قصة شركة أمانة للتخزين
.
كل ما سأكنبه الآن هو ما استطعت ان اجمعه من معلومات بغض النظر عن رأيي سواء كنت ضد او مع انشاء الشركة و للقارئ حق الحكم - أن اخذ بالمعلومات التي سأكتبها
.
ما هي شركة امانة ؟
.
شركة امانة للتخزين - شركة مساهمة عامة - صدرت بمرسوم أميري بتاريخ 24 يونيو 2007 برأس مال يبلغ 20مليون دينار كويتي تم رفعه الى 50 مليون فيما بعد ، 40% من ملكية الشركة لأصحاب الفكرة او من تقدم بدراسة الجدوى لمكتب سمو الأمير و هم عدة شركات منها شركة أموال الاستثمارية و شركة جبلة و غيرها من الشركات ، و ترددت اقاويل ان من ضمن الملاك ابناء رئيس مجلس الوزراء، و لكن ما عرفناه ان ملكيتهم في المشروع ناتجة عن ملكيتهم في شركة أموال (انشأت عندما كان رئيس للديوان الأميري) و التي لا تتجاوز 3 مليون سهم (اقل من 1% من الشركة) و من الملاك أيضا الوزير السابق يوسف الابراهيم و بدر الرزيحان و قتيبة الغانم و غيرهم باسماء شركات مختلفة
.
اغراض الشركة هي العمل اللوجستي ، من نقل و تخزين البضائع و الدخول في المناقصات النقلية ، و هي مشابهة لحد كبير اعمال شركة المخازن العمومية او اجيليتي (ملك للجناعات) 0
.
نشرة اكتتاب الشركة تؤكد ان الشركة سوف تمارس اعمالها اللوجستية من خلال استغلال ارض للشركة (لم تحدد النشرة ان تم تخصيصها او شرائها) ، و ان الشركة سيكون هدفها المنافسة باسعار مغرية بهدف كسر احتكار السوق (كسر احتكار شركة المخازن العمومية -اجيليتي- للعقود و الاراضي حيث انها الشركة الوحيدة التي تملك اراضي BOT من الدولة و تقوم بدورها بتأجير هذه الاراضي على باقي الشركات اللوجستية الصغيرة)
.
أين المشكلة ؟
.
بدأت المشكلة عندما ابدى التجمع الشعبي اعتراضه على تخصيص ارض للشركة تقدر ب 12 مليار دينار (لكنها بالحقيقة لم تخصص) و ايضا ابدى التجمع اعتراضه على ان تكون حصة الاغلبية بيد اصحاب الفكرة فطالب بان تكون معروضة للناس و للشركات بمزايدة عامة يفوز فيها من يدفع اكبر سعر
.
و اعتراض الشعبي اتى على ان الحكومة بنفسها اعطت وعود بان املاك الدولة لن يتم تخصيص منها اي ارض لغاية صدور قانون املاك الدولة في الدور القادم ، و بما انهم يعتقدون بان اصحاب الشركة ستوفر لهم ارض قريبا تقدر ب 12 مليار ، ابدوا اعتراضهم و هددوا بالمساءلة
.
اذا هل الشركة تأسيسها يعتبر خطأ ؟
.
تأسيس الشركة بهذه الاغراض ليس خطأ انما الخطأ تم عند تأسيس الشركة، فقد حددت ملكية 40% من الشركة لاشخاص معينيين دون أي وجه حق ، و هو ما اعتبره خطأ من وجهة نظري ، فالشركات المساهمة العامة التي طرحت من قبل كانت كلها حصة الحكومة هي الغالبة فيها سواء عن طريق التأمينات او شؤون القصر او غيرها و مثال على ذلك بنك بوبيان و الاولى للوقود، بعد ان تدرج بالبورصة يحق لمن يريد زيادة حصته ان يشتريها من السوق مباشرة ، و لكن رئيس لجنة المؤسسين ذكر ان الحكومة رفضت الدخول بحصة 10% من الشركة عند التأسيس
.
من المخطئ الحكومة ام الشركة ؟
.
بوجهة نظري البسيطة التي لا تحمل اي صبغة قانونية ، اعتقد ان الخطأ تشارك به 3 اطراف ، الطرف الأول مؤسسي شركة أمانة عندما قاموا بتأسيس الشركة و خصصوا لهم نسبة 40% ، دون ان تكون الحكومة ممثلة بأي نسبة معهم و اوهموا الناس الذين كانوا مقبلين على الاكتتاب بانهم ستوفر لهم ارض
.
الطرف الثاني هو التكتل الشعبي عندما صعد الموضوع بطريقة فيها نوعا من الخداع ، فالشركة لم يخصص لها أي ارض و التكتل يعلم تماما ذلك ، و لكن من الممكن ان يكونوا قد صعدوا بهدف ايقاف الاكتتاب و تهييج الشارع
.
الخطأ الثالث يتحمله مجلس الوزراء الذي سقط في خطأ قانوني كبير عندما قام بايقاف الاكتتاب ، فالمرسوم الأميري لا يلغيه قرار مجلس وزراء ابدا ، و هذا يعكس مدى التخوف الحكومي من المساءلة السياسية
.
في النهاية ، اعتقد بأننا في الكويت محتاجين لمثل هذه الشركات الحيوية ، على الأقل لفتح باب المنافسة في السوق و توفير اكبر قدر من الخدمات للشركات المحلية منها و العالمية، بل ان الشركات الكويتية اللوجستية تعتبر من افضل الشركات في المنطقة و العالم و شركة المخازن العمومية مصنفة على انها ضمن افضل 6 شركات عالمية لوجستية
.
و لكن من المهم على الحكومة ان تكون قوية و دقيقة في قراراتها و وعودها ، و تتأكد من أي قرار تصدره و تعلم تماما انه صحيح ،و من الواجب عليها تحمل تبعات أي قرار تتخذه حتى مهما كانت قوة ردة الفعل و ان لا تنكس رأسها امام الصراخ المبالغ فيه ، و ان كنت شخصيا احترم و اقدر من يخطأ و يتراجع عن خطئه و يعترف به فهذه اعتبرها شجاعة ما بعدها شجاعة
.
و رسالة اخيرة للتجمع الشعبي الذي نعلم تماما مدى حرصه و اهتمامه بقضايا المال العام ، و لكن اعتقد بان هذه المرة (زاد الجيلة شوية) من خلال ايهام الناس بان الشركة تم تخصيص ارض لها ،،، صدقوني مو كل تاجر حرامي ،،،
.
باختصار ،، 0
.
الموضوع فيه شبهة تنفيع ؟ نعم فيه شبهة تنفيع و من الخطأ السكوت عنه
.
قرار الايقاف صحيح ؟ نعم صحيح ، و لكن آليه اتخاذه خطأ و تؤدي لاخطاء فادحة مستقبلا
.
حل منطقي ؟ اعادة طرح حصة الملاك للمزايدة العامة مع دخول الحكومة بحصة ملزمة لضمان استمرارية الشركة و تخصيص ارض من املاك الدولة بعد موافقة الجهات المعينة ، بعد صدور قانون املاك الدولة من مجلس الأمة ، و كفا المؤمنين شر القتال ! 0
.
و عسى ان (بعض الناس) طاب خاطرهم ، يبنالهم السالفة و نقلناها حسب ما وصلتنا و ابدينا راينا البسيط فيها
http://www.om9edda.blogspot.com/
