بيان: بوادر حركة تصحيحية في شكل عمليات جني أرباح أثارت مخاوف المتداولين
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار أن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تمكنت من مقاومة بوادر حركة تصحيحية ظهرت في أواخر الأسبوع الماضي في شكل عمليات جني أرباح أثارت مخاوف المتداولين، وتماسكت مؤشرات السوق وتمكنت من مغادرة الخط الهابط ومعاودة الصعود، ويعزى الفضل في ذلك إلى الحركة التي شهدتها بعض الأسهم القيادية خلال الأسبوع الماضي خاصة في قطاعي الاتصالات والاستثمار، كما تأثرت المؤشرات كذلك بسعي بعض المستثمرين لتجميل الإقفالات الشهرية لأسهمهم. ورغم ذلك لايزال السوق في مرحلة البحث عن اتجاه وهي مرحلة حساسة إذ قد تفضي بالسوق إلى الصعود أو إلى حركة تصحيحية على حد سواء، ويبقى تحديد ذلك الاتجاه رهناً بعودة النشاط إلى الأسهم القيادية التي لايزال أغلبها غائباً عن النشاط في قاعات التداول. كما أنه السوق اعتمد في مؤشراته أخيراً على الأسهم الصغيرة بشكل رئيس وهو حمل أثقل من أن تستطيع تلك الأسهم أن تقوم به لفترة طويلة، كما أنه لارتفاع تلك الأسهم حدود ترسمها إعلانات الأرباح أو تسريباتها على حد سواء والتي ما أعلن منها رسمياً حتى الآن يظهر تراجعاً عاماً في ربحية الشركات، كما يحد من ارتفاعها هوامش التحرك في أسعار تلك الأسهم من ناحية أخرى، ، لذا فمن غير المستغرب أن تظهر عمليات جني أرباح على تلك الأسهم قابلة للتطور إلى حركة تصحيحية رئيسية ما لم تعد الأسهم القيادية إلى لعب دورها في استلام دفة السوق. وعلى صعيد الأداء اليومي، أشار التقرير الى أن المؤشر السعري تمكن من الإغلاق مرتفعاً في كل أيام الأسبوع باستثناء الأحد، واللافت للنظر هدوء مسار المؤشر حيث غابت مكاسب اللحظات الأخيرة ما عدا يومي الاثنين والخميس، في المقابل بدا المؤشر الوزني متذبذباً بين الصعود والهبوط، وبنهاية الأسبوع أغلق المؤشر السعري عند 14,754.8 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 1.06 في المئة، فيما حقق المؤشر الوزني مكاسب أسبوعية بلغت 5.18 نقاط حين أغلق عند مستوى 773.47 مرتفعا بنسبة 0.67 في المئة من قيمته. ومع نهاية الأسبوع الماضي.
مؤشرات القطاعات
وأفاد التقرير بأن ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية حققت نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاعين فقط سجلا خسائر في مؤشراتهما. وتصدر قطاع العقار القطاعات الرابحة حيث أقفل مؤشره عند 7,098.2 نقطة مرتفعا بنسبة 2.48 في المئة، تبعه قطاع الصناعة في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.11 في المئة بعد أن أغلق عند 10,178.4 نقطة، ثم قطاع الشركات غير الكويتية ثالثاً مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.10 في المئة مقفلاً عند 13,873.2 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات والذي أغلق مؤشره عند 24,988.6 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.56 في المئة. من ناحية أخرى، كان قطاع التأمين أول القطاعات الخاسرة خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 2.68 في المئة مسجلاً 3,772.7 نقطة تبعه قطاع الأغذية بانخفاض مؤشره بنسبة 1.71 في المئة مقفلاً عند 6,055.5 نقطة.
وأشار التقرير الى أن قطاع الاستثمار شغل المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 584.85 مليون سهم شكلت 33 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 32.90 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 583.11 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الاستثمار أيضاً المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.14 في المئة بقيمة إجمالية 245.28 مليون دينار. فيما جاء قطاع الخدمات كذلك في المركز الثاني، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 29.50 في المئة حيث وصلت إلى 225.08 مليون دينار.
فيما نمت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.74 في المئة خلال الأسبوع الماضي، إذ وصلت إلى 61.54 بليون دينار. بنهاية تداولات الأسبوع. وقد ارتفعت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات باستثناء قطاعين. وقد تصدر قطاع العقار لائحة القطاعات المرتفعة، إذ بلغت قيمته الرأسمالية 4.61 بلايين دينار. بارتفاع نسبته 2.91 في المئة. جاء بعده قطاع الاستثمار بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 10.76 بلايين دينار. مسجلاً نمواً نسبته 1.33 في المئة، وحل قطاع الشركات غير الكويتية ثالثاً لجهة نسبة النمو، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.84 في المئة لتصل إلى 6.32 بلايين د.ك. هذا وسجل قطاعا التأمين والأغذية خسائر في قيمتهما الرأسمالية إذ تراجعت القيمة الرأسمالية لقطاع التأمين بنسبة 3.24 في المئة حيث بلغت 483.46 مليون دينار. تلاه قطاع الأغذية بانخفاض نسبته 0.27 في المئة عندما وصل إلى 1.16 بليون دينار.
وأظهر التقرير أن مع منتصف يوم الخميس، بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها للربع الأول من العام الحالي 48 شركة محققة ما يقارب 613.32 مليون دينار أرباحاً صافية بانخفاض 32.56 في المئة عن نتائج هذه الشركات للفترة ذاتها من العام السابق والتي بلغت حينها 909.50 ملايين دينار. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 36 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 11 شركة دون أن تتكبد أي شركة لخسائر عن هذه الفترة.