التدخل الحكومي يعرض مستقبل الكويت لخطر جسيم
بورصة الكويت الأفضل اداء وشركاتها سليمة
تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي
تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي اداء سوق الكويت للأوراق المالية مشيرا الى انه عند التعليق على اداء سوق الكويت للاوراق المالية بما نحب أو نكره، لابد من اتخاذ موقف الحياد مما يتعلق بمصالحنا الشخصية، والانحياز الى المصلحة العامة للبلد، والشال شركة استثمار واستشارات، ولها مصلحة مباشرة وغير مباشرة بحركة أسعار الأسهم في السوق، وهي وعملاؤها حتماً متضرران ان حدث هبوط لأسعار الأسهم فيه. ولابد من التأكيد على مبدأ عام، وهو أن الاستثمار بالأسهم، وخصوصاً الآجل منه، هو استثمار يحمل الكثير من المخاطر، ويعود بعائد يرتفع بارتفاع المخاطر، ولابد أن يتحمل صاحب القرار مخاطره كما يتمتع بعوائده.
التدخل الحكومي
واوضح «الشال» ان الدعوة الى عدم التدخل الحكومي صحيحة، لأن الأسهم ليست سلعة ضرورية أو عامة، ولا يجوز الدعم من المال العام، وهو حق للجميع، لافادة من اتخذ قراراً استثمارياً صحيحاً أو خاطئاً بغية تعظيم عوائده. وهي صحيحة لأن تجارب عالمنا ليس فيها تجربة واحدة ناجحة لدعم أسعار الأسهم، والتدخل ان حدث يكون بأدوات السياسة الاقتصادية –مالية ونقدية-، أو يكون انتقائياً مثل انقاذ مصرف هام أو شركة مؤثرة في مؤشرات أداء الاقتصاد العام، أو بقرار استثماري بحت عندما تظلم أسعار بعض الأسهم. وهي صحيحة بالتحديد في الكويت لأن الاقتصاد هو اقتصاد قطاع عام توظف فيه الحكومة 80 % من عمالة الكويتيين، وتحصل على 95 % من النقد الأجنبي عن طريق بيع سلعة عامة، وتمول كل الخدمات العامة. وصحيحة لأن أكبر المخاطر تحدث عندما تمتد أزمة أوراق المال الى القطاع المصرفي حيث جميع مدخرات الناس موظفة، وفي الكويت يبدو القطاع المصرفي محصناً وينزع الى العالمية، وأقصى ما سيحدث هو هبوط في مستوى ربحيته سيعوضها هبوط أسعار أسهمه لتبقى مؤشرات ربحيته. وهي صحيحة بالعودة الى التاريخ، اذ استطاعت الكويت أن تجتاز حقبة تصحيح في عام 1997 وكانت حالتا الاقتصاد والأمن على غير ما يرام، وحقبة تصحيح عام 2006، لأن الحكومة لم تتدخل في الحالتين، بينما مازالت الكويت تعاني تداعيات أزمة المناخ عام 1982، لأن الحكومة تدخلت بكل ثقلها، وأزمة المناخ وضعت بذرتها أثناء تدخل الحكومة بالشراء المباشر من السوق في عام 1978. وأخيراً، هي صحيحة لأن سوق الكويت للأوراق المالية الأفضل أداء، ومعظم شركاته ذات أوضاع سليمة، ومؤشرات الاقتصاد الكلي تؤكد استمرار النمو الموجب على المدى المنظور حتى مع هبوط أسعار النفط الى ما بين 75 – 95 دولاراً أمريكياً للبرميل.
ويشرح الجدولان التاليان الوضع المقارن لأداء سوق الكويت للأوراق المالية مع أسواق الأسهم الخليجية وأسواق عالمية رئيسية.
وبين «الشال» انه بعد تدخل الحكومة الأمريكية لانقاذ بيرستيرتز وشركتي الرهن العقاري الضخمتين –فاني مي وفريدي ماك-، رفضت تلك السلطات الاستمرار في انقاذ ليمان برذرز وميرل لينش وغيرهما، وتدخلت بتوفير سيولة لـ aig مقابل حصة من أسهمها بلغت 80 % لأنها أكبر شركة تأمين في العالم ومؤثرة على كل ما عداها، وذكر من كان أكبر المؤثرين على اقتصاد العالم، محافظ بنك الاحتياطي الأمريكي الأسبق “آلن غرينسبان”، بأن التدخل لانقاذ أي كان يعتبر خطأ جسيماً وتداعياته المستقبلية عالية الخطورة.
ولفت الى ان التدخل في أسواق الأوراق المالية أو المقترحات الشعبية يعرضان مستقبل الكويت لخطر جسيم، وهو خطر استثنائي، لأن الكويت بلد تعتمد على مصدر دخل ناضب وغير مستقر. ونعتقد أنها فرصة لاثبات. حيادية الحكومة سواء بالانحياز للبلد، حاضراً ومستقبلاً، ومقاومة الضغوط الآنية، وهي فرصة.
تكسبها حجة لأخذ موقف صلب أمام المقترحات الشعبوية التي تستنزف ثروة البلد الناضبة ومعها تستنزف استقرار مستقبله وربما تهدد أمنه الوطني.
السعودية في مقدمة الدول
12 دولة عربية استقطبت 113 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية
استعرض «الشال» الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية «تقديرات 2007»، موضحاً ان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات اصدرت تقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار في الدول العربية، للعام 2007، والمنشور على موقعها على الإنترنت، وتشير البيانات الأولية المتوافرة من المصادر القطرية، لإثنتي عشرة دولة عربية، أنها استقطبت نحو 113.65 مليار دولار، خلال عام 2007، مقارنة بما قيمته 62.184 مليار دولار تم استقطابها من قبل ثلاث عشرة دولة عربية، في سنة 2006، الأمر الذي يعني أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الواردة إلى المجموعة المتوافر عنها البيانات لعام 2007، قد ارتفعت بنحو 70.158 مليار دولار أو بمعدل نمو بلغ 61.3 % خلال العام، مما يعكس التحسن الكبير في مناخ الاستثمار في الدول العربية.
وقد تصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي الوارد بنحو 89.066 مليار دولار وما نسبته 78.4 % من إجمالي الاستثمارات الواردة، تليها مصر «11.578 مليار دولار وحصة 10.2 %»، لبنان «3.486 مليارات دولار وحصة 3.1 %»، المغرب «2.8 مليار دولار وحصة 2.5 %»، السودان «2.199 مليار دولار وحصة 1.9 %»، تونس «1.593 مليار دولار وحصة 1.4 %»، الأردن «1.219 مليار دولار وحصة 1.1 %»، سوريا «828 مليون دولار وحصة 0.7 %». ليبيا «427 مليون دولار وحصة 0.4 %»، اليمن «320 مليون دولار وحصة 0.3 %»، جيبوتي «135 مليون دولار وحصة 0.1 %» والكويت «4.5 ملايين دولار وحصة 0.004 %».
وبمقارنة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية، خلال عامي 2006 و2007، يتضح أن سبع دول عربية ضمن الدول المتوافر عنها بيانات، سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة وهي السعودية، الأردن، مصر، سوريا، ليبيا ولبنان، في حين تراجعت التدفقات المتجهة إلى تونس، اليمن، والمغرب والكويت.
بسبب انحسار الطلب
الاتجاه الهبوطي لأسعار النفط اتجاه حقيقي
قال «الشال» انه في زمن أصبحت فيه قدرة أوبك في التأثير على أسعار النفط ضعيفة، وهو أمر ليس بالضرورة سيئاً، قررت أوبك في اجتماعها الوزاري في فيينا الأسبوع قبل الفائت -9 و10 /09/ 2008 العودة إلى مستوى إنتاج شهر سبتمبر 2007، بما يعني خفضاً افتراضياً وفورياً بنحو 520 ألف برميل يومياً. وإنتاج شهر سبتمبر 2007 البالغ 28.8 مليون برميل يومياً دون العراق وإندونيسيا ليس في الواقع مستوى إنتاج رسمي، ولكنه مستوى الأمر الواقع الذي فرضته أوضاع السوق، وكل ما فعلته أوبك هو العودة إلى تقنين مخالفة حصص إنتاج أعضائها، وهو أمر ليس هناك ضمانة لاحترامه. ولعل من المفارقات غير السارة أن تنسحب إندونيسيا من أوبك لأنها أصبحت صافي مستوردة للنفط دون الإفادة من حقبة النفط، والأسبوع الفائت توفي فيها عدد من الناس أثناء التزاحم على توزيع زكاة لمبلغ يقل عن 5 دولارات للفرد، بينما بعض جيرانها أصبح أقرب إلى الدول المتقدمة، من دون موارد.
اتجاه هبوطي
وأشار الى انه رغم قرار الخفض غير المباشر للإنتاج وتزامنه مع إعصار آيك في خليج المكسيك حيث تقع غالبية إمدادات النفط المحلي ومكرراته في الولايات المتحدة الاميركية، إلا أن أسعار النفط عاودت الانخفاض تحت الحاجز النفسي لـ 100 دولار للبرميل. ذلك يعني أن الاتجاه إلى هبوط أسعار النفط هو اتجاه حقيقي، وسوف يستمر لأن العامل الأقوى تأثيراً هو جانب الطلب، مع أن حالة الاقتصاد العالمي الحالية تعطي باستمرار انحسار الطلب، وليس من مصلحة أوبك الاستمرار في خفض الإنتاج لأنها حلقة مفرغة ستزيد من احتمالات انتعاش الاقتصاد العالمي ومزيداً من انحسار الطلب. ويفترض أن تبدأ دول أوبك بالتعايش مع مستوى إيرادات أقل لفترة من الوقت، يصعب تقدير مداها، لأن ما يسود حالياً هو حالة من عدم اليقين لا يمكن معها توقع توقيت خروج الاقتصاد العالمي من عثرته.
مؤسسات مالية
وذكر انه تزامن مع استمرار انخفاض أسعار النفط رغم قرار أوبك، إعلان رابع أكبر بنك استثماري في العالم –ليمان برذرز- طلب الحماية من الدائنين بسبب احتمالات الإفلاس، وشراء بانك أوف أميركا ميريل لينش خامس أكبر البنوك الاستثمارية، وزيادة الشكوك حول مؤسسات ضخمة أخرى مثل المجموعة العالمية للتأمين الاميركية، الأكبر في العالم، aig، التي تدخلت السلطات الاميركية انتقائياً لإنقاذها. ومعها خسرت هذه الشركات معظم قيمة حقوق المساهمين أو كلها في بعض الحالات، وانخفضت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية في يوم واحد –الإثنين 15/ 09/ 2008- بحدود 5 %، ذلك يعني أن إيرادات أوبك من استثماراتها الخارجية، وخصوصاً صناديقها السيادية التي استثمرت في المؤسسات المالية في وقت مبكر، سوف تتعرض لضغوط شديدة وقد تحقق خسائر وهي مصدر الدخل الثاني لها.
الأزمات المالية
وقال نعتقد إن الأزمات على سوئها، تتيح ما يكفي من دروس لاجتنابها في المستقبل، أو ربما للتخطيط بشكل أفضل، ونعتقد أنه يمكن استخلاص درسين من الأزمة الحالية. الأول هو أن استمرار الزمن السهل المليء بفائض الإيرادات أمر مستحيل، وأن الانضباط في أيام الرواج أهم بكثير من الحلول العبقرية في زمن الأزمة. نقول هذا الكلام بمناسبة ما حدث من سيل للمقترحات والقرارات الشعبوية التي تقوض تنافسية الاقتصاد المحلي، وهي عنصر قاتل في المستقبل، وتلغي الحاجة إلى قيم الإنتاج واحترام العمل والالتزام، حتى إنها تقوض أهمية التعليم، وهو ضرر يصيب رأس المال البشري الأهم بمقتل. إن التعامل مع البلد في زمن الرواج القصير على أنها غنائم لابد من اقتسامها بدلاً من تنميتها مبدأ غاية في الخطورة على الأمن الوطني، والثمن الباهظ يدفعه معظم الناس الذين نحاول رشوتهم حالياً. والدرس الثاني وهو مشتق تماماً من الأول، ويتعلق بحوكمة الشركات في زمن الرواج، وانهيار ليمان برذرز وعمرها قرن ونصف القرن، مثال صارخ لارتخاء الضوابط في زمن الرواج، ما جعلها وغيرها عرضة للانهيار أمام أول ضربة قوية، وما يحدث في أسواق الأسهم الخليجية يعطي نماذج مماثلة.
السياسة النقدية المتشددة في الكويت صحيحة
ارتفاع الأصول دون مبرر في الكويت أخطر من صعود السلع والخدمات لدى«المركزي» وسائله لضخ سيولة مؤقتة لمساعدة البنوك على التمويل
تحدث تقرير الشال عن السياسة النقدية وقال إن التضخم يعتبر العدو الأول للسلطات النقدية، فإلى جانب أثر التضخم على خفض مستويات المعيشة للغالبية العظمى من الناس، يعمل التضخم على تقويض تنافسية أي اقتصاد نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاج السلع والخدمات فيه، ما يقوض فرص صادراتها، ويقوي فرص زيادة وارداتها. ويعمل التضخم إن حدث على دفع أي بلد إلى حالة من عدم الاستقرار، والتخلص منه يحتاج إلى سياسات وإجراءات مؤلمة، وبعضها يحتاج إلى أمد طويل حتى يؤتي ثماره.
وذكر الشال أنه في الأزمة المالية الأخيرة التي فجرتها أزمة القروض العقارية الاميركية، تزداد هذه الأيام مؤشرات اللوم على السياسة النقدية المتساهلة والتوسعية التي اتبعها بنك الاحتياط الفيدرالي بعد أزمتي شركات الإنترنت وأحداث 11 سبتمبر في عام 2001. ورغم مخاوف الركود الاقتصادي العالمي في الوقت الحاضر، تتردد البنوك المركزية الرئيسية حول العالم –الاميركي والأوروبي والبريطاني- في انتهاج سياسة نقدية توسعية –خفض أسعار الفائدة-، لأن مخاطر التضخم تبدو أكثر خطورة رغم انخفاض أسعار النفط، ومع التسليم بقلق حقيقي حول مستقبل النمو.
سياسة استباقية
قال إن السياسة النقدية الفاعلة سياسة استباقية، بمعنى أنها حمائية أو تتحوط لما قد يحدث في المستقبل، وذلك صحيح حتى لو استخدمت لمواجهة أزمة قائمة، وارتفاع أسعار الأصول دون مبرر في الكويت أشد خطراً من ارتفاع أسعار السلع والخدمات. ويتردد حالياً بعض اللوم للسياسة النقدية المحلية المتشددة التي نجحت في خفض الاتجاه التضخمي الحاد في أسعار الأراضي، وهي الأكثر تأثيراً في الشق المحلي للتضخم. لذلك نحن نعتقد بصحة السياسة النقدية المتشددة، وكما أبقى بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة على حالها يوم الثلاثاء الفائت، رغم ما حدث يوم الاثنين الذي سبقه –إفلاس ليمان برذرز وشراء ميريل لينش، يعتقد أن استمرار السياسة النقدية المحلية مع استمرار الاقتصاد المحلي بالتوسع، خلافاً لوضع الاقتصاد الاميركي، أمر مبرر.
وبين أنه في ظل ظروف هبوط أسعار الأصول المالية غير المبرر، لدى بنك الكويت المركزي وسائل أخرى لضخ سيولة مؤقتة في وحدات النظام المصرفي، وبعض الودائع لفترة محدودة قد تساعد على منح البنوك مساحة لبعض التوسع المحدود في التمويل لمواجهة بعض حالات التسييل الطارئة. وفي تصرف متأخر، قامت الحكومة الاميركية التي تعيش بعض شركاتها أزمة حقيقية لا مجال بمقارنتها بأوضاع البنوك المحلية، بإعطاء تسهيلات بحدود 85 مليار دولار لـ aig وهي واحدة من 30 شركة ضمن مؤشر«داوجونز» لاعتبارات لها علاقة بمؤشرات الاقتصاد الكلي، وبمقابل تملك 80 % من أسهمها، فالمبدأ العام عدم مكافأة المساهمين الذين ترتكب شركاتهم أخطاء.
اعتبر موقف الفلاح غير مهني إطلاقاً
الشرهان: هناك من يتلاعب بسهم «الصفاة» ويتعمد تخفيضه
أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الصفاة للاستثمار – وليد الشرهان- ان المركز المالي للشركة سليم ومتين وليس لدى الشركة أي «ذرة» خلاف مع أي جهة اطلاقاً ولاتوجد أي عمليات سحب أو تخارج من اصول الشركة لا من قريب أو من بعيد، مشيراً إلى ان الايام المتبقية من الشهر ستثبت متانة وضع الشركة المالي وقوته بعد تقرير الارباح الذي سيصدر بنهاية هذا الشهر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي اقيم يوم الأول من أمس خصيصاً لتوضيح الصورة لمساهمي الشركة بعد التراجعات الحادة في سعر سهم الصفاة وشركاتها التابعة.
الاستثمارات الوطنية
ونفى الشرهان ما اشيع في سوق الكويت للاوراق المالية حول وجود خلافات بين «الصفاة» وشركة الاستثمارات الوطنية احد المساهمين الاستراتيجيين في «الصفاة» و«أقسم بالله العظيم» ان العلاقة مع «استثمارات» متينة جداً وهي من مؤسسي الشركة منذ انشائها بنسبة 5%، مشيراً إلى انه قبل يومين قام بالاتصال على نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية اسعد البنوان واستأذنه للاعلان بكل وضوح ان الاستثمارات الوطنية لم تقم ببيع أي سهم يذكر لا من محافظها المساهمة لدينا ولا حتى من محافظ مساهميها، وهذا ما يدل على ثقتهم في ادارة «الصفاة» ويشكرون على هذه الثقة.
الصفاة لم تفلس
كما نفى الشرهان وجود أي استقالة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مؤكداً ان جميعهم متواجدون في مجلس إدارة الشركة وقال انه سمع اشاعة من شخص يعرفه ولم يتوقع ان يسمعها منه لمعرفته القريبة من وضع الشركة المتين كما انه قام بنشر الاشاعة في ديوانية في منطقة الفحياء وبعدها بيومين في ديوانية في منطقة الروضة، مفادها ان شركة الصفاة للاستثمارات «فلست»، وستشهر افلاسها في القريب العاجل!!
وأعرب الشرهان عن ترحيبه بمكاتب التدقيق المحاسبة والتدقيقية للكشف عن وضع الشركة المالي وقوته ومتانته الأمر الذي يدلل على وجود خطة مرتبة لخفض «وتنزيل» سعر سهم الشركة، مشيراً إلى ان الشخص المسرب للاشاعة يجب ان يتقي الله في صغار المساهمين الذين تكبدوا خسائر فادحة من نزول سعر السهم، مضيفا ان «الله يمهل ولا يهمل» وسيرى عواقب افعاله في الايام القادمة.
قروض الشركة.. طبيعية
وقال الشرهان انه سئل عن وضع قروض الشركة واجاب أنها مستمرة كما في الوضع الطبيعي بل وافضل، حيث ان نسبة الفوائد اقل من النسبة الطبيعية التي تتراوح ما بين 1- 4% و«الصفاة» بنسبة 6 و%، مشيراً إلى ان الاقتراض «مو عيب» وجميع الشركات العالم تقترض، موضحاً انه ليس على «الصفاة» أي دينار متأخر ولاوجود لما يقال عن ان «الصفاة» عليها قروض 11 مرة ضعف رأسمالها البالغ 77 مليون دينار، أي ان عليها قروضاً بمبلغ 770 مليون دينار!! وهذا مالا يعقل.
نزول السهم
وتطرق الشرهان إلى موضوع الشركة مع إدارة سوق الكويت للاوراق المالية، حيث قال ان ادارة الشركة لاحظت في يومي 3-4/9 الحالي ان هناك نزولاً قادماً للسوق، و«الصفاة» جزء من هذا السوق ومن الطبيعي ان تنجرف مع هذا النزول، وبعد مرور 4 أيام من الهبوط لاحظنا ان البيع على سهم «الصفاة» اصبح متعمداً لذا فضلنا متابعة جدول مساهي الشركة يومياً لمتابعة التغييرات التي تطرأ عليه، ولم تجد تغييرات جوهرية في سجل المساهمين بل تغيرات طفيفة وهذا امر طبيعي، ولكن طريقة العرض والبيع كانت مريبة حيث انه مفبرك ومنظم بطريقة محترفة حتى في عقود الأجل إلى ان وصلنا ليوم الاربعاء عندما وصل سعر السهم إلى 500 فلس، وهذا ما جعلنا نضع خط دفاع أول وهذا من مسؤوليتنا كإدارة شركة تجاه صغار المساهمين، مصرحاً ان ادارة الشركة بقيت حتى آخر 5 دقائق تطلب السهم بسعر 520 فلسا والطرف المتلاعب يبيع بـ 500 فلس حتى انه باع في الثواني الأخيرة من التداول 1.5 مليون سهم!!
