أخر تحديث 10/07/2008
برأسمال 500 مليون دولار
«جلوبـل» تطـرح صنـدوق العقـار الخليجـي II
أعلن بيت الاستثمار العالمي«جلوبل» أمس عن طرح صندوق جلوبل للعقار الخليجي II وهو صندوق برأسمال ثابت ومتخصص في اغتنام الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويستهدف الصندوق رأسمال قدره 500 مليون دولار أميركي.
وصرح عمر القوقة – نائب الرئيس التنفيذي في جلوبل قائلا«نحن متحمسون جداً لطرح ثاني صندوق لنا يركز على الفرص العقارية في منطقة الخليج. فصندوق جلوبل للعقار الخليجي I قد لقي استجابة وإقبالاً ممتازاً من المستثمرين، وتم استثمار رأسماله ضمن الفترة المحددة».
وأضاف«تدعم ديناميكيات السوق الخليجي قرارنا بطرح صندوق جلوبل للعقار الخليجي II. فالارتفاع في أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة قد انعكس إيجابياً على مختلف نواحي الاقتصاد الخليجي. وفضلاً عن ذلك، فإن مبادرات الإصلاح من جانب حكومات دول الخليج قد أدت إلى زيادة التجارة العابرة للحدود، كما ساعدت الاستثمارات الأجنبية على نمو أنشطة البنية التحتية والاستثمارات في المنطقة».
وفي سياق حديثه عن التركيز الإقليمي للصندوق قال «سوف يستكشف الصندوق فرصاً هامة في كل دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز بصفة خاصة على المشاريع العقارية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر».
ومن جانبه أوضح شيليـش داش – نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الاستثمارات البديلة في جلوبل، بأن فكرة إنشاء صندوق العقار الخليجي II الجديد قد جاءت بإيحاء من نجاح صندوق جلوبل للعقار الخليجي I.
وسوف يستهدف الصندوق استثمار رأسماله في محفظة متنوعة من الممتلكات العقارية ذات القيمة المضافة والمتاحة في منطقة الخليج، وذلك من خلال هياكل استثمارية مصممة لتحقيق ارتفاع في رأس المال المستثمر على الأمدين القصير إلى المتوسط طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف«يتم حالياً تعديل نظم ولوائح ملكية العقار في منطقة الخليج لاستيعاب الاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وقد أدى ذلك، جنباً إلى جنب مع الشفافية المتزايدة في قطاع العقار، إلى تدفق رؤوس الأموال من خارج المنطقة.
وسيكون لكل هذه العوامل تأثير إيجابي قوي في الطلب على جميع أنواع الفرص العقارية في المنطقة».
وأكد داش أن هناك العديد من العوامل التي شجعت جلوبل على طرح الصندوق الجديد، فقطاع العقار الإقليمي يزدهر ويلقى دعماً من الأداء القوي للاقتصاديات الخليجية ومن إدخال الإصلاحات الرقابية لتشجيع تدفق الاستثمارات العابرة للحدود إلى قطاع العقار. ويتسع نمو قطاع العقار الخليجي بصورة مطردة حيث أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة أعلى من مثيله في المناطق الأخرى. كما تواصل العوائد الإيجارية كونها فوق 8 % في دول الخليج بالمقارنة مع معدل يتراوح ما بين 3 % - 6 % في الأسواق الأكثر نضجاً مثل المملكة المتحدة وأوروبا وهونغ كونغ.
وأوضح أن مصادر رأسمالية رائدة وعدداً من كبار مديري الصناديق من الشرق الأوسط يعملون على إعادة توزيع استثماراتهم العقارية لتخفيف التركيز على السوق الأمريكي بسبب مخاطر الركود الوشيكة، والحد من استثماراتهم في أوروبا، وأظهروا بوجه عام اهتماماً بالأسواق الآسيوية والشرق أوسطية الناشئة.
واختتم داش تصريحه قائلاً«نعتقد بأن صندوق العقار الخليجي II يعرض على مستثمريه الإقليميين والدوليين فرصة الاستثمار في قطاع العقار الإقليمي المزدهر، كما يمكّنهم من تعزيز وتنويع محافظهم الاستثمارية».
ومن جهة أخرى قال راكيش باتنايك – نائب الرئيس ورئيس الصناديق العقارية في جلوبل: ينوي الصندوق الاستثمار في نطاق واسع من الفرص العقارية التي تشمل المشاريع التجارية والسكنية والصناعية والفندقية في المنطقة.
وذكر أن هذا الصندوق يتميز باستراتيجيته الفريدة جداً والتي ستركز على الاستثمارات في الأصول العقارية المتاحة من ضمنها قطع الأراضي، والعقارات المتعثرة التي يمكن الاستحواذ عليها بتقييمات مغرية ومن ثم إعادة تأهيلها لتحقيق عوائد أفضل، والأصول العقارية التي قاربت مرحلة الإنجاز وتنطوي على إمكانية إضافة القيمة ونمو رأس المال المستثمر، والاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة، وفي إصدارات ما قبل عروض الاكتتابات العامة الأولية. كما ينوي الصندوق استثمار نسبة تتراوح بين 25 % - 30 % من رأسماله في المشاريع الإنشائية بهدف الاستفادة من معدل العائد الداخلي المرتفع والمشاركة في الأرباح».
وأضاف«سيتمتع الصندوق بأفضلية الحصول على تدفق الصفقات بفضل تواجد جلوبل في 16 موقعاً، وسجل أدائها السابق الذي عززته من خلال استثماراتها في شركات الملكية الخاصة واستثماراتها المباشرة في قطاع العقار، وفريق العقار لديها الذي يتمتع بالحماس والخبرة والمهنية العالية. وينوي الصندوق تحقيق عائد إجمالي بحدود 25 % على مستوى الصندوق».
برأسمال 500 مليون دولار
«جلوبـل» تطـرح صنـدوق العقـار الخليجـي II
أعلن بيت الاستثمار العالمي«جلوبل» أمس عن طرح صندوق جلوبل للعقار الخليجي II وهو صندوق برأسمال ثابت ومتخصص في اغتنام الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويستهدف الصندوق رأسمال قدره 500 مليون دولار أميركي.
وصرح عمر القوقة – نائب الرئيس التنفيذي في جلوبل قائلا«نحن متحمسون جداً لطرح ثاني صندوق لنا يركز على الفرص العقارية في منطقة الخليج. فصندوق جلوبل للعقار الخليجي I قد لقي استجابة وإقبالاً ممتازاً من المستثمرين، وتم استثمار رأسماله ضمن الفترة المحددة».
وأضاف«تدعم ديناميكيات السوق الخليجي قرارنا بطرح صندوق جلوبل للعقار الخليجي II. فالارتفاع في أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة قد انعكس إيجابياً على مختلف نواحي الاقتصاد الخليجي. وفضلاً عن ذلك، فإن مبادرات الإصلاح من جانب حكومات دول الخليج قد أدت إلى زيادة التجارة العابرة للحدود، كما ساعدت الاستثمارات الأجنبية على نمو أنشطة البنية التحتية والاستثمارات في المنطقة».
وفي سياق حديثه عن التركيز الإقليمي للصندوق قال «سوف يستكشف الصندوق فرصاً هامة في كل دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز بصفة خاصة على المشاريع العقارية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر».
ومن جانبه أوضح شيليـش داش – نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الاستثمارات البديلة في جلوبل، بأن فكرة إنشاء صندوق العقار الخليجي II الجديد قد جاءت بإيحاء من نجاح صندوق جلوبل للعقار الخليجي I.
وسوف يستهدف الصندوق استثمار رأسماله في محفظة متنوعة من الممتلكات العقارية ذات القيمة المضافة والمتاحة في منطقة الخليج، وذلك من خلال هياكل استثمارية مصممة لتحقيق ارتفاع في رأس المال المستثمر على الأمدين القصير إلى المتوسط طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف«يتم حالياً تعديل نظم ولوائح ملكية العقار في منطقة الخليج لاستيعاب الاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وقد أدى ذلك، جنباً إلى جنب مع الشفافية المتزايدة في قطاع العقار، إلى تدفق رؤوس الأموال من خارج المنطقة.
وسيكون لكل هذه العوامل تأثير إيجابي قوي في الطلب على جميع أنواع الفرص العقارية في المنطقة».
وأكد داش أن هناك العديد من العوامل التي شجعت جلوبل على طرح الصندوق الجديد، فقطاع العقار الإقليمي يزدهر ويلقى دعماً من الأداء القوي للاقتصاديات الخليجية ومن إدخال الإصلاحات الرقابية لتشجيع تدفق الاستثمارات العابرة للحدود إلى قطاع العقار. ويتسع نمو قطاع العقار الخليجي بصورة مطردة حيث أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة أعلى من مثيله في المناطق الأخرى. كما تواصل العوائد الإيجارية كونها فوق 8 % في دول الخليج بالمقارنة مع معدل يتراوح ما بين 3 % - 6 % في الأسواق الأكثر نضجاً مثل المملكة المتحدة وأوروبا وهونغ كونغ.
وأوضح أن مصادر رأسمالية رائدة وعدداً من كبار مديري الصناديق من الشرق الأوسط يعملون على إعادة توزيع استثماراتهم العقارية لتخفيف التركيز على السوق الأمريكي بسبب مخاطر الركود الوشيكة، والحد من استثماراتهم في أوروبا، وأظهروا بوجه عام اهتماماً بالأسواق الآسيوية والشرق أوسطية الناشئة.
واختتم داش تصريحه قائلاً«نعتقد بأن صندوق العقار الخليجي II يعرض على مستثمريه الإقليميين والدوليين فرصة الاستثمار في قطاع العقار الإقليمي المزدهر، كما يمكّنهم من تعزيز وتنويع محافظهم الاستثمارية».
ومن جهة أخرى قال راكيش باتنايك – نائب الرئيس ورئيس الصناديق العقارية في جلوبل: ينوي الصندوق الاستثمار في نطاق واسع من الفرص العقارية التي تشمل المشاريع التجارية والسكنية والصناعية والفندقية في المنطقة.
وذكر أن هذا الصندوق يتميز باستراتيجيته الفريدة جداً والتي ستركز على الاستثمارات في الأصول العقارية المتاحة من ضمنها قطع الأراضي، والعقارات المتعثرة التي يمكن الاستحواذ عليها بتقييمات مغرية ومن ثم إعادة تأهيلها لتحقيق عوائد أفضل، والأصول العقارية التي قاربت مرحلة الإنجاز وتنطوي على إمكانية إضافة القيمة ونمو رأس المال المستثمر، والاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة، وفي إصدارات ما قبل عروض الاكتتابات العامة الأولية. كما ينوي الصندوق استثمار نسبة تتراوح بين 25 % - 30 % من رأسماله في المشاريع الإنشائية بهدف الاستفادة من معدل العائد الداخلي المرتفع والمشاركة في الأرباح».
وأضاف«سيتمتع الصندوق بأفضلية الحصول على تدفق الصفقات بفضل تواجد جلوبل في 16 موقعاً، وسجل أدائها السابق الذي عززته من خلال استثماراتها في شركات الملكية الخاصة واستثماراتها المباشرة في قطاع العقار، وفريق العقار لديها الذي يتمتع بالحماس والخبرة والمهنية العالية. وينوي الصندوق تحقيق عائد إجمالي بحدود 25 % على مستوى الصندوق».
