دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة جيزان العقارية ش م ك مقفلة ( جيزان ) ...6
- بادئ الموضوع Q8 Stock
- تاريخ البدء
- الحالة
عندك سلف
عضو مميز
buhamadr
عضو نشط
- التسجيل
- 15 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 77
حفار قبور
عضو مميز
- التسجيل
- 20 يناير 2007
- المشاركات
- 5,611
قـنـــاص2
عضو نشط
- التسجيل
- 1 يونيو 2006
- المشاركات
- 402
ali hussain
عضو نشط
- التسجيل
- 2 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 179
والله وانت الصاج 6/صفر
الصافي@
عضو نشط
- التسجيل
- 26 يوليو 2007
- المشاركات
- 829
حاضرين يا خوي يا ميكا شفيك علي اليوم فعلا خاني التعبير عزيز وغالي تم التعديل ومسحت
الكلام تامر امر
المتفائلون
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,046
البورصة ضللت المتداولين بامتناعها عن إعلان الحكم الصادر لصالح جيزان على شاشة التداول
خالد المريخي: البورصة ضللت المتداولين بامتناعها عن إعلان الحكم الصادر لصالح جيزان على شاشة التداول
قال الرئيس والعضو المنتدب في شركة »جيزان القابضة« خالد المريخي ان القضاء اثبت خطأ ما ذهبت اليه البورصة معتبرا ان قرارات البورصة اتسمت بالمزاجية وبنيت على اسس غير مدروسة بناء على دوافع شخصية.
واضاف المريخي قائلا قرار »جيزان« بالاندماج مع »الكويت القابضة« بني على دراسات فنية واستثمارية معمقة ولم يأت الامر اعتباطا لافتا الى ان اجراءات الشركتين »جيزان والكويت القابضتين« جاءت وفق ما يقتضيه القانون.
واشار المريخي الى ان الحكم الصادر لصالح »جيزان« كشف بما لا يدع مجالا للشك عدم قانونية القرار الذي فصلته البورصة لمنع الاندماج معتبرا ان ما سنته ادارة البورصة من سياسة تقوم على تفصيل القرارات امر غير جائز ولا يمكن قبوله.
وذكر المريخي انه يفترض في ادارة البورصة الحيادية والتجرد من الشخصانية عند التعاطي مع الشركات المدرجة مراعاة لمصالح المساهمين وحفاظا على الاموال المستثمرة في سوق الكويت للاوراق المالية.
واشار المريخي الى ان الكثير من المستثمرين تكبد خسائر بلا مبررات استثمارية ولكن بسبب قرارات ادارة البورصة التي نبعت من دوافع غير موضوعية لتحقيق غايات بعينها وهو ما يجب ان يحدث.
من جهة اخرى، اعرب المريخي في بيان صحافي عن سعادته بالحكم الذي صدر يوم الخميس الماضي لصالح الشركة والذي الغى قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بشأن منع دمج شركة جيزان مع شركة الكويت القابضة، وقال ان هذا ليس بمستغرب على القضاء الكويتي العادل الذي يتدخل دائما لاعادة الامور الى نصابها الصحيح ليؤكد من جديد ان الكويت دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون.
وقال المريخي انه باعتبار هذا الحكم مؤثرا من الناحية المالية على سهم الشركة وحرصا منها على الشفافية، فقد اخطرت الشركة ادارة البورصة اثناء التداول بهذا الحكم لكي تعلنه على لوحة الاعلانات ليعلم المتداولون حقيقة الامر، وقد اعتقدت الشركة ان البورصة سوف تتعامل مع هذا الامر كما تتعامل مع كافة الاحكام التي تصدر بشأن الشركات المدرجة بأن توقف السهم وتعلن عن الحكم ثم تعيد السهم الى التداول مرة اخرى وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، الا ان البورصة امتنعت دون مبرر عن اعلانه للمتداولين خاصة وان السهم قد وصل الى الحد السعري الاعلى بكمية تداول تجاوزت عشرين مليون سهم، وتساءل المريخي هل رفض البورصة الاعلان كان بسبب ان الحكم قد صدر ضدها؟ وهل من الممكن ان تضحي ادارة البورصة بمصلحة المتداولين من اجل مصالحها الذاتية؟ وهل تتحمل ادارة البورصة الاضرار التي اصابت بعض المتداولين نتيجة خطئها في عدم الاعلان؟
واكد المريخي ان الحكم قد اسقط كل الشعارات الخاوية التي رفعتها البورصة لتبرير قرارها الباطل بمنع الاندماج، فقد اوضحت المحكمة ان القرار لم يتخذ لحماية المتداولين والاقتصاد الوطني ـ كما قيل وقت القرار ـ بل كان الهدف منه منع شركة جيزان والكويت القابضة بالذات من الاندماج، بل ان المحكمة اكدت على ان اندماج الشركات بشكل عام من شأنه خدمة الاقتصاد الوطني ولذلك فقد شجع قانون الشركات على هذه الاندماجات. ويكفينا ما قاله الحكم من ان القرار قد شابه التعسف والغلو والتشدد والبعد عن الشفافية والتجرد.
واختتم المريخي تصريحه بأن صدور هذا الحكم يدعونا جميعا الى مراجعة النفس وتحكيم العقل والمنطق واعمال حكم القانون وذلك من اجل اصلاح الاوضاع القائمة في احد اهم المرافق الاقتصادية في البلاد والتي تمس كل فرد يعيش على ارض الكويت.
تاريخ النشر: الاحد 10/2/2008
خالد المريخي: البورصة ضللت المتداولين بامتناعها عن إعلان الحكم الصادر لصالح جيزان على شاشة التداول
قال الرئيس والعضو المنتدب في شركة »جيزان القابضة« خالد المريخي ان القضاء اثبت خطأ ما ذهبت اليه البورصة معتبرا ان قرارات البورصة اتسمت بالمزاجية وبنيت على اسس غير مدروسة بناء على دوافع شخصية.
واضاف المريخي قائلا قرار »جيزان« بالاندماج مع »الكويت القابضة« بني على دراسات فنية واستثمارية معمقة ولم يأت الامر اعتباطا لافتا الى ان اجراءات الشركتين »جيزان والكويت القابضتين« جاءت وفق ما يقتضيه القانون.
واشار المريخي الى ان الحكم الصادر لصالح »جيزان« كشف بما لا يدع مجالا للشك عدم قانونية القرار الذي فصلته البورصة لمنع الاندماج معتبرا ان ما سنته ادارة البورصة من سياسة تقوم على تفصيل القرارات امر غير جائز ولا يمكن قبوله.
وذكر المريخي انه يفترض في ادارة البورصة الحيادية والتجرد من الشخصانية عند التعاطي مع الشركات المدرجة مراعاة لمصالح المساهمين وحفاظا على الاموال المستثمرة في سوق الكويت للاوراق المالية.
واشار المريخي الى ان الكثير من المستثمرين تكبد خسائر بلا مبررات استثمارية ولكن بسبب قرارات ادارة البورصة التي نبعت من دوافع غير موضوعية لتحقيق غايات بعينها وهو ما يجب ان يحدث.
من جهة اخرى، اعرب المريخي في بيان صحافي عن سعادته بالحكم الذي صدر يوم الخميس الماضي لصالح الشركة والذي الغى قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بشأن منع دمج شركة جيزان مع شركة الكويت القابضة، وقال ان هذا ليس بمستغرب على القضاء الكويتي العادل الذي يتدخل دائما لاعادة الامور الى نصابها الصحيح ليؤكد من جديد ان الكويت دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون.
وقال المريخي انه باعتبار هذا الحكم مؤثرا من الناحية المالية على سهم الشركة وحرصا منها على الشفافية، فقد اخطرت الشركة ادارة البورصة اثناء التداول بهذا الحكم لكي تعلنه على لوحة الاعلانات ليعلم المتداولون حقيقة الامر، وقد اعتقدت الشركة ان البورصة سوف تتعامل مع هذا الامر كما تتعامل مع كافة الاحكام التي تصدر بشأن الشركات المدرجة بأن توقف السهم وتعلن عن الحكم ثم تعيد السهم الى التداول مرة اخرى وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، الا ان البورصة امتنعت دون مبرر عن اعلانه للمتداولين خاصة وان السهم قد وصل الى الحد السعري الاعلى بكمية تداول تجاوزت عشرين مليون سهم، وتساءل المريخي هل رفض البورصة الاعلان كان بسبب ان الحكم قد صدر ضدها؟ وهل من الممكن ان تضحي ادارة البورصة بمصلحة المتداولين من اجل مصالحها الذاتية؟ وهل تتحمل ادارة البورصة الاضرار التي اصابت بعض المتداولين نتيجة خطئها في عدم الاعلان؟
واكد المريخي ان الحكم قد اسقط كل الشعارات الخاوية التي رفعتها البورصة لتبرير قرارها الباطل بمنع الاندماج، فقد اوضحت المحكمة ان القرار لم يتخذ لحماية المتداولين والاقتصاد الوطني ـ كما قيل وقت القرار ـ بل كان الهدف منه منع شركة جيزان والكويت القابضة بالذات من الاندماج، بل ان المحكمة اكدت على ان اندماج الشركات بشكل عام من شأنه خدمة الاقتصاد الوطني ولذلك فقد شجع قانون الشركات على هذه الاندماجات. ويكفينا ما قاله الحكم من ان القرار قد شابه التعسف والغلو والتشدد والبعد عن الشفافية والتجرد.
واختتم المريخي تصريحه بأن صدور هذا الحكم يدعونا جميعا الى مراجعة النفس وتحكيم العقل والمنطق واعمال حكم القانون وذلك من اجل اصلاح الاوضاع القائمة في احد اهم المرافق الاقتصادية في البلاد والتي تمس كل فرد يعيش على ارض الكويت.
تاريخ النشر: الاحد 10/2/2008
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي