شبح الآجل يعود
يوسف لازم
علمت «أوان» أن عدم وضوح الصورة المستقبلية للأسهم القيادية المحلية، دفع ببعض الجهات الحكومية لايقاف الشراء في سوق الآجل على بعض هذه الأسهم.
وقالت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية إن هذه الجهات تتدخل للشراء عن طريق المحفظة الوطنية المليارية، ولديها محافظ مستقلة، لكن الواضح أن الشركات المستثناة من الشراء بالآجل، حسب المصادر، هما شركتا أجيليتي ونور للاستثمار، بعد أخبار الاتهامات الاميركية لأجيليتي المنتظر الحكم فيها الأسبوع المقبل، وعدم وضوح الصورة المستقبلية للشركة، فيما لم تتمكن «أوان» من معرفة أسباب استبعاد «نور»، علما أن الأخيرة خسرت دعوى قضائية أمس، كما قالت شركة دار الاستثمار (انظر الخبر المرفق).
وتدور معلومات أن «أجيليتي» تتدخل حاليا لدعم سهمها، نظرا للهبوط المستمر منذ الدعوى الأميركية الأسبوع الماضي، علما أن نزيفا حصل في سوق الآجل بعد أن شهد سهمها عملية تفسيخ جماعية في الأسبوعين الأخيرين، ويتوقع أن تستفيد «أجيليتي» من الأسعار الحالية للسهم.
ونزف سعر سهم «أجيليتي» بأكثر من 30 في المئة، ودفع إلى تفسيخ عقود مبرمة في سوق الآجل، حيث إنه من شروط انتهاء فترة عقد الآجل انخفاض سعر السهم عن 20 في المئة من سعر الإقفال يوم إبرام الصفقة.
وافتتح سهم «أجيليتي» أمس تداولاته بالحد الأدنى بسعر 800 فلس بكمية طلب مليوني سهم، ومن ثم ارتفع إلى 880 فلسا، علما أن الصفقات تراوحت من 5 آلاف سهم إلى 100ألف سهم ليغلق في نهاية تداولات السوق بسعر 870 فلساً.
يذكر أن عملية التداول في سوق الآجل تتم عن طريق، حدود التعامل وحجم الصفقة المصرح به للعميل الواحد، ليكون الحد الأدنى المسموح به للعميل للفترة الواحدة هو 5 وحدات تعامل يومياً للصفقة الواحدة حسب نظام تداول السوق، والحد الأقصى المسموح به للعميل للفترة الواحدة هو 25 وحدة تعامل يوميا، والمبلغ الذي يدفعه العميل عند الاتفاق 20 في المئة من سعر إقفال السهم في السوق النقدي، مضافاً إليه معامل الربح والمخاطرة، وفترة التعاقد فيه من شهر إلى سنة، وطريقة تسعير السهم تكون بناء على سعر الإقفال في السوق النقدي، ومن شروط إنتهاء فترة العقد انخفاض سعر السهم عن 20 في المئة من سعر الإقفال يوم إبرام الصفقة.