إدارة البورصة
وأوضح الشرهان انه بعد حدوث هذا الموضوع بعثت الصفاة بكتابين إلى إدارة البورصة الأول يطالب بفتح تحقيق في سجلات الصفقات والأوامر حيث ان المتداولين يعتقدون ان الشركة لديها سجل الصفقات وهو من صلاحيات إدارة البورصة فقط والسجل الذي تملكه الشركة هو سجل المساهمين فقط، وطلبنا التحقق من سجل الصفقات لوجود شك لدينا بأن هناك تلاعباً يحدث في تداولات السهم من خلال عمليات بيع صورية من عرض بيع دون رصيد وخلافه ويقصد بها الاضرار سهم الشركة والمساهمين، كما اننا حددنا الايام التي لوحظ فيها الشك في التلاعبات والاوقات ايضاً مضيفاً بأن الكتاب الثاني طالبت فيه الشركة ايقاف التداول على السهم لحين استلامها ما يفيد نتيجة التحقيق، مشيراً إلى ان نائب مدير السوق لقطاع الشركات ابراهيم الابراهيم اتصل به ليخبره ان إدارة البورصة لاتستطيع ايقاف تداول السهم لعدم وجود ما يكفي من ادلة لوجود تلاعبات، مضيفاً انه قال له كيف توقفون سهمي الابراج والمدينة والمال على سبيل المثال بناء على طلب إدارة الشركة وتتجاهلون «الصفاة» هل هناك تجاوباً مع شركات دون أخرى.
وأضاف بعدها بيوم في بداية تداول الخميس تم ايقاف التداول على سهم «الصفاة» دون الاعلان عنه ومن ثم وبعدها بـ 5 دقائق اعيد التداول على السهم وبيع بالحد الادنى.
وقال الشرهان: اتاني بعدها كتاب «غريب عجيب» من مدير السوق صالح الفلاح يقر فيه انه قرأ كتبنا التي بعثت اليه وفهمها ولكنه طلب منا تحديد المعاملات المشكوك بها وصور هذا التلاعبات واسماء اطرافها وتواريخها التي تمت بها واسباب الايقاف التي نراها «ذكرناها في كتابنا له» حتى يتخذ اللازم!!.وهذا ما يثير الضحك والاستغراب لدى أي مسؤول في بورصة جميع انحاء العالم عندما يرى هذا المستوى من القيادة، مشدداً ان إدارة البورصة يجب ان تتعامل بمهنية واخلاص، فلا يعقل ان سوقاً تداربه 63 مليار دينار وتدار اموره بهذه الطريقة، كيف إذا تريدون من المستثمرين الاجانب ان يأتوا إلى هنا ويستثمرون اموالهم! أليس من المفروض ان يجلس معنا الفلاح ويتشاور معنا قبل ارسال كتابه هذا!.
ارباح الشركة قوية
وتحدث الشرهان عن وضع الشركة المالي مؤكداً انه لاخوف على اداء الشركة من الهبوط الذي حدث في بورصة الكويت، لآن الشركة تعتمد على تنوع استثماراتها واصولها ولا تستند على استثماراتها في بورصة الكويت سوى في مجال ضيق يتراوح ما بين 5- 10% من استثمارات الشركة.
وأضاف ان الشركة لديها المزيد من الارباح وأعلن تحمله مسؤوليته عن هذا الكلام، كما ان الشركة في وضع لاغبار عليه بتاتاً، مشيراً إلى انها تستعد لتملك مشروعين يعتبران من أكبر المشاريع في تاريخ الشركة.
شركات «الصفاة» ليست ورقية
من جهته، قال عضو مجلس إدارة «الصفاة» مشاري زيد الخالد انه من المعيب ان نقول عن شركات «الصفاة» انها شركات ورقية وخير دليل هي انها تمثل كل القطاعات تقريباً من استثمار وصناعة وعقار واغذية وطاقة والعديد من المجالات الأخرى التي تعتمد على الاداء التشغيلي البحث، ولو عدنا إلى التداولات منذ بداية هذا العام لوجدنا ان اكثر سهمين تركز التداول عليهما هما سهما «الصفاة» والصفوة وهذا ما يدل على ثقة المساهمين بالسهم.
وبدوره، قال الرئيس التنفيذي «للصفاة» عبدالله الشاهين ان الخطة المستقبلية التي وضعها مجلس إدارة الشركة تسير وفق افضل ما يمكن، حيث تم تجاوزها بنسبة 150%، كما انها تعتمد على الاستثمار في الملكية الخاصة والتي تعتبر من رواد الملكية الخاصة.
وأوضح ان الربع الرابع سيشهد أكبر عملية تأسيس وإعادة تأسيس شركة لاهم القطاعات المختلفة وهذا ما يطمئن مساهمي الشركة، مؤكداً على ان الإدارة التنفيذية تستمد قوتها من ثقة مجلس إدارة الشركة بعملها.
إيقاف «الصاعد»
استغرب الشرهان من موقف إدارة البورصة حيث تقوم بإيقاف السهم الصاعد والذي يجلب الخير للمتداولين لحين ورود إيضاح من الشركة حول أسباب ارتفاعه، وتغض النظر عن السهم «النازل» حتى وإن عرفت أسباب نزوله!!
وهي بذلك تقوم بايقاف الخير وتغض النظر عن الشر!! هل هذه مهنية!!
تقرير غلوبل الاسبوعي عن البورصة
السوق استعاد بعضا من خسائره .. واقتناص الفرص دعم الأسعار
قالت شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» ان سوق الكويت للاوراق المالية استطاع ان يستعيد بعضا من خسائره المسجلة خلال أول جلستين من هذا الاسبوع بعد ان بدأت الهيئة العامة للاستثمار في ضخ الأموال في السوق بحثا عن فرص جيدة للاستثمار كما بدأت ثلاث شركات، ذات القيمة السوقية الكبيرة في السوق، باعادة شراء أسهمها لتساعد في زيادة سعر هذه الأسهم، كما هذه العوامل ساهمت في استعادة السوق عافيته خلال الثلاثة أيام الماضي، الا انه انهى تداولات الاسبوع على انخفاض فقد انهى مؤشر غلوبل العام هذا الاسبوع منخفضا بنسبة 2.24 في المئة وصولا إلى مستوى 334.30 نقطة ليصل بذلك تراجع السوق منذ بداية العام وحتى الآن إلى ما نسبته 11.53 في المئة من ناحية اخرى، سجل ايضاً المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية انخفاضا بمقدار 466.10 نقطة ما يعادل نسبته 3.55 في المئة وصولا إلى 12.657.80 نقطة هذا وقد بلغ إجمالي القيمة السوقية مع نهاية الاسبوع 53.24 مليار دينار هذا وقد مال معامل انتشار السوق مرة اخرى نحو الاسهم المتراجعة، حيث تراجعت أسعار 119 سهما، بينما سجل 33 سهما ارتفاعا في حين انهى 28 سهما هذا الاسبوع دون تداول.
واوضحت «غلوبل» في تقريرها الاسبوعي عن البورصة ان نشاط التداول شهد هذا الاسبوع ارتفاعا نتيجة لمحاولة المستثمرين في اقتناص فرص جيدة بعد انخفاض السوق.
فقد ارتفعت كمية الاسهم المتداولة بنسبة 62.51 في المئة، حيث تم تداول 1.53 مليار سهم بإجمالي قيمة بلغت 703.56 مليون دينار كويتي مسجلة ارتفاعاً بنسبة 43.84 في المئة هذا وقد استحوذ قطاع الخدمات على أكبر كمية تداول وذلك مع تداول 589.11 مليون سهم مشكلا 38.60 في المئة من اجمالي الكمية المتداولة في السوق.
كما كان القطاع الاكثر تداولا من حيث القيمة وذلك بإجمالي قيمة تداول بلغت 228.16 مليون دينار مشكلا 32.43 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة خلال الاسبوع وقد ساهم سهم زين، أكبر شركة مدرجة في السوق، في ارتفاع القطاع بتداول 65.89 مليون سهم من أسهم الشركة بإجمالي قيمة متداولة بلغت 109.12 ملايين دينار وقد انهى السهم الاسبوع بدون تغيير عند سعر 1.720 دينار.
وكان مؤشر غلوبل لقطاع التأمين اكبر الرابحين ضمن القطاعات بارتفاع بلغت نسبته 0.38 في المئة تبعه مؤشر غلوبل للبنوك مرتفعا بنسبة 0.06 في المئة مدفوعا بارتفاع سهم بنك الكويت الوطني، اكبر البنوك الكويتية، بنسبة 7.14 في المئة. وقد انهى السهم تداولاته مغلقا عند سعر 1.800 دينار. بينما شهدت جميع القطاعات الاخرى انخفاضا خلال هذا الاسبوع. وقد جاء مؤشر غلوبل العقاري اكبر المتراجعين. وذلك بفقدانه 5.55 في المئة من قيمته. وقد كان سهم شركة مباني اكبر المتراجعين خلال هذا الاسبوع منخفضا بنسبة 21.74 في المئة.
وقد اغلق السهم عند سعر 1.080 دينار. جاء مؤشر غلوبل الصناعي في المرتبة الثانية بفقدانه 5.35 في المئة تبعه انخفاضا في مؤشر غلوبل للاستثمار بنسبة 4.30 في المئة. جاء سهم شركة الصفاة للاستثمار ضمن قائمة الشركات الاكثر انخفاضا لهذا الاسبوع بتراجع بلغت نسبته 20.00 في المئة من سعر السهم مغلقا عند 0.400 دينار.
انهت جميع مؤشرات غلوبل المتخصصة الاسبوع على انخفاض. حيث تراجع مؤشر غلوبل لاصغر عشر شركات بنسبة 1.24 في المئة بينما تراجع مؤشر غلوبل لاكبر عشر شركات بنسبة 0.65 في المئة وبالنسبة لمؤشر غلوبل الاسلامي، فقد سجل تراجعا بلغت نسبته 2.94 في المئة.
تصدر سهم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا لهذا الاسبوع بارتفاعه بنسبة 16.36 في المئة لينهي الاسبوع عند سعر 0.320 دينار في حين تصدر سهم مجموعة الصفوة القابضة قائمة الاسهم الاكثر تداولا للاسبوع الرابع على التوالي وذلك بتداول 251 مليوناً من اسهمه ممثلة 16.45 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة في السوق. وقد انهى السهم الاسبوع عند سعر 0.140 دينار منخفضا بنسبة 176.65 في المئة.
