إدارة الرقابة في البورصة تبدأ التفتيش على الشركات الاستثمارية
كتب رضا السناري : علمت «الراي» ان ادارة الرقابة والتفتيش في سوق الكويت للاوراق المالية ستقوم بالتفتيش على الشركات الاستثمارية المديرة لمحافظ الغير بدءا من الاسبوع المقبل. وبينت المصادر أن ادارة الرقابة بدأت بارسال كتب الى الشركات الاستثمارية المديرة لمحافظ الغير، تخطرها انها ستبدأ تطبيق المادة 18 من قرار لجنة السوق رقم 5 لسنة2005، في خصوص ضوابط محافظ الغير والرقابة عليها، واشارت مصادر مطلعة الى ان ادارة الرقابة وجهت الكتب أمس الى نحو 4 شركات، لكن الكتب كانت مؤرخة بتاريخ أول من امس.
وأفادت المصادر أن الكتاب الموجه في هذا الخصوص يتضمن اسماء 3 مفتشين، لم تذكر اسماءهم.
وافق بنك الكويت المركزي بتاريخ 3 أكتوبر 2007 على طلب شركة «الاستثمارات الصناعية والمالية» بشراء مالايتجاوز 10% من أسهمها المصدرة، مدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 11 أكتوبر الجاري، وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط بشأن تملك الشركة المساهمة لأسهمها. اضافة الى ضرورة الالتزام بأحكام المادة (115) مكرر من قانون الشركات التجارية وأحكام القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1987 وتعديلاته بموجب القرارين الوزاريين رقم (11) لسنة 1988 ورقم (273) لسنة 1999.
تداولات الأسبوع الأول من الربع الأخير.. بين الإيجابيات وترقب النتائج
مؤشر البورصة السعري يستطيع التأسيس على مستوياته الحالية
"الاستثمارات الوطنية :" بيان الشركات " المعترضة " رسالة يجب ان تبلغ الجهات المسؤولة
06/10/2007 لفتت شركة الاستثمارات الوطنية الى استمرار حالة التذبذب في اداء سوق الكويت للاوراق المالية، واشارت في تقريرها الاسبوعي، في المقابل، الى أن ما يتمتع به السوق من سيولة مرتفعة ومكرر ربحية لا يتجاوز 14 مرة، من شأنهما دفع المؤشر السعري الى كسر حاجز 13 ألف نقطة النفسي قريبا.
وتوقفت 'الاستثمارات الوطنية' عند البيان الذي اصدرته مجموعة من الشركات المدرجة واثارت فيه جملة من الممارسات داخل ادارة البورصة، معتبرة ان البيان اثار نقاطا تصب في تطوير آليات السوق واجهزته وتشريعاته، وهي رسالة يجب ان تصل للجهات المسؤولة، كما اشارت الى المؤتمر الصحفي لرئيس لجنة البورصة الذي اكد الحرص على حماية السوق والاقتصاد، وان كانت هناك نقاط اختلاف رئيسية في بعض قرارات ادارة السوق.
وجاء في تقرير 'الاستثمارات الوطنية': اقفل سوق الكويت للاوراق المالية جولته للاسبوع الماضي على ارتفاع في اداء مؤشراته العامة، حيث ارتفع مؤشر NIC-50 بنسبة بلغت 1.1% كما ارتفع المؤشران السعري والوزني بنسبتي 0.7% و1.08% على التوالي، هذا وقد تأثرت المتغيرات العامة كذلك حيث ارتفع المعدل اليومي لعدد الصفقات والكميات المتداولة بنسبتي 9.5% و13.7% فيما انخفض المعدل اليومي للقيمة المتداولة بنسبة بلغت 7.5%.
تذبذبات واضحة
ان المراقب لحركة السوق سوف يجد انه قد مر، خصوصا خلال الفترة الاخيرة قبل نهاية شهر سبتمبر بتذبذبات واضحة عند المستويات القياسية، وهذا الامر كان في نهاية يوم الاحد الماضي، فعلى سبيل المؤشر العام نجد أن السوق قد بلغ ذروته التاريخية عندما وصل الى مستوى 12.950 وذلك قبل اكثر من اسبوعين ولم يستطع كسر ذلك الحاجز سوى آخر يومين من تداول الاسبوع الاخير، وايضا بالنسبة الى القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة فهي كانت على اعتاب مستوى 60 مليار د.ك، الملاحظ بشكل عام ومن خلال المؤشر الموزون، الذي حقق ما يفوق نسبة 43% منذ بداية العام وهي اعلى نسبة محققة بين اسواق الدول المجاورة ليعزز السوق من مكانته كثاني اكبر اسواق المنطقة بل ليقلل الفارق بينه وبين السوق السعودي من ناحية حجم الرسملة ليصبح الفرق اقل من الضعف وبمعدل 1.9 مرة، اذ ان هذا الامر يشكل فرصة لتأسيس المؤشر على المستويات الحالية تمهيدا لانطلاقة متوقعة، ايضا فإن ذلك كان اشبه بحركة تصحيحية جزئية او ضمنية.
كسر الحاجز
ولان السوق حاليا قاب قوسين من كسر حاجز 13.000 نقطة فإن طبيعة التداولات تشير الى امكانية كسر هذا الحاجز، خصوصا انه في نهاية الاسبوع وصل الى اعلى مستوى له ولا يفصلنا سوى 23 نقطة عن كسر حاجز المقاومة النفسي، بفضل مستوى السيولة المرتفع ومكرر ربحية السوق الذي لا يتجاوز 14 مرة، خصوصا انه قربت مرحلة اعلانات الشركات لارباحها في الربع الثالث، التي من المتوقع ان تبدأ خلال ايام قليلة ويكون في مستهلها قطاع البنوك.
وقد تابعت اوساط السوق ومتعاملوه عن كثب الاقتراحات التي تقدمت بها مجاميع استثمارية. ونظرا للزخم الاعلامي الذي اخذته ابعاد تلك القضية نود ان نبدي وجهة نظرنا الفنية على تلك المسألة، حيث ان الموضوع برمته قد تكون له قراءة ايجابية، ففي نهاية الامر الارقام هي التي تترجم تلك التجاذبات ويوم الاربعاء بعد صدور البيان كان قد وصل السوق الى اعلى مستوى تاريخي له، فالبيان الصادر كان قد اثار بعض النقاط التي تصب في تطوير آليات السوق واجهزته وتشريعاته وهي رسالة يجب ان تصل للجهات المسؤولة. اما المؤتمر الصحفي الذي ردت فيه لجنة وادارة السوق ممثلة بمدير السوق فقد اكدت حرصها على حماية السوق والاقتصاد الوطني ومدخرات المستثمرين وهي اهداف لا يختلف عليها اثنان وان كانت هناك بعض نقاط الاختلاف الرئيسية في ما يتعلق ببعض القرارات التي نصفها بالمتسرعة وغير المنطقية، مثل ازمة التحييد التي لا يزال امرها منظورا امام القضاء، وان كان قد اصدر بها قرارا اوليا ببطلان اجرائها.
في نهاية الامر نعتقد ان هذه الجهود، وهذا الامر سوف يدفع ويسرع من عجلة اقرار هيئة سوق المال التي نادينا في اكثر من مناسبة انها كفيلة بحل جميع الاشكاليات التي تطفو على السطح اذا ما تم اقرار قانون انشاء الهيئة بصيغة سليمة ومحكمة.
مؤشرات التداول والأسعار
خلال تداولات الاسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفات، في حين انخفض مؤشر المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة بنسب 13.7% و9.5% و7.5% على التوالي، ومن اصل ال 191 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 169 شركة بنسبة 88.5% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق ارتفعت اسعار اسهم 70 شركة بنسبة 41.4%، فيما انخفضت اسعار اسهم 59 شركة بنسبة 34.9% واستقرت اسعار اسهم 40 شركة بنسبة 23.7% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة في السوق ولم يتم التعامل على اسهم 22 شركة بنسبة 11.5% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق.
تحسن ملموس في أداء السوق الأسبوعي
'المركز': استعداد لبناء المراكز قبل نهاية العام
06/10/2007 نوهت شركة المركز المالي (المركز) بتحسن اداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع بصورة ملموسة مع انتهاء فترة الربع الثالث واقتراب موعد الاعلانات عن ارباح الشركات، وذلك استعدادا لبناء المراكز قبل نهاية العام الحالي على اعتبار ان الربع الثالث لا يفصله عن نهاية العام سوى 3 شهور فقط.
وقال 'المركز' في تقريره الاسبوعي عن البورصة:
حقق المؤشران الوزني والسعري للسوق مكاسب جيدة خلال الاسبوع ايضا، فقد ارتفعت المكاسب السنوية للمؤشرين بنسبة 43% و29% على التوالي، وتراجعت قيمة التداول الاسبوعية بنسبة طفيفة جدا عن الاسبوع السابق 7%.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق حتى نهاية اقفال يوم الخميس بنسبة 1% تقريبا الى 52.18 مليار د.ك، كما بلغ مضاعف الربحية للسوق 12.5 مرة.
وعلى صعيد اخبار السوق، تفاعلت الاوساط المالية والاقتصادية بشكل ملفت مع قرار لجنة السوق الخاص بوقف التعامل في اسهم الشركات المدرجة اذا دمجت او اندمجت في شركة سبق رفض ادراجها، وذلك على صدى قرار شركة جيزان العقارية الاندماج مع شركة الكويت القابضة عن طريق الضم.
واستمر ارتفاع عمليات التداول على اسهم شركات الاستثمار ذات رؤوس الاموال الصغيرة في دفع قطاع الاستثمار للاستئثار بالمركز الاول من حيث القيمة الاسبوعية المتداولة بنسبة 35%، كما استمر قطاع العقار بالمرتبة الثانية بنسبة 26.2%، فيما تقدم قطاع الخدمات الى المرتبة الثالثة وبنسبة 14.2%.
ومن الناحية الفنية يملك المؤشر السعري للسوق دعما عند مستوى 12.930، بينما يواجه مقاومة عند مستوى 13.150 نقطة.
البورصة: 5 أشهر وتنتهي 'ماكينزي' من درس تطوير السوق لجذب الأجانب
هل نشهد اقبالا اجنبيا على البورصة قريبا؟
06/10/2007 رويترز - قالت البورصة الكويتية ان شركة مكنزي اند كومباني الاميركية للاستشارات تقوم بمراجعة ادائها في اطار خطط لجذب المزيد من المستثمرين الاجانب.
وقال صالح الفلاح مدير البورصة الاربعاء ان الدراسة التي اوكل بها للشركة الاميركية من المقرر ان تستكمل في نحو خمسة اشهر.
واضاف انهم يتحدثون الان مع جميع الاطراف في السوق من بنوك وسماسرة ومستثمرين لسماع ارائهم وادراجها في الدراسة.
وتقول بورصة الكويت مثل بورصات اخرى في منطقة الخليج انها تحاول الحمل على انتهاكات عطلت على مدى سنوات اقبال المستثمرين الاجانب اذ تسعى لمحاكاة النجاح الذي تحقق في اسواق الاسهم في دبي والبحرين اللتين اصبحتا مركزين ماليين في المنطقة.
لكن البورصة تواجه انتقادات من شركات تعارض مجموعة من القواعد الجديدة التي تهدف الى تحسين الشفافية وحقوق المساهمين والتي يرفضها العديد من مسؤولي الشركات باعتبارها تزيد القيود البيروقراطية وتعطل الاستثمار.
وقال الفلاح ان البورصة رفضت 14 طلبا من جانب شركات لادراج اسهمها لانها لم تف بمتطلبات الادراج، واضافت ان 17 طلبات تمت الموافقة عليها في الاشهر الستة الاولى من العام.
والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي ليس لديها جهة رقابية مالية لأن الحكومة والبرلمان لم يتفقا بعد على الصيغة النهائية لقانون يتعلق بهذا الامر، وتفيد بيانات رويترز ان هناك نحو 190 شركة مدرجة في البورصة الكويتية بالاضافة الى صندوق استثمار واحد.
'الامتيازات الخليجية': تطوير امتيازات المطاعم بالاتفاق مع 'توماس كلاين' العالمية
06/10/2007 أعلنت شركة الامتيازات الخليجية القابضة انها وقعت اتفاقية لتطوير أفكار رائدة وحصرية لقطاع المطاعم مع شركة توماس كلاين العالمية المتخصصة في تطوير امتيازات المطاعم انطلاقا من دبي.
وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة الامتيازات الخليجية القابضة - أحمد سعدون اليعقوب: 'شراكتنا وتعاوننا الجديد مع شركة توماس كلاين العالمية هي شراكة نفخر بها لما تمتلكه الشركة من خبرات طويلة في مجال الاستشارات التطويرية في قطاع الامتيازات، التي كان آخرها فكرة المطعم الفارسي. إننا نرى في قطاع المطاعم والأغذية آفاقا واسعة وكبيرة تمنح الشركات العاملة فيه فرصا كبيرة. وإننا ننظر إلى أن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز استراتيجيتنا في التوسع من خلال الأفكار المبتكرة.
وعن اختيار فكرة المطعم، قال اليعقوب:'إن فكرة المطعم الفارسي قد تم اختيارها لتناسبها مع الذوق العام في الكويت. فالأطباق الفارسية تتميز بنكهتها الرائعة. إن تجربة الأطباق الفارسية على أصولها في جو متميز وبالغ الروعة هي تجربة فريدة وناجحة خصوصا أن تلك الأطباق تعود إلى آلاف السنين لتكون أكثر تلبية للذوق العام للناس في الكويت والتي تعشق وتميل إلى التراث في مطبخها'.
'المصرية - الكويتية' تشيد مصنعا للإسمنت في صعيد مصر
06/10/2007 القاهرة - أحمد أبوالوفا وماهر إسماعيل:
تأهلت الشركة القابضة المصرية الكويتية الى جانب شركات مصرية وعربية كبرى، للدخول الى مزاد الحصول على رخص لتشييد مصانع اسمنت جديدة في مصر ضمن خطة الحكومة لتوسيع الاستثمار في هذا القطاع.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس، ان الشركة القابضة المصرية الكويتية ستنفذ مصنعا للاسمنت في محافظة المنيا في صعيد مصر، مشيرا الى ان باقي مناطق الجمهورية توزعت على الشركات الفائزة.
وقال رشيد ان قيمة رخص المزاد المقدم من الشركات تبلغ نحو 17 مليار جنيه وهو ما يمثل نجاحا كبيرا للاستثمار في قطاع التشييد المصري ونوه بأن سداد قيمة الرخصة سيتم خلال سبعة ايام من اعلان هذه النتائج.
واضاف رشيد ان الحكومة المصرية تسعى الى زيادة الاستثمارات الوطنية في عدد من الصناعات الاستراتيجية على رأسها صناعة الاسمنت. مشيرا الى ان غالبية الشركات التي تأهلت يشكل رأس المال المصري الاغلبية فيها.
ونوه رشيد بأن انشاء المصانع الجديدة للاسمنت والحديد، سيؤدي الى تقليل نسب الاستحواذ القائمة حاليا في انتاج الاسمنت والحديد ويؤدي الى دخول مستثمرين جدد، كما انه سيؤدي الى زيادة الانتاج والمعروض في السوق المحلية ويزيد من التنافس بين الشركات المنتجة وبالتالي سينعكس ذلك ايجابا على احداث توازن في السوق واستقرار في الاسعار في السوق المحلية.
واكد التزام لجان البت في الشركات المؤهلة لدخول المزاد بالمواعيد التي اعلنت عنها هيئة التنمية الصناعية من دون تأجيل او تأخير. كما اكد ان اللجنة التي تقوم بمراجعة المستندات للشركات المتقدمة تقوم بعملها بحيدة وبشفافية.
لجان البت
واوضح ان لجان البت تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والكهرباء والبترول والمالية والبيئة والتنمية المحلية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة ومجلس الدولة، اضافة الى اساتذة متخصصين من جامعتي القاهرة وعين شمس.
واكد ان لجوء حكومة بلاده الى اسلوب المزايدة للحصول على رخص المصانع الجديدة سواء للاسمنت او الحديد لا يستهدف الحصول على اموال من المستثمرين وانه تم اللجوء لهذا الاسلوب باعتباره افضل الطرق للاختيار بين المتنافسين، خاصة مع وجود عدد كبير من طلبات انشاء مصانع للاسمنت والحديد بينما عدد المصانع المسموح بإنشائها وفق خطة الدولة محدود 14 مصنعا للاسمنت و4 مصانع للحديد.
شركات تأهلت
ومن بين الشركات التي تأهلت الوطنية لانتاج الاسمنت، الدولية للتنمية والاستثمار، سيناء للاسمنت الابيض، مصر للاسمنت (قنا)، المصرية للاسمنت، العربية الوطنية للاسمنت، القومية للاسمنت المملوكة للحكومة، شركة السويس للاسمنت المملوكة لشركة ايتالي سيمنتي الايطالية. اضافة الى شركة اسمنت اسيوط المملوكة لشركة سيمكس المكسيكية والشركة العربية للاسمنت واسمنت وادي النيل ودلتا للاسمنت وميدكوم اسوان للاسمدة وشمال سيناء للاسمنت واسمنت بني سويف واسمنت سيناء وجنوب الوادي للاسمنت المملوكة لرجل الاعمال السعودي عبدالرحمن الشبكشي وشركة كليوباترا للاسمنت.
حاجزان متتاليان قبل بلوغ 13 ألف نقطة
'بيان للاستثمار': السوق يواصل رحلته الهادئة والصعبة رغم التأثيرات المتناقضة
06/10/2007 قالت شركة بيان للاستثمار ان الكلمة السامية التي تفضل بها سمو امير البلاد مساء يوم الاربعاء بمناسبة العشر الاواخر وتحديدا الشق الاقتصادي من الكلمة، حيث ركز سموه على التنمية والاصلاح الاقتصادي وكرر رغبته في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة، لهو تذكير آخر للسلطتين التنفيذية والتشريعية بالاسراع في اللحاق بالركب الاقتصادي سريع التطور في المنطقة والذي تخلفت عنه الكويت خصوصا وكما هو معروف، فان الكويت تتمتع بكل المقومات التي تؤهلها لأن تتبوأ الصدارة في ركب التطور الاقتصادي، الامر الذي يجعل الحسرة مضاعفة على الكويت ويدعونا الى شحذ الهمم وتحفيز النفوس للنهوض بالكويت الى مستوى يليق بها.
حركة التداول
وتناولت بيان للاستثمار في تقريرها الاسبوعي حركة تداول البورصة، حيث قالت: في اسبوع حفل بالتأثيرات المتناقضة، تمكن سوق الكويت للاوراق المالية من مواصلة رحلته الهادئة والصعبة نحو مستوى 13,000 نقطة
وعلى الرغم من تأثير قرار وقف الادراج عبر الاندماج مع عدد من الشركات المدرجة في السوق، وظهور بوادر مشكلات قانونية بين تلك الشركات من جهة ولجنة السوق من جهة ثانية، لكن السوق لم يبد تأثرا كبيرا بتلك الاحداث، حيث استمر في مساره. وشكلت التداولات النشيطة على مجموعة ايفا الاستثمارية دعما اضافيا له. هذا، ولا يزال انتظار نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة يلقي بظلاله على العديد من المستثمرين والذين فضلوا انتظار تلك النتائج لتحديد استراتيجياتهم الاستثمارية للفترة المقبلة.
ويزيد في الصعوبات التي يواجهها السوق في رحلة صعوده، انه يواجه حاجزين متتاليين في وقت واحد، اذ ان المؤشر السعري للسوق عليه اولا ان يتخطى حاجز المقاومة الاول والمقدر عند 12,984 نقطة قبل ان يواصل صعوده لاختراق الحاجز النفسي عند مستوى 13,000 نقطة ولا يفصل بين الحاجزين الا ست عشرة نقطة.
وعلى صعيد التداولات اليومية. سجلت مؤشرات السوق انخفاضا في اليوم الاول للتداول لم تفلح محاولة انقاذ اللحظة الاخيرة الكلاسيكية سوى في تخفيف حدته، قبل ان يعاود الصعود في يوم الاثنين، حيث تمكن السوق من تعويض خسارة المؤشر الوزني والتخفيف من خسارة المؤشر السعري على المستوى الاسبوعي، وواصل السوق تسجيل المكاسب ليومي الثلاثاء والاربعاء، فبلغت نسبة الارتفاع الاسبوعي للمؤشر الوزني 1.12%، بينما بلغت 0.60% للمؤشر السعري. وختم السوق الاسبوع بارتفاع طفيف للمؤشر السعري يوم الخميس والذي انهى تداولات الاسبوع عند 12,977.2 نقطة ليصل مكسبه الاسبوعي الى 0.74%، بينما انخفض المؤشر الوزني بشكل طفيف ليغلق عند 760.57 نقطة بمكسب اسبوعي 1.08%.
مؤشرات القطاعات
سجلت خمسة قطاعات من اصل ثمانية تقدما في قيم مؤشراتها بنهاية تداولات الاسبوع الماضي. وقد تصدر قطاع التأمين لائحة القطاعات المتقدمة اذ ارتفع مؤشره في نهاية تعاملات الاسبوع بنسبة 2.25% ليصل الى 3,203 نقاط، فيما شغل المرتبة الثانية قطاع الشركات غير الكويتية والذي ارتفع مؤشره الى 10,245.1 نقاط اي بنسبة 2.13%، ثم جاء قطاع العقار في المركز الثالث، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 1.17% مقفلا عند 6,309.5 نقاط. اما قطاع الاستثمار فكان اقل القطاعات نموا، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 1.06% مسجلا 17,136 نقطة. اما القطاعات المتراجعة فكانت الصناعة والخدمات والاغذية، وكان قطاع الخدمات هو الاكثر تراجعا، حيث انخفض مؤشره 0.31% ليصل الى 21,980.3 نقطة، فيما تراجع كل من مؤشري الصناعة والاغذية بنسبة 0.07% و0.09% على التوالي.
تداول القطاعات
حافظ قطاع الاستثمار على المركز الاول لجهة اجمالي حجم التداول في السوق، وذلك للاسبوع الخامس على التوالي، اذ بلغ عدد الاسهم المتداولة للقطاع 674.65 مليون سهم شكلت 38.35% من اجمالي تداولات السوق، كما وحافظ قطاع العقار على المرتبة الثانية لجهة كمية التداول، حيث بلغت نسبة حجم تداولات القطاع 36.95% من اجمالي السوق اذ تم تداول 649.87 مليون سهم. اما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الاستثمار المرتبة الاولى ايضا بنسبة 35.03% من اجمالي قيمة تداولات السوق، حيث بلغت قيمة تداولاته 237.45 مليون د.ك. فيما بلغت قيمة تداولات قطاع العقار، والذي شغل المرتبة الثانية ايضا، 177.86 مليون د.ك. شكلت 26.24% من قيمة تداولات السوق في الاسبوع الماضي.
المركزي: تجاوزات لدى شركات استثمار حصلت على تمويل بخلاف الأصول
07/10/2007 كتب المحرر المالي:
أكد مصدر مالي رفيع المستوى ان بنك الكويت المركزي لاحظ في الفترة الأخيرة عددا من التجاوزات في شركات استثمار محلية، مضيفا ان 'المركزي' وجه تعميما الى تلك الشركات خص فيه بالذكر مخالفات متعلقة بالحصول على الموارد المالية الخاصة بتمويل بعض الانشطة.
وطلب التعميم موافاة المركزي بحد أقصى نهاية اكتوبر الجاري بقائمة تتضمن كل المعاملات المخالفة، لاسيما تلك المتعلقة بمجال توفير موارد مالية مع جهات غير البنوك وشركات الاستثمار، وطلب تصفية تلك المراكز بحد أقصى تواريخ استحقاقها.
واشار المصدر الى ان شركات عمدت الى توفير المال لبعض أنشطتها خلافا للاصول المعمول بها، وخلافا للتشريعات السارية والنظم الاساسية لهذه الشركات.
وفي ما يلي الأسس التي يتعين على شركات الاستثمار الالتزام بها للحصول على الموارد المالية:
1 ـ وفقا لنص المادة الثانية من القرار الوزاري بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، فإنه لا يجوز لشركات الاستثمار قبول الودائع بأنواعها سواء من الافراد او الجهات المالية أو غير المالية. ويستثنى من ذلك الشركات التي تسمح نظمها الأساسية بقبول الودائع.
2 ـ يجوز لشركات الاستثمار الاسلامية والتقليدية الحصول على موارد مالية من البنوك وشركات الاستثمار (الإسلامية والتقليدية)، باعتبارها من الجهات المصرح لها بتقديم التمويل للغير، وذلك وفقا لصيغ الإقراض/ التمويل المتعارف عليها، وبمراعاة ألا يشمل ذلك صيغة الودائع المصرفية (التقليدية أو الإسلامية).
3 - لا يجوز لشركات الاستثمار الحصول على تمويل من الافراد أو الجهات الأخرى، بخلاف الجهات المصرح لها بتقديم التمويل لغير المشار إليها في البند السابق، حيث يعتبر ذلك التفافا على شرط عدم قبول شركات الاستثمار للودائع.
4 - يجوز لشركات الاستثمار الحصول على قرض/ تمويل من الشركات القابضة التي تملك ما نسبته 20% على الأقل من رأس مال شركة الاستثمار - دون غيرها من الشركات القابضة - اذا ما كانت النظم الأساسية لتلك الشركات القابضة تتضمن ما يسمح بذلك على النحو المصرح به في قانون الشركات التجارية.
هذا وبالنسبة لمعاملات الشركة القائمة في مجال توفير موارد ماليةمع أي من الجهات بخلاف البنوك وشركات الاستثمار بالمخالفة للأسس المذكورة، أكد المركزي أنه يتعين على الشركة تصفية هذه المعاملات بحد أقصى تواريخ استحقاقها.
أخيرا يذكر ان المركزي طلب من شركات الاستثمار المعنية بالتجاوزات وضع قائمة تتضمن كل المعاملات المخالفة للأسس المذكورة أعلاه وفقا للمركز في نهاية سبتمبر الماضي على أن تكون تلك القائمة مدققة من مراقبي الحسابات.
وعلم أن جزاءات ستوقع بحق الشركات المخالفة.
600 مليون دينار اكتتابات إضافية اعتبارا من ديسمبر
07/10/2007
كتب محسن السيد:
يبدو أن عملية الاكتتابات العامة ستنطلق من جديد حيث تحضر الحكومة حاليا لطرح 6 شركات مساهمة تباعا للاكتتاب العام، سبق ووافق مجلس الوزراء على بعضها نهائيا وبعضها الآخر مبدئيا والشركات هي: شركة الاتصالات الثالثة، وشركة لمواد الخردة والسكراب، والثالثة شركة المدينة الإعلامية.
وسيكون هناك 3 شركات للتخزين بعد إلغاء اكتتاب أمانة للتخزين.
وفيما يعتبر انطلاق عملية الاكتتاب العامة تطورا ايجابيا ومفيدا للاقتصاد الوطني وللمستثمرين بشكل عام، فإن ثمة اسئلة تطرح نفسها هنا: هل القطاعات التي ستستثمر فيها هذه الشركات تتقاطع بالفعل مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسوق، بما يعني ان اتخاذ قرار رسمي بتأسيس وطرح هذه الشركات اتخذ بناء على دراسات فعلية لواقع السوق، وهل تم التنسيق بالفعل مع القطاع الخاص والاستئناس برأيه باعتباره 'أدرى بشعاب السوق'، بيد أن التساؤل الأهم، هل المرحلة الحالية مناسبة لهذه الطروحات، وهل السوق حاضر لاستقبال هذه الشركات، وهل مشهد السيولة العام بجميع اضلاعه حاضر لاستيعاب هذه الشركات؟ لاسيما ان تجربة الاكتتاب السعودية خلال العام 2006 لا تزال حاضرة حيث طرحت اكتتابات كثيفة خلال فترة وجيزة احدثت هزة كبيرة في سوق الأسهم السعودية نتيجة 'الشفط' غير المنظم للسيولة، وهو الأمر الذي تداركته الجهات الرسمية السعودية، خلال العام 2007 وبدأت ترتيب الاكتتابات العامة وكذلك الخاصة وتم تجنيب السوق السعودي تداعيات الطرح العشوائي خلال 2007.
كما ان السوق الكويتي تأثر في 2006 بشفط سيولة قدرت بنحو 1.7 مليار دينار في اكتتابات وزيادات رؤوس اموال.
بالاضافة الى ذلك، يطرح سؤال حول معالجة موضوع شراء حقوق الاكتتاب او ما يعرف بشراء البطاقات المدنية، لاسيما ان هذه السوق غير الرسمية بدأت تتهيأ لاستقبال المتأثرين فيها من البائعين لحقهم في الاكتتاب من صغار المستثمرين والمشترين من المجاميع الراغبة في الاستحواذ على حصص مؤثرة في هذه الشركات.
بإحصائية مبدئية وقياس على رأسمال شركة الاتصالات الثالثة التي ستطرح قريبا، والبالغ 50 مليون دينار، فإن رؤوس اموال الشركات الست سيصل على الأقل الى 300 مليون دينار، فيما ترى مصادر استثمارية ان ثمة استحقاقات اخرى في المرحلة المقبلة حيث سيكون على عدد من الشركات والبنوك دعوة مساهميها للاكتتاب في اصدارات خاصة وزيادات رؤوس اموال لهذه الشركات قبل انعقاد جمعية عمومية جديدة اي خلال النصف الاول من العام المقبل، وهي المبالغ التي تقدرها تلك المصادر بنحو 250 الى 300 مليون دينار اخرى على الاقل، اي ان السوق سيكون امام استحقاق توفير 600 مليون دينار خلال المرحلة القريبة المقبلة ستبدأ مع نهاية العام الجاري عندما تطرح الحكومة شركة الاتصالات الثالثة للاكتتاب العام.
الى ذلك يؤكد خبراء استثمار ومصرفيون ان السوق تبدو الآن اكثر ديناميكية وهي حاضرة لاستقبال هذه التطورات، مشيرين في هذا الصدد الى ان هذه الاكتتابات لن تشكل تحديا كبيرا للسوق على صعيد 'شفط' السيولة لعدة اسباب:
ستكون الجهات الرسمية المعنية حريصة على عدم طرح هذه الاكتتابات دفعة واحدة وانما ستكون هناك ترتيبات لطرح هذه الشركات تباعا، وحسب مصادر رسمية اشارت ل 'القبس' الى ان الحكومة ستعلن لاحقا جدولا زمنيا محددا لطرح هذه الشركات كما يبدو الامر الآن واضحا بالنسبة لشركة الاتصالات الثالثة.
يبدو مشهد السيولة العام حاضرا باضلاعه الثلاثة التقليدية:
- الودائع: هناك ما يقارب 17 مليار دينار ودائع خاصة في المصارف يتوقع ان يتراجع العائد عليها تدريجيا في المرحلة المقبلة مع بدء العد التنازلي لسعر الفائدة، حيث بدأت مؤشرات الانخفاض مع خفض المركزي سعر 'الريبو' وعادة يجد المستثمرون وخصوصا الصغار في الاكتتابات جدوى اكثر بالنسبة لهذه الشركات المساهمة العامة والتي ستطرح في البورصة بعد مرور عام، وذلك بناء على تجارب سابقة في بنك بوبيان وشركات الوقود وغيرها.
- القروض: هناك مبالغ هائلة مقترضة من البنوك لا تجد متنفسا سوى سوقي الاسهم والعقار، ومع تضخم اسعار الاصول في هذين السوقين، فإن الاكتتاب في اسهم شركات تدعمها الحكومة وتغطي قطاعات استثمارية حيوية يبدو ايضا متنفسا جيدا وان كان غير متكرر.
- سيولة السوق: يشير متوسط حجم تداولات السوق حاليا والذي وصل الى نحو 160 مليون دينار يوميا وارتفاع اسعار بعض الاسهم وصولا الى حد التضخم ان السوق لا يعاني مطلقا من مشكلة سيولة، وان مبلغ 600 مليون دينار سيخرج على فترات متتالية لن تشكل أي تحد للسوق، ويمكن للمتعاملين في ظل هذا الوضع ان ينتقلوا من أسهم إلى أخرى لتوفير السيولة اللازمة من دون احداث هزة في السوق. من جهة أخرى، فإن هذه الأموال التي ستسحب من السوق لتغطية الاكتتابات ستعود مجددا الى السوق عندما يصار الى ادراج هذه الشركات بعد مرور عام على تأسيسها، بل ويذهب البعض الى القول ان 'شفط' السيولة في هكذا أوضاع وتوظيفها في مصارف مجدية، ربما يكونان في مصلحة السوق لتهذيب حدة المضاربات وتأثيرها في السوق وتضخيم بعض الاسعار بلا داع.
في ضوء النتائج الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة نهاية العام الحالي سيستفيد المستثمرون من توزيعات نقدية جيدة أيضا لغالبية الشركات يمكن ان يضخ جانب منها في هذه الاكتتابات بما يخفف نسبيا عملية تسييل الأصول ومنها الأسهم، حيث تشير التوقعات الأولية الى زيادة أرباح وتوزيعات الشركات بنسبة 20% على الأقل نهاية العام الحالي لتصل التوزيعات النقدية الى نحو ملياري دينار مقارنة بنحو 1.6 مليار العام الماضي.
لكن هل هذه الشركات الست متوافقة مع احتياجات السوق ومع وضع القطاعات الأربعة التي تغطيها هذه الشركات.. يجيب خبراء الاستثمار:
فيما يتعلق بشركة الاتصالات الثالثة وان كان جانب من دوافع تأسيسها سياسيا، لكن من المفيد تأسيسها من منظور اقتصادي أيضا لرفع وتيرة المنافسة لمصلحة السوق والعملاء، وفتح المجال أمام شركات جديدة شأن ما يحدث في العالم كله.
في ما يتعلق بالمدينة الإعلامية، سبق ان أعدت دراسات جدوى لهذا المشروع الذي ينتظر ان يكون ناجحا إذا قيد له التنفيذ السليم.
يحتاج السوق المحلي فعليا الى تعزيز نشاط قطاع التخزين واللوجستيك وتعدد الشركات العاملة في هذا القطاع، طالما ان البلاد مقبلة على طفرة اقتصادية فهي تحتاج الى مساحات شاسعة للتخزين بأساليب معينة وتكنولوجيا متطورة لا تقدر عليها سوى الشركات، اضافة الى الطلب العالمي الكبير على شركات التخزين واللوجسيتك حاليا ما يضمن فرصا استثمارية حقيقية امام هذه الشركة وافادة المستثمرين فيها، ومجرد نظرة على أراض عديدة تابعة لأملاك الدولة في المناطق الخارجية تستغل في عمليات تخزين بشكل بدائي ولجوء بعض المستفيدين من تحول مزارعهم في منطقة الوفرة الى مخازن، يؤكد ان السوق يحتاج الى شركة وربما شركات للتخزين.
مواد الخردة (السكراب): لا يزال هذا النشاط يدار بشكل عشوائي ويمكن ان يصبح نشاطا مدرا للربحية اذا ما قامت عليه شركة متخصصة بالإضافة إلى أبعاده البيئية.
استعدادات على مستويات الأفراد والشركات
تشير المصادر الاستثمارية الى ان ثمة مجاميع استثمارية متحفزة لطرح هذه الشركات التي يمثل بعضها 'منجم ذهب' لهذه المجاميع لاسيما ان هذه الشركات تطرح برعاية ودعم الحكومة، في الوقت ذاته ليس ثمة مشكلة لدى المستثمرين الافراد للمشاركة في هذه الاكتتابات في ضوء فائض السيولة، لاسيما ان هؤلاء استوعبوا الدروس السابقة وباتوا مقتنعين ان المشاركة والانتظار حتى ادراج الشركة او بيع الاسهم في سوق الجت خير واكثر نفعا من بيع حقهم في الاكتتاب.
الغانم: قيمة تداولات الأوبشن ارتفعت 130% في 9 أشهر
07/10/2007 كتب تامر حماد:
إدراج 10 أسهم جديدة في سوق الخيارات ليصل العدد الإجمالي إلى 50 سهما
أعلن نائب الرئيس للاستثمارات المحلية والخليجية في شركة المركز المالي الكويتي بدر الغانم ارتفاع قيمة الخيارات (الأوبشن) المتداولة في 9 أشهر من العام الحالي 2007 بنسبة 130% عن قيمتها في الفترة نفسها من عام ،2006 حيث ارتفعت من 14.9 مليون دينار في 2006 الى 34.4 مليون دينار في 2007.
وأضاف الغانم في تصريح خاص ل'القبس' ان حجم أسهم التداولات في سوق الخيارات ارتفع هو الآخر بنسبة 100% من 361.2 مليون سهم الى 718.1 مليون سهم في الفترة نفسها، مؤكدا انه تم إدراج 10 شركات جديدة في سوق الخيارات خلال عام 2007 ليصل عدد الشركات المدرجة في 'الأوبشن' الى 50 شركة وال 10 شركات الجديدة المدرجة هي: بنك بوبيان والمستثمر الدولي والمجموعة الدولية وبيت الاستثمار العالمي 'غلوبل' والمدينة للتمويل والاستثمار وشركة لؤلؤة الكويت العقارية والمباني واعيان العقارية ومشاريع التخصيص والامتيازات الخليجية القابضة.
واوضح ان هناك اتجاها لادراج 10 شركات اخرى في عام 2008 على مرحلتين 5 شركات في بداية عام 2008 وال 15 الاخرى في النصف الثاني من العام نفسه.
وذكر الغانم ان قيمة العقود المتداولة في سوق الخيارات 'الاوبشن' تجاوزت خلال شهر سبتمبر الماضي ال 2.2 مليون دينار بكمية تداول بلغت 75 مليون سهم نفدت من خلال عقود بلغ عددها 1618 عقدا.
قال المركز المالي في التقرير الشهري عن أداء الخيارات في سوق الكويت للأوراق المالية في سبتمبر الماضي ما يلي: يعتبر صندوق فرصة المالي والذي يديره 'المركز' اول صندوق مرخص له عملية اصدار وتداول الخيارات في سوق الكويت للاوراق المالية. تصدر خيارات صندوق فرصة المالي على مجموعة من الاسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي تم انتقاؤها وفق معايير وضعها المركز ومن اهمها القيمة السوقية المرتفعة، والسيولة العالية ومستوى التذبذب المعتدل. ويقوم صندوق فرصة المالي بإصدار عقود خيارات الشراء على فترات استحقاق متباينة وهي الشهر والثلاثة أشهر والستة أشهر والتسعة أشهر والسنة. ويكون الحد الأدنى لحجم عقد الخيار الواحد 1,000 (ألف سهم) والحد الأقصى 100,000 (مائة ألف سهم) على أن يتبع حجم العقد مضاعفات ال 1,000 سهم.
يتم تداول عقود خيارات صندوق فرصة المالي في السوق الثانوي في داخل قاعة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية عبر الوسطاء المعتمدين في كل يوم تداول بعد اقفال السوق النقدي من الساعة 12:55 الى 1:15 ظهرا.
عقود خيارات الشراء فرصة
تتبع عقود خيارات فرصة النظام الاميركي الذي يمنح مشتري خيار الشراء الحق وليس الالزام بأن يشتري كمية معينة من الأسهم بسعر محدد (سعر التنفيذ) عند أو قبل تاريخ معين (تاريخ استحقاق). ولتوفير السيولة اللازمة في السوق وايجاد قاعدة تداول، يقوم صندوق فرصة بطرح أسعار عرض وأسعار طلب يوميا لجميع عقود الخيار المصدرة من قبله بحيث تمنح المستثمر فرصة إعادة بيع العقد للصندوق، كما تمنحه فرصة لتنفيذ عقد الخيار عند سعر التنفيذ وإمتلاك الأسهم محل التعاقد بعد تسديد إجمالي قيمتها.
07/10/2007 القاهرة - كونا - أكد خبراء ومحللون اقتصاديون مصريون الاثر الايجابي لصفقة بيع البنك الوطني المصري لمصلحة بنك الكويت الوطني بنحو ستة مليارات جنيه (الدولار الاميركي يعادل 5.6 جنيهات) على البورصة المصرية خلال الاسابيع المقبلة.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن هؤلاء توقعهم ان تشهد البورصة المصرية، لا سيما اسهم القطاع المصرفي نشاطا قويا في الاسابيع المقبلة مع قرب تنفيذ تلك الصفقة التي يتوقع ان تتم بعد عيد الفطر المبارك.
وذكروا ان هذه الصفقة ستسهم في اعادة ضخ غالبية قيمتها داخل البورصة المصرية، لا سيما داخل اسهم قطاع البنوك الاخرى مبينين ان مالكي اسهم البنك الوطني المصري الحاليين هم من مؤسسات وصناديق استثمارية، ومستثمرون افراد فيما تقتصر حصة الحكومة المصرية على 5 في المائة فقط.
واوضحوا ان هذه الصناديق والمؤسسات ستعيد ضخ حصيلة بيع حصصها في البنك الوطني المصري داخل البنوك الاخرى في البورصة، لا سيما الاسهم المنخفضة القيمة السوقية التي تتميز بتوقعات كبيرة للنمو بعد عمليات اعادة الهيكلة التي تشهدها. وذكر المدير التنفيذي في احد صناديق الاستثمار محمد عبدالقوي ان هناك توقعات كبيرة بارتفاعات قياسية لاسعار اسهم القطاع المصرفي بعد تنفيذ صفقة الاستحواذ على اسهم البنك الوطني المصري.
وقال ان عرض بنك الكويت الوطني للاستحواذ على 100 في المائة من البنك الوطني المصري بسعر 77.01 جنيها للسهم وقيمة اجمالية تتجاوز 5.7 مليارات جنيه اسهم في اعادة تقييم اسهم البنوك المصرية من جديد.
07/10/2007 اعلن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ان صندوق غلوبل القناص 2 الذي يستثمر في الاصدارات العامة الاولية وما قبل الاصدارات العامة الاولية قد حقق عوائد مجزية من استثمارات رئيسية في كل من الصين والهند.
وكانت غلوبل قد اطلقت الصندوق العام الماضي برأسمال يبلغ مليار دولار اميركي ويتخذ من مملكة البحرين مقرا له. ويستثمر الصندوق في 17 دولة منتشرة في منطقة الخليج العربي، الشرق الاوسط وشمال افريقيا، آسيا التي تشمل الهند، الصين وباكستان وتركيا.
وقال شاليش داش، مدير الصندوق ان صندوق القناص 2 قد سيل 'جميع استثماراته' في شركة صناعة التعدين (زوغين) المحدودة في الصين و'جزءا من استثماراته' في شركة 'ريلاينس بتروليوم' المحدودة في الهند.
واضاف 'مكنت الارتفاعات التي شهدتها اسعار الذهب والنفط في الاونة الاخيرة الصندوق من تحقيق ارباح مجزية، مما جعل الوقت مناسبا للتخارج من هذين الاستثمارين'.
وتابع القول 'ارتفعت اسعار الذهب الى مستويات تعادل توقعاتنا واصبحت لدينا عوائد جيدة على استثمارنا ولهذا السبب اتخذ مدير الصندوق القرار باقتناص تلك الفرصة واعادة جزء من قيمة رأس المال الى المستثمرين في الصندوق'.
وفي ما يتعلق بشركة 'ريلاينس بتروليوم' ذكر داش ان سهم الشركة 'ارتفع الى مستويات عالية خلال الفترة التي لحقت بالاستثمار في الشركة مما حقق كذلك ارباحا جيدة للصندوق'.
واوضح ان شركة صناعة التعدين (زوغين) المحدودة تعتبر ثاني اكبر شركة تنقيب عن الذهب في الصين لافتا الى ان صندوق القناص 2 الذي تديره غلوبل كان يعتبر احد المستثمرين الرئيسيين فيها.
وذكر داش ان الهدف الرئيسي من استثمار الصندوق من شركة 'زوغين' يعود الى 'توقعاتنا بارتفاع اسعار الذهب خلال فترة وجيزة وان 'زوغين' سيكون لها نصيب الاسد من الاستفادة من هذه الارتفاعات كونها واحدة من اكبر شركات التنقيب عن الذهب في الصين.
واشار في هذا السياق الى ان الشركة قد ضاعفت ارباحها الصافية عام 2006 في اعقاب نمو في الانتاج بلغت نسبته 25 في المائة الى جانب ارتفاع اسعار الذهب، مبينا ان صندوق القناص 2 قد حقق من هذا الاستثمار معدل عائد داخلي بلغ 48 في المائة وعائدا مطلقا بلغ 55 في المائة.
في الوقت ذاته اوضح داش ان 'القناص 2' قد سيل جزءا من استثماراته ايضا في شركة 'ريلاينس بتروليوم المحدودة' في الهند والتي تعتبر واحدة من كبرى شركات القطاع الخاص في الهند، حيث تبلغ اصولها حوالي 21 مليار دولار (كما في مارس 2007). واشار الى ان الصندوق حقق بداية متميزة منذ اطلاقه، حيث قام الصندوق بتأمين حصة كبيرة في الطرح الخاص لشركة 'ريلاينس بتروليوم' التي تستثمر فيها شركات عالمية مثل 'شيفرون' 'فيديلتي' 'غولدمان ساكس' 'سيتي غروب'، 'دويتشي سيكيوريتيز' وغيرها، وبين ان المشروع في طور التنفيذ ومن المقرر تدشينه في الموعد المحدد.
واختتم داش حديثه قائلا ان القناص 2 يرى انه 'مازالت هناك فرصة جيدة للاستثمار في الشركة ولذلك سيتم الاحتفاظ بجزء من اسهمها'، مشيرا الى ان الصندوق قد حقق من هذا الاستثمار معدل عائد داخلي يبلغ 100 في المائة وعائدا مطلقا يبلغ الضعفين.
البورصة تدقق على 5 محاور في إدارات المحافظ الاستثمارية
07/10/2007 كتب محسن السيد:
قالت مصادر مسؤولة ان ادارة الرقابة في سوق الكويت للاوراق المالية تبنت قبل نحو شهرين برنامجا مكثفا للتدقيق على سجلات الشركات التي تدير اموالا لحساب الغير.
واوضحت المصادر ان هذا البرنامج يستهدف:
1ـ التأكد من ان التعاملات التي تجريها شركات تدير محافظ لحساب الغير تتم وفق نفس القواعد والتعاملات التي يقوم بها المستثمرون العاديون مباشرة في السوق، وذلك للتأكد من انها تتم وفق القواعد المرعية باعتبارها تعاملات غير مكشوفة بخلاف تعاملات الافراد المباشرة.
2ـ التأكد من عدم وجود حالات تضارب في المصالح للقائمين على ادارة المحافظ في هذه الشركات واصحاب المحافظ نفسها خصوصا العلاقات العائلية والاسماء التي يتم استخدامها من دون ايضاح او اتضاح العلاقة مع القائمين على المحافظ.
3ـ التأكد من ان المحفظة لا تعمد لستر واخفاء حقيقة تعاملات لا يسمح بها النظام المعمول به من خلال التأكد من ان اموال العميل واوراقه المالية محفوظة في مكان محدد ومعروف.
4ـ التأكد من ان الشركات المديرة للمحافظ لا تستغل محافظها في اجراء تعاملات لا يسمح بها القانون لاسيما عبر خلق سوق داخلية بين المحافظ للتعامل باسهم شركات لا يسمح القانون بتداول اسهمها لا سيما تلك لم تمض عليها الفترة القانونية المحددة لتداول اسهمها رسميا.
5ـ التأكد من عدم استغلال اعضاء في مجلس الادارة وموظفي الشركات لمعلومات داخلية متاحة لهم والتعمد للمتاجرة في اسهم شركاتهم عبر محافظ مالية لدى شركات اخرى، وهي حالات متكررة تم وضع يد ادارة الرقابة عليها، حسب المصادر.
الى ذلك اشارت المصادر الى ان ادارة الرقابة اكتشفت العديد من الممارسات السلبية والمخالفات لدى بعض شركات الاستثمار، لافتة الى ان هناك مخالفات يمكن تصحيحها، حيث منحت ادارة الرقابة الشركات المخالفة مهلة زمنية محددة لذلك واذا لم تستجب الشركات للتصحيح فستعمد ادارة السوق لاتخاذ الاجراءات اللازمة مثل وقف مدير المحفظة المخالف عن ممارسة عمله كمدير للاستثمار، ومعاقبة الشركات بإلغاء كافة التعاملات 'المشبوهة' التي تمت لمصلحة العميل.
'الاستثمارات الوطنية' تدرج شركتين خلال النصف الأول من 2008
07/10/2007 قالت مصادر مطلعة ل 'القبس' ان شركة الاستثمارات الوطنية تعتزم ادراج شركتين في سوق الكويت للاوراق المالية خلال النصف الاول من العام المقبل بعد استيفاء هاتين الشركتين لاشتراطات الادراج المعمول بها حاليا.
واوضحت المصادر انه من المتوقع ان يتم ادراج شركة 'اعمال القابضة' وشركة صناعات بوبيان الدولية القابضة خلال العام المقبل، معربة عن املها في ان يتم ذلك خلال النصف الاول من 2008.
(م.س.)
07/10/2007
بقلم المحامي عبدالرزاق عبدالله
اندماج الشركة يعني دخول عناصرها وكل كيانها في شركة أخرى وبالتالي يزول كيانها القانوني وتدخل في كيان الشركة الأخرى المندمجة معها، وهذا يختلف عن تحول الشركات حيث تبقى الشركة قائمة وإنما يتغير كيانها القانوني، وذلك بقرار يصدر طبقا للأحكام والإجراءات المقررة في القانون.
ولقد بين المشرع أحكام اندماج الشركات تحت الباب السابع من قانون الشركات التجارية.
الضم أو المزج
والاندماج إما يكون بطريق الضم بحل الشركة ونقل أموالها إلى شركة أخرى قائمة أو بطريق المزج وهو حل شركتين قائمتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها حقوق والتزامات كل من الشركات المنحلة، ويكون الاندماج بطريق الضم بصدور قرار بحل الشركة المندمجة ثم تقوم أصولها وفقا للأحكام المتبعة في شأن تقويم الحصص والمنصوص عليها في القانون والقرارات التنفيذية الصادرة له، وبعد ذلك تصدر الشركة الدامجة قرارا بزيادة رأسمالها بمقدار تقويم أصول الشركة المنحلة والتي سوف تندمج فيها، وذلك كله مع مراعاة واتباع ما يستلزم بشأن زيادة رأس مال الشركة من إجراءات نص عليها القانون.
وتوزع بعد ذلك مقدار الزيادة في رأسمال الشركة الدامجة على الشركاء بنسبة حصصهم فيها.
أما الاندماج بطريق المزج فإنه يجب أيضا صدور قرار من كل الشركات الراغبة بالاندماج بالحل وتقوم أصول كل شركة ويتم تأسيس شركة جديدة يتكون رأسمالها من أصول هذه الشركات المندمجة.
تقييم الحصص
وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 224 من قانون الشركات أنه: إذا كانت الشركة الجديدة من شركات المساهمة فيؤخذ بتقرير الخبراء الخاص بتقويم الحصص العينية وفقا لنص المادة 105 دون الحاجة إلى عرض الأمر على الجمعية التأسيسية، ويكون توزيع الحصص في الشركة الجديدة حسب نسب ملكية الشركاء للحصص في الشركات المندمجة بعد أن يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص أو الأسهم بما يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار الدمج في الشركات المساهمة يجب أن يصدر من الجمعية العامة، منعقدة بصفة غير عادية.
ويجب نشر الاندماج في جريدتين رسميتين وفي جريدتين يوميتين وقيده في السجل التجاري ولا ينفذ قرار الاندماج إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إشهاره بالقيد في السجل التجاري.
الدين وحق الاعتراض
والعلة من ضرورة إشهار الدمج والإعلان عنه لكي يعلم الجميع من ذوي العلاقة وخصوصا دائني الشركة المندمجة، أن دينهم في ذمة شخصية قد انتهى كيانها القانوني ولم يعد لها وجود، لذلك أعطاهم القانون حق الاعتراض على قرار الاندماج لما قد يكون له من تأثير على حقوقهم، ولكن حق الاعتراض مقيد بوقت محدد وهو الميعاد نفسه الذي يكون فيه قرار الاندماج موقوفا. ويظل الاندماج موقوفا ما لم يتنازل الدائن عن معارضته أو يصدر حكم نهائي برفض المعارضة أو تقوم الشركة الراغبة في الاندماج بسداد الدين أو تقديم ضمانات كافية للوفاء إذا كان الدين مؤجل الوفاء.
يمكن تداول الأسهم
وينبغي الإشارة إلى أن المشرع قد أورد صراحة في الفقرة الأخيرة من المادتين 223، 224 من قانون الشركات: أنه إذا كانت حصص الشركات الدامجة ممثلة في أسهم وكان قد انقضى على تأسيسها ثلاث سنوات جاز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها، وكذلك إذا انقضى على تأسيس الشركة المندمجة ثلاث سنوات جاز تداول أسهم الشركة الجديدة التي اندمجت فيها هذه الشركة.
والشركة ولو كانت في دور التصفية يجوز لها الاندماج في شركة أخرى.
دمج الأنواع المختلفة
والاندماج ليس بالضرورة أن يكون بين الشركات من ذات النوع، فيجوز أن تندمج شركة مع أخرى من نوع آخر، سواء كان الاختلاف من حيث الأغراض أو من حيث الكيان القانوني، كالاندماج بين الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة أو التضامنية.
حق مباح
مما سبق يتضح أن الاندماج مباح وله النصوص المنظمة له في القانون، فإذا ما قامت أي شركة باستعمال حقها في الاندماج، فلا يكون لأي جهة أن تنعت على تصرفها هذا بمخالفة القانون وتفرض عليها العقوبات، وخصوصا كما سبق أن بينا أنه إذا كان من حق الشركة طرح أسهمها للتداول، فإنه يحق لها ذلك أيضا بعد الاندماج.
Email: Abdulazzq@arazzaqlaw.com
