وا أسهماه
كتب عبادة أحمد وخالد المطيري ومخلد السلمان وطلال العنزي وعلاء السمان و منصور الشمري وأمل عاطف: عاشت الكويت أمس يوماً بورصوياً من العيار «الأحمر» الثقيل، «فاضت» آثاره من قاعات التداول إلى الشارع المجاور، حيث وجد المتداولون أنفسهم فجأة يتظاهرون «في العراء»، قبل أن تمتد التداعيات إلى أروقة مجلس الأمة والحكومة، التي خرج وزير ماليتها عن الخطاب التطميني المعتاد، ليعلن قرار الهيئة العامة للاستثمار زيادة استثماراتها في البورصة والدخول في صناديق استثمارية جديدة، تبعه موقف داعم صادر عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي شدد خلال حضوره مناورة في ميدان الاديرع على أن «كل شيء سيكون على ما يرام»، لافتا الى أن الحكومة «لديها نظرة خاصة، ودراسة خاصة»، وان «الأخ وزير المالية أعطى بيانا جيدا الى الصحافة».
وإن يكن الحميضي قد تحاشى الحديث عن دعم البورصة، فإنه حاول أن يعطي لقرار الهيئة أثراً معنوياً مزدوجاً حين أكد أنه «جاء للاستفادة من مستوى الأسعار الحالي في البورصة»، التي وصفها بأنها «مناسبة جداً للاستثمار»، معتبراً «أن السوق الكويتي طبقاً لمعظم المؤشرات المالية، وخصوصاً معيار السعر إلى الدخل، تعتبر مناسبة مقارنة بالأسواق المالية الأخرى في المنطقة».
أما في مجلس الأمة، فلم تكد تمضي ساعات على تصريح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بأن «من حق صغار المستثمرين أن يطلبوا من الحكومة حمايتهم»، وتلميحه إلى إمكانية «إيجاد تشريعات تمنع التلاعب واستغلال المعلومات الداخلية»، حتى تقدمت كتلة النواب المستقلين بطلب لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة «لمناقشة أوضاع السوق وتداعيات انهياره وأوضاع صغار المستثمرين وكيفية حمايتهم مما يحدث».
وفيما كان الشارع يراقب الأخذ والرد، كان وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة يجمع بين التأكيد «أن الحكومة ليست غافلة عما يحصل في البورصة»، والدعوة إلى «عدم الاستعجال وأخذ الأمور بالروية»، مؤكداً أن «الحكومة ستتدخل (,,,) لكن في الوقت والطريقة المناسبين».
جاءت هذه التحركات الرسمية بعد يوم دامٍ، وصلت فيه ذروة خسائر المؤشر إلى 437 نقطة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البورصة، ما استدعى خروج المتداولين عفوياً بالمئات إلى الشارع المجاور للبورصة، والاعتصام في ساحتها, وكأن المؤشر تضامن معهم، وإن متأخراً، بتعويضه نحو 170 نقطة في الدقائق الـ45 الأخيرة من التداولات.
وفي مشهد لا يخلو من التراجيديا، كانت القصص تنهال بالمئات على آذان الإعلاميين من متداولين رهنوا منازلهم، وآخرين باعوا سياراتهم أو حلي زوجاتهم، وغرقوا معها في رمال البورصة المتحركة.
أما المطالب، فتوزعت باتجاهات متعددة، كما الاتهامات,,, «الصناديق والمحافظ تتفرج علينا بعد أن حققت ما حققت من مكاسب»,,, «ماذا تنتظر الهيئة لتتدخل؟ هل تريد خراب بيوتنا؟»,,, «أين هي الحكومة التي توسمنا بها خيراً؟»,,, «هل هذا ما يريده محافظ البنك المركزي من رفع الفائدة وسحب السيولة؟»,,,
وفيما كان صوت الشارع وصوت المسؤولين مسموعاً، غاب صوت واحد هو صوت المحللين, فما يحصل خرق أي توقعات، والحديث المستمر منذ أسابيع عن الأسعار الرخيصة، والمستويات المغرية للشراء لم تصمد أمام حقيقة الانهيار، ولا شيء غير الانهيار.
كثرة من المحللين اعتزلوا المهنة موقتاً، ريثما يعود إلى السوق صوابه، ويعود للمنطق معناه, فالتوقعات الأكثر تشاؤماً لم تكن تنتظر أن يتخطى المؤشر الـ11 ألف نقطة بمثل هذه السهولة, لكن للهلع أحكامه,,, وصناعه!
وكان المؤشر السعري سجل تراجعاً وصل خلال تداولات الأمس إلى 437 نقطة، لكنه عوض جزءاً من خسائره ليقفل عند مستوى 10705 نقطة، بتراجع قدره 257,8 نقطة, وبلغت قيمة التداولات 91,073 مليون دينار، توزعت على 166,145 مليون سهم، تم تداولها عبر 6348 صفقة.
وبلغ عدد الشركات المتراجعة 113 شركة، فيما اقتصر عدد الشركات المتقدمة على 14. ولم يتم تداول أسهم 28 شركة.
شلونك وين ايامك افتقدناك يا خوك ما قمت تبين كلش وينك وين ايامك والله احنا محتاجين ناس مثلك في وقت قاعدين نخسر محللين وناس خبرة في مجال التحليل وفي المجال البورصوي والله يعطيك العافية