دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بيت التمويل الكويتي ش.م.ك ( بيتك ) ..... 2
- بادئ الموضوع الفهلوي
- تاريخ البدء
- الحالة
السلااااااااااااام عليكم
لو سمحت لى بهذه المداااخله أكوون شاكر ومع احترامى لك واحترامى ايضا لعلى العنزى
وأرجوا أيضا قبول إعتذارى عن الانقطاع عن هذا المنتدى وعن اخوانى وبسبب ظروف يعرفها الكثير وإن شاء الله لنا عوده بإذن الله...
بيت التمويل الكويتى بيتك
الملفات المرفقه:
فؤاد
عضو نشط
- التسجيل
- 8 مايو 2004
- المشاركات
- 912
--------------------------------------------------------------------------------
بيتك.....ارقد وآمن.....سهم حطه على الجرح يبرى....
ان شاء الله السهم يتجه الى 3000 ف مدعوما بارباح غير عادية....ومحافظ جديدة تنزل كل يوم....مما يجعله مقصدا...وبنفس الوقت لابد لسعره ان يظل مرتفعا...لكي تبين المحافظ انها رابحة...
.
اتذكر في مشاركات سابقة..
قلت ان السهم متجه الى 3400ف
.
27 12 2006------- 2180 ----------------------------------31 1 2001 ----740ف
19 2 2007---------2460----------------------------------30 1 2002-----920
20 2--------------2000-1880----------------------------29 1 2003-----1180
28 3-------------2240-----------------------------------28 1 2004-----1600
1 5--------------2220ف----------------------------------31 1 2005----1860
28 5 ------------2900-2760-----------------------------31 1 2006----2460
1 7 ------------2680-------------------------------------31 1 2007----2280
بيتك.....ارقد وآمن.....سهم حطه على الجرح يبرى....
ان شاء الله السهم يتجه الى 3000 ف مدعوما بارباح غير عادية....ومحافظ جديدة تنزل كل يوم....مما يجعله مقصدا...وبنفس الوقت لابد لسعره ان يظل مرتفعا...لكي تبين المحافظ انها رابحة...
.
اتذكر في مشاركات سابقة..
قلت ان السهم متجه الى 3400ف
.
27 12 2006------- 2180 ----------------------------------31 1 2001 ----740ف
19 2 2007---------2460----------------------------------30 1 2002-----920
20 2--------------2000-1880----------------------------29 1 2003-----1180
28 3-------------2240-----------------------------------28 1 2004-----1600
1 5--------------2220ف----------------------------------31 1 2005----1860
28 5 ------------2900-2760-----------------------------31 1 2006----2460
1 7 ------------2680-------------------------------------31 1 2007----2280
@@@
موقوف
- التسجيل
- 3 مارس 2006
- المشاركات
- 307
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azizan400
والله ياخوك كلامك صحيح علي أساس 3 دنانير بس ياخوك في سؤال ثاني إذا تقدر تجاوبنا عليه علي أي أساس صعد السهم من 2200 إلي 2660 ؟؟؟
صراحه لايوجد شئ واضح لصعود بيتك فسعر 3 دنانير يمكن يكون نفس أساس صعوده من 2200 إلي 2660 يعني مثل صعود أسمنت الخليج من 320 إلي 670 وكذلك صعود الهواتف من 3200 الي 4280 فما هو الأساس صعودهذه الاسهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
موفق خير
لو سمحتولى اخوانى بالمداخله.
بيت التمويل الكويتى
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azizan400
والله ياخوك كلامك صحيح علي أساس 3 دنانير بس ياخوك في سؤال ثاني إذا تقدر تجاوبنا عليه علي أي أساس صعد السهم من 2200 إلي 2660 ؟؟؟
صراحه لايوجد شئ واضح لصعود بيتك فسعر 3 دنانير يمكن يكون نفس أساس صعوده من 2200 إلي 2660 يعني مثل صعود أسمنت الخليج من 320 إلي 670 وكذلك صعود الهواتف من 3200 الي 4280 فما هو الأساس صعودهذه الاسهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
موفق خير
لو سمحتولى اخوانى بالمداخله.
بيت التمويل الكويتى
الملفات المرفقه:
azizan400
عضو نشط
- التسجيل
- 3 أغسطس 2005
- المشاركات
- 447
هلا إخوي واو نون كيف الحال ياخوك هذه المشاركه كانت بتاريخ 24-5-2007 أي قبل شهرين وكانت رد علي أحد الأخوه كان يسأل علي أي أساس يصعد السهم إلي 3 دنانير وأنا راد عليه ياخوي من وين مطلع هل المشاركه أخوي علي العموم أنا أعتقد أن بيتك سوف يصل ألي 3500 بعد سنه من الآن
موفق خير أخوي
موفق خير أخوي
هلا والله اخوى وصبحك الله بالخير
بالنسبه حق موضوعك انا اقتبسته من المشاركه اللى قبل مشاركتى على طووول من الاخ
@@@
بدون ما اعرف بصراحه موعد المشاركة او تاريخه
وعموما جات بفايده.
الله يوفقك يارب...
FLOOD
عضو مميز
- التسجيل
- 23 يناير 2006
- المشاركات
- 2,473
بيت التمويل: الكويت ستسمح بالسندات الاسلامية في 2008
رويترز 25/07/2007
قال بيت التمويل الكويتي ثاني أكبر بنك اسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية يوم الاربعاء انه يتوقع طرح السندات الاسلامية (الصكوك) في الكويت للمرة الاولى العام القادم.
وقال بيت التمويل الكويتي في مذكرة ان البلد الخليجي يعد قانونا للسماح للشركات ببيع الصكوك في الكويت مضيفا أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الطلب على الدينار الكويتي.
وقال البنك ان القانون سيمنح الشركات الكويتية فرصة اصدار صكوك في الكويت دون التوجه الى أسواق خارجية لاصدار صكوك بعملات أجنبية كما يحدث الان.
وتخلت الكويت في مايو أيار عن ربط عملتها بالدولار الامريكي لصالح سلة عملات وسمحت اليوم الاربعاء للدينار بالارتفاع بنحو 1.7 في المئة مقابل الدولار المتراجع في ثالث رفع لقيمة العملة في حوالي شهرين.
ويتزايد الطلب بين 1.2 مليار مسلم في العالم على استثمارات متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية مما يدفع الطلب على الصكوك للصعود.
وبدلا من الفائدة تصرف السندات الاسلامية للمستثمرين حصة أرباح استثمارات متفق عليها.
رويترز 25/07/2007
قال بيت التمويل الكويتي ثاني أكبر بنك اسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية يوم الاربعاء انه يتوقع طرح السندات الاسلامية (الصكوك) في الكويت للمرة الاولى العام القادم.
وقال بيت التمويل الكويتي في مذكرة ان البلد الخليجي يعد قانونا للسماح للشركات ببيع الصكوك في الكويت مضيفا أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الطلب على الدينار الكويتي.
وقال البنك ان القانون سيمنح الشركات الكويتية فرصة اصدار صكوك في الكويت دون التوجه الى أسواق خارجية لاصدار صكوك بعملات أجنبية كما يحدث الان.
وتخلت الكويت في مايو أيار عن ربط عملتها بالدولار الامريكي لصالح سلة عملات وسمحت اليوم الاربعاء للدينار بالارتفاع بنحو 1.7 في المئة مقابل الدولار المتراجع في ثالث رفع لقيمة العملة في حوالي شهرين.
ويتزايد الطلب بين 1.2 مليار مسلم في العالم على استثمارات متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية مما يدفع الطلب على الصكوك للصعود.
وبدلا من الفائدة تصرف السندات الاسلامية للمستثمرين حصة أرباح استثمارات متفق عليها.
FLOOD
عضو مميز
- التسجيل
- 23 يناير 2006
- المشاركات
- 2,473
بيتك يعلن عن ارباح 56ر5 في المئة على ودائعه بالعملات الاجنبية والثلاثية بالدينار
كونا 25/07/2007
أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم عن بلوغ ارباح عوائد الوديعة الثلاثية بالدينار للنصف الاول من العام الجاري 5625ر5 في المئة معززة بذلك رصيد انجازاته في تحقيق أعلى معدلات الأرباح في السوق.
وقال مدير ادارة الخزانة في بيتك عبدالوهاب الرشود في تصريح صحافي ان بيتك يقدم افضل وانسب الأوعية الادخارية والاستثمارية للعملاء بما يؤكد نجاح الجهود الاستثمارية فى توظيف قدرات بيتك وخبراته في الأسواق الدولية بشأن مختلف المنتجات بشكل متوازن ومرن يواكب التغيرات المستمرة في هذه الأسواق محققا افضل فرص الاستثمار بأقل قدر من المخاطر وبأعلى قيمة ممكنة.
واضاف الرشود ان ارتفاع عوائد الودائع بالعملات الاخرى وهي الدولار الامريكى والجنيه الاسترلينى واليورو جاء متطابقا مع اداء الاسواق حيث بلغت التوزيعات على الدولار 70ر4 في المئة والاسترلينى 625ر4 في المئة واليورو 875ر2 في المئة.
واشار الى انه كلما زادت مدة الاستثمار كان العائد اكثر حيث يوفر بيتك مجموعة من الخيارات أمام العملاء لاستثمار أموالهم على فترات متباينة تمتد من شهر الى سنة مما يخدم مسعى شريحة من المستثمرين الأفراد والشركات لتنمية أموالهم وتحقيق افضل العوائد عليها .
وذكر ان الاسواق الدولية قد شهدت تغيرات غير مسبوقة على اسعار العملات حيث ارتفع الجنيه الاسترلينى الى مستوى لم يبلغه منذ اكثر من ربع قرن فيما يواصل اليورو صعوده التاريخي والمتوقع ان يستمر خلال الفترة المقبلة حيث تتوقع الاسواق مزيدا من الطفرة فى الاسعار وربما الوصول الى مستويات تاريخية اخرى فى هاتين العملتين فى الوقت الذى يواصل فيه الدولار الامريكى التراجع امام العملات الاخرى.
واشاد الرشود بالخطوات الايجابية المتتالية والمدروسة التى اتخذها بنك الكويت المركزي والتي نجحت بشكل كبير في ادارة السيولة بالسوق من خلال دورالبنك المركزى المهم والرائد فى سحب السيولة الفائضة لدى البنوك المحلية.
ومن جهود المركزي كذلك المحافظة على سعر الخصم عند مستوى 6ر25 في المئة حيث كان اخر تعديل له فى يوليو من العام الماضى والقرارات المدروسة التى تتخذ بشكل سليم قد كانت كفيلة خلال الفترة الماضية بالحد من اى عمليات مضاربة على الدينار والحفاظ على احد اهم اسس الاقتصاد الوطنى من الوقوع فى فخ الاعيب المضاربين على العملة الوطنية.
وقال ان الاقتصاد الكويتى شهد ايضا احداثا مهمة كان بنك الكويت المركزى لاعب رئيسى فيها واهمها قرار ربط سعر صرف الدينار بسلة عملات معتبرا ان هذا القرار الواعي والايجابي ساهم فى حماية الدينار من التاثير السلبى للهبوط المستمر للدولار الامريكى وما يصاحبه من تضخم. واضاف ان التداعيات الجارية حاليا والتى تمهد لاصدار قانون كويتى بشأن الصكوك يتوقع ان يكون اوائل العام المقبل سيعتبر نقلة مهمة ورئيسية فى الاقتصاد الوطنى وسيساهم فى تقوية الطلب على الدينار واتاحة الفرصة للشركات الكويتية لاصدار الصكوك من الكويت دون اللجوء الى اسواق اخرى لاصدار الصكوك بالعملات الاجنبية كما يحدث الان.
يذكر ان حجم الودائع قد بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 822ر4 مليارات دينار بزيادة بلغت 238ر1 مليار دينار وبنسبة زيادة 35 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق.
كونا 25/07/2007
أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم عن بلوغ ارباح عوائد الوديعة الثلاثية بالدينار للنصف الاول من العام الجاري 5625ر5 في المئة معززة بذلك رصيد انجازاته في تحقيق أعلى معدلات الأرباح في السوق.
وقال مدير ادارة الخزانة في بيتك عبدالوهاب الرشود في تصريح صحافي ان بيتك يقدم افضل وانسب الأوعية الادخارية والاستثمارية للعملاء بما يؤكد نجاح الجهود الاستثمارية فى توظيف قدرات بيتك وخبراته في الأسواق الدولية بشأن مختلف المنتجات بشكل متوازن ومرن يواكب التغيرات المستمرة في هذه الأسواق محققا افضل فرص الاستثمار بأقل قدر من المخاطر وبأعلى قيمة ممكنة.
واضاف الرشود ان ارتفاع عوائد الودائع بالعملات الاخرى وهي الدولار الامريكى والجنيه الاسترلينى واليورو جاء متطابقا مع اداء الاسواق حيث بلغت التوزيعات على الدولار 70ر4 في المئة والاسترلينى 625ر4 في المئة واليورو 875ر2 في المئة.
واشار الى انه كلما زادت مدة الاستثمار كان العائد اكثر حيث يوفر بيتك مجموعة من الخيارات أمام العملاء لاستثمار أموالهم على فترات متباينة تمتد من شهر الى سنة مما يخدم مسعى شريحة من المستثمرين الأفراد والشركات لتنمية أموالهم وتحقيق افضل العوائد عليها .
وذكر ان الاسواق الدولية قد شهدت تغيرات غير مسبوقة على اسعار العملات حيث ارتفع الجنيه الاسترلينى الى مستوى لم يبلغه منذ اكثر من ربع قرن فيما يواصل اليورو صعوده التاريخي والمتوقع ان يستمر خلال الفترة المقبلة حيث تتوقع الاسواق مزيدا من الطفرة فى الاسعار وربما الوصول الى مستويات تاريخية اخرى فى هاتين العملتين فى الوقت الذى يواصل فيه الدولار الامريكى التراجع امام العملات الاخرى.
واشاد الرشود بالخطوات الايجابية المتتالية والمدروسة التى اتخذها بنك الكويت المركزي والتي نجحت بشكل كبير في ادارة السيولة بالسوق من خلال دورالبنك المركزى المهم والرائد فى سحب السيولة الفائضة لدى البنوك المحلية.
ومن جهود المركزي كذلك المحافظة على سعر الخصم عند مستوى 6ر25 في المئة حيث كان اخر تعديل له فى يوليو من العام الماضى والقرارات المدروسة التى تتخذ بشكل سليم قد كانت كفيلة خلال الفترة الماضية بالحد من اى عمليات مضاربة على الدينار والحفاظ على احد اهم اسس الاقتصاد الوطنى من الوقوع فى فخ الاعيب المضاربين على العملة الوطنية.
وقال ان الاقتصاد الكويتى شهد ايضا احداثا مهمة كان بنك الكويت المركزى لاعب رئيسى فيها واهمها قرار ربط سعر صرف الدينار بسلة عملات معتبرا ان هذا القرار الواعي والايجابي ساهم فى حماية الدينار من التاثير السلبى للهبوط المستمر للدولار الامريكى وما يصاحبه من تضخم. واضاف ان التداعيات الجارية حاليا والتى تمهد لاصدار قانون كويتى بشأن الصكوك يتوقع ان يكون اوائل العام المقبل سيعتبر نقلة مهمة ورئيسية فى الاقتصاد الوطنى وسيساهم فى تقوية الطلب على الدينار واتاحة الفرصة للشركات الكويتية لاصدار الصكوك من الكويت دون اللجوء الى اسواق اخرى لاصدار الصكوك بالعملات الاجنبية كما يحدث الان.
يذكر ان حجم الودائع قد بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 822ر4 مليارات دينار بزيادة بلغت 238ر1 مليار دينار وبنسبة زيادة 35 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق.
FLOOD
عضو مميز
- التسجيل
- 23 يناير 2006
- المشاركات
- 2,473
«مينا تليكوم» التابعة لـ (بيتك) توقع اتفاقاً مع «موتورولا» لتنفيذ الهاتف اللاسلكي وإدارته
الوسط 26/07/2007
قال رئيس مجلس «مينا تليكوم» (Mena Telecom) عبدالحكيم الخياط إن «الشركة تسعى إلى تقديم خدمة الهاتف اللاسلكي (Wimax) إلى جميع المناطق في البحرين في نهاية الربع الأول من العام المقبل في الوقت الذي تخطط فيه للتوسع والانتشار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة باسم (مينا)».
وكان الخياط يتحدث بعد أن وقعت «مينا تليكوم» - وهي ثالث أكبر شركة اتصالات في البحرين - اتفاقاً مع الشركة الأميركية موتورولا لتنفيذ الهاتف اللاسلكي وإدارته في المملكة بقيمة تبلغ ملايين الدولارات. ولم يذكر الخياط قيمة العقد ولكنه قال إن «المبلغ كبير».
وذكر الخياط أن خطط التوسع ستأخذ شكلين، الأول الدخول في شراكات استراتيجية مع شركات قائمة والاستحواذ على الشركات. والثاني الدخول مباشرة في صفقات مع شركات أخرى قائمة إما عن طريق بيت التمويل الكويتي وإما «مينا تليكوم»، وقال: «واقصد أن بيت التمويل الكويتي دخل في قطاع الاتصالات من خلال (مينا تليكوم) وإنه إذا وجدت فرص أخرى لا يمكن الدخول إليها من خلال (مينا تليكوم) فسيدخل فيها بيت التمويل الكويتي مباشرة».
وأضاف «الاتفاق مبلغه مغرٍ وكبير بالنسبة إلى هذه الأنظمة وأن المبلغ لا يغطي فقط الوايمكس وإنما الأنظمة الأخرى التي ستساعد الشركة على النمو في المستقبل، ويمكنك أن تقدر كم تكلف أنظمة الوايمكس». ورداً على سؤال عن التمويل، قال: «نحن بصفتنا شركة مساندة من قبل مؤسسة مالية و(مينا تليكوم) يملكها بيت التمويل الكويتي بالكامل وعليه فإن مصادر بيت التمويل وضعت لتحقيق أهداف (مينا تليكوم). المبالغ التي ستحتاج إليها الشركة ستكون متوافرة وهي مبالغ لا بأس بها».
وأوضح أن الشركة تحتاج إلى مبالغ بصورة مستمرة لتوسعها خارج نطاق البحرين «وكما تعرف أن قطاع الاتصالات اليوم قطاع كبير جدا وتحدث صفقات بمئات بل مليارات الدولارات وهذا يعتمد على الصفقات والمبلغ الذي تحتاج إليه الشركة».
وتطرق إلى المنافسة، فقال: «نحن سعداء بالمنافسة بهدف تقديم خدمات أفضل بصورة مستمرة لأنه في ظل غياب المنافسة - الذي ينافي الأهداف التي أسست من أجلها هيئة تنظيم اتصالات في البحرين - لا يمكن تطوير خدمات ذات جودة عالية».
وأضاف «يسعدنا أن نجد شركة مثل (إم تي سي - فودافون) و(بتلكو) موجودتين في السوق البحرينية وتعملان جنبا إلى جنب مع (مينا تليكوم) والشركات الأخرى المنافسة».
وأصدرت هيئة تنظيم الاتصالات - التي تدير قطاع الاتصالات في المملكة - رخصتين لشركة إم تي سي - فودافون ومينا تليكوم بعد قبول عطاءي الشركتين. وبلغ عطاء «مينا» 4.5 ملايين دينار في حين قدمت شركة إم تي سي - فودافون عطاء قيمته 5.5 ملايين دينار. أما شركة أتكو كلير واير فقد تقدمت بعطاء قيمته 3.8 ملايين دينار.
كما كانت «بتلكو» واحدة من الشركات التي سعت إلى الحصول على عقد الهاتف اللاسلكي إذ بلغت قيمة عطاء الشركة نصف مليون دينار وهو أقل عطاء من بين الشركات الأخرى والتي من ضمنها أيضا شركة اتصالكوم بقيمة مليون دينار وريلاينس كوميونيكيشنز المحدودة بسعر 1.6 مليون دينار.
وتعتبر خدمة الوايمكس - وهي الهاتف اللاسلكي - تكنولوجيا حديثة مخصصة لفك احتكار شركات الهواتف الثابتة وشركات الانترنت وخصوصاً أنها لا تحتاج إلى مد خطوط أرضية ويمكنها الوصول إلى العميل بسرعة وفي أي مكان. وستبدأ «إم تي سي» تقديم الخدمة التي تعد «الجيل الرابع» في شهر أغسطس / آب المقبل.
وقال بيان رسمي صدر بعد توقيع الاتفاق إن «شركة مينا تليكوم أبرمت اتفاقاً مع (موتورولا) بهدف تخطيط وتصميم وتنفيذ شبكة WiMAX (واي ماكس) النقالة وشبكة النظم الفرعية للوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت (IMS) وفقاً لمعيار 802.16e، في كل أرجاء مملكة البحرين».
وذكر البيان أن شبكات WiMAX النقالة وفقاً لمعيار 802.16e توفر فوائد كبيرة مقارنة بشبكات WiMAX الثابتة المنفذة وفقاً لمعيار 802.16d المستخدم حالياً من قبل بعض مشغلي الخدمات والتي تشمل تقنية الهوائيات المتطورة لتعزيز الأداء وتوسعة المدى.
كما قالت إن الاتفاق سيمكن «مينا تليكوم» من الاستفادة من «المكانة الرائدة لشركة موتورولا في قطاع شبكات الـ WiMAX النقالة، وتوفير الاتصالات عبر حزم النطاق العريض اللاسلكية والكثير من الابتكارات الأخرى كالخدمات الجوالة لعملائها من الشركات والأفراد».
وأضاف «ستتمكن شركة مينا تليكوم عبر عملية التنفيذ المتكاملة هذه، من تقديم خدمات متقدمة لنقل الصوت والبيانات عبر حزم النطاق العريض لاسلكياً لعملائها من الشركات والأفراد». ويشمل هذا التنفيذ البنية التحتية لشبكة WiMAX وفق تردد لاسلكي 3.5 غيغاهرتز، وشبكة النظم الفرعية للوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت (core IMS)، ومعدات وأجهزة الاتصالات الخاصة بالشركات (CPE)، والتطبيقات التي تعمل بحزم النطاق العريض، ونظم دعم التشغيل، ونظم دعم الأعمال.
ووفقاً لبنود هذا العقد، ستتولى «موتورولا» مسئولية نظم إدارة خدمة العملاء (CRM)، وإجراء العمليات المتكاملة لهذا المشروع وإدارة شبكة WiMAX/IMS. وستشمل الخدمات التي يتضمنها العقد، توفير البنية التحتية المتطورة لشبكة WiMAX النقالة الخاصة بشركة مينا تليكوم واستجابتها لمتطلبات العملاء من الشركات والأفراد.
كما أوضح البيان أن البحرين ستكون من أوائل الدول في العالم التي تنفذ شبكة WiMAX وفقاً لمعيار 802.16e-2005 في كل أرجاء المملكة.
ووصف الاتفاق الذي وقعه الخياط بأنه «أحد أكبر العقود التي شهدها قطاع الاتصالات في المملكة، مع شركة موتورولا بهدف توريد وتنفيذ وإدارة أحدث ما توصل إليه العلم من شبكات WiMAX النقالة في كل أرجاء المملكة». وقال البيان إن «(مينا تيلكوم) - عبر الدعم الذي تقدمه (موتورولا) والتكامل مع حلول النظم الفرعية للوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت (WiMAX/IMS) من (موتورولا) - ستتمكن من توفير خدمات اتصال معززة لعملائها من الشركات والأفراد باستخدام البنية التحتية الخاصة بالنظم الفرعية للوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت (IMS) من (موتورولا)».
وسيوفر هذا منصة ضرورية تمكن الشركة من تعزيز خدماتها بشكل متواصل من دون المساس بالبنية التحتية للشبكة، وكذلك توفير عدد من الخدمات لعملائها من الشركات مثل Enterprise Data، وIP Centrex، وPBX Connectivity، بالإضافة إلى خدمات عقد المؤتمرات على الشبكة.
كما ستستمر الشركة بتوفير خدمات الصوت الحالية التي تتضمن خدمات الاختيار المسبق للناقل وبطاقات مينا توك للمكالمات الدولية المسبقة الدفع وحساب تعبئة البطاقة بالإضافة إلى إنهاء المكالمات للناقل الدولي للاتصالات من خلال الشبكة الجديدة، وستعمل «موتورولا» على تشغيل مركز طلب هاتفي متعدد القنوات يجمع الإمكانات الكبيرة لحلول نظم دعم التشغيل (BSS) ونظام دعم العمليات (OSS)؛ ما يمكن شركة مينا من تقديم تجربة فريدة للعملاء.
وذكر أن «مينا» تتوقع تشغيل جهاز الشبكة في الربع الأخير من 2007. وستشهد المرحلة الأولى توافر المجموعة الكاملة من الخدمات في مناطق مثل المنامة والسيف وذلك ابتداءً من شهر يناير/ كانون الثاني 2008، في حين ستتوافر التغطية في باقي مناطق المملكة خلال المرحة الثانية التي تبدأ في شهر مارس/ آذار 2008.
الخياط كشف عن أن «مينا» تهدف إلى توفير خدمات الاتصال عبر حزم النطاق العريض للعملاء في جميع أرجاء المملكة. كما تهدف إلى توفير القيمة مقابل الأجر المدفوع لقاء استخدام هذه الخدمات، و «نعمل من خلال استخدام التقنيات اللاسلكية على توفير الراحة وسهولة التعامل التي تنبع من توافر الخدمات النقالة في كل الأوقات».
وقال: «وقع اختيارنا على شركة موتورولاً لكونها إحدى الشركات القليلة التي تمتلك أصولاً في جميع خطوط المنتجات والخدمات الحساسة، بالإضافة إلى ما تتمتع به من شهرة عالمية وحضور إقليمي مهم لأجل توفير حلول WiMAX عملية ومتكاملة بشكل تام».
وأضاف «ستصبح (مينا تليكوم) مزوداً كاملاً لخدمات الصوت والبيانات، إذ ستمكننا خدمات وحلول «موتورولا» من شبكات WiMAX والنظم الفرعية للوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت (IMS) من تحقيق أهداف الشركة المتمثلة في توفير حزم النطاق العريض قليلة الكلفة لعملائنا من الشركات والأفراد من دون الدخول في تعقيدات بناء شبكة سلكية». أما نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ «مينا تليكوم» وممثل بيت التمويل الكويتي – البحرين عبدالرزاق جواهري فقد أوضح أنه «تم تطوير المعيار الخاص بشبكة WiMAX آخذين في الحسبان أن الانتشار الواسع لخدمات الاتصال عبر حزم النطاق العريض اللاسلكية لا يمكن أن يتم بالشكل الأمثل إلا في حال نيله الثقة التامة بأمن هذه الشبكات من قبل العملاء سواء كانوا من الشركات أو الأفراد».
وقامت «موتورولا» بتنفيذ وتثبيت تقنية WiMAX بنجاح، إذ تعد الشركة الرائدة عالمياً بإجرائها 25 تجربة على شبكات WiMAX، وتسعة مشروعات تثبيت وتنفيذ لهذه الشبكات تُجرى حالياً في ست قارات، والتي توفر لعملائها حلولاً متكاملة من تقنيات WiMAX.
الوسط 26/07/2007
قال رئيس مجلس «مينا تليكوم» (Mena Telecom) عبدالحكيم الخياط إن «الشركة تسعى إلى تقديم خدمة الهاتف اللاسلكي (Wimax) إلى جميع المناطق في البحرين في نهاية الربع الأول من العام المقبل في الوقت الذي تخطط فيه للتوسع والانتشار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة باسم (مينا)».
وكان الخياط يتحدث بعد أن وقعت «مينا تليكوم» - وهي ثالث أكبر شركة اتصالات في البحرين - اتفاقاً مع الشركة الأميركية موتورولا لتنفيذ الهاتف اللاسلكي وإدارته في المملكة بقيمة تبلغ ملايين الدولارات. ولم يذكر الخياط قيمة العقد ولكنه قال إن «المبلغ كبير».
وذكر الخياط أن خطط التوسع ستأخذ شكلين، الأول الدخول في شراكات استراتيجية مع شركات قائمة والاستحواذ على الشركات. والثاني الدخول مباشرة في صفقات مع شركات أخرى قائمة إما عن طريق بيت التمويل الكويتي وإما «مينا تليكوم»، وقال: «واقصد أن بيت التمويل الكويتي دخل في قطاع الاتصالات من خلال (مينا تليكوم) وإنه إذا وجدت فرص أخرى لا يمكن الدخول إليها من خلال (مينا تليكوم) فسيدخل فيها بيت التمويل الكويتي مباشرة».
وأضاف «الاتفاق مبلغه مغرٍ وكبير بالنسبة إلى هذه الأنظمة وأن المبلغ لا يغطي فقط الوايمكس وإنما الأنظمة الأخرى التي ستساعد الشركة على النمو في المستقبل، ويمكنك أن تقدر كم تكلف أنظمة الوايمكس». ورداً على سؤال عن التمويل، قال: «نحن بصفتنا شركة مساندة من قبل مؤسسة مالية و(مينا تليكوم) يملكها بيت التمويل الكويتي بالكامل وعليه فإن مصادر بيت التمويل وضعت لتحقيق أهداف (مينا تليكوم). المبالغ التي ستحتاج إليها الشركة ستكون متوافرة وهي مبالغ لا بأس بها».
وأوضح أن الشركة تحتاج إلى مبالغ بصورة مستمرة لتوسعها خارج نطاق البحرين «وكما تعرف أن قطاع الاتصالات اليوم قطاع كبير جدا وتحدث صفقات بمئات بل مليارات الدولارات وهذا يعتمد على الصفقات والمبلغ الذي تحتاج إليه الشركة».
وتطرق إلى المنافسة، فقال: «نحن سعداء بالمنافسة بهدف تقديم خدمات أفضل بصورة مستمرة لأنه في ظل غياب المنافسة - الذي ينافي الأهداف التي أسست من أجلها هيئة تنظيم اتصالات في البحرين - لا يمكن تطوير خدمات ذات جودة عالية».
وأضاف «يسعدنا أن نجد شركة مثل (إم تي سي - فودافون) و(بتلكو) موجودتين في السوق البحرينية وتعملان جنبا إلى جنب مع (مينا تليكوم) والشركات الأخرى المنافسة».
