نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,118
دراسة قانونية: هيئة أسواق المال مسؤولة عن أضرارإلغاء تداولات جلسة الأربعاء في البورصة
2020/06/14 السياسة
اوضحت دراسة قانونية مسؤولية هيئة اسواق المال عن الاثار السلبية لقرار الغاء تداولات يوم الاربعاء الماضي في البورصة واحقية المضرور في تحميلها المسؤولية من الاضرار وكذلك الامر بالنسبة لشركات الوساطة المالية.
واوضحت الدراسة ان المادة (144 ) من قانون هيئة اسواق المال التي استند عليها القرارتنص على أنه ” في حالة الكوارث والازمات والاضطرابات التي يمكن ان تخلق اثاراً بالغة الضرر في السوق وكذلك في حالة ممارسة بعض المتداولين ايحاءات واشارات مضللة فللهيئة اوسع الصلاحيات باصدار التعليمات التي تهدف الى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة في السوق ولها وجه الخصوص لاتخاذ التدابير الاتية اولا: ايقاف التداول في البورصة اواى ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقته، ثانيا: الغاء التداول لفترة زمنية محددة والغاء الصفقات على سهم معين. واشارت الدراسة القانونية لمكتب محاماة ” سعد الرومي وطارق السبيعي” ان المادة (57 ) من القانون تشير الى ” انه في حال عدم التزام وكالة المقاصة بقرارات الهيئة جاز للهيئة اتخاذ الاجراءات الضرورية للاحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية في الاوراق المالية”، وبالتالى فهل يمكن القول ان تصريح اتحاد المصارف ينطبق علية ما تم ذكره بمواد القانون؟
الالغاء في الكوارث والأزمات
والإجابة أنه وإن كان يجوز للهيئة اتخاذ بعض التدابير ومنها إلغاء التداولات إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هناك إحدى حالات الكوارث أو الأزمات أوالإضرابات وهو ما لم يحدث.
وعلى ذلك يتبقى لنا ما ورد بعجز تلك المادة وهو حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة وهذا لاينطبق على تصريح اتحاد المصارف باعتبارها ليست من المتداولين.
أضف إلى ذلك أنه كان بإمكان هيئة أسواق المال التدخل الفوري أثناء جلسة التداول بإيقاف التداولات على أسهم البنوك وذلك أثناء جلسة التداول وليس بعد انتهائها واستقرار المراكز المالية للمتداولين.
وبالتالي خلصت الدراسة إلى عدم أحقية هيئة أسواق المال اتخاذ مثل هذا القرار في هذا التوقيت.
بالإضافة إلى أنه وإن كان سبب صدور القرار هو ما صدر من تصرحات اتحاد المصارف وهي جهة غير ذات اختصاص أعقبها تصريحات عكسية لمحافظ البنك المركزي عقب انتهاء جلسة التداول في ذلك اليوم فلماذا يتم إلغاء تلك التداولات ولماذا تم إلغاء باقي التداولات على باقي الاسهم الاخرى التي لا علاقة لها بأسهم المطاع المصرف (البنوك)؟ الأمر الذي يؤكد ثبوت الخطأ في جانب الهيئة والحال كذلك.
خلل فى توقيت القرار
وأما فيما يخص توقيت إصدار القرار نرى أن توقيت إصدار القرار هو تاريخ ابلاغه إلى الكافة حيث أن الإيميلات الصادرة من الشركة الكويتية للمقاصة إلى شركات الوساطة وليست للعملاء والمحافظ الاستثمارية والمتداولين كانت فجر وصباح يوم الخميس 2020/06/11 وبعد انتهاء جلسة التداول الصادر بشأنها القرار بأكثر من ثلاث عشرة ساعة وبالتالي الوقت غير كاف وغير مناسب وكان يمكن للهيئة حال وجود من يدعو لاصدار القرار اتخاذ القرار في وقت الدوام وابلاغه للمخاطبين اثناء ساعات الدوام مما يؤكد وجود خلل في توقيت اتخاذ القرار.
بيع الاسهم
وأما بشأن التأثيرات الإيجابية أو السلبية المصاحبة للقرار فان الامر نسبي باعتبار ان الغالبية العظمى ممن يعنيهم القرار قد تاثروا سلبا حيث ان من قام ببيع اسهم البنوك قد اتخذ قراره بالبيع وفقا لمعطيات السوق وتصريحات اتحاد المصارف الذي لم يتم نفيه او الرد عليه من قبل الهيئة في حينه، كما ان من باع الاسهم ينتظر استلام مقابل البيع وربما كانت تلك الاموال سيتم تسليمها لاخرين في تعاملات تجارية سوف تتاثر بالغاء تلك التداولات وعدم استلام قيمة بيع تلك الاسهم في حينه، في حين ان الناحية الايجابية تكون ضعيفة او منعدمة.
2020/06/14 السياسة
اوضحت دراسة قانونية مسؤولية هيئة اسواق المال عن الاثار السلبية لقرار الغاء تداولات يوم الاربعاء الماضي في البورصة واحقية المضرور في تحميلها المسؤولية من الاضرار وكذلك الامر بالنسبة لشركات الوساطة المالية.
واوضحت الدراسة ان المادة (144 ) من قانون هيئة اسواق المال التي استند عليها القرارتنص على أنه ” في حالة الكوارث والازمات والاضطرابات التي يمكن ان تخلق اثاراً بالغة الضرر في السوق وكذلك في حالة ممارسة بعض المتداولين ايحاءات واشارات مضللة فللهيئة اوسع الصلاحيات باصدار التعليمات التي تهدف الى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة في السوق ولها وجه الخصوص لاتخاذ التدابير الاتية اولا: ايقاف التداول في البورصة اواى ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقته، ثانيا: الغاء التداول لفترة زمنية محددة والغاء الصفقات على سهم معين. واشارت الدراسة القانونية لمكتب محاماة ” سعد الرومي وطارق السبيعي” ان المادة (57 ) من القانون تشير الى ” انه في حال عدم التزام وكالة المقاصة بقرارات الهيئة جاز للهيئة اتخاذ الاجراءات الضرورية للاحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية في الاوراق المالية”، وبالتالى فهل يمكن القول ان تصريح اتحاد المصارف ينطبق علية ما تم ذكره بمواد القانون؟
الالغاء في الكوارث والأزمات
والإجابة أنه وإن كان يجوز للهيئة اتخاذ بعض التدابير ومنها إلغاء التداولات إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هناك إحدى حالات الكوارث أو الأزمات أوالإضرابات وهو ما لم يحدث.
وعلى ذلك يتبقى لنا ما ورد بعجز تلك المادة وهو حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة وهذا لاينطبق على تصريح اتحاد المصارف باعتبارها ليست من المتداولين.
أضف إلى ذلك أنه كان بإمكان هيئة أسواق المال التدخل الفوري أثناء جلسة التداول بإيقاف التداولات على أسهم البنوك وذلك أثناء جلسة التداول وليس بعد انتهائها واستقرار المراكز المالية للمتداولين.
وبالتالي خلصت الدراسة إلى عدم أحقية هيئة أسواق المال اتخاذ مثل هذا القرار في هذا التوقيت.
بالإضافة إلى أنه وإن كان سبب صدور القرار هو ما صدر من تصرحات اتحاد المصارف وهي جهة غير ذات اختصاص أعقبها تصريحات عكسية لمحافظ البنك المركزي عقب انتهاء جلسة التداول في ذلك اليوم فلماذا يتم إلغاء تلك التداولات ولماذا تم إلغاء باقي التداولات على باقي الاسهم الاخرى التي لا علاقة لها بأسهم المطاع المصرف (البنوك)؟ الأمر الذي يؤكد ثبوت الخطأ في جانب الهيئة والحال كذلك.
خلل فى توقيت القرار
وأما فيما يخص توقيت إصدار القرار نرى أن توقيت إصدار القرار هو تاريخ ابلاغه إلى الكافة حيث أن الإيميلات الصادرة من الشركة الكويتية للمقاصة إلى شركات الوساطة وليست للعملاء والمحافظ الاستثمارية والمتداولين كانت فجر وصباح يوم الخميس 2020/06/11 وبعد انتهاء جلسة التداول الصادر بشأنها القرار بأكثر من ثلاث عشرة ساعة وبالتالي الوقت غير كاف وغير مناسب وكان يمكن للهيئة حال وجود من يدعو لاصدار القرار اتخاذ القرار في وقت الدوام وابلاغه للمخاطبين اثناء ساعات الدوام مما يؤكد وجود خلل في توقيت اتخاذ القرار.
بيع الاسهم
وأما بشأن التأثيرات الإيجابية أو السلبية المصاحبة للقرار فان الامر نسبي باعتبار ان الغالبية العظمى ممن يعنيهم القرار قد تاثروا سلبا حيث ان من قام ببيع اسهم البنوك قد اتخذ قراره بالبيع وفقا لمعطيات السوق وتصريحات اتحاد المصارف الذي لم يتم نفيه او الرد عليه من قبل الهيئة في حينه، كما ان من باع الاسهم ينتظر استلام مقابل البيع وربما كانت تلك الاموال سيتم تسليمها لاخرين في تعاملات تجارية سوف تتاثر بالغاء تلك التداولات وعدم استلام قيمة بيع تلك الاسهم في حينه، في حين ان الناحية الايجابية تكون ضعيفة او منعدمة.
