شركات استثمار تفاخر بحجم الأصول المدارة .. لكن وراء الأكمة ما وراءها
07/10/2007 كتب محسن السيد:
هل يعد حجم الأموال التي تديرها شركة استثمارية معيارا أساسيا يفاضل من خلاله العملاء بين شركة واخرى.. وهل ثمة علاقة بين نمو حجم الاموال المدارة وكفاءة شركة الاستثمار؟
لقد دأبت بعض شركات الاستثمار في غير مناسبة على التباهي بحجم الاموال التي تديرها في السوق لدغدغة مشاعر المستثمرين واظهار مدى الثقة الواسعة التي تتمتع بها هذه الشركة وكفاءة و'شطارة' جهازها التنفيذي، حيث ان شركات الاستثمار المحلية تدير نحو 23 مليار دولار حاليا - حسب الاحصاءات الرسمية وصحيح ان حجم الاموال تحت ادارة الشركة احد معايير نجاحها باعتبار ان هذا المجال 'خبز' شركات الاستثمار.. لكن 'الشيطان غالبا ما يقبع في تفاصيل هذه الارقام المحلية وغير المفصلة'.
في هذا الصدد يشير مديرو استثمار تحدثت اليهم 'القبس' الى ان بعض الشركات تعلن ارقاما حقيقية للاموال التي تديرها، لكن هذه الشركات كثيرا ما تخلط الاوراق على الصعيد الداخلي مع تعمدها اخفاء الكثير من التفاصيل لاسيما لجهة تصنيف هذه الاموال لاجل 'تفخيمها' واظهار تفوق 'مزعوم' بين شركات الاستثمار الاخرى، لافتين الى ان السلوكيات المتبعة لتضخيم هذه الارقام لا ترقى لكونها مخالفة تحاسب عليها قانونيا بقدر ما تخدع المستثمرين وتظهر نصف الحقيقة.
هنا يلفت مديرو الاستثمار الى ممارسات لدى بعض الشركات تتعمد بها خلط الاوراق في هذه القضية.
تدير بعض شركات الاستثمار محافظ واموالا بأحجام كبيرة لمصلحة كبار لملاك فيها، وهذه الاموال لم تبذل الشركة جهدا في استقطابها بل جاءت على طبق من ذهب بحكم وجود كبار الملاك فيها ومن ثم غير مقبول اعتبار وجود هذه الاموال تحت ادارة هذه الشركة معيارا لكفاءتها وقدرتها على كسب ثقة العملاء، بيد ان التساؤل هنا: كم من هذه الملايين استطاعت الشركة ان تستقطبها من العملاء الخارجيين وكم تدير لحساب ملاكها.
تخلط الكثير من الشركات بين المحافظ المالية المدارة لمصلحتها وبين الاخرى التي تديرها الشركة لمصلحة الغير.. وفي دمج هذه المبالغ واخراجها تحت رقم واحد خلط واضح، فمعيار كفاءة الشركة وادارتها التفنيذية، فيما تتمكن من استقطابه من اموال العملاء في السوق وليس في حجم ما تديره من محافظ لمصلحتها مع الاخذ في الاعتبار ان حسن ادارتها لمحافظها وتحقيق عوائد جيدة ايضا معيار لكفاءة الشركة ومصدر مهم لربحيتها.. بل ان هناك شركات وان قليلة لا تتعدى اصابع اليد الواحدة، تكتفي بادارة اموال لمصلحة الغير وتتجنب الخلط بين ادارة اموالها وادارة اموال الغير اذ ان ذلك حتما سيسبب تضاربا في المصالح حتى ولو حرص مديرو الاستمثار على الابتعاد عن ذلك.
كما هو معروف هناك ثلاثة انواع للممحافظ الاستثمارية.. محافظ مباشرة تدار من قبل الشركة لمصلحة العميل بتعليمات منها مباشرة.. ومحافظ تعليمات اي التي تديرها الشركة للعميل لكن بتعليمات من العميل عند البيع والشراء.. والثالثة محافظ الحفظ وهي التي يطلب العملاء الاحتفاظ بها لدى الشركة دون ان تجري عليها اي تعاملات، وغالبية الشركات محافظها المباشرة قليلة لكن هذه الشركات تتعمد دمج الارقام معا لاعطاء 'شكل' لمحافظها ولقدرتها.
في ظل التنافس المحموم بين شركات الاستثمار لاستقطاب العملاء مع كثرة عدد شركات الاستثمار تضطر بعض الشركات قبول أموال لادارتها لحساب الغير لكن بعمولة متدنية قد لا تزيد 0.2% في حين ان نسبة العمولة قد تصل لدى بعض الشركات الكبرى المعروفة الى 1.5%.. ومن ثم يبدو للوهلة الاولى ان الشركة تدير اموالا ضخمة لكن عوائدها فعليا ضعيفة.
07/10/2007 كتب سعود الفضلي:
عمليات المضاربة، هي المسيطرة على أغلب تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية. ففي كل جولة لنا في السوق، نلاحظ أن أغلبية المتداولين الأفراد، هم من المضاربين الذين يتواجدون يوميا في السوق، بحثا وراء الربح السريع وإن كان محفوفا بالمخاطر مفضلين ذلك على الاستثمار والانتظار لفترات طويلة وإن كان الربح في هذه الحالة قد يكون أكبر وبنسبة مخاطرة أقل.
بين هؤلاء المضاربين من يتبع الإشاعات التي تروج في السوق يوميا لشراء ذلك السهم أو لبيع سهم آخر، ومنهم من يشتري قياسا لحجم التداول والكميات المتداولة على سهم ما، ومنهم من يتبع معاييره الخاصة في شراء السهم أو بيعه.
والسؤال هنا: هل توجد معايير عامة من الممكن تطبيقها على السهم، لمعرفة إن كان سهما صالحا للمضاربة عليه أم لا، بدلا من تطبيق كل فرد لآرائه الشخصية؟ وهل هناك أسهم تصلح للمضاربة وأخرى لا تصلح؟
للإجابة عن هذه الأسئلة وللتعرف أكثر على الأسهم المضاربية، كان لابد من استطلاع آراء أهل الاختصاص، لذلك التقت 'القبس' مجموعة من الخبراء والمحللين الماليين، وطرحت عليهم مجموعة من الأسئلة حول الفرق بين السهمين المضاربي والاستثماري، وما أبرز إيجابيات وسلبيات عمليات المضاربة، وفي أي القطاعات تنشط؟ ومن المتداولون الأكثر مضاربة؟ وهل هناك أسهم مضاربية جيدة وأخرى سيئة؟ ومتى يتحول السهم الاستثماري إلى مضاربي؟ لتخرج بالحصيلة التالية:
1 - ما الفرق بين السهمين المضاربي والاستثماري؟
اتفق الخبراء الذين التقيناهم على تعريف الأسهم الاستثمارية على أنها الأسهم المستقرة ذات النمو الثابت، التي تكون عادة لشركات كبيرة أداؤها تشغيلي بامتياز، وقيمتها السوقية كبيرة، وسعر سهمها مرتفع. وأشاروا إلى مميزات لتلك الشركات، أهمها كبر رأس المال وعدد الأسهم المتاحة للتداول. فنتيجة لهذه المعطيات وبعد دراسة لأداء السهم في فترات سابقة، يقدم المستثمرون على شراء السهم والاحتفاظ به لمدة طويلة للاستفادة من العائد الجاري على السهم، وتوزيعات الأرباح السنوية.
أما في ما يخص السهم المضاربي فقد اختلف الخبراء في تعريفه، فمنهم من عرفه بأنه السهم الذي يتميز بقيمة منخفضة تقل عن الدينار الواحد، ويكون لشركات صغيرة نسبيا، تتميز بمحدودية رأس المال وعدد الأسهم المتاحة للتداول مقارنة بغيرها من الشركات. ويضيف أصحاب هذا الرأي: إن هذه الصفات تجعل بعض المتداولين يقدمون على شراء كميات من أسهم تلك الشركات، مما يغري البعض الآخر بالشراء، وبعد أن يرتفع سعر السهم نتيجة هذا الاقبال على الشراء، يعود من اشتراه ليبيعه محققا ربحا سريعا.
في ما يرى آخرون أن الاسهم المضاربية في الدرجة الاولى هي اسهم لشركات متذبذبة، تعاني من عدم الاستقرار في الاداء، فتجدها تحقق خسائر ثم تعود لتحقق ارباحا ثم تخسر وهكذا في فترات زمنية متقاربة. ويرى اصحاب هذا الرأي ان ما يميز هذه الشركات رخص سعر اسهمها وارتفاع سيولتها ومعدل دورانها، ولا يعتمد ارتفاع سعر السهم وانخفاضه لتلك الشركات على اي دراسة لاداء الشركة او تقييم لحجم اعمالها واصولها، بل يعتمد في الدرجة الاولى على الاشاعات والاخبار في السوق، حيث تكثر الاشاعات حول هذه الشركات من زيادة لرأس المال، او توقيع عقد، او اتفاق الملاك على رفع سعر السهم، مما يجعل الاقبال على المضاربة في اسهمها كبيرا جدا. وعن مصدر هذه الاخبار والاشاعات يقول هؤلاء: مصادر هذا الاشاعات والاخبار هي في الغالب اما ملاك الشركة انفسهم، او بعض مديري المحافظ الاستثمارية، او الدلالون ومكاتب الوساطة.
رأي آخر يرى أن لا وجود لمسمى اسهم مضاربة اصلا، فالمضاربة صفة وتصرف للمتعامل نفسه، يلجأ اليها البعض لاسباب منطقية احيانا، ولمجرد رفع سعر السهم احيانا اخرى.
ويضرب اصحاب هذا الرأي مثلا بالمضاربات التي حصلت في ازمتي سوق المناخ، وازمة عام ،1997 حيث دخل بعض كبار المتداولين على أسهم مجموعة من الشركات رخيصة السعر بعنف، مما جعل معظم المتداولين في السوق يتبعهم، وهذه هي المضاربة البحتة من اجل رفع سعر السهم الذي عادة ما يكون لملاك الشركة دور فيها.
نوع آخر من المضاربة، يرى هؤلاء الخبراء وجوب تجريمها ومحاسبة المتسببين فيها، وهي المضاربة على اسهم شركات، نتيجة لمعلومات داخلية حول اعمال الشركة، لم تصل الى جميع المتداولين، ولم تعلن الشركة عنها، وإنما تم تسريبها للبعض، مما يجعلهم يشترون هذا السهم بكميات كبيرة، ثم يعاودون بيعه بعد ذلك محققين ارباحا لم تتح الفرصة لغيرهم من المتداولين لتحقيقها. وهذا يخالف مبدأ الشفافية الذي يجب ان يسود السوق.
2 - في اي القطاعات
تنشط 'المضاربية'؟
اكد جميع من استطلعنا رأيهم من الخبراء انه فيما عدا قطاع البنوك، الذي هو استثماري من الطراز الأول، وقطاع التأمين وهو قطاع هادئ في تداولاته، فإن القطاعات الاخرى في سوق الكويت للاوراق المالية تشهد مضاربة شديدة على اسهم شركاتها، خصوصا قطاعات الاستثمار والعقار والخدمات.
3 - كم نسبتها؟
اتفق الجميع على ان نسبة الاسهم المضاربية الى مجموعة اسهم الشركات التي يتم تداولها في سوق الكويت للاوراق المالية هي نسبة كبيرة ومؤثرة، لكنهم اختلفوا في تحديدها فمنهم من قال ان النسبة تصل الى 40% ومنهم من قدرها بما يفوق 50% ومنهم من وصل بها الى 70%. لكن هناك نسبة اجماع على انها تشمل اكثر من نصف الاسهم المدرجة.
4 - من المتداولون؟
1 - الافراد من صغار المتداولين، الذين لا يملكون ثقافة استثمارية جيدة، ويعتمدون في حكمهم على السهم على الاخبار والاشاعات والكميات المتداولة من السهم.
2 - عدد كبير من كبار المتداولين من اصحاب النفس القصير يلجأون إلى المضاربة بشكل اكبر من الاستثمار، وذلك بغية الربح السريع وعدم الانتظار طويلا.
-3 المحافظ الاستثمارية في شركات الاستثمار، لأن المضاربة جزء مهم من عملهم، حيث يتراوح من 20 إلى 25% من أعمالهم في السوق عبارة مضاربية بحتة.
-4 الكثير من الشركات تلجأ إلى المضاربة لرفع أسعار أسهمها، من خلال الشراء بكثافة للسهم لإغراء المتداولين بالشراء.
-5 ما هي الإيجابيات؟
قسم الخبراء الذين استطلعت 'القبس' آراءهم ايجابيات المضاربة في الأسهم إلى ثلاثة أقسام، منها ما يخص المتداول أو المضارب نفسه، ومنها ما يخص السوق، وثالثة تخص الشركة التي تتم عملية المضاربة على أسهمها، وتتلخص أبرز الإيجابيات في التالي:
-1 بالنسبة للمضارب نفسه، فإن تحقيق الربح السريع بدلا من الاستثمار والانتظار طويلا هو أهم الايجابيات.
-2 عمليات التداول الضخمة على الأسهم المضاربية، تضخ سيولة نقدية كبيرة في السوق لتنشطه.
-3 الشركات التي تتم المضاربة على سهمها تستفيد من ارتفاع سعر السهم.
-6 وما سلبياتها؟
عمليات المضاربة، كما تفيد احيانا، فإنها تضر في احيان اخرى، وكما انها قد توفر الربح السريع لبعض المتداولين، فإنها وفي الوقت نفسه قد تتسبب في خسائر سريعة وربما فادحة لمتداولين أخر.
بسؤالنا حول أبرز السلبيات لعمليات المضاربة، جاءت اجابات الخبراء متفقة على مجموعة من السلبيات، ومن الممكن اجمالها في التالي:
-1 تكبد المضاربين من صغار المتداولين لخسائر كبيرة، بسبب التداول القوي والمتعمد في كثير من الاحيان على سهم ما، لاغراء الآخرين بشراء السهم، ثم تورطهم بعد نزول سعر السهم نتيجة عدم وجود اخبار ايجابية حول الشركة، او نتيجة لثبوت عدم صحة الاخبار والإشاعات حول الشركة التي قاموا بشراء اسهمها. ويفضل بعض هؤلاء المتداولين الاحتفاظ بالاسهم وعدم بيعها والانتظار حتى يرتفع سعر السهم مجددا مما يحول سهم الشركة قسرا من سهم مضاربي الى سهم استثماري.
-2 التذبذب الحاصل في اسعار الاسهم نتيجة المضاربة عليها، وكذلك فإن الخسائر الكبيرة للمتداولين تزعزع الثقة بالسوق، مما يؤدي الى هجرة الاموال خارجه، وفقدانه لسيولة نقدية كبيرة.
-3 ارتفاع وانخفاض اسعار بعض الاسهم بشكل مبالغ فيه نتيجة المضاربة الشديدة عليها، يخفي المستوى الحقيقي لأداء الشركة والسعر العادل لسهمها مما يعطي انطباعا خاطئا للمتداول قليل الخبرة حولها.
واوضح الخبراء ان السلبيات قد تتحول الى مخاطر تهدد السوق، وتنذر بوقوع كارثة، كالكوارث السابقة التي مرت على السوق في ازمة سوق المناخ وازمة 1997، اذا اعتمد المتداولون سواء كانوا افرادا او شركات على المضاربة بشكل رئيسي، فحينها سيتحول السوق الى صالة للقمار، ستتسبب في إفلاس الاغلبية من صغار المتداولين، بينما سيكون الربح الوفير للقلة من الكبار.
-7 هل من صفات
للسهم المضاربي الجيد؟
اختلف الخبراء في تحديد صفات السهم المضاربي الجيد، فمنهم من رأى ان لا معايير حقيقية تحددالسهم المضاربي الجيد من السهم المضاربي السيئ وان الامر راجع لتقدير وحكم المتداول نفسه، فمن المتداولين من يفضل شراء سهم الشركة عند نزوله، ومنهم من يشتري بعد ان يرى اقبالا من الآخرين على شراء السهم.
خبراء آخرون وضعوا مجموعة من المواصفات للسهم المضاربي الجيد، نجملها في التالي:
1- ان يكون جزء من رأسمال الشركة ممسوكا، اي ان تكون 60% من اسهم الشركة تقريبا مملوكة لملاك استراتيجيين، مقابل 40% مطروحة للتداول.
2- ان يكون رأسمال الشركة محدودا، وكذلك عدد الاسهم المطروحة للتداول.
3- ان تكون ادارة الشركة جيدة.
4- ان يكون التداول على السهم في الفترة السابقة مشجعا.
-5 ان يكون هناك مبرر لشراء هذا السهم، كأخبار او معلومات ايجابية عن زيادة رأسمال الشركة او توقيعها لعقد مثلا.
-6 واخيرا ان تكون الاجواء العامة في السوق مشجعة على الشراء الآن واسعار الاسهم غير مرتفعة.
8- متى يتحول السهم الاستثماري إلى مضاربي؟
سؤالنا الاخير في الاستطلاع كان حول تحول السهم الاستثماري الى مضاربي، وجاءت اجابات الخبراء حوله متطابقة، فالسهم الاستثماري يمر بفترات، يتسابق فيها جموع المتداولين من افراد وشركات على المضاربة فيه، وذلك عندما تتسرب اخبار او اشاعات ايجابية عن الشركة، كتحقيقها لارباح طارئة غير متوقعة، او نمو توزيعاتها او توقيعها لعقد جديد، او زيادة رأسمالها، وكذلك الامر عندما تتسرب اخبار سلبية كأن يلغى عقد للشركة، او ان تدخل الشركة في مشاكل وقضايا قانونية كما حدث لبعض الشركات.
ويؤكد هؤلاء الخبراء: في الغالب فان المحافظ الاستثمارية، لا تكتفي بالاستثمارات في الشركات الكبرى، التي يطلق على اسهمها اسم استثمارية وانما توجه جزءا ليس يسيرا من اعمالها نحو المضاربة على اسهم تلك الشركات خاصة في الربع الاخير من السنة.
الشركات الأكثر تداولا منذ بداية العام
تقرير الشال
مرشحة لتجاوز 39 مليار دينار في 2007 بزيادة 126.4% عن تداولات 2006
قيمة التداول في البورصة إلى 137.1% الناتج المحلي
07/10/2007 قدر مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية ان تجاوز قيمة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية 39 مليار دينار في نهاية العام الجاري، إذا ما حافظ التداول الحالي في السوق على مستواه، وهو ما يعني ان هذه القيمة ستكون أعلى بمنا نسبته 126.4%، أو أكثر من ضعف القيمة التي جرى تداولها في كامل عام ،2006 لافتا إلى أن القمة التقديرية لتداولات البورصة هذا العام تعادل 137.1% من جملة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام ،2006 أي انها قيمة تداول قياسية توحي بأن 2007 عام شديد السيولة.
وقد تناول 'الشال' في تقريره الأسبوعي أداء السوق خلال الربع الثالث من هذا العام، حيث قال:
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الربع الثالث، مختلطا، مقارنة بأداء الربع الثاني من هذا العام، حيث انخفضت كل من قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات، بينما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام. وبلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية 30 سبتمبر 2007، نحو 1019.3 نقطة، مرتفعة 55.0 نقطة، أي ما نسبته 5.7%، مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي ومرتفعة 337.9 نقطة، أي ما نسبته 49.6%، مقارنة بنهاية السنة الفائتة. وبلغ مؤشر الشال أعلى مستوى له، خلال الربع الثالث، عند 1026.9 نقطة، بتاريخ 24/09/2007، أما مؤشر البورصة، وهو مؤشر سعري، فقد بلغ 12848.7 نقطة مقارنة ب 10067.4 نقطة، في نهاية العام الفائت، وبارتفاع بلغت نسبته 27.6%.
القيمة السوقية
وبلغت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المسجلة (191 شركة)، نحو 59295 مليون دينار كويتي. وعند مقارنة القيمة السوقية لعدد 180 شركة مشتركة، ما بين 30 سبتمبر 2007 ونهاية عام 2006، نلاحظ أنها حققت ارتفاعا بلغ 16182.6 مليون دينار، أي من 42201.7 مليون دينار، كما في نهاية آخر يوم من عام 2006، إلى نحو 58384.3 مليون دينار كويتي، وهو ارتفاع بلغت نسبته 38.3%.
شركات صاعدة
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم من عام 2006، بلغ 129 شركة من أصل 180 شركة مدرجة في السوق، في حين سجلت نحو 47 شركة خسائر متباينة، في قيمتها، بينما لم تتغير قيمة 4 شركات.
وتظهر نتائج التحليل لأداء أكبر 20 شركة (من حيث القيمة السوقية) أن متوسط نسبة الارتفاع، في قيمها، خلال تسعة أشهر، بلغ نحو 49.8%، حيث حققت 18 شركة نموا في قيمتها السوقية، وتراجعت القيمة السوقية لشركتين، مقارنة بارتفاع أقل في قيم أصغر 20 شركة وبما نسبته 9.6%، خلال الفترة نفسها، إذ بلغ عدد الشركات التي خسرت، في قيمها، نحو 6 شركات، فيما سجلت 14 شركة أخرى نموا، في قيمها. والتركيز على تداول الشركات الثقيلة والتفوق الكبير لهذه الشركات في ارتفاع أسعارها، يعني أن المتعاملين مازالوا ينزعون إلى الانتقائية والتحيز للشركات التي تحقق أرباحا تشغيلية.
الأسهم المتداولة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال الربع الثالث (64 يوم عمل)، نحو 10443.2 مليون دينار (37.1 مليار دولار) منخفضة ما قيمته 3192.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 23.4%، عن مستوى الربع الثاني والبالغ نحو 13635.9 مليون دينار. وبلغت أعلى قيمة تداول للأسهم، في يوم واحد، خلال الربع الثالث نحو 376.5 مليون دينار كويتي، بتاريخ 20/09/2007، في حين سجلت أدنى قيمة تداول للأسهم عند 67.2 مليون دينار كويتي، بتاريخ 16/09/2006، وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 163.2 مليون دينار كويتي، مسجلا انخفاضا قاربت نسبته 22.2% عن مستوى الربع الثاني والبالغ نحو 209.8 ملايين دينار كويتي.
القطاعات
وبالنسبة إلى القطاعات، تركز التداول، خلال الربع الثالث، على قطاع الاستثمار، ليبلغ المجموع الكلي لقيمة الأسهم المتداولة، فيه، نحو 2775.4 مليون دينار كويتي، أي ما يمثل نحو 26.6% من جملة قيمة الأسهم المتداولة في السوق (ونحو 29.3% من جملة كمية الأسهم)، تلاه قطاع العقار بقيمة 2181.4 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 20.9% من إجمالي السوق.
من جهة ثانية، بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 22740.5 مليون سهم وبمعدل يومي بلغ 355.3 مليون سهم وبارتفاع بلغ قدره 26.4 مليون سهم، أي ما نسبته 8.0%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2007، في حين بلغ عدد الصفقات، خلال الربع الثالث، نحو 643.2 ألف صفقة وبمعدل يومي بلغ 10051 صفقة وبانخفاض بلغ 2.7% عما كان عليه معدل الربع الثاني من عام 2007.
المقارنة
وعند مقارنة الأداء (185 يوم عمل) بمثيله، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، نجد أن قيمة الأسهم المتداولة قد بلغت نحو 29363.5 مليون دينار كويتي (104.2 مليارات دولار) مرتفعة ما نسبته 141.8% عن القيمة المتداولة، خلال الفترة نفسها من عام 2006، والبالغة نحو 12135.6 مليون دينار كويتي، أي ان السوق كان عالي السيولة، لما مضى من العام.
ولو افترضنا أن التداول، خلال ما تبقى من العام الحالي (الربع الرابع)، سوف يكون عند المستوى نفسه الذي كان عليه، في ما تقدم من هذا العام، فمن المتوقع أن تبلغ القيمة المتداولة نحو 39124.7 مليون دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته 126.4%، من إجمالي قيمة التداول، لكامل العام الفائت، البالغة 17283.5 مليون دينار كويتي. وتمثل القيمة المتداولة التقديرية، للعام الحالي، ما نسبته 137.1% من جملة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2006 والبالغ 28527 مليون دينار كويتي، وهي قيمة تداول قياسية توحي بأنه عام شديد السيولة.
الهاجري: صندوق ميداف تجاوز المليار دولار.. الأكبر في المنطقة
07/10/2007 أقام المركز المالي الكويتي 'المركز' غبقة رمضانية لجميع موظفي المركز وعائلاتهم، حيث تبادل الجميع الاحاديث الودية مستمتعين بالاجواء الرمضانية في فندق مارينا باطلالته الساحرة على الخليج العربي.
واستهل مناف الهاجري مدير عام المركز الامسية بالقاء كلمة ودية رحب فيها بالحضور وهنأهم بحلول شهر رمضان المبارك مثنيا على جهودهم المتفانية في دعم مسيرة الشركة.
وعلى الصعيد العملي ذكر الهاجري 'نفخر بريادتنا في مجال ادارة الصناديق الاستثمارية في منطقة الشرق الاوسط والتي ظهرت جلية بعد تخطى حجم صندوق المركز للاستثمار والتطوير 'ميداف' حاجز المليار دولار اميركي متصدرا بذلك الصناديق الاستثمارية في المنطقة من حيث الحجم عاكسا اهمية المنطقة كسوق واعد للمستثمر الاجنبي في منطقة الخليج والشرق الاوسط. كما حقق صندوق المركز للعوائد الممتازة 'الممتاز' عوائد تجاوزت 45% منذ مطلع العام وذلك الى جانب حصوله على جائزة افضل صندوق اسهم مدرجة كويتية (لفترة: ثلاث سنوات)، وجائزة افضل صندوق اسهم مدرجة كويتية (لفترة: خمس سنوات) اما بالنسبة للاستثمارات المباشرة فيركز المركز على الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الطاقة والعقار والبنية التحتية في منطقة الشرق الاوسط'.
وفي حديثه عن التواجد الاقليمي قال الهاجري 'ادرك المركز ضرورة التواجد الفعلي والدائم في الاسواق المستهدفة فقام بافتتاح فرعه الاقليمي الاول في مركز قطر المالي العام الماضي، اتبعها بشراكته مع مصرف الريان القطري في مشروع المرحلة الثانية من واجهة اللوسيل البحرية، وسوف تشهد الاشهر القادمة توسعا جغرافيا للمركز في المنطقة وعلى الاخص في الرياض وبيروت والاردن.
وواصل الهاجري حديثه عن الرؤية الاستراتيجية للشركة ونشاطاتها على جميع الاصعدة والقطاعات وعلى الاخص في مجالي ادارة الاصول والخدمات المالية والتمويلية معربا عن ذلك بقوله 'تتواصل جهودنا للعمل على ترسيخ مكانة المركز كشركة استثمارية رائدة في مجالي ادارة الاصول والخدمات المالية والتمويلية تهدف الى تحقيق عوائد مستمرة الى جانب توفير قاعدة انطلاق لمزيد من النمو المتوقع ليس على مستوى دولة الكويت فحسب وانما على مستوى دول الخليج والشرق الاوسط'.
واستطرد الهاجري قائلا 'ويؤهلنا لتحقيق اهدافنا والمحافظة على نجاحاتنا مجموعة من العوامل الرئيسية والروافد المساندة اهمها خبرتنا الطويلة واداؤنا المشهود له، وريادتنا في مجالات تخصصنا الى جانب شفافيتنا ومصداقيتنا وسمعتنا المعروفة'.
وشدد الهاجري على اهمية اتباع منهجية مدروسة في الاستثمار قائلا 'نؤمن في المركز بأن افضل القرارات الاستثمارية تلك المبنية على قاعدة من البحوث ودراسات الجدوى المكثفة، كما اننا ادركنا اهمية التخصص لتحقيق افضل النتائج وذلك تطبيقا لانجح الممارسات المهنية في صناعة الاستثمار العالمية، وشكر الهاجري فرق العمل من مختلف الاقسام على سعيهم الدؤوب لاقتناص الفرص الاستثمارية المجدية كل في مجاله سواء في المشتقات المالية او الشركات الخاصة او الاستثمار العقاري اوالنفط والغاز'.
وخص الهاجري قطاع الاستثمار العقاري في المركز بالذكر قائلا 'يشهد قسم الاستثمار العقاري في المركز سواء المحلي او الاقليمي نموا متسارعا مرتكزا الى ادائه المتفوق في الفترة الماضية فقد قمنا في الربع الاول من العام باطلاق صندوق المركز للفرص العقارية والذي يستثمر في المشاريع التطويرية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا'
واضاف الهاجري في هذا السياق 'لم ينحصر نشاط المركز في الفترة الماضية على توفير الفرص الاستثمارية العالمية للمستثمرين المحليين والاقليميين من مؤسسات وافراد وانما تخطى ذلك الى فتح قنوات استثمارية جديدة مع مستثمرين عالميين للدخول في شراكات استثمارية اقليمية'.
كابيتال إنتليجنس ترفع تصنيف بيت التمويل الخليجي
إلى BBB+
07/10/2007 قامت كابيتال إنتليجنس، المؤسسة العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني برفع تصنيف بيت التمويل الخليجي الطويل المدى للعملات الأجنبية والقوة المالية إلى BBB+. كما وصفت كابيتال إنتليجنس التوقعات المستقبلية لاستقلالية البنك من حيث العملات الأجنبية والقوة المالية كمستقرة.
وأوضحت كابيتال إنتليجنس أن القاعدة الصلبة لأسهم بيت التمويل الخليجي، وزيادة رأس المال في 2006 وتحويل جزء من العوائد الى رأس المال المدفوع في النصف الاول من ،2007 والعوائد القوية التي حققها، والمحفظة الاستثمارية المعروفة بثباتها ونموها، ومستويات السيولة العالية بالإضافة الى الخبرة العالية التي يتمتع بها فريقه الإداري، جميع هذه العوامل كانت المحرك وراء تحقيق مثل هذا الارتفاع في التصنيف.
وذكر تقرير كابيتال إنتليجنس في توضيحه لأسباب منح هذا التصنيف الى بيت التمويل الخليجي 'منذ تأسيسه قبل ثمانية أعوام تمكن بيت التمويل الخليجي من بناء اسم ناجح جدا مدعوما بفريق ادارة يتمتع بالمهارة والخبرة. كما أن نجاح البنك النسبي في تحقيق النمو في الميزانية العمومية على مدى السنوات، يعكس قدراته الآخذة في التحسن في جمع التمويل والمدعومة بفريق توظيف استثمار يتميز بالتركيز. ولاتزال قاعدة أصول بيت التمويل الخليجي قوية تجاه المخاطر، وذلك مع قيام البنك بعدد من انشطة التمويل الاسلامي في 2006'.
كما القى التقرير مزيدا من الضوء على تنوع اصول وقاعدة رأس مال البنك، حيث ذكر ان 'تنوع الاصول من حيث قيمة المبالغ تعتبر معقولة. كما ان التعرض للمخاطر في معظم الاستثمارات التي يمتلكها البنك تعتبر معتدلة، وذلك نظرا الى نسبته الضئيلة في هذه الاستثمارات وقيمتها غير المرتفعة. ولا تزال الميزانية العمومية للبنك قوية من حيث السيولة ويعود ذلك بشكل رئيسي الى المخزون الكبير من مديني المرابحة. ان مصادر تمويل بيت التمويل الخليجي متنوعة بشكل كاف مع بقاء المرابحة القصيرة الامد سواء من المؤسسات المالية او غير المالية من المصادر الرئيسية للتمويل من طرف ثالث. علاوة على ذلك تم تعزيز قاعدة رأس المال الصلبة خلال عام 2006 بعد ضخ المساهمين لمزيد من التمويل في زيادة رأس مال البنك'. وتعليقا على هذا التصنيف قال بيتر بانايوتو القائم باعمال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي 'نحن سعداء للغاية بقرار كابيتال انتليجنس برفع تصنيف بيت التمويل الخليجي، اذا اخذنا في الاعتبار انه تم في وقت تمر الاسواق فيه بازمة ائتمان. ان رفع التصنيف بدرجة يشكل حدثا سعيدا لاعمالنا والى حملة صكوك البنك والى صناعة الخدمات المالية في البحرين بشكل عام'.
واضاف بانايوتو 'ان تصنيف كابيتال انتليجنس الجديد، سيعزز من وضع بيت التمويل الخليجي في اسواق المال العالمية. ان هذه الخطوة ايجابية جديدة نحو الحصول على التمويل الطويل الامد والذي سيسهم في تحقيق النمو المستقبلي لاعمالنا'.
ولقد حصل بيت التمويل الخليجي في العام الماضي على امتياز كبير عندما اصبح اول مصرف استثماري اسلامي يحصل على تصنيف ائتماني (BBB-) من ستنادرد وبورز.
07/10/2007 اعلنت شركة ابيار للتطوير العقاري أنها تمكنت من تسجيل نتائج استثنائية خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي بتحقيق ارباح صافية وصلت الى 8.98 ملايين دينار، حيث بلغت ربحية السهم 24.8 فلسا. وبذلك تكون الشركة حققت نموا في عائداتها فاق السنة الماضية بنسبة قدرها 50 في المائة.
وقالت انه وفي الآونة الاخيرة، عقد مجلس ادارة شركة ابيار اجتماعا ليؤكد خلاله ان الارباح الاجمالية لفترة الاشهر الستة المنتهية في الثلاثين من يونيو الفائت من العام الحالي وصلت الى ما يقارب 9 ملايين دينار كويتي.
الرشدان
وقال مرزوق الرشدان، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة ابيار ان الشركة حصلت على الموافقة لادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية، وستعلن في المستقبل القريب التاريخ الرسمي للادراج.
واضاف: نحن واثقون باننا سنحظى بثقة المستثمرين الذين يشاركوننا النجاح في استراتيجيتنا التي تهدف الى تحقيق المزيد من النمو والتطوير من خلال خططنا الاستثمارية التي اثبتت جدارتها واوصلتنا لهذه الوضعية الرائدة في سوق العقارات في المنطقة.
وفضلا عن ذلك، تدرس شركة ابيار في الوقت الحالي فكرة ادراجها في سوق دبي المالي، وسيتم الاعلان عن هذه الخطوة في العام المقبل 2008.
ولفت الى انه تم تاسيس هذه الشركة خصيصا من اجل الاستثمار في السوق العقاري في دبي اولا ثم التوسع في الاسواق الاخرى، وحتى الآن بلغ حجم استثمارات الشركة 8 مليارات درهم اماراتي، وكانت عائدات الاستثمارات مميزة جدا، فيما تظهر الشركة زيادة وطيدة في كل ربع.
وقال الرشدان: 'اننا نعرب عن ايماننا العميق ازاء اقتصاد دبي، كما نعرب عن تفاؤلنا الشديد ازاء مستقبل هذه الامارة، ولاسيما اننا نلاحظ نموا متواصلا للاقتصاد الذي سيكون له تاثيرا ايجابيا مباشرا بشكل متواصل على سوق العقارات في المدينة. ومن شان ذلك ان يؤدي الى زيادة العائدات الاستثمارية لشركة ابيار، في الوقت الذي نعمل فيه على مضاعفة الاستثمار ليصل الى 16 مليار درهم في غضون السنوات الثلاث المقبلة'.
وأشار الرشدان إلى ان الاشهر الستة الاولى من العام الحالي كانت 'فترة مفعمة بالنشاط بالنسبة الى شركة ابيار، حيث انها شهدت التوصل الى ابرام علاقة شراكة مع شركة رساميل المتخصصة في النشاطات التمويلية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية، الى جانب التوصل الى علاقة شراكة كبرى مع بنك دبي الاسلامي ودائرة الاراضي والاملاك في دبي، فضلا عن تحقيق المزيد من التقدم في المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا في دبي'.
برج جديد
وذكر انه وفي المستقبل القريب، ستعلن شركة ابيار عن اطلاق برج جديد في مشروعها المميز 'اكاسيا افنيوز' الذي يعتبر المشروع الوحيد المطروح بنظام التملك الحر في منطقة الجميرا، فيما يوشك اول مبنى للشقق المفروشة من قبل ابيار في مرسى دبي على الاكتمال، كما اكتملت اعمال الاساسات والاعمدة الاساسية على الانتهاء في المشروع الثاني المماثل لديها.
المخيزيم لـ القبس : ننتظر الموافقة لشراء 20 إلى 30 فرعا من 'آر اتش بي' الماليزي
07/10/2007 كتب تامر حماد:
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي 'بيتك' بدر عبدالمحسن المخيزيم ان فرع بيت التمويل الكويتي في ماليزيا سيحصل على الموافقات النهائية من البنك المركزي الماليزي لشراء ما بين 20 الى 30 فرعا لمصرف 'ار. اتش. بي' الماليزي نهاية اكتوبر الجاري.
واضاف المخيزيم في تصريح خاص ل 'القبس' ان 'بيتك' حريص على اخضاع اي خطوة او مشروع ينوي الدخول فيه لدراسة جيدة لضمان حجم العائد الاستثماري للمشروع او الصفقة، بالاضافة الى دراسة المخاطر من جميع النواحي وفق متطلبات الجهات الرقابية، وهو ما يجعل 'بيتك' محط ثقة المستثمرين والمتعاملين معه.
على صعيد اخر ذكر المخيزيم ان المتطلبات الكثيرة من قبل السلطات الجزائرية ستؤجل الاعلان الرسمي عن تأسيس البنك الجزائري (الذي سيصل رأسماله الى 100 مليون دولار) الى بداية عام 2008.
مشيرا الى ان الدراسات الخاصة بتأسيس البنك وكيفية تشغيله لم يتم الانتهاء منها بشكل رسمي حتى الان، اذا ان الاستثمار في ذلك يحتاج الى تأن ووقت جيد حتى يتم اظهار البنك المزمع تأسيسه على شكل جيد.
وكان بيتك اعلن في وقت سابق انه يدرس اكثر من فرصة في الجزائر في قطاعات عدة كالتكنولوجيا والصحة وبناء المدن والمجمعات وتطويرها وتأجير الطائرات، واوضح ان هناك مشروعا آخر سيكون استثماريا وكبيرا وسيتم الاعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة وسيكون في المغرب، مؤكدا ان بيتك يحرص من خلال تعاملاته في تلك الدول على اخضاع جميع التعاملات للرقابة الشرعية للاطمئنان اليها وللمحافظة على الصيغة الاسلامية التي يتسم بها 'بيتك' لافتا الى ان تلك 'الرسالة' آتت ثمارها في تأسيس مصارف وشركات استثمارية اسلامية على مستوى العالم.
07/10/2007 توقع مصدر مصرفي ان يحقق بنك الكويت الدولي (العقاري سابقا) ارباحا تصل الى 9 ملايين دينار تقريبا، ما يعادل 11 فلسا للسهم الواحد في 9 اشهر من ،2007 علما بأن العقاري حقق في النصف الاول من عام 2007 ربحية بلغت 5،3 ملايين دينار ما يعادل 6،9 فلوس للسهم الواحد.
07/10/2007 علمت 'القبس' من مصادر مطلعة ان شركة استثمار شهدت استقالات بين موظفيها خلال الاسبوعين الاخيرين بعد ان تصاعدت الخلافات بين ادارة الشركة وعدد من اعضاء الجهاز التنفيذي على خلفية التعاقد مع شركة استشارية عالمية لاجراء دراسة شاملة لهيكلة وتطوير انشطة الشركة.
وذكرت المصادر انه في نهاية الاسبوع الماضي تقدم نحو سبعة موظفين باستقالاتهم إلى رئيس مجلس الادارة.
تأسيس وحدة إسلامية..كبداية
هل يتحول بنك 'الأوسط' إلى مصرف إسلامي؟
07/10/2007
اعداد : محسن السيد وتامر حماد
قالت مصادر مصرفية مطلعة ل'القبس' ان بنك الكويت والشرق الاوسط يدرس حاليا تأسيس وحدة مصرفية اسلامية مستقلة برأسمال لن يقل عن 15 مليون ديناراستعدادا لقرار مرتقب من بنك الكويت المركزي يسمح للبنوك التقليدية بتدشين وحدات مصرفية اسلامية بذمة مالية مستقلة.
ويتردد حاليا على الساحة المصرفية المحلية ان بنك الكويت والشرق الاوسط قد يكون احد البنوك التقليدية المحلية الراغبة في التحول كليا الى النشاط المصرفي الاسلامي، لا سيما بعد التعميم الاخير للبنك المركزي والموجه للبنوك التقليدية والذي يطلب فيه من البنوك الراغبة في التحول كليا لمصرف اسلامي ابداء رغبتها خلال ثلاثة اشهر.
الى ذلك قالت المصادر ان تحول 'الكويت والشرق الاوسط' كليا الى مصرف اسلامي سابق لاوانه حاليا، ربما يمضي البنك في هذا التوجه تدريجيا من خلال تأسيس وحدة مصرفية اسلامية اولا على ان يختار الوقت المناسب لاي خطوة اخرى اشمل (..).
ذكر مصدر مطلع ان شركة رابطة الكويت والخليج للنقل تجري حاليا مفاوضات لادارة احد الموانئ في نيجيريا، وذلك عن طريق شركة 'كي.جي.ال'، موضحا ان الرابطة تركز بشكل اساسي على كثير من الدول الافريقية من خلال استراتيجية وضعتها الشركة للمدى الطويل لاقتناص الفرص ولاسيما في ادارة الموانئ.
تؤسس شركة جديدة في مصر وتتوسع في سوريا وآسيا
'الأولى' بصدد إتمام استحواذ على شركة مساهمة محلية
علمت 'القبس' من مصادر مسؤولة ان الشركة الاولى للاستثمار، قطعت شوطا متقدما للاستحواذ على حصة مؤثرة في شركة مساهمة كويتية بالاتفاق مع الملاك الرئيسيين للشركة لتكون عملية الاستحواذ الثالثة التي تنجح الشركة في اتمامها في حال نجاح المفاوضات الحالية.
وتوقعت المصادر ان تتوج المفاوضات المتقدمة حاليا، باتفاق نهائي مع كبار المساهمين قبل نهاية العام الجاري، مضيفة 'عمليات الاستحواذ تحتاج الى وقت طويل ما بين التفاوض واجراء التقييمات الدقيقة واللازمة'. واضافت المصادر قائلة: سنحاول اتباع نفس السيناريو المتبع سابقا في الاستحواذ على 'آبار' للتفاوض مع الملاك بالمشاركة في تطوير الشركة وادارتها والاستفادة من خبرات وخدمات الشركة الاولى للاستثمار.
وذكرت المصادر ان الشركة الاولى ووفق استراتيجيتها المحددة للسنوات الثلاث المقبلة تعتزم التوسع في اسواق محددة على رأسها مصر وسوريا، وبعض اسواق منطقة شرق آسيا، مشيرة في هذا الصدد الى ان التركيز حاليا على السوقين المصري والسوري، وهناك فرص بعينها في هذين السوقين لا سيما في قطاعي التمويل والعقار 'تحت المجهر' حاليا.
ولفتت المصادر الى ان 'الاولى' بصدد تأسيس كيان لها في مصر لمتابعة وإدارة هذه الفرص الاستثمارية هناك.
الخليجي: 3 صناديق عقارية في أميركا برأسمال 150 مليون دولار
علمت 'القبس' من مصادر مطلعة ان شركة بيت الاستثمار الخليجي تعتزم طرح صندوقين للاستثمار في قطاعين مختلفين في السوق الاميركي قبل نهاية العام الجاري برأسمال يتراوح بين 30 الى 50 مليون دولار لكل منهما.
واضافت المصادر: سيوجه احد الصندوقين للاستثمار في قطاع الفنادق والآخر للاستثمار في المراسي.
واشارت المصادر الى ان الشركة تدرس حاليا طرح صندوق ثالث للاستثمار في عقارات التجزئة في السوق الاميركي ايضا برأسمال يتراوح بين 30 و50 مليون دولار.
وبينت المصادر ان 'الخليجي' تمكن من تغطية 95% من رأسمال شركة 'مجان العقارية' التي طرحت في السوق العمانية للاستثمار في قطاع العقار.
'أجيليتي' تدرس الاستحواذ على شركات أغذية ومطاعم في أميركا وأوروبا وآسيا
علمت 'القبس' من مصادر مطلعة ان شركة 'اجيليتي' (المخازن العمومية سابقا) تدرس حاليا اكثر من فرصة للاستحواذ على شركات جديدة تمثل دعما لاعمال وانشطة الشركة، وذلك بتغطية انشطة واعمال غير متوافرة حاليا كقطاع المطاعم، موضحة ان هذه الفرص التي تحتاج دراسة تتعلق بشركات في اميركا واوروبا وشرق اسيا.
اشارت مصادر مطلعة ل'القبس' الى ان شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول 'كامكو' تدرس حاليا المشاركة في تأسيس شركة استثمار اسلامية مع شركاء آخرين برأسمال مبدئي قد يصل الى نحو 20 مليون دينار.
وذكرت المصادر ان مستثمرين كبارا من شركات وافراد ذوي ملاءة مالية عالية اسسوا هذه الشركة وعرضوا على 'كامكو' المساهمة بحصة في رأسمال هذه الشركة، فيما تدرس كامكو هذه العروض بجدية حاليا.
واشارت المصادر إلى ان ما يميز هذه الشركة التي اسست قبل فترة ولم تدرج بعد انها تنطلق من الكويت وتستثمر في الادوات الاسلامية في الاسواق الخارجية.
ذكرت مصادر مطلعة ل'القبس' ان شركة المستثمر الدولي ستطلق خلال اكتوبر الجاري شركة فلير للتمويل في السوق الكويتي برأسمال 3 ملايين دينار لتمويل العملاء في قطاع التجزئة بأساليب مبتكرة.
في استطلاع للقبس لآراء مديري المحافظ والصناديق
مجوهرات السوق لا تخفى على أحد
07/10/2007
كتب محسن السيد:
أجمع عدد من مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية في استطلاع للرأي أجرته 'القبس' أن هناك نحو 30 سهما على الاقل جديرة بالاقتناء والاحتفاظ بغرض الاستثمار متوسط الاجل خلال الاشهر الستة المقبلة فيما تبقى من العام الحالي وحتى نهاية الربع الاول من العام المقبل انتظارا للارباح المتوقعة التي ستعلن عنها الشركات المصدرة لهذه الاسهم ومن ثم التوزيعات لاسيما النقدية التي ينتظر ان تكون في مستوى تطلعات المستثمرين.
وقد تم اختيار قائمة هذه الاسهم من واقع آراء هؤلاء المديرين ومن الدراسات الفنية والدقيقة التي اجرتها شركاتهم وتم على اساسها تصنيف هذه الاسهم وبنت ومازالت تبني المحافظ والصناديق في ضوئها مراكزها المالية إلى نهاية العام وقد تستمر محتفظة بغالبيتها إلى موعد انعقاد الجمعيات العمومية لهذه الشركات للاستفادة من التوزيعات.
معايير للاختيار
واشارت نتائج الاستطلاع الى ان في السوق حاليا ما يزيد على 50 سهما جديرة بالاقتناء في هذ المرحلة، بيد أنه تم اختزال هذه الاسهم في قائمة تضم 30 سهما آخذا في الاعتبار البيانات التاريخية لشركات هذه الاسهم التي تشكل ارضية خصبة للتوقعات المستقبلية على المديين القريب والبعيد، اضافة الى حصول هذه الاسهم على اعلى قدر من النقاط في معايير التصنيف التي جرى تنظيمها على اختيار هذه الاسهم التي من توصف بالتالي.
تتسم التعاملات في الغالب على هذه الاسهم بالطابع الاستثماري متوسط وطويل الاجل فيما تقل عليها المضاربات السريعة مما يجعل اسعارها اكثر ثباتا وقابلية للنمو وان كان نموا بطيئا واقل عرضة للتذبذب.
هذه الاسهم توزيعاتها على مدى السنوات السابقة تشهد نموا للافضل باضطراد، ولم تتراجع توزيعاتها في الغالب، كما ان توزيعاتها تعتبر مقبولة قياسا بمعدل اسعارها السوقية، حيث اخذت التقييمات التي اعدت بمساعدة شركات استثمار مسار توزيعات هذه الشركات على مدى خمس سنوات مضت.
معيار ال E/P او مضاعف السعر الى الربحية الحالي والمتوقع حتى نهاية العام الجاري بناء على توقع نمو الارباح قياسا بمستوى السعر السوقي للسهم ومن ثم تتحدد تكلفة السهم قياسا الى العائد المتوقع تحقيقه.
معدل ال P/V او السعر الى القيمة الدفترية فكلما اقتربت القيمة السوقية من القيمة الدفترية او كانت اقل منها يشير ذلك الى أن قيمة اصول وموجودات الشركة اعلى كثيرا من القيمة السوقية للسهم ومن ثم هناك مجال متاح لارتفاع القيمة السوقية للسهم.
يؤخذ في الاعتبار ايضا معدل ال ROE او العائد على الاستثمار في السهم والذي سجل العائد السوقي بالاضافة الى عائد التوزيعات ويقاس مع العائد المحقق من الاستثمار الثابت او الودائع المصرفية، فكلما انخفض العائد على السهم عن عوائد الودائع او كان قريبا منها كان الاستثمار في هذا السهم غير مجد قياسا بالمخاطر بالاضافة لذلك يقارن العائد على السهم نفسه بمتوسط العائد على القطاع.
تتمتع هذه الاسهم بأرباح تشغيلية متنامية بعيدا عن الارباح غير التشغيلية التي ان وجدت فهي غير متكررة ولا تعتمد عليها الشركة بصفة مستمرة في تعظيم ارباحها.
والاسهم المختارة نوعا ما تعتبر اسهما دفاعية اي لا تتأثر بأي هزات طارئة بعيدة عن معطيات السوق، فاذا ما حدث طارئ سياسي على سبيل المثال في المنطقة او اي تصعيد عسكري تحتفظ هذه الاسهم بقيمتها السوقية وصلابتها مع بقاء ادائها التشغيلي المعروف عن شركاتها.
هناك معايير اخرى يمكن الاحتكام اليها في هذا الاختيار اهمها جودة الادارة وسمعتها وكفاءتها وصدقيتها مع المساهمين ومدى تطلعاتها المستقبلية وقدرتها على تفنيذ خططها ووعودها.
البنوك
ويصنف مديرو المحافظ والبنوك ضمن قائمة الثلاثين سهما الجديرة بالاقتناء في المرحلة الحالية، نحو 90 في المائة من اسهم البنوك تتسم ربحيتها بالنمو المطرد من عام لاخر وتحافظ على توزيعات في مستوى طموح مساهمي هذه الشركات يؤهلها الى ذلك اعتمادها على اداء تشغيلي وحجم اعمال متنام.. وفي هذا الصدد تتوقع المصادر ان تحقق البنوك نموا في ربحيتها للربع الثالث بنسبة تتراوح بين 25 و 30 في المائة تتراوح من بنك لاخر وان تشهد توزيعاتها للعام الجاري لا سيما النقدية نموا مقبولا.
الاستثمار
وفي قطاع الاستثمار وعلى الرغم من استفادة هذا القطاع بشكل كبير من اداء السوق والتوقعات بان تعلن شركات هذا القطاع ربحية جيدة ، الا ان مديري الاستثمار ينتقون نحو 4 شركات من بين اسهم هذا القطاع وفق اسس محددة اهمها التوزيعات المرتقبة لهذه الشركة والتي يتوقع ان تفوق توزيعاتها للعام الماضي، فضلا عن استقرار اسعار هذه الاسهم وعدم تذبذبها او تضخمها بفعل المضاربات والتصعيد المفتعل لملاكها، فضلا عن تنويع استثمارات هذه الشركات وعدم انخراطها بشكل اساسي في المتاجرة بالاسهم، اضافة لسمعة الشركة وكفاءة ادارتها.
العقار
وعلى صعيد قطاع العقار يرى هؤلاء ان هناك نحو ثلاث شركات بعضها يتبع مجاميع استثمارية معروفة، فيما تعد الشركة الذراع العقارية لهذه المجاميع، فضلا عن امتلاكها لمشاريع عقارية مدرة داخل الكويت وخارجها بعيدا عن تلك الشركات التي تناست مجالها الرئيسي وراحت تضارب في الاسهم.
الصناعة
ومن بين قطاع الصناعة هناك ايضا نحو 4 شركات تعتبر من بين الاسهم الثقيلة المعروفة بأدائها التشغيلي المتنامي وتتبع غالبية هذه الشركات ملاكا رئيسيين معروفين لهم ثقلهم في السوق، وتملك شركات تابعة واستثمارات داخل الكويت وخارجها تهيئ لها روافد ثابتة للايرادات.
الخدمات
بينما يصنف مديرو المحافظ والصناديق قطاع الخدمات الى عدة قطاعات على رأسها شركات الاتصالات المعروفة التي تعمل في السوقين المحلي والخارجي منذ فترة طويلة والمعروفة بربحيتها العالية والنمو المتواصل في هذه الربحية، اضافة للخدمات اللوجستية والشركات التي دأبت على الفوز بمناقصات عديدة توفر لها حجم اعمال جيد على مدى سنوات عدة.
الأغذية
بينما يدخل سهم واحد من بين اسهم قطاع الاغذية في قائمة ال 30 سهما الجديدة بالاقتناء لفرص الاستثمار وهي الشركة التي تصنف بين الاسهم الثقيلة ذات العائد الاستثماري الكبير.
الأسهم الاستثمارية.. حيث لا يضيع الذهب في التبن
كتب حسن ملاك:
تزداد عملية فرز الاسهم الاستثمارية عن غيرها من الأسهم المضاربية يوما بعد يوم.
وذلك بفعل زيادة الوعي الاستثماري والنظرة المؤسسية لهذه الأسهم والتجارب التي مر بها سوق الكويت للأوراق المالية والتي قادت الى تعزيز العقلانية والابتعاد قدر الامكان عن المضاربة والتي قد تكون ضربة العمر وقاضية في الوقت نفسه.
وينظر الى الاسهم الاستثمارية على انها الملاذ والتي لا تخذل أصحابها من حيث الأرباح المتنامية والعوائد المجزية وقابلة للاحتفاظ على المديين البعيد والمتوسط نظرا للحصانة التي تتمتع بها ضد التقلبات الكبيرة والمفاجئة ومن شأنها ان تتحول الى اسهم استراتيجية غير قابلة للمساس.
ويجمع اصحاب الرأي والاختصاص على ان وراء السهم الاستثماري ادارة ناجحة ومستقرة وخبرات واسعة في كيفية ادارة وتنمية الاصول واقتناص الفرص الاستثمارية وتكاد تكون الآراء متقاربة عن مدة الاحتفاظ بالاسهم الاستثمارية وعددها في السوق والتي يقدرها اصحاب الاختصاص بثلث اجمالي الاسهم المدرجة في البورصة.
وهناك اجماع ايضا على ان الشريحة التي تحتفظ بالاسهم الاستثمارية هي المؤسسات المالية والتجار الكبار الى جانب مديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية والمستثمرين الخليجيين.
وفي ما يلي خلاصة الاستطلاع الذي اجرته 'القبس' حول طبيعة الاسهم الاستثمارية:
الحساوي: 80 سهما استثماريا تنتمي إلى شركات عريقة
يقول العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ثروة للاستثمار سامي الحساوي ان السهم الاستثماري هو الذي ينتمي الى شركة ذات تاريخ عريق ومستقر ولديها نمو دائم وادارة متمرسة، ولها سجل حافل في تحقيق العوائد والارباح التشغيلية والقادرة على التكيف مع التطورات والمستجدات الاقتصادية.
وقال ان عدد الاسهم الاستثمارية يصل الى 80 سهما، لافتا الى تحسن هذه النسبة بعد ان كانت في سنوات مضت لا تتعدى 20% من الاسهم المدرجة.
واعتبر ان الشريحة التي تحتفظ بالسهم الاستثماري هي من ذوي الثقافة والخبرة العالية في الاستثمار والقادرة على قراءة البيانات المالية واستقراء اداء السهم التشغيلي الى جانب القدرة على توقع الارباح المستقبلية من خلال التحليل الفني والمهني.
وقال هناك شريحة تحتفظ لمدة طويلة تصل الى عدة سنوات وذلك في ضوء الوعي الاستثماري الذي تتمتع به هذه الشريحة والاستفادة من الاخطاء والتجارب السابقة التي مر بها سوق الاسهم. واستطرد قائلا ان هناك حالة واحدة قد تضطر معها هذه الشريحة الى التخارج وبيع السهم وهي عندما تصبح القيمة السوقية متضخمة ومبالغا بها، وتصبح عملية جني الارباح امرا مفروضا في ادارة الاموال واستثمارها.
يعرف مدير ادارة اموال الشركة الكويتية للاستثمار محليا وخارجيا فوزي الشايع السهم الاستثماري بأنه السهم الاستراتيجي والملاذ الآمن الذي لا يخذل حامله ويتصف بمعايير فنية ومالية مثل:
استمرارية نمو وربحية الشركة صاحبة السهم الاستثماري.
ان يكون معدل P/E مقبولا بحدود 15 مرة.
ان تتمتع إدارة الشركة بسمعة جيدة وقدرات مهنية عالية فضلا عن كونها مستقرة.
أداء تشغيلي طبقا للأغراض الأساسية للشركة وبعيدا عن الربحية العالية غير المكررة والناتجة عن بيع أصل من الأصول او الارباح الناتجة عن المضاربات او التقييم المضخم لبعض الأصول.
وقدر عدد الاسهم الاستثمارية في السوق ما بين 50 إلى 60 سهما.
وأكد ان الشريحة التي تحتفظ بالسهم الاستثماري هي من فئة 'الشياب' والمؤسسين الرئيسيين وكذلك الصناديق والمحافظ الكبيرة التي تركز عملها على الاسهم الاستراتيجية الى جانب مؤسسة التأمينات الاجتماعية والأمانة العامة للأوقاف والمؤسسات المالية الأخرى. واعتبر ان مدة الاحتفاظ بالسهم الاستثماري مفتوحة وتعتمد على تغيير السعر السوقي للسهم خصوصا في حالة صعوده الى مستويات عالية واصبح من الضروري اقتناص الفرصة لجني الارباح وبعد ان اصبح العائد الجاري على السهم منخفضا قياسا بالفرق ما بين سعر التكلفة والسعر السوقي.
القوقة: ثلث الأسهم جيد وثلث مقبول والباقي غير صالح للاستثمار
يقول نائب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي عمر القوقة إن السهم الاستثماري هو الذي يتمتع بربحية ناتجة عن نشاطه ومركز محترم في مؤشر البورصة. وإدارة جيدة مشهود لها بالكفاءة والخبرة وصاحبة أساليب إدارة مميزة وسليمة. إلى جانب أن تكون الشركة التي ينتمي إليها السهم ذات مركز ريادي في القطاع الذي تعمل فيه وقابلة للصمود في وجه المنافسة والاحتفاظ بالمركز الريادي.
وقدر مدة الاحتفاظ بالسهم الاستثماري ما بين 5 - 6 سنوات للاستفادة من أرباحه وعوائده المتنامية.
وأكد على ان مديري المحافظ وكبار التجار والمستثمرين المرموقين وكذلك المؤسسات المالية هم أبرز الفئات التي تحتفظ بالسهم الاستثماري، حيث ينظرون إلى هذ السهم بعكس الآخرين، من حيث تغيير السعر السوقي وعلى انه عامل مساعد لمكافحة التضخم.
وبالنسبة لعدد الأسهم الاستثمارية في السوق، قال القوقة: باختصار شديد هناك ثلث جيد وثلث مقبول وثلث ثالث غير قابل للاستثمار. حيث ان هذا الوضع سائد وموجود في جميع الأسواق وليس مقتصرا على الكويت.
القلاف: السهم الاستثماري تقلباته قليلة.. أداؤه ثابت وأرباحه نامية
اعرب مساعد المدير العام لشركة وربة للاستثمار جعفر القلاف عن اعتقاده بأن الاستثمار عموما محكوم بآجال ثلاثة متعارف عليها استثمار طويل ومتوسط وقصير الاجل، وان السهم الاستثماري، عالميا ومحليا، هو ما يقع في خانة الاستثمار طويل ومتوسط الاجل ويتحدد وفقا لمواصفات العائد عليه والمكاسب المقبلة، مثل التوزيعات والنمو في الاداء التشغيلي.
وغالبا ما يمتاز بمعدل تقلبات ضعيفة واداء ثابت على صعيد الربحية وديمومة التدفقات النقدية، فضلا عن وجود انشطة متنامية وواضحة وقد يتحول الى سهم استراتيجي غير قابل للمساس.
وحدد دورة الاحتفاظ بالسهم الاستثماري ب 5 - 7 سنوات، ليتم بعد ذلك اتخاذ قرار البيع او الاستمرارية في الاحتفاظ بالسهم على ضوء قراءة البيانات لاستخلاص النتائج واتخاذ القرار المناسب.
وقال ان الشريحة التي تحتفظ بالسهم الاستثماري في الغالب هي المؤسسات، مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، شؤون القصر، الامانة العامة للاوقاف، الهيئة العامة للاستثمار، المجاميع الكبيرة والعوائل الكويتية المؤسسة.
ولفت الى ان نسبة التملك تعتبر عاملا مساعدا لمعرفة السهم الاستثماري، وان المعايير المتاحة ترتبط بإبعاد السيطرة وقضايا انتخابية لمجالس ادارات الشركات.
فيما اعتبر ان الفئات التي لا تقدم على هذا النوع من الاسهم هم صغار المتعاملين الذين لا يملكون مبالغ كبيرة تخولهم الدخول على اسهم كبيرة وثقيلة وكذلك المضاربون وتحديدا من يتطلع منهم الى الربح السريع عبر المضاربة على الاسهم الصغيرة.
العبدالرزاق: هناك شريحة تحتفظ بالسهم وتورثه لا سيما كبار رجال الأعمال
يقول نائب العضو المنتدب لشؤون الاستثمار في شركة اثمار الاستثمارية يوسف العبدالرزاق ان السهم الاستثماري يعتمد على العوائد المتحصلة من النتائج التشغيلية ونمو عمليات الشركة صاحبة السهم.
واكد ان اقتناء الاسهم الاستثمارية يكاد يكون محصورا بالصناديق والمحافظ ورجال الاعمال الكبار، خصوصا ان شريحة رجال الاعمال لا تمتلك الوقت لمتابعة حركة التداولات اليومية في السوق.
واكد ان 30% من اسهم السوق المحلي يمكن ان تكون اسهما استثمارية بامتياز مقابل 70% اسهم مضاربة.
واعتبر ان مدة الاحتفاظ بهذه الاسهم تخضع لاعتبارات مختلفة بين المستثمرين، حيث هناك مستثمرون تغريهم الارتفاعات المتضخمة للاسعار للقيام بالبيع والتخارج من السهم مقابل شريحة تحتفظ بالسهم وتورثه لابنائها.
وتطرق الى نقطة جوهرية تتمثل في قيام مضاربين كبار في بعض الحالات بالدخول على سهم استثماري ثم يحولونه الى سهم مضاربي بعد ان يكونوا قد استفادوا من معلومات داخلية قبل غيرهم من المتعاملين، وتصبح النتيجة وضع السهم الاستثماري في خانة المضاربة.
الصالح: الأسهم الاستثمارية ملاذ المؤسسات والمحافظ .. والمستثمر الاجنبي
يرى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصالح الاستثمارية طارق الصالح ان الأسهم الاستثمارية هي صاحبة الأرباح التشغيلية وذات القيمة السوقية الكبيرة وغير خاضعة للمضاربة، وتعرف بالأسهم الثقيلة وهي بعيدة الى حد كبير عن تقلبات السوق.
ودعا الى اعتماد معاير P/E، خصوصا عندما يكون هذا المعيار منخفضا لاقتناص الفرصة واقتناء السهم والمراهنة على المستقبل.
وبالنسبة للاحتفاظ بالسهم الاستثماري قال الصالح انه بالامكان الاحتفاظ به الى مدى بعيد جد،ا طالما يعطي عائدا جيدا، وقد تصل مدة الاحتفاظ لدى البعض الى خمس سنوات.
وأكد على ان المؤسسات المالية الكبيرة، وكذلك المحافظ هي من ابرز الشرائح المهتمة بالاستثمار الاستراتيجي التي تقبل على السهم الاستثماري الجيد، اضافة الى شريحة جديدة تتمثل في الاستثمارات الخارجية وتحديدا المستثمرين الخليجيين والذين يتجهون إلى الأسهم الكبيرة ذات الطبيعة الاستثمارية والنشاط التشغيلي.
وحدد نسبة الاسهم الاستثمارية في السوق المحلي ما بين 50 و60% من القيمة السوقية مقارنة بإجمالي السوق.
وقال: ان المضارب وصغار المتعاملين لا يقدمون على هذه الاسهم، نظرا لكونها من الوزن الثقيل وغير قابلة للتلاعب او التأثير عليها، وان اهتمام هذه الشريحة يكاد يكون منصبا على الاسهم الحديثة بقصد جني الربح السريع. والتي تمر بفترة رواج مؤقتة لا تستمر طويلا وعرضة للتذبذب والتقلبات.
«التأمينات» ترتب مع شركة يملكها نائب واخوانه لبيعها أسهما في «إسكان» دون الالتزام بضوابط الـ 5 في المئة
كتب رضا السناري : علمت «الراي» أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية نفذت صفقات مرتب لها سلفا مع شركة يملكها عضو مجلس أمة واخوانه على أسهم شركة تمويل الاسكان (اسكان) في تداولات سوق الكويت للأوراق المالية الفورية يوم الاربعاء الماضي، بما يشكل مخالفة للأنظمة المعمول بها في البورصة، ولتفوت على المال العام مبالغ كبيرة كان يمكن تحقيقها لو عرضت هذه الأسهم في مزاد عام.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «التأمينات» باعت، وبطريقة غير مباشرة، أسهما تملكها في «إسكان» تفوق نسبتها الـ5 في المئة خلال يوم واحد (25 دقيقة فقط) لجهة واحدة، وهو ما يدل على أن الصفقة كان مرتبا لها، في مخالفة للوائح المنظمة لبيع الأسهم التي تفوق نسبتها الخمسة في المئة من الشركات المدرجة، والتي تستوجب عرضها في مزاد عام على المستثمرين لمدة خمسة أيام عمل.
وبينت المصادر أن ملكية « التأمينات» في «اسكان» كانت موزعة على أكثر من اسم حتى لاتتعدى نسبة الافصاح المعلنة الـ25في المئة،ولئلا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة،كونها مال عام طبقا للقانون،مشيرة الى أنه مع دخول مستثمرين جدد على الشركة في الأيام الماضية، عمدت «التأمينات» الى ترتيب الصفقات المشار اليها يوم الاربعاء الماضي مع شركة العضو في مجلس الأمة، حيث تم بيعه حوالي 12 في المئة من اسهم الشركة كانت موجودة ضمن أسهم الخزينة، ولدى صندوق وفرة للاستثمار المالي التابع لـ «التأمينات»، بطريقة توحي أن هناك مخططا للتحالف مع شركة عضو مجلس الأمة في أي انتخابات مقبلة لمجلس الادارة ضد الملاك الآخرين الذين باتوا يستحوذون على نسبة تفوق الـ 30 في المئة من الأسهم.
وعلى رغم أن أسهم الخزينة تعتبر ذمة مستقلة (شكلا) عن أسهم صندوق وفرة، الا أن بيع كلا الملكيتين في وقت واحد يدل على أن «التأمينات» وراء الصفقتين، من خلال تحكمها بادارة «اسكان»و صندوق وفرة.
وكان لافتا أنه بعد بيع الأسهم ارتفع سعر سهم الشركة بشكل كبير، ليشكل الفارق في السعر خسارة لأموال المتقاعدين.
تجدر الاشارة الى أن سجل الافصاح على أسهم «إسكان» للملكيات التي تفوق الخمسة في المئة يضم، وفقا لآخر البيانات المتاحة على وقع البورصة، كلا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (23.51 في المئة)، والبنك التجاري الكويتي (11.89 في المئة)، وشركة الصناعات الوطنية لمواد البناء (10 في المئة)، وصندوق وفرة (5.5 في المئة)، وشركة الزمردة القابضة (15.025 في المئة)، وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) (5.32 في المئة)، ويبدو أن الواقع الفعلي لهذه الاعلانات ليس صحيحا اذ أنه لم يلحظ الصفقات التي تمت خلال الأيام الماضية، اذ أن عددا من هؤلاء المساهمين باع ملكيته، بينما عزز آخرون نسبة مساهماتهم.
ويشير مراقبون الى أن هذا الحدث يضع مصداقية ادارة البورصة على المحك بعد المؤتمر الصحافي لمدير السوق، خصوصا أن الجميع ملتزم بتنفيذ صفقات الخمسة في المئة فما فوق، في حين أن ماجرى تم تحت أعين البورصة من دون أن تحرك ساكنا حتى الآن على رغم مضي أيام على البيع.
