أربعاء أسود...لصغار المستثمرين
السياسة
كتب-رائد يوسف ومحمد كمال والوكالات:
خيم شبح كارثة »المناخ« أمس في أجواء سوق الكويت للأوراق المالية, التي شهدت أزمة اعتبرها مستثمرون في السوق »كارثة جديدة« أو »أربعاء أسود« فيما حاولت الحكومة التخفيف من وقع ما جرى, ورأت أن الانخفاض الحاد الذي سجله مؤشر أداء البورصة وخسر بموجبه 257.8 نقطة في نهاية التعاملات, مسجلا 10705 نقاط هو »أمر طبيعي...ولايمكن وصفه بالكارثة«, على الرغم من أنه رقم قياسي باعتباره أكبر خسارة يحققها المؤشر في تاريخه خلال يوم واحد منذ تأسيس السوق.
التراجع الكبير في أداء السوق المالية أدى إلى حالة من الاضطراب, ليس فقط على مستوى المستثمرين الذين اندفع عشرات منهم إلى التظاهر خارج مبنى البورصة, متهمين كبار المستثمرين »الهوامير« بالتلاعب في السوق من أجل دفع الصغار لبيع أسهمهم بأسعار منخفضة, يبيعونها هم بعد ذلك بأسعار عالية, بل انعكس هذا الاضطراب أيضا على معالجة الحكومة لما حدث, ففيما نفى وزير التجارة والصناعة د.يوسف الزلزلة أن تكون هناك أي حاجة لتدخل حكومي على أساس أن ما حدث »ليس بخارق للعادة ولا يستدعي التدخل السريع من قبل الحكومة« فإن زميله وزير المالية بدر الحميضي أعلن أن الحكومة قررت التدخل من خلال الهيئة العامة للاستثمار التي ستزيد حصصها في الصناديق الاستثمارية التي تدير استثماراتها في السوق المالية, إضافة إلى الدخول في صناديق استثمار جديدة.
الأمر نفسه تقريباً حدث على صعيد المواجهة النيابية لازمة الامس في البورصة, فقد دعت كتلة النواب المستقلين لعقد جلسة خاصة لمناقشة »تداعيات انهيار السوق المالية, واوضاع صغار المستثمرين وكيفية حمايتهم مما يحدث« وهو ما لم ير فيه رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي توجهاً مقنعاً, متمنياً الا يحدث ذلك »لان مثل هذا النقاش ليس من اختصاصنا«.
ورأى فيه مضيعة للوقت لن تؤدي الى نتيجة, مطمئنا في الوقت نفسه الى ان »الوضع الاقتصادي في الكويت متين, خصوصاً بعد اكتشاف الغاز الطبيعي وارتفاع اسعار النفط, كما ان مؤشر البورصة سيعود للارتفاع مجدداً«.
لكن كتلة المستقلين قررت, رغم تطمينات الرئيس الخرافي, المضي قدماً في الدعوة الى جلسة برلمانية خاصة لمناقشة الازمة حيث اعلنت عبر منسقها العام النائب طلال العيار ان عشرة من اعضاء الكتلة قد وقعوا بالفعل طلباً لعقد الجلسة الخاصة.
وقال العيار في تصريح له أمس إن الطلب الذي أصبح جاهزا سيقدم لرئيس مجلس الأمة بعد غد السبت لتحديد موعد للجلسة في اقرب وقت ممكن خلال الأسبوع المقبل, مشيرا إلى أن ما يحدث في البورصة من استنزاف لمدخرات المواطنين, والنزيف المستمر منذ أكثر من شهر يستدعي التوقف عنده للمحافظة على أموال المواطنين وعلى سمعة سوق الكويت واقتصاد البلاد.
وأكد اهمية دور مجلس الأمة الدستوري في التدخل في مثل هذه القضايا الاقتصادية, معرباً عن تطلع الكتلة للاستماع إلى الاجراءات الحكومية في هذا الصدد لضمان عودة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية ووقف خسائر المواطنين المستمرة.
في غضون ذلك تباينت التفسيرات التي قدمتها الأطراف المعنية لأزمة البورصة أمس, ففي مواجهة »العقلانية« الحكومية التي رأى فيها البعض »فتوراًَ زائداً« , انفجرت موجة من الغضب لدى صغار المستثمرين, واصيب بعضهم بانهيارات عصبية لدى رؤيتهم مؤشر البورصة يهوي بشكل حاد ووصف الأمر بأنه »أربعاء أسود وحزين« صارخين بأن على الحكومة ان تتدخل لانقاذهم قبل »خراب بيوتهم«.
وقال أحد المستثمرين المحتجين ويدعى داود المانع: »ان الحكومة يجب ان تضرب بقبضة من حديد كل من يتلاعب بالسوق , فيما تساءل عبدالكريم الكرامي عن السبب وراء عدم تدخل الصناديق والمحافظ التي تملكها هيئة الاستثمار في السوق.
وبالرغم من انها عادت واعترفت بفداحة ماحدث, وقررت التدخل لمعالجته, فقد اصرت الحكومة على قراءة مختلفة لسيناريو »الاربعاء الحزين«, وقال وزير التجارة والصناعة د.يوسف الزلزلة ان »ما يشهده مؤشر اداء البورصة الكويتية امر عادي تعرضت له اغلب اسواق المنطقة كالبورصة السعودية والاماراتية والقطرية.
الزلزلة رفض ايضا الربط بين تراجع البورصة والوضع الاقتصادي قائلا: »ليس لاداء البورصة علاقة مباشرة بمتانة الاقتصاد الوطني أو ضعفه« موضحا ان »السوق المالية تتعامل مع مجموعة من الشركات, وهذه الاخيرة بارباحها وبخسائرها وبتعاملاتها العليا والدنيا هي التي تؤثر على البورصة«.
ودعا الى عدم استعجال الحكم على قوة اداء البورصة مطالبا في الوقت نفسه »بعدم تضخيم ما يعكسه مؤشر السوق من اداء سلبي حاليا«.
خبراء السوق ادلوا بدلوهم ايضا في تفسير الازمة, حيث ذهب المحلل المالي في الشركة الرباعية للوساطة المالية ميثم الشخص الى ان »ما يحدث حاليا في البورصة ما هو الا ضغط لكبح جماح صغار المستثمرين والضغط عليهم لبيع اسهمهم«, معتبرا ان »التدخل الحكومي وان كان مفيدا, الا انه جاء متأخرا«.
ولفت الشخص ايضا الى انعكاس ازمة البورصات الخليجية الاخرى على نظيرتها الكويتية, مذكرا بان هناك مستثمرين كويتيين كثيرين يمتلكون اسهما في بورصات تلك الدول الشقيقة, ما ادى الى تعميق ازمتهم واثر سلبا في نفسياتهم.
بدوره ذكر المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي ان صغار المستثمرين تشجعوا على زيادة حيازتهم للاسهم بعد تعليقات العام الماضي اشارت الى ان الحكومة ستدعم البورصة.
اما مديرة المكتب الفني في بورصة الكويت وفاء الرشيد فاكدت ان مايجري حاليا في السوق يكاد يكون منسجما مع تطور السوق الذي شهد منذ اكثر من عام نموا ملحوظا في اسعار اسهمه.
واضافت ان ذلك جعل صناع القرار الاستثماري في السوق يميلون الى جني ارباحهم التي حققوها نتيجة انتعاش اسهمهم في السنوات الثلاث الاخيرة .
واضافت الرشيد ان ما يحدث الان هو تصحيح فني للسوق, مبينة ان السوق مازال يحافظ على مقومات بقائه كافضل ثاني سوق عربي.
وحول تراجع السوق في الاونة الاخيرة قالت الرشيد ان السوق قد يتأثر بعدة اسباب اهمها التاثيرات السياسية المحيطة بالكويت مبينة ان تراجع الاوضاع الامنية في العراق وتطور اوضاع ايران مع الولايات المتحدة حول تخصيب اليورانيوم قد تساهم بما نسبته 10 في المئة على صناع القرار الاستثماري .
واوضحت ان تراجع اسواق المال الخليجية في الاونة الاخيرة قد يلعب ايضا دورا لايستهان به لاسيما للمستثمرين المرتبطين بحصص استثمارية في تلك الاسواق .
واضافت ان الاسباب التقليدية المتعارف عليها مثل هجرة السيولة من السوق بحثا عن فرص استثمارية واعدة مثل الاكتتاب باسهم جديدة في داخل وخارج السوق الكويتي ساهم ايضا في الضغط على اداء السوق.
وذكرت الرشيد ان الفترة الحالية في السوق تعد من الفترات التي يتم الاعلان فيها عن ارباح الشركات المسجلة في السوق وعن تفسخ بعض الأسهم عن ارباحها اي ان يتم بيع السهم من دون ارباحه السنوية الامر الذي يقلل من قيمته السوقية عند التداول.
