواق مثل سوق دبي. وربما انتقل الهلع الذي أصاب المستثمرين الأجانب الى المستثمرين المحليين أيضاً.
انخفاض السيولة
ان ارتفاع نسبة التضخم في ظل ارتباط العملات الخليجية - ماعدا الكويتية - بالدولار ، يضع البنوك المركزية امام خيار واحد وهو التحكم بنمو السيولة. فقد وصل التضخم الى نقطة انحناء في المنطقة وعلى مستوى العالم لا يمكن السماح له بالالتفاف عليها وتجاوزها والا ترتبت على ذلك مضاعفات سياسية. لذلك فقد بدأت البنوك المركزية ضمن جهودها للابطاء من نمو السيولة بتقييد معايير الاقراض وفرض قيود على اقراض المستهلك والذي عادة ما يجد طريقه الى أسواق الأسهم. وذلك بالاضافة الى سيل الاكتتابات العامة الأولية وزيادات رؤوس الاموال التي أدت الى شفط المزيد من السيولة من السوق.
مخاوف من الأرباح
بعد أعوام من النمو المذهل، قد تستعد الشركات الخليجية لمواجهة فترة من انخفاض الأرباح خلال هذا العام. وكان معدل نمو مكاسب الشركات بلغ %7 فقط خلال النصف الأول من 2008 مقارنة بـ %28 لعام 2007. ويشير تقييم المركز المالي الحالي عن الكويت الى أن نمو أرباح الشركات يصل الى %0 مقارنة بنسبة %86 سجلت في 2007. ويعود سبب هذا الانحدار في الأرباح الى الخسائر التي مُنيِّت بها البنوك نتيجة أزمة الرهون العقارية، والمخصصات العالية في دفاتر القروض، اضافةً الى انخفاض دخل الرسوم تبعاً لانحدار سوق الأسهم.
علاوة على هذا يواجه قطاع الاتصالات أيضاً مشكلة انعدام فرص النمو العضوي، تحاول تعويضها بالاتجاه لتحقيق هذا النمو عبر عمليات استحواذ خارج المنطقة.
من جانبه، قد ينخفض نمو قطاع البتروكيماويات على خلفية هبوط أسعار النفط حالياً. لذلك فان التوقعات لنتائج الربعين الثالث والرابع من هذا العام ستكون في أفضل الحالات راكدة ان لم تكن نتائج سلبية.
أسعار النفط
ان الهبوط في أسعار النفط من 146 دولاراً للبرميل الواحد الى 95 دولاراً للبرميل الواحد حالياً يشكل عاملاً مثبطاً من الناحية النفسية.
ولن يكون لهذا الانخفاض تأثير يذكر في وقع الاقتصاد الشامل، ولن يتجاوز كونه مجرد صدمة نفسية تبعاً لتصور الأمور القادمة.
باختصار، ما حدث كان عبارة عن مجموعة من العوامل التي التقت معاً في الوقت ذاته.
-3 ما الدور الذي تلعبه الاقتصاديات؟
تقع مشكلة شح السيولة في صلب المشكلة. اذ كان لتوفر الأموال الميسرة بشروط سهلة المحور الرئيسي في فترة صعود أسواق الأسهم، حيث جاءت قروض المستهلكين من النظم المصرفية ولو على شكل قروض استهلاكية بهدف الاستثمار في أسواق الأسهم.
وكانت أسعار النفط المحرك الرئيسي للسيولة. وكان على صانعي السياسات النقدية مواجهة الاقتصاد المشتعل الذي حرك النمو الائتماني بفضل أسعار النفط. وبينما نمت الودائع بمعدل نمو مركب %17 خلال الأعوام الستة الأخيرة، نما المعدل الائتماني للكويت بنسبة %21. والجدير بالملاحظة ان هناك ارتفاعا كبيرا في النمو الائتماني خلال الأعوام الثلاثة الماضية مقارنة بالفترة السابقة.
وبصرف النظر عن الأسباب الأخرى، كان النمو الائتماني المفرط مساهما مهماً في التضخم. وتسبب ارتفاع معدل التضخم الى نحو عالي في كثير من اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بفقدان الثقة والاستياء العام.
وقد ساهمت مجموعة من العوامل المحلية والخارجية(كربط العملات بالدولار) في التضخم.
فبينما لم تتمكن السلطات من التحكم بالتضخم المستورد لعدم رغبتها بالمخاطرة في فك ربط عملاتها بالدولار(اذ تعتقد أن الضعف الذي يمر به الدولار مؤقت)، تحاول هذه السلطات الآن التحكم على النطاق المحلي بالتضخم الناتج بمساهمة النمو الائتماني والانفاق الحكومي.
وفي حين أن التضخم المستورد يقع ضمن نطاق السياسة النقدية، يقع العامل الثاني تحت نطاق السياسة المالية. وبما أن التضخم المحلي ناتج عن فجوة بين العرض والطلب مما يؤدي الى أسعار متزايدة للسلع، فان فرض القيود على النمو الائتماني سيتحكم بمسألة الطلب. اضافةً الى أن تباطؤ الانفاق الحكومي على المشاريع والبنية التحتية بامكانه هو الآخر تخفيض معدل الطلب.
الا أن هذين المقترحين سيعملان بشكل معاكس لنمو الاقتصاد. اذ ان اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد في نموها بشكل كبير على سلعة واحدة وهي النفط. وفي حال انخفضت اسعار النفط بحدة لسبب ما فان النمو سيتأثر على نحو موجع بالتأكيد كما حدث في السابق.
وعلى عكس ما شهدته الولايات المتحدة من تضخم ركودي(تضخم+ركود في النمو الاقتصادي)، فان دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه نمواً قوياً جداً حتى بوجود التضخم.
وبينما يهيمن التضخم على المسائل الراهنة، الا أن النمو هو خيار استراتيجي على المدى الطويل. ويعتبر النمو الاقتصادي القوي مطلبا أساسيا لتعزيز البنية التحتية ومعايير معيشة المواطنين. ويصبح النمو غالياً جداً عندما يتأثر بصعوبة بتقلب أسعار النفط.
اذاً المعضلة هي بين النمو الاقتصادي مقابل التحكم بالتضخم. ولهذا تصدى صانعو السياسة للتضخم من خلال اعاقة النمو الائتماني وتخفيض السيولة. وكان سوق الأسهم أول ضحية هذه العملية لان السيولة هي المنقذ للسوق.
باختصار، تلعب الاقتصادات النقدية والمالية دوراً كبيراً في الاضطرابات الحالية.
-4 لماذا يتم تجاهل الاساسيات؟
ان التدافع لبيع الأسهم في الأسواق الخليجية وكأنه لا يوجد غد اقرب ما يكون لعملية تجاهل الأساسيات القوية والتي تجعل من المنطقة مختلفة تماماً عن بقية دول العالم.
ويبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها لتحقيق عام آخر من النمو المفترض العالي من خلال أسعار النفط القوية. لقد خلقت عوائد البترودولارات موجة سيولة لم تشهدها المنطقة من قبل. ومما لاشك فيه أن المنطقة مرت بفترات ازدهار نفطي في السبعينات والثمانينات، لكن هناك أشياء كثيرة تختلف بين الازدهار النفطي وبين الوضع الحالي. فخلال فترات الازدهار السابقة، تم استثمار الكثير من الأموال المتولدة آنذاك في أوراق الخزانة الامريكية وسندات اوروبية.
لكن القصة هذه المرة تختلف كثيراً عن سابقتها للأسباب التالية:
باتت دول مجلس التعاون الخليجي الآن أكثر استراتيجية من حيث كيفية وضع استثمارات البترودولارات.
تنفق الدول مليارات الدولارات على بنيتها التحتية في كافة المجالات.
الاستثمارات المالية الهائلة في الدول المتطورة.
وصل حجم استثمار دول الخليج في الصين والهند وخاصة افريقيا الى مستويات قياسية.
استفادت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل رئيسي من عجز الحساب الجاري الامريكي.
من جانب آخر تم حساب المستوى العالي من الانفاق الذي تدعمه الحكومة على اساس افتراضات ميزانية متحفظة لأسعار النفط. وفي معظم الحالات، لم يكن متوسط السعر المفترض لأهداف الميزانية أكثر من 40 دولاراً للبرميل، في حين أن السعر الفعلي يقارب الآن 95 دولاراً للبرميل.
ويمكن للفوائض الهائلة التي تراكمت في الأعوام القليلة الماضية أن تظهر جلية حتى لو انخفضت أسعار النفط ووصلت الى المستويات التي كانت عليها في عام 1998 ، وبلغ حينها سعر برميل النفط 10 دولارات.
باختصار، الأساسيات قوية جداً لكنها متجاهلة كلياً.
-5 ما السبل لتغيير الوضع الراهن؟
هل ستخيم الأوضاع المتشائمة دائماً على المشهد العام للسوق؟ حسناً، ليس بالضبط. اذ ان التغير المفاجئ في المزاج العام والتراجع ليسا سمة اعتادت عليها المنطقة من قبل.
فكما هو الحال الآن، كنا قد شهدنا في عام 2007 أيضاً تغيراً دراماتيكياً في سلوك الأسواق.
وكما يلاحظ في الرسم البياني، سجلت الأسواق في الربع الثالث من عام 2007 ارتفاعاً هاماً نتج عن أداء سنوي قوي جداً. وتم تقييم اسواق الأسهم في دول التعاون بنسبة %24 خلال الربع الرابع وهو يماثل تقريباً نصف أداء العام ككل.
275 مليون دولار قيمة المساهمة والتوسعات مستمرة
مشروع عقاري لـ»بيتك« في الصين يبدأ بيع مرحلته الثانية في أكتوبر
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى بيت التمويل الكويتي - بيتك - بدر عبد المحسن المخيزيم ان بيتك يدرس فرصا استثمارية واعدة بالصين وانه مهتم بهذا السوق الذى يزخر بالعديد من الفرص ويحقق معدلات نمو جيدة مؤكدا على توجه بيتك للتوسع فى دول جنوب شرق آسيا والصين من خلال انشاء بنوك وشركات اوالمشاركة في المشروعات الكبرى وتمويل صفقات استراتيجية للاستفادة من التطورات الايجابية فى هذه الاسواق وجني افضل العوائد بالتعاون مع شركاء وحلفاء استراتيجيين، وتحقيق اضافة مهمة لجهود التوسع الدولي بفتح اسواق جديدة تحقق لبيتك مزيدا من النمو والنجاح في ضوء الاقبال الكبيرعلى الخدمات المالية الاسلامية في الاسواق الآسيوية من قبل الافراد والشركات والحكومات وكذلك السمعة الطيبة التي يحققها بيتك والتي جعلت الكثير من الدول هناك تدعوه للعمل على اراضيها ثقة في الاثر الايجابي الذى يمكن ان يحققه في اقتصادياتها.
واضاف المخيزيم في تصريح صحفي عقب لقائه مع عدد من المسؤولين التنفيذيين ورجال الاعمال كبار الملاك لمشروع بننسولا العقاري في الصين وهم داتوديزموند ليم وداتو لي توك فوك ويوبون هوى، بحضور محمد العمر الرئيس التنفيذي، وعبد الناصر الصبيح مساعد المدير العام لقطاع الاستثمار بالوكالة، وعلي الغنام مديرادارة العقار الدولي، ان افتتاح بيتك ماليزيا كان بداية النشاط الفعلي لبيتك في احدى اكبر الدول الآسيوية وتبعه افتتاح بيتك سنغافورة، وقد كان قرار استثماربيتك 275 مليون دولار فى مشروع بننسولا العقاري فى مدينة شنجن بالصين، وهو اكبر مشروع تطوير عقاري فى آسيا ويقع بين الصين وهونغ كونغ وتبلغ قيمته الاجمالية ثلاثة مليارات دولار وهو ثاني اكبر مشروع يشارك فيه بيتك بعد مشروع برج بافليون العملاق في العاصمة الماليزية كوالالمبور، خطوة مهمة في تعزيز جهودنا للعمل في السوق الصيني، وفرصة تؤكد ان ما تم انجازه في سنوات قليلة يعبر عن الالولوية التي تحتلها هذه الاسواق في استراتيجيتنا.
وعلاوةعلى بيتك - ماليزيا وسنغافورة فان بيتك قد اسس العام الماضي صندوق بيتك - آسيا العقاري براسمال 200 مليون دولار، كما نشط بيتك في مجال تمويل الصفقات خاصة فى دول مثل اندونيسيا وماليزيا، ويدرس بيتك حاليا بعض الفرص الاستثمارية في هونغ كونغ.
اما مشروع بننسولا العقاري الذى اعلن بيتك عن المشاركة فيه وفق عقد مضاربة بقيمة 275 مليون دولار، فهو عبارة عن مشروع سكني ضخم مصنف من الدرجة الأولى يقع بمنطقة Shenzhen جنوب الصين، مقابل هونغ كونغ، وتبلغ مساحة ارض المشروع 300 الف مترمربع، مجزأ إلى خمس مراحل، مع العلم أن المرحلة الأولى للمشروع تم تنفيذها بالكامل وليست ضمن عقد المضاربة لبيتك، الذى يتضمن تمويل بناء المرحلة الثانية وحتى الخامسة من المشروع.
وبالنسبة للمرحلة الثانية فتبلغ المساحة الأجمالية المعروضة للبيع 200 الف متر مربع تتضمن 9 مبان تتراوح عدد أدوارها من 23 إلى 48 طابقا و2022 وحدة سكنية، ومساحات تجارية صغيرة. تم انجاز %75 من المشروع ومن المتوقع البدء ببيع الوحدات في أكتوبر المقبل وسوف يتم التسليم في الربع الثاني من 2009.
كما ان المساحة الأجمالية المعروضة للبيع للمرحلة الثالثة تبلغ 230 الف مترمربع وتتكون من أبراج سكنية ومجمع تجاري ومساحات مكتبية ومن المتوقع البدء ببيع الوحدات في الربع الثالث من 2011، ومازالت المرحلة الرابعة من المشروع في مرحلة التخطيط النهائية وتتكون من أبراج سكنية حيث تبلغ مساحتها الأجمالية المعروضة للبيع 155 ألف متر مربع.
أكدت نجاحها في الانتشار والعمل والاستثمار في قارات العالم الخمس
مجموعة »المدينة« تتوقع وصول عدد شركاتها المدرجة في المنطقة إلى 10 خلال 2009 .. وتجدد التزامها التوسع في أسواق إقليمية
أكد رئيس مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة د.علي الشمالي أن مجموعة المدينة تمشي بخطى متميزة بجهود العاملين فيها. وأنها مقبلة على توسعات ومفاجآت كبيرة العام المقبل متوقعا ان يصل عدد الشركات التابعة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وأسواق المال الأخرى بالمنطقة إلى 10 شركات بحلول 2009
وبين د.الشمالي خلال الغبقة التي أقامتها شركة المدينة للتمويل والاستثمار أن شركة المجموعة أصبحت تضم الآن نحو14 شركة تابعة وزميلة وبها أكثر من 5 ألاف مساهم وأكثر من 1200 عميل من عملاء سواء أن كانت عملاء للصناديق او العقار وغيرها إضافة إلى قيامها بافتتاح مكاتب في مختلف دول العالم من الصين والبرازيل مرورا بمصر وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي مضيفاً بأن عدد الموظفين في المجموعة بلغ نحو 700 موظف وموظفة يعملون في عدة قطاعات مختلفة
وأوضح الشمالي أن الأسرة الصغيرة ضمن محاور إستراتيجية المجموعة الجديدة الذين يمثلون موظفي الشركة والشركات التابعة والزميلة داعيا إياهم إلى العمل كأسرة واحدة وعلى قلب واحد ويساعدون بعضهم البعض لتستمر المجموعة في تحقيق الانجازات التي بدأتها
وأضاف د. الشمالي أن أبناء العمومة هم عملاء الشركة والشركات التابعة مؤكدا على حرص الشركة وموظفيها على العمل من أجل تطوير وتفعيل وتعزيز أطر الاتصال بهم من خلال العمل على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات الاستثمارية المتميزه لهم
وأشار د. الشمالي إلى أن أبناء القبيلة ضمن الإستراتيجية الجديده يمثلون المساهمين مؤكدا حرص إدارة الشركة وشركاتها التابعة على تحقيق أرباح تشغيلية حقيقية متميزة فى نتائج كل ربع سنوى من كل عام.
توسعات اقليمية
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار خالد يعقوب المطوع ان الشركة انطلقت قبل ثلاث سنوات وكانت تقيم في دور واحد داخل إحدى البنايات يحتوى على 7 مكاتب و12 موظفا وموظفة والآن وبفضل من الله أصبحت مجموعة المدينة من المجموعات التي يشار لها بالبنان ليس على المستوى المحلي بل على المستوى الاقليمي والدولي مشيرا إلى أن توسعات الشركة أصبحت على مستوى القارات الخمس من خلال مكاتب موزعة على عدد من دول العالم وهناك مكتب آخر سيتم افتتاحه في قارة أسيا ليصبح عدد مكاتب مجموعة المدينة 11 مكتبا
وأوضح المطوع أن وجود مجموعة المدينة للتمويل والاستثمار وشركاتها التابعة على الساحتين المحلية والإقليمية والعالمية ليس وجودا إعلاميا وحسب بل وجود فعلي مرتبط بأعمال ونشاط وبيزنس حقيقي قائم على جميع الأصعدة مؤكدا أن الانجازات التي حققتها الشركة وشركاتها التابعة والزميلة جعلتها تقفز قفزات كبيرة. والشركة قفزت قفزة كبيرة ومتنوعة في مصادر دخلها واستثماراتها متابعا أن الإنجازات التي حققتها مجموعة المدينة للتمويل والاستثمار جاءت بفضل الله ثم بجهود الأخوة والأخوات الجهاز الفني الإداري الذين ساهموا بدفع عجلة النمو لهذه الشركة
وأضاف المطوع ان المحافظة على المكتسبات التي تحققت وتطويرها وتنميتها هي المسؤولية الكبرى التي تشغل تفكير إدارة الشركة.. مؤكدا أن الجميع يعمل وفق مراعاة الله في إدارة الاستثمارات والأعمال كون الجميع مؤتمن على أموال المساهمين موضحا أن المحافظة على المكتسبات تأتى بالإخلاص وأولها إخلاص النية لله لكي يبارك الله في أعمالنا.
وشدد المطوع موجها حديثه لموظفي الشركة على ضرورة الاستمرار في انتهاج أسلوب التعاون بين الزملاء والزميلات مشيرا إلى أن مبدأ التعاون حث علية الشرع قبل ان يكون من منطلق العمل.
وأضاف إن الأمر الثاني ضمن المحافظة على المكتسبات يتمثل في قضية الأمانة في نقل الكلمة والمعلومة ونقل أسرار الشركة وأسرار المساهمين وجميع مايتعلق بالعمل مشيرا إلى أنه في حال ضاعت ألأمانه لن يوجد هناك مصداقية مؤكدا على أنه لولا وجود هذه المقومات الثلاثة لما وصلت مجموعة المدينة إلى الوضع المتقدم الذي هي علية الآن
وفى ختام الحفل قام الدكتور علي الشمالي وخالد المطوع وممدوح الشربيني بتكريم الموظفين المثاليين بالشركة والشركات التابعة.
تتفاوض لبيع %25 من حصتها في شركة دلتا للصناعات الدوائية
»الرتاج للاستثمار« تتقدم بطلب لادراج أسهمها في »الرسمي« في 2009 وتعتزم زيادة رأسمالها إلى 50 مليون دينار
قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرتاج للاستثمار، جهاد القبندي، ان الشركة مؤهلة للادراج في سوق الكويت للاوراق المالية »الرسمي«، مشيراً إلى انها ستتقدم بطلب لادراج اسهمها في 2009، بعد موافقة الجمعية العمومية ومرور 3 سنوات على عمل الشركة، لافتا إلى ان شركات الملكيات الخاصة، والشركات العائلية نادراً ما ترغب في الادراج.
واشار القبندي على هامش الغبقة الرمضانية لموظفي الشركة إلى ان الرتاج القابضة تعتزم زيادة رأسمالها بواقع 25 مليون دينار ليصبح 50 مليون دينار خلال الشهرين المقبلين لتغطية المشاريع التوسعية نظرا لصعوبة التمويل في الوقت الراهن عن طريق البنوك نتيجة قرارات البنك المركزي الاخيرة، بينما مشاريع الشركة خارج الكويت يتم تمويلها من البنوك المحلية لتلك الدول التي يوجد بها مشاريعها.
حقوق المساهمين
وأوضح القبندي ان حقوق المساهمين بلغت 28 مليون دينار العام الماضي، والاصول 50 مليون دينار، متوقعاً ان يبلغ معدل النمو خلال العام 2008 حوالي %70، وان تحقق الشركة ارباحا في حدود %22 كعائد على حقوق المساهمين.
المدينة الطبية
وذكر ان الشركة تتميز بالدخول في مجالات غير تقليدية مثل الصناعات الدوائية، ولديها حاليا 5 مصانع للادوية وتعتزم الشركة التوسع في المجالات الطبية المختلفة، وتعكف حالياً على للدخول كشريك استراتيجي لانشاء المدينة الطبية في الكويت، بالتعاون مع احدى المستشفيات الامريكية المتخصصة بالتحالف مع استراتيجيين في الكويت.
لافتا الى ان كلفة المشروع تتراوح من 300 الى 400 مليون دينار، والعمل جار للبحث عن قطعة الارض المناسبة للمشروع، خاصة مع صعوبة قرارات الـ b.o.t الحالية
عمليات دمج
وقال ان الشركة تسعى لافتتاح صيدليات كمنافذ للبيع في كل من السعودية والامارات وعمان، كيان تسويقي لمصانع الادوية في المنطقة لتكملة منظومة التكامل الطبي، لافتا الى ان هناك مفاوضات متقدمة لدمج شركة دلتا للصناعات الدوائية، مع الشركة الفرعونية للصناعات الدوائية والتي يبلغ رأسمال كل منهما 120 مليون دولار وتبلغ حصة الرتاج حوالي %80 في الاولى، و %90 في الثانية، متوقعا ان تتم عملية الدمج خلال العام 2009 مشيرا الى ان الشركة تتفاوض حاليا مع طرف استراتيجي لبيع نسبة %25 من حصتها في شركة دلتا، موضحا ان الشركة تتفاوض حاليا للدخول في شركة ثالثة في مصر لصناعة الادوية خلال الاسبوعين المقبلين، وهناك كذلك مفاوضات للدخول في شركة بالاردن واخرى في سورية بحصص مؤثرة لا تقل عن %51 مع القطاع الخاص.
التخارجات
وكشف القبندي عن عزم الشركة انجاز عمليات تخارج خلال الفترة من بداية العام 2009 وحتى نهاية العام 2010 منوها إلى ان العائد الاستثماري المتوقع من عمليات التخارج لا يقل عن %25 لافتا الى ان فترة رتاج في أي مشروع للملكيات الخاصة طويلة المدى ولا تقل عن 3 سنوات مشيرا الى ان الشركة حققت عوائد العام الماضي بلغت %15
وأكد القبندي ان الشركة تسعى لتكوين منظومة متكاملة في مجال الاغذية على غرار منظومة الخدمات الطبية، فبعد المشاركة مع شركة مجدي تقوم الشركة حاليا بانهاء الاجراءات للاستحواذ على %51 من شركة صحية جديدة للاغذية الصحية الخاصة بالرجيم برأس مال مليون دينار خلال الاسبوعين المقبلين مؤكدا ان الشركة لديها خطط توسعية في قطر وعمان.
كيان لمواد البناء
ولفت القبندي الى أن الشركة تسعى لتشكيل كيان للبدء في المشاريع اللوجستية وتدرس حاليا تحت مظلة رتاج العالمية القابضة عدة مشاريع احداها مع شريك الماني متخصص في صناعة الاسمنت على أساس تكوين شركة لمنطقة الشرق الاوسط لانشاء مصانع اسمنت في المنطقة بكلفة حوالي 300 مليون دولار على أن تقوم رتاج بالدخول بحصة والبحث عن شركاء استراتيجية، وتابع ان هناك دراسة لتأسيس شركة في مصر لانشاء مصنع للخرسانة الجاهزة بتكلفة تتراوح من 200 مليون دولار إلى 300 مليون والمتوقع البدء فيه من نهاية العام الجاري ويتوقع ان يبدأ الانتاج بداية العام 2009 وإنشاء فرع في دبي لتغطية المنطقة اللافت إلى أن هناك مفاوضات لانشاء مصنع للطابوق.
صناديق استثمارية
وأوضح المنتدى ان الشركة تقدمت بطلب الى البنك المركزي لإنشاء صندوق رتاج للملكيات الخاصة بقيمة 50 مليون دينار ولمدة 3 سنوات متوقعاً الحصول على الموافقة خلال 3 أسابيع ، على أن تقوم الشركة بتحديده بقيمة 20 مليون دينار في المرحلة الأولى، وأن يتم التسويق له خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبلين وسيتم تخصيصه لمساعدة رتاج بالاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة وأن العائد المتوقع للصندوق يتجاوز 20% وذكر ان الرتاج تعتزم إنشاء صندوق رتاج القابضة بقيمة 100 مليون دولار كبداية بالمشاركة مع بنوك في الهند وتركيا ومصر والخليج لإدارة الاسهم في تلك الدول لفتح قنوات استثمارية مستقبلاً في تلك الاسواق وان الصندوق مسجل في كيمين ايرلاند، وسوف تكون رتاج هى المنظمة للصندوق، وبعد انتهاء اجراءات تسجيل الصندوق في الخارج سوف تقوم بتسجيله في الكويت، متوقعا ان يتم تسويق الصندوق في ديسمبر المقبل.
بصدد إنشاء فندق في دبي لاند بالإمارات
»المتحدة للترفيه« التابعة لـ »مجمعات الأسواق« تتحالف مع »تشكيل« لإطلاق مشروع قرية 99 مرح لاند
أعلنت الشركة المتحدة للترفيه والسياحة التابعة لشركة مجمعات الأسواق ومجموعة تشكيل الإعلامية اطلاق مشروع قرية 99 مرح لاند منتزه سليل الجهراء، لتكون أول مدينة ترفيهية في البلاد مستمدة أسلوب عملها من التراث الاسلامي الحضاري.
وعقد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة عادل حسن عمور ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة تشكيل الإعلامية الدكتور نايف المطوع مؤتمرا صحافيا في منتجع صحارى للغولف التابع للشركة المتحدة أعلنا فيه إتمام صفقة إنشاء المدينة الترفيهية 99 في منتزه مرح لاند سليل الجهراء، وأوضحا أن الشركتين اتفقتا على انشاء المدينة بهدف غرس قيم مجتمعية فكرية مستمدة من التراث الاسلامي والعربي الحضاري لدى الأطفال والشباب من خلال استخدام الترفيه والسياحة، مشيرين إلى تجارب عالمية ناجحة في هذا المجال.
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة عادل حسن عمور: إن الشركة وانطلاقا من ريادتها لاطلاق مشاريع ترفيهية متميزة دخلت بهذه الشراكة مع مجموعة تشكيل الإعلامية لإنشاء أول مدينة ترفيهية في البلاد تهدف إلى غرس قيم مجتمعية لدى الأطفال والجيل الحالي من خلال أساليب مستمدة من التراث الحضاري الإسلامي والعربي، مشيرا إلى نجاح مشروح 99 في أكثر من بلد في العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة والصين والمكسيك وغيرها من البلدان.
وأوضح عمور أن الشركتين ستقومان باطلاق عدد من الشخصيات المثالية للشباب والأطفال والناشئة المستمدة من معاني أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين، مشيرا إلى أن مجموعة تشكيل ستتولى تحويل مجموعة إصدارتها إلى شخصيات واقعية تحاكي الشرائح المستهدفة من خلال المرافق الترفيهية التي تمتلكها المتحدة في منتزة مرح لاند سليل الجهراء.
وأشار عمور إلى أن الشركتين تسعيان إلى إيجاد مجموعة من المدن والمنشآت الترفيهية والسياحية في الكويت ودول المنطقة تحاكي المجتمع العربي المسلم بأساليب وأفكار وشخصيات مستمدة من التراث الإسلامي والعربي، مما سيضيف قيمة حضارية إلى هذه المنشآت الترفيهية ويجعلها علامات تجارية مميزة تملك أصولا كبيرة في مجال حقوق الملكية الفكرية ، مشيرا إلى سعي الشركتين من خلال هذه الشراكة إلى انشاء ست مراكز ترفيهية في الكويت تعتمد هذا الإسلوب من الترفيه العائلي.
وأضاف عمور قائلا: إن الشركة جادة في الاستفادة من الابداع الإعلامي لخدمة عالم الترفيه والسياحة والتطوير العقاري العائلي، مشيرا إلى نجاحها في تطوير نادي صحارى للغولف والفروسية ومن قبلها مجمعات الأسواق، مما يؤكد ريادتها في إمكانية إنشاء مراكز ترفيهية وسياحية تعمل بما يتواءم واحتياجاتنا المجتمعية ومعتقداتنا الدينية.
99 شخصية
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة مجموعة تشكيل الإعلامية د. نايف المطوع : إن المجموعة ستطلق من خلال هذه المنشآت الترفيهية 99 شخصية مستمدة من معانٍ إسلامية سامية وفي مقدمتها أسماء الله الحسنى مؤكدا نجاح المشروع في عدد من البلدان مشيرا إلى أن الشركتين بصدد إنشاء فندق في دبي لاند يعمل وفقا لمبادىء وقيم مجموعة تشكيل الإعلامية.
وأوضح المطوع: أن مشروع 99 حقق عدداً من الإنجازات والنجاحات في عدد من الدول مثل سنغافورة والولايات المتحدة والصين وأن عوائده محققة من خلال بيع تراخيص وحقوق ملكيات الشخصيات التي ستقوم الشركة بتسويقها وانتاجها من خلال مختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة.
وقدم المطوع شرحا عن فكرة الـ 99، موضحا أنها ستنهل من ينابيع التراث الاسلامي ومن معاني أسماء الله الحسنى وستقوم بالترويج لها وعرضها من خلال المدن الترفيهية والمراكز التي ستتعاون المتحدة للترفيه على اقامتها في الكويت وخارجها ، مشيرا إلى مراكز في جدة والبحرين وسنغافورة وغيرها من المدن.
أكدت أن فسخ العقود الآجلة أثر سلباً في السوق
»غلف انفست«: تخلص البورصة من مسارها المتراجع يستدعي تجاوز مؤشرها حاجز 12839 نقطة
قال التقرير الاسبوعي للشركة الخليجية الدولية للاستثمار »غلف انفست« عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية ان المؤشر السعري للسوق شهد الاسبوع الماضي انخفاضا في جميع مؤشراته الرئيسية حيث انخفض المؤشر السعري بواقع 466.1 نقطة وبنسبة %3.55 اما المؤشر الوزني فقد شهد انخفاضا بواقع 14.65 نقطة وبنسبة%2.2 وذلك لعدة عوامل اهمها، الهبوط الحاد في الاسواق الخليجية والعالمية وخصوصا بعد اعلان افلاس بنك ليمان برذرز ومدى تأثير ذلك على الاسواق العالمية، كما ان احد الاسباب الرئيسية في انخفاض السوق هو فسخ العقود الآجلة والتي اثرت بشكل سلبي على السوق وعلى الاسهم المضاربية بشكل خاص بسبب انخفاضها ما دون اسعار الفسخ مما ادى الى عمليات بيع عشوائية. وعلى الرغم من انخفاض مؤشرات السوق خلال الاسبوع الا ان السوق شهد موجة نشاط في نهاية الاسبوع بسبب انباء حول قرار الهيئة العامة للاستثمار بضخ سيولة الى السوق واستخدام بعض الشركات حقوقها في شراء اسهم الخزينة لدعم اسهمها مما ساعد على عودة الثقة الى السوق وخصوصا على الاسهم القيادية والتشغيلية.
تصدر قطاع الخدمات اعلى تداول من حيث القيمة المتداولة حيث شهد سهم زين تداولا ب 65.9 مليون سهم بقيمة 109.1 ملايين دينار، وايضا شهد سهم الصفوة تداولا بـ 251 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون دينار، وحل قطاع الاستثمار ثانيا وذلك بسبب التداول على سهم مشاريع حيث تداول ب 30.4 مليون سهم بقيمة 29.4 مليون دينار، وشهد سهم جلوبل تداولا ملحوظا حيث تداول ب 22.8 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون دينار، ولقد حل قطاع البنوك ثالثا وذلك بسبب التداول على سهم بيتك حيث تداول بـ 19 مليون سهم بقيمة 43.8 مليون دينار وشهد سهم وطني تداولا ملحوظا حيث تداول ب 25 مليون سهم بقيمة 41.5 مليون دينار.
وتابع التقرير: ذكرنا في تحليلنا الفني السابق لسوق الكويت للاوراق المالية كما في 2008/9/14 باننا نتوقع بان المؤشر ما زال مستمرا في الاتجاه التنازلي وليتجاوز الاتجاه التنازلي يجب عليه ان يتماسك ويؤسس بارقام جديدة حيث يحظى المؤشر بنقطة مقاومة اولى عند 13.330نقطة، وان لم يحصل ذلك واستمر المؤشر بالانخفاض فمن الممكن نزول المؤشر الى نقطة الدعم الاولى عند 13.120 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية عند 12.870نقطة. وبالفعل فقد عجز المؤشر من تجاوز الاتجاه التنازلي و لم يستطع ان يتماسك ويؤسس فوق نقطة الدعم النفسية عند 13.000 نقطة ذلك بسبب استمرار عمليات البيع العشوائية حيث انخفض المؤشر عن نقطة الدعم الثانية. اما بالنسبة لتحليلنا للفترة المقبلة، فاننا نتوقع بان المؤشر ما زال مستمرا في الاتجاه التنازلي وليتجاوز الاتجاه التنازلي يجب عليه ان يتخطى اولا نقطة المقاومة الاولى عند 12.839نقطة ومن ثم يتجاوز نقطة المقاومة الثانية عند 13.000نقطة، وان لم يحصل ذلك وحصلت عمليات جني ارباح فمن الممكن نزول المؤشر الى نقطة الدعم الاولى عند 12.596نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية عند 12.215 نقطة.
السوق تكبد خسائر بلغت 13 مليار دولار منذ بداية الشهر الجاري
»بيان« تطالب باستمرار التدخل الحكومي لانتشال البورصة من انهيارها وحماية أسس الاقتصاد الوطني
قال تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية انه لا شك أن ما حدث ويحدث في أسواق المال العالمية عامة وأسواق الخليج خاصة قد أثر بشكل مباشر وغير مباشر على سوق الكويت للأوراق المالية، فشهد حالة من الهلع والخوف أدت إلى عمليات بيع عشوائية تسببت في تراجع السوق بصورة حادة خلال شهر سبتمبر. حيث بلغت نسبة إجمالي خسائر مؤشر السوق السعري من بداية الشهر وحتى يوم 15 سبتمبر %14.44 فيما تفاقمت خسائر السوق لجهة قيمته الرأسمالية إلى ما يقارب الـ13 مليار دينار. منذ أن وصل السوق إلى أعلى مستوياته في أواخر شهر يونيو، أي بنسبة تزيد على %20.
فلو كان التراجع المسجل يعتبر ضمن التذبذبات أو الحركات التصحيحية التي غالباً ما تشهدها أسواق المال بين الحين والآخر فما كان للحدث أهمية تذكر، غير أن الأمر تجاوز ذلك إلى الهروب من السوق تحت أي سعر، وهو ما أدى إلى الانخفاضات الحادة وغير المبررة.
ولذلك طالبنا ولا زلنا نطالب بأن تتدخل السلطات النقدية والمالية لإعادة الهدوء والاستقرار إلى السوق وإعادة الثقة للمتعاملين. فعندما يتعرض الأمن الاقتصادي في بلد ما لأزمة، أصبح واجباً التدخل من أجل حمايته حتى لا تصبح ككرة الثلج تتدحرج وتكبر حتى تصل، لا سمح الله، إلى الأسس التي يبنى عليها الاقتصاد الوطني. من أجل ذلك ندعو الجهات المعنية المختلفة إلى استمرار التدخل حتى تستعاد الثقة وتستقر الأسواق ويعود التعامل إلى طبيعته.
حركة التداول
وتنفس المتعاملون الصعداء خلال الأسبوع الماضي عندما شهد سوق الكويت للأوراق المالية ارتداداً بعد سلسلة الانخفاضات الحادة التي انتابته منذ بداية الشهر الجاري. وكانت التراجعات المسجلة على مدى الأسابيع الماضية قد تعدت كونها مجرد عملية تصحيحية، كان لها ما يبررها عندما بدأت ملامحها في التشكل مع نهاية النصف الأول من العام، حيث أن الخسائر التي تكبدها السوق في شهر سبتمبر بلغت أكثر من ضعف الخسائر التي سجلها في كل من شهري يوليو وأغسطس، وهو ما أدى إلى فقدان مؤشر السوق الرئيسي لجميع مكاسب السنة والعودة إلى ما دون مستوى إغلاق العام الماضي. وقد بدأ الارتداد في أداء المؤشرات بالتزامن مع إعلان الهيئة العامة للاستثمار رسمياً تدخلها في السوق في إطار استغلال الفرص الاستثمارية الجيدة بعدما وصلت أسعار أسهم العديد من الشركات إلى مستويات مغرية، والتي كان المتعاملين من جهتهم في انتظار مؤشر إيجابي على انتهاء موجة الانخفاض من أجل العودة للاستثمار عندها.
على الصعيد اليومي، شهد أول يومين من الأسبوع استمرار تسجيل السوق للتراجعات الحادة، إذ اكتست جميع مؤشراته باللون الأحمر على إثر استمرار عمليات البيع المكثفة التي ازدادت حدتها خلال يوم الاثنين، والذي شهد بدوره نزول المؤشر السعري إلى ما دون مستوى إقفال العام 2007. فمع نهاية تداولات الاثنين بلغت نسبة التراجع في المؤشر السعري %21.05 من أعلى مستوى بلغه في الـ24 من يونيو الماضي في حين سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة %20.75 خلال الفترة ذاتها. بدأ السوق بتعديل مساره في يوم الثلاثاء على الرغم من تذبذبه بشكل واضح وخصوصاً المؤشر السعري الذي أقفل على ارتفاع بسيط بينما سجل المؤشر الوزني نمواً لافتاً نتيجة الحركة النشطة على أسهم قيادية. واصل السوق صعوده المتذبذب خلال اليومين التاليين على إثر عمليات جني الأرباح السريعة فيما استمرت التداولات على الأسهم القيادية بدفع المؤشر الوزني للارتفاع بنسب تفوق نسب نمو المؤشر السعري. وبذلك قلص كلا المؤشرين من خسائر يومي الأحد والاثنين حيث أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع بخسارة نسبتها %3.55 مع إقفاله عند 12,657.8 نقطة في حين تراجع المؤشر الوزني بنسبة %2.19 عن إغلاق الأسبوع السابق مقفلاً عند 653.13 نقطة. أما على صعيد الأداء من بداية العام، فقد بقي المؤشر الوزني دون مستوى إغلاق العام 2007 مسجلاً خسارة بنسبة %8.65 بينما تجاوز المؤشر السعري إغلاق العام السابق من جديد مسجلاً نمواً بنسبة %0.79.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاع واحد فقط . وسجل قطاع الاستثمار أكبر الخسائر مع إقفال مؤشره عند 14.481.9 نقطة بانخفاض نسبته %4.81. جاء في المركز الثاني قطاع الصناعة إذ أقفل مؤشره عند 8.713.3 نقطة بنسبة تراجع بلغت %4.41، وحل ثالثاً قطاع العقار مع انخفاض مؤشره بنسبة %4.21 عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 6.400.9 نقطة. هذا وكان قطاع الأغذية أقل القطاعات خسارة إذ أقفل مؤشره عند 5.002.7 نقطة بانخفاض نسبته %2.08. في المقابل تمكن قطاع الـتأمين منفرداً من تسجيل نمو في مؤشره الذي ارتفع بنسبة %0.41 مقفلاً عند 3.654.9 نقطة.
أكد أن أرباح الشركة في الربع الثالث جيدة والعلاقة مع »الاستثمارات الوطنية« ممتازة
وليد الشرهان: أقسم بالله العظيم على سلامة المركز المالي لـ »الصفاة« وأقول لمروجي الشائعات »يمهل ولا يهمل«
اقسم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الصفاة للاستثمار وليد الشرهان بالله العظيم على سلامة المركز المالي للشركة، مؤكدا ان الشركة لا تعاني من ازمات مالية على الاطلاق، لافتا الى ان اصول الشركة قوية ولم يحدث بها أي تغيير ولا توجد نية لبيع أي اصل من اصول الصفاة او حتى اعادة تقييمه متابعا »ما اؤكده ستثبته ارقام ونتائج الشركة المالية التي سنعلنها خلال اسبوع«.
متابعا »ميزانية الشركة عن الفترة المنتهية في 2008/9/30 ستظهر انه لا يوجد اي تغير في مركز الشركة المالي الذي يحقق تقدما وانا مسؤول عن كلامي هذا.. وارباحنا في الربع الثالث جيدة«.
جاء حديث الشرهان في تصريحاته للصحافيين خلال المؤتمر الصحافي الذي دعت اليه الشركة امس ردا على كافة الشائعات التي تم ترويجها بين اروقة المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية وفي الشارع الكويتي عن افلاس وضعف مركز شركة الصفاة المالي.
واضاف الشرهان انه للاسف الشديد واجهت الشركة وضعا غريبا خلال 10 ايام من الشائعات التي ليس لها اول ولا اخر لم تترك شاردة ولا واردة الا تعرضت لها الشائعات ومن ضمن هذه الشائعات ان شركة الاستثمارات الوطنية تتعمد الاضرار بالسهم وان هناك خلافات مع »وليد الشرهان« وتم اصدار بيان مفاده ان علاقة الصفاة بالاستثمارات الوطنية ممتازة حيث ان »الاستثمارات« كانت مساهمة بـ %5 في الشركة لكنها قلصت حصتها بواقع %1 لتختفي من قائمة كبار الملاك في »الصفاة« وهذا حق أصيل لـ »الاستثمارات الوطنية« بناء اهدافهم الاستثمارية، المهم ان نسبة الـ %5 تراجعت.
واشار الشرهان انه قام بالاتصال بنائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية اسعد البنوان للاستفسار عن ذلك واوضح البنوان ان »الاستثمارات« لم تقم ببيع اي سهم من ملكيتها الحالية سواء عن طريق المباشر او عن طريق صناديقها وعملائها خاصة وان لديها 3 حسابات في شركة الصفاة.
استقالة المجلس
وافاد الشرهان انه تم ترويج اشاعة بان مجلس ادارة الصفاة للاستثمار استقال وهذا طبعاً غير صحيح ولا يوجد اي مشكلة في المجلس ولا حتى مشكلة بين عضو وآخر لافتاً الى انه ايضاً من ضمن الاشاعات ان الصفاة افلست وهذه شائعة رخيصة مبرمجة تستهدف للنيل من الشركة وشركاتها التابعة وهذا غير صحيح نهائياً.
ورد الشرهان على مروجي هذه الاشاعات قائلاً: »اتقوا الله والله يمهل ولا يهمل«، متابعاً »هذه الاشاعات لا تؤثر على الشركة ولكن تؤثر على المساهمين وقد انفعلت في احدى القنوات التلفزيونية في حديثي نتيجة الأضرار التي سببتها هذه الشائعات لملاك الاسهم من المساهمين واحب ان اؤكد ان هذه الواقعة بحق »الصفاة« لم تحدث من قبل في تاريخ سوق الكويت للاوراق المالية فاليوم لي وعلي وغداً على غيري وهذه رسالة واضحة.
Take over
ورد الشرهان على الاشاعة التي تقول ان الصفاة سيحدث عليها استحواذ على طريقة Take over قائلاً »هذا لا يعقل فدفاتر الشركة موجودة وبحسب معطياتها نرحب بأي شخص يسيطر على الشركة متابعاً »قائمة الشائعات لم تنته فقد تم ترويج شائعة مفادها ان »وليد الشرهان« مستهدف مضيفاً »لا توجد لي عداوة مع احد ولا بد ان يفرق الاشخاص بين شخص وشركة« هذا اضرار بالاقتصاد الوطني.
وافاد الشرهان بأن سنة القروض على الشركة مستقرة ولا تتعدى %0.6 علماً بأن الشركات الاستثمارية الاخرى تتجاوز الـ %4 موضحا انه لا توجد شركة بدون قروض ولا يوجد على الصفاة دينار متأخر لاي بنك ومن يثبت ان الصفاة عليها قروض متأخرة لأي بنك فعليه مقاضاة الشركة مؤكدا ان الشركة حققت ارباحاً جيدة في الربع الثالث رغم تراجع السوق.
وفيما يتعلق بالمراسلات بين الشركة وبين ادارة سوق الكويت للاوراق المالية اوضح الشرهان انه لا يوجد نهائيا اي خلاف مع ادارة السوق.
فبداية الموضوع انه في يوم 2008/9/3 كانت اسعار سهم الشركة تتراوح ما بين 640 ،650 فلسا وبدأ السوق بالهبوط الحاد منذ 2008/9/7 ونحن جزء من السوق وحينما حدثت عملية تراجع السهم بشكل ملحوظ لمدة تتراوح ما بين 3 الى 4 ايام وقفنا واردنا متابعة التغيرات الجوهرية في حركة التداول لكن الطريق التي يباع ويعرض بها السهم يوميا متعمدة ومبرمجة وفي يوم الخميس الموافق 2008/9/11 بالاخص وصل السهم الى 500 فلس وقامت الشركة بالدفاع عن سهمها وهذا واجبها لحماية مساهميها فقمنا حتى الدقائق الاخيرة بالشراء حتى مستوى 520 فلسا ولكن الذي يضغط على السهم يعرض على 500 فلس فهل يوجد عاقل يفعل ذلك وفي آخر ثانية قام بعرض 1.5 مليون سهم بهدف تدمير السهم وانه تلاعب واضح وعلى الرغم من ذلك لم تجد الصفاة اي تغيير كبير في تركيبة مساهميها مما اوجد لدى الشركة شكاً في ان هناك بيعا صوريا او ما شابه ذلك وتم توجيه كتاب لمدير السوق لاستيضاح الامر بهدف حماية حقوق المساهمين وفي 2008/9/17 طلبت الشركة بعد اجتماع مجلس الادارة وقف التداول على السهم وفي اليوم ذاته وتحديدا في تمام الساعة الـ 10.35 صباحا طلبني نائب مدير عام البورصة لشؤون الشركات ابراهيم الابراهيم وقال لي بالحرف الواحد جاءنا كتاب من شركتكم تطلبون فيه ايقاف سهم الشركة عن التداول ونحن لا نستطيع ايقاف السهم لانكم لم تضعوا اي اسماء ولم توضحوا الاسباب فقلت له ان ادارة السوق اوقفت سهم الابراج عن التداول لان 3 من اعضاء مجلس الادارة قدموا استقالتهم وكذلك المدينة طلبت وقف سهمها للاعلان عن صفقة وهذه الامور فيها خير لمساهمي هاتين الشركتين ولكن شركة الصفاة فيها اضرار بمصالح المساهمين.
وقال »ان شاء الله يصير خير« وانتظرنا التداول وتم وقف السهم بدون وضع اعلان توضيحي وفي الساعة 10.46 دقيقة تم بيع السهم بالحد الادنى والغريب ان ادارة السوق اوقفت السهم واعادته للتداول حسب هواها وكان من حسن حظ المتداولين على السهم ان السوق كان مرتفع وتجاوبت الاسهم مع صعود السوق وفي الساعة 11.16 دقيقة جاءت شركة الصفاة كتاب من مدير السوق يطلب فيه تحديد المعاملات التي اشارت الشركة اليها واسباب الايقاف وصورة التلاعب واسماء اطرافها والتاريخ الذي تمت فيه حتى يتسنى لادارة السوق اتخاذ اللازم.. والعجيب ان الشركة لجأت لادارة السوق لاستتباب الحقيقة لكن ادارة البورصة طلبت منها ممارسة دورها »الرقابي« وضرب الشرهان مثلا بانه وجد في بيته اشخاصا يسرقون بيته وقام بابلاغ المخفر فقال له المخفر لا بد ان يأتي باسماء الاشخاص وصور السارقين وهذا بالضبط ما فعله السوق واكد الشرهان ان من الواجب على ادارة السوق او من ادارة الرقابة تحديدا ان تقوم بتفريغ سجل الصفقات والتحقيق في الامر ولا بد ان يتعاملوا بمهنية فالسوق يدار فيه 63 مليار دينار وهذه تعتبر جريمة في اسواق اخرى.
ووجه الشرهان اللوم لمدير السوق صالح الفلاح متسائلا لماذا لم يتوقف اي سهم عن التداول هبط بالحد الادنى لمدة اسبوع علما بأن ذلك ألحق اضرارا بالمساهمين وفي المقابل توقف ادارة السوق الاسهم التي تصعد يوما واحداً بالحد الاعلى فاين دور الرقابة متابعا »الكراسي لا تدوم« فانتم تطالبون باستقطاب المستثمرين الى السوق فكيف يأتوا«؟
شركة تشغيلية
ومن جانبه تحدث عضو مجلس الادارة مشاري الخالد قائلا »ان شركة الصفاة للاستثمار شركة تشغيلية تعتمد علي نشاطها وادائها خاصة وانما تعمل في كافة القطاعات من كافة البلدان العربية والخليجية كما تحدث الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله الشاهين قائلا »نطمئن المساهمين ان الخطة المستقبلية التي وضعت الشركة في 2007 تجاوزتها بـ %150 ولقد تخصصت الشركة في قطاع الملكيات الخاصة من %80 الى %90 اما الاستثمار المباشر في السوق فيمثل ما بين %5 الى %10 وفي الوقت نفسه مستثمرون في اعادة الهيكلة خلال الربع الاخير.
طالبوا أحمد باقر برفع الأمر لمجلس الوزراء
مساهمو الشركة: البورصة تكيل بمكيالين.. وتتخلى عن دورها الرقابي
عبر مستثمرون صغار في سهم شركة الصفاة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية عن استيائهم من تصرف ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تجاه طلب الشركة وقف السهم عن التداول وفتح باب التحقيق في شبهة ضغط متعمد وعمليات بيع صورية على السهم تسبب في خسائر كبيرة لعدد كبير من صغار المستثمرين خلال تداولات الأسبوع الماضي.
واعتبر المستثمرون في تصريحات لـ »الوطن« قيام البورصة بالرد على طلب الشركة بضرورة أن تقوم أي الشركة بتحديد المعاملات التي ترى ان بها تلاعبا وصورة من هذا التلاعب وأسماء أطرافها والتاريخ الذي تمت فيه وأسباب الايقاف التي تراها حتى يتسنى لادارة السوق اتخاذ الاجراء اللازم في هذا الشأن تخلي واضح عن دورها الرقابي وواجبها فى حماية صغار المستثمرين.
وقالوا ان البورصة كثيرا ما كانت تتعلل بوقف الأسهم للسؤال عن أسباب الصعود بحماية صغار المستثمرين رغم أن ذلك يمنعهم من تحقيق الأرباح وعلى النقيض من ذلك ترفض وقف سهم الصفاة عن التداول رغم طلب الشركة وتعرض المستثمرين الصغار لخسائر قياسية نتيجة تفسيخ عقود الأجل.
وأضافوا ان وجود مجرد شبهة ضغط متعمد على السهم يفترض بها أن تكون أول من يكتشفه ويسأل الشركة عنه وليس الانتظار حتى تطلب الشركة ذلك بل وتتخذ موقفاً غريباً برفض وقف السهم عن التداول وترك المستثمرين يتعرضون لمزيد من الوقت لقدر اكبر من الخسائر.
وطالبوا ادارة البورصة بالسؤال عن أسباب نزول السهم كما يسألون عن هبوطه اذا كانوا حقا يرغبون في حماية صغار المستثمرين مشددين على ضرورة وجود عقاب رادع لمن يقوم بمثل هذه الأعمال واقحام صغار المستثمرين في أتون معارك لتصفية حسابات وتكسير عظام يكون الصغار دائما وأبدا وقوده.
واتهم المستثمرون الصغار ادارة البورصة بالكيل بمكيالين منوهين الى ان البورصة درجت على وقف الاسهم عن التداول في حالة وجود خبر ايجابي او سلبي عن الشركة ومهما كان حجم الخبر بحجة حماية المستثمرين كان آخرها وقف سهم شركة المدينة عن التداول على مدى يومين بناء على طلب الشركة للاعلان عن صفقة استحواذها على %100 من شركة »الساري الوطنية القابضة« البالغ رأسمالها 200 الف دينار بقيمة مليون دينار.
لافتين ان البورصة تسرع بوقف الأسهم المرتفعة وتحرم الصغار من تحقيق الأرباح وترفض وقف المتدنية منها وتترك الخسائر تحرق رؤوس أموالهم.
وعن امكانية ضلوع الشركة في عمليات الضغط لفسخ عقود الأجل وتحقيق أرباح نتيجة بيعها مره أخرى قالوا أن نظرية المؤامرة من الشركة غير مقبولة وخاصة بعد قيام الشركة بكل شجاعة بمطالبة البورصة وقف السهم عن التداول وفتح باب التحقيق الذي من المؤكد أن سوف يكشف الطرف الذي يقومون بعملية البيع الصورية والضغط المتعمد علي السهم.
وأضافوا كيف تفعل الشركة ذلك ومحافظها متخمة بكميات كبيرة من عقود الأجل؟ مشيرين إلى ان احدى الشركات التابعة للشركة وهي »الصفاة العالمية« تمتلك فيها ما يزيد عن 50 مليون سهم بتكلفة 650 فلساً للسهم فهل يعقل أن الشركة تتسبب في خسارة شركاتها التابعة؟
وأشاروا الى أن عدد من المساهمين الاستراتيجيين في الشركة تصل تكلفة السهم عليهم 550 فلسا فهل يعقل ان تسعى الشركة لخسارة مساهميها الاستراتيجيين؟
ولفت المستثمرون الى أن ما كشفت عنه شركة الصفاة من شبهة تلاعب وبيع صوري وتعمد الضغط على السهم قد يكون حدث مع أسهم شركات أخرى من التي شهدت تراجعات حادة في وقت أزمة السوق وانخفاضه وهو ما يفسر خسارة السوق %3 من المؤشر السعري يوميا مع زيادة الضغوط على مالكي عقود الأجل وتفسيخها ما يدفع للاعتقاد أن الصغار تعرضوا لمذبحة على أيدي أطرف معينة.
وطالب المستثمرون وزير التجارة والصناعة ورئيس فريق انقاذ البورصة أحمد باقر برفع الأمر الى سمو رئيس مجلس الوزراء فى التقرير الذي من المتوقع رفعة عن أزمة البورصة خلال الأيام المقبلة موضحا فيه تخلي البورصة عن القيام بدورها في حماية المستثمرين وغض النظر عن أطراف بعينها تسعى لتحقيق مكاسب قياسية على حساب صغار المستثمرين والبعد الاجتماعي لذلك.
أكدت أن مشاريعها وشركاتها التابعة يجري تنفيذها حالياً
»المجموعة الدولية للاستثمار« تتعهد بمواصلة التوسع إقليمياً وتدرس فرصاً جديدة
أكد نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة المجموعة الدولية للاستثمار الدكتور عبدالعزيز البدر ان المجموعة ككيان اقتصادي ضخم له انتشار اقليمي سيواصل مسيرة الانجازات وبناء استثمارات جديدة والبحث عن فرص مجدية متابعا »بإخلاص وعزيمة العاملين في جروب مجموعة »المستثمرون« وبالعمل الجاد نتقدم ونحقق الانجازات واحدة تلو الأخرى للمساهمين«.
واضاف البدر خلال الغبقة الرمضانية التي اقامتها الشركة ان المجموعة الدولية للاستثمار وشركاتها هذا الصرح الاقتصادي لم يوجد من فراغ اوقبيل الصدفة انما هو نتاج جهود متراكمة وتحديات كبيرة توجت بالنجاح قائلا عازمون على المحافظة على تلك المكتسبات بل وتحقيق المزيد من المكاسب والانجازات.
وزاد البدر ان كل الأجواء مهيأة لتحقيق الأهداف والخطط وترجمة الطموحات المرجوة في ظل النهج المؤسسي الذي تتبعه وستستمر عليه المجموعة في ادائها مستقبلا وهو ما سيساعد على استكمال المسيرة بنجاح.
واكد البدر ان كافة مشاريع الشركات التابعة والزميلة سواء العقارية او النفطية او القطاعات الخدمية والمالية وغيرها مستمرة في التنفيذ مشيرا الى انه جار استكمال المفاوضات التي كانت قائمة على مشاريع وتوسعات مختلفة.
واستذكر البدر انجازات المغفور له سامي البدر ومشددا في الوقت ذاته على ان المجموعة الدولية وشركاتها يتعهدون بمواصلة المسيرة واستكمال الخطط والتوسعات التي كان ينشدها.
ووجه البدر الشكر لرجال الصحافة والاعلام مثمنا الدور والجهد الكبيرين اللذان يقومان به سواء في دعم الاقتصاد الوطني ودعم قضايا القطاع الخاص وكذلك نشر تقارير واخبار المجموعة الدولية للاستثمار والشركات المدرجة كافة بما يعود بالنفع وترسيخ جانب الشفافية في السوق بشكل عام.
والقى نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الخليجية للاستثمار البترولي »بتروجلف« الدكتور بشير الرشيدي كلمة أبن فيها المغفور له رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب السابق للمجموعة ومؤسسها سامي البدر.
وجسدت الغبقة الرمضانية التماسك والتناغم الذي تتمتع به مجموعة المستثمرون وكذلك تأكيد استمرارية النهج المؤسسي الذي رسخه رائد ومؤسس الجروب المرحوم سامي البدر.
بدأت استثمارات ضخمة في المنطقة وأسست شركات تابعة
»الخليجية المغاربية القابضة« تضاعف أرباحها إلى 692 ألف دينار في الربع الثاني
قال رئيس مجلس ادارة الشركة الخليجية المغاربية القابضة طلال جاسم الخرافي أن الشركة حققت ربحاً صافياً خلال الربع الثاني من هذا العام يقدر بـ 691.890 ديناراً مقارنة بـ 93.486 ديناراً في الربع الثاني من عام 2007 وبـ 663.676 في الميزانية المقدرة في الربع الثاني من عام 2008.
وقد بلغت ربحية السهم حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام 4.613 فلس مقارنة بـ 0.623 فلس في الربع الثاني من عام 2007 و بـ 4.425 فلس في الميزانية المقدرة في الربع الثاني من عام 2008، موضحاً أن الشركة حققت في الربع الثاني من هذا العام ارباحاً تعادل تقريباً ستة أضعاف الأرباح المحققة في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح الخرافي ان »الخليجية« تأسست في الكويت قبل نحو عامين تلتزم في نشاطاتها بتعاليم الشريعة الاسلامية الغراء وتهدف الى الاستثمار في دول المغرب العربي ودول أخرى وذلك في جميع المجالات بما في ذلك الاستثمار العقاري والصناعي والسياحي والصحي والمالي والخدمي بفلسفة استثمارية متميزة ذات عائد مميز للمستثمرين وأيضاً للبلد المراد الاستثمار فيه من حيث توفير المزيد من فرص العمل لأبناء هذا البلد أو فتح الفرص أمام المؤسسات والأفراد للاستثمار في هذه المشاريع.
وأضاف الخرافي أن الشركة قد أسست شركات تابعة في خمس دول هي سورية والمغرب وتونس والجزائر وليبيا وأنها بدأت في استثمارات كبيرة في عدة دول حيث تعمل حالياً في مشروع كازابلانكا في سورية والذي تبلغ تكاليفه نحو 59 مليون دولار، ومشروع جنزور الراقي بالجماهيرية الليبية والذي تبلغ تكاليفه نحو 40 مليون دولار، ومشروع دريم على ساحل الأطلسي بالمملكة المغربية والذي تبلغ تكاليفه نحو 100 مليون دولار، كما ان الشركة ستعلن قريباً عن أول مشروعاتها الاستثمارية في كل من الجزائر وتونس.
تعرض مشاريع قيمتها 5 مليارات دولار خلال »سيتي سكيب دبي«
»المزايا« تستعد لتأسيس شركتين في عجمان والبحرين
أعلنت شركة المزايا القابضة، انها بصدد التركيز في استراتيجيتها العامة للمرحلة المقبلة على تنويع مصادرها المدرة للدخل، وذلك في ظل الثورة الاستثمارية الحاصلة في السوق الخليجي، والازدواجية القائمة بين الاصول العقارية والاستثمارية لناحية الاهمية. وقد قامت المزايا بتأسيس شركات استثمارية جديدة مساندة في عملها لنشاط الشركة الام، مثل شركة »مزايا للاستثمارات« في مركز دبي المالي العالمي، وحصولها على كافة الرخص اللازمة لمزاولة عملها وتأسيس المحافظ والصناديق العقارية والاستثمارية.
كما تتجه المزايا خلال الفترة الحالية نحو انشاء اصول مرتفعة ومدرة للدخل على المدى الطويل، وذلك من خلال عدد من المشاريع التي ستنفذها الشركة مثل المشروع التجاري المؤلف من 28 طابقاً على القسيمة رقم 38 في مشروع داون تاون جبل علي، ومشروع »برج مزايا« على شارع الشيخ زايد والذي يتألف من 60 طابقاً، على مساحة 630 الف قدم مربعة وسيبدأ العمل به قريبا على ان ينتهي بالكامل في ديسمبر 2010.
جاء هذا الاعلان، في الوقت الذي تستعد فيه المزايا للمشاركة في معرض سيتي سكيب - دبي 2008 الذي يقام في الفترة بين 9-6 اكتوبر 2008 في مركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات. وستعرض المزايا مشاريع تفوق قيمتها 5 مليارات دولار، تشمل مشروعي الشركة في داون تاون جبل علي، ومشروع المزايا في الواجهة المائية في امارة دبي.
وفي هذا الاطار، قال خالد اسبيته، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الادارة في شركة المزايا القابضة: »بعد تأسيسنا كل من مزايا قطر ومزايا السعودية، نستعد حاليا لتأسيس شركتين جديدتين في عجمان والبحرين وطرح المزيد من المشاريع الجديدة. وقد انتج تمددنا الجغرافي ونمونا الافقي في كافة ارجاء المنطقة سلة مشاريع تفوق قيمتها 40 مليار دولار«.
يذكر، انه خلال سيتي سكيب دبي لهذا العام، ستقوم المزايا بعرض مشروعين تفوق قيمتهما 5 مليارات دولار، وهما مشروع المزايا في داون تاون - جبل علي، ومشروع المزايا على الواجهة المائية، حيث قامت المزايا بشراء 4 قسائم سكنية، في مشروع الواجهة المائية الذي تقوم بتطويره شركة نخيل، والذي يعد أكبر مشروع ساحلي في العالم يمتد على 70 كلم من الخط الساحلي لامارة دبي.
وتقوم المزايا بتطوير المزايا 9 عقارات ضمن مشروع »داون تاون-جبل علي«، تقع في منطقتين من ضمن المناطق الرئيسية الأربع بالمشروع، حيث ستستثمر الشركة برجاً تجارياً في المنطقة الاولى، و8 عقارات في المنطقة الرابعة من المشروع. وسيتألف المبنى الأول من 30 طابقاً مخصصة لخدمة قطاع المكاتب التجارية، ويحتوي على 6 طوابق لخدمة مواقف السيارات. فيما من المزمع أن تضم المباني الثمانية الاخرى الواقعة في المنطقة الرابعة مزيجا من المباني التي تخدم القطاع السكني وقطاع المكاتب والوحدات التجارية. ويعتبر المشروع من نخبة المشاريع التي تطورها المزايا القابضة، فهو يقع في )داون تاون- جبل علي(، ويهدف الى تأسيس مجتمع متكامل يعيش الحياة بكل معانيها، حيث ستحظى المساحات العامة بين الأبنية والشوارع والحدائق بأهمية قصوى تضاهي أهمية المباني.
أعلنت في غبقتها عن بدء نشاط الوحدة التكافلية
»الخليج للتأمين« تفاوض لإنشاء شركتين في الجزائر مع التوسع في السوق المصري
كشف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الخليج للتامين خالد سعود الحسن عن ان وحدة التامين التكافلي بدأت نشاطها مؤخرا، حيث تم تعيين مدير لادارتها مع مجموعة من المتخصصين، ما مكنها من تحقيق الاهداف المرسومة لها.
واضاف الحسن الذي كان يتحدث خلال الغبقة الرمضانية التي اقامتها الشركة انه تم الانتهاء من اعداد وتاهيل الكوادر الوطنية من مجموعة في برنامج تدريبي.
وقال الحسن ان من الانجازات الكبيرة التي حققتها الشركة استحداث ادارة خاصة تتولى ادارة مخاطر المؤسسات، يكون تركيزها في المقام الاول على طمانة العملاء وتقديم كافة ما يحتاجونه من معلومات وتطبيقات، كما سيكون لهذه الادارة دور كبير في المستقبل في هذا المضمار.
وعن اداء الشركة في 2007، قال الحسن ان الشركة حققت افضل النتائج الفنية والربحية على نحو غير مسبوق من حيث نسب توزيع الارباح النقدية على المساهمين او الاسهم المنحة، بالاضافة الى الانجازات الاعتيادية والخطط المستقبلية وتحقيق ربحية الاستثمار في شركة الاتصالات الوطنية.
وقال ان الشركة تمكنت من تعزيز مجموعة الشركات التابعة لها، وربما تكون الشركة العربية الوحيدة التي لها كوادر وشركات تابعة في الدول العربية، حيث ان لها فروعا في السعودية ولبنان وسورية ومصر، وعما قريب في الاردن، وذلك بهدف الاقتراب من المستثمر الكويتي والخليجي في أي بلد كان، وحتى نكون قريبين من عملائنا في أي موقع. وقال انه سعيد بالنتائج التي حققتها تلك الشركات الفرعية التي تمكنت من بلوغ الاهداف المرسومة لها وزيادة الاقساط المكتتبة ورفع نسبة الارباح التشغيلية.
واضاف الحسن ان شركة الخليج للتامين هي الاولى في الكويت والخليج وربما في الشرق الاوسط التي توفر خدمات التامين من على موقعها على شبكة الانترنت، وقد انطلقت تلك الخدمة في ابريل من العام الجاري، وقد استطعنا برغم المدة القصيرة التي مضت على اطلاق خدمات الموقع تحقيق عدد جيد من الوثائق للعملاء على الشبكة بسهولة ويسر.
وقال ان الشركة حصلت للعام الثالث على التوالي على تصنيف عال من فئة bbb+ من قبل وكالة ستاندارد اند بورز، احدى وكالات التصنيف العالمية المرموقة، مع نظرة مستقبلية ايجابية فيما يتعلق بالقوة والملاءة المالية.
وختم الحسن كلمته بالقول ان استراتيجية الشركة تقوم على استمرار التوسع الاقليمي وانشاء شركة للتامين على الحياة في مصر وشركتين اخريين في الجزائر تجري المفاوضات بشانهما في الوقت الحاضر مع الشركاء، فضلا عن الجهود المبذولة لطرح منتجات جديدة في الاسواق العربية.
اكد لـ الوطن ان الآجل سبب رئيسي للسقوط العمودي
يعقوب الباش : البورصة نحو المجهول دون علاج مكامن الخلل
اوضح رئيس فريق دريال للتحليل الفني يعقوب يوسف الباش ان تدخل هيئة الاستثمار فى سوق الكويت للاوراق المالية قد يخلق فقاعة سعريه قد تؤدي الى الانفجار ويخلق أزمة جديدة في المستقبل.
واشار الباش فى تصريح خاص ل " الوطن " ان الأزمة المفاجئة التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية سببت درجة عالية من الخوف والتوتر على كافة القطاعات بدون استثناء وهذا أدى الى اتجاه الحكومة الى تبني خيار سريع بضخ سيولة لوقف النزيف في سوق الكويت للأوراق المالية كما فعلت سابقا في أزمة شبيهة حصلت في 2006 حيث سارعت الحكومة عبر الهيئة العامة للاستثمار بالاتفاق مع بعض الشركات التي تدير صناديق استثمارية في مارس 2006.
ويرى الباش ان الحكومة والمجلس يكرران سيناريو 2006 مشيرا الى ان الحكومة سارعت خلال الأسبوع الماضي لتكوين لجنة لتدارس الوضع واصدار توصيات حول الأزمة الحالية كما حصل في 2006 حيث تم تكوين فريق حكومي عقد عدة اجتماعات للوقوف على أسباب الأزمة وتداعياتها ووضع آلية واضحة المعالم لتطوير اداء البورصة وتكللت هذه الاجتماعات بتبني وزير التجارة والصناعة د. يوسف الزلزلة مشروع هيئة سوق المال والذي لا يزال في ادراج اللجنة التشريعية في مجلس الأمة بانتظار اقراره بالرغم من تبني 17 نائبا في 2006 استعجال البت في اقتراح تنظيم سوق المال وهذا السيناريو يتكرر حاليا.
وذكر أن ضخ سيولة مالية من قبل الهيئة العامة للاستثمار حاليا كان الخيار الحكومي الوحيد وهو علاج لتسكين الألم ولكن لم يعالج بالأصل المشكلة، وتدخل الهيئة الحالي هو محاول للتغطية على جوانب القصور في التعامل مع الأزمات السابقة وهذا يرجع بالطبع الى عدم قدرة الحكومة على معالجة الأسباب التي أدت الى هذه الأزمات في السابق وهذا يبعث الى الشك في الخيارات المطروحة لمجابهة الأحداث المتسارعة وقد يؤدي الى فقاعة سعرية قد تؤدي الى الانفجار ويخلق أزمة جديدة في المستقبل.
وطالب الباش الحكومة بان تدعم القطاع والمصرفي أولا لتقويته حيث يلعب دورا كبيرا في المحافظة على الحركة الاقتصادية ونموها وذلك من خلال ضخ سيولة على صورة ودائع مثلما فعلت في لبنان حيث أودعت الكويت مبلغ وقدره 500 مليون دولار في مصرف لبنان للمساعدة على الحفاظ على الثقة والاستقرار النقدي.
واضاف الباش أن ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تفرغت تماما لتمثيل دور الشرطي وتفعيل الأدوات الرقابية لتنظيم عمليات التداول وهذا أمر يستحق الاشادة به ولكن في نفس الوقت تناست بأن عليها دورا آخر وهو خلق وتطوير الأدوات الاستثمارية التي توازن بين الالتقاء الحر بين العرض والطلب وقد يرجع هذا لعدم وجود الخبرات الفنية الاستثمارية وخاصة بعد استقالة مدير إدارة التداول محمد الثامر والذي يعتبر من الكفاءات القليلة في تطوير الأدوات الاستثمارية.
ويرى الباش ان الآجل سبب رئيسي للسقوط العمودي وقال " لم يكن هناك تقييم للأدوات الاستثمارية المطروحة حاليا مثل العقود الآجلة والتي هي من المسببات الرئيسية في هذا الانخفاض والنزيف الحاد حيث نعتقد أن آلية تنفيذها تحتاج الى دراسة وتقييم لأنها تماثل في الخطورة والآلية ما يحصل في أسواق العملات والسلع العالمية حتى وان اضطر الأمر الى ايقاف هذه الأداة الاستثمارية المهمة لبعض الوقت هناك سابقة لادارة سوق الكويت في ايقاف العقود الآجلة حيث انها أوقفتها في فبراير 2005 من اجل مراجعة اجراءات عرض الخدمات والتعامل مع جوانبها السلبية.
أما بخصوص بنك الكويت المركزي فقد اشاد الباش بما يقوم به اجراءات ويرى أنها تصب في المصلحة العامة ولكن يرى ايضا ان بعض هذه الاجراءات والقرارات كانت متشددة جدا أضرت كثيرا بالقطاع المصرفي والاستثماري وخاصة التعليمات المختصة بشأن ترشيد وتنظيم التسهيلات الائتمانية لدى شركات الاستثمار وأدت الى انكماش النمو والعائد الاقتصادي فيها والذي نود من البنك المركزي الكويتي اعادة النظر في هذه التعليمات مرة أخرى مثلما تم في سنة 1999 حيث تم ارسال تعميم لكافة شركات الاستثمار رقم 2/رس/68/1999 يلغي فيه التعميم الصادر رقم 2/رس/19/1997 والتعميم الصادر رقم 2/رس/63/1998 القاضي بوقف منح أي تسهيلات ائتمانية.
واضاف الباش ان تدخل وضغط أعضاء السلطة التشريعية عبر تصريحاتهم عبر الصحف على الحكومة بضخ المزيد من السيولة كما فعلوا سابقا في مارس 2006 ينم على سوء فهم وادراك لطبيعة الأزمة التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية ويرجع هذا لقلة الخبرة الاقتصادية والاستثمارية لديهم ولقصور في المعلومات والأسباب الحقيقة لنشأة هذه الأزمة مما أدى بهم الى سوء التقدير والتقييم لحجم الأزمة.
كما طالب بعض أعضاء السلطة التشريعية في مارس 2006 الاستعجال باقرار قانون هيئة سوق المال حيث تبني 17 نائبا استعجال البت في الاقتراح بقانون المقدم من العضو عبدالوهاب راشد الهارون. على أن تقدم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها عن هذا الاقتراح بقانون في موعد غايته ابريل 2006 وتقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرها في شأنه في موعد غايته ابريل 2006. وكلنا أمل حاليا أن يتم أقراره قريبا ان شاء الله بعد الأخبار حول تبني الحكومة باستعجال اقرار هذا المشروع.
وشدد الباش على ان الوضع الحالى يدق ناقوس الخطر بأننا نسير نحو المجهول مما سيؤدي الى انفجار هذه الأزمة في المستقبل مرة أخرى وبشكل عنيف ستعجز الحكومة عبر الهيئة العامة للاستثمار في السيطرة عليها.
فريق دريال: السيولة تدفع المؤشر لهدفه الأول عند 13125 نقطة
أوضح فريق دريال للتحليل الفني أنه ذكر في تحليله السابق ان المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية في حال كسره حاجز 13.000 نقطة سيفقد مكاسب 2008 وسيكون هدف المؤشر 12.000 والتي اقترب منها كثيرا وانخفض لأقل مستوى عند 12,184 نقطة ليقفل بعد تدخل الهيئة العامة للاستثمار عند 12.657 نقطة وقيام بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية بأخذ زمام المبادرة وضخ سيولة أدت على ارتفاع حجم التداول وبشكل تدريجي وملحوظ وهذا مؤشر إيجابي اتضح من خلال مؤشر التدفق النقدي والذي أعطى إشارات ايجابية يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
وحاليا ارتد المؤشر بعد أن حقق اقل انخفاض له ليقفل فوق %50 من نسب فيبوناتشي وهى تصب في ايجابية التفاؤل في التنبؤ بارتداد المؤشر وتعويض بعض خسائره سيواجه خلالها حاجز المقاومة الأول عند 12.880 نقطة يليه حاجز المقاومة الثاني عند 13,125 نقطة وفي حال تخطيها فيتوقع للمؤشر أن يحقق هدف 13.900 نقطة أما نقطة الدعم فستكون 12,186 نقطة.
توقعات بتغطية اكتتاب الصناعات الوطنية القابضة بالكامل
أفادت مصادر مطلعة أن اكتتاب زيادة رأسمال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة يمضي في طريقه دون التأثر بهبوط القيمة السعرية للسهم في سوق الكويت للأوراق المالية.
وتوقعت المصادر أن يتم تغطية الاكتتاب بالكامل خلال أيام الطرح المقررة مشيرة إلى أن لدى الشركة عرضاً »على الأقل« لشراء حصة ملكية استراتيجية في الشركة.
وأشارت المصادر إلى ملكية الشركة تتركز في جزء كبير منها بيد أطراف استراتيجية لافتة إلى أن هذه الأطراف حريصة على المساهمة بالاكتتاب بطبيعة الحال.
من جهة أخرى فقد كان لافتاً أن يبلغ السعر السوقي للسهم مستوى أقل من سعر تكلفة الاكتتاب خلال تداولات الأسبوع الماضي قبل أن يبلغ مرحلة التعادل في نهاية تداولات الخميس الماضي.
. وسجلت الأسواق الناشئة ثلث خسائرها في النصف الأول من شهر سبتمبر فقط!