وأصدرت هيئة تنظيم الاتصالات - التي تدير قطاع الاتصالات في المملكة - رخصتين لشركة إم تي سي - فودافون ومينا تليكوم بعد قبول عطاءي الشركتين. وبلغ عطاء «مينا» 4.5 ملايين دينار في حين قدمت شركة إم تي سي - فودافون عطاء قيمته 5.5 ملايين دينار. أما شركة أتكو كلير واير فقد تقدمت بعطاء قيمته 3.8 ملايين دينار.
كما كانت «بتلكو» واحدة من الشركات التي سعت إلى الحصول على عقد الهاتف اللاسلكي إذ بلغت قيمة عطاء الشركة نصف مليون دينار وهو أقل عطاء من بين الشركات الأخرى والتي من ضمنها أيضا شركة اتصالكوم بقيمة مليون دينار وريلاينس كوميونيكيشنز المحدودة بسعر 1.6 مليون دينار.
وتعتبر خدمة الوايمكس - وهي الهاتف اللاسلكي - تكنولوجيا حديثة مخصصة لفك احتكار شركات الهواتف الثابتة وشركات الانترنت وخصوصاً أنها لا تحتاج إلى مد خطوط أرضية ويمكنها الوصول إلى العميل بسرعة وفي أي مكان. وستبدأ «إم تي سي» تقديم الخدمة التي تعد «الجيل الرابع» في شهر أغسطس / آب المقبل.
وقال بيان رسمي صدر بعد توقيع الاتفاق إن «شركة مينا تليكوم أبرمت اتفاقاً مع (موتورولا) بهدف تخطيط وتصميم وتنفيذ شبكة WiMAX (واي ماكس) النقالة وشبكة النظم الفرعية للوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت (IMS) وفقاً لمعيار 802.16e، في كل أرجاء مملكة البحرين».
وذكر البيان أن شبكات WiMAX النقالة وفقاً لمعيار 802.16e توفر فوائد كبيرة مقارنة بشبكات WiMAX الثابتة المنفذة وفقاً لمعيار 802.16d المستخدم حالياً من قبل بعض مشغلي الخدمات والتي تشمل تقنية الهوائيات المتطورة لتعزيز الأداء وتوسعة المدى.
كما قالت إن الاتفاق سيمكن «مينا تليكوم» من الاستفادة من «المكانة الرائدة لشركة موتورولا في قطاع شبكات الـ WiMAX النقالة، وتوفير الاتصالات عبر حزم النطاق العريض اللاسلكية والكثير من الابتكارات الأخرى كالخدمات الجوالة لعملائها من الشركات والأفراد».
وأضاف «ستتمكن شركة مينا تليكوم عبر عملية التنفيذ المتكاملة هذه، من تقديم خدمات متقدمة لنقل الصوت والبيانات عبر حزم النطاق العريض لاسلكياً لعملائها من الشركات والأفراد». ويشمل هذا التنفيذ البنية التحتية لشبكة WiMAX وفق تردد لاسلكي 3.5 غيغاهرتز، وشبكة النظم الفرعية للوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت (core IMS)، ومعدات وأجهزة الاتصالات الخاصة بالشركات (CPE)، والتطبيقات التي تعمل بحزم النطاق العريض، ونظم دعم التشغيل، ونظم دعم الأعمال.
ووفقاً لبنود هذا العقد، ستتولى «موتورولا» مسئولية نظم إدارة خدمة العملاء (CRM)، وإجراء العمليات المتكاملة لهذا المشروع وإدارة شبكة WiMAX/IMS. وستشمل الخدمات التي يتضمنها العقد، توفير البنية التحتية المتطورة لشبكة WiMAX النقالة الخاصة بشركة مينا تليكوم واستجابتها لمتطلبات العملاء من الشركات والأفراد.
كما أوضح البيان أن البحرين ستكون من أوائل الدول في العالم التي تنفذ شبكة WiMAX وفقاً لمعيار 802.16e-2005 في كل أرجاء المملكة.
ووصف الاتفاق الذي وقعه الخياط بأنه «أحد أكبر العقود التي شهدها قطاع الاتصالات في المملكة، مع شركة موتورولا بهدف توريد وتنفيذ وإدارة أحدث ما توصل إليه العلم من شبكات WiMAX النقالة في كل أرجاء المملكة». وقال البيان إن «(مينا تيلكوم) - عبر الدعم الذي تقدمه (موتورولا) والتكامل مع حلول النظم الفرعية للوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت (WiMAX/IMS) من (موتورولا) - ستتمكن من توفير خدمات اتصال معززة لعملائها من الشركات والأفراد باستخدام البنية التحتية الخاصة بالنظم الفرعية للوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت (IMS) من (موتورولا)».
وسيوفر هذا منصة ضرورية تمكن الشركة من تعزيز خدماتها بشكل متواصل من دون المساس بالبنية التحتية للشبكة، وكذلك توفير عدد من الخدمات لعملائها من الشركات مثل Enterprise Data، وIP Centrex، وPBX Connectivity، بالإضافة إلى خدمات عقد المؤتمرات على الشبكة.
كما ستستمر الشركة بتوفير خدمات الصوت الحالية التي تتضمن خدمات الاختيار المسبق للناقل وبطاقات مينا توك للمكالمات الدولية المسبقة الدفع وحساب تعبئة البطاقة بالإضافة إلى إنهاء المكالمات للناقل الدولي للاتصالات من خلال الشبكة الجديدة، وستعمل «موتورولا» على تشغيل مركز طلب هاتفي متعدد القنوات يجمع الإمكانات الكبيرة لحلول نظم دعم التشغيل (BSS) ونظام دعم العمليات (OSS)؛ ما يمكن شركة مينا من تقديم تجربة فريدة للعملاء.
وذكر أن «مينا» تتوقع تشغيل جهاز الشبكة في الربع الأخير من 2007. وستشهد المرحلة الأولى توافر المجموعة الكاملة من الخدمات في مناطق مثل المنامة والسيف وذلك ابتداءً من شهر يناير/ كانون الثاني 2008، في حين ستتوافر التغطية في باقي مناطق المملكة خلال المرحة الثانية التي تبدأ في شهر مارس/ آذار 2008.
الخياط كشف عن أن «مينا» تهدف إلى توفير خدمات الاتصال عبر حزم النطاق العريض للعملاء في جميع أرجاء المملكة. كما تهدف إلى توفير القيمة مقابل الأجر المدفوع لقاء استخدام هذه الخدمات، و «نعمل من خلال استخدام التقنيات اللاسلكية على توفير الراحة وسهولة التعامل التي تنبع من توافر الخدمات النقالة في كل الأوقات».
وقال: «وقع اختيارنا على شركة موتورولاً لكونها إحدى الشركات القليلة التي تمتلك أصولاً في جميع خطوط المنتجات والخدمات الحساسة، بالإضافة إلى ما تتمتع به من شهرة عالمية وحضور إقليمي مهم لأجل توفير حلول WiMAX عملية ومتكاملة بشكل تام».
وأضاف «ستصبح (مينا تليكوم) مزوداً كاملاً لخدمات الصوت والبيانات، إذ ستمكننا خدمات وحلول «موتورولا» من شبكات WiMAX والنظم الفرعية للوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت (IMS) من تحقيق أهداف الشركة المتمثلة في توفير حزم النطاق العريض قليلة الكلفة لعملائنا من الشركات والأفراد من دون الدخول في تعقيدات بناء شبكة سلكية». أما نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ «مينا تليكوم» وممثل بيت التمويل الكويتي – البحرين عبدالرزاق جواهري فقد أوضح أنه «تم تطوير المعيار الخاص بشبكة WiMAX آخذين في الحسبان أن الانتشار الواسع لخدمات الاتصال عبر حزم النطاق العريض اللاسلكية لا يمكن أن يتم بالشكل الأمثل إلا في حال نيله الثقة التامة بأمن هذه الشبكات من قبل العملاء سواء كانوا من الشركات أو الأفراد».
وقامت «موتورولا» بتنفيذ وتثبيت تقنية WiMAX بنجاح، إذ تعد الشركة الرائدة عالمياً بإجرائها 25 تجربة على شبكات WiMAX، وتسعة مشروعات تثبيت وتنفيذ لهذه الشبكات تُجرى حالياً في ست قارات، والتي توفر لعملائها حلولاً متكاملة من تقنيات WiMAX.
م. سعد
عضو نشط
- التسجيل
- 19 يوليو 2005
- المشاركات
- 373
يعطيكم الله العافية شباب،،
حاب احط تحليل لسهم بيتك و اتمنى من الشباب التعليق للاستفادة.
مثل ما هو مبين بالشارت، السهم مشكل وتد بترند صاعد بين الخطين الزرق اللي وصلوا للنهاية تقريبا و محددهم انا برقم 2 حيث ان الخط اللي فوق هو المقاومة الحالية اللي السهم ما زال مو قادر يكسرها عند 2860. و الدعم عند الخط الازرق السفلي اللي بدأ يضيق تقريبا عند 2780.
احنا راح نطلع من هالقناة اما لفوق او تحت، فوق راح نواجه مقومة عند الخط البني اللي حاط يمه رقم 1 عند سعر 2900. في حال كسرها فالسهم فوق الى اهداف نحددها لاحقا.
اما ان كسر لي تحت فالسهم متوجه للخط الاخضر رقم 3 عند 2720 و هو دعم لا بئس فيه، و بعدها الى الخط البني رقم 4 و هو اخر سعر ممكن يوصله السهم عند 2550 و هذا في حال السوق صحح بقوة و الله اعلم.
اهدافنا الحالية هي 2860 و 2900 لفوق، و 2780 و 2720 لتحت. الاهداف الابعد نتركها لوقت ثاني. بس لازم يكسر السهم القناة للاعلى او للاسفل و بفوليوم قوي نسبيا و الله اعلم.
و دمتم بخير
حاب احط تحليل لسهم بيتك و اتمنى من الشباب التعليق للاستفادة.
مثل ما هو مبين بالشارت، السهم مشكل وتد بترند صاعد بين الخطين الزرق اللي وصلوا للنهاية تقريبا و محددهم انا برقم 2 حيث ان الخط اللي فوق هو المقاومة الحالية اللي السهم ما زال مو قادر يكسرها عند 2860. و الدعم عند الخط الازرق السفلي اللي بدأ يضيق تقريبا عند 2780.
احنا راح نطلع من هالقناة اما لفوق او تحت، فوق راح نواجه مقومة عند الخط البني اللي حاط يمه رقم 1 عند سعر 2900. في حال كسرها فالسهم فوق الى اهداف نحددها لاحقا.
اما ان كسر لي تحت فالسهم متوجه للخط الاخضر رقم 3 عند 2720 و هو دعم لا بئس فيه، و بعدها الى الخط البني رقم 4 و هو اخر سعر ممكن يوصله السهم عند 2550 و هذا في حال السوق صحح بقوة و الله اعلم.
اهدافنا الحالية هي 2860 و 2900 لفوق، و 2780 و 2720 لتحت. الاهداف الابعد نتركها لوقت ثاني. بس لازم يكسر السهم القناة للاعلى او للاسفل و بفوليوم قوي نسبيا و الله اعلم.
و دمتم بخير
الملفات المرفقه:
@@@
موقوف
- التسجيل
- 3 مارس 2006
- المشاركات
- 307
الخوف من التضخم دفع المستثمرين إلى التقليل من السيولة النقدية وتحويلها الى استثمارات
بيت التمويل: التداول في سوق العقار زاد 45 في المئة في الربع الثاني
شهد اجمالى حجم التداولات خلال الربع الثاني من عام 2007 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالربع الأول من عام 2007 بنسبة 45 في المئة , واستمرت حركة السوق العقاري في الانتعاش خلال النصف الأول مدفوعة بمجموعة من العوامل التي أسهمت في زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية والسكنية والتجارية عقود المنفعة بشكل كبير , وهو ما يمكن تفسيره بما يلى :
استمرار وتيرة الارتفاع في أسعار النفط في الربع الثاني من العام الحالي والذي يعد محركًا رئيسيًا لمعظم القطاعات الاقتصادية في الكويت, حيث سجل متوسط سعر برميل النفط الكويتي 61.8 دولار للبرميل وهى مستويات أعلى مما سجله في عام 2006 والذي وصل إلى 58.4 دولار للبرميل, بزيادة بلغت نسبتها حوالي 22 في المئة, عما كان عليه عام 2005. في الوقت الذي حققت الكويت عائدات نفطية في ميزانيتها للعام المالي 2006/2007 بلغت نحو 14,5 بليون دينار .
زيادة حجم السيولة المتاحة لدى الإفراد والمستثمرين في ظل استمرار تحقيق فائض مالي على مستوى الموازنة العامة للدولة , وزيادة حجم الائتمان سواء من بنك التسليف والادخار او من البنوك المحلية والشركات الاستثمارية, حيث بلغ حجم النمو في الائتمان العقاري ما نسبته 46.5 في المئة ولقطاع الإنشاءات 31 في المئة خلال الفترة من مايو 2007 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .
رغبة العديد من المستثمرين في تحويل مدخراتهم من سيولة نقدية إلى استثمارات حقيقية خشية من ارتفاع الأسعار وسعيا نحو الربح حيث بلغ عرض النقود نحو 17392.8 مليون دينار في مايو عام 2007 مرتفعًا من 15035.7 مليون دينار في مايو عام 2006 بزيادة بلغت نسبتها 15.7 في المئة. وهو ما أدى إلى زيادة الإنفاق الخاص والحكومي انعكس في شكل تطور عمراني واقتصادي ملموس .
دخول شركات جديدة بأعداد كبيرة في قطاع العقارات سواء في مجال البناء والتشييد او في مجال الاستثمار العقاري والمالي المرتبط بقطاع العقار , حيث تم إنشاء العديد من الصناديق الاستثمارية العقارية والمحافظ المالية العقارية, وما شهدته تلك الشركات من إقبال كبير من الأفراد على شراء أسهمها التي تطرحها لزيادة رأسمالها بغرض تمويل مشروعات تسعى لتنفيذها في محاولة للاستجابة للطلب المتزايد على العقارات في منطقة الخليج,والمنطقة العربية مدعومًا بالنمو السكاني والدخل المرتفع فضلا عن ارتفاع نسبة الإشغالات وزيادة الإقبال وجدوى الاستثمار العقاري .
عودة العقار إلى بؤرة اهتمام المستثمرين هروبا من عدم استقرار الأوضاع في سوق الكويت للأوراق المالية وانتقال السيولة من البورصة المالية إلى البورصة العقارية , باعتبار أن الاستثمار في القطاع العقاري يوفر ظروفًا أكثر أمنًا للاستثمارات مقارنة بالأسهم , حيث شهدت أسواق المال الخليجية وسوق المال الكويتية, موجات حادة من التراجع خلال عام 2006 والربع الأول من عام 2007, بينما استطاعت الاستثمارات العقارية أن تستوعب كمية كبيرة من الأموال التي هجرت تلك الأسواق.
اتساع عمليات الترويج عن الاستثمار العقاري, خاصة من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والمزادات لعرض تلك الفرص.
ونتيجة لذلك فقد شهدت أسعار وتداولات العقارات الاستثمارية انتعاشا غير مسبوق , وارتفعت حصته في اجمالى التداولات , وزاد الطلب على بعض المناطق المتميزة وكذلك المناطق التي ما زالت تفتقر إلى البنية التحتية انتظارا لتحقيق ربحية اعلى , كما زاد الإقبال أيضا على تداول العقارات المخالفة لقوانين البناء وتحويل بعض المناطق من بيوت سكنية إلى نظم استثمارية, والمحاولات لتحويل بعض المناطق السكنية إلى استثمارية. والأمر اللافت للنظر هو اتجاه معدلات الأسعار للارتفاع بوتيرة طبيعية خلال الربع الثاني من عام 2007 بعد الطفرة التي شهدتها مستويات الأسعار خلال الربع الأخير من عام 2006 والربع الأول من عام 2007.
وإذا استمرت الطفرة العقارية على حالها , فإنه يتوقع أن يحقق السوق العقاري رقما قياسيا جديدا وغير مسبوق مقارنة بعام 2006 والذي شهد ارتفاعا كبيرا في حجم الصفقات والتداولات , حيث ما زالت المؤشرات الايجابية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع .
مؤشرات التداول العقاري:
فعلى صعيد اجمالى السوق العقاري, شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الثاني من عام 2007 ارتفاعا قيمته 369.472 مليون دينار كويتي بنسبة ارتفاع قدرها 45 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2007 والبالغ قيمته 820.893 مليون دينار كويتي والذي مثل طفرة مقارنة بالأرباع السابقة في عام 2006.
الصفقات العقارية للسكن الخاص:
شكلت الصفقات العقارية للسكن الخاص ما نسبته 57.4 في المئة من إجمالي التداولات البالغة 1190.365 مليون دينار كويتي , حيث سجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 682.722 مليون دينار كويتي في الربع الثاني من عام 2007 كما ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة 48 في المئة عن الربع الأول من عام 2007, حيث شهدت التداولات العقارية للسكن الخاص ارتفاعا فيما يتعلق بعدد الصفقات التي بلغت 3667 صفقة عن الربع الثاني من عام 2007 مقارنة ب¯ 2455 عن الربع الاول من عام 2007, في حين ارتفع متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني ليصل إلى 186.2 ألف دينار كويتي مقارنة ب¯ 178.6 ألف دينار كويتي خلال الربع الاول من عام 2007 وذلك لارتفاع عدد الصفقات بنسبة 3.49 في المئة, ولارتفاع أسعار بعض المناطق في نفس الوقت , وقد سجل شهر أبريل 2007 أعلى معدل للتداول حيث استحوذ على ما نسبته 9.36 في المئة بقيمة 251.552 مليون دينار كويتي من إجمالي التداولات الخاصة 682.722 مليون دينار كويتي خلال الربع الثاني من عام 2007 في حين جاء شهر مايو في المرتبة الثانية بقيمة 224.366 مليون دينار كويتي وبحصة قدرها 32.9 في المئة , وجاء شهر يونيو في المرتبة الأخيرة بقيمة 206.804 مليون دينار كويتي وبحصة قدرها 30.3 في المئة بالنسبة لإجمالي التداولات في السكن الخاص.
الصفقات العقارية الاستثمارية:
ارتفع إجمالي التداولات الاستثمارية العقارية خلال الربع الثانى من عام 2007 لتصل إلى 439.721 مليون دينار كويتي مقارنة ب¯ 320.220 مليون دينار كويتي في الربع الاول من عام 2007 بنسبة ارتفاع بلغت 37.3 في المئة, وقد جاء شهر أبريل في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الثاني من عام 2007 مسجلا ما قيمته 168.129 مليون دينار كويتي بينما جاء شهر يونيو في المرتبة الثانية للتداولات حيث بلغ متوسط حجم التداولات الاستثمارية ما قيمته 142.784 مليون دينار كويتي, وجاء شهر مايو في المرتبة الثالثة مسجلا تداولا قيمته 128.808 مليون دينار كويتي.
الصفقات العقارية التجارية:
ارتفع إجمالي تداولات العقارات التجارية خلال الربع الثاني من عام 2007 على الرغم من زيادة الطلب على بعض المواقع التجارية مع ندرة المعروض حيث ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 71 في المئة مسجلة ما قيمته 66.522 مليون دينار كويتي مقارنة بالربع الأول من عام 2007 والبالغ 38.879 مليون دينار كويتي وهو ما أدى إلى استمرار ارتفاع نصيبه من إجمالي التداولات لتقترب من 5.6 في المئة, على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي اقترب نصيبها ليصل الى 4.57 في المئة والصفقات الاستثمارية البالغة 9.36 في المئة, وقد احتل شهر يونيو المرتبة الأولى حي¯ث وص¯ل إلى 23.018 مليون دينار كويتي, بينما سجل شهر مايو المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته الى 22.188 مليون دينار كويتي, وسجل أيضا شهر أبريل المرتبة الثالثة حيث وصلت حجم تداولاته الى 21.316 مليون دينار كويتي في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني من عام 2007 ما قيمته 1.663 مليون دينار كويتي مقارنة ب¯ 1.555 مليون دينار كويتي للربع الاول من عام 2007 ويعود ارتفاع حجم الصفقة الواحدة إلى ارتفاع عدد الصفقات التجارية, وارتفاع قيمتها, نتيجة لندرة العقارات التجارية ووصول أسعارها إلى معدلات قياسية وندرة المعروض منه في ظل حالة الاستقرار الاقتصادي وزيادة عدد الشركات الاستثمارية الجديدة فضلا عن دخول بنوك وشركات استثمار اجنبية , وزيادة الإنفاق الحكومي والخاص على المشروعات وارتفاع حجم الاستهلاك العائلي في ظل رفع أجور بعض الفئات والشرائح في المجتمع الكويتي. وارتفاع متوسط دخل الفرد الكويتي بنسبة ارتفاع تصل الى 24.3 في المئة.
مؤشرات الأسعار:
أولا: أسعار أراضي السكن الخاص: استمرت أسعار السكن الخاص في الارتفاع خلال الربع الثاني من عام 2007 عن مستوياتها السابقة في الربع الأول من عام 2007 بنسب تصل إلى 8.7 في المئة في ظل زيادة الطلب على السكن الخاص وتوفر السيولة المحلية وزيادة حجم الائتمان من البنوك وشركات الاستثمار وتوقع البعض حدوث تغيرات في شروط منح الائتمان الممنوح من بنك التسليف والادخار وعدم قدرة الدولة على تلبية الطلب على السكن الخاص على الرغم من الإعلان عن إنشاء م¯دن جديدة من المتوقع أن تسهم في تقليص عدد الطلبات المنتظرة والمتراكمة منذ عام 1992 .
وقد سجلت مؤشرات الأسعار في بيتك أعلى ارتفاع لأسعار الأرض السكنية خلال الربع الثاني من العام الحالي في محافظة العاصمة حيث وصل الى 609 دنانير كويتية في المتوسط واستمرت أسعار منطقة الشويخ السكنية وضاحية عبد الله السالم, في تبوؤ المرتبة الأولى كأعلى سعر في محافظة العاصمة حيث سجلت 700-900 دينار كويتي للمتر المربع في المتوسط أما المواقع المتميزة فقد وصلت أسعارها بين 800 - 1200 د.ك للمتر المربع.
وقد سجلت منطقة العديلية والنزهة بنسبة ارتفاع قدرها 16 في المئة , كما طال الارتفاع أيضا أسعار منطقة قرطبة والمنصورية والدسمة والسرة وبقية مناطق العاصمة .
وسجلت محافظة مبارك الكبير 400 دينار كويتي لسعر المتر المربع في المتوسط, إلا ان هناك بعض المناطق قد شهدت تداولا وارتفاعا ملحوظا في منطقة أبو الحصانية والعقيلة وأبو فطيرة والفنيطيس نظرا للانتهاء تقريبا من استكمال مشروعات البنية الأساسية فيها في حين استقرت الأسعار في مناطق صباح السالم والعدان والقصور.
وقد سجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 300 دينار كويتي للمتر المربع , وقد شهد الربع الثاني من عام 2007 ارتفاع التداول في مناطق ( جليب الشيوخ ¯ خيطان ¯ الفروانية ) حيث شهد الربع الثاني الارتفاع على الطلب في منطقة اشبيلية والتي ارتفع السعر فيها بمعدلات كبيرة ليصل سعر المتر فيها إلى 400 د.ك للمواقع المتميزة في بعض المناطق الجيدة بينما سجل متوسط سعر المتر 325 د.ك لبعض المناطق العادية بعد أن كان سعره 318 د.ك للمتر في الربع الأول من عام 2007.
وقد استقرت أسعار منطقة الأندلس عند 270 ديناراً كويتياً للمتر المربع في المتوسط بينما استقرت العارضية عند متوسط سعر 227 د.ك للمتر المربع .
أما محافظة الأحمدي فوصل سعر المتر فيها الى 321 ديناراً كويتياً للمتر المربع في المتوسط حيث شهدت أعلى ارتفاع في السعر في منطقة الشريط الساحلي بمعدل نمو بلغ 25 في المئة ليصل السعر الى 750 ديناراً كويتياً للمتر المربع.
أما محافظة حولي فاستقر سعر المتر عند 526 ديناراً كويتياً ف¯ي المتوسط وسجلت مناطق ( بيان ¯ الجابرية ¯ غرب مشرف ¯ جنوب السره ) متوسط سعر يصل الى 463 ديناراً كويتياً أما المناطق المطلة على الشريط الساحلي فقد تتراوح سعرها بين 867-2600 دينار كويتي مقارنة ب¯¯ 650 د.ك - 2600 د.ك للمتر المربع في الربع الأول من عام 2007 .
وسجلت محافظة الجهراء متوسط سعر 256 ديناراً كويتياً للمتر المربع وقد شهدت منطقة الجهراء استقرارا في حجم الطلب على السكن الخاص نتيجة للنمو السكاني العالي في المنطقة وموقعها الاستراتيجي كمحطة مرور لناقلات الشحن للعراق, بالإضافة الى زيادة عدد المجمعات التجارية لتلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد في المنطقة خصوصاً في منطقة القصر والتي سجلت معدل ارتفاع بلغ 4 في المئة لمتوسط سعر المتر المربع .
ثانيا: أسعار الأراضي الاستثمارية:
عادت أسعار العقارات الاستثمارية لترتفع بنسب طبيعية بعد أن شهدت طفرة كبيرة خلال الربعين السابقين ( الربع الرابع من عام 2006 ¯ والربع الأول من عام 2007 ) وقد تعود هذه القفزة السابقة الى رغبة العديد من المدخرين في تحويل مدخراتهم من أصول سائلة الى أصول استثمارية حفاظا على ثرواتهم من التآكل بفعل التضخم وسعيا نحو الاستفادة من الطفرة العقارية في الأسعار, والذي ما زال يتصف بوجود فوائض للسيولة نتجت عن فرص استثمارية في سوق العقار الذي يتمتع بالنمو والارتفاع في ظل ثبات واستقرار الطلب على الشقق لغرض التأجير وارتفاع قيمة الإيجارات مدفوعة بزيادة النمو في عدد السكان وارتفاع دخول بعض الفئات وخصوصا في بعض المناطق مثل المهبولة والفحيحيل والمنقف والتي تتسم بارتفاع الطلب على السكن فيها .
والأمر اللافت للنظر هو عدم وجود تفاوت كبير في نسب الارتفاع بين المحافظات المختلفة حيث سجلت محافظة العاصمة ارتفاعا بنسبة 5.2 في المئة وبمتوسط سعر 1776 دينار كويتي للمتر المربع ولتسجل متوسط سعر المتر في منطقة دسمان على 4000 دينار كويتي وهو يشمل المناطق المطلة على البحر والتي تصل الى 6000 دينار كويتي للمتر المربع والمواقع الداخلية والتي تنخفض الى 2500 دينار كويتي . ويعود الإقبال على هذه المنطقة نتيجة لتوقع بعض المستثمرين صدور قرار بتحويلها الى منطقة استثمارية كمكاتب إدارية.
أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعا متقاربا مع محافظة الفروانية بنسبة ارتفاع 5 في المئة وقد تتناسب نسب الارتفاع بين مناطق حولي بحيث استحوذت منطقة السالمية وحولي على أعلى ارتفاع بينما استمرت المناطق المطلة على البحر في الحفاظ على مستوياتها السعرية بحيث سجلت لتستقر عند سعر يتراوح بين 2400 ¯ 2800 دينار كويتي بينما جاءت محافظة الاحمدي لتسجل نسبة ارتفاع 6 في المئة بمتوسط سعر 577 دينار كويتي , أما المناطق المطلة على البحر فيتراوح سعر المتر فيها ما بين 900 ¯ 1200 دينار كويتي للمتر المربع , في حين استقرت أسعار منطقة الجهراء لتسجل ارتفاعا نسبته 4.2 في المئة.
وقد سجلت محافظة الفروانية أعلى إرتفاع في الاسعار بنسبة تصل الى 30 في المئة في بعض المناطق وبمتوسط سعر يصل الى 573 ديناراً كويتياً للمتر المربع في الربع الاول من عام 2007 وبنسبة ارتفاع قدرها 23 في المئة عن الربع الرابع من عام 2006
ثالثا: أسعار العقارات التجارية:
أدت ندرة العرض وزيادة الطلب على الأراضي التجارية وخاصة داخل المدينة الى ارتفاع أسعارها بشكل قياسي وذلك سعيا نحو الاستفادة من رفع نسب البناء والسماح بارتفاعات اكبر من السابق ليصل الى مائة طابق حيث أن النمو الاقتصادي الملحوظ وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي قد دفع المستثمرين الى العمل على توسيع أنشطتهم وهو ما يؤدي الى زيادة استمرار الطلب على المساحات التجارية وبروز أنماط وعادات شرائية تدفع لزيادة عدد مراكز التسويق والبحث عن مناطق تجارية أخرى غير المدينة في الفحيحيل والفروانية والجهراء.
فقد واصلت أسعار العقارات التجارية ارتفاعها الملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2007 بنسبة تتراوح بين 2 في المئة الى 43 في المئة حسب المناطق مقارنة بالربع الأول من عام 2007 حيث تراوحت أسعار التداول داخل المدينة ما بين 4000 ¯ 12000 دينار كويتي للمتر المربع في المتوسط, وذلك نتيجة لندرة هذا النوع من الأراضي وزيادة الطلب عليه من قبل الشركات المحلية, فضلا عن دخول شركات أجنبية تبحث بدورها عن مستوى جيد من المباني, حيث تقوم بتأجير مبان إدارية بأكملها بمجرد الانتهاء من تشييدها, وهو ما يدفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع في كل من أسعار العقارات وقيم الإيجارات.
وقد سجلت محافظة الجهراء أعلى سعر بنسبة 24 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2007 حيث سمح البناء التجاري في منطقة المركز التجاري والإداري والتي شهدت تداولا ملحوظا وارتفاعا ملموسا في الأسعار .
ثم جاءت في المرتبة الثالثة محافظة حولي بنسب ارتفاع 13 في المئة وجاء شارع سالم المبارك في المرتبة الأولى بالنسبة للسعر حيث يتراوح السعر ما بين 2500 ¯ 3000 دينار كويتي في المتوسط ثم تلتها محافظة الفروانية بنسب تصل إلى 43.6 في المئة وجاء شارع مناور في المرتبة الأولى ليصل إلى 4200 دينار كويتي للمتر المربع في المتوسط.
والأمر اللافت للنظر هو استمرار زيادة الأسعار في منطقة الضجيج جنوب خيطان نتيجة للطلب المتزايد عليها من بعض الشركات, وندرة الأرض الفضاء في منطقة الضجيج القديمة خلف المطار, وارتفاع أسعارها حيث تراوح متوسط السعر ليصل الى 650 ديناراً كويتياً .
بيت التمويل: التداول في سوق العقار زاد 45 في المئة في الربع الثاني
شهد اجمالى حجم التداولات خلال الربع الثاني من عام 2007 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالربع الأول من عام 2007 بنسبة 45 في المئة , واستمرت حركة السوق العقاري في الانتعاش خلال النصف الأول مدفوعة بمجموعة من العوامل التي أسهمت في زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية والسكنية والتجارية عقود المنفعة بشكل كبير , وهو ما يمكن تفسيره بما يلى :
استمرار وتيرة الارتفاع في أسعار النفط في الربع الثاني من العام الحالي والذي يعد محركًا رئيسيًا لمعظم القطاعات الاقتصادية في الكويت, حيث سجل متوسط سعر برميل النفط الكويتي 61.8 دولار للبرميل وهى مستويات أعلى مما سجله في عام 2006 والذي وصل إلى 58.4 دولار للبرميل, بزيادة بلغت نسبتها حوالي 22 في المئة, عما كان عليه عام 2005. في الوقت الذي حققت الكويت عائدات نفطية في ميزانيتها للعام المالي 2006/2007 بلغت نحو 14,5 بليون دينار .
زيادة حجم السيولة المتاحة لدى الإفراد والمستثمرين في ظل استمرار تحقيق فائض مالي على مستوى الموازنة العامة للدولة , وزيادة حجم الائتمان سواء من بنك التسليف والادخار او من البنوك المحلية والشركات الاستثمارية, حيث بلغ حجم النمو في الائتمان العقاري ما نسبته 46.5 في المئة ولقطاع الإنشاءات 31 في المئة خلال الفترة من مايو 2007 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .
رغبة العديد من المستثمرين في تحويل مدخراتهم من سيولة نقدية إلى استثمارات حقيقية خشية من ارتفاع الأسعار وسعيا نحو الربح حيث بلغ عرض النقود نحو 17392.8 مليون دينار في مايو عام 2007 مرتفعًا من 15035.7 مليون دينار في مايو عام 2006 بزيادة بلغت نسبتها 15.7 في المئة. وهو ما أدى إلى زيادة الإنفاق الخاص والحكومي انعكس في شكل تطور عمراني واقتصادي ملموس .
دخول شركات جديدة بأعداد كبيرة في قطاع العقارات سواء في مجال البناء والتشييد او في مجال الاستثمار العقاري والمالي المرتبط بقطاع العقار , حيث تم إنشاء العديد من الصناديق الاستثمارية العقارية والمحافظ المالية العقارية, وما شهدته تلك الشركات من إقبال كبير من الأفراد على شراء أسهمها التي تطرحها لزيادة رأسمالها بغرض تمويل مشروعات تسعى لتنفيذها في محاولة للاستجابة للطلب المتزايد على العقارات في منطقة الخليج,والمنطقة العربية مدعومًا بالنمو السكاني والدخل المرتفع فضلا عن ارتفاع نسبة الإشغالات وزيادة الإقبال وجدوى الاستثمار العقاري .
عودة العقار إلى بؤرة اهتمام المستثمرين هروبا من عدم استقرار الأوضاع في سوق الكويت للأوراق المالية وانتقال السيولة من البورصة المالية إلى البورصة العقارية , باعتبار أن الاستثمار في القطاع العقاري يوفر ظروفًا أكثر أمنًا للاستثمارات مقارنة بالأسهم , حيث شهدت أسواق المال الخليجية وسوق المال الكويتية, موجات حادة من التراجع خلال عام 2006 والربع الأول من عام 2007, بينما استطاعت الاستثمارات العقارية أن تستوعب كمية كبيرة من الأموال التي هجرت تلك الأسواق.
اتساع عمليات الترويج عن الاستثمار العقاري, خاصة من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والمزادات لعرض تلك الفرص.
ونتيجة لذلك فقد شهدت أسعار وتداولات العقارات الاستثمارية انتعاشا غير مسبوق , وارتفعت حصته في اجمالى التداولات , وزاد الطلب على بعض المناطق المتميزة وكذلك المناطق التي ما زالت تفتقر إلى البنية التحتية انتظارا لتحقيق ربحية اعلى , كما زاد الإقبال أيضا على تداول العقارات المخالفة لقوانين البناء وتحويل بعض المناطق من بيوت سكنية إلى نظم استثمارية, والمحاولات لتحويل بعض المناطق السكنية إلى استثمارية. والأمر اللافت للنظر هو اتجاه معدلات الأسعار للارتفاع بوتيرة طبيعية خلال الربع الثاني من عام 2007 بعد الطفرة التي شهدتها مستويات الأسعار خلال الربع الأخير من عام 2006 والربع الأول من عام 2007.
وإذا استمرت الطفرة العقارية على حالها , فإنه يتوقع أن يحقق السوق العقاري رقما قياسيا جديدا وغير مسبوق مقارنة بعام 2006 والذي شهد ارتفاعا كبيرا في حجم الصفقات والتداولات , حيث ما زالت المؤشرات الايجابية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع .
مؤشرات التداول العقاري:
فعلى صعيد اجمالى السوق العقاري, شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الثاني من عام 2007 ارتفاعا قيمته 369.472 مليون دينار كويتي بنسبة ارتفاع قدرها 45 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2007 والبالغ قيمته 820.893 مليون دينار كويتي والذي مثل طفرة مقارنة بالأرباع السابقة في عام 2006.
الصفقات العقارية للسكن الخاص:
شكلت الصفقات العقارية للسكن الخاص ما نسبته 57.4 في المئة من إجمالي التداولات البالغة 1190.365 مليون دينار كويتي , حيث سجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 682.722 مليون دينار كويتي في الربع الثاني من عام 2007 كما ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة 48 في المئة عن الربع الأول من عام 2007, حيث شهدت التداولات العقارية للسكن الخاص ارتفاعا فيما يتعلق بعدد الصفقات التي بلغت 3667 صفقة عن الربع الثاني من عام 2007 مقارنة ب¯ 2455 عن الربع الاول من عام 2007, في حين ارتفع متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني ليصل إلى 186.2 ألف دينار كويتي مقارنة ب¯ 178.6 ألف دينار كويتي خلال الربع الاول من عام 2007 وذلك لارتفاع عدد الصفقات بنسبة 3.49 في المئة, ولارتفاع أسعار بعض المناطق في نفس الوقت , وقد سجل شهر أبريل 2007 أعلى معدل للتداول حيث استحوذ على ما نسبته 9.36 في المئة بقيمة 251.552 مليون دينار كويتي من إجمالي التداولات الخاصة 682.722 مليون دينار كويتي خلال الربع الثاني من عام 2007 في حين جاء شهر مايو في المرتبة الثانية بقيمة 224.366 مليون دينار كويتي وبحصة قدرها 32.9 في المئة , وجاء شهر يونيو في المرتبة الأخيرة بقيمة 206.804 مليون دينار كويتي وبحصة قدرها 30.3 في المئة بالنسبة لإجمالي التداولات في السكن الخاص.
الصفقات العقارية الاستثمارية:
ارتفع إجمالي التداولات الاستثمارية العقارية خلال الربع الثانى من عام 2007 لتصل إلى 439.721 مليون دينار كويتي مقارنة ب¯ 320.220 مليون دينار كويتي في الربع الاول من عام 2007 بنسبة ارتفاع بلغت 37.3 في المئة, وقد جاء شهر أبريل في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الثاني من عام 2007 مسجلا ما قيمته 168.129 مليون دينار كويتي بينما جاء شهر يونيو في المرتبة الثانية للتداولات حيث بلغ متوسط حجم التداولات الاستثمارية ما قيمته 142.784 مليون دينار كويتي, وجاء شهر مايو في المرتبة الثالثة مسجلا تداولا قيمته 128.808 مليون دينار كويتي.
الصفقات العقارية التجارية:
ارتفع إجمالي تداولات العقارات التجارية خلال الربع الثاني من عام 2007 على الرغم من زيادة الطلب على بعض المواقع التجارية مع ندرة المعروض حيث ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 71 في المئة مسجلة ما قيمته 66.522 مليون دينار كويتي مقارنة بالربع الأول من عام 2007 والبالغ 38.879 مليون دينار كويتي وهو ما أدى إلى استمرار ارتفاع نصيبه من إجمالي التداولات لتقترب من 5.6 في المئة, على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي اقترب نصيبها ليصل الى 4.57 في المئة والصفقات الاستثمارية البالغة 9.36 في المئة, وقد احتل شهر يونيو المرتبة الأولى حي¯ث وص¯ل إلى 23.018 مليون دينار كويتي, بينما سجل شهر مايو المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته الى 22.188 مليون دينار كويتي, وسجل أيضا شهر أبريل المرتبة الثالثة حيث وصلت حجم تداولاته الى 21.316 مليون دينار كويتي في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني من عام 2007 ما قيمته 1.663 مليون دينار كويتي مقارنة ب¯ 1.555 مليون دينار كويتي للربع الاول من عام 2007 ويعود ارتفاع حجم الصفقة الواحدة إلى ارتفاع عدد الصفقات التجارية, وارتفاع قيمتها, نتيجة لندرة العقارات التجارية ووصول أسعارها إلى معدلات قياسية وندرة المعروض منه في ظل حالة الاستقرار الاقتصادي وزيادة عدد الشركات الاستثمارية الجديدة فضلا عن دخول بنوك وشركات استثمار اجنبية , وزيادة الإنفاق الحكومي والخاص على المشروعات وارتفاع حجم الاستهلاك العائلي في ظل رفع أجور بعض الفئات والشرائح في المجتمع الكويتي. وارتفاع متوسط دخل الفرد الكويتي بنسبة ارتفاع تصل الى 24.3 في المئة.
مؤشرات الأسعار:
أولا: أسعار أراضي السكن الخاص: استمرت أسعار السكن الخاص في الارتفاع خلال الربع الثاني من عام 2007 عن مستوياتها السابقة في الربع الأول من عام 2007 بنسب تصل إلى 8.7 في المئة في ظل زيادة الطلب على السكن الخاص وتوفر السيولة المحلية وزيادة حجم الائتمان من البنوك وشركات الاستثمار وتوقع البعض حدوث تغيرات في شروط منح الائتمان الممنوح من بنك التسليف والادخار وعدم قدرة الدولة على تلبية الطلب على السكن الخاص على الرغم من الإعلان عن إنشاء م¯دن جديدة من المتوقع أن تسهم في تقليص عدد الطلبات المنتظرة والمتراكمة منذ عام 1992 .
وقد سجلت مؤشرات الأسعار في بيتك أعلى ارتفاع لأسعار الأرض السكنية خلال الربع الثاني من العام الحالي في محافظة العاصمة حيث وصل الى 609 دنانير كويتية في المتوسط واستمرت أسعار منطقة الشويخ السكنية وضاحية عبد الله السالم, في تبوؤ المرتبة الأولى كأعلى سعر في محافظة العاصمة حيث سجلت 700-900 دينار كويتي للمتر المربع في المتوسط أما المواقع المتميزة فقد وصلت أسعارها بين 800 - 1200 د.ك للمتر المربع.
وقد سجلت منطقة العديلية والنزهة بنسبة ارتفاع قدرها 16 في المئة , كما طال الارتفاع أيضا أسعار منطقة قرطبة والمنصورية والدسمة والسرة وبقية مناطق العاصمة .
وسجلت محافظة مبارك الكبير 400 دينار كويتي لسعر المتر المربع في المتوسط, إلا ان هناك بعض المناطق قد شهدت تداولا وارتفاعا ملحوظا في منطقة أبو الحصانية والعقيلة وأبو فطيرة والفنيطيس نظرا للانتهاء تقريبا من استكمال مشروعات البنية الأساسية فيها في حين استقرت الأسعار في مناطق صباح السالم والعدان والقصور.
وقد سجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 300 دينار كويتي للمتر المربع , وقد شهد الربع الثاني من عام 2007 ارتفاع التداول في مناطق ( جليب الشيوخ ¯ خيطان ¯ الفروانية ) حيث شهد الربع الثاني الارتفاع على الطلب في منطقة اشبيلية والتي ارتفع السعر فيها بمعدلات كبيرة ليصل سعر المتر فيها إلى 400 د.ك للمواقع المتميزة في بعض المناطق الجيدة بينما سجل متوسط سعر المتر 325 د.ك لبعض المناطق العادية بعد أن كان سعره 318 د.ك للمتر في الربع الأول من عام 2007.
وقد استقرت أسعار منطقة الأندلس عند 270 ديناراً كويتياً للمتر المربع في المتوسط بينما استقرت العارضية عند متوسط سعر 227 د.ك للمتر المربع .
أما محافظة الأحمدي فوصل سعر المتر فيها الى 321 ديناراً كويتياً للمتر المربع في المتوسط حيث شهدت أعلى ارتفاع في السعر في منطقة الشريط الساحلي بمعدل نمو بلغ 25 في المئة ليصل السعر الى 750 ديناراً كويتياً للمتر المربع.
أما محافظة حولي فاستقر سعر المتر عند 526 ديناراً كويتياً ف¯ي المتوسط وسجلت مناطق ( بيان ¯ الجابرية ¯ غرب مشرف ¯ جنوب السره ) متوسط سعر يصل الى 463 ديناراً كويتياً أما المناطق المطلة على الشريط الساحلي فقد تتراوح سعرها بين 867-2600 دينار كويتي مقارنة ب¯¯ 650 د.ك - 2600 د.ك للمتر المربع في الربع الأول من عام 2007 .
وسجلت محافظة الجهراء متوسط سعر 256 ديناراً كويتياً للمتر المربع وقد شهدت منطقة الجهراء استقرارا في حجم الطلب على السكن الخاص نتيجة للنمو السكاني العالي في المنطقة وموقعها الاستراتيجي كمحطة مرور لناقلات الشحن للعراق, بالإضافة الى زيادة عدد المجمعات التجارية لتلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد في المنطقة خصوصاً في منطقة القصر والتي سجلت معدل ارتفاع بلغ 4 في المئة لمتوسط سعر المتر المربع .
ثانيا: أسعار الأراضي الاستثمارية:
عادت أسعار العقارات الاستثمارية لترتفع بنسب طبيعية بعد أن شهدت طفرة كبيرة خلال الربعين السابقين ( الربع الرابع من عام 2006 ¯ والربع الأول من عام 2007 ) وقد تعود هذه القفزة السابقة الى رغبة العديد من المدخرين في تحويل مدخراتهم من أصول سائلة الى أصول استثمارية حفاظا على ثرواتهم من التآكل بفعل التضخم وسعيا نحو الاستفادة من الطفرة العقارية في الأسعار, والذي ما زال يتصف بوجود فوائض للسيولة نتجت عن فرص استثمارية في سوق العقار الذي يتمتع بالنمو والارتفاع في ظل ثبات واستقرار الطلب على الشقق لغرض التأجير وارتفاع قيمة الإيجارات مدفوعة بزيادة النمو في عدد السكان وارتفاع دخول بعض الفئات وخصوصا في بعض المناطق مثل المهبولة والفحيحيل والمنقف والتي تتسم بارتفاع الطلب على السكن فيها .
والأمر اللافت للنظر هو عدم وجود تفاوت كبير في نسب الارتفاع بين المحافظات المختلفة حيث سجلت محافظة العاصمة ارتفاعا بنسبة 5.2 في المئة وبمتوسط سعر 1776 دينار كويتي للمتر المربع ولتسجل متوسط سعر المتر في منطقة دسمان على 4000 دينار كويتي وهو يشمل المناطق المطلة على البحر والتي تصل الى 6000 دينار كويتي للمتر المربع والمواقع الداخلية والتي تنخفض الى 2500 دينار كويتي . ويعود الإقبال على هذه المنطقة نتيجة لتوقع بعض المستثمرين صدور قرار بتحويلها الى منطقة استثمارية كمكاتب إدارية.
أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعا متقاربا مع محافظة الفروانية بنسبة ارتفاع 5 في المئة وقد تتناسب نسب الارتفاع بين مناطق حولي بحيث استحوذت منطقة السالمية وحولي على أعلى ارتفاع بينما استمرت المناطق المطلة على البحر في الحفاظ على مستوياتها السعرية بحيث سجلت لتستقر عند سعر يتراوح بين 2400 ¯ 2800 دينار كويتي بينما جاءت محافظة الاحمدي لتسجل نسبة ارتفاع 6 في المئة بمتوسط سعر 577 دينار كويتي , أما المناطق المطلة على البحر فيتراوح سعر المتر فيها ما بين 900 ¯ 1200 دينار كويتي للمتر المربع , في حين استقرت أسعار منطقة الجهراء لتسجل ارتفاعا نسبته 4.2 في المئة.
وقد سجلت محافظة الفروانية أعلى إرتفاع في الاسعار بنسبة تصل الى 30 في المئة في بعض المناطق وبمتوسط سعر يصل الى 573 ديناراً كويتياً للمتر المربع في الربع الاول من عام 2007 وبنسبة ارتفاع قدرها 23 في المئة عن الربع الرابع من عام 2006
ثالثا: أسعار العقارات التجارية:
أدت ندرة العرض وزيادة الطلب على الأراضي التجارية وخاصة داخل المدينة الى ارتفاع أسعارها بشكل قياسي وذلك سعيا نحو الاستفادة من رفع نسب البناء والسماح بارتفاعات اكبر من السابق ليصل الى مائة طابق حيث أن النمو الاقتصادي الملحوظ وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي قد دفع المستثمرين الى العمل على توسيع أنشطتهم وهو ما يؤدي الى زيادة استمرار الطلب على المساحات التجارية وبروز أنماط وعادات شرائية تدفع لزيادة عدد مراكز التسويق والبحث عن مناطق تجارية أخرى غير المدينة في الفحيحيل والفروانية والجهراء.
فقد واصلت أسعار العقارات التجارية ارتفاعها الملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2007 بنسبة تتراوح بين 2 في المئة الى 43 في المئة حسب المناطق مقارنة بالربع الأول من عام 2007 حيث تراوحت أسعار التداول داخل المدينة ما بين 4000 ¯ 12000 دينار كويتي للمتر المربع في المتوسط, وذلك نتيجة لندرة هذا النوع من الأراضي وزيادة الطلب عليه من قبل الشركات المحلية, فضلا عن دخول شركات أجنبية تبحث بدورها عن مستوى جيد من المباني, حيث تقوم بتأجير مبان إدارية بأكملها بمجرد الانتهاء من تشييدها, وهو ما يدفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع في كل من أسعار العقارات وقيم الإيجارات.
وقد سجلت محافظة الجهراء أعلى سعر بنسبة 24 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2007 حيث سمح البناء التجاري في منطقة المركز التجاري والإداري والتي شهدت تداولا ملحوظا وارتفاعا ملموسا في الأسعار .
ثم جاءت في المرتبة الثالثة محافظة حولي بنسب ارتفاع 13 في المئة وجاء شارع سالم المبارك في المرتبة الأولى بالنسبة للسعر حيث يتراوح السعر ما بين 2500 ¯ 3000 دينار كويتي في المتوسط ثم تلتها محافظة الفروانية بنسب تصل إلى 43.6 في المئة وجاء شارع مناور في المرتبة الأولى ليصل إلى 4200 دينار كويتي للمتر المربع في المتوسط.
والأمر اللافت للنظر هو استمرار زيادة الأسعار في منطقة الضجيج جنوب خيطان نتيجة للطلب المتزايد عليها من بعض الشركات, وندرة الأرض الفضاء في منطقة الضجيج القديمة خلف المطار, وارتفاع أسعارها حيث تراوح متوسط السعر ليصل الى 650 ديناراً كويتياً .
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي