مستثمر1
عضو نشط
- التسجيل
- 31 يوليو 2004
- المشاركات
- 312
على خلفية حكم التمييز لصالح الأولى للاستثمار
«الخليجية للمال»: ملتزمون بأحكام القضاء
قال نائب رئيس مجلس ادارة الخليجية للمال يونس جمال حرصاً على مصالح المساهمين وايضاحا للحقائق حسبما جاء في نص الحكم القضائي الذي تعتز الشركة بنزاهته، وما ورد من ايضاحات من المستشار القانوني للشركة، تود الشركة ايضاح جملة من تفاصيل حكم التمييز الملزم للمجموعة الخليجية للمال بسداد 10.146 ملايين دينار كويتي لصالح الاولى للاستثمار والذي هي قيمة الصفقة وفقا للعقد الموقع بين الطرفين في سبتمبر .2001
أولا: ان المبلغ المحكوم به، هو قيمة وثمن عدد من الاسهم، اشترتها المجموعة الخليجية للمال، من الشركة الاولى للاستثمار، وهي: 65.173.333 سهم من اسهم المجموعة الدولية للاستثمار و 8.500.000 سهما من اسهم شركة المشروعات جراند و 1.620.000 سهم من اسهم بنك المستثمرون و 33.000 سهم من اسهم وولد تل.
ثانيا: ان المجموعة الخليجية للمال، سددت ودفعت من قيمة ثمن الاسهم، عن طريق النيابة العامة وادارة التنفيذ، مبالغ مجموعها 3.771.800/288 دينارا وان الباقي من المبلغ المحكوم به هو 6.375.044 دينارا فقط.
ثالثا: تسعى المجموعة الخليجية للمال، لسداد المبلغ المتبقي منذ منتصف عام 2005، حيث ارسلت انذارا رسميا للشركة الاولى للاستثمار، في 13/8/2005 و 29/10/2005 و30/10/2005 تعرض فيه شيكا بالمبلغ المتبقي في مقابل تسلم وتحويل الاسهم المشار اليها، الا ان الشركة الاولى هي التي رفضت تلك العروض.
رابعا: ان المجموعة الخليجية: للمال، قد اقامت الدعوى رقم 1623/2005 تجاري مدني حكومي 4 ضد الشركة الأولى للاستثمار، للمطالبة بتسليم الاسهم المشار اليها او قيمتها في تاريخ صدور الحكم، وما نتج عن الاسهم من ارباح نقدية او عينية (منح) منذ عام 2002 وحتى تاريخه، وتلك الدعوى منظورة بجلسة اليوم 5/11/.2006
خامسا: الاحكام القضائية الصادرة (ابتدائي واستئناف وتمييز) تقضي بصحة الصفقة ونفاذها وتنفيذها.
سادسا: ان الحكم الصادر بالثمن، قد استند في اسبابه، الى ما تعهدت به الشركة الاولى للاستثمار في مذكرتها المؤرخة 29/12/2004 والتزمت فيه بتحويل ملكية الاسهم فور قيام المجموعة الخليجية للمال بسداد الثمن.
تاريخ النشر: الاربعاء 1/11/2006
«الخليجية للمال»: ملتزمون بأحكام القضاء
قال نائب رئيس مجلس ادارة الخليجية للمال يونس جمال حرصاً على مصالح المساهمين وايضاحا للحقائق حسبما جاء في نص الحكم القضائي الذي تعتز الشركة بنزاهته، وما ورد من ايضاحات من المستشار القانوني للشركة، تود الشركة ايضاح جملة من تفاصيل حكم التمييز الملزم للمجموعة الخليجية للمال بسداد 10.146 ملايين دينار كويتي لصالح الاولى للاستثمار والذي هي قيمة الصفقة وفقا للعقد الموقع بين الطرفين في سبتمبر .2001
أولا: ان المبلغ المحكوم به، هو قيمة وثمن عدد من الاسهم، اشترتها المجموعة الخليجية للمال، من الشركة الاولى للاستثمار، وهي: 65.173.333 سهم من اسهم المجموعة الدولية للاستثمار و 8.500.000 سهما من اسهم شركة المشروعات جراند و 1.620.000 سهم من اسهم بنك المستثمرون و 33.000 سهم من اسهم وولد تل.
ثانيا: ان المجموعة الخليجية للمال، سددت ودفعت من قيمة ثمن الاسهم، عن طريق النيابة العامة وادارة التنفيذ، مبالغ مجموعها 3.771.800/288 دينارا وان الباقي من المبلغ المحكوم به هو 6.375.044 دينارا فقط.
ثالثا: تسعى المجموعة الخليجية للمال، لسداد المبلغ المتبقي منذ منتصف عام 2005، حيث ارسلت انذارا رسميا للشركة الاولى للاستثمار، في 13/8/2005 و 29/10/2005 و30/10/2005 تعرض فيه شيكا بالمبلغ المتبقي في مقابل تسلم وتحويل الاسهم المشار اليها، الا ان الشركة الاولى هي التي رفضت تلك العروض.
رابعا: ان المجموعة الخليجية: للمال، قد اقامت الدعوى رقم 1623/2005 تجاري مدني حكومي 4 ضد الشركة الأولى للاستثمار، للمطالبة بتسليم الاسهم المشار اليها او قيمتها في تاريخ صدور الحكم، وما نتج عن الاسهم من ارباح نقدية او عينية (منح) منذ عام 2002 وحتى تاريخه، وتلك الدعوى منظورة بجلسة اليوم 5/11/.2006
خامسا: الاحكام القضائية الصادرة (ابتدائي واستئناف وتمييز) تقضي بصحة الصفقة ونفاذها وتنفيذها.
سادسا: ان الحكم الصادر بالثمن، قد استند في اسبابه، الى ما تعهدت به الشركة الاولى للاستثمار في مذكرتها المؤرخة 29/12/2004 والتزمت فيه بتحويل ملكية الاسهم فور قيام المجموعة الخليجية للمال بسداد الثمن.
تاريخ النشر: الاربعاء 1/11/2006