العوضى
عضو نشط
- التسجيل
- 12 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 1,766
المحكمة تطلب مثول جميل السلطان في قضية «التهريب»
نظرت محكمة الجنح تظلم رجل الأعمال جميل السلطان من الحكم الصادر يوم 4 من فبراير الماضي والقاضي بحبسه سنة وتغريمه 968 ألف دينار عن تهمة إخراج بضائع من مستودعات المنطقة الحرة بطريقة غير قانونية، في حين طلبت مثوله أمامها في الجلسة المقبلة والتي حددت لها يوم 21 من الشهر المقبل.وكانت المحكمة قد اصدرت حكمها على خلفية اتهام السلطان بإخراج بضائع من مستودعات المنطقة الحرة بما يعد في حكم التهريب الجمركي، غير أنها أوقفت ذلك الحكم بعد صدوره بأسبوع.
وتتلخص الوقائع في اكتشاف معلومات بتهرب بعض البضائع من المنطقة الحرة وعدم اتخاذ الاجراءات الجمركية عليها عام 2003 وما تلاه سواء في التصدير أو الاستيراد فقد تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الموضوع وجرد المخزون داخل المنطقة بموافقة الشركة المديرة للمنطقة الحرة وقد اسفرت عمليات الجرد طبقا للثابت من السجلات والمستندات عن اكتشاف عجز لبضاعة منوعة وسجائر بقيمة اجمالية تبلغ 359.929.560 ديناراً على اعتبار انها خرجت من المنطقة التجارية الحرة دون انهاء اجراءاتها الجمركية وبشكل مخالف للنظم المعمول بها في هذا الشأن وجرى اخطار الإدارة العامة للجمارك.
نظرت محكمة الجنح تظلم رجل الأعمال جميل السلطان من الحكم الصادر يوم 4 من فبراير الماضي والقاضي بحبسه سنة وتغريمه 968 ألف دينار عن تهمة إخراج بضائع من مستودعات المنطقة الحرة بطريقة غير قانونية، في حين طلبت مثوله أمامها في الجلسة المقبلة والتي حددت لها يوم 21 من الشهر المقبل.وكانت المحكمة قد اصدرت حكمها على خلفية اتهام السلطان بإخراج بضائع من مستودعات المنطقة الحرة بما يعد في حكم التهريب الجمركي، غير أنها أوقفت ذلك الحكم بعد صدوره بأسبوع.
وتتلخص الوقائع في اكتشاف معلومات بتهرب بعض البضائع من المنطقة الحرة وعدم اتخاذ الاجراءات الجمركية عليها عام 2003 وما تلاه سواء في التصدير أو الاستيراد فقد تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الموضوع وجرد المخزون داخل المنطقة بموافقة الشركة المديرة للمنطقة الحرة وقد اسفرت عمليات الجرد طبقا للثابت من السجلات والمستندات عن اكتشاف عجز لبضاعة منوعة وسجائر بقيمة اجمالية تبلغ 359.929.560 ديناراً على اعتبار انها خرجت من المنطقة التجارية الحرة دون انهاء اجراءاتها الجمركية وبشكل مخالف للنظم المعمول بها في هذا الشأن وجرى اخطار الإدارة العامة للجمارك.