«الأهلي» يزيد رأسماله بنسبة 20 %
المطيري: ما تمر به البورصة فترة مؤقتة ستزول خلالها الأسهم الورقية والحقيقية ستبقى
أكد نائب الرئيس والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي علي المطيري بأن مجموع أصول البنك ارتفعت من 2 مليار دينار إلى ثلاثة مليارات دينار بنسبة زيادة في حدود 50% وذلك في ظل الخطط الاستراتيجية التي ينتهجها البنك.
وأضاف المطيري في تصريحات صحافية على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك الأهلي والتي عقدت أمس في المقر الرئيسي للبنك بنسبة حضور بلغت 89.39% قائلاً بأننا كمؤسسة مالية نضع في عين الاعتبار الظروف المالية لسوق الكويت للأوراق المالية ولا يمكن نأتي في وقت نطلب زيادة رأسمال البنك في ظل ما يمر به السوق من أوضاع سيئة، لهذا قررنا ان يبدأ الاكتتاب في زيادة رأس المال في بداية العام المقبل وبعد صدور المرسوم لزيادة رأس المال والذي يتطلب موافقة الجهات الحكومية وخاصة مجلس الوزراء والتي تستغرق فترة زمنية تصل إلى حدود الشهرين من الآن، كما أننا في نفس الوقت قد ابدينا استعدادنا بأن نقدم التمويل اللازم لعملائنا لتغطية زيادة رأس المال بما يعني أن عملائنا لن يحتاروا في ايجاد مصادر تمويلية لتغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال.
وحول ما يحدث في سوق الكويت للأوراق المالية أشار المطيري إلى أنها فترة مؤقتة يمر بها السوق وستزول بمرور الوقت، موضحا بأن الأسهم الورقية ستختفي أو يتم دمجها مع اسهم أخرى ولكن الأسهم الحقيقية ستبقى ونتائج الشركات تثبت أن سوق الكويت للأوراق المالية في صحة جيدة.
وذكر المطيري أن زيادة رأس المال هذه تعتبر ثاني زيادة تتم بعلاوة اصدار حيث كانت الزيادة الأولى تمت منذ 14 عاماً مضت وبالتحديد عام 1994.
وصرح المطيري بأن الاجتماع أقر البنود الواردة في جدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية وفي مقدمتها الموافقة على زيادة رأس مال البنك الأهلي الكويتي من 109.804.224 دنانير إلى 131.765.069 ديناراً وذلك بإصدار 219.608.449 سهما جديدا، يمثل ما نسبته 20% من رأس المال، بقيمة اسمية مقدارها 100 فلس «مئة فلس» للسهم مضافا إليها علاوة إصدار مقدارها 500 فلس «خمسمئة فلس» وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.
توزع 10 % نقدا و10 % منحة
18.94 مليون دينار أرباح «الخليج القابضة» في 2007
عقدت شركة الخليج القابضة وهى شركة كويتية، جمعيتها العمومية الاعتيادية السنوية والغير اعتيادية وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2008 بمجمع الوزارات، القاعة ب، الواقع في مبنى وزارة الصناعة والتجارة في دولة الكويت، حيث تم استعراض والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي حسابات الشركة والنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007، بالإضافة إلى استعراض والتصديق على تقرير هيئة الرقابة والفتوى الشرعية.
ولقد ناقشت الجمعية العمومية الاعتيادية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 20 % من رأس مال الشركة المدفوع بواقع 10 % نقدا و 10 % أسهم منحة، وأقرت هذه التوصية وذلك بالنظر إلى صافي الأرباح القياسية التي حققتها والتي بلغت 18.94 مليون دينار كويتي «ما يقارب 71 مليون دولار».
وخلال الاجتماع الذي حضره أكثر من 78 % من المساهمين في الشركة، وافقت الجمعية العمومية الغير اعتيادية على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المدفوع من 70 مليون دينار كويتي إلى 77 مليون دينار كويتي من إصدار أسهم منحة.
كما ناقشت الجمعية العمومية الغير اعتيادية وأقرت التعديل في بعض بنود النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتماشى مع التوجهات والإستراتيجية الجديدة لشركة الخليج القابضة.
وتعليقا على ذلك قال عبدالرحمن الجسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج القابضة «لقد تطورت شركة الخليج القابضة بشكل كبير خلال هذا العام، حيث تمكنت من عقد شراكات إستراتيجية وتكوين عدد من الشركات التابعة بالإضافة إلى استكمال الركائز الأساسية للبنية التحتية للشركة. إنني سعيد جدا بالنتائج المالية التي تمكنت إدارة الشركة من تحقيقها خلال فترة وجيزة من الزمن، بالرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهت أسواق المال العالمية وما رافقها من ارتفاع في أسعار المواد الخام وتباطؤ عدد من الاقتصاديات العالمية الرئيسية».
أهم الانجازات
وأضاف الجسمي متحدثا حول أهم انجازات الشركة «لعل من أهم انجازاتنا لهذا العام الإدراج الناجح للصكوك التي أصدرتها شركة صكوك فيلامار المحدودة، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة الخليج القابضة، والتي بلغت قيمتها 190 مليون دولار في بورصة دبي العالمية، كما قد قامت الشركة خلال 2007 بتأسيس شركة الخليج للإدارة والخدمات بالتعاون مع شركة أسواق للإدارة والخدمات، حيث تقوم الشركة الجديدة بتوفير الخدمات الاستشارية في مجال الممتلكات والمساعدة في التصميم والمبيعات وغيرها من الأمور المتعلقة بالعقارات»
وشهد عام 2007 العديد من الانجازات، منها تأسيس شركة ضاحية العرين للتطوير العقاري، كشركة تابعة إلى شركة الخليج القابضة، تهدف إلى تطوير مشروع متعدد الأغراض ضمن مشروع داون تاون العرين. . كما قمنا بافتتاح المقر الرئيسي الجديد للشركة في برج الخليج في منطقة الوطية في العاصمة الكويت، حيث يعمل كمقر لإدارة خطط التوسع والتنويع الإقليمية للشركة. بالإضافة إلى ذلك فإن عملية إدراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية قد قطعت شوطا كبيرا وينبغي أن تكتمل نهاية هذا العام.
وتم خلال الجمعية العمومية الغيرالاعتيادية كذلك انتخاب علاء الرومي وعصام الرفاعي كعضوين جديدين في مجلس الإدارة بدلا من السيد عبدالوهاب فهد الأمير الذي قدم استقالته من المجلس، وفي هذا الصدد قال عبدالرحمن الجسمي «أود أن أرحب بالعضوين الجديدين في مجلس الإدارة، وأنا على ثقة من أن الشركة ستستفيد من خبراته الكبيرة في تشكيل سياستها واستراتيجياتها».
وأختتم الجسمي حديثه قائلا«يسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى مساهمينا الذين أولونا كل الدعم والثقة كما أتوجه إلى جميع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة في الدول التي نعمل بها على تعاونهم كما أقدم شكري وتقديري للإدارة التنفيذية والموظفين الذين كان لهم مساهمة كبيرة في النجاح الذي حققته شركة الخليج القابضة».
برنامج طموح
من جانبه قال أحمد الأمير نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخليج القابضة «لقد كان عام 2007 مهما لشركة الخليج القابضة، حيث شهد إطلاق برنامجنا الطموح للتوسع والتنويع والذي سيغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المدى القريب. وخلال هذا لعام حضت الصكوك التي أطلقناها بقيمة 190 مليون دولار أميركي بتقدير وترحيب كبير في أسواق المال. لقد كان هذا العام استثنائيا لنا ونحن سعداء بأن نتشارك في هذا النجاح مع مساهمينا الأعزاء».
وقد تم الإعلان مؤخرا عن مشروع«فيلا رويال» متعدد الأغراض الذي تصل قيمته إلى 800 مليون دولار، ليكون جزءا من سلسلتها “Signature Series” وذلك بعد استحواذها على 600.000 متر مربع ضمن مشروع المنتجع الملكي كاب ملباطا الذي يطوره بيت التمويل الخليجي بالمغرب، مؤشرة بذلك إلى دخول شركة الخليج القابضة إلى سوق المملكة المغربية وشمال أفريقيا الذي يتمتع بمعدلات متسارعة النمو.
وأضاف «ستستمر شركة الخليج القابضة في البناء على النجاحات التي حققتها وذلك من أجل الاستمرار في تعزيز القيمة للمساهمين. كما أننا مؤهلون تماما نحو الانطلاق للمستقبل مدعومين بمعدلات النمو الكبيرة التي تمكنا من تحقيقها خلال العامين المنصرمين. إن تركيزنا على توفير منتجات مبتكرة وخدمات متميزة ومصادر متنوعة للتمويل قد مكننا من تقوية موقعنا في قطاع تطوير البنية التحتية والتطوير العقاري في المنطقة. إننا ممتنون لمساهمينا على ثقتهم في نظرة وإدارة شركة الخليج القابضة».
واختتم أحمد الأمير تصريحه قائلا «لقد وضعنا برنامج طموح للتوسع والتنويع، سوف يغطي أسواق الدول التي تشهد نمو اقتصادي كبير، وبالإضافة إلى تركيزنا على القطاع العقاري، فإننا نخطط للدخول في قطاعات جديدة ومتنوعة مثل الاتصالات والطاقة والخدمات اللوجستية».
الصندوق يفك قيداً عن المعسر.. ويكبله بعشرات القيود لعشرات السنين
مصادر مصرفية: تضاؤل الإقبال على صندوق المعسرين
أكدت مصادر مصرفية رفيعة المستوى لـ «النهار» على حالة التراجع الملحوظة التي باتت تشهدها مراكز استقبال طلبات صندوق معالجة أوضاع المتعثرين عن السداد من المواطنين المعسرين بعد ان اكتظت باعدادهم هذه المراكز في أيام عملها الأولى. وأرجعت هذه المصادر سبب عزوف السواد الأعظم من المعسرين عن مراجعة هذه المراكز نظراً للشروط والضوابط التعجيزية التي تتضمنها طلبات التسوية والتي تفرض عليهم قيوداً جديدة أسوأ من قيود مديونياتهم.. وذلك بالاشارة الى عدم قدرة أو استطاعة المعسر بعد ذلك على ترتيب أوضاعه وأمور حياته وشؤون بيته وأسرته ويأخذ قرضاً للترميم أو التوسعة للمنزل.. أو ابتياع سيارة.. أو سلعة خدمية أو شراء منتج هو في أمس الحاجة له طالما انه بقي خاضعاً لشروط وضوابط الصندوق المرتبط أو المتصل آلياً «بشبكة الساي نت» التي تضع اشارة امام أسماء كل هؤلاء المعسرين باعتبارهم ضمن «القائمة السوداء» أو ما يعرف بـ «البلاك لست» (Black List) وعلقوا على ذلك بقولهم: الحكومة ترفع قيداً عن المعسر ولكنها تكبله بعد ذلك بألف قيد لعشرات السنين. وكشفت هذه المصادر لـ «النهار» أيضاً عن بعض المشاكل الأخرى التي يواجهها المراجعون - رغم قلة عددهم - وهو غياب التعاون والتنسيق بين أطراف العملية وهم البنوك والشركات الدائنة التي تجعل من المراجع ضحية غياب هذا التنسيق وعدم وضوح المصلحة.. واجراءات العمل بصورة عامة.. مشيرة الى ان البنوك عادة ما تشترط على العميل ان يقدم لها كشفاً عن مديونيته من قبل الشركات الدائنة عن آخر 6 شهور وتحديداً من 31/3/2008 في حين ان هذه الشركات ترفض تزويد العميل بهذا الكشف لعدم وضوح الرؤية لديها.. ولعدم وجود تنسيق مسبق مشترك بينها وبين البنوك أو الحكومة بما يخفف من أعباء المراجع المعسر. وأخيراً رأت هذه المصادر وباعتبارها جهات اختصاص ان صندوق المعسرين لو استمر على حالة الغموض والتخبط التي هو عليها الآن فانه سيزيد المعسر اعساراً والمحبط احباطاً وسيثقل المواطن بالقيود بدلاً من تحريره منها.. مؤكدة ان الحل الأمثل لمشكلة المعسرين تلك هو قيام الحكومة بشراء مديونياتهم بالكامل وتقسيطها عليهم وفق «القرض الحسن» أو شراء فوائد مديونياتهم على الأقل واسقاطها عنهم. معربين عن قناعاتهم بتوقف هذه المراكز عن عملها لاحقاً مع تضاءل اعداد المراجعين تدريجياً لعدم جدوى هذا الحل. أحد هذه المصادر المصرفية الرفيعة علق مازحاً بقوله: «هناك مصطلح أو معادلة»، تقول: كويتي من دون أقساط = سحب الجنسية، وذلك للتدليل على واقع حال المواطن الكويتي الذي لا يمكن لحياته ان تستقيم من دون اقتراض أو الشراء بالتقسيط.
علمت «النهار» من مصادر مطلعة ان الشركة الدولية للاجارة والتمويل ستقوم بزيادة رأسمال شركة تابعة لها بنسبة 50 في المئة وهي شركة «الجون العقارية». وقالت المصادر ان الهدف من هذه الخطوة هو ان الدولية تسعى لاسناد جميع الأعمال العقارية لهذه الشركة على ان تكون الذراع الأيمن للشركة الدولية للاجارة. ولفتت المصادر الى ان اجراءات الزيادة ستكون خلال العام الحالي وقبل نهاية العام لتبدأ مرحلة نقل الاعمال العقارية للشركة التابعة مع بداية العام المقبل. وذكرت المصادر ان رأسمال شركة «الجون العقارية» حاليا يقدر بـ 15 مليون دينار وسيتجاوز الـ 20 مليوناً بعد الزيادة.
«الكويتية للتمويل» تبدأ استدعاء رأس المال بعد العيد
علمت «النهار» من مصادر مطلعة ان الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار أرجأت البدء في استدعاء رأس المال الى ما بعد شهر رمضان والعيد. ولفتت المصادر الى ان الشركة كانت قد أعلنت عن استدعاء رأس المال وكان من المفترض ان يكون خلال شهر رمضان الا ان الأوضاع الراهنة في سوق الكويت للأوراق المالية كانت سببا في تأجيل الاستدعاء الى ما بعد العيد ولفتت المصادر الى ان الأولوية في الاكتتاب ستكون لمساهمي الشركة غير ان هناك حلفاء استراتيجيين أبدوا استعدادهم للمشاركة في زيادة رأس المال.
الجريدة تنشر الشروط الجديدة للإدراج في البورصة
تعديلات في نسب الربح وحقوق المساهمين وضوابط بيع الـ 30%
علمت «الجريدة» أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية انتهت من وضع المسودة الاخيرة لشروط الادراج الجديدة في البورصة.
ومن أبرز الشروط المعدلة، ما يلي:
1 - تعديل بند الربحية الذي ينص على أن تكون الشركة حققت ربحا صافيا في آخر سنتين، وألا يقل صافي ربح السنة عن 7.5 في المئة من رأس المال المدفوع.
التعديل: ألا يقل صافي الربح عن 7.5 في المئة في آخر سنة فقط بدل اثنين.
2 - تعديل بند إجمالي حقوق المساهمين بألا يقل عن 15 في المئة في كل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة.
التعديل: بألا يقل عن 15 في المئة في آخر عامين على الأقل بدلا من 3 سنوات.
3 - إلغاء المادة الخاصة التي تنص على حق لجنة السوق رفض أي شركة من الادراج من دون إبداء الأسباب، اذ تدعو المادة الجديدة الى وجوب تبيان اسباب الرفض.
وفي ما يتعلق بعملية بيع الـ30 في المئة في اكتتاب خاص عن طريق شركة متخصصة، ستتيح شروط الادارة الجديدة للشركات زيادة رأسمالها بمقدار الـ30 في المئة، للتغلب على مشكلة الملاك الرافضين، التنازل عن حصص لبيعها في اكتتاب خاص، على ان تلتزم الشركة بتوفير مدير للاكتتاب بشكل مستقل ومتعهد في الوقت نفسه، لتغطية الاكتتاب في حالة عدم شرائها من جانب المستثمرين، وسيسمح بالزيادة بعد الموافقة على الادراج في البورصة.
وكذلك وافقت البورصة على اعتماد المتوسط المرجح لرأس المال في حالة الزيادة بأي نسبة قبل الادراج في ما يتعلق باحتساب الارباح، أما ما يتعلق بباقي الشروط المتعلقة برأس المال فستبقى كما هي 10 ملايين دينار مدفوعة بالكامل،
وموافقة الجمعية العمومية، واحتفاظ الشركاء الاستراتيجيين بما لا يقل عن 25 في المئة، وغيرها من الشروط الاجرائية المتعلقة بتعهدات الالتزام بقوانين وقرارات السوق وسداد الاشتراكات وغيرها.
وأوضحت المصادر ان البورصة التي تواصل حاليا مشاوراتها من خلال لجنة السوق تسعى الى وضع آلية جديدة للادراج، بحيث تحقق العدالة بين الشركات الراغبة في الإدراج ومعايير البورصة المالية والفنية، حفاظاً على مصالح المساهمين.
الصالحية تخطط لتنفيذ مشروع على مساحة فدانين في برمنغهام
علمت «الجريدة» أن «الصالحية العقارية» تخطط حاليا لتنفيذ مشروع في مركز مدينة برمنغهام على مساحة فدانين، موضحة ان شركة دروبريدج سيكيوريتيز وهي احدى الشركات التابعة لـ«الصالحية العقارية» استحوذت أخيرا على هذه المساحة بهدف تطوير منطقة استخدام مشترك تبلغ مساحتها 46.4 الف متر مربع، واضافت المصادر ان الشركة قطعت شوطا طويلا من المباحثات مع الجهات الرسمية بشأن هذا المشروع للتوصل الى المخطط الانسب للمشروع المقترح، بحيث يتم توفير مكاتب من نوعية ممتازة ومرافق سكنية وفندق ومنطقة بيع بالتجزئة، بالاضافة الى مطاعم يتم تجهيزها كلها بالشكل الذي يبرز الجوانب التاريخية التي عرف بها هذا الموقع، مشيرة الى انه تم حث الشركة على تقديم الطلب لهذا المشروع خلال الايام القليلة المقبلة ضمن سعيها الى البدء في اعمال الانشاء في عام 2009.
«الدارج الاستثماري»: توسيع النشاط خليجياً
أصدر بنك الكويت المركزي قرارا برقم 485/2008 القاضي بتعديل المادة (7) من النظام الأساسي لصندوق الدارج الاستثماري، بعدما تقدمت شركة الاستثمارات الوطنية المديرة للصندوق بطلب التعديل على الهدف الاستثماري للصندوق ليصبح: «الصندوق يهدف إلى استثمار رأس المال في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية الخليجية وغير المدرجة، وفقا لما يراه مدير الصندوق وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين، ويجب أن تكون جميع أعمال الصندوق موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للصندوق بعد ان كانت الفقرة كالتالي: استثمار رأس المال في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية وغير المدرجة، وفقا لما يراه مدير الصندوق وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين، ويجب أن تكون جميع أعمال الصندوق موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للصندوق».
تجدر الإشارة إلى أن صافي قيمة الأصول المدارة لصندوق الدارج الاستثماري هي 42,634,983 دينارا، وقد تم تأسيس الصندوق في يونيو 2003 وحقق أرباحا منذ التأسيس بلغت 231%، وبلغ أداء الصندوق منذ بداية العام الحالي حتى تقييم شهر أغسطس الماضي (4.69%-) متأثرا بما حدث من عمليات تصحيح قاسية شهدها سوق الكويت للأوراق المالية.
«الوطنية العقارية»: محفظة عقارية بـ 100 مليون
تسعى الشركة الوطنية العقارية إلى تأسيس محفظة عقارية -عملاء وملاكاً- بـ 100 مليون دينار كويتي لتتولى شراء وتأهيل وبناء اربع قسائم، تملكها الشركة في ابوظبي.
وتتنوع عملية التأهيل في اقامة مجموعة من المشاريع العقارية والصناعية للشركة في امارة ابو ظبي كإنشاء مصانع او مجمعات تجارية او سكنية جديدة.
دمج «الوطنية للطيران» بعد العيد
تبدأ إدارة سوق الكويت للاوراق المالية بالتعاون مع شركة المقاصة الكويتية بدمج أسهم الشركة الوطنية للطيران، بعد عيد الفطر مباشرة تمهيداً للادراج. يُذكر أن اللجنة الفنية وافقت أخيراً على ادراج الشركة في السوق الرسمي، ومن المتوقع ان تدرج اسهم الشركة في البورصة مع بداية العام المقبل.
ويبلغ رأسمال الشركة 50 مليون دينار، وتعد مجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) من اكبر الملاك الاستراتيجيين في الشركة.
خلافات إدارية في «كيميفك»
كشفت مصادر مطلعة عن وجود عدد من المشاكل الادارية والتنفيذية في شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي (كيميفك)، ادت الى استقالة 37 موظفا، ومديرا، معظمهم من الكويتيين. وقالت المصادر ان معظم المشاكل في الشركة ترجع الى خلاف بين موظفين وأحد المديرين، في الوقت الذي باءت فيه محاولاتهم للوصول بالشكوى الى مجلس ادارة الشركة بالفشل.
«أعيان العقارية»: طرح المرحلة الثانية من مشروع مارفل سيتي
أفادت مصادر لـ«الجريدة» بأن شركة اعيان العقارية تستعد لاطلاق المرحلة الثانية من مشروع مارفل سيتي الذي يقام على مساحة 12 فدانا في منطقة التجمع الخامس في القاهرة.
وقالت المصادر إن الشركة سوف تطرح المرحلة الثانية مطلع عام 2009، لافتة الى ان هذه المرحلة تتضمن تنفيذ 152 شقة سكنية شاملة الجوانب التكميلية، وأشارت
المصادر الى ان الكلفة الاجمالية للمشروع تزيد على 10 ملايين د.ك حيث لا تقل كلفة المرحلة الثانية عن 6 ملايين د.ك، وذلك من دون الخوض في اسعار التسويق التي ينتظر ان تكون مرتفعة مما سيكون له مردود ايجابي على عوائد الشركة من المشروع.
«أدام»: تقديم خدمة البيوع المستقبلية
علمت «الجريدة» أن شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (أدام)، حصلت على موافقة مبدئية لتقديم خدمة البيوع المستقبلية في سوق الكويت للأوراق المالية.
ومن خلال تلك الخدمة، فإن المستثمر يقوم بدفع %40 من قيمة الصفقة، بينما يقوم صانع السوق بتمويل %60 من قيمة الشراء تُضاف إليها الفائدة، وتبلغ فترات البيوع المستقبلية المحددة من قبل إدارة السوق، إما ثلاثة شهور أو ستة أو تسعة أو سنة واحدة.
وبعد قرار إدارة السوق، فإن عدد الشركات التي تقدم خدمة البيوع المستقبلية ارتفع ليصبح 20 شركة، إذ كانت شركة المركز المالي الكويتي حصلت على آخر موافقة في يوليو الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (أدام) تأسست في إبريل 2004، ويبلغ رأسمالها 50 مليون دينار كويتي، وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول ومملوكة لشركة دار الاستثمار وتدير عددا من الصناديق الاستثمارية.
طائرتان لـ «الجزيرة»
تستقبل شركة طيران الجزيرة قبل نهاية العام الحالي طائرتين جديدتين ليصل اجمالي عدد الطائرات المشغلة تحت الخدمة 8 طائرات.
يذكر ان شركة طيران الجزيرة وقعت العام الماضي طلب شراء لـ40 طائرة مع شركة ايرباص بقيمة 2.4 مليار دولار تسلم بالكامل قبل عام 2014.
تسجيل صندوق المثنّى للمصارف في سجل الصناديق
سجل بنك الكويت المركزي في قراره الذي يحمل رقم 484/2008 صندوق المصارف الإسلامية الذي يُدار من قبل شركة المثنى للاستثمار (شركة استثمارية غير مدرجة مملوكة بالكامل لبيت التمويل الكويتي)، في سجل الصناديق الاستثمارية. وبهذا، فإن الصندوق بعد قرار التسجيل، أصبح جاهزا لبدء نشاطه الاستثماري من خلال اتمام عمليات الشراء والبيع، ضمن نطاق الهدف الاستثماري المحدد في النظام الأساسي للصندوق. وقد قامت شركة المثنّى للاستثمار بطرح وحدات الاستثمار للبيع في منتصف يونيو الماضي، علما بأن هدف الصندوق هو الاستثمار في أسهم قطاع البنوك الإسلامية المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
شركة تابعة للرابطة تنتظر ترسية مناقصة في العبدلي
ذكر مصدر مطلع لـ«الجريدة» أن إحدى الشركات التابعة لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة)، تنتظر ترسية مناقصة عليها في منطقة العبدلي مع ادارة الموانئ الكويتية. وأفاد بأن الشركة ستحقق عوائد تشغيلية من هذه المناقصة في حال الفوز بها، لافتا إلى أن الشركة ستكون الاقرب للفوز، نظراً إلى تقديمها عرضاً جيداً وسعراً مناسباً، وسيتم اعلان ترسية المناقصة على الفائز عقب عطلة عيد الفطر المبارك. من جهة أخرى، أفاد المصدر بأن الشركة تنوي التوسع في منطقة الخليج والمنطقة العربية ضمن خطتها الاستراتيجية، وأنها تدرس حالياً مشاريع لوجستية في مصر والسودان ودول خليجية تقدر قيمتها بـ1.5 مليار دولار.
جملة من العوامل الإيجابية محلياً وخليجياً وعالمياً ستدفع السوق لنشاط نوعي
على الرغم من ان هناك معلومات شبه مؤكدة تشير الى ان الهيئة العامة للاستثمار لم تضخ اموالا في سوق الكويت للاوراق المالية حتى نهاية الاسبوع الماضي الى صناديق الاستثمار، الا ان مجرد اعلان الحكومة عن تدخلها لدعم السوق اشاع اجواء من التفاؤل لدى الاوساط الاستثمارية، الامر الذي ادى الى تماسك السوق وتحوله الى الارتفاع التدريجي من حيث ارتفاع مؤشري البورصة وقفزة نوعية في المتغيرات الثلاثة، خصوصا يوم الخميس الماضي الذي وصلت فيه القيمة الاجمالية لنحو 205 ملايين دينار والتي تعتبر رقما قياسيا مقارنة بفترة التداول اليومي التي تقدر بساعتين فقط، ووفقا لمصادر فإن هذه السيولة المالية جاءت من خلال تحرك بعض البنوك والشركات لشراء اسهم الخزينة، وكذلك تحرك بعض المجاميع الاستثمارية لتقديم دعم قوي لاسهمها بعد ان تراجعت اسعارها بما يتراوح ما بين 50 و60%، وعلى الرغم من الاداء الجيد للسوق في آخر ثلاثة ايام من تداول الاسبوع الماضي وما تبعه من خلق حالة من التفاؤل الا ان الحذر والقلق لايزالان مسيطرين على اوساط المتعاملين، فقد قللت المكاسب التي حققها المؤشر السعري في آخر ثلاثة ايام من تداولات الاسبوع الماضي والبالغة نحو 297.6 نقطة من حجم الخسائر التي مني بها يومي الاحد والاثنين الماضيين والبالغة نحو 763.7 نقطة، لتصل مجمل الخسائر التي مني بها المؤشر العام في نهاية الاسبوع الماضي الى 466.1 نقطة ليغلق على 12657.8 نقطة بانخفاض قدره 3.6% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، ليحقق المؤشر ارتفاعا قدره 98.9 نقطة مقارنة باغلاق نهاية العام 2007 والبالغ نحو 12558.9 نقطة بارتفاع قدره 0.8%، فيما انه تكبد خسائر نسبتها 21% من اعلى مستوى بلغه في 24/6/2008.
اما المؤشر الوزني فقد تكبد خسائر الاسبوع الماضي قدرها 14.65 نقطة ليغلق على 653.13 نقطة بانخفاض نسبته 2.19% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، فيما ان خسائره بلغت منذ بداية العام نحو 61.87 نقطة ما نسبته 8.7%.
وفي الوقت الذي تكبد فيه مؤشرا السوق خسائر كبيرة الاسبوع الماضي، حققت المتغيرات الثلاثة ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت كمية الاسهم المتداولة بنسبة 62.5% والقيمة بنسبة 43.8% والصفقات بنسبة 28.9% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، والارتفاع الملحوظ للمتغيرات الثلاثة يشير الى وجود قوة شرائية يتوقع استمرارها، الامر الذي سيؤدي الى تحقيق السوق مكاسب كبيرة خلال الاسبوع الجاري.
وقد منيت القيمة السوقية الاسبوع الماضي بخسائر ملحوظة بلغت نحو 1.1 مليار دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 53 مليارا و587 مليون دينار بانخفاض نسبته 2.2% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، فيما بلغت الخسائر السوقية منذ بداية العام نحو خمسة مليارات و208 ملايين دينار بانخفاض نسبته 8.9%، الا ان القيمة السوقية تراجعت بمقدار 13 مليار دينار من اعلى مستوى بلغته العام الحالي والبالغة حوالي 66 مليار دينار.
هناك مجموعة من العوامل المحلية والخليجية والعالمية تدفعنا في تقرير «الأنباء» لأن نتوقع ان يشهد السوق نشاطا نوعيا خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، فعلى المستوى المحلي اولا: دفعت مرحلة التدهور السريع للبورصة الحكومة لأن تعلن عن تدخلها لدعم السوق، وهو ما كان له تأثير ايجابي على وقف نزيف الخسائر في السوق في آخر ثلاثة ايام من تداولات الاسبوع الماضي، فالتدخل بقدر ما هو عملية استثمارية من قبل الهيئة العامة للاستثمار، الا انه في المفهوم الشامل له حماية للاقتصاد الوطني الذي يعتمد بشكل اساسي على العقار والبورصة والتي يؤدي انهيارها الى تأثر كبير للبنوك ومختلف القطاعات الاخرى، خصوصا ان البورصة تعد من اهم القنوات الاستثمارية في الكويت، والتدهور العام للاسعار دون تدخل من الحكومة كان سيضاعف من المشاكل الاجتماعية في الكويت، خاصة ان هناك الكثير من صغار المتعاملين وصلوا الى حد الإفلاس.
ثانيا: قيام العديد من الشركات والبنوك باستغلال حقها في شراء ما نسبته 10% من اسهمها، وهو ما يطلق عليه مصطلح اسهم الخزينة، الامر الذي ظهر جليا من خلال الارتفاع الملحوظ في قيمة التداول الاسبوع الماضي.
ثالثا: قيام معظم المجاميع الاستثمارية بعمليات إنقاذ لأسهمها من خلال المحافظ المالية، خاصة ان هناك مجاميع ملكياتها متداخلة في بعضها، الأمر الذي دفعها لعمليات انقاذ اسهمها للتقليل من تداعيات تدهور الاسعار على نتائجها المالية في الربع الثالث الذي شارف على الانتهاء.
رابعا: حث الجهات العليا في الدولة جميع الهيئات الحكومية لضخ سيولة مالية في السوق والاستفادة من الاسعار التي تراجعت بشدة، خاصة ان هذه الهيئات كان لها دور في خروج السوق من الازمة التي تعرض لها في عام 2006 التي ادت الى تراجع السوق بنسبة 24%.
تاريخ أزمات البورصة يؤكد سياسة التحرك بعد وقوع الكارثة
يظهر تاريخ الأزمات العنيفة التي تعرض لها سوق الكويت للأوراق ان المسؤولين والمعنيين بالشأنين الاقتصادي والمالي لا يتحركون الا بعد حدوث الكارثة ولاتزال كارثة المناخ آثارها موجودة حتى الآن من خلال اختفاء أسماء لرجال أعمال كانوا كبارا وامتدت آثارها للدفع بقانون المديونيات الصعبة الذي اقر بعد التحرير، بمعنى ان النهج المتبع في الكويت والدول العربية قائم على معالجة آثار الكارثة وليس التحرك قبل وقوعها، وبعد ازمة البورصة في عام 1997 أعيد إحياء الحديث عن أهمية إنشاء هيئة سوق مال رغم ان قانون البورصة يؤكد أهمية تأسيسها، الا انه حتى الآن لم يتم تأسيس هذه الهيئة، وبعد تجاوز أزمة 1997 وما خلفته من حالات افلاس للكثير من المواطنين وخلقها مشاكل مالية ضخمة للعديد من الشركات، لم تتحرك الحكومة لإنشاء قانون خاص بهيئة سوق المال.
ومع الأزمة العنيفة التي تعرضت لها البورصة في عام 2006 جراء الإجراءات المسيّسة التي اتخذتها ادارة السوق ولجنة السوق والخاصة بمخالفة عدد كبير من الشركات لقانون الافصاح، والتي أدت الى اصدار قرارات بتحييد اسهم لأكبر المجاميع الاستثمارية في السوق، الأمر الذي دفع البورصة للانهيار وإلحاق خسائر ضخمة بصغار المتعاملين، دفعت هذه الأزمة للعودة الى تباري المسؤولين في الحكومة ومجلس الأمة للحديث عن قانون هيئة سوق المال، ومنذ ذلك الوقت قامت جهات عدة بإعداد مشاريع بقوانين لإنشاء هيئة سوق المال، وحتى الآن لم يتم اختيار أي من هذه القوانين التي تم احياؤها مع الأزمة الأخيرة والعنيفة للبورصة التي أدت الى افلاس الكثير من صغار المتعاملين.
مزاد لقوانين الهيئة
منذ أزمة 2006 وحتى الآن ظهر مزاد من قبل عدة جهات لإعداد قانون لهيئة سوق المال، حيث قامت كل جهة بإعداد قانون يختلف عن الجهة الأخرى في بعض البنود، الا ان هذا المزاد لم تفز به أي جهة.
فهناك خمسة اقتراحات ومشاريع بقوانين ادرجت حديثا وبعد الانهيار الأخير للبورصة على جدول أعمال اللجنة البرلمانية فقد تقدمت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وادارة السوق بقانون، واتحاد الشركات الاستثمارية تقدم بقانون، كذلك تقدمت غرفة التجارة والصناعة بقانون، كما تقدم بعض النواب في مجلس الأمة بقانون.
ومع الكم الكبير من هذه القوانين الا انه لم يتم الاتفاق على أي من هذه القوانين.
وقد صرح وزير التجارة والصناعة احمد باقر بأنه سيتم دراسة هذه القوانين لاستخلاص قانون جديد من بينها.
ونأمل الا تدخل هذه القوانين الثلاجة مرة أخرى بعد أن يتم تجاوز هذه الأزمة خاصة انها تتعلق بأهم قناة استثمارية في الكويت.
محاذير مهمة
من أهم المحاذير التي يجب ان تحظى بالاهتمام، ان تكون هيئة سوق المال جهة مستقلة تماما عن اي تدخلات سياسية، ولنا أفضل الأمثلة في قانون البنك المركزي الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة.
فرغم أن أهمية البنك المركزي تكمن في المقام الأول في حماية الجهاز المصرفي في الكويت ووضع السياسة النقدية للبلاد، الا ان البورصة قد تكون أهميتها من أهمية البنك المركزي، ان لم تكن أكثر أهمية نظرا لكونها تمثل أكبر وعاء استثماري في الكويت وتجمع ما بين صغار وكبار المتعاملين، وأي هزة لها تؤثر بشكل مباشر وسريع على قطاع كبير من المواطنين، وتأكيد لذلك خسارة البورصة نحو 13 مليار دينار في اسبوعين فقط، وجزء كبير من هذه الخسائر يعتبر خسارة فعلية لحقت بصغار المتعاملين، كما ان من اثار التأخير في اقرار هيئة سوق المال وتسييس البورصة لصالح البعض، القرارات العشوائية التي اتخذت في عام 2006 والتي تتعلق بتحييد أسهم لأكبر المجاميع الاستثمارية في الكويت، والتي أثبتت الاحكام القضائية لصالح هذه المجاميع ضد البورصة أنها كان قرارات عشوائية أدت لرفع قضايا ضد ادارة البورصة ومطالب بتعويضات ضخمة من هذه المجاميع، فيما ان صغار المتعاملين الذين تكبدوا خسائر مالية ضخمة ضاعت اموالهم دون تعويض بسبب قرارات اتخذتها اطراف دون ان تفكر في نتائجها.
لذلك من الضرورة سرعة اقرار قانون هيئة سوق المال، وأهمية ان يتضمن مواد تدافع عن وتحمي صغار المتعاملين والمساهمين، بهدف جعل البورصة الكويتية اكثر شفافية وجاذبية للاستثمارات الخارجية وتحقيق أول خطوة في طريق تحويل الكويت الى مركز مالي تحقيقا للرغبة السامية لصاحب السمو الأمير.
«الأنباء» ترصد 6 محطات مهمة بين تراجعات السوق وتدخّل «الهيئة»
لم يكن أحد يتصور أن يتراجع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بهذا الشكل «الحاد» خلال تداولات الأسبوعين الماضيين ليفقد أكثر من 2000 نقطة، مما انعكس بشكل كبير على وقوع خسائر كبيرة بالسوق وتحديدا بين صغار المستثمرين ممن اعتادوا على الشراء بنظام «الآجل» وما بين هذا التراجع الكبير الذي كاد ان يحدث «أزمة» ثقة في البورصة والصعود من جديد مع آخر 3 جلسات للتداول مع نهاية الأسبوع الماضي بفضل دخول «أموال هيئة الاستثمار» هناك محطات كثيرة يجب الوقوف أمامها.
هذه المحطات قامت «الأنباء» برصدها مع عدد من الاقتصاديين للوقوف على حقيقة ما دار بالسوق خلال الأسبوعين الماضيين وهو الذي أفقد السوق كثيرا من مكاسبه المحققة منذ بداية العام الحالي.
المحطة الأولى
أولى هذه المحطات وأهمها من وجهة نظر المشاركين في هذا التحليل السريع كانت وجود «مؤشرات أولية» على احتمالات دخول السوق لمرحلة تصحيح عنيفة خلال شهر أغسطس الماضي أو سبتمبر الجاري.
هذه المؤشرات كانت معلومة لعدد كبير من كبار المضاربين بالسوق منذ شهر يونيو الماضي، اي قبل شهرين تقريبا او 3 أشهر، وهو الأمر الذي يضع اكثر من علامة استفهام حول آلية التداول في السوق ومن يتحكم فيها.
وهذا التساؤل الذي يدور في أذهان الكثيرين مفاده أن بورصة الكويت من قديم الأزل وهي تخضع لسيطرة المجموعات الاستثمارية الكبيرة، بالاضافة الى الصناديق والمحافظ الاستثمارية وبالتالي فإن المتحكم الأكبر في السوق لم يعد آلية التداول الطبيعية والمعروفة بـ «العرض والطلب» القائم على اداء الشركات المدرجة والناتجة عن الأداء التشغيلي لها والمتحقق من ارباح فعلية من أنشطتها الرئيسية، بعيدا عن التصعيد المفتعل لأسهمها.
أضف الى ما سبق ان المضاربات اليومية والسريعة من صغار المتداولين وزيادة حجم عقود الآجلا ساهمتا في ارتفاع وتيرة التداولات بشكل مبالغ فيه وهو ما انعكس على أسعار العديد من الأسهم وبالتالي تضخم أسعارها بشكل لافت للنظر.
وبالعودة من جديد للموعد المحدد بـ «عملية التصحيح» كما يصورها البعض، سنجد ان المعرفة المسبقة بتاريخ تلك العملية تضع أصابع الاتهام أمام المتحكمين في السوق كما ذكرنا ان المجاميع الاستثمارية الكبيرة والصناديق والمحافظ التي تتحرك وقتما تشاء وتتوقف عندما تشاء، دون الالتفات الى ما قد يخلفه ذلك من خسائر كبيرة لصغار المستثمرين والمعروفين بأنهم «وقود السوق» حيث ان أموالهم السريعة هي التي تحرك التداول اليومي وتشعله التهابا عندما يكون السوق مرتفعا وتزداد اشتعالا عندما يتراجع السوق حيث يسعى كل مستثمر الى سرعة استرداد أمواله خوفا من «تفاقم» حجم الخسائر.
وباستنتاج بسيط، سنجد ان المشكلة التي حدثت مؤخرا قد اظهرت للجميع ان «التراجع الحاد» وغياب الرغبة في «الشراء» كان متعمدا بهدف «تهدئة» السوق من الارتفاع الكبير الذي شهده ودفع بمؤشر السوق ليتجاوز حاجز الـ 13 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، فضلا عن الرغبة في تحجيم بعض الأسهم التي قفزت اسعارها لمستويات غير مسبوقة.
وكان من الطبيعي ان يخلف ذلك «شحا» واضحا بحجم السيولة في السوق الذي تزامن مع عدد من الاكتتابات لمجموعة من كبريات الشركات المدرجة، والتي منها «زين» و«الصناعات الوطنية»، وكذلك الشركة الجديدة للاتصالات.
المحطة الثانية
ثانية المحطات التي يمكن رصدها حسب المشاركين في هذا التحليل هو غياب «صانع السوق»، حيث أصبحت المجاميع الاستثمارية تقوم بدعم أسهمها فقط بعيدا عن أي مصلحة اقتصادية عامة، بل ان الصناديق والمحافظ الاستثمارية لم تعد قادرة على تحمل المبادرة في العودة للشراء بعد ان أصبح هذا الموقف أكبر من قدراتها وهو ما أكده أحد المسؤولين في شركة كبرى عندما قال «الوضع الحالي أكبر من قدرة المحافظ والصناديق»، كما أكد ان أي تحرك لهذه المحافظ والصنادق قد أصبح متوقفا بشكل مؤقت حتى يتلقوا تعليمات جديدة بالتحرك من جديد، خصوصا ان عدم دخول هيئة الاستثمار وفي هذا التوقيت كان سيضاعف من حجم الخسائر وهو ما لا تقدر المحافظ والصناديق على تحمله أمام مالكي أموال هذه الاستثمارات سواء كبار الملاك أو المستثمرون ممن وضع أمواله في تلك المحافظ والصناديق.
المحطة الثالثة
أما ثالثة المحطات، فيتمثل في تأخر «هيئة الاستثمار» في التحرك لانقاذ السوق على الرغم من تأكدها التام ان الفرص المتاحة حاليا هي فرص مغرية للغاية وهذا ما أكدته في البيان الصادر منها.
ولا شك ان هذا التأخير ينظر اليه البعض على انه أمر طبيعي نظرا لأن السوق اعتاد عند وقوع أي مشكلة ان ينظر لأموال الهيئة على انها «المنقذ الأول» وهو أمر يجب التوقف عنده قليلا لان الهيئة تحدد اتجاهاتها الاستثمارية بشكل طويل الأجل وليس قصير الأجل، كما يتصور البعض، وبالتالي فان توقيت دخولها وخروجها تحدده توجهات استثمارية بحتة، وبعيدة عن العواطف.
المحطة الرابعة
اما المحطة الرابعة فهي مرتبطة بالسابقة، حيث ان قرار الاستثمار في البورصة من خلال ضخ اموال جديدة من الهيئة قرار استراتيجي أكثر منه قرارا استثماريا نظرا لأن ما وصلت اليه الأمور من تراجع وخسائر، ما يفرض على هذه الجهة ان تتدخل، شأنها في ذلك شأن البنوك المركزية في كل من أميركا واليابان وأوروبا ولندن، التي تدخلت عبر ضخ أكثر من 250 مليار دولار في أقل من يومين لوقف نزيف خسائر بورصات تلك الدول عقب قرار افلاس بنك «ليمان»، وهو أمر طبيعي لان تلك البنوك تنظر الى البورصات على أنها عصب الاقتصاد والمحرك الأول له، وعليه فان تركه بلا تدخل في مثل تلك الازمات قد يساهم في تضاعف حجم الخسائر وأيضا في التأثير بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي.
فتدخل الهيئة كان ضروريا ليتوازى في الوقت نفسه مع المحاولات التي قامت بها البنوك المركزية الكبرى لدعم أسواقها المالية، وهو بالفعل ما تحقق وان كان متأخرا وبعد نحو أسبوعين من التراجع، وبالتالي ينطبق القول «الدخول متأخرا افضل من التجاهل التام لما حدث».
المحطة الخامسة
خامسة المحطات التي سنتوقف عندها هي «العامل النفسي» للسوق وهو العامل الاكبر في تحديد لون المؤشر العام للسوق، بمعنى أن نفسية المتداولين وثقتهم في السوق تحدد أوامر الشراء والبيع فعندما ترتفع النفسية والحالة «المزاجية» الممزوجة بعنصر الثقة في السوق فإن لون المؤشر يكون «اخضر» والعكس صحيح فعندما يكون اللون «احمر» فإن ذلك دليل على التخوف من السوق وحالة الزعر والهلع من المؤشرات السلبية للسوق، ومما لا شك فيه ان دخول «الهيئة» وقرارها بضخ السيولة المالية في السوق شجع صغار المستثمرين على العودة من جديد للشراء والاستفادة من المستويات السعرية المغرية التي وصلت اليها معظم الاسهم المدرجة.
المحطة السادسة
آخر المحطات التي سنرصدها من خلال هذا التحليل هي مستقبل البورصة خلال المرحلة المقبلة وهو ما يؤرق عددا كبيرا من المستثمرين خوفا من احتمالات تكرار مسلسل التراجع الذي شهدته البورصة خلال الاسبوعين الماضيين، وباختصار شديد فإن هناك اجماعا على ان دخول «الهيئة» وفي هذا التوقيت قد أوقف نزيف الخسائر كما انه اعاد الثقة الى صغار المتداولين وايضا شجع الصناديق والمحافظ على العودة من جديد للشراء في ظل بلوغ الاسهم لمستويات سعرية مغرية جدا مما يبشر بنقلة نوعية لمستوى الاداء العام للسوق خلال الفترة المقبلة.
وللمحافظة على النسق الطبيعي للبورصة، لابد من سرعة بحث مشاكل البورصة القديمة والتي في مقدمتها قانون هيئة سوق المال والذي سيضمن الشفافية في التداولات والتدخل في الوقت المناسب وتحديدا في حال وجود تداولات وهمية او امور غير طبيعية على الاسهم، كما يجب العمل على استبعاد مجموعة من الاسهم «الورقية» التي لم تفد السوق، بل اقرت به، حيث ان رتفاع هذه الاسهم المبالغ فيه سبب مباشر في الازمة الاخيرة.
هذا ويجب التشديد على سرعة تدخل الحكومة ممثلة في الجهات الرقابية وايضا «هيئة الاستثمار» في دعم السوق عند الامور والمواقف الاستثنائية، خاصة ان هذا الدعم يمثل اهمية قصوى للحفاظ على النسق الطبيعي للسوق حتى لا تحدث «ازمات» كبيرة مثل «ازمة المناخ» والتي تسببت في انهيار السوق.
واخيرا على المتداولين التحلي بالصبر وعدم التسرع في قرارات البيع، فضلا عن التركيز على الاستثمار متوسط الاجل وليس قصير الاجل المعروف بـ «المضاربات اليومية» وعدم المضي قدما وراء «الاشاعات» التي تروج بالسوق وتكون سببا مباشرا وراء اتخاذ قرارات شراء خاطئة.
هيئة الاستثمار تضخ مبالغ مالية ضخمة الأسبوع الجاري
كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الهيئة العامة للاستثمار ستقوم الأسبوع الجاري بتحويل مبالغ مالية ضخمة الى صناديق الاستثمار.
وأشارت المصادر الى ان الهيئة العامة للاستثمار لن تعطي تعليمات خطية الى الصناديق الاستثمارية حول آليات الشراء، بل ستتيح الحرية لمديري الصناديق لشراء الأسهم التي يرونها.
وقالت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار لن تلتزم في هذه الفترة بالشروط الموضوعة لمساهماتها في الصناديق الاستثمارية التي أهمها ألا تزيد مساهماتها في أي صندوق على 50% من اجمالي رأس مال الصندوق.
من جانب آخر، أكدت مصادر مصرفية انه لم يلحظ عمليات خروج كبيرة للمستثمرين الأجانب من سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرين الى ان المستثمرين الأجانب على قناعة بأن البورصة الكويتية لاتزال أفضل الأسواق الخليجية، فالانخفاض الذي تعرضت له يعد الأقل قياسا على الانخفاضات الكبيرة التي تعرضت لها أسواق المال الخليجية والعربية والعالمية.
شراء أسهم خزينة
من جانب آخر، أفادت مصادر بأن السيولة المالية التي ارتفعت بشكل ملحوظ في آخر ثلاثة أيام من تداولات الاسبوع الماضي خاصة يوم الخميس تعود الى قيام عدد من الشركات بشراء أسهم خزينة، ويأتي في مقدمتها بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي والبنك التجاري ومشاريع الكويت واجيليتي ومركز سلطان ومجموعة الصناعات وزين.
وأضافت المصادر ان عمليات شراء أسهم الخزينة ستستمر، الأمر الذي يؤكد قناعة هذه الشركات بجدوى شراء أسهمها لوصولها لمستويات متدنية جدا.
استقالة وتعيين رئيس مجلس ادارة في شركة مجموعة خدمات الحج والعمرة (مشاعر)
بورصة الكويت 21/09/2008
اعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن شركة مجموعة خدمات الحج والعمرة (مشاعر) افادته باستقالة السيد / احمد عبدالرحمن الشايع من منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب مع احتفاظه بعضوية المجلس وتعيين السيد / خالد حسن الاحمد رئيساً لمجلس ادارة الشركة.
شركة صروح للاستثمار تدخل السوق الاردنية وتتوسع خليجيا خلال عام 2009
كونا 21/09/2008
كشف الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة صروح للاستثمار بدر حمد المبارك عن قيام الشركة بدخول سوق الاستثمار العقاري في الأردن من خلال عدة مشاريع يتم تنفيذها بالتتابع.
وقال المبارك في تصريح صحافي ان الاقبال الخليجي على الاستثمار العقاري في الأردن يتنامى نتيجة تراكم الفوائض المالية في دول الخليج بسبب ارتفاع أسعار النفط وحالة الأمن والاستقرار التي ينعم بها الأردن.
واضاف ان اعتدال أسعار العقارات في الأردن قياسا بالأسعار المرتفعة للأسواق العقارية في الخليج وتميز الأردن بانخفاض درجة المخاطر في الاستثمار العقاري الذي تجاوز أكثر من 30 مليار دولار تمثل عوامل جذب اضافية.
واشار المبارك الى القوانين والتشريعات الأردنية والحوافز والمزايا الاستثمارية التي يتم تعديلها أولا فأولا لمواكبة المستجدات المتسارعة في أسواق الاستثمارات العقارية والتى أتاحت حق التملك للجميع في الأردن حيث يسمح لغير الأردني بتملك العقار أو الأرض أو المنزل ضمن سياسة حرية التملك.
وأضاف المبارك أن الاستثمار العقاري في السوق المحلي يواجه عددا من العقبات تتمثل في ندرة الأراضي المخصصة للبناء وارتفاع اسعار الاراضي اضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والحاجة إلى المزيد من التشريعات والقوانين التي تجعل البيئة الاستثمارية المحلية بيئة آمنة وجاذبة.
وقال ان الشركة تركز على فتح قنوات جديدة للاستثمار في دول الخليج مضيفا ان الشركة اسست شركة عقارية في السعودية اضافة الى أخرى يجري تأسيسها في البحرين وذلك لمواكبة تنفيذ سياسة الشركة التوسعية في دول الخليج.
واضاف ان الشركة حرصت على تعيين فريق عمل متخصص لدراسة الاستثمار في السوق السعودي الذي يعد الأهم في المنطقة نظرا للسياسة الحكيمة التي وضعتها الحكومة السعودية لاستقطاب المستثمرين اضافة الى حجم هذا السوق وازدياد الطلب عليه.
وذكر انه من المتوقع أن تتم مباشرة أعمال الشركة في السعودية مع بداية العام المقبل وذلك من خلال التحالفات الاستراتيجية مع مستثمرين سعوديين.
وأكد المبارك اهتمام الشركة بتنويع استثماراتها وذلك من خلال التحالفات الإستراتيجية مع مستثمرين محليين وغير محليين للدخول في أسواق جديدة حيث يتم الان وضع اللمسات الأخيرة للدخول في تحالف استراتيجي مع احدى الشركات الكويتية في مشروع عقاري متميز في سلطنة عمان سيتم الاعلان عن تفاصيله لاحقا.
