تكلفته 800 مليون دولار ..قطر تبحث شراء أسهم في برج شارد اللندني الشهير
الشرق القطرية
قالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية إن قطر تستعد لدخول صفقة جديدة من اجل شراء بعض الأسهم في برج شارد اللندني الذي يعتبر واحدا من أهم المباني المرتفعة والتي تتواجد فيها أنشطة اقتصادية، فيما قال المتحدث باسم المالكة للبرج انه ليس لديه أية تفاصيل تتعلق بالصفقة في الوقت الحاضر، لكنه أكد أن رجل الأعمال البريطاني السوري الأصل سيمون حلبي يسعى لبيع نصيبه من البرج.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس الأربعاء إن هناك مباحثات تجري بين مسئولين قطريين ورجل الأعمال البريطاني السوري الأصل سيمون حلبي لشراء أسهم في برج شارد اللندني الشهير الذي يقع بالقرب من لندن بريدج، حيث تسعى قطر لشراء ثلث أسهم البرج التي يمتلكها رجل الأعمال البريطاني سيمون حلبي.
وأكد المتحدث باسم مجموعة البرج للشرق انه ليس لديه أي معلومات حول الصفقة في الوقت الحالي فيما أكد مصدر اقتصادي بريطاني للشرق نقلا عن مصادر مقربة من الصفقة أنها تتم بسرية تامة ولم يتم الحديث عن التفاصيل النهائية المتعلقة بقيمة الصفقة.
وقال المصدر الاقتصادي للشرق إن سيمون حلبي يسعى لبيع ثلث نصيبه في البرج خلال عشرة أيام بعد أن منح فرصة من مجموعة البنوك المالكة للبرج مهلة عشرة أيام للبيع، بعد خلافات مع المشاركين في البرج الذين أعربوا عن رغبتهم في ضرورة وجود مستثمر آخر غير سيمون حلبي بعد أن وصل النزاع بينهم إلى المحاكم مما فتح الباب لشراء أسهم حلبي السوري الأصل.
وحسب صحيفة الفينانشال تايمز فان سيمون حلبي يسعى لبيع نصيبه لقطر بعد أن دب الخلاف بينه وبين باقي الشركاء في البرج خصوصا وان قطر لديها علاقات قوية مع عدد من الشركات الموجودة في البرج مثل شركة كاندي اند كاندي حيث قامت تلك الشركة التي تمتلك علاقات قوية مع قطر بالمساعدة في إنهاء الصفقة.
من جانبها قالت نينا ساندر من شركة كاندي اند كاندي البريطانية للشرق إن شركتها بالفعل لديها علاقات قوية مع الجانب القطري وتعاملت معه في العديد من الأمور لكنه من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل هذه الصفقة حيث لا توجد أي معلومات في الوقت الحاضر "لكننا نعلم بان سيمون حلبي يجب عليه بيع حصته في البرج خلال عشرة أيام، لكنه من السابق لأوانه في الوقت الحاضر الحديث عن أية تفاصيل تتعلق بالصفقة آو ما نشر في الفينانشال تايمز.
ويعتبر برج شارد واحدا من أعلى الأبراج في العاصمة البريطانية لندن التي بنيت في الآونة الأخيرة لتغير وجه العاصمة لندن.
وشارك حلبي في إنشاء البرج الذي يزيد ارتفاعه 1000 قدم، (وهو بهذا الارتفاع يزيد على طول برج كناري بحوالي 200 قدم)، وتبلغ تكلفته حوالي550 مليون جنيه إسترليني، أي مايعادل800 مليون دولار أمريكي.
وكان حلبي قد كلف العام الماضي مكتب »بي اتش 2« للاستشارات العقارية، الذي يديره توني غيبون، أحد أشهر مدبري الصفقات في العاصمة، بمراجعة وتقييم مجمل ممتلكاته العقارية في لندن التي تُقدر بنحو 2.5 مليار جنيه إسترليني (4.6 مليار دولار)
واتخذ الثري السوري من بريطانيا مقرا لأعماله وتزداد ممتلكاته من العقار يوما بعد يوم، قدمت شركة »بكينغهام سيكيو ريتيز« التابعة له مؤخرا عرضا بقيمة »12 مليون دولار« لشراء الموقع الفخم لسوق الأسهم في لندن.
ميد: توحيد الأجهزة المالية يسهل دخول الشركات الأجنبية إلى قطر
الشرق القطرية
بعد عقود من الإصلاحات المتقطعة بدأت دولة قطر في الوفاء بوعدها بتنسيق قطاعها المالي عن طريق توحيد أجهزتها التنظيمية المختلفة في شكل سلطة مالية واحدة.
المؤسسة التي لم تطلق عليها تسمية حتى الآن أعلنت في 16 يوليو الماضي وهي تستطيع أن تؤكد وضع الدوحة كمركز مالي إقليمي، ومن خلال تكوينها الفريد فإن المؤسسة الجديدة سوف تشرف على كل العمل المصرفي والأوراق المالية وإدارة الأصول والخدمات المالية الأخرى بنهاية عام 2010.
ومع تنامي إيرادات الدولة نتيجة لارتفاع إنتاج النفط والغاز لمستويات قياسية وارتفاع قيمة المشروعات المنفذة إلى 130 بليون دولار فإن الشركات بدأت تتزاحم للاستفادة من ثروات الدوحة، ولكن مع التدفق السريع للأموال فإن القوانين التي تحكم التعاملات المالية لم تواكب سرعة النمو الاقتصادي.
ويقول أحد المصرفيين في الدوحة : «إن المستثمرين خاصة شركات النفط والغاز كانوا مندفعين في الدخول إلى البلاد إلى درجة أنهم كانوا يقذفون بالنقد في كل الاتجاهات وبعد ذلك يفكرون في الإطار المنظم.
الهيكل التقليدي
إنشاء مركز قطر المالي في عام 2005 والذي أنشئ أيضا لجذب الشركات المالية العالمية ووجد ترحيبا كإضافة إيجابية للسمعة المالية للمنظمة ولكنه سبب مشاكل بإدخاله جهازين ماليين تنظيمين منفصلين. ويقول محام يعمل في الدوحة: «لقد كان وضعا مربكا بالنسبة للشركات العالمية التي تأتي إلى قطر، كان هناك الهيكل التقليدي المرتبط بمصرف قطر المركزي ومركز قطر المالي الذي يركز على الإطار الدولي. بعض رجال الأعمال لم يعرفوا إلى أين يتجهون خوفا من أن يجدوا أنفسهم عالقين بين كلا النظامين. المؤسسة التنظيمية الجيدة التي تعمل تحت بنية تحتية قانونية واحدة تهدف إلى تسهيل أي ارتباك ممكن وهي ستدمج إدارة الإشراف المصرفي ووحدة خدمات المستهلكين بالمصرف المركزي والهيئة القطرية للأسواق المالية والهيئة التنظيمية للمركز المالي القطري.
ومن بين الشركات التي ستستفيد من هذا الوضع بعض أكبر البنوك العالمية وشركات التأمين التي انضمت إلى المركز القطري المالي في الشهور القليلة الماضية بما فيهم جولدمان ساكس وبنك اسكوتلندا الملكي وليهمان برذرز واكسا انشورانس وايه آي جي ميما انشورانس..
وزير المالية سعادة السيد يوسف حسين كمال يقول إن المؤسسة التنظيمية الجديدة ستكون مستقلة وسيكون فريقها الإداري مسؤولا لدى لجنة في الخبراء المحليين والعالميين.
وتقول الحكومة إن الهيكل المبسط سوف ينتج عنه المزيد من الشفافية والكفاءة وإمكانية التنبؤ.
الأجهزة التنظيمية الحالية تقوم بالفعل بالإسهام في توفير الموظفين للعملية التنظيمية ويتوقع أن يكون كل الموظفين جزءا من المؤسسة التنظيمية بأوائل عام 2008. وسوف يتم تعيين لجنة مؤقتة بنهاية عام 2007 مع فريق إدارة يعين في أوائل عام 2008. ويتعين على الشركات الالتزام بالنظام الجديد بنهاية الفترة الانتقالية في عام 2010، وقال السيد يوسف حسين كمال في بيان صحفي: «نحن نتوقع تغييرا نوعيا في عمق وتقدم القطاع المالي القطري في المستقبل القريب مما يساعد في جعل قطر محورا ماليا إقليميا مهما.
خطة إنشاء مؤسسة تنظيمية موحدة ومتكاملة مرتبطة بـ «فيليب ثورب الرئيس التنفيذي للهيئة المنظمة لمركز قطر المالي. وقد كان سابقا يرأس هيئة الخدمات المالية بالمملكة المتحدة وهي واحدة من أبرز المؤسسات التنظيمية العالمية والتي شكلت بدمج تسع مؤسسات أصغر. وفي عام 2002 إلى 2004 ترأس هيئة الخدمات المالية بدبي.
المؤسسة الجديدة سوف تمهد الطريق لتمديد القوانين التجارية القطرية عبر قطاع الخدمات المالية. وفي خطوة ذات صلة قام مركز قطر حديثا بإنشاء نظام للمحاكم سيعمل وفقا للقانون الانجليزي ويسود على القوانين المحلية.
فوائد فكرية
كل هذا النشاط يمثل تغييرا في بلد كان يعتبر حتى وقت قريب لاعبا صغيرا بالنسبة للخدمات المالية بالمقارنة مع دبي والبحرين. لقد عملت قطر بشدة لتميز نفسها من المنافسين المحليين بما في ذلك المحور الإقليمي المصرفي مركز دبي المالي العالمي. النظام التنظيمي الجديد سيساعد في هذا.
وتقول جين ثورب كبيرة الخبراء القانونيين لمركز قطر المالي: إن تنفيذ النموذج الجديد يعتبر تطورا فريدا في المنطقة، وسوف يمهد الطريق بدمج القوانين التجارية والقانونية الحديثة تحت سلطة واحدة. وتضيف جين ثورب: «في الماضي كانت هناك شركات كبيرة تقوم بتمويل المشاريع ولكن البلد لم يكن يستفيد فكريا من وجودها. النظام الجديد سيتيح المشاركة في الممارسات الأفضل وسيسمح بإنشاء مجموعة متكاملة من قوانين الشركات والهجرة.
كابل شادا مدير الاستثمار في قطر ببنك اتش. اس. بي. سي يوافق على أن المؤسسة الجديدة ستكون خطوة كبيرة في اتجاه تطوير الدوحة إلى سوق متميز. ويقول: لا اعتقد أن هناك نظاما متكاملا على مستوى تنظيمي مثل هذا في أي مكان بالخليج وهو سيساعد قطر في تطوير أسواقها الخاصة لاحتياجاتها الخاصة. وإذا وجدت سوق رأسمالية قوية فإن هذا سيزيد الاستثمار في قطر على المدى الطويل، بيد أن الشركات المحلية قد تجد من الصعوبة بمكان تغيير عقليتها والاستفادة من التغييرات. ويقول خالد إقبال جاويد الخبير القانوني ببنك قطر الوطني: إن التنفيذ قد يكون صعبا «كل ما فعلوه هو قص ولصق نظام هيئة الخدمات المالية ووضعه على نموذج مركز قطر المالي» وقد استغرقت لندن سنوات طويلة لتطوير تلك القواعد».
إنها فكرة جيدة ولكنها تتطلب تغييرا ثقافيا لأنك تنتقل من قطر به قليل من اللوائح التنظيمية إلى قطر ملىء بها.
ويقول شادا أن هذا التحرك لا يقصد به أن يؤدي إلى تدفق هائل في الشركات الأجنبية. بيد أن المؤسسة الجديدة سوف تشجع المستثمرين الأجانب الذين ربما كانوا حذرين من التعامل مع تشريعات غير مألوفة.
إن المنظمات العالمية معتادة على بعض عناصر الحماية القانونية ولكنها لم تكن تستطيع الاعتماد عليها في قطر سابقا. ويقول أمجد حسين المحامي المتخصص في التمويل الإسلامي: إن هذا الوضع سيتغير مع النظام الجديد.
ويقول محام آخر يعمل في لندن ويقدم المشورة لبنك أوروبي بارز حول العمل في قطر «إن التنظيم الجديد سوف يؤدي دون شك إلى تمهيد الطريق للشركات التي ترغب في الدخول إلى قطر. الدوحة قد تقدمت بخطوات سريعة خلال السنوات القليلة الماضية. الجميع ملمون بطريقة وكالة الخدمات المالية وإذا اتبعوا نفس الطريق فسيكون لديهم نظام راسخ لا يوجد في أي مكان آخر في مجلس التعاون الخليجي».
وإذا برهن هذا النظام على انه جذاب بهذه الدرجة فإن دبي وغيرها من المراكز المالية قد تجد نفسها مضطرة إلى مجاراة الدوحة أو المخاطرة بفقدان مواقعها القيادية في المنطقة.
قطر للتنمية» يمول مشروعين لإنتاج الزجاج والمحولات الكهربائية
الوطن القطرية
وقع الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام بنك قطر للتنمية عقد تمويل مشروع مصنع وادي الملوك لإنتاج الزجاج المعزول وحوائط زجاجية لواجهات المباني بقيمة إجمالية 6.134.000 ريال قطري وبطاقة إنتاجية 228.000 متر مربع سنويا، وقام أيضا بتوقيع عقد تمويل مشروع شركة فولتامب للتصنيع قطر لإنتاج المحولات الكهربائية بقيمة إجمالية 9.514.000 ريال قطري وهو المصنع الأول من نوعه في قطر وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 2700 محول ذات قدرات متعددة من 100 إلى 3000 كيلوفولت امبير.
شغلت الخصخصة وتطبيقاتها في كل الدول حيزاً واسعاً من النقاش وقد أتت آراء متعددة ضدها وتردد كلام بأنها بيع للقطاع العام. أما جوهر مفهوم الخصخصة فيعني تحويل ملكيات مؤسسات القطاع العام أو إداراتها إلى القطاع الخاص ، بغض النظر عن الطريقة التي يتم بها التحويل ، سواء عن طريق البيع المباشر لشخص أو لشركة أو عن طريق طرح أسهم تلك المؤسسات للبيع، ويورد الداعون للخصخصة أن القطاع الخاص بطبيعته أكفأ من الدولة في إدارته لمؤسسات الإنتاج والخدمات وبالتالي فإن تحويل الملكية سيسهم في توفير الموارد وفي تحسين الأداء وفي زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وبغض النظر عن الجدل القائم حول تأثير الخصخصة إيجابا أو سلبا على الدول لأن لكل دولة خصوصيتها ولا نستطيع الجزم بالمطلق ، وتطبيقا على الواقع القطري الذي يتبع الخصخصة منذ أكثر من عقدين من الزمان وذلك بتوجيه ودعم متعدد الأشكال من الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ،يبقي السؤال ما هو الداعي للخصخصة؟ وهل كانت لدواعي عجز في الميزانية في السنوات الماضية ونتيجة للتذبذب في أسعار البترول؟ وما هي أهداف الخصخصة في دولة قطر؟
تجربة ناجحة
في البداية اعتبر رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن تجربة قطر في الخصخصة تجربة ناجحة وفريدة من نوعها وتختلف عن الدول الأخرى التي تخصخص الشركات الخاسرة ومثال ذلك الخصخصة في مصر ، أو ما تقوم به البعض من الدول التي تتبع الخصخصة لمصالح القائمين عليها وليس لمصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف بأن قطر تخصص القطاعات الرابحة مضيفا أن الخطوط الجوية القطرية خير مثال حيت كان يوجد نية في خصخصتها منذ خمس سنوات تقريبا ولكن تأخر ذلك لأنها لم تكن رابحة سابقا وحاليا بعد ما وصلت إلى درجة عالية في مجال تحقيق الأرباح طرحت للخصخصة، وقال إن الخصخصة في قطر هي لإشراك المواطن في الربح وذكر أنه في الاكتتاب الأولي للصناعات طرح سعر السهم ب 10 ريالات في حين كانت قيمته السوقية تقدر ب 60 ريالا ولكن هذا السعر المدروس هو هبة من صاحب السمو الأمير المفدي للمواطن القطري ودليل على أن طرح الخصخصة هو للنفع العام ورفع لإمكانات المواطن بأسلوب تجاري والدولة لا تحتاج للسيولة المادية عند إتباع التخصيص عكس بعض الدول بل تريد أن يستفيد المواطن ولاحقا يستفيد الكل هي والشعب.
وأضاف بأن الاكتتاب الأولي عند خصخصة الشركة هو حصريا للقطريين ولاحقا يطرح سهم الشركة التي تمت خصخصتها في السوق بنسبة من الأسهم لا تزيد على 25 % للأجنبي و75% للقطريين.
وألمح السيد عبد الهادي إلى أن الخصخصة بداية كانت تقوم بين جهة حكومية وشركاء محليين داخل الدولة ولكن ما عزز الخصخصة هو وجود سوق الدوحة للأوراق المالية الذي تحكمه ضوابط وقوانين وبالتالي عدم قدرة أي شركة على دخول السوق إلا إذا كانت تحقق أرباحا في السنوات السابقة وهذا ما نظم السوق وأصبح للشركات الرائدة في مجالها والرابحة القدرة على مساهمة القطاع الحكومي في الإدارة والشراكة.
وعند السؤال على أن الدولة تتبع الخصخصة كجزء من سياستها التي تقوم على الانفتاح على الأخر وبتعبير أخر قدرة الأجنبي على حمل الأسهم بعد الاكتتاب الأولي عند التخصيص على أن لا تزيد عن 25 % أجاب أن وجود سوق الدوحة للأوراق المالية هو الانفتاح على العالم وبتأسيسه كانت الخطوة الأبرز نحو إشراك الأجنبي وبالتالي إظهار لسياسة الدولة التي تقوم على الاستثمار والتعاون بين العالم وقطر. وقال إن قطر قبل منذ 1996 حتى 2007 أحد عشر عاما ولكن على صعيد النهضة والعمران والتطور يماثل خمسين عاما وما إتباع الدولة سياسة الانفتاح الاقتصادي مع العالم الخارجي والخصخصة وما إلى ذلك من أسس تدعم الدولة إلا دليل على السير نحو جعل قطر من الدول الكبرى في مجال الاستثمار.
وفي السياق ذاته أشار أنه من أوائل المطالبين بالخصخصة وقد شارك ضمن ندوة في غرفة تجارة وصناعة قطر في 6-7 أبريل 1996 وقد طرح كتيب توجهات وآفاق الخصخصة في دولة قطر وطالب فيه بإنقاذ بعض المشاريع والشروع في الخصخصة لأن التأخر يضر بالدولة وتضمن انتقادات للقطاع العام ، وقال إنه لهذا السبب ولاحقا تمت الإصلاحات نتيجة المطالبين من أصحاب الرأي وتحققت الخصخصة وكان القطاع العام على قدر كبير من النجاح وحقق الكثير من الأرباح وتزامنت الخصخصة مع نجاح القطاع العام وهذا ما كنا نطمح إليه على حد قوله.
المرافق الحكومية
أما عن القطاعات التي يتمنى أن تخصخص أشار أنه يطمح إلى خصخصة كل المرافق الحكومية حتى المرور والداخلية لأن الدولة هي موجودة دائما في الحالتين وأن القطاع الخاص أفضل حيث يجري التعيين الذي يعتبر المحرك الأساسي للإدارة فيه أما في القطاع الخاص ترشيح وتواجد أكبر للأدمغة وأي فشل يعدل ضمن الجمعية العمومية.
وكلمة أخيرة قالها السيد عبد الهادي إن كل هذه الإنجازات في الخصخصة وغيرها هي رؤية وإنجاز صاحب السمو أمير البلاد المفدي الذي قام بالمهمات والتطوير لبلدنا بأكثر مما كنا نطالب به ونطمح إليه.
مهام التشغيل
وفي السياق ذاته ذكر علي حسين رئيس قسم الدراسات والمعلومات في غرفة تجارة وصناعة قطر أن من أهم المؤسسات التي تمت خصخصتها كيوتل والوقود وصناعات قطر وأيضا كهرماء التي اعتبرت شكل من أشكال التخصيص لأنها بالأساس تعود ملكيتها للقطاع الخاص وما تم تخصيصه هو الهيكل الإداري لقطاع إنتاج الكهرباء والماء. وقد عملت الحكومة على نقل مهام تشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة وتحليه المياه إلى شركة مساهمة حيث قامت الدولة بنقل مهام تشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة وتحليه المياه إلى شركة مساهمة هي شركة الكهرباء والمياه القطرية وتوقيع اتفاقية لشراء الإنتاج منها وتملك الحكومة 43 % من رأس مال الشركة بينما يملك مستثمرون قطريون الحصة الباقية وأيضا سوف تتم خصخصة الخطوط الجوية القطرية عام 2008 كما صرح المدير العام للشركة.
وعن السبب في توجه دولة قطر نحو الخصخصة وهل يعود الأمر إلى عجز في سنوات ماضية حيث بلغ العجز عام 2003 حوالي 4 مليارات دولار نتيجة الانخفاض في الإيرادات النفطية سنوات 1998 حتى 2001 تقريبا، أجاب السيد على أنه قبل 2003 كانت أسعار البترول متذبذبة وقد يكون تم الاتجاه للخصخصة للحد من تفاقم المشكلات أما اليوم فقطر الدولة المتطورة التي تشهد فائضا في ميزانيتها تلجأ للخصخصة لإشراك الأفراد في الملكية ومنحة لامتلاك أدوات الإنتاج في الدولة وبالتالي انتفت هذه الذريعة لعدم وجودها وقد اتبعت قطر التخصيص لنجاحها في ذلك وما سلوك الخطوط الجوية القطرية طريق الخصخصة إلا شاهد في وقت تشهد دولة قطر نهضة اقتصادية فريدة من نوعها في المنطقة.
وأضاف السيد علي حسين عند السؤال عن تحديات تواجه الخصخصة أنه لا يعتقد ذلك إذ أنها توجه صحيح لأن السيولة التي يملكها الأفراد تتوجه لأدوات إنتاجية وأنها تمتص السيولة في مجالات فعالة ومنتجة.
وأشار أنه لا مخاطر من سيئات الخصخصة التي انعكست في كثير من الدول كالبطالة وارتفاع أسعار السلع لأن الدول منحت الشركات الإنتاجية العالمية التي تعمل بمفهوم الربحية دون ضوابط وبالتالي سيطرت رؤوس الأموال الأجنبية على الاقتصاد المحلي وضعف اتخاذ القرار في الدولة.
وقال إن التجربة في قطر تضع الضوابط والقيود للخصخصة إذ تطرح 25 % كحد أقصي من الأسهم ويبقي القطاع العام محتفظا بالسهم الذهبي أي ما يزيد عن 51 % من الأسهم في البورصة وهذا ما يجعلها تمتلك سلطة اتخاذ القرار وبالتالي لا خوف على بيع القطاع العام كما يدعي مناوئو الخصخصة.
وعن النظام الذي تتبعه دولة قطر أشار أنه طرح أسهم في البورصة.
أما حسن أحمد الباحث الاقتصادي في غرفة تجارة وصناعة قطر فأشار إلى نجاح التجربة لأن الخصخصة تشرك المواطن القطري في التنمية الاقتصادية وتكون راعيا في الإنتاج.
وأشار الأستاذ حسن أنه لا خوف على القطاع العام الذي له موارده والذي يعتمد على البترول والغاز وبالتالي على دولة تسجل فائضا في الميزانية عام 2005-2006 بمعدل 14.1 مليار ريال قطري.
تطورات بشأن مساهمة البنك التجاري القطري في البنك العربي المتحد
أعلن البنك التجاري القطري )ش.م.ق) عن حصوله على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومصرف قطر المركزي من حيث المبدأ على استحواذ البنك التجاري على حصة إستراتيجية من أسهم البنك العربي المتحد )ش.م.ع (وقد وافق عدد من كبار المساهمين على بيع نسبة%40 من أسهم البنك العربي المتحد، للبنك التجاري القطري بسعر 7.75 درهم إماراتي للسهم الواحد.
هذا ومن المتوقّع أن يتم شـراء الأسـهم مع نهاية شـهر نوفمبر 2007.بعد اكتمال الدراسات والمستندات المطلوبة وأي موافقات رقابية وإشـرافية أخرى.
الجدير بالذكر أنه قد سبق للبنك العربي المتحد )ش.م.ع.( والبنك التجاري القطري )ش.م.ق) الإعلان عن عزمهما على قيام البنك التجاري القطري بالحصول على حصة إستراتيجية من أسهم البنك العربي المتحد، وإبرام اتفاقية خدمات إدارية مع البنك العربي المتحد.
صرح سعادة الشيخ / فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن مجلس إدارة البنك قرر تعيين السيد / سيتارامان بوظيفة الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة .
ومن الجدير بالذكر أن السيد / سيتارمان لديه مؤهلات مهنية متعددة فهو محاسب قانوني ، ومحاسب تكاليف ، ولديه شهادة في إدارة الشركات Corporate Management وشهادة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات IT Systems، وحاصل على ميدالية التخرج الذهبية ، وتبوأ مناصب إدارية عليا لدى ثلاثة بنوك في سلطنة عمان قبل إلتحاقه ببنك الدوحة برتبة مساعد مدير عام .
الوطني يفصح عن بياناته المالية للربع الثالث من 2007 بتاريخ 10/10/2007
أعلن بنك قطر الوطني عن عزمه على الإفصاح عن بياناته المالية للفترة التي ستنتهي بتاريخ 30/09/2007 وذلك بتاريخ 10/10/2007م.
كما أعلن البنك نيته لنشر تصريح صحفي بتاريخ 11/10/2007م في الصحف المحلية يتضمن ملخصاً لهذه البيانات والانجازات المتعلقة بخطة العمل.
الديار العقارية: مشروع عقاري في مصر بتكلفة 3 مليارات دولار بالتحالف مع بروة العقارية
القبس 23/09/2007
علمت 'القبس' من مصادر مطلعة ان شركة الديار للاستثمار العقاري بالتحالف مع شركة بروة العقارية - أبرز مطور عقاري في قطر - اشترت قطعة في مدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عقاري ضخم ستصل تكلفته ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.
وقالت المصادر إن الشركتين حاليا في طور إعداد المخططات اللازمة لاستغلال هذه المساحة في بناء مشروع سكني.
جهاز الاستثمار يرفع حصته في بورصة لندن إلى 24% ..الفايننشال تايمز: قطر في عهد الأمير تتحول من دولة مفلسة إلى أغنى دولة في العالم
الشرق القطرية
قالت صحيفة الفينانشال تايمز البريطانية إن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، لديه الكثير من البرامج والأهداف التي يسعى من خلالها لتطوير قطر وجعلها في المقدمة، وهو ما حدث بالفعل حيث أصبحت قطر تنافس الكثير من الدول وتتحرك بشكل قوى ومدروس سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، كما أن قطر تحولت من دولة مفلسة قبل 15 عاما إلى واحدة من أغنى دول العالم، فيما قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية إن الهدف من الاستثمارات التي تقوم بها قطر تهدف إلى تأمين مستقبل وحياة أفضل للأجيال القادمة وتأمين مستقبل القطريين في المستقبل.
وأضافت الصحيفة أن سمو امبر البلاد المفدى أوضح بما لا يدع مجالا للشك أن لديه خططاً كبيرة وطموحة من اجل تطوير قطر سواء في مجال السياحة أو الطيران المدني وكذلك المجال الاقتصادي، وتقول الصحيفة إن سموه لا يريد أن تكون قطر رقم 2 بل الأولى في جميع المجالات في المنطقة العربية،
وتضيف الصحيفة انه في المجال الاقتصادي وعلى الرغم من أن دبي كان لها السبق في العمل في المجال الاقتصادي ونجحت في جعل نفسها مركزا للاستثمارات في العالم، خصوصا في مجال الدعاية كما أن دبي لم تخرج من صفقة لندن خالية الوفاض بل نجحت في زيادة دورها في الاقتصاد العالمي، لكن قطر قادمة بشكل قوى وأصبحت قوه لا بمفلسة لكنها الآن أصبحت واحدة من أغنى دول العالم.
وشددت الصحيفة في تقرير لها أن قطر أثبتت أنها دولة لها استقلاليتها الخاصة ومكانتها وسط دول الخليج ولديها سياسة خاصة بها وأنها الأكثر طموحا كما أنها في ذات الوقت تعتبر من أكثر دول العالم احتياطا في الثروة الطبيعة، خصوصا في الغاز الطبيعي.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة القطرية لا تعتمد على مواردها الطبيعية من الغاز بل لديها سياسة دولة واضحة وقوية وتتحرك دائما بشكل مدروس.
وتشدد رولا خلف كاتبة التقرير على أن حصول قطر على 20% من أسهم بورصة لندن، خصوصا بعد اتفاق ناسداك ودبي بعد وجودا قويا لقطر حيث نجحت هيئة الاستثمار القطرية في منافسة بورصة دبي بشكل جيد والفوز بـ 20% من الأسهم بالإضافة إلى 10% من أسهم بورصة أو آم اكس وهو ما جعل الجهات الدولية تعتبر هيئة الاستثمار القطرية واحدا من أهم المستثمرين في الاقتصاد العالمي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية في العاصمة الدوحة أن قطر ستواصل سياستها الاستثمارية في الاقتصاد العالمي وستتوسع فيه خلال السنوات العشر القادمة، كما أنها تستعد للفوز لشراء سينسبري.
وتنقل الصحيفة عن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية قوله إن الهدف من الاستثمارات التي تقوم بها في الخارج يهدف في الأساس لتقديم حياة أفضل لقطر والقطريين وللأطفال في المستقبل، كما نقلت عن مصدر بالحكومة القطرية قوله إننا نسعى لتأمين مستقبل وحياة ومستوى معيشة أفضل لأطفالنا.
وأضافت الصحيفة إن السياسة التي تعتمد عليها قطر في المستقبل ستعمل على زيادة رأس مال هيئة الاستثمار القطرية حيث سيتضاعف تصدير الغاز خلال السنوات الأربع القادمة وذلك طبقا لما قاله سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد بالإنابة.
ومن جهة أخرى قالت مصادر ببورصة لندن لـ الشرق إن قطر رفعت أسهما في بورصة لندن للأوراق المالية إلى 24% من إجمالي البورصة لتقرب من الصفقة الأساسية التي كانت تسعى لشرائها وهى 28% من أسهم البورصة بعد أن نجحت أمس الأول الجمعة في شراء 3% من الأسهم.
مجلس إدارة صناعات قطر يجتمع بتاريخ 09/10/2007 لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث من 2007 والتدفقات النقدية للسنوات الخمس القادمة
أعلنت شركة صناعات قطر بأن مجلس إدارة الشركة سيجتمع بتاريخ 09/10/2007م لمناقشة البيانات المالية الموحدة للربع الثالث من عام 2007م، إضافة إلى المصادقة على الفرضيات الخاصة لإعداد خطة التدفقات النقدية الخمسية للشركات التابعة لصناعات قطر، كما سيتم خلال الاجتماع إطلاع المجلس على التصميم النهائي لبرج صناعات قطر.
صحيفة قطرية: شركة "أعمال" التابعة للشيخ فيصل بن قاسم حصلت على موافقة وزارة التجارة لتحويلها إلى مساهمة برأس مال يبلغ 3450 مليون ريال قطري والإدراج في السوق قريبا
ارقام 24/09/2007
قالت جريدة الشرق القطرية أن شركة "أعمال" التي تنضوي تحتها عدد من الأنشطة التابعة للشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني حصلت على موافقة من وزارة التجارة لتحويلها إلى مساهمة عامة، وأن الشركة تنتظر الإدراج قريبا.
وكانت آخر شركة تم إدراجها في سوق الدوحة المالي هي شركة "المناعي" في شهر أغسطس الماضي، حيث تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة ومن ثم إدراجها في السوق دون اكتتاب عام في شهر أغسطس الماضي.
وعلى حسب الصحيفة فإن أنشطة "أعمال" تشتمل في أغلبها على أنشطة تجارية متنوعة تتراوح من تجارة المستلزمات الطبية إلى المواد الغذائية وغيرها من الأنشطة.
وكانت الحكومة القطرية قد وافقت العام الفائت على إجراء تعديلات على قانون الشركات التجارية المعمول به منذ عام 2002 من شأنها أن تشجع وتدعم عملية تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة.
وتنص تلك التعديلات على رفع نسبة مساهمة المؤسسين في الشركة إلى 60%، بينما كان القانون السابق ينص على ضرورة ألا تزيد هذه النسبة على 45%، مما كان يعتبر عاملا مثبطا للشركات العائلية التي تسعى إلى التحول إلى مساهمة عامة.
بنك قطر الوطني يرفع حصته في بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني
أعلن بنك قطر الوطني (الوطني) بتاريخ 24 سبتمبر 2007 أنه وضمن سعيه المتواصل لتحقيق خطته الإستراتيجية في التوسع الخارجي بصورة تدريجية ومدروسة، فقد قام بزيادة حصته في رأس مال بنك الإسكان للتجارة والتمويل ومقره الأردن من 20 % إلى 30% وذلك من خلال صفقة بلغت قيمتها 195 مليون دولار أمريكي.
مصرف الريان يفصح عن بياناته المالية للربع الثالث من 2007 بتاريخ 09/10/2007
أعلن مصرف الريان عن عزمه على الإفصاح عن بياناته المالية للفترة التي ستنتهي بتاريخ 30/09/2007 وذلك بتاريخ 09/10/2007م.
كما أعلن البنك نيته لنشر تصريح صحفي بتاريخ 10/10/2007م في الصحف المحلية يتضمن تفاصيل تلك البيانات ومقارنتها مع البيانات المرحلية السابقة.
توضيح من صناعات قطر حول تأجيلها لبيع سندات بسبب الأزمة الائتمانية
انطلاقاً من مبدأ الشفافية خاطبت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية شركة صناعات قطر للاستفسار عن الخبر المنشور في صحيفة الوطن القطرية بتاريخ 24 سبتمبر 2007 تحت عنوان صناعات قطر قد تؤخر بيع سندات بسبب الأزمة الائتمانية ، حيث ورد في متن الخبر أنه من المرجح أن تؤجل شركة صناعات قطر التي تسيطر عليها الدولة بيع سندات لتمويل مصنع كيماويات بعدما جعلت الأزمة الائتمانية العالمية الاقتراض أكثر تكلفة.
وعليه فقد طالب السوق الشركة بتوضيح مدى صحة الخبر وأوضحت الشركة بأن إستراتيجية تمويل مشروع قافكو5 يتضمن تمويل عن طريق البنوك التجارية، وأيضاً عن طريق إصدار سند ائتماني في السوق الدولي، ونظراً لظروف الأوضاع في السوق الائتماني الدولي سيتم عرض ومناقشة تأجيل إصدار السند الائتماني بعد مشاورات داخلية مع مستشاري المشروع (HSBC) و (GOLDMAN SACHS) باجتماع مجلس إدارة شركة قافكو في القريب العاجل.
وأكدت الشركة بأن ذلك الخبر لا زال محل الدراسة ولم يتم اتخاذ قرار بشأنه و لم يصرح به أي مسئول مباشر من شركة صناعات قطر، وسيتم موافاة سوق الدوحة للأوراق المالية بأي خبر فور اتخاذه من قبل مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة طبقاً لواجباتها المنوطة بها طبقاً للائحة الداخلية للسوق وخاصة فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح.
أعلن بنك قطر الوطني (الوطني) أن فرعه في الجمهورية اليمنية الشقيقة سيبدأ مزاولة نشاطاته المصرفية في مدينة صنعاء يوم الخميس 27 سبتمبر 2007. وكان الوطني قد حصل على الترخيص من الهيئات والسلطات اليمنية المختصة للعمل في اليمن أواخر عام 2006.
وفي البداية سيقدم الفرع الجديد للسوق اليمنية الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات الكبيرة والعالمية من خلال حلول مصرفية متقدمة وفرص استثمارية مميزة لعملائه في اليمن وقطر على حد سواء.
