Solid_investor
عضو نشط
الاكتتاب في فبراير 2008 على ذمة كويت نيوز
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركــة الاتصالات الثالثه ( ش.م.ك )
- بادئ الموضوع على طريق المال
- تاريخ البدء
- الحالة
بوعبدالوهاب
عضو نشط
- التسجيل
- 31 مارس 2006
- المشاركات
- 895
جم سعر البطاقة يا شباب وهل حصول لالتصالات السعودية على الرخصة
يحفز على الاكتتاب
يحفز على الاكتتاب
من الكويت
عضو نشط
مشكوورين على النقل
" قاصد خير "
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 1,614
الله بالخير ياشباب ..
ألحين مو ممنوع بيع البطاقات ؟
ألحين مو ممنوع بيع البطاقات ؟
الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
أي شي فيه شبهه تجنبها أجتهاد شخصي
سوق خضرة
عضو نشط
للأمانه قبل سنتين رحت للدكتور / محمد الطبطبائي "عميد كلية الشريعة"
وسألته قلتله ببيع البطاقات المدنية واعطيهم حق شخص قريب محتاج مبلغ "بس ما اذكر الشركة اللي كان وقتها عليها اكتتاب هل هي شرعية ولا لأ "
وقالي لا يجوز حتى لو تبي تتبرع فيهم
ارجو التأكد من المعلومة وشكراً
bnyder2002
عضو نشط
إعلانات لشراء البطاقات المدنية تمهيدا لـ«الاتصالات الثالثة»
كتب عمر رحيم
مع الإعلان عن فوز شركة الاتصالات السعودية بمزايدة رخصة الاتصالات الثالثة والبالغة 130 مليون سهم والتي تمثل 26 بالمائة من رأسمال الشركة، شهد سوق الجت طلبات مكثفة من قبل شركات ورجال الأعمال الراغبين بتجميع اسهم هذه الشركة، وابلغوا تجار الجت في السوق بتكثيف عمليات شراء للبطاقات المدنية بهدف تجميعها قبل غيرهم في إشارة الى بدء موسم السباق بين رجال الأعمال والشركات لتجميع البطاقات المدنية تمهيداً لبدء الاكتتاب من الشركة والمتوقع ان يكون في فبراير المقبل.
وقد شهد سوق الجت نشاطا مشوبا بالترقب في عمليات شراء البطاقات المدنية في تردد ملحوظ من قبل أصحاب البطاقات للبيع بالأسعار الحالية التي تتراوح ما بين 30 الى 50 ديناراً للبطاقة في انتظار ارتفاع الاسعار مع قرب موعد الاكتتاب الذي يتوقع له البعض بلوغ المائة دينار. مما أدى الى عزوف البعض عن البيع.
وقال مراقبون لـ«عالم اليوم» ان ارساء المزايدة على شركة غير محلية بالرخصة الثالثة يعكس الرغبة لاعطاء فرصة للشركات الأخرى الراغبة في المشاركة بالسعي للحصول على 250 مليون سهم التي سيجري طرحها للاكتتاب العام على المواطنين هي ذات الحصة التي ستشهد صراعاً محموماً على تجميعها من قبل هذه الشركات بالإضافة الى الشركة الفائزة التي ترغب حتماً في السيطرة على نحو نصف هذه الاسهم لتأكيد سيطرتها على مجلس إدارة الشركة بشكل رسمي.
وأضاف المراقبون ان هذا الصراع سيؤدي إلى استعجال عمليات الشراء والتجميع للبطاقات المدنية قبل بدء الاكتتاب الفعلي، كما انه سينعكس حتماً على مستوى سعر البطاقة التي يتوقع لها المراقبون ان تصل في كل هذا السباق الى نحو 100 دينار حيث مازالت الشركات الوطنية والتحالفات التي دخلت في المزايدة ترغب في السيطرة على حصة مؤثرة في الشركة الأمر الذي يزيد من حدة المنافسة في عمليات التجميع المرتقبة. والتي ستشهد دخول أطراف قوية وكثيرة في محاولات جادة للسيطرة على الحصة المأمولة.
ويؤكد المراقبون ان محاولات الاستحواذ على البطاقات المدنية سوف تأخذ منحى تصاعديا مع اقتراب الإعلانات عن الاكتتاب العام من قبل اللجنة التأسيسية للشركة ويتصاعد الطلب بشكل ملحوظ مع عزوف البعض عن البيع مما سينعكس ايجابياً على مستوى الأسعار.
وافاد بعض التجار في سوق الجت انه على الرغم من الطلب المتنامي على شراء البطاقات إلا ان هناك عزوفا عن البيع، والصعوبات التي تواجه عملية التنازل والاكتتاب لصالح الغير وبالتالي بيعها في الباطن كلها معوقات تحول دون تنشيط عمليات البيع والشراء التي يرجوها راغبو الاستحواذ والتجميع مما يجعل العديد منهم ينتظر عملية الاكتتاب وتوزيع بطاقات الدعوة كونها الاسهل لاستخدامها في التصويت في الجمعية التأسيسية للشركة. وبالتالي محاولة التأثير على تركيبة مجلس إدارة الشركة.
وأشار التجار الى ان عمليات الدفع في اتجاه شراء مجموعات كبيرة من البطاقات المدنية سوف يصب في صالح المواطنين مع توافر مجموعات كبيرة للشراء وطلبات تكدست لدى العديد من المكاتب في سوق الجت قد تدفع باسعار البطاقات الى الارتفاع بشكل متسارع ويومياً. مما يجعل المواطنين ينتظرون الارتفاع الاقصى والنقطة التي يرونها العادلة في وجهة نظرهم لبيع حقوقهم في اسهم الشركة الثالثة.
ولفت البعض الى ان الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد تبلوراً أكثر لعمليات التجميع، لاسيما وأن المواطنين ينتظرون المستثمرين الأكثر ثقلاً وسيولة - على حد قول أحد التجار- لبيع البطاقات عند مستوى رضا نسبي قد لا يصل هذا الرضا ليكون مطلقا حتى بعد ان يروا باعينهم سعر السهم في سوق الكويت للأوراق المالية بعد أدراجها في البورصة. في ظل توقعات من جانب المراقبين بان الشركة سوف تحقق نجاحاً ملحوظاً في السوق المحلي والأسواق الدولية مع تأكيدات رسمية بأهمية دعم هذه الشركة الوليدة في سوق يشهد منافسة قوية من جانب شركتين قائمتين تستحوذان على الحصة الأكبر حالياً وتوفر خدمات جيدة، وباسعار مدروسة وحجم مشتركين كبير لدى الشركتين
كتب عمر رحيم
مع الإعلان عن فوز شركة الاتصالات السعودية بمزايدة رخصة الاتصالات الثالثة والبالغة 130 مليون سهم والتي تمثل 26 بالمائة من رأسمال الشركة، شهد سوق الجت طلبات مكثفة من قبل شركات ورجال الأعمال الراغبين بتجميع اسهم هذه الشركة، وابلغوا تجار الجت في السوق بتكثيف عمليات شراء للبطاقات المدنية بهدف تجميعها قبل غيرهم في إشارة الى بدء موسم السباق بين رجال الأعمال والشركات لتجميع البطاقات المدنية تمهيداً لبدء الاكتتاب من الشركة والمتوقع ان يكون في فبراير المقبل.
وقد شهد سوق الجت نشاطا مشوبا بالترقب في عمليات شراء البطاقات المدنية في تردد ملحوظ من قبل أصحاب البطاقات للبيع بالأسعار الحالية التي تتراوح ما بين 30 الى 50 ديناراً للبطاقة في انتظار ارتفاع الاسعار مع قرب موعد الاكتتاب الذي يتوقع له البعض بلوغ المائة دينار. مما أدى الى عزوف البعض عن البيع.
وقال مراقبون لـ«عالم اليوم» ان ارساء المزايدة على شركة غير محلية بالرخصة الثالثة يعكس الرغبة لاعطاء فرصة للشركات الأخرى الراغبة في المشاركة بالسعي للحصول على 250 مليون سهم التي سيجري طرحها للاكتتاب العام على المواطنين هي ذات الحصة التي ستشهد صراعاً محموماً على تجميعها من قبل هذه الشركات بالإضافة الى الشركة الفائزة التي ترغب حتماً في السيطرة على نحو نصف هذه الاسهم لتأكيد سيطرتها على مجلس إدارة الشركة بشكل رسمي.
وأضاف المراقبون ان هذا الصراع سيؤدي إلى استعجال عمليات الشراء والتجميع للبطاقات المدنية قبل بدء الاكتتاب الفعلي، كما انه سينعكس حتماً على مستوى سعر البطاقة التي يتوقع لها المراقبون ان تصل في كل هذا السباق الى نحو 100 دينار حيث مازالت الشركات الوطنية والتحالفات التي دخلت في المزايدة ترغب في السيطرة على حصة مؤثرة في الشركة الأمر الذي يزيد من حدة المنافسة في عمليات التجميع المرتقبة. والتي ستشهد دخول أطراف قوية وكثيرة في محاولات جادة للسيطرة على الحصة المأمولة.
ويؤكد المراقبون ان محاولات الاستحواذ على البطاقات المدنية سوف تأخذ منحى تصاعديا مع اقتراب الإعلانات عن الاكتتاب العام من قبل اللجنة التأسيسية للشركة ويتصاعد الطلب بشكل ملحوظ مع عزوف البعض عن البيع مما سينعكس ايجابياً على مستوى الأسعار.
وافاد بعض التجار في سوق الجت انه على الرغم من الطلب المتنامي على شراء البطاقات إلا ان هناك عزوفا عن البيع، والصعوبات التي تواجه عملية التنازل والاكتتاب لصالح الغير وبالتالي بيعها في الباطن كلها معوقات تحول دون تنشيط عمليات البيع والشراء التي يرجوها راغبو الاستحواذ والتجميع مما يجعل العديد منهم ينتظر عملية الاكتتاب وتوزيع بطاقات الدعوة كونها الاسهل لاستخدامها في التصويت في الجمعية التأسيسية للشركة. وبالتالي محاولة التأثير على تركيبة مجلس إدارة الشركة.
وأشار التجار الى ان عمليات الدفع في اتجاه شراء مجموعات كبيرة من البطاقات المدنية سوف يصب في صالح المواطنين مع توافر مجموعات كبيرة للشراء وطلبات تكدست لدى العديد من المكاتب في سوق الجت قد تدفع باسعار البطاقات الى الارتفاع بشكل متسارع ويومياً. مما يجعل المواطنين ينتظرون الارتفاع الاقصى والنقطة التي يرونها العادلة في وجهة نظرهم لبيع حقوقهم في اسهم الشركة الثالثة.
ولفت البعض الى ان الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد تبلوراً أكثر لعمليات التجميع، لاسيما وأن المواطنين ينتظرون المستثمرين الأكثر ثقلاً وسيولة - على حد قول أحد التجار- لبيع البطاقات عند مستوى رضا نسبي قد لا يصل هذا الرضا ليكون مطلقا حتى بعد ان يروا باعينهم سعر السهم في سوق الكويت للأوراق المالية بعد أدراجها في البورصة. في ظل توقعات من جانب المراقبين بان الشركة سوف تحقق نجاحاً ملحوظاً في السوق المحلي والأسواق الدولية مع تأكيدات رسمية بأهمية دعم هذه الشركة الوليدة في سوق يشهد منافسة قوية من جانب شركتين قائمتين تستحوذان على الحصة الأكبر حالياً وتوفر خدمات جيدة، وباسعار مدروسة وحجم مشتركين كبير لدى الشركتين
الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
كم راح يخصصون للبطاقة من الأسهم
مضارب عقاري
عضو نشط
- التسجيل
- 10 ديسمبر 2006
- المشاركات
- 1,898
للبيع بطاقات عدد 6 للاكتتاب في الاتصالات الثالثة فقط
BOHADI
عضو نشط
- التسجيل
- 4 أغسطس 2007
- المشاركات
- 196
يقول الله عز وجل ( متاع الدنيا قليل ),,,,,,
أقول للجميع,,,,,,,,
بيع البطاقات حراممممممممممممممممممممممممممممم
أتقوا يوما" ترجعون فيه إلا الله ,,,,,,,,,,
ماذا سوف تقولون لله تبارك وتعالى ,,,
مال قليل وبعدين حساب عسير
أسأل الله أن يغفر لنا جميعا"
solimana
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يناير 2006
- المشاركات
- 55
aadm1
موقوف
- التسجيل
- 22 يونيو 2005
- المشاركات
- 981
البورصة ترفض التلاعب بالمحافظ لدمج أسهم الاتصالات الثالثة
النواب يتفاعلون مع قضية تجار البطاقات المدنية التي أثارتها «الجريدة» أمس الأول، وإدارة السوق تؤكد أنها لن تخضع لضغوط تجار البطاقات المدنية، ولن تجري الدمج لغير أقارب الدرجة الأولى
محمد البغلي
النائبان المسلم ولاري يشددان على دعم الموقف القانوني لوزير التجارة الهاجري، ويؤكدان على ضرورة حماية سمعة الكويت الاقتصادية
تفاعلت قضية عودة تجار البطاقات المدنية الى الواجهة تمهيدا للاستحواذ على حصة الأغلبية من اكتتاب الشركة الثالثة للهاتف النقال في الكويت، التي نشرت «الجريدة» تفاصيلها قبل يومين على أكثر من صعيد، حيث شدد نائبان في مجلس الامة يمثلان كتلتين برلمانيتين مهمتين هما فيصل المسلم واحمد لاري على دعم اي خطوات يتخذها وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري للحد من هذه التجارة وتداعياتها على سمعة الكويت الاقتصادية، في وقت اكد فيه مصدر ذو صلة في ادارة سوق الكويت للاوراق المالية ان البورصة بصفتها الجهاز التنفيذي المسؤول عن دمج الاسهم لن توافق على دمج اي اسهم او بطاقات مدنية لغير أقارب الدرجة الاولى.
موقف البورصة
واوضح المصدر ان ادارة البورصة حسمت امرها من مسألة بيع البطاقات المدنية كون القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2004 واضحا جدا فضلا عن روح قانون الشركات، وعلى ادارة السوق العمل على تطبيق القانون والقرار خصوصا بعد الموقف القوي لادارة البورصة خلال اكتتاب بنك بوبيان، وبالتالي فان دمج البطاقة مدنية في الاكتتاب لغير اقارب الدرجة الاولى لا سند قانونيا له لانه اكتتاب صوري، لذلك ستعمل ادارة البورصة حال طرح الاسهم في الاكتتاب على التنسيق مع البنك المركزي لمنع فتح حسابات وهمية مرتبطة بمحافظ استثمارية تمهيدا لدمجها.
واعاد المصدر الى الاذهان كيف ادى التحايل على القانون في هذه المسألة الى اقصاء رئيس مجلس احد البنوك المحلية بعد ان ثبت تورطه في تمرير فتح حسابات وهمية لتجار البطاقات المدنية،كما ادى في وقت لاحق الى احالة المتورطين للنيابة العامة.
سمعة الكويت
وفي السياق ذاته عبر النائب فيصل المسلم عن دعم لا محدود للوزبر الهاجري في منع تجارة البطاقات المدنية وتطبيق القانون واللوائح المنظمة، لان مثل هذه العملية قد تسيء الى سمعة الكويت الاقتصادية مشيرا الى ان على الحكومة والنواب مجتمعين المحافظة على حق المواطن في الاكتتاب دون استغلال الحاجات بمبالغ قليلة تشترى بها البطاقات المدنية.
وعلى المنوال ذاته، قال النائب احمد لاري ان منع تجارة البطاقات المدنية يحفظ حق المواطن في المساهمة في برنامج التخصيص الذي تطرحه الدولة للقطاع الخاص ، فان ارادت مجموعة ما الاستحواذ على نسبة ملكية استراتيجية في شركة الاتصالات الثالثة فإن عليها ان تبادر للشراء القانوني من خلال سوق الكويت للاوراق المالية وليس عبر قنوات غير واضحة المعالم، ومن خلال توقيع على مجموعة من وصولات الامانة وتعهدات البيع التي فيها من الابتزاز الشيء الكثير.
نظام إلكتروني فعال
شدد مصدر متابع على ان اي عملية نقل ملكية للاسهم تتم من خلال طريقتين، الاولى هي التداول المباشر في البورصة او عبر نقل الملكية للاقارب في قسم نقل الملكية التابع لادارة البورصة، مشيرا الى ان ضوابط الاكتتاب في اسهم الشركة الثالثة للاتصالات ستكون مطابقة لضوابط الاكتتاب في اسهم شركات بوبيان والاولى للوقود والقرين للبتروكيماويات ،مبينا ان شركة المقاصة الكويتية وفرت لادارة البورصة نظاما الكترونيا لدمج الاسهم وحل اي مشكلة او تحايل.
آخر فشل
أفادت مصادر أن كثيرين من تجار البطاقات «استماتوا» مؤخرا لتمرير دمج المحافظ المالية في الجهات الرقابية والاشرافية المشرفة على العملية لتلافي شروط دمج أقارب الدرجة الاولى ... إلا انهم فشلوا.
الراشد يسأل الهاجري عن تجارة البطاقات
وجه النائب علي الراشد سؤالا برلمانيا الى وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري بشنأن ما نشرته «الجريدة» امس الاول حول تجارة البطاقات المدنية وفيما يلي نص السؤال:
«نشر في الصحف خبر منشور ويحمل نص الخبر « تحالف استثماري يشتري البطاقات المدنية تمهيدا لاكتتاب شركة الاتصالات الثالثة» وهو خبر يبشر بعودة تجارة البطاقات المدنية الى الواجهة مرة اخرى مع اقتراب طرح الشركة المذكورة للاكتتاب، ويرجى افادتي عما يلي:
1- مدى صحة ما نشر في الصحف بهذا الشان ؟ ومدى رقابة الوزارة على حدوث عمليات بيع البطاقات المدنية ؟
2 - ما الجهات الرقابية والاشرافية في الوزارة التي تمنع تجارة البطاقات المدنية؟
3 - يرجى تزويدنا بالشروط المنصوص عليها وقواعد الاكتتاب في شركة الاتصالات الثالثة حال وجودها .
4 - كم عدد المخالفات التي ضبطتها وزارة التجارة بهذا الشان؟ وما العقوبات التي وضعتها الوزارة بعد اكتشاف المخالف؟ وهل ستقوم الوزارة بتحويل المشتبه في تورطهم في تجارة البطاقات المدنية الى النيابة العامة؟
5 - ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للقضاء نهائيا على تجارة البطاقات المدنية ؟ وهل هناك جدية في قرارات المنع؟
6 - ما الضوابط التي حددتها الوزارة بالتعاون مع سوق الكويت للاوراق المالية وبنك الكويت المركزي المتعلقة بالاكتتابات ؟ وفي حال وجود ضوابط هل تم الالتزام بتطبيقها؟ ويرجي تزويدنا بنسخة من هذه الضوابط».
النواب يتفاعلون مع قضية تجار البطاقات المدنية التي أثارتها «الجريدة» أمس الأول، وإدارة السوق تؤكد أنها لن تخضع لضغوط تجار البطاقات المدنية، ولن تجري الدمج لغير أقارب الدرجة الأولى
محمد البغلي
النائبان المسلم ولاري يشددان على دعم الموقف القانوني لوزير التجارة الهاجري، ويؤكدان على ضرورة حماية سمعة الكويت الاقتصادية
تفاعلت قضية عودة تجار البطاقات المدنية الى الواجهة تمهيدا للاستحواذ على حصة الأغلبية من اكتتاب الشركة الثالثة للهاتف النقال في الكويت، التي نشرت «الجريدة» تفاصيلها قبل يومين على أكثر من صعيد، حيث شدد نائبان في مجلس الامة يمثلان كتلتين برلمانيتين مهمتين هما فيصل المسلم واحمد لاري على دعم اي خطوات يتخذها وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري للحد من هذه التجارة وتداعياتها على سمعة الكويت الاقتصادية، في وقت اكد فيه مصدر ذو صلة في ادارة سوق الكويت للاوراق المالية ان البورصة بصفتها الجهاز التنفيذي المسؤول عن دمج الاسهم لن توافق على دمج اي اسهم او بطاقات مدنية لغير أقارب الدرجة الاولى.
موقف البورصة
واوضح المصدر ان ادارة البورصة حسمت امرها من مسألة بيع البطاقات المدنية كون القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2004 واضحا جدا فضلا عن روح قانون الشركات، وعلى ادارة السوق العمل على تطبيق القانون والقرار خصوصا بعد الموقف القوي لادارة البورصة خلال اكتتاب بنك بوبيان، وبالتالي فان دمج البطاقة مدنية في الاكتتاب لغير اقارب الدرجة الاولى لا سند قانونيا له لانه اكتتاب صوري، لذلك ستعمل ادارة البورصة حال طرح الاسهم في الاكتتاب على التنسيق مع البنك المركزي لمنع فتح حسابات وهمية مرتبطة بمحافظ استثمارية تمهيدا لدمجها.
واعاد المصدر الى الاذهان كيف ادى التحايل على القانون في هذه المسألة الى اقصاء رئيس مجلس احد البنوك المحلية بعد ان ثبت تورطه في تمرير فتح حسابات وهمية لتجار البطاقات المدنية،كما ادى في وقت لاحق الى احالة المتورطين للنيابة العامة.
سمعة الكويت
وفي السياق ذاته عبر النائب فيصل المسلم عن دعم لا محدود للوزبر الهاجري في منع تجارة البطاقات المدنية وتطبيق القانون واللوائح المنظمة، لان مثل هذه العملية قد تسيء الى سمعة الكويت الاقتصادية مشيرا الى ان على الحكومة والنواب مجتمعين المحافظة على حق المواطن في الاكتتاب دون استغلال الحاجات بمبالغ قليلة تشترى بها البطاقات المدنية.
وعلى المنوال ذاته، قال النائب احمد لاري ان منع تجارة البطاقات المدنية يحفظ حق المواطن في المساهمة في برنامج التخصيص الذي تطرحه الدولة للقطاع الخاص ، فان ارادت مجموعة ما الاستحواذ على نسبة ملكية استراتيجية في شركة الاتصالات الثالثة فإن عليها ان تبادر للشراء القانوني من خلال سوق الكويت للاوراق المالية وليس عبر قنوات غير واضحة المعالم، ومن خلال توقيع على مجموعة من وصولات الامانة وتعهدات البيع التي فيها من الابتزاز الشيء الكثير.
نظام إلكتروني فعال
شدد مصدر متابع على ان اي عملية نقل ملكية للاسهم تتم من خلال طريقتين، الاولى هي التداول المباشر في البورصة او عبر نقل الملكية للاقارب في قسم نقل الملكية التابع لادارة البورصة، مشيرا الى ان ضوابط الاكتتاب في اسهم الشركة الثالثة للاتصالات ستكون مطابقة لضوابط الاكتتاب في اسهم شركات بوبيان والاولى للوقود والقرين للبتروكيماويات ،مبينا ان شركة المقاصة الكويتية وفرت لادارة البورصة نظاما الكترونيا لدمج الاسهم وحل اي مشكلة او تحايل.
آخر فشل
أفادت مصادر أن كثيرين من تجار البطاقات «استماتوا» مؤخرا لتمرير دمج المحافظ المالية في الجهات الرقابية والاشرافية المشرفة على العملية لتلافي شروط دمج أقارب الدرجة الاولى ... إلا انهم فشلوا.
الراشد يسأل الهاجري عن تجارة البطاقات
وجه النائب علي الراشد سؤالا برلمانيا الى وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري بشنأن ما نشرته «الجريدة» امس الاول حول تجارة البطاقات المدنية وفيما يلي نص السؤال:
«نشر في الصحف خبر منشور ويحمل نص الخبر « تحالف استثماري يشتري البطاقات المدنية تمهيدا لاكتتاب شركة الاتصالات الثالثة» وهو خبر يبشر بعودة تجارة البطاقات المدنية الى الواجهة مرة اخرى مع اقتراب طرح الشركة المذكورة للاكتتاب، ويرجى افادتي عما يلي:
1- مدى صحة ما نشر في الصحف بهذا الشان ؟ ومدى رقابة الوزارة على حدوث عمليات بيع البطاقات المدنية ؟
2 - ما الجهات الرقابية والاشرافية في الوزارة التي تمنع تجارة البطاقات المدنية؟
3 - يرجى تزويدنا بالشروط المنصوص عليها وقواعد الاكتتاب في شركة الاتصالات الثالثة حال وجودها .
4 - كم عدد المخالفات التي ضبطتها وزارة التجارة بهذا الشان؟ وما العقوبات التي وضعتها الوزارة بعد اكتشاف المخالف؟ وهل ستقوم الوزارة بتحويل المشتبه في تورطهم في تجارة البطاقات المدنية الى النيابة العامة؟
5 - ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للقضاء نهائيا على تجارة البطاقات المدنية ؟ وهل هناك جدية في قرارات المنع؟
6 - ما الضوابط التي حددتها الوزارة بالتعاون مع سوق الكويت للاوراق المالية وبنك الكويت المركزي المتعلقة بالاكتتابات ؟ وفي حال وجود ضوابط هل تم الالتزام بتطبيقها؟ ويرجي تزويدنا بنسخة من هذه الضوابط».
مضارب عقاري
عضو نشط
- التسجيل
- 10 ديسمبر 2006
- المشاركات
- 1,898
انا قاعد ابيع شئ حلالي املكة وشنو الحرام فيها قلنا الاصوات بيعها حرام لانها تدخل في التشريع بالبلد بس البطاقات شنو دخلها تجارة بيع وشراء حق الاكتتاب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
BOHADI
عضو نشط
- التسجيل
- 4 أغسطس 2007
- المشاركات
- 196
مجلس الوزراء يوزع حصة 24% في 'الاتصالات الثالثة' على 5 مؤسسات حكومية
عدد القراء: 11
06/12/2007 كتب محسن السيد:
اقر مجلس الوزراء توزيع نسب الملكيات بين خمس مؤسسات حكومية رئيسية، ضمن حصة ال 24% المخصصة للحكومة في رأسمال شركة الاتصالات الثالثة على النحو التالي:
- 6% للهيئة العامة للاستثمار.
- 6% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- 4% للهيئة العامة لشؤون القصر.
- 4% للأمانة العامة للاوقاف.
- 4% لبيت الزكاة.
وبحكم نسبة ملكية الحكومة في رأسمال الاتصالات الثالثة، يحق لها تعيين عضوين في مجلس ادارة الشركة الذي سيمثل باغلبية من شركة الاتصالات الثالثة التي تملك الحصة الاكبر في رأسمال الشركة، غير ان المصادر ذاتها تحفظت تجاه الرد على تساؤل عما اذا كانت الحكومة ستعين عضوين مباشرة بالتفاهم فيما بين هذه الجهات الخمس، ام ستخوض الانتخابات كما فعلت في شركات مساهمة عامة مثل بنك بوبيان.
عدد القراء: 11
06/12/2007 كتب محسن السيد:
اقر مجلس الوزراء توزيع نسب الملكيات بين خمس مؤسسات حكومية رئيسية، ضمن حصة ال 24% المخصصة للحكومة في رأسمال شركة الاتصالات الثالثة على النحو التالي:
- 6% للهيئة العامة للاستثمار.
- 6% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- 4% للهيئة العامة لشؤون القصر.
- 4% للأمانة العامة للاوقاف.
- 4% لبيت الزكاة.
وبحكم نسبة ملكية الحكومة في رأسمال الاتصالات الثالثة، يحق لها تعيين عضوين في مجلس ادارة الشركة الذي سيمثل باغلبية من شركة الاتصالات الثالثة التي تملك الحصة الاكبر في رأسمال الشركة، غير ان المصادر ذاتها تحفظت تجاه الرد على تساؤل عما اذا كانت الحكومة ستعين عضوين مباشرة بالتفاهم فيما بين هذه الجهات الخمس، ام ستخوض الانتخابات كما فعلت في شركات مساهمة عامة مثل بنك بوبيان.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي