شركــة الاتصالات الثالثه ( ش.م.ك )

[الاسمر]

اقتصــــــــــــاد


الشركة تحتاج إلى مليون عميل حتى تتمكن من العمل في الأسواق الخارجية
مليار دولار سعر متوقع لمزايدة الرخصة الثالثة للاتصالات في الكويت
كتب جمال رمضان:
توقعت احدى المجاميع الاستثمارية التي تستعد لخوض مزايدة الرخصة الثالثة للهاتف النقال في الكويت أن يصل السعر المتعلق بحصة %26 التي ستعرض في مزاد علني من الرخصة الثالثة للهاتف المحمول في الكويت الى مليار دولار.
وتوقعت مصادر «الوطن» أن يكون السعر المتوقع لبدء المزايدة في حدود 500 مليون دولار نظرا للاقبال الشديد والاهتمام الزائد الذي أبدته المجاميع المتحالفة للفوز بالرخصة الثالثة والتي بلغت حتى الآن رسميا نحو 12 مجموعه أبدت استعدادها بالدخول على الحصة من اجل الفوز بها.
وقالت المصادر بالرغم من أن الشركة الثالثة سيكون أمامها مشوار طويل حتى تتمكن من المنافسة في سوق صغير متشبع أصلا بالخدمات المقدمة من قبل شركتين عريقتين الا أن الهدف سيكون من هذه المجاميع ليس الاستثمار قصير الآجل بل سيكون استثمارا ربما أطول من طويل الآجل.
وأضافت المصادر على المجموعة التي ستفوز بالمزايدة أن تدرك من الآن ان الطريق ليس مفروشا أمامها بالورود بل سيكون صعبا وطويلا من خلال المنافسة في الداخل وليس عليها أن تتطلع للأسواق الخارجية قبل أن يصل عدد مشتركيها الى مليون مشترك حيث ان العديد من الأسواق الخارجية تشترط مليون مشترك لدى الشركة حتى تتمكن من المنافسة أو العمل داخل أسواقها.
وقالت ان هذا الرقم من المشتركين يصعب بلوغه في الكويت تحديدا في ظل تعداد سكاني محدود ووجود شركتين عملاقتين للهواتف المتنقلة يقدمان كافة الخدمات وبتعرفه مقبولة مقارنة بالأسعار العالمية.
وقالت المصادر لو تعاملت المجموعة التي ستفوز بالمناقصة مع هذا الواقع وكان استثمارها بهدف الاستثمار طويل الأجل وليست في عجلة من أمرها فيما يتعلق بتحقيق الأرباح فستكون الفرصة مجدية للغاية لو أرادت التخارج منها بعد خمس سنوات على اقل تقدير.
واختتمت المصادر تصريحها بان المنافسة المتوقعة في الشركة الثالثة سواء كانت على مستوى المزايدة او على مستوى وجود الشركة في حد ذاته سيتكون منافسة متميزة وشديدة ويجب أن تكون الخبرة من قبل المجموعات المتقدمة لديها الخبرة الكافية في عملية التسويق من اجل الحصول على حصة من السوق المحلي بما يحقق العوائد المتوقعة من الاستثمار في شركة وليدة.

تاريخ النشر: الاحد 26/8/2007

شكرا على هالخبر

 

[eezee_q8]

السماح لجميع الشركات المدرجة بدخول المزايدة
'الاتصالات الثالثة': 'الفتوى والتشريع' تؤكد عدم جواز اشتراط وجود شريك أو مشغل أجنبي


الشركة الثالثة باتت على الطريق السريع


31/08/2007 كتب المحرر الاقتصادي وكونا:
اكدت هيئة الفتوى والتشريع عدم جواز اشتراط وجود الشريك او المشغل الأجنبي للشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) الراغبة في دخول مزايدة تشغيل شركة الاتصالات المتنقلة الثالثة في الكويت، وانه يتعين الغاء جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن قبل العمل باحكام القانون الصادر في 2007 الذي قضى بتعديل احكام القانون رقم 26 لسنة ،1996 القاضي بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية.
إعلان الشروط
وبالاستناد الى مذكرة اعدها رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل عبدالعزيز الصرعاوي، اكدت وزارة المواصلات ان الاعلان عن شروط المزايدة العامة المطروحة والهادفة الى بيع 26 في المائة من اسهم شركة الاتصالات المتنقلة الثالثة المزمع انشاؤها في الكويت سيكون قبل تاريخ 7 سبتمبر، وهو الموعد المحدد من قبل مجلس الوزراء للانتهاء من مراجعة شروط المزايدة المذكورة.
وقالت الوزارة في بيان لها امس ان الوزراء المعنيين بتأسيس الشركة عقدوا اجتماعا امس الاول بحضور اللجنة التأسيسية للشركة والمستشارين اسفر عن اتفاق جميع الاطراف على الشروط والاجراءات المقبلة والجدول الزمني لطرح المزايدة العلنية العامة والاكتتاب العام للجمهور.
واضافت ان اللجنة التأسيسية ستقوم خلال الايام القليلة المقبلة بدعوة جميع الشركات التي ابدت رغبتها في المشاركة في المزاد العلني وفي تسلم مستندات المزايدة وتقديم عروضها الفنية والمالية خلال فترة زمنية تم تحديدها بحيث تكون كافية للمشاركين لاجراء دراسات جدوى وتأمين التمويل وغيرها من متطلبات التأسيس.
واشارت الى انها اجرت مراجعة تامة للشروط والضوابط الخاصة بشأن طرح مزايدة علنية عامة للحصول على نسبة ال 26% من اسهم الشركة الثالثة للاتصالات المتنقلة وذلك بالتشاور التام مع اللجنة التأسيسية وادارة الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء.
واوضحت انها تسعى من وراء ذلك الى التأكد من وضع الشروط والضوابط وفق نصوص القانون رقم 2 لسة 2007 الخاص بتأسيس الشركة الثالثة للاتصالات المتنقلة ومن ثم العمل على فتح المجال امام جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة في الاتصالات للدخول في المنافسة على المزايدة.
يذكر ان القانون رقم 2 لسنة 2007 الذي اصدره مجلس الامة في شهر فبراير الماضي نص على تخصيص اسهم شركة الاتصالات الثالثة بحيث تمتلك الحكومة والشركات التابعة لها 24 في المائة من رأسمال الشركة في حين يطرح 50 في المائة من رأس المال للاكتتاب العام ويتم بيع الحصص المتبقية من رأس المال وهي 26 في المائة في مزايدة عامة علنية.
الفتوى والتشريع
وجاء في مذكرة في شأن مشاركة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في أسهم الشركة الثالثة للاتصالات، ما يلي:
تنص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية على أن 'تضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1996 المشار إليه مادة جديدة برقم الأولى مكررا نصها كالتالي: 'استثناء من أحكام المادة السابقة تلتزم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية مقرها الكويت غرضها تقديم جميع خدمات الاتصالات المتنقلة ونظام المناداة وغيرها من الخدمات اللاسلكية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية على أن تخصص أسهمها على النحو التالي:
أ - نسبة 24% (أربعة وعشرين في المائة) للحكومة والجهات العامة التابعة لها.
ب - نسبة 50% (خمسين في المائة) تطرح للاكتتاب العام للكويتيين، وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنية عامة وفقا لأحكام البند (ج) من هذه المادة. ويجوز للمتقاعدين والمستحقين عنهم الراغبين في الاكتتاب أن يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم مع استيفاء قيمة الأسهم المكتتب فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي.
ج - نسبة 26% (ستة وعشرين في المائة) تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في مجالات الاتصالات، وتستثنى من ذلك شركات الاتصالات الكويتية المتنقلة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد، حيث تمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركة. وتضع وزارة المواصلات شروط وضوابط هذه المزايدة على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد عن سعر السهم في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة'.
وتنص المادة الثانية من القانون ذاته على أن 'تلتزم الحكومة بتأسيس الشركة المشار إليها في المادة السابقة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون رقم 26 لسنة 1996 المشارإليه'.
ويستفاد من هذين النصين ما يلي:
1 - ان المشرع ألزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2007 المشار إليه بتأسيس شركة مساهمة كويتية مقرها الكويت غرضها تقديم جميع خدمات الاتصالات المتنقلة.
2 - انه خصصت نسبة 24% من رأس مال الشركة للحكومة والجهات العامة التابعة لها.
3 - خصصت نسبة 50% من رأس مال الشركة تطرح للاكتتاب العام للكويتيين.
4 ـ خصصت نسبة 26% من رأس المال تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في مجال الاتصالات.
5 ـ انه يمتنع على شركات الاتصالات الكويتية المتنقلة القائمة في تاريخ طرح المزايدة المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركة.
6 ـ يتعين تحديد الجهات الحكومية والجهات العامة التابعة لها التي ستشارك في تأسيس هذه الشركة، وعلى هذه الجهات تحديد رأسمال الشركة حتى يمكن بناء عليه تحديد قيمة النسبة المخصصة للبيع في مزايدة عامة.
7 ـ تتولى وزارة المواصلات وضع شروط وضوابط المزايدة.
8 ـ يتم طرح نسبة 26% المشار اليها في مزايدة عامة يعلن عنها في جريدة الكويت اليوم وفي الصحف المحلية والأجنبية بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وكذلك الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال الاتصالات.
9 ـ انه لا يجوز اشتراط ان يكون للشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية شريك أو مشغل أجنبي، اذ ان البند 'ج' من المادة الأولى مكرر والمضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2007 المشار اليه قد جاء عامة والعام يظل على عمومه ما لم يرد ما يقيده.
10 ـ يتولى المؤسسون وضع مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة بعد تحديد رأس المال والشركات التي سترسو عليها المزايدة.
11 ـ يتم مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالفتوى والتشريع.
12 ـ انه يتعين الغاء جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن قبل العمل بأحكام القانون رقم 2 لسنة 2007 المشار اليه، وكذلك التي تتعارض مع أحكامه.
13 ـ انه يتعين الالتزام بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 سالف الذكر، والتي تنص المادة الثانية منه على ان تخضع الشركات الجديدة وشركات الاتصالات الهاتفية القائمة وقت العمل بهذا القانون في عملها ونشاطها لإشراف وزارة المواصلات، في كل ما يتعلق باجراءات وتشغيل ومواصفات الأجهزة والمعدات والتجهيزات المستعملة في جميع أوجه نشاطها التي يصدر قرار من الوزير المختص بالقواعد المنظمة لها، وان تقوم وزارة المواصلات بتقديم التسهيلات الفنية الممكنة اللازمة لأداء خدمات هذه الشركات، وكذلك بتخصيص الترددات في الحزم نفسها، وذلك بتوزيعها جميعا على وجه التساوي، وبالتالي فإنه يتعين ان يكون ذلك شرطا واضحا للشركات التي تطلب ان تشارك في المزايدة العلنية.
14 ـ ان تأسيس الشركة السابق الإشارة اليها يجب ان يتم وفقا لاحكام القانون رقم 2 لسنة ،2007 والقانون رقم 26 لسنة 1996 المشار إليهما وأيضا أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانونين المذكورين، ومن ثم يتعين اتخاذ الاجراءات الصحيحة عند تأسيس الشركة حتى لا تتعرض للحكم ببطلانها وفقا لأحكام المادتين ،96 97 من قانون الشركات التجارية المنوه عنه.

 

[hassankoc]

السماح لجميع الشركات المدرجة بدخول المزايدة
'الاتصالات الثالثة': 'الفتوى والتشريع' تؤكد عدم جواز اشتراط وجود شريك أو مشغل أجنبي


الشركة الثالثة باتت على الطريق السريع


31/08/2007 كتب المحرر الاقتصادي وكونا:
اكدت هيئة الفتوى والتشريع عدم جواز اشتراط وجود الشريك او المشغل الأجنبي للشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) الراغبة في دخول مزايدة تشغيل شركة الاتصالات المتنقلة الثالثة في الكويت، وانه يتعين الغاء جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن قبل العمل باحكام القانون الصادر في 2007 الذي قضى بتعديل احكام القانون رقم 26 لسنة ،1996 القاضي بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية.
إعلان الشروط
وبالاستناد الى مذكرة اعدها رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل عبدالعزيز الصرعاوي، اكدت وزارة المواصلات ان الاعلان عن شروط المزايدة العامة المطروحة والهادفة الى بيع 26 في المائة من اسهم شركة الاتصالات المتنقلة الثالثة المزمع انشاؤها في الكويت سيكون قبل تاريخ 7 سبتمبر، وهو الموعد المحدد من قبل مجلس الوزراء للانتهاء من مراجعة شروط المزايدة المذكورة.
وقالت الوزارة في بيان لها امس ان الوزراء المعنيين بتأسيس الشركة عقدوا اجتماعا امس الاول بحضور اللجنة التأسيسية للشركة والمستشارين اسفر عن اتفاق جميع الاطراف على الشروط والاجراءات المقبلة والجدول الزمني لطرح المزايدة العلنية العامة والاكتتاب العام للجمهور.
واضافت ان اللجنة التأسيسية ستقوم خلال الايام القليلة المقبلة بدعوة جميع الشركات التي ابدت رغبتها في المشاركة في المزاد العلني وفي تسلم مستندات المزايدة وتقديم عروضها الفنية والمالية خلال فترة زمنية تم تحديدها بحيث تكون كافية للمشاركين لاجراء دراسات جدوى وتأمين التمويل وغيرها من متطلبات التأسيس.
واشارت الى انها اجرت مراجعة تامة للشروط والضوابط الخاصة بشأن طرح مزايدة علنية عامة للحصول على نسبة ال 26% من اسهم الشركة الثالثة للاتصالات المتنقلة وذلك بالتشاور التام مع اللجنة التأسيسية وادارة الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء.
واوضحت انها تسعى من وراء ذلك الى التأكد من وضع الشروط والضوابط وفق نصوص القانون رقم 2 لسة 2007 الخاص بتأسيس الشركة الثالثة للاتصالات المتنقلة ومن ثم العمل على فتح المجال امام جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة في الاتصالات للدخول في المنافسة على المزايدة.
يذكر ان القانون رقم 2 لسنة 2007 الذي اصدره مجلس الامة في شهر فبراير الماضي نص على تخصيص اسهم شركة الاتصالات الثالثة بحيث تمتلك الحكومة والشركات التابعة لها 24 في المائة من رأسمال الشركة في حين يطرح 50 في المائة من رأس المال للاكتتاب العام ويتم بيع الحصص المتبقية من رأس المال وهي 26 في المائة في مزايدة عامة علنية.
الفتوى والتشريع
وجاء في مذكرة في شأن مشاركة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في أسهم الشركة الثالثة للاتصالات، ما يلي:
تنص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية على أن 'تضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1996 المشار إليه مادة جديدة برقم الأولى مكررا نصها كالتالي: 'استثناء من أحكام المادة السابقة تلتزم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية مقرها الكويت غرضها تقديم جميع خدمات الاتصالات المتنقلة ونظام المناداة وغيرها من الخدمات اللاسلكية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية على أن تخصص أسهمها على النحو التالي:
أ - نسبة 24% (أربعة وعشرين في المائة) للحكومة والجهات العامة التابعة لها.
ب - نسبة 50% (خمسين في المائة) تطرح للاكتتاب العام للكويتيين، وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنية عامة وفقا لأحكام البند (ج) من هذه المادة. ويجوز للمتقاعدين والمستحقين عنهم الراغبين في الاكتتاب أن يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم مع استيفاء قيمة الأسهم المكتتب فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي.
ج - نسبة 26% (ستة وعشرين في المائة) تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في مجالات الاتصالات، وتستثنى من ذلك شركات الاتصالات الكويتية المتنقلة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد، حيث تمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركة. وتضع وزارة المواصلات شروط وضوابط هذه المزايدة على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد عن سعر السهم في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة'.
وتنص المادة الثانية من القانون ذاته على أن 'تلتزم الحكومة بتأسيس الشركة المشار إليها في المادة السابقة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون رقم 26 لسنة 1996 المشارإليه'.
ويستفاد من هذين النصين ما يلي:
1 - ان المشرع ألزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2007 المشار إليه بتأسيس شركة مساهمة كويتية مقرها الكويت غرضها تقديم جميع خدمات الاتصالات المتنقلة.
2 - انه خصصت نسبة 24% من رأس مال الشركة للحكومة والجهات العامة التابعة لها.
3 - خصصت نسبة 50% من رأس مال الشركة تطرح للاكتتاب العام للكويتيين.
4 ـ خصصت نسبة 26% من رأس المال تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في مجال الاتصالات.
5 ـ انه يمتنع على شركات الاتصالات الكويتية المتنقلة القائمة في تاريخ طرح المزايدة المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركة.
6 ـ يتعين تحديد الجهات الحكومية والجهات العامة التابعة لها التي ستشارك في تأسيس هذه الشركة، وعلى هذه الجهات تحديد رأسمال الشركة حتى يمكن بناء عليه تحديد قيمة النسبة المخصصة للبيع في مزايدة عامة.
7 ـ تتولى وزارة المواصلات وضع شروط وضوابط المزايدة.
8 ـ يتم طرح نسبة 26% المشار اليها في مزايدة عامة يعلن عنها في جريدة الكويت اليوم وفي الصحف المحلية والأجنبية بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وكذلك الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال الاتصالات.
9 ـ انه لا يجوز اشتراط ان يكون للشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية شريك أو مشغل أجنبي، اذ ان البند 'ج' من المادة الأولى مكرر والمضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2007 المشار اليه قد جاء عامة والعام يظل على عمومه ما لم يرد ما يقيده.
10 ـ يتولى المؤسسون وضع مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة بعد تحديد رأس المال والشركات التي سترسو عليها المزايدة.
11 ـ يتم مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالفتوى والتشريع.
12 ـ انه يتعين الغاء جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن قبل العمل بأحكام القانون رقم 2 لسنة 2007 المشار اليه، وكذلك التي تتعارض مع أحكامه.
13 ـ انه يتعين الالتزام بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 سالف الذكر، والتي تنص المادة الثانية منه على ان تخضع الشركات الجديدة وشركات الاتصالات الهاتفية القائمة وقت العمل بهذا القانون في عملها ونشاطها لإشراف وزارة المواصلات، في كل ما يتعلق باجراءات وتشغيل ومواصفات الأجهزة والمعدات والتجهيزات المستعملة في جميع أوجه نشاطها التي يصدر قرار من الوزير المختص بالقواعد المنظمة لها، وان تقوم وزارة المواصلات بتقديم التسهيلات الفنية الممكنة اللازمة لأداء خدمات هذه الشركات، وكذلك بتخصيص الترددات في الحزم نفسها، وذلك بتوزيعها جميعا على وجه التساوي، وبالتالي فإنه يتعين ان يكون ذلك شرطا واضحا للشركات التي تطلب ان تشارك في المزايدة العلنية.
14 ـ ان تأسيس الشركة السابق الإشارة اليها يجب ان يتم وفقا لاحكام القانون رقم 2 لسنة ،2007 والقانون رقم 26 لسنة 1996 المشار إليهما وأيضا أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانونين المذكورين، ومن ثم يتعين اتخاذ الاجراءات الصحيحة عند تأسيس الشركة حتى لا تتعرض للحكم ببطلانها وفقا لأحكام المادتين ،96 97 من قانون الشركات التجارية المنوه عنه.

الله يعطيك العافيه عطنا المختصر المفيد بتوزيع النسب ووقت الأدراج

 

[المؤشرجي]

نتمنى لها التوفيق ...وان تكون رحيمة بنا وما تسوي فينا سوايا الشركتين الموجودتين

 

[eezee_q8]

الاقبال يتزايد على خدمات النقال في الكويت


01/09/2007 كتب مارون بدران:
يبدو أن المزايدة على حصة 26 في المائة من الرخصة الثالثة للنقال في الكويت عادت إلى المربع الأول. فبعد 7 أشهر ونيف من الشد والجذب والقيل والقال، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار أمس بيانا جاء فيه ان اللجنة التأسيسية للشركة الثالثة للاتصالات، المؤلفة من الهيئة نفسها ووزارتي المواصلات والتجارة، تدرس تعديل إجراءات المزايدة و'لا داعي للأطراف التي سجلت مشاركتها تسليم ردودها حول وثيقة إعلان النوايا قبل 7 سبتمبر 2007'. أي بمعنى آخر، الشروط ستتغير في التاريخ المذكور ما دام حبل التعديل على الجرار، والمواعيد انقلبت رأسا على عقب، 'وسيتم إخطار المشاركين بالتوجيهات والتواريخ الجديدة ذات العلاقة عند الانتهاء من مراجعة إجراءات المزايدة العلنية'، حسب تعبير بيان الهيئة العامة للاستثمار. يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيه اللجنة التأسيسية تأجيل تقديم وثائق إعلان النوايا.

شرط المشغل الأجنبي
أما في المقلب الآخر، فأكدت هيئة الفتوى والتشريع أمس الأول عدم جواز اشتراط وجود شريك أو مشغل أجنبي للشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الراغبة في دخول مزايدة تشغيل شركة الاتصالات الثالثة. ولم تكتف هيئة التشريع بذلك، بل أضافت انه 'يتعين إلغاء جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن قبل العمل بأحكام القانون الصادر في 2007 الذي يقضي بتعديل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1996، القاضي بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية. إذا، تستطيع الشركات المدرجة في بورصة الكويت اليوم التقدم إلى المزايدة من دون مشغل أجنبي، كما كانت اشترطت اللجنة التأسيسية 'علاقة المستثمر المحلي بشراكة مع مشغل أجنبي ذي خبرة في قطاع الاتصالات'.
بالمختصر، تعمل اليوم اللجنة التأسيسية على تعديل الشروط، وأول هذه التعديلات أتى من هيئة التشريع والفتوى الذي قلب المعادلة والمواعيد رأسا على عقب. فبعد سعي الكونسرتيومات المحلية منذ البداية وراء شراكة أجنبية، تستطيع اليوم المشاركة في المزايدة من دون أي شريك من السند والهند، أو من الغرب المتقدم.

استثمار مجد
غير أن ذلك لا ينفي حقيقة أن الكثير من المشغلين الأجانب راغبون بالفعل في شراء حصة ال 26 في المائة، كما أعلنت ذلك بوضوح شركة الاتصالات الإماراتية على سبيل المثال، وشركات أخرى من الهند وتركيا وكوريا الجنوبية ومصر واليونان. وهذا الإقبال الكثيف على المشاركة بالمزايدة تبرره أسباب عديدة أهمها العائد على الاستثمار. ففي الوقت الذي تعتبر فيه نسبة اختراق الموبايل في الكويت مرتفعة جدا عالميا بعد تخطيها ال 86 في المائة، وفي حين أن خدمات الشركتين المشغلتين للرخصتين 'أم تي سي' و'الوطنية' متقدمة جدا، كشفت نشرة 'أكسفورد بيزنس غروب' عن أن معدل العائد بالنسبة للمستخدم في الكويت تقارب ال50 دولارا، وهي أعلى من معدل كل من السويد وكوريا الجنوبية على سبيل المثال. وهذا الرقم إن دل على شيء إنما يدل أن توقعات الأرباح واقعية والاستثمار مجد. لكن إلى متى سيبقى التخبط في دوائر الدولة الاقتصادية؟ ومتى سترسو هذه المزايدة على المشغل الجديد؟ ومن سيفوز بها؟ هذه الأسئلة تبقى رهينة الوقت، كما اعتادت الكويت أن ترهن الكثير من مشاريعها... للسنين!

 

[Q8_Navy]

الله يكثر من امثالكم ومشكورين على هالاخبار الطيبه

 

[حمدان]

حمّى الشركة الثالثة للاتصالات تشعل حرب أسعار مقبلة في الكويت
يبدو ان طرح الحكومة للشركة الثالثة للاتصالات في الكويت قد حرك مفاعيل حرب تكسير الاسعار في خدمات النقال في خطوة تهدف الى احتفاظ المشغلين الحالين بأكبر عدد ممكن من العملاء، ولاقصاء الشركة الثالثة من المنافسة على حصة معتبرة من السوق.

وقال مصدر مطلع ان ابرز المفاعيل التي بدأت في التبلور من الآن يرتكز على خفض قيمة المكالمات، ما قد يصل بسعر الدقيقة الى ما بين 15 الى 20 فلسا، الى جانب منح عملاء الكروت مسبقة الدفع دقائق اضافية ومزايا المحادثة مع العملاء داخل الشركة او بالشركة الأخرى الموجودة اصلا ومزايا في الدفع وشرائح للاتصال الدولي والمحلي بل الى جانب هدايا للمشتركين المميزين ابرزها اجهزة نقال جديدة وفترات مكالمات مجانية خلال اليوم.

واوضح المصدر ان التوجه الى خيار تكسير الاسعار يأتي بعد محاولات قام بها بعض الاطراف المتضررة لمنع تأسيس الشركة الثالثة للاتصالات من حيث المبدا عبر حملة هجوم سياسية اقتصادية اعلامية من جهة محاربة المستثمر والقطاع الخاص في الكويت.

يذكر ان اكثر من 25 شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية تتنافس بالتحالف مع مجاميع اقليمية للفوز بمزاد 26 % من رأسمال شركة النقال الثالثة في الكويت، والتي تساهم الحكومة عبر الهيــــــئة العـــامة للاســـــتثمار بـ 24%، في حين يطرح 50% من راس المال للاكتتاب العام بالقيمة الاسمية.

م. ب

 

[سهمى طاير]

يعطيكم العافيه يا شباب وما قصرتوا واذا عندكم اي معلومات عن الشركه لاتقصرون ويانه وعندي سؤال بسيط؟؟؟؟؟بس ابي اعرف الوكت ؟؟والكميه الي راح يخصصونه لكل بطاقه تقريبا؟؟
والف شكر للجميع

 

[أحمـــــــد]

مبدئيا الاكتتاب شهر 1 أو 2 2008 أن شاء الله

والتخصيص اذا رأسمال الشركة 50 مليون يكون من 300 - 350 تقريبا

 

[khaled_y]

علمت »السياسة« ان اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة متابعة انشاء شركة الاتصالات الثالثة والتي يترأسها وزير المالية بدر الحميضي وتضم في عضويتها وزير المواصلات بالوكالة عبدالواحد العوضي ووزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري حسمت خلال اجتماع عقدته امس الخلاف حول تحديد نسبة ال¯ 26 في المئة من اسهم الشركة باعطاء الاولوية فيها للشركات المدرجة في البورصة الكويتية واستبعدت الرأي الذي كان يطالب بتخصيص تلك النسبة للشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات.
واوضح مصدر حكومي ل¯ »السياسة« ان اللجنة احالت توصيتها الى مجلس الوزراء, مؤكدة ان المجلس الذي سيعقد اجتماعه الاسبوعي اليوم في مطار الكويت حيث سيكون في استقبال احد ضيوف الكويت سيقر توصية اللجنة الثلاثية.

 

[حمدان]

أكد لـ الوطن امتلاك بيت التمويل لمقومات إدارتها ونجاحها
عبد الناصر الصبيح: »بيتك« يتطلع للرخصة الثالثة وساهم بتمويل شركات اتصالات في المنطقة
كتبت هبة حماد:
صرح نائب مساعد المدير العام في قطاع الاستثمار لبيت التمويل الكويتي عبد الناصر الصبيح في تصريح خاص لـ »الوطن« ان خيار بيتك بالمشاركة في المنافسة على الرخصة الثالثة للاتصالات تفرضه مجموعة الاعتبارات الاقتصادية منها انه يرى في الشركة فرصة استثمارية جيدة، ستساهم في توطين هذه الصناعة في السوق المحلي وتأهيل وتدريب كوادر وطنية في مجال عملها بالاضافة الى الفرص العديدة للعمل التي ستتيحها امام الشباب الكويتي بما يمثل قيمة مضافة لقدرات المجتمع الاقتصادية والبشرية والاجتماعية.
وحول تحديد قانون انشاء الشركة قال الصبيح: بان تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية. من هنا رأى بيتك اهمية المبادرة، بالتعاون مع شركاء محليين واخرين من الخارج للمساهمة في قيام الشركة، نظرا لما يتمتع به بيتك من خبرة واسعة وتجارب متعددة في مجال العمال المالي الاسلامي الامر الذي يضمن للشركة الثالثة ان تحقق اهدافها الاستراتيجية والنجاح منذ انطلاقتها الاولى.
واشار الى ان هذا النجاح من حيث الالتزام بالمنهج الشرعي عبر الاستفادة من خبرات وتجارب بيتك العملية المتراكمة على مدى عقود، والنجاح وفق المؤشرات المالية والاقتصادية ايضا بالنظر الى المكانة والملاءة العالية التي يتمتع بها بيتك في السوق المحلي وعلى الصعيد الدولي، كما ان الدور الاجتماعي للشركة سيكون محل التقدير وموضع التطبيق انطلاقا من رؤية بيتك ووفقا لتطبيقات المنهج الاسلامي الذي ستقوم عليه اعمالها.
وقال الصبيح ان الخبرة الطويلة لبيتك وتوافر الكوادر البشرية والفنية القادرة على وضع الاسس والقواعد التي تضمن اكبر نجاح ممكن للشركة في ايامها الاولى وبشكل مستمر ومتصاعد، اخذا بعين الاعتبار عدة عوامل ابرزها طبيعة السوق وحجم المنافسين ومستوى الخدمات التي يطمح اليها العملاء بالاضافة الى الاعتبارات الاخرى الكفيلة بتحقيق النجاح الكبير لاي مشروع اقتصادي.
وأشار الى ان بيتك قد ساهم في تمويل العديد من شركات الاتصالات من ابرزها شركة »الثريا للاتصالات« في الامارات وشركة »فاست تيلكو« الاردنية كما ساهم في تمويل الرخصة الثانية للجوال في المملكة العربية السعودية وذلك لان بيتك على قناعة تامة بان مجال الاتصالات من المجالات الحيوية والمهمة في حياة المجتمعات المعاصرة والتي اصبحت عصب الحضارة الحديثة ولا يمكن باي حال من الاحوال تجاهل دورها واهميتها، واعتبار الاستثمار فيها مشروعا اقتصاديا بحتا، دون الالتفات الى جوانبه الحضارية والتنموية والاجتماعية التي تتعدد زواياها ومساهماتها في نهضة المجتمع وتطوره.

 

[أبو فلسين]

والله بيصير طق عصى على الثالثه

 

[حمدان]

إفتتاحية الوسط


مجلس الوزراء اصدر مذكرة في هذا الشأن

الشركات الكويتية تتنافس على «الاتصالات الثالثة» من دون «الأجنبي»

استقلال العازمي ومحمد الاتربي

الأربعاء, 19 - سبتمبر - 2007




حسمت مسألة مشاركة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في ما يتعلق بالتنافس على رخصة شركة الاتصالات الثالثة، فقد وافق مجلس الوزراء على مشاركة هذه الشركات من دون مشغل أجنبي أو شريك أجنبي.
وقال مراقبون: «ان هذه الخطوة تكفل تعزيز التنافسية بين الشركات الكويتية التي كانت تخضع في الماضي لتحكم الشركات الاجنبية المشغلة.
وكانت مذكرة داخلية صدرت في مجلس الوزراء في هذا الشأن، ومما جاء فيها:
في شأن مشاركة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في أسهم الشركة الثالثة للاتصالات، وبالاشارة الى نص المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 2 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية، وانه يستفاد من هذين النصين ما يلي:
- ان المشروع ألزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2007 المشار اليه بتأسيس شركة مساهمة كويتية مقرها دولة الكويت، غرضها تقديم جميع خدمات الاتصالات المتنقلة.
- انه خصصت نسبة 24 في المئة من رأسمال الشركة للحكومة والجهات العامة التابعة لها.
- خصصت نسبة 50 في المئة من رأسمال الشركة تطرح للاكتتاب العام للكويتيين.
- خصصت نسبة 26 في المئة من رأس المال تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة في مجال الاتصالات.
- انه يمتنع على شركات الاتصالات الكويتية المتنقلة القائمة في تاريخ طرح المزايدة المساهمة بطريق مباشرة أو غير مباشرة في هذه الشركة.
- يتم طرح نسبة 26 في المئة المشار اليها في مزايدة عامة يعلن عنها في جريدة كويت اليوم وفي الصحف المحلية والأجنبية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق
المالية، وكذلك الشركات الاجنبية المتخصصة في مجال الاتصالات.
- انه لا يجوز اشتراط ان يكون للشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية شريك أو مشغل اجنبي، اذ ان البند (ج) من المادة الأولى مكررا والمضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2007 المشار اليه قد جاء عامة، والعام يظل على عمومه ما لم يرد ما يقيده.
طباعة

 

[cc555]

يعني شلون الاتصالات السعودية والاماراتية والتركية طلعوا من المنافسة؟؟؟!!!

 

[khaled_y]

تقسيمه حلوه وقرار صائب بس مطلوب زيادة راس المال لان بصراحة بسيط 50 مليون د.ك لو 100 مليون د.ك يكون افضل ....

 

[حمدان]

يبحث «الاتصالات الثالثة» وتبرعات الجمعيات
مجلس الوزراء يناقش الاثنين مكافآت العاملين في المطار
كتب محمد الهاجري:

يناقش مجلس الوزراء في جلسته الاثنين المقبل زيادة مكافآت العاملين في المطار في أكثر من ادارة.
ويعرض وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير المواصلات بالوكالة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة عبدالواحد العوضي تقريراً يتناول زيادة بدلات العاملين في الملاحة الجوية وتسهيلات المطار والأمن والسلامة.
وكذلك يتابع مجلس الوزراء مناقشته قانون شركة الاتصالات الثالثة، فيما يقدم وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية موسى الصراف تقريراً عن الهيكل التنظيمي للدولة.
والى جانب ذلك، يعرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد تقريراً عن متابعة أعمال الجمعيات الخيرية في رمضان ومتابعة عملية جمعها للتبرعات في الأسبوع الأول من الشهر الفضيل.

تاريخ النشر: السبت 22/9/2007

 

[al7bebe]

صح كلامك مطلوب زيادة في رأس المال .

تقسيمه حلوه وقرار صائب بس مطلوب زيادة راس المال لان بصراحة بسيط 50 مليون د.ك لو 100 مليون د.ك يكون افضل ....

.
راح تكون توزيع الاسهم قليل للمواطن وكذلك سوف توزع بشكل مصالح لمن له علاقة شخصية مع قيادي الشركة.

 

[aadm1]

الحسبه التقريبيه

500 مليون سهم تقسيم 1 مليون مكتتب = 500 سهم للبطاقه

.....

 

[سوق التجار]

الحسبه التقريبيه

500 مليون سهم تقسيم 1 مليون مكتتب = 500 سهم للبطاقه

.....

أخوي آدم .. حبيت فقط أصحح لك المعلومه 500 مليون سهم هو أجمالي عدد أسهم الشركة ... و الذي سوف يطرح منها للأكتتاب هو فقط 250 مليون سهم ... فلو قسمناها على مليون مكتتب راح يكون الناتج 250 سهم لكل بطاقة.

 

[khaled_y]

أخوي آدم .. حبيت فقط أصحح لك المعلومه 500 مليون سهم هو أجمالي عدد أسهم الشركة ... و الذي سوف يطرح منها للأكتتاب هو فقط 250 مليون سهم ... فلو قسمناها على مليون مكتتب راح يكون الناتج 250 سهم لكل بطاقة.

صحيح بس نتيجة ادم هم صحيحه اذا سوينا حسبه جديده 250 مليون ÷ 500 الف = 500 سهم