saas2000
عضو نشط
- التسجيل
- 27 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 106
صورة تحقيقات الاهليه تتضح قريبا ومصير الجمعيه العموميه غير واضح
كتب المحرر الاقتصادي:علمت «الرأي العام» ان سوق الكويت للأوراق المالية واصل تحقيقاته امس في شأن الخلاف الدائر بين اعضاء مجلس ادارة الشركة الاهلية للاستثمار، حيث عقد اجتماعين منفصلين مع كل من رئيس الشركة واحد قيادييها، فيما عقد اجتماعا آخر مع الرئيس التنفيذي, وتوقعت مصادر مطلعة ان تتضح صورة الوضع اليوم أو غداً في شأن نتيجة التحقيقات وموعد عودة سهم الشركة الى التداول.
وبيّنت المصادر انه في موازاة ذلك ما زال مصير الجمعية العمومية المقررة في الثالث من يناير المقبل غير واضح، خصوصاً ان الدعوة الى الجمعية لم تصدر عن مجلس الادارة.
وعلمت «الرأي العام» ان وزارة التجارة طلبت توضيحاً من الشركة عن آلية الدعوة لعقد الجمعية العمومية، وبالتالي إذا كانت لم تتم وفق الاصول المرعية فإن هناك سيناريوهات أخرى قد تتم حتى لا يتم ادخال الشركة ومساهميها في مشكلة جديدة هي في غنى عنها.
وأوضحت المصادر ان معضلة اجتماع مجلس الادارة ما زالت هي الاهم إذ انه من المستبعد ان يلتئم المجلس في ظل الاجواء الحالية المشحونة، وبالتالي فإنه لا بد من ايجاد مخرج قانوني آخر لعقد الجمعية وانتخاب مجلس ادارة جديد يعكس هوية الملاك الذين يسيطرون على حوالي 60 في المئة من اسهم الشركة.
كتب المحرر الاقتصادي:علمت «الرأي العام» ان سوق الكويت للأوراق المالية واصل تحقيقاته امس في شأن الخلاف الدائر بين اعضاء مجلس ادارة الشركة الاهلية للاستثمار، حيث عقد اجتماعين منفصلين مع كل من رئيس الشركة واحد قيادييها، فيما عقد اجتماعا آخر مع الرئيس التنفيذي, وتوقعت مصادر مطلعة ان تتضح صورة الوضع اليوم أو غداً في شأن نتيجة التحقيقات وموعد عودة سهم الشركة الى التداول.
وبيّنت المصادر انه في موازاة ذلك ما زال مصير الجمعية العمومية المقررة في الثالث من يناير المقبل غير واضح، خصوصاً ان الدعوة الى الجمعية لم تصدر عن مجلس الادارة.
وعلمت «الرأي العام» ان وزارة التجارة طلبت توضيحاً من الشركة عن آلية الدعوة لعقد الجمعية العمومية، وبالتالي إذا كانت لم تتم وفق الاصول المرعية فإن هناك سيناريوهات أخرى قد تتم حتى لا يتم ادخال الشركة ومساهميها في مشكلة جديدة هي في غنى عنها.
وأوضحت المصادر ان معضلة اجتماع مجلس الادارة ما زالت هي الاهم إذ انه من المستبعد ان يلتئم المجلس في ظل الاجواء الحالية المشحونة، وبالتالي فإنه لا بد من ايجاد مخرج قانوني آخر لعقد الجمعية وانتخاب مجلس ادارة جديد يعكس هوية الملاك الذين يسيطرون على حوالي 60 في المئة من اسهم الشركة.