زمان اقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 22 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 17,609
تابع تقييم شهر سبتمبر
صندوق الهند 0.664 د.ك
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
@الصناديق الاستثمارية@
- بادئ الموضوع حمدان
- تاريخ البدء
صندوق الهند 0.664 د.ك
ابوجاسم99
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2008
- المشاركات
- 608
عدّلت شروط مساهمتها في الصناديق برفع السقف من 50 إلى 75 في المئة
العجيل: هيئة الاستثمار لم تستغل أموالها في شراء أسهم شركات معينة.. ومشاركتها في الصناديق لتشجيع الإطار المؤسسي في القرار الاستثماري
محمود الزعيم
الجمعة, 17 - أكتوبر - 2008
عدد القراء : 5
أعلن المدير التنفيذي لقطاع الاحتياطي العام في الهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل ان الهيئة اتبعت شفافية في انتقاء الصناديق الاستثمارية العاملة في سوق الكويت للاوراق المالية، مشيرا الى انها تعمل وفق آلية ونظم محددة للاطر الاستثمارية اضافة الى دعم للبورصة في ظل الظروف التي تمر بها الاسواق العالمية، نافيا ان الهيئة قد تكون استغلت اموالها في شراء اسهم شركات معينة، مؤكدا ان الهيئة لا تهدف الى الاستثمار المباشر من خلال تملك حصص شركات مباشرة في السوق، وانما تعمل من خلال صناديق استثمارية ذات اهداف بعيدة المدى.
وقال العجيل في مؤتمر صحافي عقده في مقر الهيئة العامة للاستثمار امس انه في ظل الظروف الحالية من نقص السيولة في السوق رأت الهيئة تعديل بعض الشروط التي تتعلق بمساهمتها في الصناديق من خلال رفع السقف من 50 في المئة الى 75 في المئة.
وتابع: كنا حريصين في هذه الظروف على ان ننظر الى الفرص الاستثمارية الجديدة واعتدنا قرار الدخول في احد الصناديق الجديدة، وتمت مخاطبة كثير من الشركات الاستثمارية بشأن ما اذا كان لديها فرص استثمارية تنطبق مع شروط الهيئة فنحن على اتم الاستعداد للمساهمة فيها.
وأوضح ان الاوضاع العالمية اظهرت ان الدول العالمية الكبرى تأثرت بالهزة المالية العنيفة ما اثر على اسواق المنطقة، مضيفا ان التأثر الذي صاحب تلك الازمة شمل اسواق المنطقة وسوق الكويت ونحن في الهيئة نعتبره ضررا نفسيا وان هناك معوقات تعرضت لها شركات الاستثمار بطبيعة الحال، لكن هناك معالجات اتخذت بالفعل لتلافي هذه الازمة.
وأكد العجيل ان الشفافية والافصاح هو اساس منهجية عمل الهيئة العامة للاستثمار لان عمل الهيئة مؤسسي وان الجهات الرقابية دائمة الاطلاع على الاجراءات التي تتخذها وفق منهجية واضحة ومعلنة لذلك فإن اي اجراء وقرار استثماري يكون داخل اطار منهجي واضح ومنظم وهذا اساس عمل الهيئة المتبع بالنسبة لكافة انشطتها، مبينا ان محافظ بنك الكويت المركزي تحدث عن الاجراءات التي اتبعها البنك لمعالجة هذه القضية وكذلك اوضح ان القطاع المصرفي الكويتي متين والدليل على ذلك التصنيفات التي اعلنت عن ملاءة البنوك المحلية.
وأكد العجيل ان الازمة العالمية اثرت على كافة الاسواق المالية في العالم وان السوق الكويتية كانت من اقل الاسواق التي تأثرت بالازمة وهذا ما يعرفه الجميع في الكويت.
وواصل العجيل: ان الهيئة عندما بدأت بمتابعة اوضاع السوق الكويتية وجدت ان هناك انخفاضا ملحوظا بدأ في شهري يونيو ويوليو وبالاخص في شهر سبتمبر الماضي، حيث وجدنا انخفاضات كبيرة شملت معظم الشركات المدرجة بما فيها الشركات التي كنا نعتقد انها ذات مراكز مالية كبيرة جدا، لذلك كان من الضروري ان تنظر الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مستثمرا طويل الاجل، الى هذه الانخفاضات السعرية للشركات بانها مغرية جدا، موضحا ان الهدف الذي جاء مصاحبا لفكرة استثمار الهيئة ««على هذه الاسعار» هو دعم للسوق الكويتي عند هذه المستويات المتدنية، وليس فقط مبدأ الاستثمار، مضيفا ان السوق الكويتي، احد الاسواق التي تضم فرصا استثمارية جيدة.
وقال العجيل ان دور الهيئة العامة للاستثمار في السوق يكون من خلال الصناديق الاستثمارية، موضحا ان السوق الكويتي يضم نحو 35 صندوقا استثماريا وان الهيئة العامة للاستثمار تساهم في أكثر من نصف هذه الصناديق، مبينا ان صناديق الاستثمار لها طبيعة استثمارية، خاصة، وتتخذ منهجية علمية خاصة في اتخاذ قراراتها الاستثمارية لذلك تساهم الهيئة في الاستثمار كي تشجع الاطار المؤسسي للقرار الاستثماري، وتشجيع الافراد للمساهمة في القرارات المتعلقة في مدخراتهم، حيث تشمل اداة الصناديق الاستثمارية على «تنوع» في مخاطرها الاستثمارية بالإضافة الى المميزات المتنوعة التي تقدمها الصناديق لمساهميها.
ومضى: ان هذه الصناديق انشئت من خلال قوانين واطر رقابية من عدة جهات، منها البنك المركزي ولجنة السوق ووزارة التجار التي تشرف على انشطتها، وبذلك يكون عمل الصناديق من خلال جهات تشرف على عمليات الاستثمار بها وتحافظ على الموارد للافراد.
واردف العجيل ان هناك ضوابط للصناديق الاستثمارية التي تتواجد بها الهيئة العامة للاستثمار كشرط اساسي للاستثمار، حيث تتم عملية الاختيار ضمن اسس فنية واختيار الافضل، من هذه الصناديق، وفي ذات الوقت تهدف الهيئة الى خلق بيئة من التنافس بين الصناديق الاستثمارية العاملة ومديري الصناديق حتى يرتقوا بالاداء المطلوب منهم وان يديروا الموارد بشكل يحقق الاهداف المطلوبة على اكمل وجه ممكن.
وواصل العجيل ان هذه الشروط والضوابط اعلنت في لقاءات سابقة، كما حرصت الهيئة على احكام بعض الشروط والضوابط لبعض جوانب ثغرات القانون في السابق لتجنب اي خروج عن النظم والشروط.
ومضى: ان احد الشروط والضوابط التي فرضتها الهيئة العامة للاستثمار على الصناديق هو الا يتم الاستثمار في أي من الشركات التابعة والزميلة للهيئة الا بعد الافصاح حتى تتضح الصورة للمستثمر ووضعنا نظام حماية حتى تضمنت ان مدير الصندوق يتبع منهجية سليمة وشفافية واضحة في قراراته الاستثمارية.
وأكمل: كما ذكرت من خلال متابعتنا لأوضاع السوق ومن اجل التأكيد على قناعة الهيئة العامة للاستثمار بان السوق الكويتي هو سوق جاذب ووصلت اسعار السلع فيه الى مستويات تتطلب اتخاذ القرار السريع فيها لذلك تم اتخاذ قرار لتعزيز الثقة في السوق الكويتي والدخول في عدد من هذه الصناديق، حيث لا تساهم الهيئة في اكثر من 16 صندوقا.
ومضى العجيل: ان الهيئة بحثت طرق المفاضلة بين الصناديق لايجاد آلية واضحة لطرق الدخول من خلال هذه الصناديق في السوق وزيادة مساهمتها حيث تم اعداد آلية اعتمدت على معيارين اساسيين الأول الاداء التاريخي للصناديق بالمقارنة مع المؤشر الوزني لسوق الكويت لمدة 5 سنوات لانه المؤشر الأكثر واقعية والمعيار الآخر هو حجم الأصول المدارة التي يحتويها الصندوق.
وأوضح العجيل انه تم ترتيب الصناديق حسب الفارق في الاداء لكل سنة وتم احتساب عدد المرات التي يحقق فيها الصندوق من أعلى 50 في المئة من عدد الصناديق التي حققت الاداء وتم الترتيب بعد حسب عدد المرات والصناديق المتعادلة في الترتيب اعطينا الافضلية للصناديق التي كانت تعمل لمدد زمنية اطول كما تم تحديد لكل لصندوق درجة مقابل الاداء ودرجة مقابلة حجم الاصول.
وأُعطي وزن نسبي لكل درجة، بحيث ان يكون الاداء يشكل 70 في المئة مقابل 30 في المئة من حجم الاصول المدارة للصندوق، وعلى ضوء هذه الاجراءات تم تجميع هذه الدرجات للوصول الى النتيجة النهائية، مبينا انه من خلال هذه الخطوات ضمنا ان تكون هناك عدالة في اختيار الصندوق الذي يعتمد بشكل اساسي على نتائج وبراهين واضحة.
**********************************************************
الروضان والبصيري حضرا
حضر المؤتمر الصحافي الذي عقد امس في مبنى الهيئة بجميع الوزارات. وليد الروضان مدير ادارة المساهمات في قطاع الاحتياط العام وحمد البصيري مدير الصناديق الاستثمارية في قطاع الاحتياط العام.
**********************************************************
مطالبة
قال العجيل انه يتمنى ان تنظر المؤسسات الأخرى الى المصلحة العامة وبإجراءات تضمن تعزيز الثقة في السوق الكويتي على خلفية المؤسسات والهيئات التي تدخلت في ما يخص هذا الشأن.
**********************************************************
الهيئة ملتزمة بالاستثمار في البورصة
أعلن بدر العجيل أن الهيئة تدرس القيام بمزيد من الاستثمارات في منطقة الخليج وشمال افريقيا مع التركيز على مصر والمغرب.
وتابع: ان الهيئة ستدرس قطاعات المال والتكنولوجيا والاتصالات والخدمات.
وقال ايضا ان الهيئة ملتزمة بالاستثمار في سوق الاسهم المحلية وسط الازمة المالية العالمية.
العجيل: هيئة الاستثمار لم تستغل أموالها في شراء أسهم شركات معينة.. ومشاركتها في الصناديق لتشجيع الإطار المؤسسي في القرار الاستثماري
محمود الزعيم
الجمعة, 17 - أكتوبر - 2008
عدد القراء : 5
أعلن المدير التنفيذي لقطاع الاحتياطي العام في الهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل ان الهيئة اتبعت شفافية في انتقاء الصناديق الاستثمارية العاملة في سوق الكويت للاوراق المالية، مشيرا الى انها تعمل وفق آلية ونظم محددة للاطر الاستثمارية اضافة الى دعم للبورصة في ظل الظروف التي تمر بها الاسواق العالمية، نافيا ان الهيئة قد تكون استغلت اموالها في شراء اسهم شركات معينة، مؤكدا ان الهيئة لا تهدف الى الاستثمار المباشر من خلال تملك حصص شركات مباشرة في السوق، وانما تعمل من خلال صناديق استثمارية ذات اهداف بعيدة المدى.
وقال العجيل في مؤتمر صحافي عقده في مقر الهيئة العامة للاستثمار امس انه في ظل الظروف الحالية من نقص السيولة في السوق رأت الهيئة تعديل بعض الشروط التي تتعلق بمساهمتها في الصناديق من خلال رفع السقف من 50 في المئة الى 75 في المئة.
وتابع: كنا حريصين في هذه الظروف على ان ننظر الى الفرص الاستثمارية الجديدة واعتدنا قرار الدخول في احد الصناديق الجديدة، وتمت مخاطبة كثير من الشركات الاستثمارية بشأن ما اذا كان لديها فرص استثمارية تنطبق مع شروط الهيئة فنحن على اتم الاستعداد للمساهمة فيها.
وأوضح ان الاوضاع العالمية اظهرت ان الدول العالمية الكبرى تأثرت بالهزة المالية العنيفة ما اثر على اسواق المنطقة، مضيفا ان التأثر الذي صاحب تلك الازمة شمل اسواق المنطقة وسوق الكويت ونحن في الهيئة نعتبره ضررا نفسيا وان هناك معوقات تعرضت لها شركات الاستثمار بطبيعة الحال، لكن هناك معالجات اتخذت بالفعل لتلافي هذه الازمة.
وأكد العجيل ان الشفافية والافصاح هو اساس منهجية عمل الهيئة العامة للاستثمار لان عمل الهيئة مؤسسي وان الجهات الرقابية دائمة الاطلاع على الاجراءات التي تتخذها وفق منهجية واضحة ومعلنة لذلك فإن اي اجراء وقرار استثماري يكون داخل اطار منهجي واضح ومنظم وهذا اساس عمل الهيئة المتبع بالنسبة لكافة انشطتها، مبينا ان محافظ بنك الكويت المركزي تحدث عن الاجراءات التي اتبعها البنك لمعالجة هذه القضية وكذلك اوضح ان القطاع المصرفي الكويتي متين والدليل على ذلك التصنيفات التي اعلنت عن ملاءة البنوك المحلية.
وأكد العجيل ان الازمة العالمية اثرت على كافة الاسواق المالية في العالم وان السوق الكويتية كانت من اقل الاسواق التي تأثرت بالازمة وهذا ما يعرفه الجميع في الكويت.
وواصل العجيل: ان الهيئة عندما بدأت بمتابعة اوضاع السوق الكويتية وجدت ان هناك انخفاضا ملحوظا بدأ في شهري يونيو ويوليو وبالاخص في شهر سبتمبر الماضي، حيث وجدنا انخفاضات كبيرة شملت معظم الشركات المدرجة بما فيها الشركات التي كنا نعتقد انها ذات مراكز مالية كبيرة جدا، لذلك كان من الضروري ان تنظر الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مستثمرا طويل الاجل، الى هذه الانخفاضات السعرية للشركات بانها مغرية جدا، موضحا ان الهدف الذي جاء مصاحبا لفكرة استثمار الهيئة ««على هذه الاسعار» هو دعم للسوق الكويتي عند هذه المستويات المتدنية، وليس فقط مبدأ الاستثمار، مضيفا ان السوق الكويتي، احد الاسواق التي تضم فرصا استثمارية جيدة.
وقال العجيل ان دور الهيئة العامة للاستثمار في السوق يكون من خلال الصناديق الاستثمارية، موضحا ان السوق الكويتي يضم نحو 35 صندوقا استثماريا وان الهيئة العامة للاستثمار تساهم في أكثر من نصف هذه الصناديق، مبينا ان صناديق الاستثمار لها طبيعة استثمارية، خاصة، وتتخذ منهجية علمية خاصة في اتخاذ قراراتها الاستثمارية لذلك تساهم الهيئة في الاستثمار كي تشجع الاطار المؤسسي للقرار الاستثماري، وتشجيع الافراد للمساهمة في القرارات المتعلقة في مدخراتهم، حيث تشمل اداة الصناديق الاستثمارية على «تنوع» في مخاطرها الاستثمارية بالإضافة الى المميزات المتنوعة التي تقدمها الصناديق لمساهميها.
ومضى: ان هذه الصناديق انشئت من خلال قوانين واطر رقابية من عدة جهات، منها البنك المركزي ولجنة السوق ووزارة التجار التي تشرف على انشطتها، وبذلك يكون عمل الصناديق من خلال جهات تشرف على عمليات الاستثمار بها وتحافظ على الموارد للافراد.
واردف العجيل ان هناك ضوابط للصناديق الاستثمارية التي تتواجد بها الهيئة العامة للاستثمار كشرط اساسي للاستثمار، حيث تتم عملية الاختيار ضمن اسس فنية واختيار الافضل، من هذه الصناديق، وفي ذات الوقت تهدف الهيئة الى خلق بيئة من التنافس بين الصناديق الاستثمارية العاملة ومديري الصناديق حتى يرتقوا بالاداء المطلوب منهم وان يديروا الموارد بشكل يحقق الاهداف المطلوبة على اكمل وجه ممكن.
وواصل العجيل ان هذه الشروط والضوابط اعلنت في لقاءات سابقة، كما حرصت الهيئة على احكام بعض الشروط والضوابط لبعض جوانب ثغرات القانون في السابق لتجنب اي خروج عن النظم والشروط.
ومضى: ان احد الشروط والضوابط التي فرضتها الهيئة العامة للاستثمار على الصناديق هو الا يتم الاستثمار في أي من الشركات التابعة والزميلة للهيئة الا بعد الافصاح حتى تتضح الصورة للمستثمر ووضعنا نظام حماية حتى تضمنت ان مدير الصندوق يتبع منهجية سليمة وشفافية واضحة في قراراته الاستثمارية.
وأكمل: كما ذكرت من خلال متابعتنا لأوضاع السوق ومن اجل التأكيد على قناعة الهيئة العامة للاستثمار بان السوق الكويتي هو سوق جاذب ووصلت اسعار السلع فيه الى مستويات تتطلب اتخاذ القرار السريع فيها لذلك تم اتخاذ قرار لتعزيز الثقة في السوق الكويتي والدخول في عدد من هذه الصناديق، حيث لا تساهم الهيئة في اكثر من 16 صندوقا.
ومضى العجيل: ان الهيئة بحثت طرق المفاضلة بين الصناديق لايجاد آلية واضحة لطرق الدخول من خلال هذه الصناديق في السوق وزيادة مساهمتها حيث تم اعداد آلية اعتمدت على معيارين اساسيين الأول الاداء التاريخي للصناديق بالمقارنة مع المؤشر الوزني لسوق الكويت لمدة 5 سنوات لانه المؤشر الأكثر واقعية والمعيار الآخر هو حجم الأصول المدارة التي يحتويها الصندوق.
وأوضح العجيل انه تم ترتيب الصناديق حسب الفارق في الاداء لكل سنة وتم احتساب عدد المرات التي يحقق فيها الصندوق من أعلى 50 في المئة من عدد الصناديق التي حققت الاداء وتم الترتيب بعد حسب عدد المرات والصناديق المتعادلة في الترتيب اعطينا الافضلية للصناديق التي كانت تعمل لمدد زمنية اطول كما تم تحديد لكل لصندوق درجة مقابل الاداء ودرجة مقابلة حجم الاصول.
وأُعطي وزن نسبي لكل درجة، بحيث ان يكون الاداء يشكل 70 في المئة مقابل 30 في المئة من حجم الاصول المدارة للصندوق، وعلى ضوء هذه الاجراءات تم تجميع هذه الدرجات للوصول الى النتيجة النهائية، مبينا انه من خلال هذه الخطوات ضمنا ان تكون هناك عدالة في اختيار الصندوق الذي يعتمد بشكل اساسي على نتائج وبراهين واضحة.
**********************************************************
الروضان والبصيري حضرا
حضر المؤتمر الصحافي الذي عقد امس في مبنى الهيئة بجميع الوزارات. وليد الروضان مدير ادارة المساهمات في قطاع الاحتياط العام وحمد البصيري مدير الصناديق الاستثمارية في قطاع الاحتياط العام.
**********************************************************
مطالبة
قال العجيل انه يتمنى ان تنظر المؤسسات الأخرى الى المصلحة العامة وبإجراءات تضمن تعزيز الثقة في السوق الكويتي على خلفية المؤسسات والهيئات التي تدخلت في ما يخص هذا الشأن.
**********************************************************
الهيئة ملتزمة بالاستثمار في البورصة
أعلن بدر العجيل أن الهيئة تدرس القيام بمزيد من الاستثمارات في منطقة الخليج وشمال افريقيا مع التركيز على مصر والمغرب.
وتابع: ان الهيئة ستدرس قطاعات المال والتكنولوجيا والاتصالات والخدمات.
وقال ايضا ان الهيئة ملتزمة بالاستثمار في سوق الاسهم المحلية وسط الازمة المالية العالمية.
ابوجاسم99
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2008
- المشاركات
- 608
الهيئة العامة للاستثمار ضخت أموالها في 8 صناديق منذ سبتمبر الماضي وتشارك بـ 16 صندوقاً وفق شروط وضوابط وأسس فنية لاختيار الأفضل
الجمعة 17 أكتوبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
كشف المدير التنفيذي بقطاع الاحتياط العام بالهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل عن كيفية مشاركة الهيئة واسهاماتها جراء ما حدث بسوق الكويت للأوراق المالية من انهيار حاد انعكاسا لما حدث في الأسواق العالمية قائلا: ان الهيئة وجدت انخفاضا ملحوظا منذ شهر يونيو وحتى سبتمبر الماضي، وذلك من خلال متابعة ورصد تقارير دقيقة لرصد حركة السوق وبالفعل تم رصد الانخفاضات التي شملت الشركات الجيدة ذات المراكز المالية القوية والشركات غير الجيدة ايضا وبعد ذلك الرصد بقي للهيئة اعتماد قرار الدخول الفعلي للسوق، وذلك من اجل تعزيز الثقة وتهدئة الأوضاع التي وصلت الى حد الهلع غير المبرر للمتداولين.
35 صندوقا
وأضاف العجيل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة العامة للاستثمار للاطلاع على دور الهيئة وسياستها في الصناديق الاستثمارية التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية ان عدد الصناديق الموجودة حاليا في السوق لا يتجاوز الـ 35 صندوقا، حيث قامت الهيئة بالمساهمة في 16 صندوقا، بينما قامت بضخ أموالها في 8 صناديق منها صندوق جديد وذلك خلال الفترة الماضية.
واستعرض العجيل طبيعة الصناديق الاستثمارية ووصفها بالوعاء الذي به عدد كبير من المستثمرين المقررين وضع مواردهم في تلك الصناديق وذلك من أجل ان تديرها مؤسسات مالية ذات كفاءة ومهنية عالية ووفق منهجية علمية ودراسة ورؤية استثمارية توفر للأشخاص ربحا جيدا.
شروط الصناديق
وذكر العجيل ان الصناديق الاستثمارية أنشئت بقوانين وأطر رقابية بعد الموافقة عليها من جهات عدة تضمنت البنك المركزي ولجنة السوق ووزارة التجارة والصناعة.
وأفاد بأن الشروط والضوابط التي تم وضعها للصناديق الاستثمارية التي ستشارك فيها الهيئة جاءت وفق أسس فنية لاختيار الأفضل منها حتى ترتفع روح التنافسية بين مديري الصناديق وليحققوا الأهداف المنشودة التي أسست من اجلها تلك الصناديق، اضافة الى ان الشروط جاءت لتسد الفجوات والثغرات، حيث فرض على مديري الصناديق عدم المشاركة في الشركات التابعة أو الزميلة إلا بعد الافصاح عنها حتى نضمن اتباع مديري المحافظ منهجية سليمة بعيدة عن المخاطر.
وأشار العجيل خلال حديثه الى قناعة الهيئة بجاذبية السوق الكويتي ووجود الفرص الجيدة للاستثمار فيه، اضافة الى اسعار الاسهم التي بلغت حدا يتطلب اتخاذ قرار سريع ولذلك اعتمدت الهيئة القرار ووضعت الآلية المناسبة للدخول في الصناديق التي تساهم فيها وذلك بناء على معيارين تضمنا الأداء التاريخي مقارنة بالمؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية وذلك لاقتناع الهيئة بأن ذلك المؤشر أكثر واقعية، اضافة الى حجم الأصول التي يحتويها الصندوق.
مضيفا ان تلك الأسس وضعت من خلال نظم ذات طبيعة فنية، حيث تم احتساب الفارق الذي يحققه كل صندوق مع المؤشر الوزني في الاداء العام للصندوق خلال 5 سنوات اضافة الى حساب فارق الاداء كل سنة وحساب عدد المرات التي حقق فيها الصندوق 50% ووضعها في ترتيب منتظم على ان تستبعد الصناديق المشابهة الخاصة بشركة واحدة.
عدالة الاختيار
وقال العجيل انه من خلال تلك الخطوات السابق ذكرها ضمنت الهيئة العدالة في اختيار الصناديق التي ستشارك فيها، مشيرا الى ان عملية الاختيار لم تكن عملية سهلة واستغرقت بعض الوقت.
وأفاد العجيل بأن النسبة التي كانت تساهم بها الهيئة كانت 50% إلا ان الأوضاع عندما ازدادت سوءا رفعت الى 75%.
مؤكدا ان الهيئة حرصت على توفير الفرص الاستثمارية الجديدة، اضافة الى توجيه الشركات الاستثمارية ومشاركة الهيئة في جميع الفرص الاستثمارية الجيدة لتلك الشركات اداريا.
وذكر العجيل ان هناك خطوات مهمة وضعتها الهيئة لإحكام الدور الرقابي على جميع العمليات التي يقوم بها مديرو المحافظ لكشف اي تداولات خارجة على الأطر والشروط الموضــوعة، حيــث تـــم توجيه كتب وتعليــمات واضحة ومحددة بشأن الدور المطلوب من مديري الصناديق خلال تلك المرحلة وتم اعتماد تلك الاجراءات ومتابعتها بدقة والاطلاع بصفة دورية على كشوف التداولات الأسبوعية.
واضاف العجيل انه تم عقد لقاءات متــكررة ومتواصلة مع مدراء المحافظ الغرض منها اعطاء صورة واضحة عن جميع مجريات التداول، مؤكدا ان الهيئة بالفعل وضعت اجراءات صـارمة للانحرافات عن المــسار المنـــشود لأكثر من 4 صناديـق خالــفت الضوابط التي وضعتها الهيئة للاستثمار الآمن بعيدا عن المخاطر.
وقال العجيل ان جميع الاجراءات التي قامت بها الهيئة مؤخرا هدفها المنفعة العامة وتعزيز الثقة بالسوق وتخفيف حالة الهلع غير المبررة حيث جاءت ايضا تلك الاجراءات لتؤكد ان الهيئة مؤسسة تحكمها قواعد محددة وتخضع لنظم رقابية من ديوان المحاسبة وجمعية الاموال العامة وجمعية الميزانيات، فالأطر المؤسسية لا تخضع الى اتجاهات شخصية لأي قرار نظرا لأن جميعها محدد بتسلسل وملزم للهيئة، منطلقة من اعداد جيد خارج من الادارات المعنية في القطاعات المختصة.
دور الهيئة
واشار العجيل في حديثه للصحافيين الى دور الهيئة المهم في دعم الاقتصاد الوطني اضافة الى دور البنك المركزي وكبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية لدعم السوق وتعزيز الثقة بالسوق الكويتي.
واكد العجيل ان الهيئة اخذت بملاحظات مجلس الامة حيال بعض التلاعبات بالتداولات على بعض الاسهم، حيث وجدت الهيئة من خلال كشوف التداولات ان مدراء الصناديق قاموا باخـــتيار الشــركات الجيدة للاستــثمار فيــها نظرا لنتائجها التشغيلية الجيدة ولم تجد الهيئة اي عمليات غير عادية بكشوف التداولات ومازالت الهيئة تقوم بدورها الرقابي خاصة على مدراء الصناديق.
فرص استثمارية
ومن ناحية اخرى، قال مدير إدارة الصناديق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار حمد البصيري ان الهيئة مازالت تقتنص الفرص الاستثمارية الجيدة بالسوق وفق اطر ومعايير وضوابط وضعتها الهيئة وذلك بالصناديق التي تم اختيارها وفق نظم ومعايير فنية دقيقة حيث اظهرت تلك الصناديق ربحية جيدة منذ مساهمة الهيئة فيها مقارنة بما قبل اسهامها على الرغم من الازمة المالية التي يتعرض لها السوق.
واضاف البصيري ان رفع نسبة مساهمة الهيئة لـ75% بعدما كانت 50% جاء في شهر سبتمبر وذلك لدفع السوق الى مستوى افضل مما هو عليه الآن، مؤكدا ان الطاقة الاستيعابية جيدة للصناديق، ولا اساس من الصحة لما يقال عن ان الهيئة اعطت تعليمات لمدراء الصناديق بإجراء عمليات شراء مكثفة نظرا لأن ذلك القرار لا يتم إلا وفق اسس ومعايير متفق عليها، حيث يتحمل مدير المحفظة جزءا من القرار.
مؤكدا ان الصناديق التي ساهمت فيها الهيئة تدار بمهنية عالية من خلال التقارير الشهرية والاسبوعية والاطلاع على كشوف التداول.
وذكر البصيري انه بعد الاطلاع على كشوف وتقارير التداول وجد ان الصناديق التي تساهم فيها الهيئة قامت بشراء ما لا يقل عن اسهم 20 شركة متنوعة فالانتقائية كانت متواجدة بشكل كبير في عمليات التداول.
الجمعة 17 أكتوبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
كشف المدير التنفيذي بقطاع الاحتياط العام بالهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل عن كيفية مشاركة الهيئة واسهاماتها جراء ما حدث بسوق الكويت للأوراق المالية من انهيار حاد انعكاسا لما حدث في الأسواق العالمية قائلا: ان الهيئة وجدت انخفاضا ملحوظا منذ شهر يونيو وحتى سبتمبر الماضي، وذلك من خلال متابعة ورصد تقارير دقيقة لرصد حركة السوق وبالفعل تم رصد الانخفاضات التي شملت الشركات الجيدة ذات المراكز المالية القوية والشركات غير الجيدة ايضا وبعد ذلك الرصد بقي للهيئة اعتماد قرار الدخول الفعلي للسوق، وذلك من اجل تعزيز الثقة وتهدئة الأوضاع التي وصلت الى حد الهلع غير المبرر للمتداولين.
35 صندوقا
وأضاف العجيل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة العامة للاستثمار للاطلاع على دور الهيئة وسياستها في الصناديق الاستثمارية التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية ان عدد الصناديق الموجودة حاليا في السوق لا يتجاوز الـ 35 صندوقا، حيث قامت الهيئة بالمساهمة في 16 صندوقا، بينما قامت بضخ أموالها في 8 صناديق منها صندوق جديد وذلك خلال الفترة الماضية.
واستعرض العجيل طبيعة الصناديق الاستثمارية ووصفها بالوعاء الذي به عدد كبير من المستثمرين المقررين وضع مواردهم في تلك الصناديق وذلك من أجل ان تديرها مؤسسات مالية ذات كفاءة ومهنية عالية ووفق منهجية علمية ودراسة ورؤية استثمارية توفر للأشخاص ربحا جيدا.
شروط الصناديق
وذكر العجيل ان الصناديق الاستثمارية أنشئت بقوانين وأطر رقابية بعد الموافقة عليها من جهات عدة تضمنت البنك المركزي ولجنة السوق ووزارة التجارة والصناعة.
وأفاد بأن الشروط والضوابط التي تم وضعها للصناديق الاستثمارية التي ستشارك فيها الهيئة جاءت وفق أسس فنية لاختيار الأفضل منها حتى ترتفع روح التنافسية بين مديري الصناديق وليحققوا الأهداف المنشودة التي أسست من اجلها تلك الصناديق، اضافة الى ان الشروط جاءت لتسد الفجوات والثغرات، حيث فرض على مديري الصناديق عدم المشاركة في الشركات التابعة أو الزميلة إلا بعد الافصاح عنها حتى نضمن اتباع مديري المحافظ منهجية سليمة بعيدة عن المخاطر.
وأشار العجيل خلال حديثه الى قناعة الهيئة بجاذبية السوق الكويتي ووجود الفرص الجيدة للاستثمار فيه، اضافة الى اسعار الاسهم التي بلغت حدا يتطلب اتخاذ قرار سريع ولذلك اعتمدت الهيئة القرار ووضعت الآلية المناسبة للدخول في الصناديق التي تساهم فيها وذلك بناء على معيارين تضمنا الأداء التاريخي مقارنة بالمؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية وذلك لاقتناع الهيئة بأن ذلك المؤشر أكثر واقعية، اضافة الى حجم الأصول التي يحتويها الصندوق.
مضيفا ان تلك الأسس وضعت من خلال نظم ذات طبيعة فنية، حيث تم احتساب الفارق الذي يحققه كل صندوق مع المؤشر الوزني في الاداء العام للصندوق خلال 5 سنوات اضافة الى حساب فارق الاداء كل سنة وحساب عدد المرات التي حقق فيها الصندوق 50% ووضعها في ترتيب منتظم على ان تستبعد الصناديق المشابهة الخاصة بشركة واحدة.
عدالة الاختيار
وقال العجيل انه من خلال تلك الخطوات السابق ذكرها ضمنت الهيئة العدالة في اختيار الصناديق التي ستشارك فيها، مشيرا الى ان عملية الاختيار لم تكن عملية سهلة واستغرقت بعض الوقت.
وأفاد العجيل بأن النسبة التي كانت تساهم بها الهيئة كانت 50% إلا ان الأوضاع عندما ازدادت سوءا رفعت الى 75%.
مؤكدا ان الهيئة حرصت على توفير الفرص الاستثمارية الجديدة، اضافة الى توجيه الشركات الاستثمارية ومشاركة الهيئة في جميع الفرص الاستثمارية الجيدة لتلك الشركات اداريا.
وذكر العجيل ان هناك خطوات مهمة وضعتها الهيئة لإحكام الدور الرقابي على جميع العمليات التي يقوم بها مديرو المحافظ لكشف اي تداولات خارجة على الأطر والشروط الموضــوعة، حيــث تـــم توجيه كتب وتعليــمات واضحة ومحددة بشأن الدور المطلوب من مديري الصناديق خلال تلك المرحلة وتم اعتماد تلك الاجراءات ومتابعتها بدقة والاطلاع بصفة دورية على كشوف التداولات الأسبوعية.
واضاف العجيل انه تم عقد لقاءات متــكررة ومتواصلة مع مدراء المحافظ الغرض منها اعطاء صورة واضحة عن جميع مجريات التداول، مؤكدا ان الهيئة بالفعل وضعت اجراءات صـارمة للانحرافات عن المــسار المنـــشود لأكثر من 4 صناديـق خالــفت الضوابط التي وضعتها الهيئة للاستثمار الآمن بعيدا عن المخاطر.
وقال العجيل ان جميع الاجراءات التي قامت بها الهيئة مؤخرا هدفها المنفعة العامة وتعزيز الثقة بالسوق وتخفيف حالة الهلع غير المبررة حيث جاءت ايضا تلك الاجراءات لتؤكد ان الهيئة مؤسسة تحكمها قواعد محددة وتخضع لنظم رقابية من ديوان المحاسبة وجمعية الاموال العامة وجمعية الميزانيات، فالأطر المؤسسية لا تخضع الى اتجاهات شخصية لأي قرار نظرا لأن جميعها محدد بتسلسل وملزم للهيئة، منطلقة من اعداد جيد خارج من الادارات المعنية في القطاعات المختصة.
دور الهيئة
واشار العجيل في حديثه للصحافيين الى دور الهيئة المهم في دعم الاقتصاد الوطني اضافة الى دور البنك المركزي وكبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية لدعم السوق وتعزيز الثقة بالسوق الكويتي.
واكد العجيل ان الهيئة اخذت بملاحظات مجلس الامة حيال بعض التلاعبات بالتداولات على بعض الاسهم، حيث وجدت الهيئة من خلال كشوف التداولات ان مدراء الصناديق قاموا باخـــتيار الشــركات الجيدة للاستــثمار فيــها نظرا لنتائجها التشغيلية الجيدة ولم تجد الهيئة اي عمليات غير عادية بكشوف التداولات ومازالت الهيئة تقوم بدورها الرقابي خاصة على مدراء الصناديق.
فرص استثمارية
ومن ناحية اخرى، قال مدير إدارة الصناديق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار حمد البصيري ان الهيئة مازالت تقتنص الفرص الاستثمارية الجيدة بالسوق وفق اطر ومعايير وضوابط وضعتها الهيئة وذلك بالصناديق التي تم اختيارها وفق نظم ومعايير فنية دقيقة حيث اظهرت تلك الصناديق ربحية جيدة منذ مساهمة الهيئة فيها مقارنة بما قبل اسهامها على الرغم من الازمة المالية التي يتعرض لها السوق.
واضاف البصيري ان رفع نسبة مساهمة الهيئة لـ75% بعدما كانت 50% جاء في شهر سبتمبر وذلك لدفع السوق الى مستوى افضل مما هو عليه الآن، مؤكدا ان الطاقة الاستيعابية جيدة للصناديق، ولا اساس من الصحة لما يقال عن ان الهيئة اعطت تعليمات لمدراء الصناديق بإجراء عمليات شراء مكثفة نظرا لأن ذلك القرار لا يتم إلا وفق اسس ومعايير متفق عليها، حيث يتحمل مدير المحفظة جزءا من القرار.
مؤكدا ان الصناديق التي ساهمت فيها الهيئة تدار بمهنية عالية من خلال التقارير الشهرية والاسبوعية والاطلاع على كشوف التداول.
وذكر البصيري انه بعد الاطلاع على كشوف وتقارير التداول وجد ان الصناديق التي تساهم فيها الهيئة قامت بشراء ما لا يقل عن اسهم 20 شركة متنوعة فالانتقائية كانت متواجدة بشكل كبير في عمليات التداول.
صناديق «تحت الدينار»... أبرزها للاستثمارات الوطنية
لاحظت «الجريدة» أن صناديق الاستثمار وتحديدا تلك الصناديق التي تستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية تأثرت تأثيرا شديدا، وبلغت اسعار الوحدة لعدد لا يستهان به دون الدينار، ولشركات مديرة لصناديق استثمارية لها تاريخها الاستثماري في إدارة المحافظ والصناديق، مما يعني أن خسائر المساهمين في تلك الصناديق قد تشكلت بسبب استثمارهم الذي ينطلق من سعر دينار حسب القوانين المتبعة عند إنشاء الصناديق، يضاف إليها عمولة الاكتتاب أو ما تعرف بعمولة الاشتراك، وهي عمولة تحسب بالإضافة إلى سعر الوحدة،
وأقل عدد وحدات يمكن للمكتتب أن يكتتب فيها هو ألف وحدة، ما يعني أن ألف دينار هي أقل مساهمة يمكن لأي مساهم أن يبدأ بها عملية الاكتتاب للصناديق.
وفي قراءة للنتائج التي أعلنت لإداء تلك الصناديق، يلاحظ أن ظاهرة الصناديق التي تقل قيمتها دون الدينار قد ارتفعت عما كان عليه أداء الصناديق في شهر أغسطس الماضي، وارتفعت معها نسبة الخسائر عما تحقق خلال السنة الحالية من مكاسب كانت حتى نهاية الربع الأول ممتازة إلى حد ما، واللافت للانتباه أن هبوط أسعار تلك الصناديق دون الدينار طال صناديق تدار من قبل شركات استثمارية لها وزنها ومتانتها في مجال إدارة الأصول كشركة الاستثمارات الوطنية والبنك التجاري الكويتي، وكذلك الحال مع فريق عمل شركة ثروة للاستثمار وبقية الشركات الاستثمارية، وكذلك الحال مع الشركات التي لديها فريق إدارة أصول محترف، كشركة المركز المالي التي خسرت مكتسبات هذا العام، وكما يشير الجدول المعد فإن خسائر صناديق المركز المالي قد بلغت ما بين 10 إلى 12% بين شهري أغسطس الماضي وسبتمبر متأثرة بما حدث من نزول حاد لكل قطاعات السوقين المحلي والخليجي
لاحظت «الجريدة» أن صناديق الاستثمار وتحديدا تلك الصناديق التي تستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية تأثرت تأثيرا شديدا، وبلغت اسعار الوحدة لعدد لا يستهان به دون الدينار، ولشركات مديرة لصناديق استثمارية لها تاريخها الاستثماري في إدارة المحافظ والصناديق، مما يعني أن خسائر المساهمين في تلك الصناديق قد تشكلت بسبب استثمارهم الذي ينطلق من سعر دينار حسب القوانين المتبعة عند إنشاء الصناديق، يضاف إليها عمولة الاكتتاب أو ما تعرف بعمولة الاشتراك، وهي عمولة تحسب بالإضافة إلى سعر الوحدة،
وأقل عدد وحدات يمكن للمكتتب أن يكتتب فيها هو ألف وحدة، ما يعني أن ألف دينار هي أقل مساهمة يمكن لأي مساهم أن يبدأ بها عملية الاكتتاب للصناديق.
وفي قراءة للنتائج التي أعلنت لإداء تلك الصناديق، يلاحظ أن ظاهرة الصناديق التي تقل قيمتها دون الدينار قد ارتفعت عما كان عليه أداء الصناديق في شهر أغسطس الماضي، وارتفعت معها نسبة الخسائر عما تحقق خلال السنة الحالية من مكاسب كانت حتى نهاية الربع الأول ممتازة إلى حد ما، واللافت للانتباه أن هبوط أسعار تلك الصناديق دون الدينار طال صناديق تدار من قبل شركات استثمارية لها وزنها ومتانتها في مجال إدارة الأصول كشركة الاستثمارات الوطنية والبنك التجاري الكويتي، وكذلك الحال مع فريق عمل شركة ثروة للاستثمار وبقية الشركات الاستثمارية، وكذلك الحال مع الشركات التي لديها فريق إدارة أصول محترف، كشركة المركز المالي التي خسرت مكتسبات هذا العام، وكما يشير الجدول المعد فإن خسائر صناديق المركز المالي قد بلغت ما بين 10 إلى 12% بين شهري أغسطس الماضي وسبتمبر متأثرة بما حدث من نزول حاد لكل قطاعات السوقين المحلي والخليجي
ابوجاسم99
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2008
- المشاركات
- 608
صندوق المركز العقاري يوزع 5.8 في المئة
الثلاثاء, 21 - أكتوبر - 2008
عدد القراء : 13
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية انه ورد اليه الان من مدير صندوق المركز العقاري بانه اوصى بتوزيع 5.833 فلس للوحدة الواحدة، اي ما يعادف 7 في المئة سنويا من القيمة الاسمية للوحدة، عن الفترة من 1 سبتمبر 2008 الى 30 سبتمبر 2008 وذلك لحاملي وحدات الصندوق المقيدين في سجل المساهمين كما في نهاية تداول الاربعاء الموافق 29 اكتوبر 2008. علما بانه قد تم الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على اجراء هذه التوزيعات علما ان التوصية ا لمذكورة اعلاه تخضع لموافقة الجهات المختصة.
الثلاثاء, 21 - أكتوبر - 2008
عدد القراء : 13
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية انه ورد اليه الان من مدير صندوق المركز العقاري بانه اوصى بتوزيع 5.833 فلس للوحدة الواحدة، اي ما يعادف 7 في المئة سنويا من القيمة الاسمية للوحدة، عن الفترة من 1 سبتمبر 2008 الى 30 سبتمبر 2008 وذلك لحاملي وحدات الصندوق المقيدين في سجل المساهمين كما في نهاية تداول الاربعاء الموافق 29 اكتوبر 2008. علما بانه قد تم الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على اجراء هذه التوزيعات علما ان التوصية ا لمذكورة اعلاه تخضع لموافقة الجهات المختصة.
صندوق العقيلة: القيمة الصافية للوحدة 1,25 دينار في 30 سبتمبر
قال يعقوب حبيب الإبراهيم نائب الرئيس التنفيذي لشركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار، ان القيمة الصافية للوحدة الواحدة للصندوق بلغت كما في 30-9-2008 نحو 1,250 د.ك مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ دينارا واحدا فقط. واشار الإبراهيم إلى أن أصول الصندوق تتمثل في أراض وعقارات استثمارية وتجارية داخل وخارج دولة الكويت وبما يتوافق واحكام الشريعة الإسلامية الغراء، مؤكداً بأنه رغم الأزمة المالية التي تعيشها دولة الكويت ودول العالم من دون استثناء، فإن الصندوق حافظ على وضعه المالي الجيد، مبيناً انه جار اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسويق عقارات ومشاريع الصندوق والمتوقع ان تنعكس ايجابا على قيمة وحدات الصندوق.
قال يعقوب حبيب الإبراهيم نائب الرئيس التنفيذي لشركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار، ان القيمة الصافية للوحدة الواحدة للصندوق بلغت كما في 30-9-2008 نحو 1,250 د.ك مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ دينارا واحدا فقط. واشار الإبراهيم إلى أن أصول الصندوق تتمثل في أراض وعقارات استثمارية وتجارية داخل وخارج دولة الكويت وبما يتوافق واحكام الشريعة الإسلامية الغراء، مؤكداً بأنه رغم الأزمة المالية التي تعيشها دولة الكويت ودول العالم من دون استثناء، فإن الصندوق حافظ على وضعه المالي الجيد، مبيناً انه جار اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسويق عقارات ومشاريع الصندوق والمتوقع ان تنعكس ايجابا على قيمة وحدات الصندوق.
«المركزي» يوافق على بدء مهام صندوق واعد للاستثمار العقاري
قال حمد عيسى الحمد الرئيس التنفيذي لشركة الداو للاستثمار انه في ضوء موافقة البنك المركزي على بدء مهام صندوق واعد للاستثمار العقاري، تطرح الشركة «باكورة صناديقها العقارية المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية وذلك بالتعاون مع شركة اجوان الخليج العقارية التي تقوم بدور مستشار الصندوق. واضاف انه بموافقة البنك المركزي كانت احدى الخطوات الرئيسية على بدء مهام صندوق واعد وبحصولها نكون قد اتممنا الجهود التي بدأت بتأسيس وطرح الصندوق والذي تقوم على ادارته شركة الداو للاستثمار. وهي تابعة لشركة مشاريع الساير. ويعتبر نشاط الاستثمار والخدمات المالية بما في ذلك ادارة اموال الغير وتوظيفها في المحافظ والصناديق من نشاطات شركة الداو الرئيسية.
وتأكيدا على حرص شركة الداو للاستثمار على المهنية العالية فقد عملت على التعاون مع شركة اجوان كونها المستشار العقاري للصندوق. وتميز نشاطها ببيع وشراء وادارة واستثمار العقارات الدولية وتوفير الفرص الاستثمارية العقارية».
وأضاف الحمد: ان صندوق «واعد للاستثمار العقاري» هو منتج استثماري متميز لما يوفره من فرص استثمار عقارية جاذبة في القطاع العقاري، ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية من خلال القيام بجميع الانشطة الاستثمارية العقارية من عمليات المتاجرة العقارية بالاراضي والوحدات والمباني العقارية بمختلف انواعها بالبيع والشراء والتطوير والتأجير داخل دولة الكويت وفي عدد من الاسواق الواعدة خارج الكويت مثل اسواق دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال وليس الحصر في رأس الخيمة وام القيوين ومكة، بالاضافة الى الدول العربية في سوريا.
ومن المتوقع ان يحقق الصندوق عوائد مالية بدرجات امان عالية ولآجال متوسطة وطويلة. وألا تقل عوائده عن 15% كحد ادنى ان شاء الله». والجدير بالذكر ان مدة الصندوق هي 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر الموافقة على تأسيسه وتجدد لمدد مماثلة بقرار من مدير الصندوق.
قال حمد عيسى الحمد الرئيس التنفيذي لشركة الداو للاستثمار انه في ضوء موافقة البنك المركزي على بدء مهام صندوق واعد للاستثمار العقاري، تطرح الشركة «باكورة صناديقها العقارية المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية وذلك بالتعاون مع شركة اجوان الخليج العقارية التي تقوم بدور مستشار الصندوق. واضاف انه بموافقة البنك المركزي كانت احدى الخطوات الرئيسية على بدء مهام صندوق واعد وبحصولها نكون قد اتممنا الجهود التي بدأت بتأسيس وطرح الصندوق والذي تقوم على ادارته شركة الداو للاستثمار. وهي تابعة لشركة مشاريع الساير. ويعتبر نشاط الاستثمار والخدمات المالية بما في ذلك ادارة اموال الغير وتوظيفها في المحافظ والصناديق من نشاطات شركة الداو الرئيسية.
وتأكيدا على حرص شركة الداو للاستثمار على المهنية العالية فقد عملت على التعاون مع شركة اجوان كونها المستشار العقاري للصندوق. وتميز نشاطها ببيع وشراء وادارة واستثمار العقارات الدولية وتوفير الفرص الاستثمارية العقارية».
وأضاف الحمد: ان صندوق «واعد للاستثمار العقاري» هو منتج استثماري متميز لما يوفره من فرص استثمار عقارية جاذبة في القطاع العقاري، ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية من خلال القيام بجميع الانشطة الاستثمارية العقارية من عمليات المتاجرة العقارية بالاراضي والوحدات والمباني العقارية بمختلف انواعها بالبيع والشراء والتطوير والتأجير داخل دولة الكويت وفي عدد من الاسواق الواعدة خارج الكويت مثل اسواق دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال وليس الحصر في رأس الخيمة وام القيوين ومكة، بالاضافة الى الدول العربية في سوريا.
ومن المتوقع ان يحقق الصندوق عوائد مالية بدرجات امان عالية ولآجال متوسطة وطويلة. وألا تقل عوائده عن 15% كحد ادنى ان شاء الله». والجدير بالذكر ان مدة الصندوق هي 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر الموافقة على تأسيسه وتجدد لمدد مماثلة بقرار من مدير الصندوق.
ابوجاسم99
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2008
- المشاركات
- 608
جانب من المؤتمر الصحافي
الكويتية للاستثمار تسوق صندوق العوائد بأرباح متوقعة 18%
ترعى ملتقى الصكوك وصناديق الاستثمار
تامر عبد العزيز
يقدم معرض «الصكوك والصناديق الإسلامية» فرصة حقيقية لإثراء وتفعيل الاستثمار الإسلامي من خلال إيجاد مساحة لتبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة تفاصيل الصكوك وصناديق الاستثمار، وتوضيح كل جوانبها من منظور الشريعة الإسلامية.
أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار انها ستبدأ في تسويق صندوق العوائد الاستثمارية أوائل نوفمبر المقبل داخل الكويت وخارجها وفي جميع القطاعات الاستثمارية.
واضافت الشركة انها سترعى مؤتمر ملتقى الصكوك وصناديق الاستثمار التي فرضت نفسها بقوة في سوق الادوات المالية الاسلامية بديلا عن السندات العادية المتداولة في البنوك التقليدية.
وصرح مدير العلاقات العامة بالشركة عبدالصمد حجي على هامش المؤتمر الصحافي للملتقى امس ان الصندوق سيتم تسويقه برأسمال من 5 الى 200 مليون دينار في اكتتاب مفتوح ومن دون تحديد غطاء معين، لمدة 10 سنوات تجدد لـ5 او لمدة
مفتوحة، ويتوقع له عائد من 16 الى 18%. واوضح حجي ان الصندوق سيركز على الاستثمار في الاسهم غير المدرجة ذات العوائد الاستثمارية الافضل، كما سيركز على الاستثمارات طويلة الامد والابتعاد عن المضاربة، مشيرا الى ان الصندوق قد يستثمر في الاسهم المدرجة بهدف توفير السيولة في حال رغبة احد العملاء في التخارج.
الصكوك... رواج كبير
وأكد ان الشركة تعمل على تسويق مثل هذه الصناديق في وقت باتت الصكوك تحظى برواج كبير بين المصارف الاقليمية والعالمية، إذ بلغت اصدارات العام الماضي 30.8 مليار دولار، وبتقديرات اخرى تجاوزت الـ40 مليارا حتى الربع الثالث من 2007.
واشار حجي الى ان مشاركة الكويتية للاستثمار في الملتقى يعكس مدى ادراكها لاهمية الصكوك والصناديق الاستثمارية وتعزيز المعرفة بهذا الجانب المهم من الخدمات المالية الاسلامية، لاسيما ان رواجها لم يقتصر على البلاد الاسلامية فقط، بل انتشر ليصل الى الدول الاوربية والاميركية.
واضاف ان الاستثمار عن طريق الصكوك والصناديق الاستثمارية شهد نجاحا باهرا في الفترة الاخيرة نظرا الى ما تتيحه تلك الادوات من امكانية تقليل المخاطر، وما تدره من عوائد مجزية، لذا فإن المعرض يمثل فرصة حقيقية لاثراء هذا الجانب وتفعيله من خلال ايجاد مساحة لتبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة تفاصيل الصكوك وصناديق الاستثمار وتوضيح كل جوانبها من منظور الشريعة الاسلامية.
مشاريع صغيرة ومتوسطة
على صعيد آخر قال مدير العلاقات العامة في الشركة الرائدة للمشاريع زياد شيخ يوسف ان شركة الاستثمارات الصناعية والمالية كانت ابرمت اتفاقية مع الهيئة العامة للاستثمار في 2006 كلفت بموجبها ادارة محفظة استثمارية غرضها اقامة ودعم وتطوير المشروعات الحرفية والمهنية والصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم بالمشاركة مع مواطنين كويتيين من المؤهلين ومن ضمنهم خريجو المعاهد التطبيقية والتجارية، بهدف تنمية مهاراتهم الفنية، وبالتالي المساعدة في تنمية الاقتصاد الوطني.
واضاف يوسف ان دور الشركة الرائدة للمشاريع المسندة لـ«محفظة صندوق الاستثمار الوطني» جاء ضمن الاطر المدروسة لتحقيق الهدف المنشود منها والمتمثل في:
- عمل الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والحملات الاعلانية اللازمة المتعلقة بمحفظة صندوق الاستثمار الوطني.
- اعداد نماذج واستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الاستثمار والمشاركة مع محفظة الصندوق.
- التنسيق مع المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للاستثمار بغرض اعداد الدراسات اللازمة للمشاريع والافكار المطروحة من قبل المستثمرين المستهدفين.
- مراجعة الدراسات المعتمدة من قبل المكاتب الاستشارية من قبل فريق فني متخصص لدى الشركة الرائدة للمشاريع.
- رفع التوصية النهائية من واقع الدراسة للجنة الاستثمار للاعتماد والموافقة على الاستثمار بالمشروع المطروح من المواطن الكويتي.
متابعة المشاريع المستثمر بها ماليا واداريا ورقابيا طبقا لتعليمات وتوجيهات مدير المحفظة والشروط التعاقدية والقانونية لحين التخارج.
- ادارة الحسابات الخاصة بمحفظة صندوق الاستثمار الوطني.
- اعداد التقارير الدورية ربع السنوية المتعلقة بنشاط محفظة صندوق الاستثمار الوطني.
الكويتية للاستثمار تسوق صندوق العوائد بأرباح متوقعة 18%
ترعى ملتقى الصكوك وصناديق الاستثمار
تامر عبد العزيز
يقدم معرض «الصكوك والصناديق الإسلامية» فرصة حقيقية لإثراء وتفعيل الاستثمار الإسلامي من خلال إيجاد مساحة لتبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة تفاصيل الصكوك وصناديق الاستثمار، وتوضيح كل جوانبها من منظور الشريعة الإسلامية.
أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار انها ستبدأ في تسويق صندوق العوائد الاستثمارية أوائل نوفمبر المقبل داخل الكويت وخارجها وفي جميع القطاعات الاستثمارية.
واضافت الشركة انها سترعى مؤتمر ملتقى الصكوك وصناديق الاستثمار التي فرضت نفسها بقوة في سوق الادوات المالية الاسلامية بديلا عن السندات العادية المتداولة في البنوك التقليدية.
وصرح مدير العلاقات العامة بالشركة عبدالصمد حجي على هامش المؤتمر الصحافي للملتقى امس ان الصندوق سيتم تسويقه برأسمال من 5 الى 200 مليون دينار في اكتتاب مفتوح ومن دون تحديد غطاء معين، لمدة 10 سنوات تجدد لـ5 او لمدة
مفتوحة، ويتوقع له عائد من 16 الى 18%. واوضح حجي ان الصندوق سيركز على الاستثمار في الاسهم غير المدرجة ذات العوائد الاستثمارية الافضل، كما سيركز على الاستثمارات طويلة الامد والابتعاد عن المضاربة، مشيرا الى ان الصندوق قد يستثمر في الاسهم المدرجة بهدف توفير السيولة في حال رغبة احد العملاء في التخارج.
الصكوك... رواج كبير
وأكد ان الشركة تعمل على تسويق مثل هذه الصناديق في وقت باتت الصكوك تحظى برواج كبير بين المصارف الاقليمية والعالمية، إذ بلغت اصدارات العام الماضي 30.8 مليار دولار، وبتقديرات اخرى تجاوزت الـ40 مليارا حتى الربع الثالث من 2007.
واشار حجي الى ان مشاركة الكويتية للاستثمار في الملتقى يعكس مدى ادراكها لاهمية الصكوك والصناديق الاستثمارية وتعزيز المعرفة بهذا الجانب المهم من الخدمات المالية الاسلامية، لاسيما ان رواجها لم يقتصر على البلاد الاسلامية فقط، بل انتشر ليصل الى الدول الاوربية والاميركية.
واضاف ان الاستثمار عن طريق الصكوك والصناديق الاستثمارية شهد نجاحا باهرا في الفترة الاخيرة نظرا الى ما تتيحه تلك الادوات من امكانية تقليل المخاطر، وما تدره من عوائد مجزية، لذا فإن المعرض يمثل فرصة حقيقية لاثراء هذا الجانب وتفعيله من خلال ايجاد مساحة لتبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة تفاصيل الصكوك وصناديق الاستثمار وتوضيح كل جوانبها من منظور الشريعة الاسلامية.
مشاريع صغيرة ومتوسطة
على صعيد آخر قال مدير العلاقات العامة في الشركة الرائدة للمشاريع زياد شيخ يوسف ان شركة الاستثمارات الصناعية والمالية كانت ابرمت اتفاقية مع الهيئة العامة للاستثمار في 2006 كلفت بموجبها ادارة محفظة استثمارية غرضها اقامة ودعم وتطوير المشروعات الحرفية والمهنية والصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم بالمشاركة مع مواطنين كويتيين من المؤهلين ومن ضمنهم خريجو المعاهد التطبيقية والتجارية، بهدف تنمية مهاراتهم الفنية، وبالتالي المساعدة في تنمية الاقتصاد الوطني.
واضاف يوسف ان دور الشركة الرائدة للمشاريع المسندة لـ«محفظة صندوق الاستثمار الوطني» جاء ضمن الاطر المدروسة لتحقيق الهدف المنشود منها والمتمثل في:
- عمل الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والحملات الاعلانية اللازمة المتعلقة بمحفظة صندوق الاستثمار الوطني.
- اعداد نماذج واستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الاستثمار والمشاركة مع محفظة الصندوق.
- التنسيق مع المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للاستثمار بغرض اعداد الدراسات اللازمة للمشاريع والافكار المطروحة من قبل المستثمرين المستهدفين.
- مراجعة الدراسات المعتمدة من قبل المكاتب الاستشارية من قبل فريق فني متخصص لدى الشركة الرائدة للمشاريع.
- رفع التوصية النهائية من واقع الدراسة للجنة الاستثمار للاعتماد والموافقة على الاستثمار بالمشروع المطروح من المواطن الكويتي.
متابعة المشاريع المستثمر بها ماليا واداريا ورقابيا طبقا لتعليمات وتوجيهات مدير المحفظة والشروط التعاقدية والقانونية لحين التخارج.
- ادارة الحسابات الخاصة بمحفظة صندوق الاستثمار الوطني.
- اعداد التقارير الدورية ربع السنوية المتعلقة بنشاط محفظة صندوق الاستثمار الوطني.
ابوجاسم99
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2008
- المشاركات
- 608
تسمح لـ المدينة بتأسيس صندوق لؤلؤة
عيسى الحمصي
سمحت وزارة التجارة والصناعة لشركة المدينة للتمويل والاستثمار، بإنشاء صندوق لؤلؤة المدينة برأسمال متغير من 5 الى 100 مليون دينار.
ويهدف الصندوق الى تحقيق مستويات مناسبة من الارباح الدورية لنمو الاموال المستثمرة، من خلال الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة في السوق الكويتي ووحدات صناديق الاستثمار.
ويقوم الصندوق الذي تصل مدته الى خمس سنوات قابلة للتجديد، باستثمار فائض الاموال المتاح في ادوات الاستثمارالمالي المناسبة التي يترتب عليها اغراض تمويلية، وتتم كل استثمارات الصندوق في ضوء سياسات ومخاطر الاستثمار، بما لا يتعارض مع معايير الشريعة الاسلامية.
وسيكون عدد الوحدات المطروحة للاكتتاب 95 مليون وحدة، بواقع 95 مليون دينار وبقيمة محددة للوحدة تبلغ دينارا واحدا، علما ان الجهتين اللتين ستتلقيان طلبات الاكتتاب هما بنك بوبيان وبنك برقان.
عيسى الحمصي
سمحت وزارة التجارة والصناعة لشركة المدينة للتمويل والاستثمار، بإنشاء صندوق لؤلؤة المدينة برأسمال متغير من 5 الى 100 مليون دينار.
ويهدف الصندوق الى تحقيق مستويات مناسبة من الارباح الدورية لنمو الاموال المستثمرة، من خلال الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة في السوق الكويتي ووحدات صناديق الاستثمار.
ويقوم الصندوق الذي تصل مدته الى خمس سنوات قابلة للتجديد، باستثمار فائض الاموال المتاح في ادوات الاستثمارالمالي المناسبة التي يترتب عليها اغراض تمويلية، وتتم كل استثمارات الصندوق في ضوء سياسات ومخاطر الاستثمار، بما لا يتعارض مع معايير الشريعة الاسلامية.
وسيكون عدد الوحدات المطروحة للاكتتاب 95 مليون وحدة، بواقع 95 مليون دينار وبقيمة محددة للوحدة تبلغ دينارا واحدا، علما ان الجهتين اللتين ستتلقيان طلبات الاكتتاب هما بنك بوبيان وبنك برقان.
«الرؤيا للاستثمار» تطلق أول صندوق للأسهم القيادية
محمود الزعيم
الأحد, 26 - أكتوبر - 2008
علمت «الوسط» من مصادر مقربة أن شركة الرؤيا للاستثمار والاجارة حازت موافقة بنك الكويت المركزي لإنشاء صندوق استثماري برأسمال متغير من 5 ملايين الى 50 مليون دينار كويتي، ويحمل اسم «صندوق الرؤيا للأسهم القيادية».
وكشفت المصادر عن أن الصندوق يهدف الى الاستثمار في قطاعي البنوك الإسلامية وقطاع الخدمات المالية، موضحة أن صندوق الرؤيا الاستثماري هو أول صندوق يختص بالاستثمار في قطاعي البنوك الاسلامية والقطاع المالي محليا وخليجيا.
وتجدر الاشارة الى أن رأسمال شركة الرؤيا للاستثمار يبلغ 15 مليون دينار، وكبار ملاكها هي شركة صناعات مواد البناء التابعة لمجموعة الصناعات الوطنية وأبناء فارس الوقيان.
محمود الزعيم
الأحد, 26 - أكتوبر - 2008
علمت «الوسط» من مصادر مقربة أن شركة الرؤيا للاستثمار والاجارة حازت موافقة بنك الكويت المركزي لإنشاء صندوق استثماري برأسمال متغير من 5 ملايين الى 50 مليون دينار كويتي، ويحمل اسم «صندوق الرؤيا للأسهم القيادية».
وكشفت المصادر عن أن الصندوق يهدف الى الاستثمار في قطاعي البنوك الإسلامية وقطاع الخدمات المالية، موضحة أن صندوق الرؤيا الاستثماري هو أول صندوق يختص بالاستثمار في قطاعي البنوك الاسلامية والقطاع المالي محليا وخليجيا.
وتجدر الاشارة الى أن رأسمال شركة الرؤيا للاستثمار يبلغ 15 مليون دينار، وكبار ملاكها هي شركة صناعات مواد البناء التابعة لمجموعة الصناعات الوطنية وأبناء فارس الوقيان.
ابوجاسم99
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2008
- المشاركات
- 608
"الوطن" و"غلوبل" و"التجاري" و"المدينة" و"الاستثمارات" تشارك في "اصدارات استثمارية"
السياسة 30/10/2008
تواصل "اصدارات استثمارية" متابعة أداء ابرز صناديق الاستثمار في دولة الكويت المدارة من كبرى شركات الاستثمار موجهة بذلك الدعم للمستثمرين بمنح ثقتهم بصناديق الاستثمار في ظل الهبوط الحاد المتتالي في الأسواق المالية, وذلك لخبرة ودراية مديري تلك الصناديق في ادارة الازمات وتوجيه استثمار الصندوق بالاتجاه الصحيح أولا لدعم السوق بالسيولة المناسبة وثانيا لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين بالصندوق.
ونظرا الى ان "اصدارات استثمارية" تعتبر الاصدارات الشهرية الوحيدة في السوق المحلي الذي يصدر عن صناديق الاستثمار ومتابعة أدائها الشهري حيث يعد اهم اصدار في الوقت الراهن لتشجيع المستثمرين للاندفاع نحو الصناديق باعتبارها في طليعة الادوات الاستثمارية الآمنة.
"غلوبل"
ويشارك بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) باصدارات استثمارية من خلال ستة صناديق استثمارية وهي صندوق مؤشر غلوبل لأكبر عشر شركات صندوق دلمون, صندوق غلوبل للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية , صندوق غلوبل للشركات الخليجية الرائدة, صندوق غلوبل المحلي وصندوق الدرة الاسلامي بالاضافة الى تقرير شهري يصدر عن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) خاص بأداء سوق الكويت للاوراق المالية وكذلك الرؤي المستقبلية المتوقعة بحسب غلوبل للسوق المحلي والاسواق الخليجية.
"التجاري"
كما يشارك البنك التجاري الكويتي بعرض أبرز صناديقه الاستثمارية مثل صندوق التجاري المالي وصندوق التجاري الاستثماري مفصلا بذلك أداء كل صندوق من خلال نشرة شهرية للصندوق تنشر في "اصدارات استثمارية". كما يطرح فيها الاهداف والعوائد وتوزيع الاصول والمقارنة مع المؤشرات بالاضافة الى القيمة الصافية للأصول.
المدينة للتمويل والاستثمار
ومن خلال صندوق المدينة وصندوق الهند تشارك المدينة للتمويل والاستثمار في "اصدارات استثمارية" بطرح تقرير شهري مفصل لنصدوق الهند وتقرير ربع سنوي لصندوق المدينة مبينا اهداف الصندوقين بتنمية رأس المال وتحقيق أكبر قدر من العوائد وفقا لضوابط وأحكام الشريعة الاسلامية.
الاستثمارات الوطنية
نظرا لكونها من أوائل مؤسسي صناديق الاستثمار في دولة الكويت, تطرح شركة الاستثمارات الوطنية كل من صندوق الدراج الاستثماري, صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية, صندوق صفوة الاستثماري, صندوق الوطنية الاستثماري وصندوق زاجل للخدمات والاتصالات مقدمة بذلك اداء تلك الصناديق بصورة شهرية ومقارنتهم مع السوق وكيفية تحقيقها لعوائد مجزية.
والجدير ذكره مشاركة مجموعة اخرى في "اصدرات استثمارية" من كبرى شركات الاستثمار والعقار والبنوك في الكويت والمنطقة المديرة للصناديق والمحافظ الاستثمارية ومنها شركة المدار للتمويل والاستثمار, شركة مزايا القابضة, وبورصة دبي للذهب والسلع حيث يتوقع ان تعلن شركات أخرى عن مشاركتها في الاعداد المقبلة من الاصدارات.
محتويات "اصدارات استثمارية"
وتتميز "اصدارات استثمارية" بكونها الوحيدة في الكويت المتخصصة بالاداء الشهري لصناديق الاستثمار كما وتتضمن الكثير من المعلومات والتقارير الشهرية والتحاليل المالية والقراءات المختلفة لشركات الاستثمار التي هي نفسها الشركات المديرة والمنشئة لتلك الصناديق.
وتهدف الاصدارات لتقوم على خدمة المستثمر في دراسة استثماراته وتوزيع مخاطره في عدة جهات استثمارية كما أنها تبقيه على اطلاع مستمر لما يحدث في الاقتصاد المحلي والعالمي وكيفية تأثيره على الصندوق وعوائده, وذلك من خلال مراقبة الصندوق شهريا ومتابعة كيفية أدائه بدقة والاحصائيات والمزايا والفرص ومقارنته مع المؤشرات ومتغيرات صافي قيم الوحدة.
الى جانب ما تقدمه"اصدارات استثمارية" من متغيرات شهرية اساسية للمستثمر, فهي كذلك تضع بين يديه تقارير مالية شهرية لكبرى البنوك والمؤسسات المالية المحلية والعالمية على سبيل المثال شركة "ميريل لنش"العالمية, "مورغان ستانلي", وكالة "موديز", والمؤشرات العقارية لأسواق الخليج مدعومة من "شركة مزايا القابضة" وغيرها من مواضيع وأبحاث تهم الراغبين في الاستثمار في الصناديق وأصحاب الأموال المستثمرة مطبقة بذلك شعارها"اصدارات استثمارية لاصحاب القرار".
وتشمل خطة توزيع "اصدارات استثمارية" سوق الكويت بأكمله حيث تتوزع شهريا في كل من سوق الكويت للأوراق المالية وجميع الشركات المدرجة في البورصة الكويتية والغير مدرجة بكافة قطاعاتها, شركات الوساطة المالية, بالاضافة الى رجال الاعمال والتجار والمستثمرين حيث يتم توزيع 17.500 ألف نسخة منها شهريا.
كما سيمتد التوزيع ليشمل عدد من الاسواق المالية الخليجية والمؤسسات الاقتصادية في دول الخليج وغرف التجارة والصناعة وذلك بحلول العام 2009 حيث تكون قد اصبحت في أسواق المملكة العربية السعودية , قطر , البحرين , دبي أبوظبي .
__________________
السياسة 30/10/2008
تواصل "اصدارات استثمارية" متابعة أداء ابرز صناديق الاستثمار في دولة الكويت المدارة من كبرى شركات الاستثمار موجهة بذلك الدعم للمستثمرين بمنح ثقتهم بصناديق الاستثمار في ظل الهبوط الحاد المتتالي في الأسواق المالية, وذلك لخبرة ودراية مديري تلك الصناديق في ادارة الازمات وتوجيه استثمار الصندوق بالاتجاه الصحيح أولا لدعم السوق بالسيولة المناسبة وثانيا لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين بالصندوق.
ونظرا الى ان "اصدارات استثمارية" تعتبر الاصدارات الشهرية الوحيدة في السوق المحلي الذي يصدر عن صناديق الاستثمار ومتابعة أدائها الشهري حيث يعد اهم اصدار في الوقت الراهن لتشجيع المستثمرين للاندفاع نحو الصناديق باعتبارها في طليعة الادوات الاستثمارية الآمنة.
"غلوبل"
ويشارك بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) باصدارات استثمارية من خلال ستة صناديق استثمارية وهي صندوق مؤشر غلوبل لأكبر عشر شركات صندوق دلمون, صندوق غلوبل للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية , صندوق غلوبل للشركات الخليجية الرائدة, صندوق غلوبل المحلي وصندوق الدرة الاسلامي بالاضافة الى تقرير شهري يصدر عن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) خاص بأداء سوق الكويت للاوراق المالية وكذلك الرؤي المستقبلية المتوقعة بحسب غلوبل للسوق المحلي والاسواق الخليجية.
"التجاري"
كما يشارك البنك التجاري الكويتي بعرض أبرز صناديقه الاستثمارية مثل صندوق التجاري المالي وصندوق التجاري الاستثماري مفصلا بذلك أداء كل صندوق من خلال نشرة شهرية للصندوق تنشر في "اصدارات استثمارية". كما يطرح فيها الاهداف والعوائد وتوزيع الاصول والمقارنة مع المؤشرات بالاضافة الى القيمة الصافية للأصول.
المدينة للتمويل والاستثمار
ومن خلال صندوق المدينة وصندوق الهند تشارك المدينة للتمويل والاستثمار في "اصدارات استثمارية" بطرح تقرير شهري مفصل لنصدوق الهند وتقرير ربع سنوي لصندوق المدينة مبينا اهداف الصندوقين بتنمية رأس المال وتحقيق أكبر قدر من العوائد وفقا لضوابط وأحكام الشريعة الاسلامية.
الاستثمارات الوطنية
نظرا لكونها من أوائل مؤسسي صناديق الاستثمار في دولة الكويت, تطرح شركة الاستثمارات الوطنية كل من صندوق الدراج الاستثماري, صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية, صندوق صفوة الاستثماري, صندوق الوطنية الاستثماري وصندوق زاجل للخدمات والاتصالات مقدمة بذلك اداء تلك الصناديق بصورة شهرية ومقارنتهم مع السوق وكيفية تحقيقها لعوائد مجزية.
والجدير ذكره مشاركة مجموعة اخرى في "اصدرات استثمارية" من كبرى شركات الاستثمار والعقار والبنوك في الكويت والمنطقة المديرة للصناديق والمحافظ الاستثمارية ومنها شركة المدار للتمويل والاستثمار, شركة مزايا القابضة, وبورصة دبي للذهب والسلع حيث يتوقع ان تعلن شركات أخرى عن مشاركتها في الاعداد المقبلة من الاصدارات.
محتويات "اصدارات استثمارية"
وتتميز "اصدارات استثمارية" بكونها الوحيدة في الكويت المتخصصة بالاداء الشهري لصناديق الاستثمار كما وتتضمن الكثير من المعلومات والتقارير الشهرية والتحاليل المالية والقراءات المختلفة لشركات الاستثمار التي هي نفسها الشركات المديرة والمنشئة لتلك الصناديق.
وتهدف الاصدارات لتقوم على خدمة المستثمر في دراسة استثماراته وتوزيع مخاطره في عدة جهات استثمارية كما أنها تبقيه على اطلاع مستمر لما يحدث في الاقتصاد المحلي والعالمي وكيفية تأثيره على الصندوق وعوائده, وذلك من خلال مراقبة الصندوق شهريا ومتابعة كيفية أدائه بدقة والاحصائيات والمزايا والفرص ومقارنته مع المؤشرات ومتغيرات صافي قيم الوحدة.
الى جانب ما تقدمه"اصدارات استثمارية" من متغيرات شهرية اساسية للمستثمر, فهي كذلك تضع بين يديه تقارير مالية شهرية لكبرى البنوك والمؤسسات المالية المحلية والعالمية على سبيل المثال شركة "ميريل لنش"العالمية, "مورغان ستانلي", وكالة "موديز", والمؤشرات العقارية لأسواق الخليج مدعومة من "شركة مزايا القابضة" وغيرها من مواضيع وأبحاث تهم الراغبين في الاستثمار في الصناديق وأصحاب الأموال المستثمرة مطبقة بذلك شعارها"اصدارات استثمارية لاصحاب القرار".
وتشمل خطة توزيع "اصدارات استثمارية" سوق الكويت بأكمله حيث تتوزع شهريا في كل من سوق الكويت للأوراق المالية وجميع الشركات المدرجة في البورصة الكويتية والغير مدرجة بكافة قطاعاتها, شركات الوساطة المالية, بالاضافة الى رجال الاعمال والتجار والمستثمرين حيث يتم توزيع 17.500 ألف نسخة منها شهريا.
كما سيمتد التوزيع ليشمل عدد من الاسواق المالية الخليجية والمؤسسات الاقتصادية في دول الخليج وغرف التجارة والصناعة وذلك بحلول العام 2009 حيث تكون قد اصبحت في أسواق المملكة العربية السعودية , قطر , البحرين , دبي أبوظبي .
__________________
زاوية": "الامتياز المالي" يتصدر قائمة أداء الصناديق في الكويت
الاحد 02 نوفمبر 2008
كشف موقع شركة زاوية، المتخصص في أخبار عالم الاقتصاد والأعمال وتصنيف جميع الصناديق الاستثمارية بالشرق الأوسط، عن تبوؤ صندوق الامتياز المالي، التابع لشركة الامتياز للاستثمار، المرتبة الأولى بين الصناديق المالية العاملة في الكويت في أكتوبر الماضي.
وفي هذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي لـ"الامتياز" عيسى حبيب "ان صندوق الامتياز المالي حقق عائدا بلغ 5.47 في المئة منذ بداية نشاطه في مارس حتى 27 أكتوبر الماضيين، أي بعائد سنوي 8.67 في المئة، مشيرا الى ان عوائد الصندوق المحققة حتى الآن تعد قياسية، مقارنة بأداء الاسواق المحلية والعالمية في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة، وأضاف أن صندوق الامتياز المالي يعد ملاذاً آمنا للمستثمرين وخياراً مميزاً للاستفادة من المرونة في الاشتراك والاسترداد الاسبوعي.
كما أفاد بأن استراتيجية عمل صندوق الامتياز المالي تعتمد على الاستثمار وتوظيف الأموال في ودائع بنوك اسلامية، بالاضافة الى الاستثمار في أدوات النقد التي تكون متوازنة من حيث معادلة المخاطر والعوائد، واختتم كلامه بالقول انه في ظل التذبذب في أسواق المال المحلية والعالمية فإن صندوق الامتياز المالي يعد فرصة مميزة للمستثمرين للاستفادة من العوائد المميزة المحققة والتي تفوق عوائد الأدوات المالية القصيرة والمتوسطة الأجل، ووفقا للمعطيات الأولية للصندوق، فإن من المتوقع أن يستمر صندوق الامتياز المالي في تحقيق معدلات نمو قياسية في العوائد المحققة.
وتقوم شركة الامتياز للاستثمار بإدارة صندوقين استثماريين آخرين أحدهما صندوق الامتياز الاستثماري الذي يستثمر في محافظ عقارية وأسهم الشركات غير المدرجة واستغلال السيولة في الأدوات النقدية، وحقق عائدا سنويا بلغ 18.62 في المئة، وفقاً لتقييم 29 سبتمبر الماضي، وثانيهما صندوق الامتياز العقاري الذي يستهدف الاستثمار في فرص استثمار عقارية من خلال عمليات المتاجرة العقارية والبيع والشراء والتطوير والتأجير والمشاركة في المحافظ والصناديق العقارية واستغلال السيولة في الأدوات النقدية، ومن المفترض أن يصدر أول تقييم لصافي قيمة الوحدة ( nav ) في نهاية ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يحقق عائدا سنويا يتراوح بين 15 و20 في المئة سنوياً.
كما تعتزم شركة الامتياز للاستثمار طرح العديد من المنتجات والصناديق الاستثمارية في القريب العاجل، والتي من المتوقع ان تكون امتداداً للنجاحات المحققة واستكمالا لمسيرة النجاح التي تسطرها الخبرات والكوادر العاملة في شركة الامتياز للاستثمار
الاحد 02 نوفمبر 2008
كشف موقع شركة زاوية، المتخصص في أخبار عالم الاقتصاد والأعمال وتصنيف جميع الصناديق الاستثمارية بالشرق الأوسط، عن تبوؤ صندوق الامتياز المالي، التابع لشركة الامتياز للاستثمار، المرتبة الأولى بين الصناديق المالية العاملة في الكويت في أكتوبر الماضي.
وفي هذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي لـ"الامتياز" عيسى حبيب "ان صندوق الامتياز المالي حقق عائدا بلغ 5.47 في المئة منذ بداية نشاطه في مارس حتى 27 أكتوبر الماضيين، أي بعائد سنوي 8.67 في المئة، مشيرا الى ان عوائد الصندوق المحققة حتى الآن تعد قياسية، مقارنة بأداء الاسواق المحلية والعالمية في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة، وأضاف أن صندوق الامتياز المالي يعد ملاذاً آمنا للمستثمرين وخياراً مميزاً للاستفادة من المرونة في الاشتراك والاسترداد الاسبوعي.
كما أفاد بأن استراتيجية عمل صندوق الامتياز المالي تعتمد على الاستثمار وتوظيف الأموال في ودائع بنوك اسلامية، بالاضافة الى الاستثمار في أدوات النقد التي تكون متوازنة من حيث معادلة المخاطر والعوائد، واختتم كلامه بالقول انه في ظل التذبذب في أسواق المال المحلية والعالمية فإن صندوق الامتياز المالي يعد فرصة مميزة للمستثمرين للاستفادة من العوائد المميزة المحققة والتي تفوق عوائد الأدوات المالية القصيرة والمتوسطة الأجل، ووفقا للمعطيات الأولية للصندوق، فإن من المتوقع أن يستمر صندوق الامتياز المالي في تحقيق معدلات نمو قياسية في العوائد المحققة.
وتقوم شركة الامتياز للاستثمار بإدارة صندوقين استثماريين آخرين أحدهما صندوق الامتياز الاستثماري الذي يستثمر في محافظ عقارية وأسهم الشركات غير المدرجة واستغلال السيولة في الأدوات النقدية، وحقق عائدا سنويا بلغ 18.62 في المئة، وفقاً لتقييم 29 سبتمبر الماضي، وثانيهما صندوق الامتياز العقاري الذي يستهدف الاستثمار في فرص استثمار عقارية من خلال عمليات المتاجرة العقارية والبيع والشراء والتطوير والتأجير والمشاركة في المحافظ والصناديق العقارية واستغلال السيولة في الأدوات النقدية، ومن المفترض أن يصدر أول تقييم لصافي قيمة الوحدة ( nav ) في نهاية ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يحقق عائدا سنويا يتراوح بين 15 و20 في المئة سنوياً.
كما تعتزم شركة الامتياز للاستثمار طرح العديد من المنتجات والصناديق الاستثمارية في القريب العاجل، والتي من المتوقع ان تكون امتداداً للنجاحات المحققة واستكمالا لمسيرة النجاح التي تسطرها الخبرات والكوادر العاملة في شركة الامتياز للاستثمار
أداء الصناديق المحلية في أكتوبر يشهد تبايناً شديداً بين نمو %6.7 وتراجع %57.8
كتب وليد الضبيعي: أظهرت البيانات التحليلية لأداء صناديق الاسهم للبنوك والشركات الكويتية وذلك منذ بداية 2008 حتى نهاية شهر اكتوبر 2008 ان متوسط الاداء العام لاجمالي الصناديق بلغ %28.69-.
وقد تراوحت نسبة اداء الصناديق من %57.80- الى %6.72.
وقد بلغ عدد الصناديق التي تم تحليل ادائها 25 صندوقا موزعة على 9 جهات استثمارية من اصل 35 صندوقا حيث ان هناك 10 صناديق لم تحدث بياناتها في نها ية شهر اكتوبر تم استبعادها من التحليل.
وبالنسبة للصناديق التابعة للبنك الوطني فقد حقق صندوق الوطني للاسهم الخليجية أداء ايجابيا منذ بداية العام الحالي بلغت نسبته %0.91، اما صندوق الوطني للاسهم الكويتية فقد حقق أداء سلبيا بلغت نسبته %24.14-.
اما بالنسبة للصناديق التابعة للبنك التجاري فقد حقق صندوق التجاري للاسهم الخليجية أداء سلبيا بلغت نسبته %43.50-، وقد حقق صندوق التجاري الاسلامي أداء سلبيا بلغت نسبته %34.59-، كما حقق صندوق التجاري الهندي أداء سلبيا بلغت نسبته %47.44-.
وبالنسبة للصناديق التابعة للبنك الاهلي فقد حقق صندوق الاهلي الكويتي أداء سلبيا بلغت نسبته %22.05-، كما حقق صندوق الاهلي الخليجي أداء سلبيا بلغت نسبته -%23.53-.
وبالنسبة للصناديق التابعة للشركة الكويتية للاستثمار فقد حقق صندوق الرائد أداء سلبيا بلغت نسبته %33.49-، كما حقق الصندوق المنوع أداء سلبيا بلغت نسبته %22.66-، اما صندوق الباسيفك فقد حقق أداء سلبيا بلغت نسبته %57.80-.
وبالنسبة للصناديق التابعة لشركة ايفا فقد حقق صندوق ايفا الاسلامي أداء سلبيا بلغت نسبته %56.19-، كما حقق صندوق ايفا الاستثماري أداء سلبيا بلغت نسبته %40.04-.
وبالنسبة للصناديق التابعة لشركة الاستثمارات الوطنية فقد حقق صندوق الوطنية الاستثماري أداء سلبيا بلغت نسبته %34.28-، وقد حقق صندوق الصفوة أداء سلبيا بلغت نسبته %22.88-، وقد حقق صندوق الدارج أداء سلبيا بلغت نسبته %27.85-، كما حقق صندوق زاجل أداء سلبيا بلغت نسبته %30.68-، اما صندوق موارد فقد حقق أداء سلبيا بلغت نسبته %19.16-.
وبالنسبة للصناديق التابعة لشركة الساحل للاستثمار فقد حقق صندوق الساحل الاستثماري أداء سلبيا بلغت نسبته %34.32-، كما حقق صندوق لؤلؤة الساحل أداء سلبيا بلغت نسبته %7.25-.
وبالنسبة للصناديق التابعة لمجموعة الاوراق المالية فقد حقق صندوق العنود الاستثماري أداء سلبيا بلغت نسبته %21.53-، كما حقق صندوق المجموعة الاسلامي أداء سلبيا بلغت نسبته %32.06-.
وقد حقق صندوق المثنى للاستثمار التابع للشركة الاولى للاستثمار أداء ايجابيا بلغت نسبته %6.72.
اما بالنسبة للصناديق التابعة لشركة جلوبل فقد حقق صندوق مؤشر جلوبل أداء سلبيا بلغت نسبته %30.75-، كما حقق صندوق جلوبل المحلي أداء سلبيا بلغت نسبته %30.77-، اما صندوق الدرة الاسلامي فقد حقق أداء سلبيا بلغت نسبته %27.85-.
علما بأن هذه البيانات تم استخراجها طبقا للمواقع الرسمية للجهات المالكة للصناديق، وعليه تم استبعاد الصناديق التي لم تقم الشركات المالكه لها بتحديث بيانات اداء الصناديق حتى نهاية اكتوبر. الصناديق حتى نهاية اكتوبر.
تاريخ النشر 05/11/2008
كتب وليد الضبيعي: أظهرت البيانات التحليلية لأداء صناديق الاسهم للبنوك والشركات الكويتية وذلك منذ بداية 2008 حتى نهاية شهر اكتوبر 2008 ان متوسط الاداء العام لاجمالي الصناديق بلغ %28.69-.
وقد تراوحت نسبة اداء الصناديق من %57.80- الى %6.72.
وقد بلغ عدد الصناديق التي تم تحليل ادائها 25 صندوقا موزعة على 9 جهات استثمارية من اصل 35 صندوقا حيث ان هناك 10 صناديق لم تحدث بياناتها في نها ية شهر اكتوبر تم استبعادها من التحليل.
وبالنسبة للصناديق التابعة للبنك الوطني فقد حقق صندوق الوطني للاسهم الخليجية أداء ايجابيا منذ بداية العام الحالي بلغت نسبته %0.91، اما صندوق الوطني للاسهم الكويتية فقد حقق أداء سلبيا بلغت نسبته %24.14-.
اما بالنسبة للصناديق التابعة للبنك التجاري فقد حقق صندوق التجاري للاسهم الخليجية أداء سلبيا بلغت نسبته %43.50-، وقد حقق صندوق التجاري الاسلامي أداء سلبيا بلغت نسبته %34.59-، كما حقق صندوق التجاري الهندي أداء سلبيا بلغت نسبته %47.44-.
وبالنسبة للصناديق التابعة للبنك الاهلي فقد حقق صندوق الاهلي الكويتي أداء سلبيا بلغت نسبته %22.05-، كما حقق صندوق الاهلي الخليجي أداء سلبيا بلغت نسبته -%23.53-.
وبالنسبة للصناديق التابعة للشركة الكويتية للاستثمار فقد حقق صندوق الرائد أداء سلبيا بلغت نسبته %33.49-، كما حقق الصندوق المنوع أداء سلبيا بلغت نسبته %22.66-، اما صندوق الباسيفك فقد حقق أداء سلبيا بلغت نسبته %57.80-.
وبالنسبة للصناديق التابعة لشركة ايفا فقد حقق صندوق ايفا الاسلامي أداء سلبيا بلغت نسبته %56.19-، كما حقق صندوق ايفا الاستثماري أداء سلبيا بلغت نسبته %40.04-.
وبالنسبة للصناديق التابعة لشركة الاستثمارات الوطنية فقد حقق صندوق الوطنية الاستثماري أداء سلبيا بلغت نسبته %34.28-، وقد حقق صندوق الصفوة أداء سلبيا بلغت نسبته %22.88-، وقد حقق صندوق الدارج أداء سلبيا بلغت نسبته %27.85-، كما حقق صندوق زاجل أداء سلبيا بلغت نسبته %30.68-، اما صندوق موارد فقد حقق أداء سلبيا بلغت نسبته %19.16-.
وبالنسبة للصناديق التابعة لشركة الساحل للاستثمار فقد حقق صندوق الساحل الاستثماري أداء سلبيا بلغت نسبته %34.32-، كما حقق صندوق لؤلؤة الساحل أداء سلبيا بلغت نسبته %7.25-.
وبالنسبة للصناديق التابعة لمجموعة الاوراق المالية فقد حقق صندوق العنود الاستثماري أداء سلبيا بلغت نسبته %21.53-، كما حقق صندوق المجموعة الاسلامي أداء سلبيا بلغت نسبته %32.06-.
وقد حقق صندوق المثنى للاستثمار التابع للشركة الاولى للاستثمار أداء ايجابيا بلغت نسبته %6.72.
اما بالنسبة للصناديق التابعة لشركة جلوبل فقد حقق صندوق مؤشر جلوبل أداء سلبيا بلغت نسبته %30.75-، كما حقق صندوق جلوبل المحلي أداء سلبيا بلغت نسبته %30.77-، اما صندوق الدرة الاسلامي فقد حقق أداء سلبيا بلغت نسبته %27.85-.
علما بأن هذه البيانات تم استخراجها طبقا للمواقع الرسمية للجهات المالكة للصناديق، وعليه تم استبعاد الصناديق التي لم تقم الشركات المالكه لها بتحديث بيانات اداء الصناديق حتى نهاية اكتوبر. الصناديق حتى نهاية اكتوبر.
تاريخ النشر 05/11/2008
ابوجاسم99
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2008
- المشاركات
- 608
08/11/2008
تنامي جاذبية صناديق تداول المؤشرات في الخليج
إعداد: ايمان عطية
ربما يكون الخليج منطقة بكراً الى حد كبير بالنسبة لصناديق تداول المؤشرات etf وهي واحدة من فئات الأصول المالية الأسرع نموا. لكن ذلك على وشك التغير الآن مع تشجيع البورصات لهيئات الرقابة الاقليمية لاجراء اصلاحات شاملة على قوانينها التي تنظم عمل السوق.
بعد مرور قرابة عقدين من تدشينها لأول مرة، تم طرح صناديق تداول المؤشر بشكل مبدئي في المنطقة. وتسعى صناديق تداول المؤشر، مثل الصناديق الاستثمارية المشتركة التي ترصد المؤشر، الى محاكاة أداء مؤشر أساسي. لكنها في الوقت ذاته توفر ميزات تفوق نظيراتها التقليدية.
وهذه الصناديق مسجلة في البورصة وبالتالي يمكن تداولها في منتصف يوم التداول. ونظرا لغياب الادارة الفاعلة، فان الرسوم تكون أقل بكثير. ويعني ذلك أن صناديق تداول المؤشرات ازدادت رواجا منذ تدشينها أول مرة في عام 1990.
وتقدر ديبوره فوهر من باركليز غلوبل انفستمنت، أكبر مدير لصناديق تداول المؤشرات في العالم أن هذه الفئة من الأصول سوف تتجاوز المليار دولار العام المقبل وستقفز الى ملياري دولار بحلول عام 2012.
كفاءة عالية
يقول مانوج ميستري من دويتشه بنك «ان صناديق تداول المؤشرات أداة مالية منخفضة الكلفة، ملائمة وذات كفاءة عالية وتشجع على التداول ولديها آثار ايجابية وقوة دفع على الأوراق المالية والسندات الرئيسية».
وفي الصيف أطلقت ليكسور وهي جزء من بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي أول صندوق تداول مؤشرات لرصد السوق الكويتية. وفي أكتوبر الماضي أطلق بنك بي ان بي باريبا صندوقا مماثلا لرصد مؤشرات الكويت والامارات التابعة لداو جونز.
وتتقاضى الأدوات المالية لبنك بي ان بي باريبا رسوما ادارية قدرها 0،65 في المائة فقط مقارنة مع الرسوم الاعتيادية التي تتراوح ما بين 1% و 2% في معظم صناديق الأسهم الاقليمية.
غياب القوانين
ومع ذلك فان جميع الصناديق سيتم ادراجها في أوروبا بدلا من تسجيلها بالعملات المحلية لدى البورصات المحلية بسبب غياب القوانين التنظيمية المناسبة.
تقول دانييل طومي – أديت، مديرة صناديق تداول المؤشرات في بي ان بي باريباس أسيت مانغمنت «بالنسبة للأسباب القانونية أو الفنية، هم غير مستعدين بعد بالقدر الكافي».
ويرى العديد من البورصات الاقليمية في صناديق تداول المؤشرات طريقة لاضفاء السيولة والعمق على أسواقها المحلية. اذ يقول طوم هيلي، مدير بورصة أبو ظبي «صناديق تداول المؤشرات عموما أقل مخاطرة من الأوراق المالية المنفردة. فهي شفافة وأقل كلفة وسهلة التداول وبالتالي تتناسب بشكل مثالي مع دينامية بورصة أبو ظبي».
ويتابع «مع سعينا لتنويع المنتجات التي نقدمها، نأمل أن نستقطب المزيد من المؤسسات الاستثمارية التي لديها وسائل تعامل طويلة الأجل وبالتالي بامكانها جلب المزيد من الاستقرار للسوق».
وبمجرد تطبيق القانون الذي يسمح بالادراجات المحلية، يتوقع الخبراء تدفق صناديق تداول المؤشرات على المنطقة.
تجاوز العاصفة
وعلى الرغم من التقلبات الحالية في أسواق الأسهم المحلية في المنطقة، يعتقد الاقتصاديون أن منطقة الخليج سوف تتمكن من تجاوز العاصفة المالية العالمية بطريقة أفضل من معظم دول العالم.
اذ تقول طومي – اديت «ان الوضع سيكون سيئا بالنسبة لأوروبا خلال العامين المقبلين، لكن الأساسيات هنا لم تمس».
وعلى الصعيد العالمي، فان المستثمرين الذين خرجوا من السوق مؤخرا، يستخدمون صناديق تداول المؤشرات للعودة اليها مجددا، بسبب ما توفره من وسيلة أرخص وأكثر تنوعا، حسبما يقول ميستري.
وفي الوقت الذي تراجع فيه الاجمالي العام لحجم أصول صناديق تداول المؤشرات بنسبة 1، 4% خلال العام الجاري، بحسب باركليز. الا أن ذلك التراجع أقل من الانخفاض الذي شهده مؤشر ام اس سي آي العالمي والذي بلغ 58، 25% وذلك بفضل التدفق الى هذه الفئة من الأصول.
المستثمرون الأفراد
ويقول المصرفيون ان صناديق تداول المؤشرات تقدم أيضا طريقا جيدا لأكبر مجموعة استثمارية في الخليج وهي المستثمرون الأفراد والمتداولون اليوميون في البورصة.
يقول ايلي غانم، مدير السوق وتطوير المنتجات في بورصة أبو ظبي «لطالما رأى المستثمرون الأفراد أن الصناديق الاستثمارية مرتفعة الكلفة ويصعب النفاذ اليها. انها ستساعد على انضاج المستثمرين ونأمل في ابعادهم عن المضاربة».
ولا تزال هناك عقبات لابد من التغلب عليها بالنسبة لأنشطة صناديق تداول المؤشرات الاقليمية المتوقعة. فالبورصات الاقليمية تعاني نوعا ما من نقص في السيولة أو الأصول القابلة للتسييل بسهولة وسرعة مقارنة بالبورصات الأكثر تطورا. وهذا الأمر، بحسب ما يرى الخبراء يعرقل عمل صناديق تداول المؤشرات، كما أن هناك ندرة في صناع السوق المتخصصين والمخلصين.
تقول فوهر «الوقت لا يزال مبكرا، لكنه الوقت المناسب للمستثمرين المحليين. فصناديق تداول المؤشرات ستكون جاذبة لكل المؤسسات الاستثمارية المحلية والمستثمرين الأفراد على حد سواء».
¶ فايننشال تايمز ¶
تنامي جاذبية صناديق تداول المؤشرات في الخليج
إعداد: ايمان عطية
ربما يكون الخليج منطقة بكراً الى حد كبير بالنسبة لصناديق تداول المؤشرات etf وهي واحدة من فئات الأصول المالية الأسرع نموا. لكن ذلك على وشك التغير الآن مع تشجيع البورصات لهيئات الرقابة الاقليمية لاجراء اصلاحات شاملة على قوانينها التي تنظم عمل السوق.
بعد مرور قرابة عقدين من تدشينها لأول مرة، تم طرح صناديق تداول المؤشر بشكل مبدئي في المنطقة. وتسعى صناديق تداول المؤشر، مثل الصناديق الاستثمارية المشتركة التي ترصد المؤشر، الى محاكاة أداء مؤشر أساسي. لكنها في الوقت ذاته توفر ميزات تفوق نظيراتها التقليدية.
وهذه الصناديق مسجلة في البورصة وبالتالي يمكن تداولها في منتصف يوم التداول. ونظرا لغياب الادارة الفاعلة، فان الرسوم تكون أقل بكثير. ويعني ذلك أن صناديق تداول المؤشرات ازدادت رواجا منذ تدشينها أول مرة في عام 1990.
وتقدر ديبوره فوهر من باركليز غلوبل انفستمنت، أكبر مدير لصناديق تداول المؤشرات في العالم أن هذه الفئة من الأصول سوف تتجاوز المليار دولار العام المقبل وستقفز الى ملياري دولار بحلول عام 2012.
كفاءة عالية
يقول مانوج ميستري من دويتشه بنك «ان صناديق تداول المؤشرات أداة مالية منخفضة الكلفة، ملائمة وذات كفاءة عالية وتشجع على التداول ولديها آثار ايجابية وقوة دفع على الأوراق المالية والسندات الرئيسية».
وفي الصيف أطلقت ليكسور وهي جزء من بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي أول صندوق تداول مؤشرات لرصد السوق الكويتية. وفي أكتوبر الماضي أطلق بنك بي ان بي باريبا صندوقا مماثلا لرصد مؤشرات الكويت والامارات التابعة لداو جونز.
وتتقاضى الأدوات المالية لبنك بي ان بي باريبا رسوما ادارية قدرها 0،65 في المائة فقط مقارنة مع الرسوم الاعتيادية التي تتراوح ما بين 1% و 2% في معظم صناديق الأسهم الاقليمية.
غياب القوانين
ومع ذلك فان جميع الصناديق سيتم ادراجها في أوروبا بدلا من تسجيلها بالعملات المحلية لدى البورصات المحلية بسبب غياب القوانين التنظيمية المناسبة.
تقول دانييل طومي – أديت، مديرة صناديق تداول المؤشرات في بي ان بي باريباس أسيت مانغمنت «بالنسبة للأسباب القانونية أو الفنية، هم غير مستعدين بعد بالقدر الكافي».
ويرى العديد من البورصات الاقليمية في صناديق تداول المؤشرات طريقة لاضفاء السيولة والعمق على أسواقها المحلية. اذ يقول طوم هيلي، مدير بورصة أبو ظبي «صناديق تداول المؤشرات عموما أقل مخاطرة من الأوراق المالية المنفردة. فهي شفافة وأقل كلفة وسهلة التداول وبالتالي تتناسب بشكل مثالي مع دينامية بورصة أبو ظبي».
ويتابع «مع سعينا لتنويع المنتجات التي نقدمها، نأمل أن نستقطب المزيد من المؤسسات الاستثمارية التي لديها وسائل تعامل طويلة الأجل وبالتالي بامكانها جلب المزيد من الاستقرار للسوق».
وبمجرد تطبيق القانون الذي يسمح بالادراجات المحلية، يتوقع الخبراء تدفق صناديق تداول المؤشرات على المنطقة.
تجاوز العاصفة
وعلى الرغم من التقلبات الحالية في أسواق الأسهم المحلية في المنطقة، يعتقد الاقتصاديون أن منطقة الخليج سوف تتمكن من تجاوز العاصفة المالية العالمية بطريقة أفضل من معظم دول العالم.
اذ تقول طومي – اديت «ان الوضع سيكون سيئا بالنسبة لأوروبا خلال العامين المقبلين، لكن الأساسيات هنا لم تمس».
وعلى الصعيد العالمي، فان المستثمرين الذين خرجوا من السوق مؤخرا، يستخدمون صناديق تداول المؤشرات للعودة اليها مجددا، بسبب ما توفره من وسيلة أرخص وأكثر تنوعا، حسبما يقول ميستري.
وفي الوقت الذي تراجع فيه الاجمالي العام لحجم أصول صناديق تداول المؤشرات بنسبة 1، 4% خلال العام الجاري، بحسب باركليز. الا أن ذلك التراجع أقل من الانخفاض الذي شهده مؤشر ام اس سي آي العالمي والذي بلغ 58، 25% وذلك بفضل التدفق الى هذه الفئة من الأصول.
المستثمرون الأفراد
ويقول المصرفيون ان صناديق تداول المؤشرات تقدم أيضا طريقا جيدا لأكبر مجموعة استثمارية في الخليج وهي المستثمرون الأفراد والمتداولون اليوميون في البورصة.
يقول ايلي غانم، مدير السوق وتطوير المنتجات في بورصة أبو ظبي «لطالما رأى المستثمرون الأفراد أن الصناديق الاستثمارية مرتفعة الكلفة ويصعب النفاذ اليها. انها ستساعد على انضاج المستثمرين ونأمل في ابعادهم عن المضاربة».
ولا تزال هناك عقبات لابد من التغلب عليها بالنسبة لأنشطة صناديق تداول المؤشرات الاقليمية المتوقعة. فالبورصات الاقليمية تعاني نوعا ما من نقص في السيولة أو الأصول القابلة للتسييل بسهولة وسرعة مقارنة بالبورصات الأكثر تطورا. وهذا الأمر، بحسب ما يرى الخبراء يعرقل عمل صناديق تداول المؤشرات، كما أن هناك ندرة في صناع السوق المتخصصين والمخلصين.
تقول فوهر «الوقت لا يزال مبكرا، لكنه الوقت المناسب للمستثمرين المحليين. فصناديق تداول المؤشرات ستكون جاذبة لكل المؤسسات الاستثمارية المحلية والمستثمرين الأفراد على حد سواء».
¶ فايننشال تايمز ¶
وحدات صناديق دون النصف دينار... معرضة للتصفية!
شكوك كبرى بشأن الإدارة المؤسسية لعدد منها
تامر عبدالعزيز ويوسف كرم وجاسم النصار
تراجعت أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية بشكل حاد ليصل بعضها إلى ما دون النصف دينار، مما يطرح أسئلة مهمة عن المسؤول عن تدهور الصناديق إلى هذا الحد، وما الفرق بين الاستثمار الفردي والاستثمار عبر الصناديق.
ذكرت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن عملية تصفية عدد من الصناديق مسألة وقت ليس إلا، مضيفا أن هناك نية لتصفية أحد صناديق الاسهم خلال الاسابيع القادمة لتراجع سعر الوحدة إلى ما دون نصف الدينار.
وقال محام فضّل عدم ذكر اسمه إن القانون يسمح في حال انخفاض قيمة وحدة الاستثمار عن 50% من القيمة الاسمية وبموافقة عدد لا يقل عن 75% من حملة الوحدات الاستثمارية بشطب الصندوق من سجل الصناديق وارجاع المبالغ المتبقية إلى حملة الوحدات.
وأضاف أنه مهما سعت تلك الشركات المديرة للصناديق إلى الحيلولة دون أن تشطب الصناديق فإن حجم مساهمتها لا يتعدى 5% بحسب القانون، وبالتالي فإن التكلفة الغالبة ستكون لبقية المساهمين ما لم يكونوا من الشركات التابعة ومن الاقارب والمعارف من الدرجة الأولى.
وأضاف المحامي أن من كان قد ساهم في صندوق استثماري لاحدى الشركات التي تعد صانعة سوق لأسهم مجموعتها، والتي حققت مكاسب سعرية جيدة خلال العام الماضي، اكتشف أن استثماره كان خاطئا بعد أن خسر نصف رأسماله في ذلك الصندوق.
تنفيع مبطن
واستطرد قائلا: إن عددا من مساهمي تلك الصناديق اتفقوا على رفع قضية، مطالبين من تلك الشركات التي أخفقت في إدارة الصناديق بمعرفة أين كانت أوجه الاستثمار تحديدا، وهل كان هناك تنفيع مبطن لصالح محافظ ملاك الشركات على حساب الأموال التي كانت تدار في تلك الصناديق، وتساءل المحامي بغضب كيف لصندوق أن يصل مستوى خسارته إلى 50% خلال أسابيع ؟ فما الفرق بين إدارة الصناديق وبين إدارة الافراد لأموالهم، فهل لو كنا قد أودعنا أموالنا في البنوك كودائع كان حالنا اليوم أفضل بداعي أن الودائع لن يحدث لها كما حدث للصناديق التي يفترض أن تأتي من منزلة الودائع من ناحية الامان والمخاطر القليلة، فها هي الودائع تم إصدار قانون حيالها وتم حفظها وضمانها بمرسوم قانوني، متسائلا: هل يمكن لأحد من النواب أن يقترح قانونا لضمان أموال المدخرين في صناديق الاستثمار؟
يأتي ذلك في وقت واصلت صناديق الاسهم، التي تستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية أو في أسواق المنطقة، هبوطها بعد أن كانت قد هبطت لمستويات دون الدينار لعدد لا يستهان به من الصناديق وفق تقييم شهر سبتمبر الماضي، لكن ما انتهى شهر أكتوبر حتى ظهرت الفاجعة لإدارة تلك الصناديق التي استمرت في التراجع، لاسيما بلوغ أحد تلك الصناديق دون نصف الدينار في تطور لافت للانتباه ينذر بتفاقم مشكلة جديدة بين عدة اطراف وهما حاملي وحدات تلك الصناديق والشركة المديرة من جهة وبين حاملي الوحدات والجهات القانونية التي ستتلقى سيلا من الشكاوى بخصوص نتائج تلك الصناديق من جهة أخرى، هذا فضلا عن تقديم تساؤلات نيابية إلى وزير التجارة عن دور الوزارة في السماح لشركات بإدارة صناديق لا يتمتع الجهاز الإداري لتلك الصناديق بالخبرات المهنية المؤهلة لإدارة الصناديق، كذلك من المحتمل ان تكون هناك مواجهة بين وزارة التجارة والصناعة وبين بنك الكويت المركزي الذي سيكون له رأي بكل تأكيد فيما حدث من هبوط حاد لأسعار وحدات الصناديق.
وكما هو متعارف عليه فإنه لا يوجد أي ضمانات تؤكد أن الصندوق سيحقق عوائد رأسمالية ونقدية للمبلغ المستثمر، وهذا يظهر جليا في كل نظام أساسي يوزع مع نموذج الاشتراك في اي من الصناديق سواء كان صندوق أوراق مالية أو صندوقا عقاريا وماليا، إذ تنص المادة المعنية بهذا الخصوص «يتبع الصندوق سياسة استثمارية متوازنة تهدف إلى تحقيق عوائد مناسبة على الاستثمار، مع التزام مدير الصندوق ببذل قصارى جهده لإدارة الأموال المستثمرة بغية تحقيق أفضل العوائد الممكنة لصالح المستثمرين في الصندوق، لكن ذلك لا يضمن أن يحقق الجهاز الإداري للصندوق والشركة المديرة أي عوائد رأسمالية محددة نتيجة إدارة الأموال المستثمرة في الصندوق».
من المسؤول ؟!
اتصلت «الجريدة» بأحد مديري الصناديق الذي فضل عدم ذكر اسمه وسألته من المسؤول عما يحدث في الصناديق فأجاب قائلا: إن هناك بعض الشركات المديرة للصناديق تلزم مدير إدارة الصناديق والأصول بشراء عدد محدد من الشركات وهي غالبا ما تكون شركات تابعة سواء مدرجة أو غير مدرجة بغية دعم تلك الشركات لتحقيق مكاسب لصالح الملاك.
وأضاف مدير الصندوق: ان لم يكن كذلك الأمر فإن قلة الخبرة والحصافة أدت إلى عدم تمكن أولئك المديرين من قيادة الصناديق أفضل قيادة ما نجم عنه خسائر وتواضع في الأداء حتى في الأيام التي كان فيها السوق منتعشا أو لنقل متماسكا.
وعلى صعيد متصل أشار مدير إدارة أصول في شركة استثمارية غير مدرجة الى أن المسؤول هو نقص القوانين والتشريعات وقصورها في عدة جوانب، فلا يوجد إلزام على ذكر ما هي الشركات المستثمرة ضمن مكونات الصندوق، ولا يوجد إلزام تشريعي يقضي بذكر عدد الوحدات المصدرة ورأس المال المتاح ورأس المال المستثمر، كما أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تكاد تكون غائبة في هذا الصدد فهي الأخرى لا تلزم الشركات التي لديها صناديق وتستثمر بالسوق بالإفصاح عن أدائها أسوة بنتائج الشركات الشهرية، لكن هذا كله لا يعني أن الشركة المديرة لا تتحمل الجزء الأكبر من اللوم والعتاب على تلك النتائج.
شكوك كبرى بشأن الإدارة المؤسسية لعدد منها
تامر عبدالعزيز ويوسف كرم وجاسم النصار
تراجعت أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية بشكل حاد ليصل بعضها إلى ما دون النصف دينار، مما يطرح أسئلة مهمة عن المسؤول عن تدهور الصناديق إلى هذا الحد، وما الفرق بين الاستثمار الفردي والاستثمار عبر الصناديق.
ذكرت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن عملية تصفية عدد من الصناديق مسألة وقت ليس إلا، مضيفا أن هناك نية لتصفية أحد صناديق الاسهم خلال الاسابيع القادمة لتراجع سعر الوحدة إلى ما دون نصف الدينار.
وقال محام فضّل عدم ذكر اسمه إن القانون يسمح في حال انخفاض قيمة وحدة الاستثمار عن 50% من القيمة الاسمية وبموافقة عدد لا يقل عن 75% من حملة الوحدات الاستثمارية بشطب الصندوق من سجل الصناديق وارجاع المبالغ المتبقية إلى حملة الوحدات.
وأضاف أنه مهما سعت تلك الشركات المديرة للصناديق إلى الحيلولة دون أن تشطب الصناديق فإن حجم مساهمتها لا يتعدى 5% بحسب القانون، وبالتالي فإن التكلفة الغالبة ستكون لبقية المساهمين ما لم يكونوا من الشركات التابعة ومن الاقارب والمعارف من الدرجة الأولى.
وأضاف المحامي أن من كان قد ساهم في صندوق استثماري لاحدى الشركات التي تعد صانعة سوق لأسهم مجموعتها، والتي حققت مكاسب سعرية جيدة خلال العام الماضي، اكتشف أن استثماره كان خاطئا بعد أن خسر نصف رأسماله في ذلك الصندوق.
تنفيع مبطن
واستطرد قائلا: إن عددا من مساهمي تلك الصناديق اتفقوا على رفع قضية، مطالبين من تلك الشركات التي أخفقت في إدارة الصناديق بمعرفة أين كانت أوجه الاستثمار تحديدا، وهل كان هناك تنفيع مبطن لصالح محافظ ملاك الشركات على حساب الأموال التي كانت تدار في تلك الصناديق، وتساءل المحامي بغضب كيف لصندوق أن يصل مستوى خسارته إلى 50% خلال أسابيع ؟ فما الفرق بين إدارة الصناديق وبين إدارة الافراد لأموالهم، فهل لو كنا قد أودعنا أموالنا في البنوك كودائع كان حالنا اليوم أفضل بداعي أن الودائع لن يحدث لها كما حدث للصناديق التي يفترض أن تأتي من منزلة الودائع من ناحية الامان والمخاطر القليلة، فها هي الودائع تم إصدار قانون حيالها وتم حفظها وضمانها بمرسوم قانوني، متسائلا: هل يمكن لأحد من النواب أن يقترح قانونا لضمان أموال المدخرين في صناديق الاستثمار؟
يأتي ذلك في وقت واصلت صناديق الاسهم، التي تستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية أو في أسواق المنطقة، هبوطها بعد أن كانت قد هبطت لمستويات دون الدينار لعدد لا يستهان به من الصناديق وفق تقييم شهر سبتمبر الماضي، لكن ما انتهى شهر أكتوبر حتى ظهرت الفاجعة لإدارة تلك الصناديق التي استمرت في التراجع، لاسيما بلوغ أحد تلك الصناديق دون نصف الدينار في تطور لافت للانتباه ينذر بتفاقم مشكلة جديدة بين عدة اطراف وهما حاملي وحدات تلك الصناديق والشركة المديرة من جهة وبين حاملي الوحدات والجهات القانونية التي ستتلقى سيلا من الشكاوى بخصوص نتائج تلك الصناديق من جهة أخرى، هذا فضلا عن تقديم تساؤلات نيابية إلى وزير التجارة عن دور الوزارة في السماح لشركات بإدارة صناديق لا يتمتع الجهاز الإداري لتلك الصناديق بالخبرات المهنية المؤهلة لإدارة الصناديق، كذلك من المحتمل ان تكون هناك مواجهة بين وزارة التجارة والصناعة وبين بنك الكويت المركزي الذي سيكون له رأي بكل تأكيد فيما حدث من هبوط حاد لأسعار وحدات الصناديق.
وكما هو متعارف عليه فإنه لا يوجد أي ضمانات تؤكد أن الصندوق سيحقق عوائد رأسمالية ونقدية للمبلغ المستثمر، وهذا يظهر جليا في كل نظام أساسي يوزع مع نموذج الاشتراك في اي من الصناديق سواء كان صندوق أوراق مالية أو صندوقا عقاريا وماليا، إذ تنص المادة المعنية بهذا الخصوص «يتبع الصندوق سياسة استثمارية متوازنة تهدف إلى تحقيق عوائد مناسبة على الاستثمار، مع التزام مدير الصندوق ببذل قصارى جهده لإدارة الأموال المستثمرة بغية تحقيق أفضل العوائد الممكنة لصالح المستثمرين في الصندوق، لكن ذلك لا يضمن أن يحقق الجهاز الإداري للصندوق والشركة المديرة أي عوائد رأسمالية محددة نتيجة إدارة الأموال المستثمرة في الصندوق».
من المسؤول ؟!
اتصلت «الجريدة» بأحد مديري الصناديق الذي فضل عدم ذكر اسمه وسألته من المسؤول عما يحدث في الصناديق فأجاب قائلا: إن هناك بعض الشركات المديرة للصناديق تلزم مدير إدارة الصناديق والأصول بشراء عدد محدد من الشركات وهي غالبا ما تكون شركات تابعة سواء مدرجة أو غير مدرجة بغية دعم تلك الشركات لتحقيق مكاسب لصالح الملاك.
وأضاف مدير الصندوق: ان لم يكن كذلك الأمر فإن قلة الخبرة والحصافة أدت إلى عدم تمكن أولئك المديرين من قيادة الصناديق أفضل قيادة ما نجم عنه خسائر وتواضع في الأداء حتى في الأيام التي كان فيها السوق منتعشا أو لنقل متماسكا.
وعلى صعيد متصل أشار مدير إدارة أصول في شركة استثمارية غير مدرجة الى أن المسؤول هو نقص القوانين والتشريعات وقصورها في عدة جوانب، فلا يوجد إلزام على ذكر ما هي الشركات المستثمرة ضمن مكونات الصندوق، ولا يوجد إلزام تشريعي يقضي بذكر عدد الوحدات المصدرة ورأس المال المتاح ورأس المال المستثمر، كما أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تكاد تكون غائبة في هذا الصدد فهي الأخرى لا تلزم الشركات التي لديها صناديق وتستثمر بالسوق بالإفصاح عن أدائها أسوة بنتائج الشركات الشهرية، لكن هذا كله لا يعني أن الشركة المديرة لا تتحمل الجزء الأكبر من اللوم والعتاب على تلك النتائج.
19 مليار دينار الحجم الأقصى للصناديق المطروحة في 10 أشهر
17.5% منها لـ الوطني و12.5% لـ برقان
عيسى الحمصي
استحوذ بنك الكويت الوطني على 17.5% من إجمالي الصناديق المطروحة خلال الأشهر الـ 10 الماضية، بتسويقه سبعة صناديق من 40 صندوقا وافقت على طرحها وزارة التجارة.
بلغ عدد الصناديق التي وافقت وزارة التجارة والصناعة للشركات على طرحها وتسويقها نحو 40 صندوقا في الفترة ما بين يناير ونهاية اكتوبر من العام الحالي.
وبينت احصائية رسمية أن نحو 12 صندوقا من بين الـ 40 كانت مطروحة للتسويق العام، بينما طرح 17 صندوقا للتسويق الخاص، في حين تم انشاء 11 صندوقا جديدا.
واشارت البيانات الى ان نصيب بنك الكويت الوطني كان سبعة صناديق، اي ما نسبته 17.5% من اجمالي عدد الصناديق المطروحة، منها اربعة للتسويق الخاص وهي صندوق العقارات التركية الاسلامي وصندوق اسهم شركة فيزا انترناشونال وصندوق الاجارة الاسلامي العاشر وصندوق الاجارة الاسلامي الحادي عشر، في حين كانت صناديق التسويق العام هي: صندوق اسهم العقارات العالمية الاسلامي وصندوق الذهبي للاجارة الرابع وصندوق الاجارة الذهبي الخامس.
واوضحت البيانات ان خمسة صناديق كانت من نصيب بنك برقان، أي بما نسبته 12.5% من اجمالي عدد الصناديق، منها ثلاثة للتسويق العام هي: صندوق الموارد الطبيعية متعدد المديرين، وصندوق الاوراق المالية العقارية الاوروبية، وصندوق اليابان العالي الفا، أما الصندوقان المتبقيان فهما: صندوق برقان للاسهم وبرقان المال المتوافقان مع احكام الشريعة.
وبينت الاحصائيات ان الصناديق الاخرى كان متفاوتة في النسب بين الشركات الطارحة لها، إذ كان منها اثنان لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) هما صندوق جلوبل مصر وصندوق جلوبل للشركات الخليجية الكبرى، وقد طرحا للتسويق العام، واثنان من نصيب شركة نور للاستثمار هما: صندوق نور للاستثمارات اس بي سي وطرح للتسويق العام، وصندوق اسهم شركة القبلة للتطوير العقاري للتسويق الخاص.
وكانت حصة شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية صندوقين هما: صندوق ادام للاسهم الخليجية القيادية وطرح للتسويق العام وصندوق حصاد وهذا انشئ انشاء.
وطرحت شركة تمويل الاسكان خلال الفترة ذاتها صندوقين هما: صندوق المسك الاسلامي المنشأ إنشاء، وصندوق ريتس الاسلامي المطروح للتسويق العام، في حين طرحت شركة بيت المال الاستثمارية صندوقين للتسويق الخاص هما: صندوق بامي المالي بالدولار، وصندوق بامي المالي بالدينار.
وطرحت الشركة الدولية للإجارة والاستثمار صندوق العالمي للإجارة الرأسمالية وشركة أعيان للإجارة والاستثمار صندوق وفادة العقاري وشركة الامان للاستثمار صندوق الفائز المحدود الاول، والبنك التجاري الكويتي صندوق اس أي آي للاسهم في الاسواق العالمية المتطورة، وشركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار صندوق اللوجستكس وشركة الاستثمارات الوطنية صندوق ماك للبنية التحتية وشركة بيت الاستثمار الخليجي صندوق أسهم شركة مجان للتعمير المطروح للتسويق الخاص وصندوق الهند العقاري المطروح ايضا للتسويق الخاص، وشركة ثروة للاستثمار صندوق ثروة آراب انفستمنت فند ليمتد المطروح للتسويق الخاص، والشركة الاولى للاستثمار صندوق اسهم اطياف طيبة، وشركة اثمان للاستثمار صندوق اثمان الاسلامي للاسهم، وشركة المدينة للتمويل والاستثمار صندوق لؤلؤة المدينة.
وقد كانت معظم رؤوس اموال الصناديق على اختلاف انواعها متغيرة من مئة الف دينار كويتي الى مئة مليون دينار، في حين بلغ اجمالي حجم الصناديق الاربعين نحو 19 مليار دينار بما فيها الصناديق المقيَّمة بالدولار الاميركي وفق الحد الاعلى لقيمة كل صندوق.
17.5% منها لـ الوطني و12.5% لـ برقان
عيسى الحمصي
استحوذ بنك الكويت الوطني على 17.5% من إجمالي الصناديق المطروحة خلال الأشهر الـ 10 الماضية، بتسويقه سبعة صناديق من 40 صندوقا وافقت على طرحها وزارة التجارة.
بلغ عدد الصناديق التي وافقت وزارة التجارة والصناعة للشركات على طرحها وتسويقها نحو 40 صندوقا في الفترة ما بين يناير ونهاية اكتوبر من العام الحالي.
وبينت احصائية رسمية أن نحو 12 صندوقا من بين الـ 40 كانت مطروحة للتسويق العام، بينما طرح 17 صندوقا للتسويق الخاص، في حين تم انشاء 11 صندوقا جديدا.
واشارت البيانات الى ان نصيب بنك الكويت الوطني كان سبعة صناديق، اي ما نسبته 17.5% من اجمالي عدد الصناديق المطروحة، منها اربعة للتسويق الخاص وهي صندوق العقارات التركية الاسلامي وصندوق اسهم شركة فيزا انترناشونال وصندوق الاجارة الاسلامي العاشر وصندوق الاجارة الاسلامي الحادي عشر، في حين كانت صناديق التسويق العام هي: صندوق اسهم العقارات العالمية الاسلامي وصندوق الذهبي للاجارة الرابع وصندوق الاجارة الذهبي الخامس.
واوضحت البيانات ان خمسة صناديق كانت من نصيب بنك برقان، أي بما نسبته 12.5% من اجمالي عدد الصناديق، منها ثلاثة للتسويق العام هي: صندوق الموارد الطبيعية متعدد المديرين، وصندوق الاوراق المالية العقارية الاوروبية، وصندوق اليابان العالي الفا، أما الصندوقان المتبقيان فهما: صندوق برقان للاسهم وبرقان المال المتوافقان مع احكام الشريعة.
وبينت الاحصائيات ان الصناديق الاخرى كان متفاوتة في النسب بين الشركات الطارحة لها، إذ كان منها اثنان لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) هما صندوق جلوبل مصر وصندوق جلوبل للشركات الخليجية الكبرى، وقد طرحا للتسويق العام، واثنان من نصيب شركة نور للاستثمار هما: صندوق نور للاستثمارات اس بي سي وطرح للتسويق العام، وصندوق اسهم شركة القبلة للتطوير العقاري للتسويق الخاص.
وكانت حصة شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية صندوقين هما: صندوق ادام للاسهم الخليجية القيادية وطرح للتسويق العام وصندوق حصاد وهذا انشئ انشاء.
وطرحت شركة تمويل الاسكان خلال الفترة ذاتها صندوقين هما: صندوق المسك الاسلامي المنشأ إنشاء، وصندوق ريتس الاسلامي المطروح للتسويق العام، في حين طرحت شركة بيت المال الاستثمارية صندوقين للتسويق الخاص هما: صندوق بامي المالي بالدولار، وصندوق بامي المالي بالدينار.
وطرحت الشركة الدولية للإجارة والاستثمار صندوق العالمي للإجارة الرأسمالية وشركة أعيان للإجارة والاستثمار صندوق وفادة العقاري وشركة الامان للاستثمار صندوق الفائز المحدود الاول، والبنك التجاري الكويتي صندوق اس أي آي للاسهم في الاسواق العالمية المتطورة، وشركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار صندوق اللوجستكس وشركة الاستثمارات الوطنية صندوق ماك للبنية التحتية وشركة بيت الاستثمار الخليجي صندوق أسهم شركة مجان للتعمير المطروح للتسويق الخاص وصندوق الهند العقاري المطروح ايضا للتسويق الخاص، وشركة ثروة للاستثمار صندوق ثروة آراب انفستمنت فند ليمتد المطروح للتسويق الخاص، والشركة الاولى للاستثمار صندوق اسهم اطياف طيبة، وشركة اثمان للاستثمار صندوق اثمان الاسلامي للاسهم، وشركة المدينة للتمويل والاستثمار صندوق لؤلؤة المدينة.
وقد كانت معظم رؤوس اموال الصناديق على اختلاف انواعها متغيرة من مئة الف دينار كويتي الى مئة مليون دينار، في حين بلغ اجمالي حجم الصناديق الاربعين نحو 19 مليار دينار بما فيها الصناديق المقيَّمة بالدولار الاميركي وفق الحد الاعلى لقيمة كل صندوق.
نتائج مخيبة للآمال
أعلن عدد من الشركات والبنوك نتائج صناديقها لشهر اكتوبر الماضي، وجاءت في مجملها نتائج مخيبة للآمال معرضة أموال مساهميها ومساهمة الشركة المديرة للخطر، فقد أعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) نتائج صناديقها، وجاء أداء صندوق المأمون بسعر 620 فلسا، كما أعلن البنك التجاري أداء صناديقه التي استمرت هي الأخرى في التراجع، والمفاجأة كانت في صندوق العسجد الإسلامي الذي يدار من قبل شركة الاستشارات المالية الدولية إيفا، حين بلغ مستوى 438 فلسا متجاوزا حاجز النصف دينار.
أين أمين الاستثمار مما حدث؟!
من مهام أمين الاستثمار في الصناديق الاستثمارية إعداد سعر التقييم الشهري أو الاسبوعي، وهو يمتلك سجلا تاريخيا لأداء الصندوق من صعود ونزول، فكيف لا يكون له رأي فيما حدث حتى وان كان ذلك الرأي داخليا أي بينه وبين الشركة المديرة للصندوق، وان كان لا دخل له بما يحدث من عمليات استثمار للصندوق فهل كل ما تم استثماره كان قانونيا وسليما، إذ يلاحظ من خلال الاعلانات الشهرية أو الاسبوعية ان هناك عددا من الصناديق لا تعلن عن أكبر خمس شركات تم الاستثمار فيها ضمن محتويات الصندوق الاجمالية، حتى وإن كان ذلك غير ملزم بسبب عدم وجود إلزام قانوني.
لكن السؤال يبقى مطروحا: هل كل امناء الاستثمار قد أقروا بأن تعاملات الصناديق كانت سليمة كما تقول المادة القانونية في لائحة الصناديق «يلتزم أمين الاستثمار بإخطار جهة الاشراف وهو بنك الكويت المركزي بأي مخالفات تقع من مدير الصندوق، وله أن يطلب من مراقب الحسابات فحص حسابات الصندوق في أي وقت يشاء وتزويده بنتائج ذلك الفحص».
أعلن عدد من الشركات والبنوك نتائج صناديقها لشهر اكتوبر الماضي، وجاءت في مجملها نتائج مخيبة للآمال معرضة أموال مساهميها ومساهمة الشركة المديرة للخطر، فقد أعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) نتائج صناديقها، وجاء أداء صندوق المأمون بسعر 620 فلسا، كما أعلن البنك التجاري أداء صناديقه التي استمرت هي الأخرى في التراجع، والمفاجأة كانت في صندوق العسجد الإسلامي الذي يدار من قبل شركة الاستشارات المالية الدولية إيفا، حين بلغ مستوى 438 فلسا متجاوزا حاجز النصف دينار.
أين أمين الاستثمار مما حدث؟!
من مهام أمين الاستثمار في الصناديق الاستثمارية إعداد سعر التقييم الشهري أو الاسبوعي، وهو يمتلك سجلا تاريخيا لأداء الصندوق من صعود ونزول، فكيف لا يكون له رأي فيما حدث حتى وان كان ذلك الرأي داخليا أي بينه وبين الشركة المديرة للصندوق، وان كان لا دخل له بما يحدث من عمليات استثمار للصندوق فهل كل ما تم استثماره كان قانونيا وسليما، إذ يلاحظ من خلال الاعلانات الشهرية أو الاسبوعية ان هناك عددا من الصناديق لا تعلن عن أكبر خمس شركات تم الاستثمار فيها ضمن محتويات الصندوق الاجمالية، حتى وإن كان ذلك غير ملزم بسبب عدم وجود إلزام قانوني.
لكن السؤال يبقى مطروحا: هل كل امناء الاستثمار قد أقروا بأن تعاملات الصناديق كانت سليمة كما تقول المادة القانونية في لائحة الصناديق «يلتزم أمين الاستثمار بإخطار جهة الاشراف وهو بنك الكويت المركزي بأي مخالفات تقع من مدير الصندوق، وله أن يطلب من مراقب الحسابات فحص حسابات الصندوق في أي وقت يشاء وتزويده بنتائج ذلك الفحص».
ابوجاسم99
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2008
- المشاركات
- 608
صندوق الفرص الاستثمارية التابع لـ »الوطني للاستثمار« يستحوذ على %27 من أسهم »زاك سلوشنز«
أعلنت شركة »الوطني للاستثمار« عن اقدام صندوق الفرص الاستثمارية الكويتي التابع لها على استحواذ %27 من أسهم شركة »زاك سلوشنز« الكويتية الرائدة في مجال التكنولوجيا.
يأتي هذا الاستثمار جزءاً من استراتيجية الصندوق التي تركز على الاستثمار في أسهم القطاع الخاص في الكويت كوسيلة لمساعدة الشركات الأجنبية على الوفاء بالتزاماتهم في عمليات الأوفست. ويعد من الصناديق الأولى التي تم اعتمادها من قبل الشركة الوطنية للأوفست (noc).
ترى ادارة الصندوق في شركة »زاك سلوشنز« فرصة استثمارية رائعة لها نظرا لما تتمتع به الشركة من حصة كبيرة في سوق التكنولوجيا المحلي ناهيك عن خبرة فريقها الاداري العريضة وسجلها الحافل بالانجازات وقدرتها على لعب دور محوري في النمو الهائل الذي يشهده قطاع تقنية المعلومات في الكويت والمنطقة. وستكون شركة »زاك سلوشنز« داعما قويا للصندوق في الالتزام برسالة الشركة الوطنية للاوفست القاضية بتحقيق الازدهار والتطوير على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي في دولة الكويت.
سيعمل الصندوق الوطني للفرص الاستثمارية مع ادارة »زاك سلوشنز« لتحقيق استراتيجية الشركة في المحافظة على موقعها القيادي وتعزيزه. وفي هذا الاطار، صرّح فيصل عبداللطيف الحمد مدير الصندوق قائلاً: »اننا مؤمنون بأن هذا الاستثمار يشكّل استثماراً راسخاً اذ يفتح المجال للشراكة مع أحد الرائدين في مجال الحلول التكنولوجية ممّن لهم انجازات مهمة في هذا المجال«. وقد سلّط الضوء على سجل الشركة الحافل بالانجازات والنجاحات والتفوقات التي ظهرت جليّاً في شراكتها مع أسماء رائدة على المستوى العالمي في حقل التكنولوجيا بما في ذلك مايكروسوفت وديل وسيسكو.
من جهته، صرّح جابر أسامة الكاظمي رئيس مجلس ادارة زاك سلوشنز قائلاً: ستستثمر شركتنا عبر تحالفها مع الوطني للاستثمار وصندوق الفرص الاستثمارية الكويتي في البنية التحتية لشركتنا وسنعمل على تطوير الموظفين لدينا واتخاذ خطوات واسعة لتقديم مجموعة متكاملة من الحلول التكنولوجية الى العملاء والهيئات الحكومية في الكويت والمنطقة. انه أكثر من مجرّد استثمار في شركة »زاك سلوشنز« بل انه استثمار في روح ادارة الاعمال الكويتية و المضي باثراء الكويت ونموها.
تاريخ النشر 11/11/2008
أعلنت شركة »الوطني للاستثمار« عن اقدام صندوق الفرص الاستثمارية الكويتي التابع لها على استحواذ %27 من أسهم شركة »زاك سلوشنز« الكويتية الرائدة في مجال التكنولوجيا.
يأتي هذا الاستثمار جزءاً من استراتيجية الصندوق التي تركز على الاستثمار في أسهم القطاع الخاص في الكويت كوسيلة لمساعدة الشركات الأجنبية على الوفاء بالتزاماتهم في عمليات الأوفست. ويعد من الصناديق الأولى التي تم اعتمادها من قبل الشركة الوطنية للأوفست (noc).
ترى ادارة الصندوق في شركة »زاك سلوشنز« فرصة استثمارية رائعة لها نظرا لما تتمتع به الشركة من حصة كبيرة في سوق التكنولوجيا المحلي ناهيك عن خبرة فريقها الاداري العريضة وسجلها الحافل بالانجازات وقدرتها على لعب دور محوري في النمو الهائل الذي يشهده قطاع تقنية المعلومات في الكويت والمنطقة. وستكون شركة »زاك سلوشنز« داعما قويا للصندوق في الالتزام برسالة الشركة الوطنية للاوفست القاضية بتحقيق الازدهار والتطوير على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي في دولة الكويت.
سيعمل الصندوق الوطني للفرص الاستثمارية مع ادارة »زاك سلوشنز« لتحقيق استراتيجية الشركة في المحافظة على موقعها القيادي وتعزيزه. وفي هذا الاطار، صرّح فيصل عبداللطيف الحمد مدير الصندوق قائلاً: »اننا مؤمنون بأن هذا الاستثمار يشكّل استثماراً راسخاً اذ يفتح المجال للشراكة مع أحد الرائدين في مجال الحلول التكنولوجية ممّن لهم انجازات مهمة في هذا المجال«. وقد سلّط الضوء على سجل الشركة الحافل بالانجازات والنجاحات والتفوقات التي ظهرت جليّاً في شراكتها مع أسماء رائدة على المستوى العالمي في حقل التكنولوجيا بما في ذلك مايكروسوفت وديل وسيسكو.
من جهته، صرّح جابر أسامة الكاظمي رئيس مجلس ادارة زاك سلوشنز قائلاً: ستستثمر شركتنا عبر تحالفها مع الوطني للاستثمار وصندوق الفرص الاستثمارية الكويتي في البنية التحتية لشركتنا وسنعمل على تطوير الموظفين لدينا واتخاذ خطوات واسعة لتقديم مجموعة متكاملة من الحلول التكنولوجية الى العملاء والهيئات الحكومية في الكويت والمنطقة. انه أكثر من مجرّد استثمار في شركة »زاك سلوشنز« بل انه استثمار في روح ادارة الاعمال الكويتية و المضي باثراء الكويت ونموها.
تاريخ النشر 11/11/2008
صناديق استثمارية تكبدت خسائر تجاوزت %50 في أكتوبر فهل ستجري تصفيتها؟
كتب تامر حماد: علمت »الوطن« من مصادر مطلعة ان بعض الصناديق الاستثمارية وصلت الى اسعار قريبة من التصفية والبعض الآخر تكبد خسائر اكثر من %50 وذلك حسب تقييم شهر اكتوبر واضاف المصدر ان القانون الاساسي يؤكد انه في حال تكبد الصندوق لخسائر تتجاوز %50 فإنه يجب تصفيته واسترداد العملاء ما تبقى من مبالغ فهل سيتم فعليا تصفية بعض الصناديق الاستثمارية التي تكبدت خسائر اقل من%50 تطبيقا للقانون.
وذكرت المصادر ان ابرز الصناديق التي تكبدت خسائر تتعدى الـ %50 منها صندوق الباسفيك التابع للشركة الكويتية للاستثمار وهو صندوق تقليدي فقد تكبد الصندوق خسائر بلغت %57.8 وذلك حسب تقييم 2008/10/22 اما الصندوق الاخر فهو صندوق ايفا الاسلامي التابع لشركة ايفا وهو صندوق اسلامي وتكبد خسائر بلغت %56.1 وذلك حسب تقييم 2008/10/30.
تاريخ النشر 12/11/2008
كتب تامر حماد: علمت »الوطن« من مصادر مطلعة ان بعض الصناديق الاستثمارية وصلت الى اسعار قريبة من التصفية والبعض الآخر تكبد خسائر اكثر من %50 وذلك حسب تقييم شهر اكتوبر واضاف المصدر ان القانون الاساسي يؤكد انه في حال تكبد الصندوق لخسائر تتجاوز %50 فإنه يجب تصفيته واسترداد العملاء ما تبقى من مبالغ فهل سيتم فعليا تصفية بعض الصناديق الاستثمارية التي تكبدت خسائر اقل من%50 تطبيقا للقانون.
وذكرت المصادر ان ابرز الصناديق التي تكبدت خسائر تتعدى الـ %50 منها صندوق الباسفيك التابع للشركة الكويتية للاستثمار وهو صندوق تقليدي فقد تكبد الصندوق خسائر بلغت %57.8 وذلك حسب تقييم 2008/10/22 اما الصندوق الاخر فهو صندوق ايفا الاسلامي التابع لشركة ايفا وهو صندوق اسلامي وتكبد خسائر بلغت %56.1 وذلك حسب تقييم 2008/10/30.
تاريخ النشر 12/11/2008
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي