منقول من جريدة الراي العام
24-12-2005
فريق العوضي: الموقف القانوني لرئيس «الأهلية للاستثمار» سليم ولدينا مستندات تدعم مـوقفنا وتثبت صحة وضعنا
كتب محمد الجاموس: يؤكد فريق رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الاهلية للاستثمار عبدالسلام العوضي ثقته الاكيدة ببراءة العوضي مما نسب اليه في موضوع الخلاف الذي تفجر اخيرا بين اعضاء مجلس الادارة.
ويشير هذا الفريق الى أنه لا يكتفي بالكلام، بل لديه ما يكفي من المستندات والوثائق والبيانات التي تثبت صحة موقفه القانوني فيما نسب اليه من تهم.
وفند فريق العوضي مزاعم الطرف الاخر خاصة ما جاء على لسان احد كبار المسؤولين في الشركة (الرئيس التنفيذي) من تهم باطلة وتشهير بحق عبدالسلام العوضي، لافتين الى ان الرئيس التنفيذي وقع على المستندات التي يتهم فيها العوضي، مبدين استغرابهم من ذلك، منوهين بان مسؤولي البنك المركزي والبورصة تفاجأوا بعد اطلاعهم على الوثائق والمستندات التي تدين الطرف الاخر (الرئيس التنفيذي) ولا تدعم موقفه فيما ادعاه ضد العوضي.
وبعد ان اشار الى ان (الرئيس التنفيذي) اخفى محاضر اجتماعات عن مجلس الادارة لخدمة وجهة نظره فند مصدر مطلع ومحسوب على فريق العوضي في لقاء خص به «الرأي العام» ادعاءات الطرف الاخر، وقال ان منبع واساس المشكلة انطلق من شكوى تقدم بها اعضاء الطرف الاخر الى كل من بنك الكويت المركزي وادارة البورصة وتمحورت الشكوى حول نقاط عدة وهي ان الرئيس التنفيذي لا يعلم ماذا يدور في الشركة، ويتهم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عبدالسلام العوضي بسرقة واختلاس 14 مليون دينار كويتي من الشركة دون وجه حق، وادعائه بان هناك 10 ملايين دينار اخرى مفقودة، وكذلك عدم اطلاعه على خطة الشركة الاهلية للاستثمار خلال العام 2005، وهناك قرارات اتخذت دون ان يعلم بها.
واوضح المصدر: «قبل ان اوضح او افند ما ورد سابقا اريد ان اشير الى ان فريق العوضي جلس مع مسؤولين في البنك المركزي وسوق الاوراق المالية وتم اطلاعهم على الوثائق والمستندات التي تثبت صحة موقف رئيس مجلس الادارة عبدالسلام العوضي، منوها بان المسؤولين في «المركزي» تفاجأوا بان القضية بسيطة جدا واكبر بكثير مما وصلت اليهم»، منوها «لن نكتفي بالكلام، لدينا مستندات تثبت كل ما نقوله» اما ردنا على ما ادعاه الرئيس التنفيذي بأنه لا يعرف ماذا يدور في الشركة فهو ان ميزانية الشركة في الربع الثالث ارسلت الى ادارة البورصة والبنك المركزي وهي موقعة باسم الرئيس التنفيذي، فكيف يقول هذا الاخير انه لا يعلم ماذا يدور في الشركة وهو الذي يخفي محاضر اجتماعات لمجلس الادارة.
وردا على قول الرئيس التنفيذي ان الشركات التابعة للأهلية للاستثمار تقوم باعمال لا يعلم عنها شيئا، اوضح المصدر ان هناك ميزانية مجمعة وفيها ايضاحات لجميع الشركات التابعة، واذا كان الرئيس التنفيذي لديه تحفظ عليها او عدم معرفة بها، لماذا سكت كل هذه الفترة؟ ولماذا لم يسأل عنها طيلة الفترة الماضية او حتى لم يسجل موقفا؟
واشار المصدر الى ان احدى الادارات في الشركة الاهلية للاستثمار تقوم باعداد تقرير شهري تسلم نسخة عنه الى رئيس مجلس الادارة ونائبه والرئيس التنفيذي، ويتضمن التقرير جميع المعلومات والمستجدات التي تتعلق بالشركة وشركاتها التابعة ويحصل ذلك كل شهر، منوها بان مسؤولي البنك المركزي أحيطوا بهذه التفاصيل الموثقة لدى الشركة.
وقال ان الطرف الاخر يقول ايضا ان هناك سندات بقيمة 20 مليون دينار، مثيرا اشكالية حيالها,,, وردنا على ذلك مسنود بمحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقد في 26 مارس 2005، حيث كان احد بنود الاجتماع طلب موافقة الجمعية العمومية على اصدار سندات، وبدأت الشركة الاهلية للاستثمار منذ ذلك الحين بتلقي عروض الشركات ذات الشأن لاصدار سندات، وفعلا تم الاتفاق مع شركة «غلوبل» في شهر يونيو الماضي واجتمع مجلس ادارة «الاهلية للاستثمار» للمصادقة على الاتفاق مع «غلوبل» إلا ان الرئيس التنفيذي الذي كان حاضرا وهو الذي اعد محضر الاجتماع اخفى محضر هذا الاجتماع.
واشتكى - يضيف المصدر - الطرف الاخر من عدم معرفتهم وعدم درايتهم بصكوك اصدرتها الشركة الاهلية الخليجية القابضة بقيمة 125 مليون دولار اميركي وهذا غير صحيح لان القرار الخاص بهذه الصكوك اتخذه مجلس ادارة هذه الشركة والمستندات موجودة لدى الشركة لاثبات ذلك.
ثم اتهم الطرف الاخر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عبدالسلام العوضي بسرقة واختلاس 14 مليون دينار من الشركة، وردنا على هذا الاتهام ان العوضي ربح في عملية استثمارية قانونية وموثقة مبلغ 14 مليون دينار كويتي.
وتفاصيل هذا الامر: ان طرفا ذا صلة هو عبدالسلام العوضي اشترى اراضي في منطقة الخيران، وتم الاتفاق بين العوضي ومجلس إدارة الاهلية للاستثمار على شراء تلك الأراضي من قبل الشركة على ان تكون هناك فرصة للشركة مدتها سنة يمكنها خلالها من بيع الاراضي والاستفادة من ارباحها على ان (وهذا شرط موثق في العقد) تعود الاراضي الى المالك (عبدالسلام العوضي) في حال عدم بيعها كلها او جزء منها، واستطاعت الشركة بيع جزء من الاراضي وبقي جزء وبعد انتهاء الفترة المحددة بسنة عرض عبدالسلام العوضي هذا الجزء على مجلس الادارة ليقرر اذا كان يريد شراءه او ان يعود اليه بسعر الشراء نفسه وهنا كان امام مجلس الادارة خياران اما شراء هذا الجزء من الاراضي وتحقيق ارباح بنحو 12,5 مليون دينار او تحقيق خسارة بنحو 26 مليون دينار، وهنا اختار الاعضاء الخيار الاول اي شراء الاراضي لتحقيق ربح للشركة، وحقق عبدالسلام العوضي ربحا صافيا من هذه العملية الاستثمارية 14 مليون دينار كويتي، علما بانه تحمل مخاطرة استرجاع الارض كلها او جزء منها خلال فترة السنة، المحددة وفق عقد البيع مع «الاهلية للاستثمار» بالسعر المتفق عليه وهذه المسألة موثقة وواردة في البيانات المالية للشركة وتمت الموافقة عليها واعتمادها من قبل البنك المركزي وادارة البورصة وبالنسبة الى سعر الاراضي المشار اليها (في الخيران) فإن سعر تكلفة شرائها من قبل عبدالسلام العوضي 111 دينارا كويتيا للمتر المربع الواحد وتم بيعها بسعر 200 دينار للمتر المربع الواحد، ولو اراد عبدالسلام العوضي تحقيق فوائد اكبر لكان استرجع الاراضي التي لم تبع وفق العقد الموقع مع الشركة وباعها في السوق واستفاد منها بالكامل، لكنه طرح خيار شراء الجزء المتبقي من الارض على مجلس الادارة لتحقيق ارباح للمساهمين وهو ما حصل فعلا، فكيف يتهم الطرف الآخر عبدالسلام العوضي بانه اختلس وسرق مبلغ 14 مليون دينار من الشركة.
الى جانب ذلك قال الطرف الاخر ان هناك 10 ملايين دينار اخرى مفقودة، وردنا على ذلك، ان الشركة حصلت على قرض من بنك الخليج لتغطية استثمارات عقارية تابعة للشركة وهي موجودة كأصول في الميزانية وتوجه المصدر الى الطرف الاخر بالسؤال «بعد كل هذه السنين التي عمل بها هؤلاء في البنوك والشركات، والخبرة التي كسبتموها ألا تعرفون كيف تقرأون الميزانيات وتحللونها لتعرفوا مصير الـ10 ملايين (الموجودة كأصول في الميزانية) التي تقولون انها مفقودة؟ واضاف «مربط الفرس في كل ذلك انهم ـ اعضاء الفريق الاخر ـ ارادو تشويه سمعة العوضي دون وجه حق».
ورأى المصدر ان الشرارة الاولى التي دفعت اعضاء الطرف الآخر الى اخذ منحى التصعيد والتشهير برئيس مجلس ادارة «الاهلية للاستثمار» كانت انطلقت منذ ادرك هؤلاء انه لن يعاد انتخابهم في مجلس الادارة المقبل للشركة، ذلك ان تغييرا حصل في الملكيات الرئيسية في رأسمال الشركة، وبالتالي فان الملاك الجدد سيعينون ممثلين عنهم في مجلس الادارة الجديد الذي سيتم انتخابه في الجمعية العمومية، المقبلة، وبالتالي لن يكون لاعضاء مجلس الادارة (اصحاب الشكوى) في المجلس الحالي، اي دور في المجلس المقبل وهو الامر الذي اثار حفيظتهم ودفعهم للتصعيد والتشهير برئيس مجلس الادارة حتى يخرجوا ببياض الوجه كما يقولون.
ولفت المصدر المعني الى ان الرئيس التنفيذي تسلم رئاسة مجلس ادارة الشركة الاهلية للاستثمار في الاعوام 2001-2002 ومعروفة النتائج المتواضعة التي حققتها الشركة في تلك الفترة، اما خلال السنوات الثلاث الماضية (2003 - 2004 - 2005) التي ترأس خلالها عبدالسلام العوضي فان ارباح الشركة قفزت الى 30 او 40 مليون دينار كويتي.
وهناك امر اخر - يضيف المصدر - وهو ان اعضاء الطرف الاخر يقولون انهم لم يطلعوا على خطة الشركة للعام 2005، وردنا على ذلك، انه في يوم 6 فبراير من العام الحالي عقد مجلس ادارة «الاهلية للاستثمار» اجتماعا له في البحرين وكان على جدول الاعمال بندان الاول مناقشة ميزانية العام 2004 وبحث ومناقشة خطة العمل للعام 2005، وطال نقاش المجتمعين حول ميزانية العام 2004، واستهلك وقت الاجتماع كله، ولم تتح الفرصة لمناقشة خطة العمل للعام 2005 وتم استعراضها بشكل سريع لخطة كانت موجودة لدى كل اعضاء مجلس الادارة قبل اسبوعين او ثلاثة من اجتماع البحرين وتم الاتفاق على ان تحال الخطة الى اللجنة التنفيذية في الشركة واللجنة (الرئيس التنفيذي احد اعضائها) اقرت الخطة وتم التوقيع على ذلك وهذه امور موثقة، ومع ذلك يقول انه لا يعرف شيئا عن خطة العام 2005، لماذا انتظر حتي نهاية هذا العام حتي يقول ذلك مع انه الرئيس التنفيذي في الشركة ويفترض ان يسأل عن الخطة منذ بداية العام وليس في اخره؟
وخلص المصدر الى القول «وضعنا خطة استراتيجية وخطة عمل للعام 2006، وبعد تنظيف الشركة,,, انتظروا مفاجأتنا في العام 2006 الذي سيكون عاما ذهبيا لـ «الاهلية للاستثمار».