khaled_y
عضو نشط
- التسجيل
- 21 يونيو 2007
- المشاركات
- 323
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركــة الاتصالات الثالثه ( ش.م.ك )
- بادئ الموضوع على طريق المال
- تاريخ البدء
- الحالة
بورصة جمبزه
موقوف
- التسجيل
- 5 أبريل 2007
- المشاركات
- 1,017
لا تنسي تضيف عليهم الشركات والمؤسسات الي راح تكتتب موفقين
المحاسب1
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يونيو 2007
- المشاركات
- 174
تحقيق / «المشغل الأجنبي» يشغل ملف «الاتصالات الثالثة»: لجنة التأسيس وجهاً لوجه مع شركات تهدد بالقضاء!
كتب رضا السناري: يبدو واقعياً القول ان ولادة «الاتصالات الثالثة» القريبة ستكون قيصرية. فخريطة الطريقة حتى وصولها الى النشاط التشغيلي تغيرت منذ أن ضاعت البوصلة قبل السابع من أغسطس الماضي، الموعد الذي كان محدداً كمهلة أخيرة لابداء الاهتمام بالمزايدة.
بدأ بالسجال الذي شهدته شروط المزايدة في خصوص حصة القطاع الخاص الـ 26 في المئة، ومرورا باعلان وزارة المواصلات، بارجاء تلقي العروض للمزايدة، وتغيير الاسلوب الذي تدار به عملية البيع. وانتهاء ببيان الهيئة العامة للاستثمار الذي اشارت فيه الى ان عملية البيع تخضع للمراجعة، وأن مهلة السابع من سبتمبر لم تعد سارية. ولم تحدد موعدا جديدا.
وفي الوقت الذي تنتظر فيه التحالفات المهتمة بالتقدم لمزايدة رخصة الاتصالات الثالثة كراسة الشروط الاخيرة في هذا الخصوص، والتي من المرتقب ان يعلنها وزير المواصلات في الفترة المقبلة، علمت «الراي» ان بعض التحالفات تدرس رفع دعوى قضائية ضد الحكومة، في حال اسقاطها لشرط المشغل الاجنبي للتقدم الى المزايدة، وبرى هؤلاء ان الحكومة اشترطت في البداية ضرورة وجود المشغل الاجنبي، ما دفع الجهات المهتمة للبحث عن شريك اجنبي، وفي اطار ذلك انفقت اموالا لاعداد الدراسات، وتجهيز لجان استشارية لهذا الغرض، وهنا يكمن السؤال عمن سيعوض هذه الجهات عما انفقته لاستيفاء ما اشترطته الحكومة للتقدم الى مزايدة الرخصة الثالثة لشركة الاتصالات؟
اعلان «المواصلات»
وفي المقابل ابدت الحكومة نيتها في تقبل وجهة النظر الاكثر شعبية التي تنادي باسقاط شرط المشغل الاجنبي للتقدم الى المزايدة، وبدا ذلك واضحا من خلال ما اكدته وزارة المواصلات ان الاعلان عن شروط المزايدة العامة المطروحة والهادفة الى بيع 26 في المئة من اسهم شركة الاتصالات المتنقلة الثالثة سيكون قبل تاريخ 7 سبتمبر، وهو الموعد المحدد من قبل مجلس الوزراء للانتهاء من مراجعة شروط المزايدة المذكورة، ولفت تصريح «المواصلات» الى انه سيتم عرض شرط المشغل الاجنبي على طاولة ادارة الفتوى والتشريع، لتغلق بذلك الباب امام التحالفات التي التزمت بشرط المشغل الاجنبي بالرأي القانوني،
اضافة الى ذلك كشفت مصادر مسؤولة في لجنة تأسيس الشركة فضلت عدم ذكر اسمها، بان اللجنة رفعت تقريرا الى وزير المواصلات اوصت فيه بعدم الحاجة الى شرط المشغل الاجنبي للتقدم الى المزايدة، على ان يكون نهاية شهر نوفمبر المقبل الموعد النهائي لاعلان الفائز بالمزايدة، وافادت المصادر انه من المقرر عقب اعلان الوزير عن الشروط الجديدة بحوالي اسبوعين، سوف تجتمع لجنة التأسيس مع الشركة الكويتية للمقاصة لبحث اجراءات الاكتتاب العام في حصة الـ 50 في المئة، التي ستطرح على المواطنين.
وبذلك تكون رخصة الاتصالات الثالثة دخلت في متاهة تشريعية من خلال الاشكالية التي برزت اخيرا، ففي حال اسقاط الحكومة لشرط الزام المستثمر الكويتي بمشغل اجنبي، تكون معرضة للوقوف من جديد في ساحة القضاء، كمدعى عليه من شركات القطاع الخاص، التي ستطالب وقتها بتعويض عن تراجع الحكومة عن قرارتها، وفي المقلب الاخر، ستتهم الحكومة في حال تماديها في قرارها السابق، والقاضي بالزام الشركات المحلية بالمشغل الاجنبي، بانها لا تتطبق القانون الذي كفل رفع القيود للتقدم الى المزايدات العامة، وهنا ستكون حيرة الحكومة، في اختيار طريق الصواب، وعلى اي منقلب ستكون وجهتها، لا سيما وانها تواجه هذه المرة في خصوص الاتفاق على شروط مزايدة رخصة الاتصالات الثالثة فريقين كلاهما من القطاع الخاص.
اشكالية جديدة
وعلى الرغم ان الخلاف حول شروط مزايدة رخصة الاتصالات الثالثة سيكون في مرحلة ماقبل طرح الشروط، وربما يمتد الى بعد الطرح بقليل، بين الشركات الاستثمارية المحلية، الا ان هناك وجها اخر للحقيقة، ففي حال السماح للمجاميع الاستثمارية التقدم للمزايدة من دون مشغل اجنبي، من المرتقب ان تبرز اشكالية جديدة بسبب هذا الخيار، اذ ان ذلك سيقوي من فرضية مضاعفة عدد الاجانب المهتمين بالمزايدة، خصوصا وانه وفقا لكتاب استدراج النوايا الذي طرحته وزارة المواصلات على المهتمين ومنهم المستثمرون الاجنبيون، بدا واضحا اهمية الاستثمار في قطاع الاتصالات الكويتية، حيث اظهر الكتاب ان شركتي الاتصالات القائمتين «الاتصالات المتنقلة «زين»، والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «الوطنية»، حققتا نموا في ايرادتهما بلغ متوسط معدله 14 في المئة على مدار السنوات الثلاث الماضية اضافة الى ان متوسط الايراد المحقق من وراء كل مشترك في الكويت اعلى من نظيره في معظم دول المنطقة، ويسقط في الوقت نفسه احتمالية ان الشركة الثالثة ستكون بمثابة قزم يرغب في التسلق على كتف عملاقين.
وهو ما يفتح شهية المستثمر الاجنبي للدخول بثقة المنافسة من اجل الفوز بالرخصة الثالثة، انه يضمن القدرة على المنافسة، بفضل خبرته التشغلية في هذا القطاع، الى جانب ما لديه من شبكات اتصالات ممتدة عبر اسواق عدة، ستمكنه من تقليص تكلفة التشغيل، وهو ما يكفل لهم التوسع الجغرافي في طرح خدمات جديدة، والمنافسة من حيث انتهى الاخرون في الكويت، بعكس الشركات المحلية التي ستنطلق من نقطة البداية. وهذا ما لا يؤيده اصحاب الرأي الثاني، الذين يرون انه لا حاجة الى التقيد بالمشغل الاجنبي، من اجل المنافسة مع المشغلين القائمين، خصوصا وبحسب رأيهم ان قطاع الاتصالات، عبارة عن تكنولوجيا يمكن استيرادها، من دون شراكة اجنبية.
صراعات منذ البداية
أول معركة بالنسبة للاتصالات الثالثة لها قبل ولادتها كانت اقرارها بمرسوم وليس بقانون، بعد أن خسر النواب فرصة تمرير تأسيسها بقانون. والحكومة أقرت المرسوم رغما عنها، فهي لا تريد أن يخرج بقانون، لأن المصالح النيابية وكسب الأصوات الانتخابية، والولاء سيمر عن طريق أسهم الشركة، اضافة الى ذلك لا تريد الحكومة أن تتحمل عبء اطلاق شركة حكومية، تكدّس فيها اعدادا من الموظفين المواطنين غير المتخصصين، الذين سيقفزون الى مكاتب الشركة وينبتون عليها مثل الفطر، على غرار ما يحصل في معظم الشركات الحكومية، ما سيجبرها على ضخ سيولة من المال العام في الشركة لكي تمسح ماء الوجه امام النواب والمواطنين، ولكي لا تعطي الفرصة للقول بأنها تضيع الأموال العامة في استثمارات فاشلة.
ويبدو ان كل الاحتمالات تدفع بأن الحكومة ستقر عدم الزامية التحالفات بالمشغل الاجنبي، نزولا عند رأي الاكثرية، والذي تدعمه كتلة لابأس بها من الجبهة النيابية، لكي لا تحاسب في المستقبل عن اي اخفاق في العلن لشركة الاتصالات الثالثة، بسبب تمسكها برأيها في الزام الشركات المحلية بالمشغل الاجنبي، وحرمان المستثمر المحلي من التقدم الى المزايدة من دون قيود، وهو ما سيعطي النواب ذريعة لاظهار الحكومة، (التي استقالت في سنة واحدة 3 مرات بسبب صراعها معهم)، ضعيفة، لا تستطيع ادارة استثمارات الدولة، وبالتالي ستقوى حجتهم أمام الناخبين بأن الشركة فشلت لأنها خرجت بمرسوم وليس بقانون.
واضافت ان اللجنة التاسيسية ستقوم خلال الايام القليلة المقبلة بدعوة جميع الشركات التي ابدت رغبتها في المشاركة في المزاد العلني الى استلام مستندات المزايدة وتقديم عروضها الفنية والمالية خلال فترة زمنية تم تحديدها بحيث تكون كافية للمشاركين لاجراء دراسات جدوى وتأمين التمويل وغيرها من متطلبات التأسيس.
واشارت الى انها اجرت مراجعة تامة للشروط والضوابط الخاصة بشأن طرح مزايدة علنية عامة للحصول على نسبة الـ 26 في المئة من اسهم الشركة الثالثة للاتصالات المتنقلة وذلك بالتشاور التام مع اللجنة التأسيسية وادارة الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء. واوضحت بانها تسعى من وراء ذلك الى التأكد من وضع الشروط والضوابط وفق نصوص القانون رقم 2 لسنة 2007 الخاص بتأسيس الشركة الثالثة للاتصالات المتنقلة ومن ثم العمل على فتح المجال امام جميع الشركات المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة في الاتصالات في الدخول في المنافسة على المزايدة. يذكر ان القانون رقم 2 لسنة 2007 الذي اصدره مجلس الامة في شهر فبراير الماضي نص على تخصيص اسهم شركة الاتصالات الثالثة بحيث تمتلك الحكومة والشركات التابعة لها 24 في المئة من رأسمال الشركة في حين يطرح 50 في المئة من رأس المال للاكتتاب العام ويتم بيع الحصص المتبقية من رأس المال وهي 26 في المئة في مزايدة عامة علنية.
كتب رضا السناري: يبدو واقعياً القول ان ولادة «الاتصالات الثالثة» القريبة ستكون قيصرية. فخريطة الطريقة حتى وصولها الى النشاط التشغيلي تغيرت منذ أن ضاعت البوصلة قبل السابع من أغسطس الماضي، الموعد الذي كان محدداً كمهلة أخيرة لابداء الاهتمام بالمزايدة.
بدأ بالسجال الذي شهدته شروط المزايدة في خصوص حصة القطاع الخاص الـ 26 في المئة، ومرورا باعلان وزارة المواصلات، بارجاء تلقي العروض للمزايدة، وتغيير الاسلوب الذي تدار به عملية البيع. وانتهاء ببيان الهيئة العامة للاستثمار الذي اشارت فيه الى ان عملية البيع تخضع للمراجعة، وأن مهلة السابع من سبتمبر لم تعد سارية. ولم تحدد موعدا جديدا.
وفي الوقت الذي تنتظر فيه التحالفات المهتمة بالتقدم لمزايدة رخصة الاتصالات الثالثة كراسة الشروط الاخيرة في هذا الخصوص، والتي من المرتقب ان يعلنها وزير المواصلات في الفترة المقبلة، علمت «الراي» ان بعض التحالفات تدرس رفع دعوى قضائية ضد الحكومة، في حال اسقاطها لشرط المشغل الاجنبي للتقدم الى المزايدة، وبرى هؤلاء ان الحكومة اشترطت في البداية ضرورة وجود المشغل الاجنبي، ما دفع الجهات المهتمة للبحث عن شريك اجنبي، وفي اطار ذلك انفقت اموالا لاعداد الدراسات، وتجهيز لجان استشارية لهذا الغرض، وهنا يكمن السؤال عمن سيعوض هذه الجهات عما انفقته لاستيفاء ما اشترطته الحكومة للتقدم الى مزايدة الرخصة الثالثة لشركة الاتصالات؟
اعلان «المواصلات»
وفي المقابل ابدت الحكومة نيتها في تقبل وجهة النظر الاكثر شعبية التي تنادي باسقاط شرط المشغل الاجنبي للتقدم الى المزايدة، وبدا ذلك واضحا من خلال ما اكدته وزارة المواصلات ان الاعلان عن شروط المزايدة العامة المطروحة والهادفة الى بيع 26 في المئة من اسهم شركة الاتصالات المتنقلة الثالثة سيكون قبل تاريخ 7 سبتمبر، وهو الموعد المحدد من قبل مجلس الوزراء للانتهاء من مراجعة شروط المزايدة المذكورة، ولفت تصريح «المواصلات» الى انه سيتم عرض شرط المشغل الاجنبي على طاولة ادارة الفتوى والتشريع، لتغلق بذلك الباب امام التحالفات التي التزمت بشرط المشغل الاجنبي بالرأي القانوني،
اضافة الى ذلك كشفت مصادر مسؤولة في لجنة تأسيس الشركة فضلت عدم ذكر اسمها، بان اللجنة رفعت تقريرا الى وزير المواصلات اوصت فيه بعدم الحاجة الى شرط المشغل الاجنبي للتقدم الى المزايدة، على ان يكون نهاية شهر نوفمبر المقبل الموعد النهائي لاعلان الفائز بالمزايدة، وافادت المصادر انه من المقرر عقب اعلان الوزير عن الشروط الجديدة بحوالي اسبوعين، سوف تجتمع لجنة التأسيس مع الشركة الكويتية للمقاصة لبحث اجراءات الاكتتاب العام في حصة الـ 50 في المئة، التي ستطرح على المواطنين.
وبذلك تكون رخصة الاتصالات الثالثة دخلت في متاهة تشريعية من خلال الاشكالية التي برزت اخيرا، ففي حال اسقاط الحكومة لشرط الزام المستثمر الكويتي بمشغل اجنبي، تكون معرضة للوقوف من جديد في ساحة القضاء، كمدعى عليه من شركات القطاع الخاص، التي ستطالب وقتها بتعويض عن تراجع الحكومة عن قرارتها، وفي المقلب الاخر، ستتهم الحكومة في حال تماديها في قرارها السابق، والقاضي بالزام الشركات المحلية بالمشغل الاجنبي، بانها لا تتطبق القانون الذي كفل رفع القيود للتقدم الى المزايدات العامة، وهنا ستكون حيرة الحكومة، في اختيار طريق الصواب، وعلى اي منقلب ستكون وجهتها، لا سيما وانها تواجه هذه المرة في خصوص الاتفاق على شروط مزايدة رخصة الاتصالات الثالثة فريقين كلاهما من القطاع الخاص.
اشكالية جديدة
وعلى الرغم ان الخلاف حول شروط مزايدة رخصة الاتصالات الثالثة سيكون في مرحلة ماقبل طرح الشروط، وربما يمتد الى بعد الطرح بقليل، بين الشركات الاستثمارية المحلية، الا ان هناك وجها اخر للحقيقة، ففي حال السماح للمجاميع الاستثمارية التقدم للمزايدة من دون مشغل اجنبي، من المرتقب ان تبرز اشكالية جديدة بسبب هذا الخيار، اذ ان ذلك سيقوي من فرضية مضاعفة عدد الاجانب المهتمين بالمزايدة، خصوصا وانه وفقا لكتاب استدراج النوايا الذي طرحته وزارة المواصلات على المهتمين ومنهم المستثمرون الاجنبيون، بدا واضحا اهمية الاستثمار في قطاع الاتصالات الكويتية، حيث اظهر الكتاب ان شركتي الاتصالات القائمتين «الاتصالات المتنقلة «زين»، والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «الوطنية»، حققتا نموا في ايرادتهما بلغ متوسط معدله 14 في المئة على مدار السنوات الثلاث الماضية اضافة الى ان متوسط الايراد المحقق من وراء كل مشترك في الكويت اعلى من نظيره في معظم دول المنطقة، ويسقط في الوقت نفسه احتمالية ان الشركة الثالثة ستكون بمثابة قزم يرغب في التسلق على كتف عملاقين.
وهو ما يفتح شهية المستثمر الاجنبي للدخول بثقة المنافسة من اجل الفوز بالرخصة الثالثة، انه يضمن القدرة على المنافسة، بفضل خبرته التشغلية في هذا القطاع، الى جانب ما لديه من شبكات اتصالات ممتدة عبر اسواق عدة، ستمكنه من تقليص تكلفة التشغيل، وهو ما يكفل لهم التوسع الجغرافي في طرح خدمات جديدة، والمنافسة من حيث انتهى الاخرون في الكويت، بعكس الشركات المحلية التي ستنطلق من نقطة البداية. وهذا ما لا يؤيده اصحاب الرأي الثاني، الذين يرون انه لا حاجة الى التقيد بالمشغل الاجنبي، من اجل المنافسة مع المشغلين القائمين، خصوصا وبحسب رأيهم ان قطاع الاتصالات، عبارة عن تكنولوجيا يمكن استيرادها، من دون شراكة اجنبية.
صراعات منذ البداية
أول معركة بالنسبة للاتصالات الثالثة لها قبل ولادتها كانت اقرارها بمرسوم وليس بقانون، بعد أن خسر النواب فرصة تمرير تأسيسها بقانون. والحكومة أقرت المرسوم رغما عنها، فهي لا تريد أن يخرج بقانون، لأن المصالح النيابية وكسب الأصوات الانتخابية، والولاء سيمر عن طريق أسهم الشركة، اضافة الى ذلك لا تريد الحكومة أن تتحمل عبء اطلاق شركة حكومية، تكدّس فيها اعدادا من الموظفين المواطنين غير المتخصصين، الذين سيقفزون الى مكاتب الشركة وينبتون عليها مثل الفطر، على غرار ما يحصل في معظم الشركات الحكومية، ما سيجبرها على ضخ سيولة من المال العام في الشركة لكي تمسح ماء الوجه امام النواب والمواطنين، ولكي لا تعطي الفرصة للقول بأنها تضيع الأموال العامة في استثمارات فاشلة.
ويبدو ان كل الاحتمالات تدفع بأن الحكومة ستقر عدم الزامية التحالفات بالمشغل الاجنبي، نزولا عند رأي الاكثرية، والذي تدعمه كتلة لابأس بها من الجبهة النيابية، لكي لا تحاسب في المستقبل عن اي اخفاق في العلن لشركة الاتصالات الثالثة، بسبب تمسكها برأيها في الزام الشركات المحلية بالمشغل الاجنبي، وحرمان المستثمر المحلي من التقدم الى المزايدة من دون قيود، وهو ما سيعطي النواب ذريعة لاظهار الحكومة، (التي استقالت في سنة واحدة 3 مرات بسبب صراعها معهم)، ضعيفة، لا تستطيع ادارة استثمارات الدولة، وبالتالي ستقوى حجتهم أمام الناخبين بأن الشركة فشلت لأنها خرجت بمرسوم وليس بقانون.
واضافت ان اللجنة التاسيسية ستقوم خلال الايام القليلة المقبلة بدعوة جميع الشركات التي ابدت رغبتها في المشاركة في المزاد العلني الى استلام مستندات المزايدة وتقديم عروضها الفنية والمالية خلال فترة زمنية تم تحديدها بحيث تكون كافية للمشاركين لاجراء دراسات جدوى وتأمين التمويل وغيرها من متطلبات التأسيس.
واشارت الى انها اجرت مراجعة تامة للشروط والضوابط الخاصة بشأن طرح مزايدة علنية عامة للحصول على نسبة الـ 26 في المئة من اسهم الشركة الثالثة للاتصالات المتنقلة وذلك بالتشاور التام مع اللجنة التأسيسية وادارة الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء. واوضحت بانها تسعى من وراء ذلك الى التأكد من وضع الشروط والضوابط وفق نصوص القانون رقم 2 لسنة 2007 الخاص بتأسيس الشركة الثالثة للاتصالات المتنقلة ومن ثم العمل على فتح المجال امام جميع الشركات المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة في الاتصالات في الدخول في المنافسة على المزايدة. يذكر ان القانون رقم 2 لسنة 2007 الذي اصدره مجلس الامة في شهر فبراير الماضي نص على تخصيص اسهم شركة الاتصالات الثالثة بحيث تمتلك الحكومة والشركات التابعة لها 24 في المئة من رأسمال الشركة في حين يطرح 50 في المئة من رأس المال للاكتتاب العام ويتم بيع الحصص المتبقية من رأس المال وهي 26 في المئة في مزايدة عامة علنية.
«الراي» تنشر فصولا من خطاب النوايا للرخصة الثالثة
حصلت «الراي» على نسخة من خطاب النوايا الذي اعدته اللجنة التأسيسية لرخصة الاتصالات الثالثة، والذي وجهته وزارة المواصلات الى الشركات الراغبة للتقدم الى المزايدة وذلك في 10 يوليو الماضي، واوضح الخطاب انه في ضوء المشاركة في المزايدة العلنية للاستحواذ على حصة 26 في المئة من اسهم رخصة الاتصالات الثالثة تنوي حكومـة الكويت ادخال قواعد اضـافيـة أسـاسيـة في قطاع المحمول تماشيـا مع أفضل الممارسـات الدولية. وسوف تدعم تلك القواعد بدخول المشغـل الثالث لشبكـة الاتصالات النقـالة في السوق وتسـاهم في تطوير اطـار نظـامي أوسـع. ومن المفهوم بشكل واضح أن جميـع التغييرات النظاميـة اللازمـة لا يمكن تطبيقهـا بشكل فوري. وعليه فان حكومـة الكويت قد أعطت التغييرات المطلوبة الأولوية لتمكين مشغـّل شبكـة النقـال الجديد من بدء خدمـاته بشكل ناجح.
وافاد الخطاب انه قـد تم اجراء التعديلات على الهيكل النظـامي بغرض التوضيـح وتقويـة السلطـة النظـاميـة لوزارة المواصلات. كما تم أيضـا ادخال أدوات نظـاميـة أسـاسيـة لتسهيـل الانتقـال الى منـاخ أكثر منافسـة. ويتم حاليـا تطبيق الأدوات النظـاميـة داخل الآلية القـانونيـة الحالية.
و اشار الخطاب الى انه لتعزيز السلطـة النظـاميـة لوزارة المواصلات بشكل فوري، فان الحكومـة تؤسـس حاليــا اللجنـة النظـاميـة لوزارة المواصلات، وتخطط لها لكي تكون لجنـة دائمـة. مبينا ان اللجنة النظـامية المذكورة تقوم بتطوير الوظائف النظامية الحالية عبر انشـاء تلك اللجنة الدائمـة الحالية لتشكيل لجنـة نظـامية دائمـة، ولتطوير والاشراف على المناخ النظـامي وفقـا للمتغيرات المتجددة.
وقـد أعدت وزارة المواصلات مسودات بالأدوات النظـامية الرئيسية بناء على المبـادئ المطبقــة عالميـا. وتهدف الى الموافقة على المبـادئ وتطبيقهـا وفقــا لعمليــة العطـاءات العلنيـة. وتشمـل الاضـافات النظـاميـة ما يلي:
• الترابط: الترابط سيكون مطلوبـا من جميـع مشغلي الشبكـات
• الدخول للبنيـة الأسـاسية: سيكون على مشغلي شبكات الاتصالات النقالة الدخول في اتفـاقيات مشـاركـة-البنيـة الأسـاسية في حال تقدم مشغل شبكـة نقـال أخرى بطلب للحصول على مثل هذه التسهيلات.
• التجوال المحلي: سيكون على مشغلي شبكات النقـال الدخول في اتفـاقيـات تجوال محلي في حال تقدم مشغل شبكـة نقـال أخرى بطلب للحصول على مثل هذه التسهيلات.
• قـواعـد المنافســة: المراقبــة، التحري، وتصحيح الممارسـات المضـادة للمنافسـة.
• الموافقــة على التعرفـة: التزامات مشغلي شبكات النقـال بحصـة سوقيـة بـارزة للحصول على الموافقـة على تعديل التعرفة وشغل حصص للاعبين ثانويين.
• المتطلبات العامـة لمشغلي شبكات الأتصالات النقـالة المفوضين ومزودي الخدمـة: سيكون على مشغلي شبكات النقـال استيفـاء شروط الشبكة القيـاسية ومتطلبات الخدمـة.
ولفت الخطاب الى ان وزارة المواصلات قـد تطور أدوات نظـاميـة اضافيــة من خلال عطـاءات علنيــة بهدف مزيد من التطوير لسوق النقـال التنافسي.
وحول العطـاءات العلنيــة بين الخطاب ان اللجنـة المنظمـة وضـعت من أهدافهـا الوصول لأعلى المستويات القياسية وممارسات الشفـافية الشـاملة والعدالة وعدم التمييز. ويجب أن تشمـل عملية العطاءات العلنيــة المراحل الثلاث التالية وهى:
• قبـل التأهل: تقديم المعلومات من قبـل الجهات الراغبة، وفقـا للتعليمات والصيغ والنماذج والجدول الزمني المحدد في هذا الكتيب، دفـع رسوم الكتيب وقدرها 10 الاف دينار، ثم التقييم اللاحق لكل جهـة وفقــا للمعايير السـابقـة للتأهل المذكورة هنا. ونوه الخطاب الى انه سوف يتم اعـلام الجهات التي تجتاز التقييم السـابق للتأهل بتأهلهـا للمشـاركـة في تأهيــل مقـدمي العطـاءات.
• التأهــل: سيمنح مقدم العطاءات المختارون من مرحلة ما قبل التأهل الحق للحصول على مستند العطـاء الذي يقدم تفصيلا بالتعليمات والنماذج والجدول الزمني للمشـاركـة في التأهل والممارسـة الماليـة. وفي عملية التأهل سيطلب من الجهات المشـاركـة في العطاء تقديم معلومات اضـافية تشمل الخطـة الفنيـة لتشغيـل الشبكـة الثالثة للنقـال، وخطـة العمـل. كما يطلب تقديم صك العطاء، وخطاب الضمـان المالي من أحد البنوك الكويتيـة أو من بنك دولي معترف به، في صيغـة مقبولة من قبل اللجنة المنظمـة، تشير الى توافـر التمويل للسنوات الثلاث الأولى. كما سيكون على مقدمي العطاءات المتأهلين لمرحلة التأهل تقديم أيضـا عطـاءاتهم المالية، مع الخطط الفنيـة والتجارية.
ووفقا للخطاب فان العطاءات المالية ستكون مفتوحـة فقط بعد تقييم مقدمي العطاءات على أساس خططهم الفنيـة، والخطط التجارية. وسوف يتم اعلام الجهات المتأهلة الذين يجتازون التقييم الفني وتتم دعوتهم للمشـاركـة في افتـتـاح العطـاء المـالي.
• العطـاء المـالي: ستتم دعوة الجهات المتأهلة الى المشـاركـة في افتتـاح العطاء المالي ذي الجولة الواحدة (الظرف ج) وفقـا للقواعد والوقت المحدد في مستند العطـاء. وسيتم بيـع حصـة ملكيـة بنسبة 26 في المئة من الشركـة احتيـاطيـا الى الجهة التي تقدم أعلى سعر للعطـاء. وسيكون البيع النهائي لحصة ملكية الـ 26 في المئة من الشركـة، خاضعا لمتطلبات اغلاق الصفقـة والموافقة النهائيـة من مجلس الوزراء.
وافاد الخطاب بانه سوف تقوم اللجنـة المنظمـة بممارسـة جل جهودها لاكمال العطاء العلني، ومع ذلك فهي تحتفظ بالحق في تعديل وتغيير كتيب العطـاء، أو مستند العطاء والمستندات ذات الصلة، أو تأخير أو الغـاء العملية عندما ترى أن ذلك مطلوب للتأكد من أن العملية تسير بصورة عادلة ومفتوحـة وبطريقة شفافة ووفقـا للأهداف وقوانين الكويت.
التوسع في الخدمات
وبين الخطاب انه منذ العام 2003 شهد سوق الاتصالات الكويتية نموا سريعا بمعدل تراكمي سنوي بلغ 11 في المئة، ولفت الى ان الفضل في معظم النمو الذي حققه قطاع الاتصالات على مدى السنوات القليلة الماضية يعود اساسا الى التوسع في خدمات الاتصالات المتنقلة، وهو التوسع الذي نجم عن تزايد المنافسة، وتزايد حجم الاستثمارات من جانب الشركتين المشغلتين، بالاضافة الى التزايد السريع في الشركتين.
وافاد الخطاب ان معدل انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت يبلغ نحو 98 في المئة، من اجمالي تعداد السكان، منوها الى ان ايردات الشركتين المشغلتين لشبكتي الاتصالات المتنقلة في الكويت على مدى السنوات الثلاثة الماضية، بلغ 14 في المئة، واضاف ان متوسط الايراد المتحقق من وراء كل مشترك في الكويت اعلى من نظيره في معظم دول المنطقة.
حصلت «الراي» على نسخة من خطاب النوايا الذي اعدته اللجنة التأسيسية لرخصة الاتصالات الثالثة، والذي وجهته وزارة المواصلات الى الشركات الراغبة للتقدم الى المزايدة وذلك في 10 يوليو الماضي، واوضح الخطاب انه في ضوء المشاركة في المزايدة العلنية للاستحواذ على حصة 26 في المئة من اسهم رخصة الاتصالات الثالثة تنوي حكومـة الكويت ادخال قواعد اضـافيـة أسـاسيـة في قطاع المحمول تماشيـا مع أفضل الممارسـات الدولية. وسوف تدعم تلك القواعد بدخول المشغـل الثالث لشبكـة الاتصالات النقـالة في السوق وتسـاهم في تطوير اطـار نظـامي أوسـع. ومن المفهوم بشكل واضح أن جميـع التغييرات النظاميـة اللازمـة لا يمكن تطبيقهـا بشكل فوري. وعليه فان حكومـة الكويت قد أعطت التغييرات المطلوبة الأولوية لتمكين مشغـّل شبكـة النقـال الجديد من بدء خدمـاته بشكل ناجح.
وافاد الخطاب انه قـد تم اجراء التعديلات على الهيكل النظـامي بغرض التوضيـح وتقويـة السلطـة النظـاميـة لوزارة المواصلات. كما تم أيضـا ادخال أدوات نظـاميـة أسـاسيـة لتسهيـل الانتقـال الى منـاخ أكثر منافسـة. ويتم حاليـا تطبيق الأدوات النظـاميـة داخل الآلية القـانونيـة الحالية.
و اشار الخطاب الى انه لتعزيز السلطـة النظـاميـة لوزارة المواصلات بشكل فوري، فان الحكومـة تؤسـس حاليــا اللجنـة النظـاميـة لوزارة المواصلات، وتخطط لها لكي تكون لجنـة دائمـة. مبينا ان اللجنة النظـامية المذكورة تقوم بتطوير الوظائف النظامية الحالية عبر انشـاء تلك اللجنة الدائمـة الحالية لتشكيل لجنـة نظـامية دائمـة، ولتطوير والاشراف على المناخ النظـامي وفقـا للمتغيرات المتجددة.
وقـد أعدت وزارة المواصلات مسودات بالأدوات النظـامية الرئيسية بناء على المبـادئ المطبقــة عالميـا. وتهدف الى الموافقة على المبـادئ وتطبيقهـا وفقــا لعمليــة العطـاءات العلنيـة. وتشمـل الاضـافات النظـاميـة ما يلي:
• الترابط: الترابط سيكون مطلوبـا من جميـع مشغلي الشبكـات
• الدخول للبنيـة الأسـاسية: سيكون على مشغلي شبكات الاتصالات النقالة الدخول في اتفـاقيات مشـاركـة-البنيـة الأسـاسية في حال تقدم مشغل شبكـة نقـال أخرى بطلب للحصول على مثل هذه التسهيلات.
• التجوال المحلي: سيكون على مشغلي شبكات النقـال الدخول في اتفـاقيـات تجوال محلي في حال تقدم مشغل شبكـة نقـال أخرى بطلب للحصول على مثل هذه التسهيلات.
• قـواعـد المنافســة: المراقبــة، التحري، وتصحيح الممارسـات المضـادة للمنافسـة.
• الموافقــة على التعرفـة: التزامات مشغلي شبكات النقـال بحصـة سوقيـة بـارزة للحصول على الموافقـة على تعديل التعرفة وشغل حصص للاعبين ثانويين.
• المتطلبات العامـة لمشغلي شبكات الأتصالات النقـالة المفوضين ومزودي الخدمـة: سيكون على مشغلي شبكات النقـال استيفـاء شروط الشبكة القيـاسية ومتطلبات الخدمـة.
ولفت الخطاب الى ان وزارة المواصلات قـد تطور أدوات نظـاميـة اضافيــة من خلال عطـاءات علنيــة بهدف مزيد من التطوير لسوق النقـال التنافسي.
وحول العطـاءات العلنيــة بين الخطاب ان اللجنـة المنظمـة وضـعت من أهدافهـا الوصول لأعلى المستويات القياسية وممارسات الشفـافية الشـاملة والعدالة وعدم التمييز. ويجب أن تشمـل عملية العطاءات العلنيــة المراحل الثلاث التالية وهى:
• قبـل التأهل: تقديم المعلومات من قبـل الجهات الراغبة، وفقـا للتعليمات والصيغ والنماذج والجدول الزمني المحدد في هذا الكتيب، دفـع رسوم الكتيب وقدرها 10 الاف دينار، ثم التقييم اللاحق لكل جهـة وفقــا للمعايير السـابقـة للتأهل المذكورة هنا. ونوه الخطاب الى انه سوف يتم اعـلام الجهات التي تجتاز التقييم السـابق للتأهل بتأهلهـا للمشـاركـة في تأهيــل مقـدمي العطـاءات.
• التأهــل: سيمنح مقدم العطاءات المختارون من مرحلة ما قبل التأهل الحق للحصول على مستند العطـاء الذي يقدم تفصيلا بالتعليمات والنماذج والجدول الزمني للمشـاركـة في التأهل والممارسـة الماليـة. وفي عملية التأهل سيطلب من الجهات المشـاركـة في العطاء تقديم معلومات اضـافية تشمل الخطـة الفنيـة لتشغيـل الشبكـة الثالثة للنقـال، وخطـة العمـل. كما يطلب تقديم صك العطاء، وخطاب الضمـان المالي من أحد البنوك الكويتيـة أو من بنك دولي معترف به، في صيغـة مقبولة من قبل اللجنة المنظمـة، تشير الى توافـر التمويل للسنوات الثلاث الأولى. كما سيكون على مقدمي العطاءات المتأهلين لمرحلة التأهل تقديم أيضـا عطـاءاتهم المالية، مع الخطط الفنيـة والتجارية.
ووفقا للخطاب فان العطاءات المالية ستكون مفتوحـة فقط بعد تقييم مقدمي العطاءات على أساس خططهم الفنيـة، والخطط التجارية. وسوف يتم اعلام الجهات المتأهلة الذين يجتازون التقييم الفني وتتم دعوتهم للمشـاركـة في افتـتـاح العطـاء المـالي.
• العطـاء المـالي: ستتم دعوة الجهات المتأهلة الى المشـاركـة في افتتـاح العطاء المالي ذي الجولة الواحدة (الظرف ج) وفقـا للقواعد والوقت المحدد في مستند العطـاء. وسيتم بيـع حصـة ملكيـة بنسبة 26 في المئة من الشركـة احتيـاطيـا الى الجهة التي تقدم أعلى سعر للعطـاء. وسيكون البيع النهائي لحصة ملكية الـ 26 في المئة من الشركـة، خاضعا لمتطلبات اغلاق الصفقـة والموافقة النهائيـة من مجلس الوزراء.
وافاد الخطاب بانه سوف تقوم اللجنـة المنظمـة بممارسـة جل جهودها لاكمال العطاء العلني، ومع ذلك فهي تحتفظ بالحق في تعديل وتغيير كتيب العطـاء، أو مستند العطاء والمستندات ذات الصلة، أو تأخير أو الغـاء العملية عندما ترى أن ذلك مطلوب للتأكد من أن العملية تسير بصورة عادلة ومفتوحـة وبطريقة شفافة ووفقـا للأهداف وقوانين الكويت.
التوسع في الخدمات
وبين الخطاب انه منذ العام 2003 شهد سوق الاتصالات الكويتية نموا سريعا بمعدل تراكمي سنوي بلغ 11 في المئة، ولفت الى ان الفضل في معظم النمو الذي حققه قطاع الاتصالات على مدى السنوات القليلة الماضية يعود اساسا الى التوسع في خدمات الاتصالات المتنقلة، وهو التوسع الذي نجم عن تزايد المنافسة، وتزايد حجم الاستثمارات من جانب الشركتين المشغلتين، بالاضافة الى التزايد السريع في الشركتين.
وافاد الخطاب ان معدل انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت يبلغ نحو 98 في المئة، من اجمالي تعداد السكان، منوها الى ان ايردات الشركتين المشغلتين لشبكتي الاتصالات المتنقلة في الكويت على مدى السنوات الثلاثة الماضية، بلغ 14 في المئة، واضاف ان متوسط الايراد المتحقق من وراء كل مشترك في الكويت اعلى من نظيره في معظم دول المنطقة.
" قاصد خير "
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 1,614
صحيح بس نتيجة ادم هم صحيحه اذا سوينا حسبه جديده 250 مليون ÷ 500 الف = 500 سهم
مرحبا أخوي ليش ؟ قسمتها على 500 ألف ليش مو على مليون ..
khaled_y
عضو نشط
- التسجيل
- 21 يونيو 2007
- المشاركات
- 323
(كونا) -- اعلنت اللجنة التأسيسية لانشاء شركة الاتصالات الثالثة هنا اليوم انها اصدرت وثيقة خاصة بالمزايدة التي ستجريها على حصة ال26 بالمئة من اسهم الشركة لمقدمي العطاءات الراغبين بالتملك فيها.
وقالت اللجنة في بيان صحافي ان الوثيقة تتضمن تفاصيل دقيقة حول عملية المزايدة وموعدها النهائي وشروط تقديم وترسية العطاءات والضوابط القانونية اضافة الى الاجراءات الواجب اتباعها لقبول الدخول في المزايدة.
واوضحت ان قانون التأسيس ينص على السماح للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ومشغلي الاتصالات الاجانب بالمشاركة في المزايدة العامة بصورة فردية او بصورة مستثمرين اعضاء في اتحاد عدة شركات.
وافادت بأنه تقرر جعل عملية المزايدة النهائية على صورة عطاء من مرحلة واحدة دون متطلبات تأهيل مسبقة يتم بعدها بيع حصة ال26 بالمئة من اسهم شركة الاتصالات الثالثة لمن يقدم العطاء الاعلى قيمة.
كما ذكرت اللجنة انه من الواجب ان يكون مقدمو العطاءات من اصحاب الشركات ذات الوضع السليم الحاصلة على شهادات مصدقة من السلطات المعنية في مناطق عملها مشيرة الى انه يتعين على المتقدين ايداع تأمين ابتدائي لاظهار الالتزام بتسديد قيمة تملك ال26 بالمئة من اسهم الشركة.
وبينت انه يتعين على جميع مقدمي العطاءات اظهار استقلالية تامة عن المشغلين الحاليين للهاتف المحمول في دولة الكويت وهما شركة الاتصالات المتنقلة (زين) والشركة الوطنية للاتصالات اذ لا يسمح لهاتين الشركتين بتملك اي حصة في الشركة الثالثة سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
وقالت اللجنة ان آخر موعد لاستقبال عطاءات المزايدة هو 18 نوفمبر المقبل حيث سيتم رفض كل طلب تتلقاه اللجنة بعد الساعة السادسة من مساء اليوم المذكور
وقالت اللجنة في بيان صحافي ان الوثيقة تتضمن تفاصيل دقيقة حول عملية المزايدة وموعدها النهائي وشروط تقديم وترسية العطاءات والضوابط القانونية اضافة الى الاجراءات الواجب اتباعها لقبول الدخول في المزايدة.
واوضحت ان قانون التأسيس ينص على السماح للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ومشغلي الاتصالات الاجانب بالمشاركة في المزايدة العامة بصورة فردية او بصورة مستثمرين اعضاء في اتحاد عدة شركات.
وافادت بأنه تقرر جعل عملية المزايدة النهائية على صورة عطاء من مرحلة واحدة دون متطلبات تأهيل مسبقة يتم بعدها بيع حصة ال26 بالمئة من اسهم شركة الاتصالات الثالثة لمن يقدم العطاء الاعلى قيمة.
كما ذكرت اللجنة انه من الواجب ان يكون مقدمو العطاءات من اصحاب الشركات ذات الوضع السليم الحاصلة على شهادات مصدقة من السلطات المعنية في مناطق عملها مشيرة الى انه يتعين على المتقدين ايداع تأمين ابتدائي لاظهار الالتزام بتسديد قيمة تملك ال26 بالمئة من اسهم الشركة.
وبينت انه يتعين على جميع مقدمي العطاءات اظهار استقلالية تامة عن المشغلين الحاليين للهاتف المحمول في دولة الكويت وهما شركة الاتصالات المتنقلة (زين) والشركة الوطنية للاتصالات اذ لا يسمح لهاتين الشركتين بتملك اي حصة في الشركة الثالثة سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
وقالت اللجنة ان آخر موعد لاستقبال عطاءات المزايدة هو 18 نوفمبر المقبل حيث سيتم رفض كل طلب تتلقاه اللجنة بعد الساعة السادسة من مساء اليوم المذكور
18 نوفمبر موعدا نهائيا لعروض شراء الشركة
دعت الهيئة الكويتية العامة للاستثمار الشركات الى تقديم عروضها لشراء حصة 26 في المئة في ثالث شركة للهاتف المحمول في الكويت بحلول 18 نوفمبر.
وقالت الهيئة التي أرجأت الموعد النهائي مرتين في بيان بموقعها على الانترنت انها ستعقد جلسة واحدة للعروض وان الحصة ستذهب الى صاحب اعلى سعر.
ويسمح لشركات الاتصالات الاجنبية والشركات المحلية المسجلة التي تعمل في قطاعات اخرى بالتقدم بعروض لحصة الاقلية.
وستطرح الحكومة 50 في المئة من الشركة الثالثة للاكتتاب العام وستحتفظ بنسبة 24 في المئة.
وستتنافس الشركة الجديدة مع شركة الاتصالات المتنقلة والشركة الوطنية للاتصالات.
وعبرت شركات منها اتصالات الاماراتية عن اهتمامها بالتقدم بعروض لحصة في شركة المحمول الثالثة في الكويت.
دعت الهيئة الكويتية العامة للاستثمار الشركات الى تقديم عروضها لشراء حصة 26 في المئة في ثالث شركة للهاتف المحمول في الكويت بحلول 18 نوفمبر.
وقالت الهيئة التي أرجأت الموعد النهائي مرتين في بيان بموقعها على الانترنت انها ستعقد جلسة واحدة للعروض وان الحصة ستذهب الى صاحب اعلى سعر.
ويسمح لشركات الاتصالات الاجنبية والشركات المحلية المسجلة التي تعمل في قطاعات اخرى بالتقدم بعروض لحصة الاقلية.
وستطرح الحكومة 50 في المئة من الشركة الثالثة للاكتتاب العام وستحتفظ بنسبة 24 في المئة.
وستتنافس الشركة الجديدة مع شركة الاتصالات المتنقلة والشركة الوطنية للاتصالات.
وعبرت شركات منها اتصالات الاماراتية عن اهتمامها بالتقدم بعروض لحصة في شركة المحمول الثالثة في الكويت.
rakan_yes
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2007
- المشاركات
- 2,073
اختنا ساره
حياج الله معانا في المنتدى
بالنسبه للمشااركه
نصيحه لوجه الله
لاتشاركين غير الاقاارب من الدرجه الاولى
يعني ام ابو اخت اخو
فقك لاغير
الناس تطمع بالفلوس
بس بالنسبه لوقت الاكتتاب اعتقد انشااء الله اول السنه الجديده
قيمه الاكتتاب 105 دنانير مع علاوه الاصدار او 103 دينار لقيمة الف سهم يعني سعر السهم 100 فلس
تحياتي
ابورااشد
حياج الله معانا في المنتدى
بالنسبه للمشااركه
نصيحه لوجه الله
لاتشاركين غير الاقاارب من الدرجه الاولى
يعني ام ابو اخت اخو
فقك لاغير
الناس تطمع بالفلوس
بس بالنسبه لوقت الاكتتاب اعتقد انشااء الله اول السنه الجديده
قيمه الاكتتاب 105 دنانير مع علاوه الاصدار او 103 دينار لقيمة الف سهم يعني سعر السهم 100 فلس
تحياتي
ابورااشد
سارهKUW
عضو نشط
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 28
جزاك الله خير اخوي وبارك الله فيك
وبالنسبة للاولاد والزوج كيف عليهم
وهل بطاقتي فقط 105 دنانير حد اعلى
بس انا في خاطري اشارك ب2000دينار كلهم
ادري ثقلنا عليك بالاسئلة بس والله ابي استفيد من هالالفين بدل ما اضيعهم بيوم وليله بالسوق
سارهKUW
عضو نشط
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 28
مشكور اخوي ابو راشد
بس تبي الصج
ترى مادري شنو حد اعلى وشنو حد ادنى
وسامحوني لو اكثرت اسألتي
سوق خضرة
عضو نشط
الاخت سارة حياج الله بين اخوانج وان شاء الله تستفيدين من المشاركة
اول شي الافضل انج تكتتبين بعدد بطايق اكثر
يعني انتي عندج 2000 دينار تقدرين تكتتبين ب 20 بطاقة (( ويفضل انه يكونون ابوج واخوانج والوالدة والعيال وابو العيال )))
اولاً : لسهولة الدمج ( انه تخلين كل الاسهم بعدين بأسمج )
ثانيا: انه متوقع الاقبال على الاكتتاب بشكل كبير مثل ما صار ببنك بوبيان والقرين والوقود فالتخصيص راح يراعون اول شي الطلبات الدنيا ( يعني اللي طالب الف سهم === 100 دينار + علاوة الاصدار ماتتعدى 5 دنانير )
فالاحسن انج تكتتبين بعدد بطايق اكثر
مثال ::: انا اكتتبت بالقرين بعدد 30 بطاقة طلعلي بحدود 30 الف سهم = تقريباً 3 الاف دينار
لو اني اكتتبت ببطاقة وحدة وحطيت 3 الاف دينار كان ممكن يطلعلي بس 7 الاف سهم = يعني 700 دينار
وارجو انه اوضحت الصورة
مهندس البورصة
موقوف
- التسجيل
- 30 أغسطس 2007
- المشاركات
- 225
السلام عليكم ,
عندي إستفسار ماذا عن شراء بطاقة أم و أب و أخ الزوجة ؟؟
عندي إستفسار ماذا عن شراء بطاقة أم و أب و أخ الزوجة ؟؟
وعليكم السلام :
إستفسارك بخصوص شرعيتها من الناحيه الدينيه او بخصوص طريقة الإكتتاب ونقل الملكيه لك...!!
مهندس البورصة
موقوف
- التسجيل
- 30 أغسطس 2007
- المشاركات
- 225
عن طريق الإكتتان و نقل الملكية
اسهل طريقه تكتتب زوجتك مع اهلها عن طريق حسابها البنكي في طلب واحد والفايض يرجع حق زوجتك ... والشهاده راح تطلع بسم عمك ...ولاصار وقت الدمج يحولهم عمك لزوجتك ومن الزوجه اهيا تحولها لك....
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي