في تقرير شامل عن أداء البورصة في شهر »المشكلات«
بيان: »إبريل« المتذبذب واجه الكثيرمن الضغوطات
خلافات مجموعة ال¯ 70 تسببت في حالة من الخمول لأسهم المجاميع الرئيسية في السوق
تعليمات المركزي في كبح جماح القروض ساعدت في تهدئة نشاط التداول
معدلات الأرباح في البنوك قابلة للتراجع بسبب التشدد في منح القروض الشخصية
الوطنية للميادين احتلت المركز الأول من حيث كمية الأسهم المتداولة 726.300 مليون دينار
الصفوة تصدرت من حيث قيمة التداول خلال إبريل ب¯ 158.74 مليون دينار
في شهر التذبذب ارتفعت أسعار 95 سهماً وتراجعت أسعار 78
واجه سوق الكويت للأوراق المالية العديد من الضغوط في شهر أبريل, واجتمعت تلك العوامل في دفع نشاط التداول للتراجع خلال النصف الثاني منه. وبالرغم من استمرار ثأثير الخلافات القانونية بين كل من مجموعة ال¯ 61 شركة, والتي نمت لتشمل 70 من الشركات المدرجة, وإدارة السوق والتي تسببت في حالة من الخمول لأسهم المجاميع الرئيسية بالسوق, وكذلك انصراف اهتمام المتداولين إلى الأسهم الصغيرة. إلا أن السوق استقبل خلال ابريل مجموعة جديدة من المشكلات منها خلاف كبير بين شركتين احداهما استثمارية استحوذت احدى الشركات القابضة على جزء كبير من اسهمها فنشبت خلافات ذات طابع اداري. كما أوقفت ادارة السوق سهم احدى الشركات في قطاع الصناعة بعد تنامي قيمته أضعافا مضاعفة من دون مؤشرات أو مبررات تذكر, لتعيده الى التداول بعد الايضاحات المقدمة من الشركة. هذا وانعكس التركيز على الأسهم الأرخص بحالة من الانفصال بين أداء المؤشر السعري والذي تمكن من تحقيق التقدم بالنسبة لإغلاق مارس, وبين المؤشر الوزني الذي شهد تراجعا. هذا وساهم نشاط سوق الاكتتابات في الكويت والأسواق المجاورة في دفع بعض المستثمرين للتسييل حتى تتوافر لهم السيولة اللازمة للمساهمة في تلك الاكتتابات, وبالتوازي جذبت الاكتتابات في الأسواق الخليجية حصة من الأموال الساخنة خاصة الاكتتابات في سوق الأسهم السعودي لتساهم بدورها في تقليل مستويات السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية. كما أسهم تأخر أغلب الشركات عن الإعلان عن أرباح الربع الأول من العام 2008 كذلك في تحفظ المستثمرين والذي يفضل بعضهم معرفة تلك الأخبار لبناء قراراته الاستثمارية
على الصعيد الاقتصادي, ساهمت العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية في تهدئة نشاط التداول بالسوق, ومن أهم تلك العوامل تعليمات البنك المركزي بالتشديد في منح القروض الشخصية والتي تمثل حصة كبيرة من أعمال قطاع البنوك الأمر الذي سينعكس ولا ريب بتراجع معدلات نمو أرباحها, كما أنه من ناحية أخرى سيقلل من الاقتراض الشخصي كمصدر لتمويل شراء الأسهم, يضاف الى ذلك ارتفاع نسب التضخم وتأثيرا السلبي على الاقتصاد الكويتي على أن هذه الظاهرة باتت مصدر قلق عالمي خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
مؤشرات السوق
1) المؤشرات الرئيسية
شهد شهر ابريل حالة من التباين في أداء مؤشري السوق الرئيسيين, واللذين تأثرا بالعوامل المحيطة بالسوق والتي أدت إلى حالة من التركيز على الأسهم الصغيرة في حين تراجعت التداولات على الأسهم القيادية, وكنتيجة لذلك كان نشاط المؤشر السعري أفضل من نشاط المؤشر الوزني. فرغم البداية القوية لكلا المؤشرين في بداية تداولات الشهر, بدأت بوادر تراجع المؤشر الوزني مبكراً يوم 7 ابريل إذ عجز عن ملاحقة معدل نمو المؤشر السعري. وبداية من يوم 13 أبريل واصل المؤشر السعري نموه وإن بوتيرة إهداء فيما بدأ المؤشر الوزني في التراجع وفقدان مكاسبه المحققة في بداية الشهر في دلالة واضحة على فقدانه للقوة الدافعة. وكان السوق على موعد مع حركة تصحيحية في نهاية الشهر أفقدت المؤشر السعري جانباً كبيراً من مكاسبه الشهرية دون أن تتمكن من دفع المؤشر دون إغلاق مارس, قبل أن يتمكن من الارتداد بقوة في أيام التداول الأخيرة, فيما تراجع المؤشر الوزني مسجلاً خسائر على المستوى الشهري تمكن من التعافي منها عبر حركة ارتفاع أخيرة مكنته من العودة تقريباً إلى مستوى إغلاق مارس. هذا وارتفع المؤشر السعري في 15 يوم من إجمالي 22 يوم تداول في أبريل بينما انخفض المؤشر في ال¯7 أيام الأخرى. ومع نهاية الشهر بلغت نسبة إجمالي النمو في أبريل 2.82 في المئة, حيث أنهى المؤشر السعري تداولات الشهر عند 14,691.10 نقطة بعد تسجيل ارتفاع قدره 403.10نقطة. من ناحية أخرى, حقق المؤشر الوزني مكاسب في 11 يوماً من الشهر بينما تراجع في 11 يوماً أخرى. وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند 770.88 نقطة بتراجع مقداره 2.19 نقطة ونسبته 0.28 في المئة من إقفاله في مارس.
2) مؤشرات القطاعات
سجلت قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تبايناً في أدائها خلال شهر أبريل حيث انقسمت مناصفة بين رابح وخاسر. وترأست مجموعة القطاعات المرتفعة قطاع الصناعة الذي ارتفع مؤشره بنسبة 13.74 في المئة منهياً تداولات الشهر عند مستوى 10,190 نقطة تلاه كل من قطاعي العقار وغير الكويتي بنمو نسبته 8.06 في المئة و2.26 في المئة على التوالي. في حين سجل قطاع الاستثمار أقل نمو حين أغلق مؤشره عند 18.492.6 نقطة بنمو نسبته 0.35 في المئة. أما القطاعات الخاسرة فقد تصدرها قطاع الأغذية الذي خسر مؤشره ما نسبته 4.15 في المئة منهيا تداولات ابريل عند مستوى 6.023.1 نقطة. وضمت لائحة القطاعات الخاسرة كل من التأمين والبنوك بتراجع 0.81 في المئة و 0.65 في المئة على التوالي.
حركة التداول
1) إجمالي السوق
تباين أداء مؤشرات التداول للسوق في أبريل, حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق عن شهر مارس بنسبة بلغت 4.23 في المئة لتصل إلى 8.59 بليون سهم, بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 10.69 في المئة لتصل إلى 3.52 بليون د.ك. كما وتراجع عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر, حيث شهد أبريل تنفيذ 199,498 صفقة بانخفاض نسبته 0.95 في المئة عن شهر مارس الماضي.
2) القطاعات
استأثر قطاع الاستثمار بالحصة الأكبر من تداولات الشهر من حيث الكمية والقيمة, فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها للقطاع 2.89 بليون سهم, شكلت نسبة 33.6 في المئة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال أبريل, في حين بلغت قيمة تداولات القطاع نفسه 1.12 بليون د.ك. أي ما نسبته 31.94 في المئة من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر. من جهة ثانية, شكلت تداولات قطاع التأمين أقل نسبة من إجماليات السوق خلال الشهر من حيث الكمية والقيمة, إذ تم تداول عدد 6.58 مليون سهم تشكل نسبة 0.08 في المئة من إجمالي الكمية المتداولة في السوق, في حين بلغت قيمة تداول القطاع نفسه 2.85 مليون د.ك,. أي ما نسبته 0.08 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أبريل.
3) الشركات:
بالنسبة للشركات, احتلت الشركة الوطنية للميادين المركز الأول من حيث كمية الأسهم المتداولة, إذ تم تداول عدد 726.36 مليون سهم من أسهمها, تلتها شركة مجموعة الصفوة في المركز الثاني والتي وصل إجمالي كمية أسهمها المتداولة إلى 687.95 مليون سهم, وجاءت شركة اكتتاب القابضة في المركز الثالث من حيث كمية الأسهم المتداولة ب¯ 493.27 مليون سهم.
أما من حيث قيمة التداول, فقد تصدرت شركة مجموعة الصفوة قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمها المتداولة خلال الشهر نحو 158.74 مليون د.ك,. تلتها شركة الاتصالات المتنقلة والتي وصلت قيمة تداول أسهمها إلى 155.23 مليون د.ك. خلال الشهر, في حين احتل بيت التمويل الكويتي المركز الثالث من حيث القيمة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 140.62 مليون د.ك.
تغير أسعار الأسهم خلال الشهر
خلال شهر أبريل, شارك 189 سهما في التداول, حيث ارتفعت أسعار 95 سهم منها, وتراجعت أسعار 78 سهما بينما بقيت أسعار 16 سهما من دون تغيير وذلك مقارنة مع إقفالات شهر مارس الماضي.
بالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال الشهر, فقد تصدر القائمة سهم شركة منا القابضة بنسبة نمو بلغت 196 في المئة إذ أقفل على سعر 1.480 د.ك. بالمقارنة مع 500 فلس بنهاية مارس. جاء في المركز الثاني سهم شركة الشبكة الآلية للتوزيع والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 74.07 في المئة ليقفل على سعر 470 فلس مقارنة مع 270 فلس بنهاية الشهر السابق, وجاء في المركز الثالث سهم الشركة الخليجية للصخور محققاً نمواً بنسبة 60.00 في المئة خلال شهر أبريل ليقفل عند 600 فلس.
أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة, فقد تصدرها سهم شركة ايكاروس للصناعات النفطية, إذ تراجع بنسبة 22.00 في المئة لينهي تداولات الشهر عند سعر 390 فلس مقارنة مع إقفال شهر مارس والبالغ 500 فلس, في حين جاء سهم شركة الأبراج القابضة في المركز الثاني متراجعاً بنسبة 17.44 في المئة ليقفل عند 710 فلوس مقارنة مع 860 فلساً بنهاية الشهر ما قبل الماضي. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب الشركة الدولية للإجارة والاستثمار التي تراجع سهمها بنسبة 16.95 في المئة منهياً نشاطه في أبريل عند 490 فلس.
القيمة السوقي¯¯ة
مع نهاية شهر أبريل, بلغت القيمة الرأسمالية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 61.34 بليون د.ك. مرتفعة بما يقارب 14 مليون د.ك. أي ما نسبته 0.23 في المئة بالمقارنة مع شهر مارس الماضي.
هذا وسجلت القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية أبريل ارتفاعاً نسبته 8.84 في المئة, وذلك مقارنة مع إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية العام 2007 والتي بلغت حينها 56.36 بليون د.ك.
نتائج الربع الأول من العام المالي 2008
بدأت الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أبريل بالإعلان عن نتائجها للربع الأول من العام المالي 2008, ومع منتصف يوم 30 أبريل, بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها للفترة المذكورة 43 شركة محققةً ما يقارب 581.12 مليون د.ك. أرباحاً صافية بتراجع 33.24 في المئة عن نتائج هذه الشركات للفترة ذاتها من العام السابق والتي بلغت حينها 874.92 مليون د.ك. تقريباً. إشارة هنا الى أن احدى الشركات المعلنة كانت قد حققت ارباحا بالامكان تصنيفها غير عادية خلال الربع الأول من العام 2007 وهو الامر الذي يؤدي حاليا الى النتيجة أعلاه أي التراجع في الاجمالي المحقق للشركات المعلنة. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 32 شركة, فيما تراجعت ربحية أسهم 10 شركات دون أن تتكبد أي شركة لخسائر عن هذه الفترة.
وقد احتل قطاع البنوك المركز الأول لجهة إجمالي حجم الأرباح الصافية المحققة والتي بلغت 293.55 مليون د.ك. للفترة جاء بعده قطاع الخدمات ب¯ 90.82 مليون د.ك. ثم قطاع الاستثمار في المركز الثالث ب¯ 71.12 مليون د.ك
هذا ويبلغ المتوسط الموزون للمضاعف السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بحسب ما أعلن من نتائج حتى الآن 15.69 ضعف.
أبريل
مارس
التغير ( في المئة)
المؤشر السعري
14.691.10
14.288.0
2.82%
المؤشر الوزني
770.88
773.07
-0.28 في المئة
أداء مؤشرات القطاعات
البنوك
الاستثمار
التأمين
العقار
الصناعة
الخدمات
الأغذية
غير كويتي
مارس
15.798.8
18.427.7
3.812.4
6.511.1
8.958.7
24.941.4
6.283.6
13.440.3
أبريل
15.687.9
18.492.6
3.781.4
7.036.2
10.190.0
24.850.5
6.023.1
13.743.9
التغير (%)
-0.65 %
0.35 %
-0.81 %
8.06 %
13.74 %
-0.36 %
-4.15 %
2.26 %
أبريل
مارس
التغير (%)
الكمية
(مليون سهم)
8.592.59
8.243.59
4.23%
القيمة
(مليون د.ك.)
3.516.40
3.937.21
10.69 %
الصفقات
(ألف)
199.49
201.40
0.95 %
القطاع
البنوك
الاستثمار
التأمين
العقار
الصناعة
الخدمات
الأغذية
غير كويتية
النسبة إلى إجمالي السوق (في المئة)
الكمية
2.63 %
33.60 %
0.08 %
21.11 %
5.52 %
30.89 %
0.74 %
5.43 %
القيمة
9.57 %
31.94 %
0.08 %
16.70 %
7.74 %
27.05 %
0.65 %
6.28 %
الأرباح (مليون د.ك.)
القطاع
البنوك
الاستثمار
التأمين
العقار
الصناعة
الخدمات
الأغذية
غ. كويتي
عدد الشركات
المعلنة
9
3
2
9
7
8
-
5
الربع الأول
2007
231.64
404.06
31.50
36.67
34.12
73.73
63.19
874.92
الربع الأول
2008
293.55
71.12
10.70
45.32
18.64
90.82
53.98
584.12
التغير
(%)
26.72 %
-82.40 %
-66.02 %
23.57 %
-45.38 %
23.17 %
-14.58 %
26.72 %