دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة نور للأتصالات ...
- بادئ الموضوع حمدان
- تاريخ البدء
- الحالة
ابو عبدالملك
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2009
- المشاركات
- 94
عاش ابو عمر ولا يهينون الاخوان
يوسف خالد
عضو نشط
- التسجيل
- 20 يوليو 2006
- المشاركات
- 666
marvel
عضو نشط
- التسجيل
- 27 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,122
بو عمر77
عضو نشط
- التسجيل
- 15 يوليو 2009
- المشاركات
- 484
نصيحة شيل عرضك محد راح يبيعك بهالسعر وبسكم لعب يالشريطية ، كافي العقار لعبتوا فيه وخليتوا أسعاره نار والحين قلبتوا على الاسهم تبون تاخذونها بالنازل
easy*money
عضو نشط
- التسجيل
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 94
يا جماعة شسالفة الصفحة صار نصها شريطية
اللي يعرض واللي يبيع
شالديرة هذي اللي صار فيها النصب علني وعينك عينك
كل من يبي يهبش وبس
اعتقد اللي اكتتب بالشركة بمبلغ 110 فلوس مو مدمغ يبيع ب 80 او 65 فلس وين قاعدين ومن قال لكم ان في احد يبي يبيع
كلنا ندري يوم اكتتبنا ان الشركة راح تندرج بعد 3 سنوات شنو اللي تغير وليش الناس اصلا تطري البيع ... انا مستغرب بصراحة
البيع راح يكون ان شاء الله وقت الادراج مو قبل وانا اعتقد مني لي سنتين جدام راح تتغير الاوضاع وراح يرجع الانتعاش الاقتصادي بقووووووووووووة
واذا وصل سعرة دينـــــــار في البورصة ان شاء الله راح ابيعه
نصيحة للي عندة كميات اكثر من ثمانين وتسعين الف سهم قطهم بالتجوري وانساهم لان بيجيك يوم راح تعرف فيه معنى الاستثمار
اللي يعرض واللي يبيع
شالديرة هذي اللي صار فيها النصب علني وعينك عينك
كل من يبي يهبش وبس
اعتقد اللي اكتتب بالشركة بمبلغ 110 فلوس مو مدمغ يبيع ب 80 او 65 فلس وين قاعدين ومن قال لكم ان في احد يبي يبيع
كلنا ندري يوم اكتتبنا ان الشركة راح تندرج بعد 3 سنوات شنو اللي تغير وليش الناس اصلا تطري البيع ... انا مستغرب بصراحة
البيع راح يكون ان شاء الله وقت الادراج مو قبل وانا اعتقد مني لي سنتين جدام راح تتغير الاوضاع وراح يرجع الانتعاش الاقتصادي بقووووووووووووة
واذا وصل سعرة دينـــــــار في البورصة ان شاء الله راح ابيعه
نصيحة للي عندة كميات اكثر من ثمانين وتسعين الف سهم قطهم بالتجوري وانساهم لان بيجيك يوم راح تعرف فيه معنى الاستثمار
يوسف خالد
عضو نشط
- التسجيل
- 20 يوليو 2006
- المشاركات
- 666
1- عسى الله يهداك والله لاني شريطي ولا شئ حالى حالك ومكتتب نفسك ودي أزيد كميتي
2- ترى الشريطي انسان عادي يطلب ويعرض والشئ راجع لك وما فية أحد راح يغصبك على البيع والشراء
3- ويوم كتبت باقي على العرض 5ايام لأني راح أطلب شركة ثانية وعلشان لا يجي احد بعدين يقول انت سايم بالسعر الفلاني
abo othman
مشرف قسم الاسهم غير المدرجة
بو عمر77
عضو نشط
- التسجيل
- 15 يوليو 2009
- المشاركات
- 484
يوسف خالد
عضو نشط
- التسجيل
- 20 يوليو 2006
- المشاركات
- 666
أسد القرين
عضو نشط
- التسجيل
- 2 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 284
جم واصل سعر السهم
ناس داك خوش ناس
عضو نشط
- التسجيل
- 4 مارس 2007
- المشاركات
- 229
سلام عليكم.... يا اخوان جم زكاه السهم من نور للاتصالات.... عندى اسهم بس ما ادرى جم اطلع غليها زكاة...( انا اخذت الاحوط وطلعت عن قيمه الاسهم اول ما اكتتبت فيها) بس ودى اعرف ان كان تعرفون زكاة نور للاتصالات وجزاكم الله خير
ناس داك خوش ناس
عضو نشط
- التسجيل
- 4 مارس 2007
- المشاركات
- 229
20/10/2009
حوار مع نائب رئيس مجلس إدارة «نور»
المري: 85% من الأسر الكويتية مقترضة.. وتعاني دون مستوى العيش الكريم
حوار: محسن السيد
أكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي ناصر عبدالمحسن المري، أن ما آل اليه وضع قطاع شركات الاستثمار في الكويت يقتضي تدخلاً سريعاً لاعادة هيكلة هذا القطاع.
وقال المري في حوار مع «القبس»: إن اعادة الهيكلة يجب أن تنطلق من مرتكزات عدة توقف ما ساد من ممارسات سابقة في هذا القطاع. ومن أهم تلك المرتكزات:
إعادة النظر في حجم رؤوس أموال شركات الاستثمار، والزام الشركات القائمة برفع رؤوس أموالها الى 100 مليون دينار على الأقل حتى تستمر القادرة والكفؤة منها وتندمج الضعيفة، ويتزامن ذلك مع وقف التراخيص لشركات جديدة، فلسنا في حاجة الى 100 شركة استثمار في الكويت.
ورأى المري ضرورة أن يوضع سقف لحدود اقتراض شركات الاستثمار مقابل حقوق المساهمين، وأن يفرض عليها كذلك أن تحقق 50% من إيراداتها من نشاطها التشغيلي الحقيقي، فضلا عن وضع حدود واضحة لمسمى رخصة الشركة الاستثمارية، وفض التشابك بين الأنشطة اللامحدودة التي تمارسها شركات الاستثمار لدينا.
ويقول المري: إن قطاع الاستثمار «أخذ الضربة القوية خلاص»، ومن سيتجاوز العام الجاري وهو لا يزال واقفا على قدميه من الشركات سيكتب له النجاة، وبالتالي عمليات الفرز والغربلة الحقيقية ستكون في 2010. فستعود شركات بفكر وعقلية جديدة، وأخرى ستندمج. ولن يخلو الأمر من سقوط ضحايا، وعلى الأقل ستفلس أربع شركات، وفق رؤيته. بيد أن المري الذي لا يميل الى التحامل الشامل على شركات الاستثمار لا يبرئ ساحة مجالس الإدارة، ويرى بعضها مسؤولا عن عمد وعن جهل عما تجنيه شركاتهم اليوم.
فيما يبدي المري نقداً للقطاع المصرفي لجهة نظرته الى شركات الاستثمار وطريقة تعامله معها خلال الأزمة بما لايتلاءم مع الدور الوطني للبنوك ولا الظرف الاستثنائي الحالي، برأيه. ويرى أن وقوف الحكومة الى جانب البنوك دون غيرها جعل الأخيرة تستقوي ويشتد عودها وتقسو على وحدات القطاع المالي الآخرى. وهنا يطالب البنك المركزي بالتدخل وحماية شركات الاستثمار من قسوة البنوك. وفي ما يلي نص الحوار:
• بداية ما رأيك في المطالبات التي تتجدد بين فترة وأخرى حول اسقاط قروض المواطنين، هل تراه مطلبا عادلا؟
ــــ أحيانا لا يعرف صاحب القضية كيف يدافع عن قضيته، اعتقد ان هناك قضية عادلة لكن صاحبها لم يستطع التصدي لها والدفاع عنها ولم يقدم مذكرة مفهومة او مقنعة. معالجة القروض وليس اسقاطها، هي قضية عادلة. وعندما تنشأ مشكلة او ظاهرة يجب البحث اولا عن اسبابها. لقد سبق واعددت دراسة ارى نتائجها في غاية الاهمية يمكن من خلالها ان نسبر غور هذه القضية. الاسرة الكويتية المكونة من زوج وزوجة وأربعة اطفال في المتوسط تحتاج الى 1500 دينار شهريا على الاقل كي تضمن لها العيش الكريم وفق ما نص عليه الدستور الكويتي، عندما نتابع البند الأول من الموازنة العامة للدولة نجد انه رصد نحو مليار دينار، ولدى تقسيم هذا المبلغ على عدد الموظفين الكويتيين فان حاصل متوسط راتب الموظف الكويتي يصل الى نحو 1000 دينار، وبالتالي السؤال من اين يأتي الموظف بمبلغ الخمسمائة دينار الاخرى التي توفر له سبل العيش الكريم؟
عندما تحصل على الرعاية السكنية والمتمثلة في القسيمة يحصل المواطن على 70 ألفا محسوما منها 12 ألفا قيمة الأرض يتبقى 58 ألف دينار. هل هناك منزل يبنى اليوم بقيمة 58 ألفا، بالطبع لا. اذن من أين يمول الفرق، بالطبع من خلال الاقتراض.
كما لا ترضى الغالبية عن مستوى الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية وكذلك في مؤسسات التعليم الحكومية فتضطر الى اللجوء للمستشفيات ومؤسسات التعليم الخاصة؟ تمويل تكلفة هذه الخدمات تتم عبر الاقتراض أيضا وكذلك لدى اللجوء الى خدمات أخرى حكومية منحدرة المستوى. حتى تقضي على هذه الظاهرة أو تحد منها يجب أن يكون هناك حد أدنى لدخل الأسرة الكويتية لا يقل عن 1500 دينار شهريا، يزيد سنويا بمعدل التضخم حتى تحافظ على القيمة الشرائية، هذا الأمر لا يحدث لدينا. العائلات الكويتية التي تتمتع بفوائض مالية ولا تقترض لتمويل الاحتياجات الضرورية لا يزيد عن 15%، ونحو 85% من الأسر الكويتية مقترضة.
المقترح الذي أراه مناسبا هو أن تشتري الحكومة هذه القروض عن طريق بنك التسليف والادخار ويتم اعادة تقسيطها على المواطنين كقروض حسنة مع إلغاء ما ترتب عليها من فوائد كمكرمة حكومية، ويتم تقسيط هذه القروض على المواطنين لمدة 15 عاما، هنا سينخفض القسط السنوي من 500 دينار على سبيل المثال الى 50 دينارا، وبالتالي ستزيد القوة الشرائية بنحو 450 دينارا ، مع تعديل الراتب ليصل الى 1500 دينار كحد أدنى، أصبح هناك إيرادات كافية. لا أحد يريد أن يقترض فالاقتراض هم كبير. وأؤكد لن يكون هناك علاج للمشكلة الاقتصادية من دون معالجة القروض الاستهلاكية، وأن تلتقي آراء البنوك والشركات معا لتعديل الوضع الاقتصادي ونقله من الركود الى الانتعاش أو اعادة النمو، فالمنتج يحتاج دوما الى مستهلك.
• كيف ترى التفاعل مع الازمة المالية على كافة المستويات في الكويت بعد مضي اكثر من عام؟
ــــــ الازمة الاقتصادية بدأت من الولايات المتحدة الاميركية ثم انسحبت تداعياتها على الاسواق العالمية والاقليمية. بدأت كأزمة رهن عقاري، هل نحن جزء من ازمة الرهن العقاري، بالطبع لا، لكن أزمة الرهن العقاري اثرت على بنوك اجنبية وشركات في مختلف القطاعات. وباعتبار استثمارات الشركات الكويتية في هذه القطاعات، التي عانت ازمة الرهن العقاري، محدودة، كان يفترض ان يكون تأثير الازمة محليا محدودا ايضا. الجزء الاكبر من مسببات الازمة هو في الحقيقة صناعة محلية. فالازمة حصلت لدينا بالاصل لان كثيرا من الشركات الكويتية كانت تمول استثماراتها المتوسطة والطويلة الاجل بقروض قصيرة الاجل. البنوك المحلية لا تمتلك ادوات دين طويل الاجل. حجم البنوك المحلية محدود قياسا باجمالي حجم الاقتصاد الكويتي. الناتج القومي في الكويت نحو 160 مليار دولار بينما اجمالي حقوق المساهمين في البنوك الكويتية لا يتجاوز 15 مليار دولار، وبالتالي قدرات هذه البنوك على خدمة الاقتصاد تظل محدودة، وبالتالي كان ولا يزال القطاع المصرفي هو المتحكم وهو الذي يفرض شروطه، عندها كانت البنوك تقرض لآجال ستة أشهر مع وعود بتجديد المديونية لعام أو عامين.
حرب مصطنعة
هكذا ظن الطرفان، الشركات والبنوك، أن حال الرغد ستدوم، وعندما وقعت الأزمة سارعت البنوك الى طلب أموالها. حالة عدم التوافق بين الأصول والقروض لانه ليس لدينا تشريعات تنظم عمليات التمويل الطويلة الأجل ولم تكن هناك حاجة لذلك ففرضت البنوك هيمنتها وكلمتها على الجميع، فضلا عن عدم الثقة التي نشأت بين البنوك والشركات مع وقوع الأزمة، بالاضافة لذلك عندما نشبت الأزمة، للأسف الشديد، لم يكن لدينا خطة واضحة لتجنب الآثار على كافة القطاعات وليس على قطاع البنوك أو الاستثمار فحسب.
وبدلا من أن تتدخل الحكومة لوضع حلول لمعالجة الأزمة، جعلت من هذه الأزمة مادة صراع أخرى مع السلطة التشريعية، فبدلا من أن تتحد الجهود سعت السلطتان لخلق أزمات من لا شيء وكأن السلطتين وجدتا ضالتهما في هذه الأزمة كي يصنعا منها حربا بينهما، والمثل يقول: في الحرب كلا الطرفين يعتقد أنه على حق، لكن كلا الطرفين يموت. كان ينبغي أن نتابع أفضل ما اتخذته الدول من حلول ونقلدها، فمن البداية كان يفترض أن يقوى القطاع المصرفي من خلال دخول الدولة كمساهم في هذا القطاع لتساهم في نسبة تتراوح بين 15% الى 20% من القطاع عن طريق زيادة رؤوس الأموال بالقيمة الدفترية لهذه البنوك، ومعها يفترض أن تحل الأموال الحكومية محل الأموال الاجنبية في السوق وان تكون هناك ودائع حكومية اكثر لتوفير السيولة اللازمة، استطيع ان اؤكد لو ان الحكومة الكويتية تفاعلت بشكل ايجابي مع الازمة لاصبحت الكويت الملاذ الآمن لاموال العالم، ففي الازمات تبحث الاموال عن الملاذ الآمن، وكان يفترض ان تكون الكويت بشكل خاص هي الملاذ الآمن على اساس ان الدولة غير مقترضة، اضافة الى ان اجمالي قروض الشركات لا تتعدى 12 مليارا، ولم تكن لدينا ازمة قبل اندلاع الازمة المالية العالمية، علما ان مشاريع التنمية الكبرى متوقفة، بالتالي كان هناك مجال لاستخدام هذه الاموال بحثا عن الملاذ الآمن لتوظيفها في تمويل هذه المشاريع وخلق بيئة استثمارية مناسبة، ومرة اخرى ويا للحسرة اضعنا الفرصة من ايدينا، كان امام الكويت فرصة ذهبية لاستثمار هذه الازمة لتتفوق اقليميا وعالميا، وبدلا من ان نستغل هذا الظرف الاستثنائي، فتحنا نوافذ عدة لتتعمق الازمة وتشتد تداعياتها محليا. كانت فرصة لعودة الاموال الكويتية المهاجرة منذ ازمنة طويلة.
ما تم اتخاذه من اجراءات حتى الآن هو فقط لحماية البنوك، لذلك اتوقع ان يكون عام 2009 عاما ذهبيا للبنوك، تكلفة الاموال على البنوك ما زالت في حدود 2.25%، لكن ما زالت تقرض بمعدل من 6 الى 11%، وكان من باب اولى الا يتعدى سعر الاقراض في السوق المحلي 4 او 3.5%، وبالتالي لماذا هذا «المارجن» لتكلفة الاموال على البنوك، فالمودع بالكاد يحصل على 1% بينما القرض الاستهلاكي تصل تكلفته 1%، والقرض الاستثماري، ان حصل تصل فائدته الى 7%.
• ولماذا لا يفتأ المصرفيون يصفون العام الحالي بأنه قاس للغاية؟
ــــ فقط لأنه فرض عليهم تجنيب مخصصات كبيرة، وانما كربحية تشغيلية للعام الجاري ستكون الأعلى في تاريخ البنوك الكويتية.
هيكلة ضرورية
• ماذا ترى من مقترحات لاعادة هيكلة قطاع الاستثمار في الكويت، على ضوء تجربة الأزمة المالية؟
ــــ أعتقد ان هناك امورا يبدو تطبيقها الآن في غاية الاهمية ويجب ان تفرض لاعادة هيكلة هذا القطاع منها:
اولا: يجب الا يقل رأسمال شركة الاستثمار عن 100 مليون دينار، ويطبق هذا الاشتراط على الشركات القائمة لأننا لا نحتاج الى 100 شركة استثمار في الكويت، وذلك حتى تجبر هذه الشركات على الاندماج ويصبح لدينا كيانات استثمارية قوية.
ثانيا: بالنسبة للاقتراض، يجب أن يوضع حد أعلى للاقتراض الى حقوق المساهمين.
ثالثا: يجب ألا تقل الايرادات التشغيلية لشركات الاستثمار والناتجة عن العمل الأساسي لها عن 50% من جملة ايراداتها.
رابعا: يجب أن يفرض على شركات الاستثمار أن تستثمر 50% من رأسمالها على الأقل في الاقتصاد الوطني، حتى تمنح اسم شركة محلية.
خامسا: في المقابل يشترط أن يقوم أي مشروع حكومي من خلال شركة استثمار كويتية، فكما تفرض شروط الزامية على شركات الاستثمار، يجب أن تعطى مزايا أيضا.
سادسا: يتعين أن يكون هناك فصل تام بين أنشطة شركات الاستثمار وأنشطة البنوك، فلا يسمح للبنوك بتأسيس شركات استثمارية ولا تأسيس شركات وساطة مالية، فليس من المعقول أن يصبح البنك «بتاع كله»، فليترك للبنوك أعمال الصيرفة لأنها ممنوعة على شركات الاستثمار، ولاتصبح البنوك منافسا لشركات الاستثمار في كل شيء.
سابعا: الشيء ذاته يطبق على شركات الاستثمار، يجب أن يكون هناك تخصص بين شركات الاستثمار، ولاتترك الرخصة هكذا لممارسة جميع الأعمال، على أن تحدد الرخص ولكل رخصة رأسمال.
ثامنا: أن يكون للبنك المركزي وهيئة سوق المال مستقبلا تدخل لاختيار قيادات شركات الاستثمار أو الموافقة عليها، وأن يخضع الاختيار لمعايير دقيقة شأن البنوك، فهذه الشركات تدير أموالا للغير.
• هل هناك دخل لمجالس ادارات شركات الاستثمار في ما وصلت اليه هذه الشركات؟
ــــ طبعا لها دخل في ما آلت اليه أوضاع الشركات، والظروف التي تمر بها بعض الشركات ليست صنعا خارجيا فقط.
لا نريد المساعدة
• بدأت بعض البنوك في إظهار مرونة تجاه تمويل شركات عقارية، لماذا لاتزال البنوك على تشددها مع شركات الاستثمار ؟
ــ البنوك غير محقة في تشددها مع شركات الاستثمار وهي لاتمارس دورها الوطني، على البنوك الكويتية أن تؤدي دورها الوطني وتقدم تمويلا لمن يستحق من الشركات مقابل الدعم الحكومي الذي تلقته هذه البنوك، كثير من البنوك الكويتية لولا الدعم الحكومي الذي قدم لها في بداية الأزمة لكانت قد انهارت، فهذه البنوك ليست واقفة على أقدامها بكفاءتها وانما بفضل التدخل الحكومي، بعض البنوك سحب من البنك المركزي في يوم واحد مليار دولار، يجب الان أن تمارس هذه البنوك دورها الوطني وأن تسعف الاقتصاد والشركات، أو ترفع الحكومة يدها عن البنوك وعن الكل وعندها سنرى من سيبقى ومن « سيطيح «.
• لكن تجربة شركات الاستثمار في السابق مريرة فقد استغلت أموال القروض في لعبة المضاربات، لذلك تتحفظ البنوك عن مساعدة هذه الشركات؟
ــ نحن هنا لانطلب المساعدة، فمن يعيش على المساعدة أو انتظار التدخل الحكومي سيسقط، ثم إننا نتحدث عن الشركات الجادة التي تحتاج الأموال لتمويل أنشطة تشغيلية، نحتاج من البنوك ألا ترفع التكلفة على الشركات في ظل هذه الظروف، معقول أن تحصل البنوك على 1,5% فوق سعر الخصم في هذه الظروف؟ عليها أن تكتفي بما لديها من رهونات، بعض البنوك وضعت أيديها على محافظ الشركات وحساباتها لديها من دون وجه حق ومن دون حكم قضائي نحن في بلد قانون، يجب أن يكون هناك احترام للقوانين.
الخسارة تظهر العيوب
• كأنك تحمل كل تبعات أزمة شركات الاستثمار للأزمة العامة فقط، ألم تكن هناك ممارسات سلبية ارتكبت في السابق وكشفتها الأزمة ؟
ــ عندما يكون العصر «زين والأمور ماشية» الكل يصبح «زين وكل شيء تمام التمام»، الربح يخفي العيوب لكن الخسارة تظهرها وتجليها، نعم هناك ممارسات وعيوب كانت ترتكب على مستوى شركات الاستثمار لم يلتفت اليها القائمون على هذه الشركات بقصد أو من دون قصد، الان انكشفت هذه الممارسات من يستمر في هذه الممارسات أو سيستمر فيها ان تحسنت الأوضاع فهو متعمد، ومن يصحح أوضاعه فقد كان جاهلا بطبيعة تلك الممارسات السابقة، هناك أسباب للأزمة وأسباب تعود لمجالس الإدارات والقائمين على شركات الاستثمار والمساهمين، يجب أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم مع الحكومة والإدارات والمساهمين.
الأزمة لقنت شركات الاستثمار وغيرها درسا خصوصيا، اذا لم تستوعب هذا الدرس فلا خير فيها ولا ضرورة لبقائها .
ارحمونا
• هل ترون ضرورة لتدخل البنك المركزي في التخفيف من أزمة شركات الاستثمار على غرار تدخله لمساعدة البنوك؟
ـــــ كنا نتمنى أن يتدخل البنك المركزي لحماية شركات الاستثمار من البنوك، بعد تحميل الشركات فوائد مجحفة، والإجحاف في مصادرة الرهونات وبيعها.
• تتغنى شركات الاستثمار في غير مناسبة بحجم أصولها الذي يفوق قيمة مديونيتها، فلماذا هي متعثرة؟
ـــــ هذا صحيح، المشكلة في الوقت والقدرة على التصرف في هذه الأصول. على سبيل المثال لدى الشركة بناية تدر عائدا 8% في موقع مميز، لكن ليست هناك سيولة تمكن المشترين من شراء هذا الاستثمار، لأن من يريد أن يشتري هذه البناية يحتاج إلى قرض والبنوك تتحفظ، حركة دوران الأموال شبه معطلة.
• هل أنت متفائل بعودة الشركات المتعثرة إلى السوق من جديد في ظل تفاوت في الأهداف بين الدائنين وبعض هذه الشركات؟
ـــــ شركات الاستثمار المتعثرة أغلبها شركات كويتية أظهرت نجاحا في فترة ما، ونتمنى أن تكون لديها قدرة على تخطي الأزمة. تعسف دائني هذه الشركات هو أيضا عائد إلى تعسف البنوك، بعض الدائنين كان مقترضا من البنوك وأودع هذه الأموال لدى هذه الشركات فلو بدأ التعاون بين الجميع، كثير من العراقيل ستزول.
سمعة البنوك
• إلى أي مدى أثر وضع شركات الاستثمار على سمعة القطاع المالي في البنوك؟
ـــــ ليس صحيحا أن تخفيض تصنيف بعض البنوك الكويتية بسبب شركات الاستثمار، التخفيض بسبب أعمال هذه البنوك التي تأثرت بالأزمة، شركات الاستثمار في الكويت تركت وحيدة فلم تلتفت اليها الحكومة ولا البنك المركزي، واذا كان لدينا شركات محدودة متعثرة فهناك شركات أفلست أو توشك على الإفلاس في أسواق مجاورة.
• كيف يبدو تأثير الانتعاش النسبي لمحافظ الاستثمار على أداء شركات الاستثمار؟
ـــــ تحسن أداء محافظ الاستثمار سينعكس ايجابيا بشكل مباشر على نتائج شركات الاستثمار، ونعتقد أن نتائج الربع الثالث ستشهد تحسنا قياسا بالأرباع الثلاثة السابقة خلال العام الحالي، كما أن تحسن قيم الأصول خلال الفترة المقبلة مع بوادر الانتعاش عالميا ومحليا سينعكس على قدرة شركات الاستثمار في تقليص مديونياتها للبنوك وتخفيف جانب من الضغوط عليها.
ضحايا الأزمة
• هل ستخلف الأزمة الحالية ضحايا على مستوى شركات الاستثمار؟
ـــــ نعم فلكل أزمة ضحايا حتما، أتوقع إفلاس بين أربع إلى خمس شركات مع نهاية الأزمة المالية الحالية.
ماضون في مقاضاة «دار الاستثمار»
عن مشكلة «نور» مع «دار الاستثمار»، قال المري: علاقتنا مع شركة دار الاستثمار طيبة، وهي من الشركات التي نتمنى ان تتجاوز ظروفها الحالية، وعلاقتنا في اطار الدائن والمدين، والدائن دائما يرغب في تحصيل مديونيته، بيد ان الأمر الآن بيد القضاء، ونحن نثق في عدالة ونزاهة القضاء الكويتي، مشيرا الى ان شركته تسير في سكة القضاء لتحصيل مديونية الشركة البالغة نحو 12 مليون دينار مترتبة لشركة نور.
واضاف: لم يخاطبنا احد للانضمام الى اتفاقية تجميد الاوضاع، وقد قطعنا شوطا متقدما في مسيرة اللجوء للقضاء، الذي سيقول كلمته العادلة.
دعوة صارخة تطلب تدخّل البنك المركزي
قال المري: نحن نحترم تخوف البنوك وعدم رغبتها في تحمل المزيد من المخاطر. لكن هناك نحو 22 مليار دينار لدى البنوك الآن، ماذا ستفعل فيها، مؤكدا ان الاقتصاد لا ينمو في ظل غياب التمويل.
وأضاف قائلا: اذا أرادت البنوك البقاء على هذا الوضع فلها الحرية، لكن في المقابل تقوم الحكومة بسحب ودائعها من البنوك الكويتية وتودعها لدى بنوك أخرى، على سبيل المثال في البنوك الأجنبية العاملة في الكويت على ان تقوم هذه البنوك باقراض الشركات. مبدأ تأسيس البنك هو أن يقبل المخاطرة، وظيفة البنك أن يأخذ فوائض الأموال من العملاء ويقرضها لآخرين محتاجين على أن يدقق جيدا في هذا المقترض، هل لديه الملاءة المالية، وجودة الاستثمار الذي سيذهب إليه هذا التمويل. البنوك حصلت على رخص لتأدية دورها في الاقتصاد، والا يمكن لشركات المخابز أن «تسكر» أبوابها في الأزمة خشية أن تخسر. في الحروب عندما يغلق التاجر باب مخزنه تتدخل الدولة وتكسر باب المخزن وتوزع الغذاء على أفراد الشعب باعتبارها قضية أمن غذائي. نحن اليوم أمام قضية أمن اقتصادي، على البنك المركزي أن يتدخل باتخاذ إجراءات ضد البنوك التي لا تمارس دورها في ظل هذا الظرف.
120مليون دينار قيمة محفظة ثقيلة أبرزها أسهم «بيتك»
عن الوضع المالي لشركة نور للاستثمار المالي الآن وكيفية ادارة الجهاز الإداري للأزمة، يقول المري: ليس علينا مديونية خارجية،كما تمت اعادة جدولة قروض الشركة المحلية بالكامل، لافتا الى أن القيمة الدفترية لسهم الشركة 140 فلسا.
وأضاف المري: مشاريع الشركة جميعها تسير كما هو مخطط لها وهي مشاريع مدرة للدخل، كذلك المحفظة المحلية للشركة من أفضل ما يكون، وهي مؤلفة من أسهم ثقيلة على رأسها بيت التمويل الكويتي، مشيرا الى أن قيمة محفظة الشركة الاستثمارية تصل حاليا الى نحو 120 مليون دينار. وتابع قائلا: لدينا استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها الدفترية ضعف التكلفة، مؤكدا أن أرباح الشركة في الربع الثالث جيدة، كذلك نتوقع في الربع الرابع أرباحا تعادل الربعين الثاني والثالث مجتمعين.
حوار مع نائب رئيس مجلس إدارة «نور»
المري: 85% من الأسر الكويتية مقترضة.. وتعاني دون مستوى العيش الكريم
حوار: محسن السيد
أكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي ناصر عبدالمحسن المري، أن ما آل اليه وضع قطاع شركات الاستثمار في الكويت يقتضي تدخلاً سريعاً لاعادة هيكلة هذا القطاع.
وقال المري في حوار مع «القبس»: إن اعادة الهيكلة يجب أن تنطلق من مرتكزات عدة توقف ما ساد من ممارسات سابقة في هذا القطاع. ومن أهم تلك المرتكزات:
إعادة النظر في حجم رؤوس أموال شركات الاستثمار، والزام الشركات القائمة برفع رؤوس أموالها الى 100 مليون دينار على الأقل حتى تستمر القادرة والكفؤة منها وتندمج الضعيفة، ويتزامن ذلك مع وقف التراخيص لشركات جديدة، فلسنا في حاجة الى 100 شركة استثمار في الكويت.
ورأى المري ضرورة أن يوضع سقف لحدود اقتراض شركات الاستثمار مقابل حقوق المساهمين، وأن يفرض عليها كذلك أن تحقق 50% من إيراداتها من نشاطها التشغيلي الحقيقي، فضلا عن وضع حدود واضحة لمسمى رخصة الشركة الاستثمارية، وفض التشابك بين الأنشطة اللامحدودة التي تمارسها شركات الاستثمار لدينا.
ويقول المري: إن قطاع الاستثمار «أخذ الضربة القوية خلاص»، ومن سيتجاوز العام الجاري وهو لا يزال واقفا على قدميه من الشركات سيكتب له النجاة، وبالتالي عمليات الفرز والغربلة الحقيقية ستكون في 2010. فستعود شركات بفكر وعقلية جديدة، وأخرى ستندمج. ولن يخلو الأمر من سقوط ضحايا، وعلى الأقل ستفلس أربع شركات، وفق رؤيته. بيد أن المري الذي لا يميل الى التحامل الشامل على شركات الاستثمار لا يبرئ ساحة مجالس الإدارة، ويرى بعضها مسؤولا عن عمد وعن جهل عما تجنيه شركاتهم اليوم.
فيما يبدي المري نقداً للقطاع المصرفي لجهة نظرته الى شركات الاستثمار وطريقة تعامله معها خلال الأزمة بما لايتلاءم مع الدور الوطني للبنوك ولا الظرف الاستثنائي الحالي، برأيه. ويرى أن وقوف الحكومة الى جانب البنوك دون غيرها جعل الأخيرة تستقوي ويشتد عودها وتقسو على وحدات القطاع المالي الآخرى. وهنا يطالب البنك المركزي بالتدخل وحماية شركات الاستثمار من قسوة البنوك. وفي ما يلي نص الحوار:
• بداية ما رأيك في المطالبات التي تتجدد بين فترة وأخرى حول اسقاط قروض المواطنين، هل تراه مطلبا عادلا؟
ــــ أحيانا لا يعرف صاحب القضية كيف يدافع عن قضيته، اعتقد ان هناك قضية عادلة لكن صاحبها لم يستطع التصدي لها والدفاع عنها ولم يقدم مذكرة مفهومة او مقنعة. معالجة القروض وليس اسقاطها، هي قضية عادلة. وعندما تنشأ مشكلة او ظاهرة يجب البحث اولا عن اسبابها. لقد سبق واعددت دراسة ارى نتائجها في غاية الاهمية يمكن من خلالها ان نسبر غور هذه القضية. الاسرة الكويتية المكونة من زوج وزوجة وأربعة اطفال في المتوسط تحتاج الى 1500 دينار شهريا على الاقل كي تضمن لها العيش الكريم وفق ما نص عليه الدستور الكويتي، عندما نتابع البند الأول من الموازنة العامة للدولة نجد انه رصد نحو مليار دينار، ولدى تقسيم هذا المبلغ على عدد الموظفين الكويتيين فان حاصل متوسط راتب الموظف الكويتي يصل الى نحو 1000 دينار، وبالتالي السؤال من اين يأتي الموظف بمبلغ الخمسمائة دينار الاخرى التي توفر له سبل العيش الكريم؟
عندما تحصل على الرعاية السكنية والمتمثلة في القسيمة يحصل المواطن على 70 ألفا محسوما منها 12 ألفا قيمة الأرض يتبقى 58 ألف دينار. هل هناك منزل يبنى اليوم بقيمة 58 ألفا، بالطبع لا. اذن من أين يمول الفرق، بالطبع من خلال الاقتراض.
كما لا ترضى الغالبية عن مستوى الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية وكذلك في مؤسسات التعليم الحكومية فتضطر الى اللجوء للمستشفيات ومؤسسات التعليم الخاصة؟ تمويل تكلفة هذه الخدمات تتم عبر الاقتراض أيضا وكذلك لدى اللجوء الى خدمات أخرى حكومية منحدرة المستوى. حتى تقضي على هذه الظاهرة أو تحد منها يجب أن يكون هناك حد أدنى لدخل الأسرة الكويتية لا يقل عن 1500 دينار شهريا، يزيد سنويا بمعدل التضخم حتى تحافظ على القيمة الشرائية، هذا الأمر لا يحدث لدينا. العائلات الكويتية التي تتمتع بفوائض مالية ولا تقترض لتمويل الاحتياجات الضرورية لا يزيد عن 15%، ونحو 85% من الأسر الكويتية مقترضة.
المقترح الذي أراه مناسبا هو أن تشتري الحكومة هذه القروض عن طريق بنك التسليف والادخار ويتم اعادة تقسيطها على المواطنين كقروض حسنة مع إلغاء ما ترتب عليها من فوائد كمكرمة حكومية، ويتم تقسيط هذه القروض على المواطنين لمدة 15 عاما، هنا سينخفض القسط السنوي من 500 دينار على سبيل المثال الى 50 دينارا، وبالتالي ستزيد القوة الشرائية بنحو 450 دينارا ، مع تعديل الراتب ليصل الى 1500 دينار كحد أدنى، أصبح هناك إيرادات كافية. لا أحد يريد أن يقترض فالاقتراض هم كبير. وأؤكد لن يكون هناك علاج للمشكلة الاقتصادية من دون معالجة القروض الاستهلاكية، وأن تلتقي آراء البنوك والشركات معا لتعديل الوضع الاقتصادي ونقله من الركود الى الانتعاش أو اعادة النمو، فالمنتج يحتاج دوما الى مستهلك.
• كيف ترى التفاعل مع الازمة المالية على كافة المستويات في الكويت بعد مضي اكثر من عام؟
ــــــ الازمة الاقتصادية بدأت من الولايات المتحدة الاميركية ثم انسحبت تداعياتها على الاسواق العالمية والاقليمية. بدأت كأزمة رهن عقاري، هل نحن جزء من ازمة الرهن العقاري، بالطبع لا، لكن أزمة الرهن العقاري اثرت على بنوك اجنبية وشركات في مختلف القطاعات. وباعتبار استثمارات الشركات الكويتية في هذه القطاعات، التي عانت ازمة الرهن العقاري، محدودة، كان يفترض ان يكون تأثير الازمة محليا محدودا ايضا. الجزء الاكبر من مسببات الازمة هو في الحقيقة صناعة محلية. فالازمة حصلت لدينا بالاصل لان كثيرا من الشركات الكويتية كانت تمول استثماراتها المتوسطة والطويلة الاجل بقروض قصيرة الاجل. البنوك المحلية لا تمتلك ادوات دين طويل الاجل. حجم البنوك المحلية محدود قياسا باجمالي حجم الاقتصاد الكويتي. الناتج القومي في الكويت نحو 160 مليار دولار بينما اجمالي حقوق المساهمين في البنوك الكويتية لا يتجاوز 15 مليار دولار، وبالتالي قدرات هذه البنوك على خدمة الاقتصاد تظل محدودة، وبالتالي كان ولا يزال القطاع المصرفي هو المتحكم وهو الذي يفرض شروطه، عندها كانت البنوك تقرض لآجال ستة أشهر مع وعود بتجديد المديونية لعام أو عامين.
حرب مصطنعة
هكذا ظن الطرفان، الشركات والبنوك، أن حال الرغد ستدوم، وعندما وقعت الأزمة سارعت البنوك الى طلب أموالها. حالة عدم التوافق بين الأصول والقروض لانه ليس لدينا تشريعات تنظم عمليات التمويل الطويلة الأجل ولم تكن هناك حاجة لذلك ففرضت البنوك هيمنتها وكلمتها على الجميع، فضلا عن عدم الثقة التي نشأت بين البنوك والشركات مع وقوع الأزمة، بالاضافة لذلك عندما نشبت الأزمة، للأسف الشديد، لم يكن لدينا خطة واضحة لتجنب الآثار على كافة القطاعات وليس على قطاع البنوك أو الاستثمار فحسب.
وبدلا من أن تتدخل الحكومة لوضع حلول لمعالجة الأزمة، جعلت من هذه الأزمة مادة صراع أخرى مع السلطة التشريعية، فبدلا من أن تتحد الجهود سعت السلطتان لخلق أزمات من لا شيء وكأن السلطتين وجدتا ضالتهما في هذه الأزمة كي يصنعا منها حربا بينهما، والمثل يقول: في الحرب كلا الطرفين يعتقد أنه على حق، لكن كلا الطرفين يموت. كان ينبغي أن نتابع أفضل ما اتخذته الدول من حلول ونقلدها، فمن البداية كان يفترض أن يقوى القطاع المصرفي من خلال دخول الدولة كمساهم في هذا القطاع لتساهم في نسبة تتراوح بين 15% الى 20% من القطاع عن طريق زيادة رؤوس الأموال بالقيمة الدفترية لهذه البنوك، ومعها يفترض أن تحل الأموال الحكومية محل الأموال الاجنبية في السوق وان تكون هناك ودائع حكومية اكثر لتوفير السيولة اللازمة، استطيع ان اؤكد لو ان الحكومة الكويتية تفاعلت بشكل ايجابي مع الازمة لاصبحت الكويت الملاذ الآمن لاموال العالم، ففي الازمات تبحث الاموال عن الملاذ الآمن، وكان يفترض ان تكون الكويت بشكل خاص هي الملاذ الآمن على اساس ان الدولة غير مقترضة، اضافة الى ان اجمالي قروض الشركات لا تتعدى 12 مليارا، ولم تكن لدينا ازمة قبل اندلاع الازمة المالية العالمية، علما ان مشاريع التنمية الكبرى متوقفة، بالتالي كان هناك مجال لاستخدام هذه الاموال بحثا عن الملاذ الآمن لتوظيفها في تمويل هذه المشاريع وخلق بيئة استثمارية مناسبة، ومرة اخرى ويا للحسرة اضعنا الفرصة من ايدينا، كان امام الكويت فرصة ذهبية لاستثمار هذه الازمة لتتفوق اقليميا وعالميا، وبدلا من ان نستغل هذا الظرف الاستثنائي، فتحنا نوافذ عدة لتتعمق الازمة وتشتد تداعياتها محليا. كانت فرصة لعودة الاموال الكويتية المهاجرة منذ ازمنة طويلة.
ما تم اتخاذه من اجراءات حتى الآن هو فقط لحماية البنوك، لذلك اتوقع ان يكون عام 2009 عاما ذهبيا للبنوك، تكلفة الاموال على البنوك ما زالت في حدود 2.25%، لكن ما زالت تقرض بمعدل من 6 الى 11%، وكان من باب اولى الا يتعدى سعر الاقراض في السوق المحلي 4 او 3.5%، وبالتالي لماذا هذا «المارجن» لتكلفة الاموال على البنوك، فالمودع بالكاد يحصل على 1% بينما القرض الاستهلاكي تصل تكلفته 1%، والقرض الاستثماري، ان حصل تصل فائدته الى 7%.
• ولماذا لا يفتأ المصرفيون يصفون العام الحالي بأنه قاس للغاية؟
ــــ فقط لأنه فرض عليهم تجنيب مخصصات كبيرة، وانما كربحية تشغيلية للعام الجاري ستكون الأعلى في تاريخ البنوك الكويتية.
هيكلة ضرورية
• ماذا ترى من مقترحات لاعادة هيكلة قطاع الاستثمار في الكويت، على ضوء تجربة الأزمة المالية؟
ــــ أعتقد ان هناك امورا يبدو تطبيقها الآن في غاية الاهمية ويجب ان تفرض لاعادة هيكلة هذا القطاع منها:
اولا: يجب الا يقل رأسمال شركة الاستثمار عن 100 مليون دينار، ويطبق هذا الاشتراط على الشركات القائمة لأننا لا نحتاج الى 100 شركة استثمار في الكويت، وذلك حتى تجبر هذه الشركات على الاندماج ويصبح لدينا كيانات استثمارية قوية.
ثانيا: بالنسبة للاقتراض، يجب أن يوضع حد أعلى للاقتراض الى حقوق المساهمين.
ثالثا: يجب ألا تقل الايرادات التشغيلية لشركات الاستثمار والناتجة عن العمل الأساسي لها عن 50% من جملة ايراداتها.
رابعا: يجب أن يفرض على شركات الاستثمار أن تستثمر 50% من رأسمالها على الأقل في الاقتصاد الوطني، حتى تمنح اسم شركة محلية.
خامسا: في المقابل يشترط أن يقوم أي مشروع حكومي من خلال شركة استثمار كويتية، فكما تفرض شروط الزامية على شركات الاستثمار، يجب أن تعطى مزايا أيضا.
سادسا: يتعين أن يكون هناك فصل تام بين أنشطة شركات الاستثمار وأنشطة البنوك، فلا يسمح للبنوك بتأسيس شركات استثمارية ولا تأسيس شركات وساطة مالية، فليس من المعقول أن يصبح البنك «بتاع كله»، فليترك للبنوك أعمال الصيرفة لأنها ممنوعة على شركات الاستثمار، ولاتصبح البنوك منافسا لشركات الاستثمار في كل شيء.
سابعا: الشيء ذاته يطبق على شركات الاستثمار، يجب أن يكون هناك تخصص بين شركات الاستثمار، ولاتترك الرخصة هكذا لممارسة جميع الأعمال، على أن تحدد الرخص ولكل رخصة رأسمال.
ثامنا: أن يكون للبنك المركزي وهيئة سوق المال مستقبلا تدخل لاختيار قيادات شركات الاستثمار أو الموافقة عليها، وأن يخضع الاختيار لمعايير دقيقة شأن البنوك، فهذه الشركات تدير أموالا للغير.
• هل هناك دخل لمجالس ادارات شركات الاستثمار في ما وصلت اليه هذه الشركات؟
ــــ طبعا لها دخل في ما آلت اليه أوضاع الشركات، والظروف التي تمر بها بعض الشركات ليست صنعا خارجيا فقط.
لا نريد المساعدة
• بدأت بعض البنوك في إظهار مرونة تجاه تمويل شركات عقارية، لماذا لاتزال البنوك على تشددها مع شركات الاستثمار ؟
ــ البنوك غير محقة في تشددها مع شركات الاستثمار وهي لاتمارس دورها الوطني، على البنوك الكويتية أن تؤدي دورها الوطني وتقدم تمويلا لمن يستحق من الشركات مقابل الدعم الحكومي الذي تلقته هذه البنوك، كثير من البنوك الكويتية لولا الدعم الحكومي الذي قدم لها في بداية الأزمة لكانت قد انهارت، فهذه البنوك ليست واقفة على أقدامها بكفاءتها وانما بفضل التدخل الحكومي، بعض البنوك سحب من البنك المركزي في يوم واحد مليار دولار، يجب الان أن تمارس هذه البنوك دورها الوطني وأن تسعف الاقتصاد والشركات، أو ترفع الحكومة يدها عن البنوك وعن الكل وعندها سنرى من سيبقى ومن « سيطيح «.
• لكن تجربة شركات الاستثمار في السابق مريرة فقد استغلت أموال القروض في لعبة المضاربات، لذلك تتحفظ البنوك عن مساعدة هذه الشركات؟
ــ نحن هنا لانطلب المساعدة، فمن يعيش على المساعدة أو انتظار التدخل الحكومي سيسقط، ثم إننا نتحدث عن الشركات الجادة التي تحتاج الأموال لتمويل أنشطة تشغيلية، نحتاج من البنوك ألا ترفع التكلفة على الشركات في ظل هذه الظروف، معقول أن تحصل البنوك على 1,5% فوق سعر الخصم في هذه الظروف؟ عليها أن تكتفي بما لديها من رهونات، بعض البنوك وضعت أيديها على محافظ الشركات وحساباتها لديها من دون وجه حق ومن دون حكم قضائي نحن في بلد قانون، يجب أن يكون هناك احترام للقوانين.
الخسارة تظهر العيوب
• كأنك تحمل كل تبعات أزمة شركات الاستثمار للأزمة العامة فقط، ألم تكن هناك ممارسات سلبية ارتكبت في السابق وكشفتها الأزمة ؟
ــ عندما يكون العصر «زين والأمور ماشية» الكل يصبح «زين وكل شيء تمام التمام»، الربح يخفي العيوب لكن الخسارة تظهرها وتجليها، نعم هناك ممارسات وعيوب كانت ترتكب على مستوى شركات الاستثمار لم يلتفت اليها القائمون على هذه الشركات بقصد أو من دون قصد، الان انكشفت هذه الممارسات من يستمر في هذه الممارسات أو سيستمر فيها ان تحسنت الأوضاع فهو متعمد، ومن يصحح أوضاعه فقد كان جاهلا بطبيعة تلك الممارسات السابقة، هناك أسباب للأزمة وأسباب تعود لمجالس الإدارات والقائمين على شركات الاستثمار والمساهمين، يجب أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم مع الحكومة والإدارات والمساهمين.
الأزمة لقنت شركات الاستثمار وغيرها درسا خصوصيا، اذا لم تستوعب هذا الدرس فلا خير فيها ولا ضرورة لبقائها .
ارحمونا
• هل ترون ضرورة لتدخل البنك المركزي في التخفيف من أزمة شركات الاستثمار على غرار تدخله لمساعدة البنوك؟
ـــــ كنا نتمنى أن يتدخل البنك المركزي لحماية شركات الاستثمار من البنوك، بعد تحميل الشركات فوائد مجحفة، والإجحاف في مصادرة الرهونات وبيعها.
• تتغنى شركات الاستثمار في غير مناسبة بحجم أصولها الذي يفوق قيمة مديونيتها، فلماذا هي متعثرة؟
ـــــ هذا صحيح، المشكلة في الوقت والقدرة على التصرف في هذه الأصول. على سبيل المثال لدى الشركة بناية تدر عائدا 8% في موقع مميز، لكن ليست هناك سيولة تمكن المشترين من شراء هذا الاستثمار، لأن من يريد أن يشتري هذه البناية يحتاج إلى قرض والبنوك تتحفظ، حركة دوران الأموال شبه معطلة.
• هل أنت متفائل بعودة الشركات المتعثرة إلى السوق من جديد في ظل تفاوت في الأهداف بين الدائنين وبعض هذه الشركات؟
ـــــ شركات الاستثمار المتعثرة أغلبها شركات كويتية أظهرت نجاحا في فترة ما، ونتمنى أن تكون لديها قدرة على تخطي الأزمة. تعسف دائني هذه الشركات هو أيضا عائد إلى تعسف البنوك، بعض الدائنين كان مقترضا من البنوك وأودع هذه الأموال لدى هذه الشركات فلو بدأ التعاون بين الجميع، كثير من العراقيل ستزول.
سمعة البنوك
• إلى أي مدى أثر وضع شركات الاستثمار على سمعة القطاع المالي في البنوك؟
ـــــ ليس صحيحا أن تخفيض تصنيف بعض البنوك الكويتية بسبب شركات الاستثمار، التخفيض بسبب أعمال هذه البنوك التي تأثرت بالأزمة، شركات الاستثمار في الكويت تركت وحيدة فلم تلتفت اليها الحكومة ولا البنك المركزي، واذا كان لدينا شركات محدودة متعثرة فهناك شركات أفلست أو توشك على الإفلاس في أسواق مجاورة.
• كيف يبدو تأثير الانتعاش النسبي لمحافظ الاستثمار على أداء شركات الاستثمار؟
ـــــ تحسن أداء محافظ الاستثمار سينعكس ايجابيا بشكل مباشر على نتائج شركات الاستثمار، ونعتقد أن نتائج الربع الثالث ستشهد تحسنا قياسا بالأرباع الثلاثة السابقة خلال العام الحالي، كما أن تحسن قيم الأصول خلال الفترة المقبلة مع بوادر الانتعاش عالميا ومحليا سينعكس على قدرة شركات الاستثمار في تقليص مديونياتها للبنوك وتخفيف جانب من الضغوط عليها.
ضحايا الأزمة
• هل ستخلف الأزمة الحالية ضحايا على مستوى شركات الاستثمار؟
ـــــ نعم فلكل أزمة ضحايا حتما، أتوقع إفلاس بين أربع إلى خمس شركات مع نهاية الأزمة المالية الحالية.
ماضون في مقاضاة «دار الاستثمار»
عن مشكلة «نور» مع «دار الاستثمار»، قال المري: علاقتنا مع شركة دار الاستثمار طيبة، وهي من الشركات التي نتمنى ان تتجاوز ظروفها الحالية، وعلاقتنا في اطار الدائن والمدين، والدائن دائما يرغب في تحصيل مديونيته، بيد ان الأمر الآن بيد القضاء، ونحن نثق في عدالة ونزاهة القضاء الكويتي، مشيرا الى ان شركته تسير في سكة القضاء لتحصيل مديونية الشركة البالغة نحو 12 مليون دينار مترتبة لشركة نور.
واضاف: لم يخاطبنا احد للانضمام الى اتفاقية تجميد الاوضاع، وقد قطعنا شوطا متقدما في مسيرة اللجوء للقضاء، الذي سيقول كلمته العادلة.
دعوة صارخة تطلب تدخّل البنك المركزي
قال المري: نحن نحترم تخوف البنوك وعدم رغبتها في تحمل المزيد من المخاطر. لكن هناك نحو 22 مليار دينار لدى البنوك الآن، ماذا ستفعل فيها، مؤكدا ان الاقتصاد لا ينمو في ظل غياب التمويل.
وأضاف قائلا: اذا أرادت البنوك البقاء على هذا الوضع فلها الحرية، لكن في المقابل تقوم الحكومة بسحب ودائعها من البنوك الكويتية وتودعها لدى بنوك أخرى، على سبيل المثال في البنوك الأجنبية العاملة في الكويت على ان تقوم هذه البنوك باقراض الشركات. مبدأ تأسيس البنك هو أن يقبل المخاطرة، وظيفة البنك أن يأخذ فوائض الأموال من العملاء ويقرضها لآخرين محتاجين على أن يدقق جيدا في هذا المقترض، هل لديه الملاءة المالية، وجودة الاستثمار الذي سيذهب إليه هذا التمويل. البنوك حصلت على رخص لتأدية دورها في الاقتصاد، والا يمكن لشركات المخابز أن «تسكر» أبوابها في الأزمة خشية أن تخسر. في الحروب عندما يغلق التاجر باب مخزنه تتدخل الدولة وتكسر باب المخزن وتوزع الغذاء على أفراد الشعب باعتبارها قضية أمن غذائي. نحن اليوم أمام قضية أمن اقتصادي، على البنك المركزي أن يتدخل باتخاذ إجراءات ضد البنوك التي لا تمارس دورها في ظل هذا الظرف.
120مليون دينار قيمة محفظة ثقيلة أبرزها أسهم «بيتك»
عن الوضع المالي لشركة نور للاستثمار المالي الآن وكيفية ادارة الجهاز الإداري للأزمة، يقول المري: ليس علينا مديونية خارجية،كما تمت اعادة جدولة قروض الشركة المحلية بالكامل، لافتا الى أن القيمة الدفترية لسهم الشركة 140 فلسا.
وأضاف المري: مشاريع الشركة جميعها تسير كما هو مخطط لها وهي مشاريع مدرة للدخل، كذلك المحفظة المحلية للشركة من أفضل ما يكون، وهي مؤلفة من أسهم ثقيلة على رأسها بيت التمويل الكويتي، مشيرا الى أن قيمة محفظة الشركة الاستثمارية تصل حاليا الى نحو 120 مليون دينار. وتابع قائلا: لدينا استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها الدفترية ضعف التكلفة، مؤكدا أن أرباح الشركة في الربع الثالث جيدة، كذلك نتوقع في الربع الرابع أرباحا تعادل الربعين الثاني والثالث مجتمعين.
مايامر عليك ظالم
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي