اتحاد مصارف الكويت

[نواخذة الكويت]

"ستاندرد آند بورز" تثبت تصنيف بنك الخليج وتعدل نظرتها المستقبلية

الكويت - مباشر: قامت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" بتعديل نظرتها المستقبلية لبنك الخليج إلى "سلبية" من "مستقرة"، مع تثبيت تصنيف المصدر على المدى الطويل والقصير في المرتبة (A-/A-2).

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية اليوم الثلاثاء، إن الوكالة ذكرت في تقريرها أن هذا التعديل في النظرة المستقبلية اتباعاً لنفس الإجراء المُتخذ من قبلها على تصنيف دولة الكويت والذي أصدرته في 17 يوليو الجاري.

بحسب التقرير، يعكس التصنيف السيادي المُسند من قبل الوكالة في المقام الأول المخاطر الناجمة عن الضغط المالي بما فيه الاستنفاد المُحتمل لصندوق الاحتياطي العام لدولة الكويت وهو المصدر الرئيسي لتمويل ميزانية الحكومة في حين لم يتم اتخاذ أي ترتيبات بديلة للتمويل.

وتعتبر الوكالة "بنك الخليج" من البنوك ذات الأهمية النظامية (حيث يحتفظ بحصة تبلغ 11% من السوق كما في 31 ديسمبر 2019) وفقاً للنظام المصرفي الكويتي. وبالتالي فإن هذا التصنيف هو 3 درجات أعلى من التصنيف الائتماني القائم بذاته للبنك حيث يعكس وجهة نظر الوكالة باحتمال توفير الدعم الاستثنائي من الحكومة في حال الحاجة.

كانت وكالة التصنيف الائتماني "كابيتال إنتليجنس" قامت في منتصف يوليو الجاري، بتثبيت تصنيفات العملات الأجنبية على المديين طويل وقصير الأجل، وتثبيت تصنيف السندات المساندة للبنك، بنظرة مستقبلية "مستقرة".

شهدت أرباح بنك الخليج ارتفاعاً بنسبة 88.6% في العام الماضي، لتصل إلى 26.51 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 14 مليون دينار في عام 2018.
‏
وأقرت عمومية البنك في مطلع أبريل الماضي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2019 بنسبة 11% بواقع 11 فلساً للسهم.

 

[نواخذة الكويت]

11 مرة تغطية البنوك المحلية لسندات "المركزي الكويتي"

الكويت – مباشر: طرح بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء سندات وتورق مقابل بقيمة 240 مليون دينار.

وحسب البيانات المنشورة على المركزي، تمت تغطية الإصدار بواقع 11.42 مرة، علماً بأن إجمالي الطلب عليه سجل 2.74 مليار دينار.

وتستحق تلك السندات في 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إذ يبلغ أجلها 3 أشهر، بمعدل عائد 1.250%.

وتتوافق تلك السندات مع أخر طرح للمركزي الكويتي في الثلاثاء الماضي من حيث قيمة الإصدار وأجله ومعدل العائد.

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.

أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.

 

[Q8VORTEX]

11 مرة تغطية البنوك المحلية لسندات "المركزي الكويتي"

مشاهدة المرفق 327441
الكويت – مباشر: طرح بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء سندات وتورق مقابل بقيمة 240 مليون دينار.

وحسب البيانات المنشورة على المركزي، تمت تغطية الإصدار بواقع 11.42 مرة، علماً بأن إجمالي الطلب عليه سجل 2.74 مليار دينار.

وتستحق تلك السندات في 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إذ يبلغ أجلها 3 أشهر، بمعدل عائد 1.250%.

وتتوافق تلك السندات مع أخر طرح للمركزي الكويتي في الثلاثاء الماضي من حيث قيمة الإصدار وأجله ومعدل العائد.

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.

أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.

ما هو أثر التغطية لسندات المركزي هل هو إيجابي ام سلبي للبنوك؟

 

[نواخذة الكويت]

ما هو أثر التغطية لسندات المركزي هل هو إيجابي ام سلبي للبنوك؟

هلا اخوي ،، ماله تأثير كبير

البنك المركزي كل بين فتره و فتره يصدر سندات و وصكوك

إيجابي بما أن السالفه فيها فائدة و بزمن قصير ،، بدليل تغطية الإصدار 11 مره

 

[adelj2000]

هلا اخوي ،، ماله تأثير كبير

البنك المركزي كل بين فتره و فتره يصدر سندات و وصكوك

إيجابي بما أن السالفه فيها فائدة و بزمن قصير ،، بدليل تغطية الإصدار 11 مره

السلام عليكم

اصدار البنك للسندات وهي احدى ادوات السياسة النقدية التى يستخدمها البنك المزكزي وذلك للتحكم بمستوى السيولة لدى هذه البنوك وهو بهذه الحالة يقوم باصدار سندات لسحب السيولة وذلك للحد من عمليات الاقتراض وتنظيم العملية الائتمانية والتحكم بها

 

[نواخذة الكويت]

«المركزي» و«التأمينات»: التمويل الإسلامي لـ «الاستبدال».. غير مجدٍ

2020/07/23 الأنباء الكويتية

قالت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم ان اللجنة عقدت اجتماعا امس للاستئناس برأي الجهات الفنية وهي البنك المركزي و«التأمينات الاجتماعية» بشأن اقتراح بقانون مقدم من مجموعة من النواب لإنشاء شركة للتمويل الإسلامي تكون بديلة للنظام المعمول به حاليا والمتعلق بالمتقاعدين ومبالغ الاستبدال.

وأكدت الهاشم: انني شخصيا لا أرى أن المقترح مجدٍ، وذلك لأسباب عدة، لافتة إلى أن رأي الجهات الفنية ذهب إلى ما كنا نقوله، موضحة أنه لا يمكن أن تلغي نظاما قائما وناجحا ومنذ 44 عاما ومنذ إنشاء التأمينات في العام 1977 نظاما فريدا من نوعه، حظي بإشادة منظمة العمل الدولية التي وصفته بأنه نظام كفل حياة كريمة للمتقاعدين، وفتح بيوتا وساعد الناس في أمورهم الحياتية، وأخيرا استطعنا ان نحدد سقفا لهامش الربح حيث لا يمثل عبئا على المتقاعد وتم إقراره والعمل به اعتبارا من الشهر المقبل.

وذكرت الهاشم: للعلم وحسب البيانات فإنه من أصل 120 ألف متقاعد وفق بيانات التأمينات هناك 54% لم يحصلوا على استبدال ولم يحصلوا على راتب مقدم، وهذا اختيارهم أي انهم يستمتعون براتبهم التقاعدي بالكامل، متسائلة: لماذا تنقل هؤلاء من نظام الاستبدال المريح، وتقوم بإنشاء كيان جديد تموله من أموال مؤسسة التأمينات فقط لتعطيه صبغة إسلامية؟!، ألم تفكر في أنه من الممكن أن يؤثر على أداء المؤسسة والوفاء بالتزاماتها، لماذا تضع مبلغا لا يقل عن 600 مليون دينار كرأسمال للكيان، دون دراسة للمخاطر وتعرض أموال المتقاعدين للخطر؟ «ناقصين إحنا؟!».

وشددت الهاشم على أن ردود الجهات الفنية أكدت أن الاقتراح غير مجد، ومخاطرة في أموال المتقاعدين، موضحة ان التعديلات التي أجريت على قانون التأمينات وضعت سقفا لهامش الربح، متسائلة لماذا نخاطر بأموال المتقاعدين بكيان لم يتضح شكله، وتريد إلغاء الاستبدال القائم والناجح ؟.

وأفادت الهاشم بأن التأمينات أكدت على الاستمرار بنظام الاستبدال فهو المجدي، لاسيما بعد التعديلات التي أقرت أخيرا، والبنك المركزي أكد أنه هناك إجراءات للحوكمة لتحقيق المنظومة هدفها وهناك متطلبات رقابة وضوابط، فكيف يريدون إلغاء نظام شبكة المعلومات الائتمانية المعنية بالكشف عن البيانات الشخصية والمعلومات الائتمانية «ساي نت»، وكيف يمكن تحقيق الأمان للشخص حتى لا يغرق في الديون إذا تم إلغاء «الساي نت»، موضحة أن هناك أشخاصا يقترضون من شركات استثمارية مالية وسكنية، فكيف تعرف البنوك أنهم مدينون إذا ألغي نظام شبكة المعلومات الائتمانية، عموما فان اللجنة ستعقد اجتماعها الاثنين وستصوت على التقرير.

 

[نواخذة الكويت]

"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف "بنك برقان" بنظرة مستقرة

الكويت - مباشر: أكدت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تصنيف بنك برقان عند درجة (+BBB)؛ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال "برقان" في بيان للبورصة الكويتية اليوم الخميس، إن الوكالة أكدت تصنيف الملف الائتماني المُستقر للبنك (SACP) عند درجة (+bb).

وأوضح البنك أن مدلولات التصنيف من حيث نقاط القوة، وفقاً لتقرير الوكالة، ترتكز على محفظة تمويل متنوعة على المستوى الجغرافي، معدلات سيولة ورسملة كافية لدى البنك، واحتمال كبير لتقديم الدعم غير المسبوق من الحكومية الكويتية عند الحاجة.

أما نقط الضعف التي أوردتها الوكالة في التقرير فتتلخص في تركز كبير في جانبي الميزانية العمومية للبنك، انكشافات كبيرة على الأطراف ذات الصلة، وعمليات خارجية كبيرة الحجم في بلدان لديها مخاطر اقتصادية أكبر من الكويت.

وذكرت "ستاندرد آند بورز" في تقريرها أن تقييم البنك يعكس امتياز الخدمات المصرفية للشركات، والقدرات الجيدة في كسب الإيرادات المتنوعة جغرافياً، والرسملة الكافية، متوقعة استمرار نسبة الـ (RAC) للبنك عند 8% على مدار الـ 12-24 أشهر القادمة.

كانت أرباح بنك برقان ارتفعت 3% في العام الماضي، لتصل إلى 84.7 مليون دينار، مع ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 10%.

وأقرت عمومية البنك في منتصف أبريل الماضي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 12% أرباحاً نقدية لعام 2019، بواقع 12 فلساً للسهم وبقيمة 31.44 مليون دينار.

 

[نواخذة الكويت]

“اتحاد مصارف الكويت”: عطلة البنوك خلال العيد 5 أيام

2020/07/24 السياسة

أعلن اتحاد مصارف الكويت أن البنوك ستعطل أعمالها لمدة 5 أيام اعتبارا من يوم وقفة عرفات المصادف الخميس 30 يوليو 2020، على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020.

يذكر ان اتحاد مصارف الكويت أصدر مؤخرا بياناً صحافياً حول الملاحظات على الإجراءات الخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تطبقها البنوك المحلية.

وأكد الاتحاد حرص البنوك الكويتية على الالتزام التام بكافة أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بذات الخصوص.

 

[نواخذة الكويت]

بيت التمويل الكويتي «بيتك» : إقبال لافت من العملاء على خدمة متابعة التحويلات المصرفية إلكترونياً

2020/08/04 جريدة الجريدة

شهدت خدمة متابعة التحويلات المصرفية «SWIFT GPI» إلكترونياً، إقبالاً لافتاً من عملاء بيت التمويل الكويتي «بيتك» الذين يجرون تحويلاتهم بنظام سويفت.

ويؤكد هذا الإقبال الكبير، نجاح الخدمة التي أطلقها «بيتك» بالتعاون مع شركة سويفت العالمية، فيما يعكس ريادة البنك في الابتكار والتحول الرقمي، والسعي المتواصل إلى تلبية متطلبات العملاء وطموحاتهم عبر توفير أفضل وأرقى الخدمات المصرفية المتطورة.

وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين متابعة تحويلاتهم حتى وصولها إلى حسابات المستفيدين إلكترونياً عبر «KFHonline» على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الموبايل بنظامي IOS وأندرويد، وكذلك عبر ecorp.kfhonline.com.

 

[نواخذة الكويت]

«المركزي الكويتي» يطالب البنوك باتخاذ ما يلزم بحقّ شركة إنترنت تقلّد منصات تداول «الوهم»

2020/08/05 الرأي الكويتية

يبدو أن شركات التداول «النصابة» عادت إلى الظهور مجدداً، لكن هذه المرة من خارج نافذة شركات الوساطة المالية، كما درج التقليد بالنسبة للجهات التي اشتُهرت محلياً، بتقديمها فرص ربح عالية وسريعة، وذلك من خلال منصات تخالف في عملها قانون الشركات.

وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك اتخاذ ما يلزم بشأن شركة تصميم وإدارة مواقع إنترنت، نشطت في الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي لاستثمار الأموال لحساب الغير، من خلال نشرها إعلانات توحي بذلك، لتخالف بهذا التصرف المادة (93) من قانون الشركات.

ويبدو أن بداية خيط التتبع كانت من وزارة التجارة والصناعة، التي أخطرت «المركزي» بأنه وبعد «مراجعة بيانات الشركة المذكورة لديها تبين أنها موقوفة بسبب ما طرأ من تغيير على عنوانها، وعدم إخطار الوزارة بذلك».

وأفادت «التجارة» بأن الشركة أعلنت على وسائل التواصل الاجتماعي بما يوحي باستثمارها الأموال لحساب الغير، وذلك بالمخالفة للقانون، ما يستدعي اتخاذ ما يلزم رقابياً من إجراءات تجاهها، وهو التوجيه الذي عممه «المركزي» على جميع البنوك.

توجيه المصارف

ورغم عدم ذكر «المركزي» في تعميمه للبنوك أي تفسير محدد لعبارة «اتخاذ ما يلزم» تجاه الشركة محل الشبهة، إلا أن مصادر مسؤولة بينت لـ«الراي» أنه وفقاً للإجراءات المصرفية المتبعة في مثل هذه الحالات، لا تستطيع البنوك تجميد أي أموال موجودة في حسابات هذه الشركة أو غيرها، حتى لو كان صاحب الحساب فرداً، ما دام لم يصلها طلب من النائب العام، الذي يملك وحده صلاحية توجيه المصارف لهذا الإجراء.

وأوضحت المصادر أنه بأمكان البنوك في الوقت نفسه تبني تدابير احترازية في مواجهة الشركات التي تتمتع بسمعة رقابية سيئة على العموم، ومن صور ذلك استدعاء مسؤوليها، والطلب منهم إغلاق حساباتها لدى البنك، بعد سحب ما لديها من أرصدة، وذلك تفادياً لأي مخاطر قد يقع فيها المصرف مستقبلاً، وبما يضيق الخناق على أي عمليات نصب محتملة على العملاء.

ويستهدف تحرك البنوك في هذا الاتجاه، والذي يكون عادة بتوجيه رقابي، محاصرة شركات التداول المخالفة التي تستخدم منصات وهمية وحيلاً مختلفة للنصب، خصوصاً التي تسوّق لفرص استثمارية بأرباح هائلة في زمن قياسي.

وخلال العام الماضي، لوحظ نشاط واسع لشركات التداول التي تغازل العملاء بالربح السريع، ولعل أشهرها شركة تعمل في قطاع تداول الأسهم والفوركس، وهي خليجية عربية تتخذ من الكويت مقراً لها، حيث سبق أن طلبت «التجارة» من الهيئة العامة للاتصالات، اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، بعد أن أقرّ الوزير خالد الروضان إغلاق الترخيص التجاري للشركة، لمخالفتها الاشتراطات المرافقة للترخيص الواردة في اللائحة التنفيذية، للقانون رقم 111 لسنة 2013، في شأن تراخيص المحلات التجارية، وذلك إعمالاً لنص المادة 11/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏6 من القانون نفسه.

من دون رخصة

وتسوّق مثل هذه الشركات لأعمالها باعتبار أن لديها رخصاً سارية وموافقات من قبل الجهات الرقابية المعنية، في حين أن الواقع أثبت غير مرة أن بعضها يزاول أنشطته دون الحصول على التراخيص المطلوبة.

وسبق وأن طلبت «هيئة الأسواق» من «هيئة الاتصالات» حجب تطبيق شركة تداول مشهورة، على خلفية قيامها بالدعوة للاكتتاب وطرح فرص استثمارية من دون الحصول على الموافقات الرسمية، ما نفّذته الأخيرة بالفعل، فيما تم شطب الشركة من سجل الأشخاص المرخص لهم.

وتتعاظم أهمية التحرك الرقابي المبكر ضد شركات التداول غير المرخص، من أجل حماية شريحة واسعة من المتداولين من الشركات التي تستغل المنصات لتسويق الوهم، عبر تقديم أرباح قياسية، دون ضمانات تحمي العملاء، ومن ثم تفادي تعرضهم لعمليات احتيال منظمة من منصات النصب، وتداولات الأسهم والفوركس والذهب.

وربما يصح القول إن الحاجة لا تزال مُلحة لتحرّك حكومي يضمن تشكيل مظلة رقابية موحدة توقف «المتاهة الرقابية»، على غرار مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة) بعضوية الجهات المعنية من وزارات كـ«التجارة» و«الداخلية» و«الإعلام» و«الفتوى والتشريع» و«هيئة الأسواق» و«البلدية» و«المركزي» وغيرها، بما يزيد من مصدات حماية المواطنين والمقيمين من التعرض للنصب المالي، على أساس أن مثل هذه المظلة الرقابية تضمن سرعة التحرك والتعامل مع أي شبهة أو شكوى في هذا الشأن.

 

[نواخذة الكويت]

"الكويت الوطني" يحذر العملاء من عمليات الاحتيال المرتبطة بانتشار "كورونا"

الكويت - مباشر: أطلق بنك الكويت الوطني حملة توعوية وتقديم إرشادات للعملاء حول أساليب الاحتيال المصرفي وسبل الحماية منه في ظل انتشار عمليات الاحتيال والمخاطر المصاحبة لها خاصة مع تفشي جائحة فيروس كورونا حول العالم.

وحذر البنك من عمليات الاحتيال التالية التي تم رصدها في الآونة الأخيرة:

* بيع المنتجات الطبية:

يدعي المحتالون بيع منتجات طبية وأدوات وقاية شخصية مستخدمين في ذلك مواقع إلكترونية مزيفة، عناوين بريد إلكتروني وهمية، منصات للتجارة الإلكترونية وحسابات في تطبيقات التواصل الاجتماعي تم إنشاؤها لتسهيل عمليات الاحتيال.

ويلجأ هؤلاء الأشخاص إلى استخدام أسماء شركات مرموقة في مجال إنتاج وتوزيع المنتجات الطبية، حيث يتم الطلب من العملاء إتمام عملية الدفع من خلال تحويل الأموال وبالتالي الحصول على بياناتهم المصرفية.

* الفوز بجائزة:

يقوم المحتالون بالادعاء أنهم ممثلون عن بنك الكويت الوطني، حيث يتم الاتصال بالعملاء هاتفياً وإبلاغهم بالفوز بجوائز مالية ويُطلب منهم الإفصاح عن بيانات حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية كشرط لمنحهم تلك الجوائز.

* طلب تحديث البيانات:

يطلب المحتالون من العملاء تحديث بياناتهم عن طريق رسائل نصية قصيرة أو تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل برنامج تطبيق الواتساب وإبلاغهم بأنه تم إيقاف بطاقة السحب الآلي لعدم القيام بتحديث بياناتهم.

* تأجيل أقساط القروض:

يقوم المحتالون بإرسال رسائل نصية قصيرة أو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل الواتساب إلى بعض العملاء ومطالبتهم بإجراء اتصال هاتفي من أجل تأجيل أقساط القروض، مما يتيح لهم التعرف على البيانات المصرفية.

* انتحال صفة السلطات الصحية:

يدعي المحتالون أنهم من السلطات الصحية وذلك عن طريق إرسال رسائل البريد الإلكتروني كأنها صادرة عن السلطات الصحية، حيث يُطلب من العملاء زيارة صفحة إلكترونية محددة وتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة السر، ويتم استخدام تلك البيانات فيما بعد للوصول إلى البيانات الشخصية.

الاحتيال على الشركات عبر البريد الإلكتروني

رسائل الاحتيال الإلكترونية هي أحد أنواع الاحتيال التي تجري عندما تتسلم الشركات مراسلات عبر البريد الإلكتروني من جهات احتيالية تدّعي فيها أنها أحد الموردين للشركة، حيث يقوم المحتالون غالباً عبر هذه الرسائل الإلكترونية بإبلاغ الشركات بتغيير تفاصيل الحساب المصرفي للمورد.

لذلك، يشدد بنك الكويت الوطني على العملاء بضرورة تأكيد طلبات تحويل الأموال والتغييرات في حسابات المورد عبر وسائل بديلة، مثل أرقام هواتف تم استخدامها سابقاً لتأكيد طلبات تحويل الأموال.

 

[نواخذة الكويت]

اجتماع مصرفي طارئ للرد على المقترح النيابي بتمديد تأجيل أقساط القروض 6 أشهر

2020/08/06 الرأي الكويتية

علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن البنوك دعت إلى اجتماع طارئ اليوم الخميس على مستوى مسؤوليها القانونيين للرد على الاقتراح النيابي الدافع باتجاه تأجيل أقساط القروض لـ6 أشهر إضافية.

وبينت المصادر أن المقترح الذي تقدم به النائب محمد الحويلة لتأجيل كافة أقساط القروض لمدة 6 أشهر إضافية، والذي لاقى تأييد مجموعة واسعة من النواب قوبل من حيث المبدأ رفضا مصرفيا جماعياً، على اعتبار أن تأجيل الأقساط 6 أشهر إضافية يزيد التأثير السلبي على الأداء المالي للبنوك المحقق.

وذكرت أن البنوك تحملت عن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية لجميع عملائها من الأفراد لمدة 6 أشهر، خسائر بنحو 380 مليون دينار، ما يشكل نحو 49 في المئة من أرباحها عن 2019، مشيرة إلى أن أي تأجيل إضافي لهذه الأقساط يضر بشدة بنتائج البنوك التي تعاني أصلاً من تداعيات «كورونا» سواء لجهة التشغيل أو لناحية المخصصات الاحترازية الإضافية التي عليها تكوينها هذا العام.

ولفتت إلى أن البنوك الكويتية قطاع خاص ولا يتعين إلزامها بأي قرارات شعبوية بدون تعويض حكومي، منوهة إلى أن ما يعزز موقف البنوك في هذا الخصوص أن رواتب المواطنين لم تنقطع خلال أزمة كورونا ولا توجد أسباب قهرية تستدعي تمديد تأجيل الأقساط.

 

[نواخذة الكويت]

تداعيات "كورونا" السلبية تُقلص أرباح "بيتك" بالنصف الأول 47.1%

الكويت - مباشر: أظهرت البيانات المالية لبنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) تراجع أرباح البنك في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 47.1% على أساس سنوي.

وبحسب نتائج البنك للبورصة الكويتية اليوم الخميس، بلغت أرباح الفترة 56.92 مليون دينار (186.57 مليون دولار)، مقابل أرباح النصف الأول من العام الماضي البالغة 107.67 مليون دينار (352.92 مليون دولار).

وقال البنك في بيان للبورصة إن نسبة النمو لكل من إجمالي إيرادات التشغيل وكذلك صافي إيرادات التشغيل لفترة النصف الأول من العام الجاري بلغت 7% و11.2% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

إلا أن زيادة المُخصصات وانخفاض القيمة والمُخصصات الاحترازية المُحملة على بيان الدخل بنسبة 86.2% والتي ترجع بصفة رئيسية إلى التداعيات السلبية لانتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) قد أدت إلى انخفاض صافي ربح الفترة.

وحقق البنك أرباحاً بقيمة 44.28 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بنحو 51.6 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2019، بتراجع نسبته 14.2%.

كما تراجعت أرباح البنك 77.5% في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 12.64 مليون دينار، مقارنة بنحو 56.07 مليون دينار أرباح نفس الفترة من عام 2019.

وأوضح "بيتك" أن جائحة كورونا كان لها تأثير على المركز المالي، حيث تم تسجيل انخفاض قدره 23.46 مليون دينار في القيمة العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل في النصف الأول من 2020.

وشمل الانخفاض في القيمة العادلة تأثير "كورونا" وأيضاً عوامل أخرى ذات صلة مباشرة بالكيانات المُستثمر فيها، والتي لا يمكن تحديدها بشكل مُنفصل.

وبين البنك أن مجموعة "بيتك" قامت بمراعاة تأثير فترات السداد الممنوحة لفئات عملاء مُحددة بسبب جائحة "كورونا" وسجلت خسائر اليوم الأول بقيمة 95.6 مليون دينار مقابل مدينو التمويل.

وقال "بيتك" إن الخسارة السابقة ناتجة عن تعديل التدفقات النقدية التعاقدية التي تم تحميلها مباشرة على الأرباح المُرحلة في حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين.

وأوضح البنك أن البنوك الكويتية أعلنت عن تأجيل سداد الأقساط لفئات عملاء مُحددة لمدة 6 أشهر اعتباراً من أبريل 2020 مع إلغاء الأرباح الناتجة عن هذا التأجيل.

وطبقاً للبيان، فإن جائحة "كورونا" ألقت بظلال سلبية على الأصول العقارية للبنك أياً كان تصنيفها، والتأثير على الاستثمارات المُدرجة بالتكلفة المُطفأة، والتأثير على الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، والتأثير على الأرصدة الدائنة والقروض والمخزون، وكذلك التأثير على الشهر والأصول غير الملموسة.

وأشار البنك إلى اتخاذ تدابير استباقية لإدارة المخاطر للتخفيف من التأثير على مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والسيولة والمخاطر التشغيلية، بالإضافة إلى المراقبة الدقيقة لمؤشرات كفاية رأس المال للمجموعة. كما اتخذت مجموعة "بيتك" عدة إجراءات حاسمة لترشيد التكاليف والنفقات والمصاريف.

كانت أرباح "بيتك" ارتفعت 10.4% في العام الماضي، لتصل إلى 251.02 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 227.41 مليون دينار في عام 2018.

وأقرت عمومية البنك في منتصف أبريل الماضي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 20% أرباحاً نقدية عن عام 2019، بالإضافة إلى 10% أسهم منحة (مجانية) لنفس العام.

 

[نواخذة الكويت]

يلا ما عليه نضم البنك الصناعي في صفحة اتحاد المصارف مسكين قاعد بروحه چنه ولد الغساله محد يبيه

«بنك الكويت الصناعي» يرفع عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 14 عضواً.. منهم 4 مستقلين

2020/08/08 الأنباء الكويتية

قال مصدر مسؤول إن بنك الكويت الصناعي قرر خلال جمعيته العمومية غير العادية التي عقدها مؤخرا زيادة أعضاء مجلس إدارة البنك إلى 14 عضوا منهم 4 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة و4 أعضاء تنتدبهم الحكومة وعضو ينتدبه بنك الكويت المركزي و5 أعضاء آخرين تنتخبهم الجمعية العمومية للبنك بالتصويت السري.

وذكر المصدر لـ «الأنباء» أن الجمعية العمومية غير العادية للبنك أقرت تعديل المواد 15 و17 و18 من النظام الأساسي للبنك، وذلك ليتماشى مع تعليمات بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية في الدولة، مشيرا الى انه لأول مرة سيتم اختيار 4 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة البنك واستثناء من ذلك يجوز ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين اثنين بداية من تاريخ 30 يونيو 2020 وعن 4 أعضاء بداية من 30 يونيو 2022.

وأشار الى انه ستتم اعادة النظر في تشكيل مجلس الادارة في حال تعدل توزيع الاسهم تعديلا جوهريا.

وذكر المصدر انه يشترط في عضو مجلس الادارة (فيما عدا الأعضاء المستقلين) أن يكون مالكا بصفته الشخصية أو ان يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة، فإذا لم يكن العضو وقت انتخابه أو لم يعد خلال عضويته مالكا لهذا العدد من الاسهم وجب عليه خلال شهر أن يكون مالكا له أولا سقطت عضويته.

كما يشترط في عضو مجلس الإدارة أن تتوافر فيه كل الشروط التي يتطلبها القانون وتعليمات الجهات الرقابية وألا يفقد أيا منها خلال عضويته وإلا زالت صفة العضوية من تاريخ فقدان الشرط.

ومن الشروط الأخرى التي تم تعديلها قال المصدر: انه لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو الرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو احد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أقاربهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بالترخيص مع الجمعية العامة العادية.

 

[نواخذة الكويت]

286 مليون دينار سحوبات كاش و«نقاط بيع» خلال يوليو الماضي بالكويت

2020/08/09 الراي الكويتية

رغم تزايد إنفاق المستهلكين خلال الفترة الماضية مع العودة التدريجية للحياة، إلا أن قيم الصرف لا تزال أقل بكثير من سحوبات شهر مارس الماضي، حيث تظهر إحصائية حديثة أن سحوبات يوليو بلغت 286 مليون دينار، «نحو مليار دولار» مقارنة بـ901 مليون دينار «قرابة 3 مليارات دولار» تم تسجيلها في مارس الماضي، وهو الشهر الذي شهد بداية الإغلاق.

وكشفت الإحصائية التي أعدتها شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، وحصلت «الراي» على نسخة منها، أن إجمالي المبالغ المسحوبة عبر أجهزة السحب الآلي، والسحوبات الرقمية، خلال شهر يوليو الماضي بلغت 265.57 مليون دينار، منها 153.91 مليون عبر الـ«كي نت»، فيما سجلت عمليات أجهزة نقاط البيع سحوبات بـ20.357 مليون دينار ليقارب إجمالي السحوبات 286 مليوناً.

وبينت أن معدل السحب اليومي عبر أجهزة الصراف الآلي والمدفوعات الرقمية بلغ خلال الشهر الماضي 8.567 مليون دينار، منها 5.095 مليون نُفذت عبر أجهزة السحب الآلي، موضحة أن إجمالي عدد العمليات المنفذة خلال هذه الفترة بلغ 2.87 مليون، بمعدل إجمالي 92.73 ألف يومياً، منها 65.05 ألف عملية تمت عبر أجهزة «كي نت»..

وأوضحت الإحصائية، أنه وفقاً لتصنيف عمليات الصرف الآلي حسب القيمة خلال الشهر الماضي، فإن السحوبات المنفذة بين 5 و10 دنانير شكلت 17 في المئة، فيما جاءت السحوبات التي تتراوح بين 10 إلى 15 ديناراً بحصة 28 في المئة من السحوبات، و14 في المئة للسحوبات التي تتراوح بين 50 و100 دينار، فيما سجلت السحوبات التي تتجاوز 100 دينار نسبة 23 في المئة، وشكل الاستفسار عن الرصيد 18 في المئة من عدد العمليات.

ووفقاً لتصنيف نوع عمليات الصرف خلال يوليو الماضي، استحوذت سحوبات الـ«كي نت» على 98 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت سحوبات بطاقات الائتمان حصة نسبة 1 في المئة، وأخيراً شكلت السحوبات من حساب العامل 0.57 في المئة.

وسجلت الإحصائية قبول 92 في المئة من العمليات المنفذة خلال الشهر الماضي، مقابل 8 في المئة تم رفضها، موضحة أنه بحسب تصنيف العمليات المرفوضة، فإن 33 في المئة منها تم رفضه لأن الرصيد غير كافٍ، و35 في المئة لأن كلمة السر غير صحيحة، و32 في المئة لأسباب أخرى.

وتصدرت 3 شركات صرافة قائمة أعلى 10 أجهزة سحباً آلياً لجهة عدد العمليات، حيث جاء فرع شركة الملا في منطقة المنقف بالمركز الأول، تلاه فرع شركة لولوة للصرافة في منطقة المهبولة، وثالثاً فرع «الملا» في منطقة العباسية، فيما احتل سوق الكويت بالعاصمة المرتبة الرابعة، وجاء مستشفى الراشد خامساً بـ13.348 ألف.

وجاءت «ستاربكس» بالمركز الأول في قائمة أعلى 10 جهات في عدد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال الشهر الماضي، تلتها شركة ألفا ثم «البترول الوطنية» و«تروللي» رابعاً، ثم «الأولى للوقود» خامساً ومركز سلطان سادساً، ثم «موير» سابعاً، وجاءت لولو هايبر ماركت في المركز الثامن، و«ماكدونالدز» تاسعاً، وأخيراً جمعية الروضة وحولي التعاونية.

سحوبات يوليو

- 2.87 مليون عملية بمعدل 92.73 ألف يومياً.

- 28 في المئة بين 10 إلى 15 ديناراً.

- 14 في المئة بين 50 و100 دينار.

- 23 في المئة أكثر من 100 دينار.

- 18 في المئة استفسار عن رصيد.

- 92 في المئة من العمليات مقبولة.

- 33 في المئة من العمليات المرفوضة لعدم كفاية الرصيد.

 

[نواخذة الكويت]

«المركزي»: صلاحية الحجز على الأموال للنيابة فقط

2020/08/09 القبس

أكد بنك الكويت المركزي متابعته الحثيثة للجهات الخاضعة لرقابته للتحقق من مدى التزامها بتطبيق جميع المتطلبات القانونية المنصوص عليها في القانون 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعليمات والقرارات الصادرة عن «المركزي» بهذا الشأن.

وقال «المركزي» في رده على سؤال برلماني بشأن قضية غسل أموال الصندوق الماليزي إنه ليس من اختصاصه منح موافقات إلى البنوك بشأن التحويلات المالية التي يطلب العملاء إجراءها، فهي مسؤولية البنك وفق ما تقضي به التعليمات، حيث يتعين عليه متابعة حركة حسابات العملاء لديه بصفة مستمرة والتحقق من أن المعاملات المنفذة تتماشى مع المعلومات التي تتوافر عنهم ومع مصادرة أموال وثروة العميل، وكذلك يتعين على البنك التعرف على الغرض الذي من أجله تُحول الأموال للخارج.

عن الإجراءات التي اتخذها «المركزي» ووحدة التحريات المالية حيال المبالغ المحولة للكويت من الخارج في 26 / 8 / 2017 والمودعة في حساب شركة كويتية في بنك أجنبي بالكويت أو أي بنك آخر، قال «المركزي» وفق الالتزامات القائمة بموجب أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، قام البنك المعني بالدور المنوط به تجاه متابعة هذه المعاملات، حيث أخطر وحدة التحريات المالية عنها دون إبطاء أو تأخير أو تراخ من جانبه في ذلك، كما قام «المركزي» من خلال مهامه التفتيشية بالتأكد من تقديم البنك المعني لهذا الإخطار إلى وحدة التحريات المالية الكويتية وفق النموذج المحدد والمستخدم لهذا الغرض، وبذلك يكون البنك قد قام بالدور المنوط به، كما قام «المركزي» بدوره أيضاً من خلال وظائف الرقابة المكتبية والميدانية اللصيقة لهذا الموضوع.

الأنظمة الآلية!

وحول التنبيهات التي ظهرت لدى «المركزي» و«وحدة التحريات» حول هذه الحوالة وهل حجز على المبالغ؟ وما المستندات المقدمة من صاحب الحساب كي يفرج عن المبالغ المحولة؟

أجاب «المركزي»: لا توجد تنبيهات عن معاملات تنفذ لعملاء البنوك تظهر لدى «المركزي» وإنما كما سبق ذكره أعلاه، فإن هذه التنبيهات تظهر عبر البرامج والأنظمة الآلية التي تستخدمها البنوك والتي تتيح لها الوقوف على المعاملات غير الاعتيادية تلقائياً، ليتم إجراء عمليات البحث والتحري المطلوبة من جانبها بشأن هذه المعاملات، وفي حال ما انتهى ذلك إلى توافر دلائل كافية للاشتباه تقوم البنوك بإخطار وحدة التحريات المالية، وهو ما تم بالفعل.

أما بشأن الحجز على المبالغ، فإن القانون رقم 106 لسنة 2013 لم يعطِ صلاحية التحفظ أو حجز الأموال المشتبه بها إلى المؤسسات المالية أو البنك المركزي، وإنما أعطى هذه الصلاحية وفق المادة 22 للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين، وذلك إذا توافرت لديه دلائل كافية بأنها متعلقة بإحدى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو إحدى الجرائم الأصلية.

وفي ما يتعلق بالإفراج عن المبالغ المحولة، فإن هذه المبالغ تتم إضافتها إلى حساب العميل المفتوح لدى البنك – المستفيد من التحويل الوارد – ومن ثم، فإنه يحق للعميل صاحب الحساب التصرف في الرصيد القائم بحسابه وفق رغبته، وبما يتفق مع ما تنص عليه الشروط والأحكام الواردة بطلب فتح الحساب، الذي قام العميل بتوقيعه لدى فتحه هذا الحساب، ما لم تأمر النيابة بالحجز على تلك المبالغ.

طلب تحقيق

ورداً على السؤال: هل تسلّمت وحدة التحريات المالية الكويتية أو أي جهة رقابية في الكويت طلب التحقيق عن مبالغ محولة من ماليزيا إلى الكويت والعكس؟ وما مصير تلك التحريات إن تمت؟

أكد «المركزي» أنه لم يتلق أي طلب تحقيق، وليس من اختصاصه القيام بذلك وفق القانون رقم 106. ولم يتلق طلباً من وحدة التحريات المالية الماليزية للتحري عن أي مبالغ محولة من أو إلى الكويت.

وعن طبيعة نشاط البنك الأجنبي في الكويت المعني بالقضية؟ وهل هناك ملاحظات على نشاطهم؟

قال «المركزي» هذا البنك لديه فرع مصرفي مرخص بدولة الكويت تم تأسيسه بموجب قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 20/5/2014 وتم تسجيله في سجل بنك الكويت المركزي بتاريخ 15/9/2014، وذلك لمزاولة النشاط المصرفي، ويخضع فرع البنك بدولة الكويت لرقابة وإشراف «المركزي» ويتعين عليه الالتزام بالتعليمات التي يصدرها «المركزي» وفق أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 الصادر في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، مشيراً إلى أن هذا البنك هو أكبر بنك تجاري في العالم منذ عام 2015، ولديه شبكة واسعة تضم عدداً من الفروع الخارجية المتواجدة في العديد من دول العالم (أكثر من 40 دولة).

وبسؤاله: هل هناك أموال محتجزة بناءً على قرارات أو طلب دولي؟ وهل هذه الأموال مرتبطة بقضية الصندوق الماليزي أو المتهمين الكويتيين فيه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب؟ كم تبلغ قيمة هذه الأموال؟ وفي أي بنك محتجزة؟

قال «المركزي»: إن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم يعط صلاحية التحفظ أو حجز الأموال المشتبه بها إلى المؤسسات المالية أو البنك المركزي، وإنما أعطيت هذه الصلاحية وفق المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 2013 للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين بأن يأمر بتجميد الأموال والأدوات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 40 من القانون ذاته أو الحجز عليها، إذا توافرت لديه دلائل كافية بأنها متعلقة بإحدى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو إحدى الجرائم الأصلية.

 

[نواخذة الكويت]

الرئيس التنفيذي لـ"الكويت الوطني": الحديث عن توزيعات الأرباح "سابق لأوانه"

الكويت - مباشر: قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام جاسم الصقر، إنه من السابق لأوانه الحديث عن توزيعات الأرباح السنوية لعام 2020 حيث ما نزال في منتصف العام إضافة إلى أن التوزيعات بطبيعة الحال تعكس الربحية ورأس المال مع نهاية العام وذلك بعد تقييم وضع رأس المال الختامي واحتياجات رأس المال المستقبلية، مُشيراً إلى أن أولويات البنك تتمثل في الحفاظ على مركز قوي لرأس المال وتوفير مصدات مالية بما يتسق مع التوجهات التي حرصنا على اتباعها على مر السنين.

وبحسب بيان للبنك تلقى "مباشر" نسخته اليوم الأحد، قال الصقر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج النصف الأول من العام 2020، "إن الأشهر القليلة الماضية شهدت تحديات على كافة المستويات جراء تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتي اتخذت على إثرها الحكومات في أنحاء العالم تدابير صارمة في إطار مساعيها للسيطرة على تفشي الجائحة، إلا أن تلك التدابير انعكست سلباً على النشاط الاقتصادي وكذلك الثقة في مناخ الأعمال على مستوى العالم".

تأثر أعمال المجموعة

وأوضح الصقر أن أعمال المجموعة تأثرت في معظم المناطق الجغرافية التي تعمل بها خاصة مع مواجهة بيئة تشغيلية شديدة الصعوبة عبر شبكة أعمالها، حيث حقق أرباحاً للربع الأول بواقع 77.7 مليون دينار ونحو 33.4 مليون دينار بالربع الثاني، ليصل إجمالي أرباح النصف الأول من 2020 حوالي 111.1 مليون دينار بتراجع 47% على أساس سنوي.

وأشار إلى أن الاقتصاد الكويتي تعرض لضغوط كبيرة وأثرت فترة الإغلاق الطويلة سلباً على أنشطة البنك، حيث تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سينكمش بنحو 6% على خلفية انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4%.

وبّين الصقر أن تدابير احتواء جائحة "كورونا" تنوعت ما بين عمليات إغلاق الأنشطة الاقتصادية إلى فرض حظر التجول وإغلاق الحدود بما أدى إلى التأثير سلباً على المعنويات وإحداث صدمة شديدة للاقتصادات العالمية، فيما كان تأثير الجائحة في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر حدة نتيجة للتراجع الشديد الذي شهدته أسعار النفط وما لذلك من تأثير على النشاط الاقتصادي وعجز الميزانية.

وأوضح أنه خلال النصف الأول من 2020، شهدت معظم دول مجلس التعاون الخليجي ضعف في أوضاع المالية العامة مع توقعات بتسجيل عجز استثنائي كبير في ميزانيات عام 2020.

وقال الصقر :"إن تطبيق إجراءات الحظر الشامل وتباطؤ النشاط الاقتصادي، خاصة خلال الربع الثاني من العام الحالي، كان لهم تأثيراً كبيراً على عملياتنا. حيث أدى انخفاض حجم المعاملات إلى تراجع الرسوم والعمولات، في حين أدى خفض سعر الخصم إلى وضع المزيد من الضغوط على هامش الفائدة".

 

[نواخذة الكويت]

تعيين صالح العقيلي ممثلاً لـ «التجارة» في مجلس إدارة «بنك الكويت المركزي»

2020/08/10 الأنباء الكويتية

أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بتعيين ممثل ل‍وزارة التجارة والصناعة ونائبا له بمجلس إدارة بنك الكويت المركزي، حيث تم تعيين وكيل وزارة التجارة المساعد د.صالح عبدالمحسن العقيلي بالمنصب، كما تم تعيين محمد منصور العنزي نائبا له في حال غيابه.

ويأتي هذا التعيين وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 438 لسنة 2019 بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ونائبا له.

 

[نواخذة الكويت]

«المركزي الكويتي»: صلاحية الحجز على الأموال للنيابة فقط

2020/08/10 القبس

أكد بنك الكويت المركزي متابعته الحثيثة للجهات الخاضعة لرقابته للتحقق من مدى التزامها بتطبيق جميع المتطلبات القانونية المنصوص عليها في القانون 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعليمات والقرارات الصادرة عن «المركزي» بهذا الشأن.

وقال «المركزي» في رده على سؤال برلماني بشأن قضية غسل أموال الصندوق الماليزي إنه ليس من اختصاصه منح موافقات إلى البنوك بشأن التحويلات المالية التي يطلب العملاء إجراءها، فهي مسؤولية البنك وفق ما تقضي به التعليمات، حيث يتعين عليه متابعة حركة حسابات العملاء لديه بصفة مستمرة والتحقق من أن المعاملات المنفذة تتماشى مع المعلومات التي تتوافر عنهم ومع مصادرة أموال وثروة العميل، وكذلك يتعين على البنك التعرف على الغرض الذي من أجله تُحول الأموال للخارج.

عن الإجراءات التي اتخذها «المركزي» ووحدة التحريات المالية حيال المبالغ المحولة للكويت من الخارج في 26 / 8 / 2017 والمودعة في حساب شركة كويتية في بنك أجنبي بالكويت أو أي بنك آخر، قال «المركزي» وفق الالتزامات القائمة بموجب أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، قام البنك المعني بالدور المنوط به تجاه متابعة هذه المعاملات، حيث أخطر وحدة التحريات المالية عنها دون إبطاء أو تأخير أو تراخ من جانبه في ذلك، كما قام «المركزي» من خلال مهامه التفتيشية بالتأكد من تقديم البنك المعني لهذا الإخطار إلى وحدة التحريات المالية الكويتية وفق النموذج المحدد والمستخدم لهذا الغرض، وبذلك يكون البنك قد قام بالدور المنوط به، كما قام «المركزي» بدوره أيضاً من خلال وظائف الرقابة المكتبية والميدانية اللصيقة لهذا الموضوع.

الأنظمة الآلية!

وحول التنبيهات التي ظهرت لدى «المركزي» و«وحدة التحريات» حول هذه الحوالة وهل حجز على المبالغ؟ وما المستندات المقدمة من صاحب الحساب كي يفرج عن المبالغ المحولة؟ أجاب «المركزي»: لا توجد تنبيهات عن معاملات تنفذ لعملاء البنوك تظهر لدى «المركزي» وإنما كما سبق ذكره أعلاه، فإن هذه التنبيهات تظهر عبر البرامج والأنظمة الآلية التي تستخدمها البنوك والتي تتيح لها الوقوف على المعاملات غير الاعتيادية تلقائياً، ليتم إجراء عمليات البحث والتحري المطلوبة من جانبها بشأن هذه المعاملات، وفي حال ما انتهى ذلك إلى توافر دلائل كافية للاشتباه تقوم البنوك بإخطار وحدة التحريات المالية، وهو ما تم بالفعل.

أما بشأن الحجز على المبالغ، فإن القانون رقم 106 لسنة 2013 لم يعطِ صلاحية التحفظ أو حجز الأموال المشتبه بها إلى المؤسسات المالية أو البنك المركزي، وإنما أعطى هذه الصلاحية وفق المادة 22 للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين، وذلك إذا توافرت لديه دلائل كافية بأنها متعلقة بإحدى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو إحدى الجرائم الأصلية.

وفي ما يتعلق بالإفراج عن المبالغ المحولة، فإن هذه المبالغ تتم إضافتها إلى حساب العميل المفتوح لدى البنك – المستفيد من التحويل الوارد – ومن ثم، فإنه يحق للعميل صاحب الحساب التصرف في الرصيد القائم بحسابه وفق رغبته، وبما يتفق مع ما تنص عليه الشروط والأحكام الواردة بطلب فتح الحساب، الذي قام العميل بتوقيعه لدى فتحه هذا الحساب، ما لم تأمر النيابة بالحجز على تلك المبالغ.

طلب تحقيق

ورداً على السؤال: هل تسلّمت وحدة التحريات المالية الكويتية أو أي جهة رقابية في الكويت طلب التحقيق عن مبالغ محولة من ماليزيا إلى الكويت والعكس؟ وما مصير تلك التحريات إن تمت؟

أكد «المركزي» أنه لم يتلق أي طلب تحقيق، وليس من اختصاصه القيام بذلك وفق القانون رقم 106. ولم يتلق طلباً من وحدة التحريات المالية الماليزية للتحري عن أي مبالغ محولة من أو إلى الكويت.

وعن طبيعة نشاط البنك الأجنبي في الكويت المعني بالقضية؟ وهل هناك ملاحظات على نشاطهم؟ قال «المركزي» هذا البنك لديه فرع مصرفي مرخص بدولة الكويت تم تأسيسه بموجب قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 20/5/2014 وتم تسجيله في سجل بنك الكويت المركزي بتاريخ 15/9/2014، وذلك لمزاولة النشاط المصرفي، ويخضع فرع البنك بدولة الكويت لرقابة وإشراف «المركزي» ويتعين عليه الالتزام بالتعليمات التي يصدرها «المركزي» وفق أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 الصادر في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، مشيراً إلى أن هذا البنك هو أكبر بنك تجاري في العالم منذ عام 2015، ولديه شبكة واسعة تضم عدداً من الفروع الخارجية المتواجدة في العديد من دول العالم (أكثر من 40 دولة).

وبسؤاله: هل هناك أموال محتجزة بناءً على قرارات أو طلب دولي؟ وهل هذه الأموال مرتبطة بقضية الصندوق الماليزي أو المتهمين الكويتيين فيه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب؟ كم تبلغ قيمة هذه الأموال؟ وفي أي بنك محتجزة؟

قال «المركزي»: إن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم يعط صلاحية التحفظ أو حجز الأموال المشتبه بها إلى المؤسسات المالية أو البنك المركزي، وإنما أعطيت هذه الصلاحية وفق المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 2013 للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين بأن يأمر بتجميد الأموال والأدوات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 40 من القانون ذاته أو الحجز عليها، إذا توافرت لديه دلائل كافية بأنها متعلقة بإحدى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو إحدى الجرائم الأصلية.

 

[نواخذة الكويت]

أرباح "التجاري الكويتي" تتراجع 87.8% في النصف الأول

وبحسب نتائج البنك للبورصة الكويتية اليوم الاثنين، بلغت أرباح الفترة 1.196 مليون دينار (3.92 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 9.809 مليون دينار (32.17 مليون دولار) للنصف الأول من عام 2019.

وقال البنك في بيان للبورصة إن تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد والرسوم والعمولات وصافي الربح من التعاملات بالعملات الأجنبية والإيرادات التشغيلية الأخرى التي تم تعويضها جزئياً عن طريق انخفاض المصاريف التشغيلية وانخفاض مُخصصات هبوط القيمة والمُخصصات الأخرى.

وسجل البنك أرباحاً بقيمة 853 ألف دينار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بربح قدره 952 ألف دينار لنفس الفترة من عام 2019، بتراجع نسبته 10.4%.

وبلغت أرباح البنك في الربع الثاني من العام الجاري 343 ألف دينار، بتراجع نسبته 96.1% عن مثيلتها في الفترة ذاتها من العام الماضي البالغة آنذاك 8.857 مليون دينار.

وحول تأثير جائحة فيروس كورونا على النتائج المالية للفترات السابقة، قال البنك إنه تم الاعتراف بصافي الانخفاض في القيمة العادلة للاستثمارات بمبلغ 34 مليون دينار من خلال الدخل الشامل الآخر خلال الستة أشهر الأولى من عام 2020.

وأوضح أن الانخفاض في القيمة العادلة يرجع بشكل أساسي إلى التأثير المجمع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وعوامل أخرى مرتبطة بأوضاع السوق.

وبالنسبة للتأثير على الأرصدة المدينة، أوضح البنك أن المجموعة قامت بتأجيل تحصيل أقساط القروض الاستهلاكية والمُقسطة وكذلك أقساط البطاقات الائتمانية المُستحقة وذلك من 1 أبريل 2020 حتى 30 سبتمبر 2020، مع تمديد الأجل النهائي لاستحقاق القروض لفترة 6 أشهر.

وبحسب البيان، فقد أسفر تأجيل الأقساط عن خسارة قدرها 13 مليون دينار نتيجة التعديلات والتغييرات التي طرأت على التدفقات النقدية التعاقدية الأصلية وتم الاعتراف بهذه الخسارة ضمن الأرباح المُحتفظ بها.

كما تراجع صافي إيرادات الفوائد خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك نتيجة انخفاض معدلات الفائدة الأساسية في ضوء التعاطي مع جائحة كورونا.

وتراجعت إيرادات الرسوم والعمولات خلال الفترة بسبب الانخفاض الحاصل في حجم الأعمال.

وقال البنك إنه اتخذ بعض الخطوات للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على تفشي جائحة كورونا، أبرزها إعداد ووضع مجموعة خطط وبرامج ملائمة تتماشى مع المبادرات التي اتخذتها الجهات الرقابية لدعم العملاء المتضررين من الجائحة وبهدف دعم وتعزيز أنشطة أعمالهم.

كما قام البنك بإعداد وعرض نماذج تُبين الآثار المُحتملة لأزمة كورونا وذلك فيما يتصل بمختلف المخاطر وما ينشأ من تأثير على أنشطة الأعمال ومعدلات كفاية رأس المال، وكذلك وضع خطط الأعمال اللازمة للتعامل مع الاحتمالات المتعلقة بتبعات الجائحة.

الجدير بالذكر أن البنك التجاري الكويتي لم يسجل أية أرباح بالعام الماضي، فيما تحول للخسارة بنهاية الربع الأخير من العام بقيمة 16.623 مليون دينار