دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة المال للإستثمار ش.م.ك.مقفلة (المال) ..2
- بادئ الموضوع Wise
- تاريخ البدء
- الحالة
almared
عضو مميز
- التسجيل
- 17 أبريل 2005
- المشاركات
- 4,154
أسهم الخزينة الموضحه بالاسفل :
للصقر الحق في بيع هذه الكمية بحكم أنه رئيس مجلس الإدارة ...
الكلام ليش الخرافي يصعد بالمال شنو الهدف من الشراء وهو لديه الكمية الكافيه للدعوه لعقد إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية وتشكيل مجلس إدارة جديد ...
الملفات المرفقه:
بليهان
عضو نشط
- التسجيل
- 19 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 339
وماهي ان يقوم الصقر ببيع اسهم الخزينة وماهي سلبياتها للخرافي
almared
عضو مميز
- التسجيل
- 17 أبريل 2005
- المشاركات
- 4,154
مو فاهم الشق الأول من السؤال بس أعتقد تبي تعرف السلبيات للخرافي ...
الخرافي ما عنده سلبيات لو نزل السهم هو يبي السلطة وحصلت له عن طريق ملكيته اللي ألغي تحييدها ...
لكن السلبية المؤثره علي المتداولين :
أحيانا يتم استغلال العديد من الشركات المدرجة اسهم الخزينة كإحدى ادوات المضاربة الخفية و»السرية« حيث باتت هذه الشركات تتجه لشراء اسهم الخزينة لاسهمها باسعار منخفضة بعد ممارسة ضغوط ما من شأنها خلق تراجع كبير في اسعار الاسهم ومن ثم شرائها ثم بيعها باسعار مرتفعة مما يؤدي في النهاية الى تحقيق الشركات التي تقوم بذلك ارباحا كبيرة على حساب المتداولين ... وشراء أسهم الخزينة للحد من المضاربة علي السهم أو منع نزوله لمستويات دنيا ...
نتمني الصقر ما يلجأ لهذا الأسلوب ونتمني من الخرافي سرعة الدعوه للجمعية العمومية الغير عادية ..
بالتوفيق للجميع ..
faris q8
عضو نشط
- التسجيل
- 19 يوليو 2005
- المشاركات
- 63
الاخ المارد توضيح رجاء
almared
عضو مميز
- التسجيل
- 17 أبريل 2005
- المشاركات
- 4,154
النموذج يحتاج تأكيد شمعه نازله لتداول الغد ...
الملفات المرفقه:
almared
عضو مميز
- التسجيل
- 17 أبريل 2005
- المشاركات
- 4,154
FLOOD
عضو مميز
- التسجيل
- 23 يناير 2006
- المشاركات
- 2,473
دعوى جديدة من «الصقر» لإلغاء رفع التحييد عن أسهم «الخرافي» بهدف تأجيل تسليم «المال» لملاكها الجدد
الوطن الكويتية 07/07/2007
فجأة ودون سابق إنذار، وفي تطور لافت على خلفية قضايا الإفصاح، قام عبد الله محمد الصقر نجل نائب مجلس الأمة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المال للاستثمار محمد الصقر برفع دعوى قضائية ضد مدير سوق الكويت للأوراق المالية ولجنة السوق إلى جانب وزير التجارة والصناعة لإلغاء قرارات لجنة السوق بشأن رفع التحييد عن أسهم شركات مجموعة الخرافي في كل من شركات «الاستثمارات الوطنية» و«الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات النفطية»، و«السكب الكويتية»،و«الساحل للاستثمار» إلى جانب «الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية» و«أسمنت بورتلاند» و«الكويتية للأغذية» فيما اعتبره مراقبون محاولة جديدة لتعطيل تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة مجموعة الخرافي بشأن إلغاء تحييد أسهمها.
ويستند الصقر في دعواه إلى أن الغاء التحييد جاء بعد «التحايل» على القانون وذلك عندما اقدمت هذه الشركات على عقد جمعيتين عموميتين بعد أن تقدم اعضاء مجالس اداراتها بالاستقالة ثم تقدمت مجموعة الخرافي إلى لجنة وإدارة السوق لرفع التحييد عنها، معتبرا ذلك تحايلا رغم ان القانون يقضي بتنفيذ العقوبة لتحييد أسهمها لدورتين انتخابيتين صحيحتين تم استنفادها كما نص عليها القانون بحذافيره.
الفتوى والتشريع
ويأتي طعن الصقر على لجنة وإدارة السوق بعد احالة الأمر إلى الفتوى والتشريع والتي درست هذه القضية بشكل مفصل مع وزارة التجارة ثم انتهت إلى فتوى واضحة لا لبس فيها ولا غموض من جواز اعتبار عقد جمعيتين عموميتين صحيحتين تمثلان دورتين انتخابيتين كما عناها المشرع وتستنزل من فترة العقوبة، واستناداً إلى هذه الفتوى الصريحة أقدمت لجنة السوق وادارتها على اتخاذ قرارها برفع التحييد عن أسهم شركات محمد عبد المحسن الخرافي في تلك الشركات.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد وانما قام الصقر بالطعن على الحكم الاستئنافي الإداري القاضي برفع التحييد أمام محكمة التمييز الأمر الذي دفع المراقبين للتأكيد على أن ما قام به الصقر يمثل محاولة لتعطيل تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة مجموعة الخرافي وضمان بقائة على رأس شركة المال للاستثمار أطول فترة ممكنة مستندين إلى أنه ليس للصقر مصلحة في باقي الشركات التي تسيطر المجموعة على مجالس اداراتها وليس لديه مشاكل مع اداراتها التنفيذية، وانما تمت اضافتها إلى القائمة لمجرد تشتيت الانظار بعيداً عن المال.
وتساءل المراقبون والمتابعون لأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية: ماذا يريد الصقر من محاولاته المتكررة لافتعال أزمات ؟ وهل يسعى لزعزعة السوق أم تخريبة؟ وما الهدف من وراء ذلك كله؟ وتكتسب هذه الأسئلة مشروعيتها من مسلسل الشكاوى الكيدية للصقر والذي بدأه عندما تملكت مجموعة الخرافي حصصا مؤثرة بطريقة شفافة وأمام كل المتداولين، وعندما طلبت منه المجموعة تسليم إدارة شركة المال للاستثمار إلى ملاكها الجدد الذين يمتلكون حصة الأغلبية، اعترض ورفض، وعندما صدر حكم أول درجة احتج عليه وطعن بالاستئناف، وهاهي محكمة الاستئناف تصدر حكماً نهائياً بسلامة موقف مجموعة الخرافي وتلغي قرارات التحييد الجائرة ضدها والناتجة عن شكاواه المتكررة، ورغم ذلك ذهب الصقر إلى محكمة التمييز طاعناً على هذه الأحكام، وعندما اقرت الفتوى والتشريع وهي المؤسسة الرسمية التي تستشيرها الحكومة ومجلس الوزراء والهيئات الحكومية والتي تمثل الدولة أمام القضاء وقالت رأيها في فتواها الصادرة بتاريخ 9ابريل 2007 والتي نشرتها الصحف، يعترض على هذه الفتوى ايضا مقاضياً البورصة ولجنة السوق
كرسي «المال»
وأعرب المراقبون عن دهشتهم من موقف الصقر متساءلين: هل يستحق التشبث بكرسي المال للاستثمار كل هذه الضجة، التي ستنعكس سلباً على البورصة والاقتصاد الوطني ؟ وهل تمثل «المال» استثناء من قائمة الشركات التي تسيطر عليها مجموعات معينة؟ وهل سيكون أول رئيس لشركة يقدم استقالته ويسلمها لملاكها الجدد أصحاب حصة الأغلبية رغم ان شقيقه عماد فعلها من قبله في شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن «السفن»؟
وذكر المراقبون أن الصقر استنفد كافة حيله، فبالأمس قال نستشر الفتوى والتشريع ونحتكم إلى القضاء وعندما قالت الفتوى والتشريع رأيها وأصدر القضاء العادل حكمه ضده، عاد مجدداً لارباك البورصة في أوج نشاطها القياسي بعد تجاوزها كبوة ازمة التحييد.
ونوهوا إلى أن الصقر ورط البورصة لاتخاذ قرارات ضد مجموعة الخرافي بتحييد أسهمها ونتيجة هذه الورطة هي ان البورصة باتت معرضة لدفع تعويضات قضائية وبأحكام نهائية ربما تقود إلى تعويضات تكميلية بمبالغ اكبر ستتحملها خزينة البورصة والمال العام، الذي يتعرض لمخاطر عدة أبرزها الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية وربما حقول الشمال، واليوم جاء الدور على البورصة التي يدفعها الصقر إلى المضي في الطعن بالتمييز ومحاولة افشال أي مساع ودية بين الأطراف ربما تقود للوصول إلى صيغة توفيقية تحمي المال العام، لاغلاق هذا الملف نهائياً واعادة بناء الثقة في السوق.
وتساءل المراقبون: لماذا لا يتم تسوية هذا النزاع الشائك الذي حسمه القضاء وبأقل الأضرار في ظل التاريخ المشرف لمجموعة الخرافي والتجارب التي تؤكد تعاونها لمصلحة الاقتصاد الوطني؟
ويبدو مناسبا في هذا السياق التأكيد على أن العبث في الاقتصاد الوطني يتعارض مع مشروع تحويل الكويت لمركز مالي واقليمي فهما نقيضان لا يجتمعان، تماماً كطريقي السلامة والندامة.
الوطن الكويتية 07/07/2007
فجأة ودون سابق إنذار، وفي تطور لافت على خلفية قضايا الإفصاح، قام عبد الله محمد الصقر نجل نائب مجلس الأمة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المال للاستثمار محمد الصقر برفع دعوى قضائية ضد مدير سوق الكويت للأوراق المالية ولجنة السوق إلى جانب وزير التجارة والصناعة لإلغاء قرارات لجنة السوق بشأن رفع التحييد عن أسهم شركات مجموعة الخرافي في كل من شركات «الاستثمارات الوطنية» و«الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات النفطية»، و«السكب الكويتية»،و«الساحل للاستثمار» إلى جانب «الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية» و«أسمنت بورتلاند» و«الكويتية للأغذية» فيما اعتبره مراقبون محاولة جديدة لتعطيل تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة مجموعة الخرافي بشأن إلغاء تحييد أسهمها.
ويستند الصقر في دعواه إلى أن الغاء التحييد جاء بعد «التحايل» على القانون وذلك عندما اقدمت هذه الشركات على عقد جمعيتين عموميتين بعد أن تقدم اعضاء مجالس اداراتها بالاستقالة ثم تقدمت مجموعة الخرافي إلى لجنة وإدارة السوق لرفع التحييد عنها، معتبرا ذلك تحايلا رغم ان القانون يقضي بتنفيذ العقوبة لتحييد أسهمها لدورتين انتخابيتين صحيحتين تم استنفادها كما نص عليها القانون بحذافيره.
الفتوى والتشريع
ويأتي طعن الصقر على لجنة وإدارة السوق بعد احالة الأمر إلى الفتوى والتشريع والتي درست هذه القضية بشكل مفصل مع وزارة التجارة ثم انتهت إلى فتوى واضحة لا لبس فيها ولا غموض من جواز اعتبار عقد جمعيتين عموميتين صحيحتين تمثلان دورتين انتخابيتين كما عناها المشرع وتستنزل من فترة العقوبة، واستناداً إلى هذه الفتوى الصريحة أقدمت لجنة السوق وادارتها على اتخاذ قرارها برفع التحييد عن أسهم شركات محمد عبد المحسن الخرافي في تلك الشركات.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد وانما قام الصقر بالطعن على الحكم الاستئنافي الإداري القاضي برفع التحييد أمام محكمة التمييز الأمر الذي دفع المراقبين للتأكيد على أن ما قام به الصقر يمثل محاولة لتعطيل تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة مجموعة الخرافي وضمان بقائة على رأس شركة المال للاستثمار أطول فترة ممكنة مستندين إلى أنه ليس للصقر مصلحة في باقي الشركات التي تسيطر المجموعة على مجالس اداراتها وليس لديه مشاكل مع اداراتها التنفيذية، وانما تمت اضافتها إلى القائمة لمجرد تشتيت الانظار بعيداً عن المال.
وتساءل المراقبون والمتابعون لأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية: ماذا يريد الصقر من محاولاته المتكررة لافتعال أزمات ؟ وهل يسعى لزعزعة السوق أم تخريبة؟ وما الهدف من وراء ذلك كله؟ وتكتسب هذه الأسئلة مشروعيتها من مسلسل الشكاوى الكيدية للصقر والذي بدأه عندما تملكت مجموعة الخرافي حصصا مؤثرة بطريقة شفافة وأمام كل المتداولين، وعندما طلبت منه المجموعة تسليم إدارة شركة المال للاستثمار إلى ملاكها الجدد الذين يمتلكون حصة الأغلبية، اعترض ورفض، وعندما صدر حكم أول درجة احتج عليه وطعن بالاستئناف، وهاهي محكمة الاستئناف تصدر حكماً نهائياً بسلامة موقف مجموعة الخرافي وتلغي قرارات التحييد الجائرة ضدها والناتجة عن شكاواه المتكررة، ورغم ذلك ذهب الصقر إلى محكمة التمييز طاعناً على هذه الأحكام، وعندما اقرت الفتوى والتشريع وهي المؤسسة الرسمية التي تستشيرها الحكومة ومجلس الوزراء والهيئات الحكومية والتي تمثل الدولة أمام القضاء وقالت رأيها في فتواها الصادرة بتاريخ 9ابريل 2007 والتي نشرتها الصحف، يعترض على هذه الفتوى ايضا مقاضياً البورصة ولجنة السوق
كرسي «المال»
وأعرب المراقبون عن دهشتهم من موقف الصقر متساءلين: هل يستحق التشبث بكرسي المال للاستثمار كل هذه الضجة، التي ستنعكس سلباً على البورصة والاقتصاد الوطني ؟ وهل تمثل «المال» استثناء من قائمة الشركات التي تسيطر عليها مجموعات معينة؟ وهل سيكون أول رئيس لشركة يقدم استقالته ويسلمها لملاكها الجدد أصحاب حصة الأغلبية رغم ان شقيقه عماد فعلها من قبله في شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن «السفن»؟
وذكر المراقبون أن الصقر استنفد كافة حيله، فبالأمس قال نستشر الفتوى والتشريع ونحتكم إلى القضاء وعندما قالت الفتوى والتشريع رأيها وأصدر القضاء العادل حكمه ضده، عاد مجدداً لارباك البورصة في أوج نشاطها القياسي بعد تجاوزها كبوة ازمة التحييد.
ونوهوا إلى أن الصقر ورط البورصة لاتخاذ قرارات ضد مجموعة الخرافي بتحييد أسهمها ونتيجة هذه الورطة هي ان البورصة باتت معرضة لدفع تعويضات قضائية وبأحكام نهائية ربما تقود إلى تعويضات تكميلية بمبالغ اكبر ستتحملها خزينة البورصة والمال العام، الذي يتعرض لمخاطر عدة أبرزها الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية وربما حقول الشمال، واليوم جاء الدور على البورصة التي يدفعها الصقر إلى المضي في الطعن بالتمييز ومحاولة افشال أي مساع ودية بين الأطراف ربما تقود للوصول إلى صيغة توفيقية تحمي المال العام، لاغلاق هذا الملف نهائياً واعادة بناء الثقة في السوق.
وتساءل المراقبون: لماذا لا يتم تسوية هذا النزاع الشائك الذي حسمه القضاء وبأقل الأضرار في ظل التاريخ المشرف لمجموعة الخرافي والتجارب التي تؤكد تعاونها لمصلحة الاقتصاد الوطني؟
ويبدو مناسبا في هذا السياق التأكيد على أن العبث في الاقتصاد الوطني يتعارض مع مشروع تحويل الكويت لمركز مالي واقليمي فهما نقيضان لا يجتمعان، تماماً كطريقي السلامة والندامة.
الملفات المرفقه:
fen6as
عضو نشط
- التسجيل
- 6 يونيو 2007
- المشاركات
- 420
المال
الدعم 420 415
المقاومه 440 480
انصح بالشراء بالدعم والبيع بالمقاومه لأنه السهم للمضاربه
وبالتوفيق
ياحبك للمال ميكانيكي :d :d
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي