تعقيبات البنوك تتوالى على تصريحات اتحاد مصارف الكويت
مباشر - محمد فاروق: توالت اليوم الخميس تعقيبات من البنوك المُدرجة ببورصة الكويت على ما صدر من تصريحات أمس الأربعاء من قبل اتحاد مصارف الكويت بخصوص إلغاء التوزيعات النقدية للبنوك في عام 2020.
وكان
اتحاد المصارف أطلق أمس تصريحات نشرتها "كونا"، ذكر فيها أن إلغاء توزيعات الأرباح على مساهمي البنوك في عام 2020 يهدف إلى تعزيز قدرات القطاع المصرفي الكويتي وضمان نسب السيولة واستمرار دوران عجلة العمل في كافة القطاعات الاقتصادية.
التصريحات التي أطلقها اتحاد مصارف الكويت وتم نشرها عبر الوكالة الرسمية جاءت خلال جلسة تداولات أمس الأربعاء، الأمر الذي رآه الكثير من الخبراء والمحللين أثر سلبياً وبشكل واضح على نفسيات المتعاملين ومسار الجلسة بالكامل.
وقال
مستشار التحليل الفني لحركة أسواق المال نواف العون لـ"مباشر"، إن قرار اتحاد المصارف في هذا التوقيت غريب ومتسرع وغير منطقي، خصوصاً وأن البنوك الكويتية لديها ملاءة مالية جيدة وأن تأثير أي أزمة كجائحة كورونا محدود.
بنوك الكويت: قرار توزيع الأرباح يكون عقب انتهاء السنة المالية وبناءً على نتائج العام
وسارعت البنوك الكويتية اليوم لتُعلق بدورها على تصريحات اتحاد المصارف، حيث قال بنك الكويت الوطني إن بنك الكويت المركزي اتخذ عدة إجراءات رقابية لمواجهة تداعيات كورونا وخاصة فيما يتعلق بتداعيات خفض المتطلبات الرقابية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة.
وأوضح "الوطني" في إفصاحه اليوم الخميس ببورصة الكويت، أن "المركزي" قام بإدخال تعديلات على معيار كفاية رأس مال (بازل 3) من خلال السماح للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية والبالغة 2.5 بالمائة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض متطلبات الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال بذات النسبة.
كما أشار البنك إلى قيام "المركزي" بتخفيف متطلبات معايير السيولة مثل خفض الحد الأدنى لمعيار تغطية السيولة والحد الأدنى لمعيار صافي التمويل المستقبل، ومن ثم فإنه في حال استخدام "الوطني" ما تم الإفراج عنه من المصدة الرأسمالية التحوطية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال وكذلك معايير السيولة المُخففة، فإنه قد لا يكون هناك توزيعات أرباح نقدية تماشياً مع معايير (بازل 3).
وأكد "الوطني" أن قرار توزيع الأرباح - نقدي أو منحة - لعام 2020 يكون عقب انتهاء السنة المالية وبناءً على نتائج العام الختامية، وكذلك مدى استفادة البنك من القرارات الرقابية الخاصة بتخفيض معيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة، وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة من قبل مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية في ذات الشأن، وعقب الحصول على الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي والجمعية العامة للمصرف.
واتفق بيت التمويل الكويتي "بيتك" مع تصريحات "الوطني"، حيث قال البنك في إيضاح له اليوم على موقع البورصة، إن توزيع الأرباح من عدمه إنما يكون بناءً على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة في الاجتماع السنوي الذي ينعقد بعد انتهاء السنة المالية، وبالتالي لم يصدر عن البنك أي توصية بخصوص التوزيعات نظراً لعدم انتهاء العام المالي بعد.
وأوضح "بيتك" أن تصريح اتحاد مصارف الكويت لم يُعرض على المصرف قبل نشره على موقع الوكالة الرسمية للكويت.
كما جاء تعقيب بنك الخليج في نفس سياق تعليق بنك الكويت الوطني، وكذلك بنوك "وربة" و"برقان" و"الكويت الدولي" و"التجاري".
وأعلنت بورصة الكويت قبل بدء جلسة اليوم الخميس، بأنه سيتم إلغاء الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي اليوم؛ نظراً إلى القرار الخاص بإلغاء جلسة تداول أمس الأربعاء 10 يونيو/حزيران 2020.
كانت هيئة أسواق المال الكويتية أعلنت صباح اليوم،
إلغاء كافة تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء وتسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن، وإلزام البورصة بأن يكون افتتاح جلسة اليوم الخميس على اعتبار ما انتهت إليه جلسة أمس الأول الثلاثاء من إقفالات وأرصدة.