شركة أمانة للتخزين العام ...

[حمدان]

أمانة تعود بثوب جديد ...!!!
نعم بثوب جديد من الوارد تعود أمانة بأطلالة جميلة وفق معاير أخلاقية تنافسية تكفل المساواة للجميع ... هذا التوقع الشخصى مستمد من الحراك الأقتصادى الذى جرى أمس . والذى يستمد منة أن الحكومة ترزح مابين مطرقة المكتتبين وسخطهم وسندان التكتل الشعبى وأصرارهم ناهيك عن التورط بالمرسوم الأميرى الذى يحتاج مرسوم أميرى أخر يبطل الأول وهو مايمثل حرج سياسيا وبروتوكليا ...ووفق وجهة نظر التكتل الشعبى برفض أحتفاظ المؤسسين اى نسبة وطرحها للمزايدة العامة ... بات أمام مجلس الوزراء خيارين :
1 - ألغاء شركة أمانة والبحث عن مخرج المرسوم .
2 - طرح حصة المؤسسين للمزايدة للشركات المدرجة .
والخيار الثانى هو أسوء افضل الحلول على أعتبار يجنبهم التأزيم مع التكتل الشعبى ولكن لن يعفيهم من مقضاة المؤسسين لهم ...
لهذا توقعى الشخصى أذا أستمر التكتل الشعبى على موقفة أن تعود أمانة بثوب جديد براق .... ولكن هل تعود بنفس الأسم ؟
وبالتوفيق للجميع​

 

[khaled_y]

انا اعتقد ان راح يكون في مخرج مثل ماحطو مخرج لالغاء الصفقة بين شركة اللافكو والكويتية وتم ابرام عقد تاجير طيرات ايربص راح يطلعون مخرج لموضوع امانة لان الموقف جدا باااايخ .........بصراحة الحكومة غلطتها قوية حييييل ......مرسوم اميري تبي تلغيه بقرار وزاري

 

[eezee_q8]

أمانة تعود بثوب جديد ...!!!
نعم بثوب جديد من الوارد تعود أمانة بأطلالة جميلة وفق معاير أخلاقية تنافسية تكفل المساواة للجميع ... هذا التوقع الشخصى مستمد من الحراك الأقتصادى الذى جرى أمس . والذى يستمد منة أن الحكومة ترزح مابين مطرقة المكتتبين وسخطهم وسندان التكتل الشعبى وأصرارهم ناهيك عن التورط بالمرسوم الأميرى الذى يحتاج مرسوم أميرى أخر يبطل الأول وهو مايمثل حرج سياسيا وبروتوكليا ...ووفق وجهة نظر التكتل الشعبى برفض أحتفاظ المؤسسين اى نسبة وطرحها للمزايدة العامة ... بات أمام مجلس الوزراء خيارين :
1 - ألغاء شركة أمانة والبحث عن مخرج المرسوم .
2 - طرح حصة المؤسسين للمزايدة للشركات المدرجة .
والخيار الثانى هو أسوء افضل الحلول على أعتبار يجنبهم التأزيم مع التكتل الشعبى ولكن لن يعفيهم من مقضاة المؤسسين لهم ...
لهذا توقعى الشخصى أذا أستمر التكتل الشعبى على موقفة أن تعود أمانة بثوب جديد براق .... ولكن هل تعود بنفس الأسم ؟
وبالتوفيق للجميع​

اخوي حمدان ... احبك فالله...
تقصد ..والخيار الثاتي (( والخيار الثانى هو أسوء افضل الحلول )) العكس أفضل الأسوء.. عدل

 

[حمدان]

اخوي حمدان ... احبك فالله...
تقصد ..والخيار الثاتي (( والخيار الثانى هو أسوء افضل الحلول )) العكس أفضل الأسوء.. عدل

جزاك الله خير على التنوية ( سقط سهوا ) ماشاء الله عليك دقيق ...​

 

[eezee_q8]

جزاك الله خير على التنوية ( سقط سهوا ) ماشاء الله عليك دقيق ...​

غلى راسي والله حمدان ..

سؤال؟ بعد الضجه اللي حصلة للشركه من اللي راح يستفيد من هالدرس في المستقبل المكتتبين ام المأسسين للشركات القادمه بالطريق؟

 

[حمدان]

غلى راسي والله حمدان ..

سؤال؟ بعد الضجه اللي حصلة للشركه من اللي راح يستفيد من هالدرس في المستقبل المكتتبين ام المأسسين للشركات القادمه بالطريق؟

الله يسلم هالراس وراعية يارب .... بالتأكيد المستفيد الأكبر هو المكتتب ولأاخفيك شخصيا أستفدت من قوانين التأسيس ....أما المؤسسين لأتخاف عليهم يملكون مقدرات النجاح ( المعلومة _ السيولة _ القدرة )
وبالتوفيق للجميع​

 

[wwwQ8]

اقتصــــــــــــاد
تجب دراسة القرارات الحكومية قبل إصدارها بشكل خاطئ
اكتتاب »أمانة« كشف أسرار الإصرار على التأسيس تحت راية الدولة وعزز دعوات طرح أراضي الحكومة بالمزاد العلني لضمان العدالة والشفافية

مع تزايد التوقعات بقيام مجلس الوزراء اليوم بإلغاء الاكتتاب العام في شركة أمانة للتخزين العام على خلفية المخالفات التي شابت الشركة والتي تمت اثارتها من قبل احدى الكتل النيابية التي يمكن ان ترى الحكومة فيها مبررا كافيا لالغاء الاكتتاب تفجرت قضايا اسئلة عدة في ازهان المتابعين للشأن الاقتصادي كشفتها فعاليات اقتصادية التقتها الوطن واشارت الى اهمها وهي لماذا يسعى البعض الى تأسيس شركات مساهمة عامة في حال رفضت الحكومة المساهمة؟ ولماذا توافق الدولة على تأسيس هذا النوع من الشركات اذا كانت لا تساهم فيها؟ ولماذا لا تقوم الدولة ببيع حقها في امتلاك حصة في الشركات المساهمة العامة بالمزاد العلني؟ وهل ستتواصل رغبة البعض في تأسيس المزيد من الشركات المساهمة العامة اذا ما رفضت الدولة منحها امتيازات خاصة مثل الحصول على مساحات شاسعة من الاراضي بسعر رمزي؟ وهل ستستمر تلك الرغبة اذا ما لجأت الدولة الى اسلوب المزاد العلني في بيع اراضيها للشركات؟.
واشارت الفعاليات الى ان قضية امانة فجرت قضية مهمة تتركز في ضرورة دراسة القرارات الحكومية قبل صدورها حتى لا تصدر بشكل خاطئ او مشوه لاسيما وان كان الامر سيصدر في صورة مراسيم اميرية.
واكدت ان الحكومة عليها ايضا ان تتأكد من جدوى هذا النوع من الشركات التي تأخد الصبغة الحكومية قبل الموافقة على تأسيسها برعاية الدولة وضمانها حتى لا يتم توريط المواطنين في شركات مبنية في الاساس على احتمالات قد تتحقق وقد لا تتحقق لانها خارج نطاق امكاناتها ولاسيما مسألة الحصول على اراضي من الدولة.
وشددت على ضرورة التأكد من خبرات وقدرات الراغبين في تأسيس شركات المساهمة العامة وحسن استخدامهم للمزايا العديدة التي تتيحها للدولة لهذا النوع من الشركات.
في حالة امانة اشارت الى ان بعض المؤسسين سبق واسسوا شركة لوجستية بعلاوة إصدار 20فلسا املا في الحصول على اراضي من الدولة وهو ما لم يحدث بل ولم تنجح الشركة في تحقيق اداء تشغيلي ملفت وهو ما يثير المخاوف من تكرار التجربة في امانة بل ويطرح السؤال لماذا تم التحول من المساهمة الخاصة الى المساهمة العامة وفي نفس القطاع رغم عدم ثبوت نجاح التجربة الاولى؟
وتوضح الفعاليات ان تأسيس شركة مساهمة عامة يضمن الحصول على العديد من المزايا ابرزها المساندة الحكومية والمزايا الخاصة المتوقعة التي يمكن استخدامها الى جانب الغطاء الحكومي كوسائل جذب لضمان تغطية الاكتتاب من المواطنين »فضلا عن الإدراج السريع في سوق الكويت للاوراق المالية وغيرها من المزايا الاخرى«. وفيما يلي المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة أمس وآراء الاقتصاديين في القضية.

تاريخ النشر: الخميس 6/9/2007

 

[wwwQ8]

اقتصــــــــــــاد
مشاري الغزالي: «أمانة» تحولت حطبا لمعركة
سياسية تستهدف الحكومة ورئيسها

قال رئيس لجنة المؤسسين لشركة «أمانة» للتخزين العام مشاري الغزالي إن الشركة تحولت إلى حطب نار لمعركة سياسية تستهدف الحكومة حيث نقل في هذا الخصوص كلاما سمعه من إطراف تعادي إنشاء الشركة لم يحددها مفاده أن معارضي الشركة ابلغوه ثقتهم في المؤسسين إلا أن الأمر يتعلق بموضوع سياسي مع الحكومة ورئيسها وفق قول الغزالي نقلا عن هذه الأطراف.
وأشار الغزالي في مؤتمر صحافي دعت له لجنة التأسيس للكشف عن تطورات المفاوضات التي تمت مع وزير التجارة والصناعة فيما يخص قرار مجلس الوزراء بإيقاف الاكتتاب إلى اتفاقه في الرأي وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري على أن سبب المشكلة التي تواجه أمانة سياسي بعيد دون أن يتعلق الأمر بالإجراءات المتخذة بشأن التأسيس.
وأوضح الغزالي أن وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري أبلغه أمس (أول من أمس) أن تأسيس الشركة لن يمر إلا بتنازل المؤسسين عن حصصهم وإلا فالشركة (فركش) مشيرا إلى أن الوزير ابلغه ناصحا (بصوت حزين وفق وصف الغزالي) أن الحكومة رفضت كافة الحلول التي توصلت اليها لجنة التأسيس وإذا لم يتم تنازل المؤسسين عن حصصهم فإن قرارا حكوميا سيصدر غدا (اليوم) بإلغاء الشركة تماما.
وراهن الغزالي على ما يحسبهم عقلاء الحكومة (وفق وصفه) في عدم صدور قرار بإلغاء الشركة معتبرا أن اي قرار ضمن هذا المعنى يعني انتهاكا للدستور والقانون وتعديا على مرسوم أميري. مشيرا في هذا الخصوص إلى أن غرفة التجارة والصناعة برئاسة علي الغانم تجري وساطة في هذا الخصوص لافتا إلى أن الغرفة على اطلاع بتفاصيل التفاصيل في هذا الأمر.
من جهة أخرى أكد الغزالي على أن لجنة التأسيس لن تذهب إلى مقاضاة سمو رئيس الوزراء أو الحكومة حتى في حال اتخاذ قرارا بإلغاء الشركة مضيفا في هذا الجانب ما نصه (لا نريد اللجوء إلى القضاء وأبلغت ذلك لسمو رئيس الوزراء عبر ممثله وزير التجارة والصناعة وقلنا إذا أخطأتم لن نجركم إلى القضاء ولن نذهب إلى المحاكم لكن لا تظلمونا) مضيفا بالقول لم نجبل على الشكوى في حق حكوماتنا وسمو الرئيس الشيخ ناصر رجل كريم وابن رجل كريم لن نشكو قراراته ولن نطعن فيها قضائيا) مضيفا بقوله حسبنا الله ونعم الوكيل.
وأكد الغزالي في نفس الاتجاه أن لجنة التأسيس لن تستقوي نيابيا على الحكومة في حال أقدمت على إلغاء الشركة لكنه أبدى حزنه على ما تؤول إليه الأمور في الكويت مضيفا بقوله اللون القاتم تحول إلى اسود.
تأكيد الغزالي بعدم اللجوء إلى القضاء أو عدم اعتماد سياسة الاستقواء النيابي لم يمنعه في الاتجاه المقابل من التأكيد على انه لن يتم السماح بإعدام «أمانة» دون أن يوضح آليته لمنع هذا الأمر موضحا هذا الأمر في موضع آخر من حديثه بقوله لن نمنح شهادة وفاة امانة خصوصا أن هذه الشهادة تطلب من غير ولي الأمر.
وتمنى الغزالي عدم إقدام الحكومة على إلغاء شركة امانة على اعتبار أن هذا الأمر يناقض القانون والدستور معتبرا أن اتخاذ مثل هذه الخطوة يعني تنفيذ التأميم.
وهاجم الغزالي الحكومة في مرات عديدة حيث أشار مجمل حديثه إلى أن الحكومة تخضع للابتزاز السياسي واصفا صلاحية حديثها لا يتعدى الساعات حيث قال الغزالي عن الحكومة بعد أن وصفها ب (الرشيدة) لا أدري ماذا أقول إلا (حيرت قلبي معاك وأنا بداري واخبي (إن صح الاقتباس حسب قوله) مضيفا بقوله اسأل الحكومة من أول رئيسها إلى آخر وزير فيها أين قرار إيقاف الاكتتاب؟ مضيفا لم اسمع بقرار شفهي يخص حقوق ومصالح البشر ليس هكذا يتم التعاطي بهذا الشأن
وقال الغزالي لا نستغرب ما تم نقله أن سمو رئيس مجلس الوزراء اتصل بالنائب احمد السعدون لإبلاغه بحل تقليص حصة المؤسسين الى %20 وهو الأمر الذي رفضه السعدون بإصراره على التنازل الكامل مستدركا ذلك بقوله لست متأكد لكنني لا استغرب.
وقال الغزالي لو أن اي طرف حكومي ابلغنا من البداية انه توجد مشكلة سياسية بهدف إسقاط حكومة او إحراج فلان لكنا توقفنا مضيفا بقوله غالي (ما تغلي عليكم أمانة) مستدركا ذلك بقوله لكن تجعلوننا حطبا لنار يريد أن يشعلها هذا أو ذلك فهذا غير مقبول.
وذكر الغزالي أعضاء الحكومة بالقسم الذي قطعوه على أنفسهم عند توليهم مسؤولياتهم بالمحافظة على الدستور وصيانته أن إعلان وفاة «أمانة» لن يتم إلا بإعلان التأميم مشيرا إلى أن المادة 18 من الدستور تنص على أن الملكية الخاصة مصونة ولا تنتقص إلا للمصلحة العامة بعد التعويض العادل لافتا إلى أن قانون الشركات ينص على أن شركات المساهمة العامة تعتبر قائمة متى صدر المرسوم بإنشائها.
وقال الغزالي إن الحكومة تبحث عن مخارج قانونية لإعدام مرسوم اميري مضيفا بقوله ابلغنا وزير التجارة أن للمراسيم الأميرية قداسة نعتقد أن الحكومة احرص منا عليها مضيفا نعتقد أن إلغاء المرسوم الاميري يعود لصاحب السمو فقط.
وأوضح الغزالي أن لجنة تأسيس الشركة تلقت 6 حلول من وزارة التجارة والصناعة قبلت ثلاثة ورفضت ثلاثة وبعد أن تم الاتفاق مع الوزير تراجعت الحكومة عن كل ما تم التوصل إليه وأبلغت المؤسسين عبر وزير التجارة إما بالتنازل التـــــــــــــــام أو (فركش) بإلغاء تأسيس الشركة اليوم.
من جهة أخرى لفت الغزالي إلى أن المؤسسين تلقوا عروضا من دول خليجية منها السعودية والإمارات وكذلك الأردن تشمل توفير اغراض التخزين للشركة في هذه الدول أو كذلك توفير فرص في أعمال الموانئ.

تاريخ النشر: الخميس 6/9/2007

 

[barbarian]

اللي سمع الكلام ربح تكتين والا ما سمع الكلام واكتتب خسر 5 دنانير قيمة شيك مصدق لوول

اللي سمع الكلام واخذ ميادين على 108 فلس ربحه لحد الآن 20%

بلا اكتتاب بلا خرابيط

 

[حمدان]

أما الملف الثاني على طاولة اجتماع مجلس الوزراء اليوم فهو ملف «شركة أمانة للتخزين العام» المثير للجدل، الذي أوقفت الحكومة الاكتتاب العام بها مؤقتاً في جلسة الأحد الماضي، وتتجه في اجتماعها اليوم نحو إلغاء الاكتتاب بها نهائياً، وذلك على ضوء أمرين: أولهما، الخشية من أن يتحول الموضوع إلى أزمة سياسية تقود إلى تحريك استجواب نيابي قد يتجاوز شخص وزير التجارة... وثانيهما
ما تكشّف من وجود وثائق مثيرة للانتباه ومتصلة بملف “أمانة”، وتحديداً المذكرة المعنونة “تأسيس شركة للتخزين والنقل والخدمات اللوجستية – مبادرة إنشاء وتأسيس” المقدمة في يونيو الماضي في الفترة الفاصلة بين إعداد مشروع مرسوم تأسيس “شركة أمانة” وصدور المرسوم في الجريدة الرسمية، حيث يلاحظ أنّ المذكرة تضمنت اسم “شركة أموال الدولية للاستثمار” فقط من بين أسماء مؤسسي الشركة، في حين أزيلت منها أسماء المؤسسين الآخرين، وأضيفت إليها أسماء شركات أخرى بعضها “منتهية العضوية” لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت، مما يثير الريبة حول حقيقة وجود هذه الشركات... بالإضافة إلى التساؤل عما إذا كان هناك أكثر من مشروع لتأسيس شركات تخزين تستفيد من أراضي الدولة تقدمت بها الجهة ذاتها، وتنفرد “عالم اليوم” بنشر النصّ الكامل للمذكرة في عددها اليوم.
وأوضح مصدر قانوني لـ “عالم اليوم” أنّ إلغاء “شركة أمانة” يتطلب من الناحية الإجرائية إصدار مرسوم آخر يلغي المرسوم رقم 174 لسنة 2007 بالترخيص في تأسيسها الصادر في 18 يونيو الماضي، ولا يمكن إلغاء المرسوم بأداة قانونية أقل بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو قرار وزاري يصدره وزير التجارة.
منقول من عالم اليوم

 

[حمدان]

أمانة: 'التجارة' عرضت علينا 6 مخارج لأزمة الشركة
عدد القراء: 8

مشاري الغزالي


06/09/2007 كتب أحمد فتحي:
كشف رئيس اللجنة التأسيسية في شركة أمانة للتخزين مشاري الغزالي في مؤتمر صحفي عقده امس، ان وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري عرض 6 حلول لأزمة الشركة والاكتتاب فيها وقال:
الاول: ان يتم تقديم طلب لإلغاء المرسوم الاميري الخاص بتأسيس الشركة من قبل المؤسسين عن طريق الخضوع للابتزاز، لكننا رفضنا.
الثاني: ان يتم عرض حق المؤسسين في الشركة في مزاد علني.
الثالث: ان تسترد الحكومة حصتها وهي 10%، اي تكتتب بتلك النسبة.
الرابع: تقديم طلب تغيير المرسوم الاميري مع وعد بإصدار مرسوم آخر قريبا.
الخامس: تعديل نسب المساهمات لتكون نسبة المؤسسين 10% فقط، وهذا تم رفضه.
السادس: مضاعفة رأس المال مع عدم زيادة المؤسسين لنسبتهم وتمت الموافقة على ذلك.
وقال: ننتظر قرارا حكوميا اليوم، لكننا متشائمون.







تعرضنا لابتزاز.. وعرض علينا طرح المزاد العلني
الغزالي: 6 سيناريوهات معروضة لحل أزمة الاكتتاب في 'أمانة'

الكرسي الذي كان محجوزا لوزير التجارة


كتب أحمد فتحي:
قال رئيس اللجنة التأسيسية في شركة أمانه للتخزين العام مشاري الغزالي ان صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ابلغه أمس الأول بانعقاد مجلس الوزراء اليوم الخميس لقول الكلمة الأخيرة في ملف شركة أمانة، مشيرا إلى أن القرار لن يكون في مصلحة الشركة، معربا عن حيرته في كيفية إلغاء مرسوم أميري خاص بانشاء الشركة.
وأشار الغزالي في مؤتمر صحفي أمس إلى عدم تلقي اللجنة التأسيسية حتى ظهر أمس طلبا رسميا بإيقاف الاكتتاب في الشركة، مؤكدا أنه لا توجد مستندات في هذه القضية سوى المرسوم الأميري رقم 174 لسنة 2007 في 24 يونيو بالترخيص لتأسيس الشركة، موضحا أنه حسب القانون لا يمكن الطعن فيه بعد مرور 15 يوما من صدوره.
وأكد أن قرار اللجنة التأسيسة الأخير هو انه إذا أردتم أخذ أمانة منا فليكن بقرار تأميمي، وسيكون مسمار النعش لكي تكون الكويت مركزا ماليا، موضحا أن البعض يتصارع سياسيا ويستخدم من أمانة حطبا لاشعال النار في الحكومة ولإسقاطها، ونحن لن نعطيه هذه الفرصة
وكشف الغزالي عن ان لجنة المؤسسين مصممة في حال الإخلال بأي من بنود وقرارات تأسيس الشركة على رد أموال المكتتبين خلال 24 ساعة وعلى من يطالب بتعويض ان يلجأ الى مساءلة من تسببوا في وقف الاكتتاب وأصحاب القرار، مضيفا ان حقوق المكتتبين محفوظة ولجنة المؤسسين حريصة عليها كل الحرص.
وأكد الغزالي عدم نية المؤسسين التنازل عن أي كمية أسهم خصصت للمكتتبين من خلال الحصة التي خصصت لهم والبالغة 40% من إجمالي عدد الأسهم.
أعرب الغزالي عن تعجبه من الحرب التي شنها البعض على الشركة وتوقيت هذه الحملة الذي تزامن مع بداية الاكتتاب في العشرين من الشهر الماضي، رغم ان كل ما يتعلق بالشركة وتأسيسها معروف لدى العامة والخاصة منذ بداية الإعلان عن تأسيس الشركة.
وقال الغزالي: لقد تلقت لجنة المؤسسين أكثر من طلب حكومي من خارج الكويت من دول خليجية مثل السعودية وقطر والبحرين لتأسيس الشركة هناك، إلا أننا آثرنا ان نبقى مستثمرين جادين في بلدنا وهناك المزيد من الطلبات المقبلة لنا في الطريق ولم نتخذ أي قرار بشأنها حتى الآن وأكد الغزالي حرص لجنة المؤسسين على سمعة ومصلحة الكويت، موضحا أننا كنا نتصور أن بمقدرة الحكومة الدفاع عن نفسها وقراراتها بشكل أفضل، مضيفا ان ما حدث هو أمر سياسي بالدرجة الأولى قبل أن يكون أمرا اقتصاديا، ولا يعقل أن موافقة سمو الأمير على تأسيس الشركة تستغرق وقتا لا يتعدى 25 دقيقة بينما إجراءات تأسيسها تستغرق وقتا يزيد على 32 شهرا بالرغم من أن قانون الشركات حدد شهرا واحدا لتأسيس أي شركة مساهمة عامة.
سرقة الملفات
وقال الغزالي ان ما تتعرض له الشركة الآن ليس بجديد فقد سبق ان سرق ملف الشركة من وزارة التجارة والصناعة وكذلك ضياع وفقدان أوراق مهمة من ملفها وهذا يعكس مدى المؤامرة على إنشاء الشركة منذ وقت طويل. وأوضح الغزالي أن الأمر برمته وما وصل اليه الآن يعكس ما آلت اليه الأمور الاقتصادية في دولة الكويت ويعكس كيفية التعاطي مع الشكل الاقتصادي وهو ما يصيبنا بحزن عميق على الكويت وما أصابها.
وأشار الغزالي الى ان قرار تأسيس شركة أمانه بدأ منذ العام 2005 وصدر القرار بتأسيسها في الثاني من يونيو 2006 وقد استغرقت مدة التأسيس وحتى الاعلان عنها في الجريدة الرسمية الوقت الكثير نظرا لكثرة التعديلات التي كانت تطلب منا من قبل الجهات المختصة وقمنا بتنفيذ كل ما طلب منا من تعديلات ولا توجد مخالفة واحدة شابت التأسيس حتى نرى هذه الحرب.
وقال الغزالي اذا لم يكن هناك خطأ فيجب ألا نبحث عن مخطئ وان ما جرى هو محاولة للتشكيك في ذمم مواطنين واقتصاديين كويتيين كل ما اقترفوه أنهم أرادوا خيرا لهذا البلد وكل هدفهم جعل الكويت دولة جاذبة للاستثمار وليست طاردة له.
تصريحات باطلة
ووصف الغزالي التصريحات التي صدرت بحق الشركة أنها تصريحات حق أريد بها باطل، خاصة ان من صرحوا لا يعلمون الفرق بين المستودعات والمخازن، فهناك مخازن ترتبها الهيئة العامة للصناعة وأخرى تنظمها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وهناك ما تقرره بلدية الكويت ومخازن أخرى تتبع الجمارك وتنظمها قوانين الجمارك من مطارات وموانئ ومنافذ برية وجوية، أما المخازن العامة فهي تنظمها قوانين وزارة التجارة الصادرة قبل 28 سنة.
وفي نهاية المؤتمر أكد الغزالي أن جميع إجراءات تأسيس شركة أمانة سليمة ولا توجد بها أي مخالفة، مضيفا ان القانون الساري والذي تأسست بحكمه شركة أمانة جعل من مجلس الوزراء صاحب الاختصاص الوحيد وليس غيره من الجهات الاخرى ومجلس الوزراء اتخذ قراره في شهر مارس 2006 بعد اطلاعه على قرار تأسيس الشركة والمرسوم الخاص بها وتوصية اللجنة المالية بشأن الموافقة ومن ثم إحالة الطلب المقدم إلى وزارة التجارة في أغسطس من عام 2006 ثم تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لاقتراح الضوابط اللازمة وتم ارسال الخطاب رسميا الى وزارة التجارة في شهر أكتوبر من العام نفسه.
6 سيناريوهات
وأوضح الغزالي أن وزير التجارة قام بعرض ستة حلول لموقف أمانة:
الأول: أن يتم تقديم طلب إلغاء المرسوم الأميري الخاص بتأسيس الشركة من قبل المؤسسين وذلك عن طريق الخضوع لابتزاز، وهو ما تم رفضه.
الثاني: أن يتم عرض حق المؤسسين في الشركة لمزاد علني.
الثالث: أن تسترد الحكومة حصتها 10%
الرابع : تقديم طلب تغير المرسوم الأميري مع وعد بإصدار مرسوم آخر في فترة مقبلة.
الخامس: تعديل النسب لتكون نسبة المؤسسين 10% وهو مارفض.
السادس: أن تتم مضاعفة رأسمال الشركة مع عدم زيادة المؤسسين لنسبتهم وتمت الموافقة عليه.

 

[حمدان]

أموال المكتتبين
أوضح الغزالي أن أموال المكتتبين في 'أمانة' سيتم ردها بعد صدور القرار النهائي، موضحا أنه تم ايقاف تلقي طلبات الاكتتاب من قبل الراغبين في المساهمة بشركة أمانة وتعليقه إلى اشعار آخر رغم عدم صدور قرار مكتوب بذلك، مشيرا إلى ان لجنة المؤسسين اتخذت القرار من تلقاء نفسها اليوم، حرصا على أموال المكتتبين الذين بلغ عددهم 23 ألف مكتتب، بينما تم توزيع نحو 95 ألف طلب اكتتاب ليقتربوا من 50% من حجم الاكتتاب.

لقطات من المؤتمر الصحفي
كان المؤتمر الصحافي أشبه باعلان شهادة وفاة 'أمانة' حسب تعبير الغزالي
عقد المؤتمر الصحفي بحضور مشاري الغزالي رئيس لجنة التأسيس وبحضور كل من رافد الخرافي وخالد خلف بن سلامة أعضاء اللجنة التأسيسية وعبد العزيز المشعل نائب رئيس مجلس إدارة شركة أموال مدير الاكتتاب
بدأ المؤتمر الصحفي الساعة الواحدة و45 دقيقة، بينما كان محددا له الساعة الواحدة والربع ظهرا
قال الغزالي ان الظلم ظلمات يوم القيامة، مؤكدا على علم الجميع بمقدار الظلم الواقع على 'أمانة'
أكد على عدم اللجوء إلى القضاء قائلا: لن نكون حطبا لإشعال النار في الديرة
ذكر أن لجنة التأسيس تحملت مصاريف استشارية قدرها 46 ألف دينار، سائلا عمن سيتحمل الفاتورة
قال ان السبب وراء الحرب المعلنة علينا هم من احتكروا الأراضي ويريدون إزاحة أمانه ولكنهم لن يستطيعوا ذلك
قال ان قطاع التخزين في الكويت تبلغ مساحة أراضيه 1.25 مليون متر مربع وهي مساحة صغيرة جدا لدولة تريد أن تكون مركزا ماليا، مرجعا ذلك إلى الاحتكار.
قال ان الشركة تأسست بناء على موافقة مجلس الوزراء بقرار صادر في الثاني من يونيو عام 2005 في عهد وزير التجارة عبد الله الطويل
ذكر أن المؤسسين تعهدوا لسمو الأمير بتقديم خدمات التخزين والمستودعات بأقل الأسعار
قال ان قانون أملاك الدولة جعل مجلس الوزراء صاحب القرار الوحيد بتأجير أراضي الدولة
أكد على أن اللجنة المؤسسة لم تطلب نهائيا تقدمها بطلب بتخصيص أراض
قال الغزالي ان هناك 110 آلاف متر تملكها شركة غلوبل للخدمات اللوجستية في منطقة الشدادية وتم تقييمها من أكثر من جهة أهمها بيت التمويل والبنك العقاري وشركة أرنست يونغ ب50 دينارا للمتر.

 

[البورصوي]

شركه مشبوهه الحقيقه ولا تستاهل من يكتتب بها

 

[الاسطوره]

انا اقول ورايى الشخصى واتمنى قبوله
الشركة مو نظيفه من بدايتها والدليل انها تتخذ من احكام الشريعه الاسلاميه طريق للحيله على المكتتبين
انها قلت ان الحكومه وفرت لها مساحات تخزين
ان اموال المؤسسين تم ايداعها لدى بنك الخليج وهو (ربوى ) لانه لايتوافق مع احكام الشريعه السمحاء والتناقض ان الاكتتاب فى بنك اسلامى محتكر وهو بنك بوبيان0


ما بنى على باطل فهو باطل

 

[حمدان]

رسميا تقرر ألغاء شركة أمانة للتخزين العام بعد صدور اليوم قرار مجلس الوزراء فى جلستة الأسبوعية وبالتالى أعادة أموال المكتتبين

الأسبوع المقبل .... وبالتوفيق للجميع

 

[حمدان]

عاجل ... ألغاء شركة أمانة

تقرر رسميا ألغاء شركة أمانة للتخزين العام وبالتالى الأكتتاب ... فقد صدر اليوم ومن خلال جلسة مجلس الوزراء قرار نهائى بألغاء الشركة والعدول عن اجراءات التأسيس ...

وبالتوفيق للجميع​

 

[شاعري]

رسميا صدور قرار ألغاء شركة أمانة للتخزين العام

المصدر حمدان اذا ممكن

 

[hayawi13]

و متى ........؟؟؟؟

و متى تهقون يردون بيزاتنا

و بالمناسبة مبارك عليكم رمضان و جعلكم من الفايزين و العايدين و خصوصا اخوي حمدان

 

[hayawi13]

الخبر صحيح 100%

100% صحيح

 

[hayawi13]

المصدر

من جمال يلي الكويت - 6 - 9 (كونا)-- أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أن مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع مرسوم بالغاء المرسوم الخاص بانشاء شركة أمانة للتخرين العام