نعم مايرزك
الا
الهيئة العامة للاستثمار هي هيئة حكومية كويتية مستقلة مسئولة عن إدارة صندوقي الإحتياطي العام وإحتياطي الأجيال القادمة نيابة عن دولة الكويت. بالاضافة إلى إدارة أيّ اعتمادات أخرى تعهد إليها من قبل وزير الماليّة.
ويشمل نشاطها الاستثماري السوق الكويتي المحلّيّ و الأسواق العربيّة و الدوليّة من خلال مكتبها الرّئيسيّ في دولة الكويت و مكتب الاستثمار الكويتي في لندن.
البــدايات
حظيت الكويت بمركز تجاري مهم قبل اكتشاف النفط بزمن طويل ، إلا أن اكتشاف النفط وبدء تصديره كان نقطة تحول مهمـة في أوائل الخمسينيـات وغير نمط الحياة الاقتصادية في الكويت . ومع بدء تزايد الفوائض المالية الناجمـة عن إيرادات النفط ، بدأ التفكير باستثمار الفوائض وتنميتها للصالح العـام على يد إدارة الماليـة العامة . ومن خلال مكتب الاستثمار الكويتـي في لنـدن .
ومع العام 1960 بدأ اتخاذ خطوات عملية تنظيم مالية الدولـة ، ومن ضمنها إنشاء الاحتياطي العام الذي اشتمل على جميع استثمارات الدولة في الداخل والخارج وفي السبعينيـات صدر القانون رقم 106 لعام 1976 الذي بنص على اقتطاع 10% سنوياً من الإيرادات العامة ورصدها في حساب خاص بدأ يعرف باسم: احتياطي الأجيال القادمة ، وضم هذا الحساب 50% من المال الاحتياطي للدولة ليكـون مصدر إيراد للأجيال القادمة إذا ما نضب النفط أو تعرضت أسواقه للكساد ، وقد برهن هذا الاحتياطي على أهميته خلال الغزو العراقي الآثم في أغسطس 1990 حين كان الممـول الرئيسـي في تسديد نفقات تحرير وإعادة الإعمـار .
نشأة الهيئـة العامة للاستثمار
في ضوء تزايد حجم الأموال المخصصـة للاستثمار والتوسـع في توظيفهـا صدر القانون رقم 47 لسنـة 1982 الذي نص على إنشـاء الهيئـة العامة للاستثمار كمؤسسـة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بوزير المالية وتتولى باسم حكومة دولة الكويت ولحسابها إدارة أموال الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة وغيرها من الأموال التي يعهد بها وزير المالية إلى الهيئة .
ولقد عملت الهيئـة ومنذ إنشائهـا على تطوير إستراتيجيتها في ضـوء المستجدات والتغيرات ، وبخاصة تلك التي رافقت إعادة البناء بعد التحرير ، وبعد ملامح الاستقرار الاقتصادي في العام 1993 شكلت الهيئـة فريقاً مختصـاً لمراجعـة الإستراتيجيـة الاستثمارية ، ووضع تصور مناسب لإستراتيجية جديدة ، ولكن التطوير والمراجعـة ظل هدفه الحفاظ على أهداف الهيئة المرسومة والانسجام مع فلسفة إنشاء الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة ، وهو الاستثمار في أصول عالمية مناسبة ومتنوعة ومدرة للدخل وقادرة على تحقيق النمو الرأسمالي المطلوب مستقبلاً ، إضافة إلى هذا اهتـمت الإستراتيجية الجديدة بتطوير وتدريب الكوادر الوطنية في مجالات الاستثمار المتنوعة ، والعمل محلياً على تنفيذ برامج التخصيص بتحويل مساهمات الهيئة في الشركات المحلية إلى القطاع الخاص ، وأكدت على فتح مكاتب إقليمية للهيئة في المناطق المهمـة وفي الأسواق الاستثمارية الواعدة مثل أمريكـا وجنوبي شرق آسيـا ، مع مكتب رئيسي في الكويت يتولى الرقابة والتخطيط لجميع الاستثمارات ، وتكون المكاتب الإقليمية في أوروبـا وجنوب شرق آسيا وأمريكـا الشمالية بمثابـة أفرع للمكتب الرئيسـي تنفذ السياسـات الاستثمارية المعتمدة من قبله ، وتقوم بمتابعـة وإدارة الاستثمار في الأسواق التي تتواجد فيها بكفاءة وفعاليـة.
