أقرت توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح وانتخبت عضوين 23/09/2011
الحمد : 450 مليون دينار مشروعات "برقان للآبار"
كتب-عبدالله عثمان:
اقرت عمومية شركة برقان لحفر الابار والتجارة والصيانة بنسبة حضور بلغت 83% الموافقة على جميع بنود جدول الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2011 وتوصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح على المساهمين واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية خلال نفس الفترة, كما انتخبت عضوين مكملين لمجلس الادارة وهما شركة الدرة للخدمات البترولية, الشركة الاولى لمارد الطاقة كما وافقت على مكافأة رئيس مجلس الادارة بمبلغ 36 الف دينار عن نفس الفترة المالية.
وقدر رئيس مجلس الادارة في الشركة احمد الحمد حجم المشروعات الاجمالية الحالية للشركة ما بين 400 الى 450 مليون دينار موزعة على عدد من العقود في القطاع النفطي في الشركات المحلية. واضاف الحمد على هامش عمومية الشركة امس ان الشركة نجحت في تمديد عقد بقيمة 50 مليون دينار مع الشركة الكويتية لنفط الخليج في المنطقة المشتركة في الخفجي لمدة 5 سنوات مقبلة.
وحول الغرامات الموقعة على الشركة من قبل نفط الكويت اوضح الحمد ان اجمالي غرامات التأخير الموقعة على الشركة لا تتعدي ال¯ 7 ملايين دينار تم استقطاعها من اجمالي ارباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2011 , مبينا ان التأخير جاء لظروف خارجة عن ارادة الشركة تتعلق بنقل وتركيب الحفارات في اماكن العمل بجانب بعض الامور الاخرى التي تتعلق بالشحن وخلافه ما نتج عنه تأخر في بدء العمل في المشروع لبضعة اشهر عن الموعد المقرر ومن ثم تحمل الشركة لغرامة التأخير بالكامل.
واشار الحمد الى ان الشركة تمكنت خلال الربع الاول من العام الحالي من خفض المطلوبات بقيمة 26 مليون دينار من خلال جدولة بعض الديون المستحقة وتحويلها من قصيرة الى طويلة الاجل,وحول مخالفة الشركة فيما يتعلق بالسلامة والأمن بين الحمد ان الشركة ملتزمة باقصى معايير الأمن والسلامة في كافة العقود المبرمة مع نفط الكويت والشركات الاخرى واذا كان هناك اخطاء وقعت خلال الفترة الماضية فانها تصنف كاخطاء فردية تتعلق بعدم وعي بعض الكوادر البشرية أو لنقص في استيعاب الدورات الفنية والعملية للعاملين في المشروعات نظرا لصعوبة العمل في قطاع الحفر والتنقيب عن النفط أو الغاز ووجود صعوبات كثيرة في هذا الصدد الا ان الشركة تبقى ملتزمة بالحد المسموح به في الشركات العالمية ويتم عمل تقييم دوري لمنظومة الأمن والسلامة للحد من اي اخطاء قد تقع خاصة ان كل حفار يكلف الشركة نحو مليون دولار على مدار المشروع فيما يتعلق بالأمن والسلامة البيئية.
وتطرق الحمد الى تفادي التأخير في المشروعات الحالية من خلال الاسراع في التنفيذ قدر المستطاع والانتهاء من تركيب الحفارات في الموعد المقرر لبدء العمل في المناقصات الجديدة مع نفط الكويت ومن ثم المحافظة على علاقة عمل طيبة معها, وحول البيانات المالية للشركة خلال العام المنتهي في 31/3/2011 بين الحمد ان الشركة حققت ايرادات بلغت 46.6 مليون دينار فيما بلغ اجمالي المصروفات نحو 44.9 مليون دينار ليصل صافي ربح الشركة الى 1.7 مليون دينار.
وحول الخطة المستقبلية للشركة قال الحمد "نأمل ان يكون العام الحالي عاما جيدا ونتمكن من تحقيق ايرادات ممتازة ومن ثم توفيق اوضاع الشركة فيما يتعلق بالموجودات مقابل المطلوبات وتحقيق طموحات المساهمين وزيادة حجم النشاط لتحقيق عوائد افضل كما تسعى الشركة خلال السنوات المقبلة الى المحافظة على سمعة الشركة واستثمار افضل الفرص.
وقد شهدت عمومية الشركة مخالفة وزارة التجارة للشركة بثلاث مخالفات الأولى تتعلق بالتأخر في تقديم البيانات المالية والثانية تتعلق بمخالفة الشركة لاغراض النشاط والدخول في مرابحة مع شركة تابعة, فيما تتعلق المخالفة الثالثة بتحفظ مدقق الحسابات على تخطي مطلوبات الشركة لحجم موجوداتها. فرد الحمد بقوله " التأخر في تقديم البيانات المالية جاء بسبب التأخر في تجميع ميزانيات الشركات التابعة وقد قمنا بعمل نظام ربط آلي لتجنب تكرار ذلك أما من حيث مخالفة النشاط الأساسي فسنقوم بتسوية تلك المخالفة في أقرب وقت كما سنعمل على تعديل الاوضاع المالية وقمنا بالفعل بتخفيض المطلوبات وجدولة الديون وتحويلها من قصيرة الى طويلة الأجل.