اتحاد مصارف الكويت

[نواخذة الكويت]

658 مليون دولار رصيد الكويت لدى صندوق النقد الدولي

2020/07/14 الأنباء الكويتية

تراجع رصيد الكويت لدى صندوق النقد الدولي خلال مايو الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.09% ليسجل مستوى 202.6 مليون دينار (ما يعادل 658.2 مليون دولار)، بعدما وصلت الى اعلى مستوياتها خلال ابريل الماضي بقيمة 202.7 مليون دينار، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر مايو 2020.

وعلى صعيد سنوي فقد زاد حجم الاحتياطيات الكويتية المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية مايو الماضي بنسبة 43.6%، وبقيمة 61.5 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 141.1 مليون دينار بنهاية مايو من العام الماضي.

كما بلغ اجمالي الاصول الاحتياطية الرسمية 13.67 مليار دينار، بزيادة شهرية بلغت نسبتها 7.2% مقارنة بشهر ابريل الماضي البالغة 12.73 مليار دينار.

 

[نواخذة الكويت]

بلاغ وزير المالية ضد «التأمينات» خالٍ من شبهات الفساد

2020/07/15 القبس

اعتبر مصدر مطلع حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بلاغ وزير المالية براك الشيتان، بشأن شراء مؤسسة التأمينات لأسهم في إحدى شركات الطيران الوطنية، جاء نتيجة التدقيق والتحقيق في طياته والتأكد من عدم وجود أي من أنواع جرائم الفساد التي نص عليها قانون إنشاء نزاهة.

وقال المصدر لـ القبس إن البلاغات التي تنظر فيها «نزاهة» يجب أن تشمل الجرائم المنصوص عليها، بشأن مكافحة الفساد وغسل الأموال والتزوير والتزييف أو الكسب غير المشروع أو جرائم العمولات التي تقدّم في العقود التي تُبرم مع الدولة.

وكان الشيتان قد تقدّم في أبريل الماضي ببلاغ إلى «نزاهة»، بشأن ما جرى تداوله في أوساط برلمانية ووسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشراء أسهم في إحدى شركات الطيران الوطنية في وقت غير مناسب.

وكانت «التأمينات» قد بيّنت قبل بلاغ الشيتان المرسل إلى «نزاهة» في 8 أبريل الماضي بـ16 يوماً اللبس في القضية، من خلال بيان صحافي، مشيرة وقتها إلى أنها لم تعط أمر شراء للأسهم، وأن ما حدث هو قيام بعض الشركات المتخصصة التي تدير بعض محافظ المؤسسة بأخذ قرار استثماري بحت، بالاستثمار في 40 شركة مدرجة ببورصة الكويت، بقيمة ما يقارب 30 مليون دينار منذ بداية العام، ومنها شركة الطيران.

 

[نواخذة الكويت]

%43 نمو أرباح «الصرافة» في الربع الأول

2020/07/15 القبس

سجلت تحويلات الوافدين في الكويت قفزة ملحوظة خلال الربع الأول من العام الحالي، تزامناً مع التطورات المتسارعة لانتشار فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها، وما أعقبها من مقترحات نيابية وقرارات حكومية لتعديل التركيبة السكانية.

وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، فقد سجلت الأرباح الصافية لشركات الصرافة زيادة بنسبة %43 في الربع الأول، لتعكس حجم النمو في تحويلات الوافدين، اذ قفزت الأرباح من 3.7 ملايين دينار إلى 5.3 ملايين دينار، في أكبر زيادة فصلية لها خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت المصادر أن التغيرات الكبيرة التي شهدتها الكويت خلال الأزمة الحالية، فيما يتعلق بالمقترحات النيابية لتعديل التركيبة والسكانية وفرض الضرائب على التحويلات، سرعت من عجلة التحويلات، وسط توقعات بتسجيل رقم قياسي في نهاية العام الجاري، علما أن إجمالي تحويلاتهم بلغت 4.4 مليارات دينار في 2019.

وبينت المصادر أن ايرادات شركات الصرافة تأثرت خلال فترة الحظر الكلي، ولكن الكثير منها أطلق خدمات «الأون لاين» قبل الأزمة، ما حافظ على جزء كبير من الايرادات، في ظل توقعات بزيادة التحويلات من المغادرين بشكل نهائي أو من غادرت عائلاتهم، مع الأخذ بالاعتبار التوقعات بمغادرة نحو نصف مليون وافد على الأقل إلى نهاية العام الحالي.

 

[نواخذة الكويت]

استفسارات مراقبي الحسابات أخّرت إعلان نتائج البنوك

2020/07/15 جريدة الجريدة

أفادت مصادر مصرفية بأن البنوك ستبدأ تسليم بياناتها المالية لبنك الكويت المركزي مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، موضحة أن ثمّة تأخيرات غير معهودة في تسليم البيانات بسبب كثرة التقارير المطلوبة من جهة، ومن جهة ثانية عمليات التقييم الأخرى، كذلك تجميع بعض البيانات من دول الخارج، التي تنتشر فيها العديد من البنوك وكانت تشهد التحديات ذاتها.

وذكرت المصادر، أن البيانات المالية وسط الظروف الحالية شهدت العديد من الاستفسارات والمشاورات بين مراقبي الحسابات من جهة، والجهات الرقابية من جهة أخرى، فضلاً عن أن الجهات الرقابية طلبت الكثير من الإجراءات والمعالجات المالية، بالتالي تحتاج إلى إجراءات استثنائية.

وبينت أن التأخير لا علاقة له من قريب أو بعيد بأن النتائج ستشهد تراجعات أو ستتضمن بعض الخسائر، بل بصميم استيفاء بعض المتطلبات.

وعلى صعيد البيانات المالية، قالت المصادر المصرفية بوضوح، إن أداء الربع الأول من العام الحالي كان جيداً، ويعتبر امتداداً للسنوات الماضية، في حين شهد الربع الثاني عملية توقف شبه كاملة، بالتالي يمكن اعتبار الربع الثاني لم يشهد أي نشاط يذكر، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار بعض العمليات الكبرى والتسهيلات التي وجهت لقطاعي الأغذية والصحي يمكن الإشارة إلى أن نسبة التراجع في الربع الثاني أكثر من 85 في المئة في الأنشطة والتدفقات، هذا فضلاً عن مصادر متعددة مثل الرسوم والعمولات والأقساط، كما هو قائم، متوقفة طواعية.

وأبدت تفاؤلاً كبيراً بأن يكون الربعان المتبقيان من العام الحالي أفضل حالاً، مؤكدة أن رهاناً كبيراً معقوداً عليهما في تعويض الأداء السلبي للربع الثاني، مشيرة إلى أنه على صعيد الأٍسواق العالمية الرئيسية التي يتم الحضور فيها تعوض خسائرها بشكل أسرع من الداخل، فبعضها استعادت كل خسائرها واستقرت عند مستويات نهاية العام الماضي تقريباً. وذكرت المصادر أن عملية الإغلاق كانت آثارها كبيرة، وأنه يمكن القول بعد نحو ثلاثة أسابيع من الانفتاح، إن البوادر أفضل بكثير وستكون أحسن حالاً مع استعادة باقي المراحل والدخول في منطقة التشغيل الكلي.

على صعيد متصل، أكدت مصادر مالية أن القطاع المصرفي يبقى محتفظاً بعوامل قوة عديدة إذ يعتبر قطاعاً محورياً ترتبط به كل الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاحتياجات الفردية وعليه فإن مصادر الإيراد وقنوات التشغيل للقطاع مضمونة.

وتابعت أن التراجعات في البيانات المالية ستكون متباينة بحجم كل مصرف وحجم أعماله وأنشطته الداخلية والخارجية.

وأوضحت أن جزءاً كبيراً من التراجعات والانخفاضات في مستويات الأرباح ستكون عبارة عن مخصصات تحوطية واحترازية وفقدان تحصيل الأقساط فترة ستة أشهر ورسومها وتأجيل وهيكلة كثير من الاستحقاقات لعدد من العملاء خصوصاً التي استحقت خلال مرحلة الإغلاق.

وزادت المصادر أن المصارف عملت خلال الفترة الماضية على تقليص المصاريف إلى الدرجة القصوى لتوفير ما يمكن توفيره من النفقات، موضحة أنه تم تأجيل العديد من الخطط الخاصة بالتوسعات أو أي انتشار جديد في أي أسواق حتى عبور السنة الحالية إلى برّ الأمان.

 

[نواخذة الكويت]

«اتحاد المصارف»: 35% من المستهلكين بالكويت كانوا هدفاً للاحتيال الإلكتروني

2020/07/15 الأنباء الكويتية

حذر اتحاد مصارف الكويت المستهلكين من الرسائل المشبوهة عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية القصيرة، أو المكالمات الهاتفية التي تطلب رقم حساب العميل واسم المستخدم أو كلمة المرور.

وأوضح الاتحاد في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» بالتعاون مع شركة ««Visa»، أن هناك نحو 35% من المستهلكين في الكويت يعتقدون أنهم كانوا هدفا للاحتيال عبر الانترنت، مشيرا إلى أن ذلك من الممكن أن يحدث لأفضل الأشخاص، ولكن يمكن منع عمليات الاحتيال هذه، من خلال الانتباه للرسائل المشبوهة وعدم الاستجابة لها.

 

[نواخذة الكويت]

"كابيتال إنتليجنس" تثبت تصنيف العملات الأجنبية والسندات المساندة لبنك الخليج

الكويت - مباشر: أعلن بنك الخليج عن قيام وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيفات العملات الأجنبية على المديين طويل وقصير الأجل، وتثبيت تصنيف السندات المساندة للبنك.

وقال بنك الخليج في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الأربعاء، إن الوكالة ثبتت تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل عند المرتبة (+A)، ومرتبة (A1) على المدى القصير، وتصنيف القوة المالية الأساسية عند (-a)، وتقييم مستوى الدعم الاستثنائي (مرتفع)، بنظرة مستقبلية "مستقرة".

وأوضح البنك أن الوكالة ذكرت عدة عوامل لدعم التصنيف الخاص بالعملات أبرزها الاحتمال الكبير في حصول بنك الخليج على دعم كبير واستثنائي من حكومة دولة الكويت، بالإضافة إلى تمتع البنك بربحية تشغيلية جيدة ووضع جيد للسيولة.

وبالنسبة لسندات البنك، بحسب البيان، فإن الوكالة ثبتت تصنيف السندات المُساندة من الشريحة الثانية لرأس المال البالغة 100 مليون دينار عند المرتبة (+BBB).

وأشار البنك لعدة عوامل ذكرتها الوكالة تدعم تثبيت تصنيف تلك السندات أبرزها أنها محافظة المصدر على نسب قوية لكفاية رأس المال، كما أن بنك خليج يتمتع بمعدلات قوية لرأس المال ومرتفعة في الشريحة الأولى ويتمتع بمؤشرات جيدة لجودة الأصول الناتجة عن القروض.

وذكرت الوكالة بعض العوامل التي تُقيد تصنيف سندات البنك ومنها الطبيعة المُساندة للسندات وفقاً للعقد، وعمل البنك في بيئة تشغيلية محفوفة بالتحديات وأبرزها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وانخفاض أسعار النفط وتأثيرهما على تباطؤ النمو الاقتصادي، بالإضافة لضعف سوق العقار.

كانت أرباح بنك الخليج ارتفعت 88.6% في العام الماضي، لتصل إلى 26.51 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 14 مليون دينار في عام 2018.
‏
وأقرت عمومية البنك في مطلع أبريل/نيسان الماضي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2019 بنسبة 11% بواقع 11 فلساً للسهم.

 

[نواخذة الكويت]

"مصارف الكويت": البنوك ملتزمة بمكافحة غسل الأموال والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

الكويت – مباشر: أكد اتحاد مصارف الكويت حرص البنوك الكويتية على الالتزام التام بكافة أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي.

وأوضح الاتحاد في بيان اليوم الأربعاء، قيام البنوك بالدور المنوط بها في مكافحة غسل الأموال، من خلال مراقبة ومتابعة العمليات غير الاعتيادية بحسابات العملاء، ورصد المعاملات أو التحويلات المشبوهة، وإبلاغ وحدة التحريات المالية عنها.

وشدد الاتحاد على تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة بالتعامل مع العملاء من الأشخاص المعرضين سياسيا والذين يشغلون مناصب عليا، مع مراقبة مستمرة لكافة معاملاتهم المصرفية.

 

[نواخذة الكويت]

ستاندرد آند بورز تعدل النظرة المستقبلية للكويت إلى سلبية بسبب استنزاف لمصدة السيولة

2020/07/18 رويترز

عدلت ستاندرد اند بورز يوم الجمعة النظرة المستقبلية للكويت إلى ”سلبية“ من ”مستقرة“، قائلة إنها تتوقع أن مصدة السيولة الرئيسي للبلاد، صندوق الاحتياطي العام، لن يكون كافيا لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان ”رصيد صندوق الاحتياطي العام كان يتناقص باطراد على مدار السنوات الثلاث الفائتة، لكن هذه العملية تسارعت في الشهور الأخيرة بعد التراجع في أسعار النفط وتطبيق الكويت لاتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط“.

وأكدت ستاندرد اند بورز تصنيفات الكويت عند ’AA-/A-1+‘.


"ستاندرد آند بورز" تعدل نظرتها المستقبلية للكويت إلى "سلبية"

الكويت - مباشر: أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تعديل النظرة المستقبلية لدولة الكويت إلى "سلبية".

وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز، في تقرير إلى تصنف العملة المحلية والأجنبية للكويت على المدى الطويل عند "aa-"، وفقاً لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة.

وأوضحت الوكالة، إلى أن تعديل المستقبلية للكويت يعكس استمرار تضاؤل مصدة السيولة المالية والتصنيفات، مشيرة إلى التأكيد على تصنيفات الكويت عند "aa-/a-1+".

وتابعت، أن التعديل يعكس أيضاً التوقعات بالمخاطر النابعة من الضغط المالي بما في ذلك الاستنزاف المحتمل لصندوق الاحتياطي العام.

وتوقعت، أن مصدر حكومة الكويت الرئيسي لتمويل عجز الموازنة صندوق الاحتياطي العام لن يكون كافيا لتغطية العجز وحده.

وأكدت ستاندرد آند بور، أن الكويت لم تشهد بعد استجابة في الوقت المناسب وبالشكل الكافي للتعامل مع تحديد محتمل للإنفاق في الشهور المقبلة.

 

[نواخذة الكويت]

"المالية" تعلق على تعديل "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية للكويت لـ"سلبية"

الكويت - مباشر: قال وزیر المالیة الكويتي، براك علي الشیتان - تعليقاً على إجراء وكالة "ستاندر آند بورز الأخير - أن تثبیت تصنیف الكویت السیادي عند -AA من ضمن أفضل 27 تصنیف في العالم من قبل الوكالة ویضعها في مصاف دول مثل تایوان وایرلندا.

وأشار براك على الشيتان، أن مركز الكويت يأتي في مقدمة معظم الدول الخلیجیة، ما یعكس قوة الدولة الائتمانیة ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتیاطي الأجیال القادمة، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".

وألمح، إلى أن تعدیل النظرة المستقبلیة فهو نتیجة تلقائیة لتدني السیولة في الاحتیاطي العام، وأن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة تعملان حالیاً على إیجاد حلول لهذا التحدي، مركداً تطلع الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة في ذلك.

وأكد الوزير، على ضرورة استكمال الكويت عملية الإصلاح المالية العامة للدولة.

وقال، إن بعض خيارات دعم صندوق الاحتياطي العام تتطلب الحصول على موافقة السلطة التشريعية ومن أهمها قانون الدين العام وقانون الصكوك.

وألمح، إلى أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى أصدرت تقاريرها مؤخرا حول المركز المالي للكويت والذي لا يزال يُصنف من ضمن التصنيفات الممتازة كونه مدعوم بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وذكر، أنه يجب معالجة الاختلالات المالية على الرغم من التحديات المرحلية والناتجة عن تراجع أسعار النفط، وانخفاض الإنتاج الذي أملاه اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط مع المنتجين من خارجها فضلا عن الأعباء المترتبة على مواجهة جائحة كورونا.

وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أمس، تعديل النظرة المستقبلية لدولة الكويت من "مستقرة" إلى "سلبية".

وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز، في تقرير إلى تصنف العملة المحلية والأجنبية للكويت على المدى الطويل عند "aa-".

 

[نواخذة الكويت]

باقر: «صندوق الأجيال» فقد 150 مليار دولار.. و14 مليار دينار عجز الموازنة المتوقع

2020/07/19 الأنباء الكويتية

قال النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أحمد باقر ان سد عجز الموازنة عبر الاقتراض من الأسواق العالمية يعتبر «ربا ومحرما شرعا»، بالتالي فإن البديل المتاح حاليا هو الاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال.

وكشف باقر في حوار خاص مع «الأنباء» ان حجم صندوق الأجيال القادمة قد انخفض إلى 450 - 500 مليار دولار خلال أزمة ««كورونا» ، بعد أن قدرت قيمته بنحو 600 مليار دولار قبل الجائحة (أي فقد ما بين ١٠٠ و١٥٠ مليار دولار)، محذرا من تسييل أصوله في ظل الظروف الحالية.

واضاف ان جائحة «كورونا» فرضت واقعا اقتصاديا مريرا تزامن مع تراجع أسعار النفط، والارتفاع المتوقع في عجز الموازنة العامة الذي قد يبلغ 14 مليار دينار، مشيرا الى أن السيولة الموجودة حاليا في صندوق الاحتياطي العام تبلغ 1.5 مليار دينار فقط وهي غير كافية لسد العجز.

ورأى باقر أن الحكومة تدور في دائرة مفرغة منذ 36 عاما ولم تتخذ أي اجراء متعلق بالاصلاح الاقتصادي، وكان من المفترض ان تضع برنامجا كاملا لتقليص المصروفات وتخفيض بعض المكافآت «الفلكية» التي تعطى للهيئات الجديدة بشكل خاص، وهو شيء لا مبرر له خاصة في ظل الظروف الحالية.

وحول كيفية حل قضية التركيبة السكانية، شدد على أن معالجة تلك القضية تحتاج إلى دراسة سليمة وفق استراتيجية واضحة، حيث لاتزال هناك فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

 

[نواخذة الكويت]

«المركزي» يتشدّد مع البنوك: أوقفوا القروض التي تمنحونها... على الدخل الإضافي

2020/07/19 الراي الكويتية

يبدو أنه لن يكون بإمكان أصحاب المداخيل الإضافية من موظفين ومتقاعدين تمنية النفس بالحصول على قروض تستقيم مع تلك المداخيل، حيث سيكون القرض فقط بناءً على الراتب الأساسي، المضمون استمراريته، حتى لو كان الدخل الإضافي أضعاف ذلك الراتب.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك وشركات التمويل أخيراً الالتزام بتعليماته والتوقف نهائياً عن منح أي قروض بناءً على رواتب العميل ومداخيله الأخرى، مؤكدة ضرورة أن يكون منح القرض وفقاً لصافي الراتب الشهري فقط، دون تحميله بأي إضافة غير رئيسية.

وشدد «المركزي» على البنوك بذل مزيد من التدقيق على شهادات الرواتب التي يقدمها العملاء للحصول على قروض، ومراجعة بياناتها، بما يضمن التأكد من سلامتها، مع استبعاد أي دخل إضافي.

ويقصد هنا بصافي الراتب الشهري، المبلغ الوارد في شهادة الراتب من جهة العمل أو من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (للمتقاعدين)، ودعم العمالة بعد خصم الاستقطاعات الواردة في الشهادة وبدل الإيجار من «الرعاية السكنية».

مزايا مالية

وبينت المصادر أن مسؤولي «المركزي» أكدوا على مسؤولي القروض الشخصية في البنوك وشركات التمويل، عدم الاعتداد بأي مداخيل أخرى عند منح القروض، سواءً كان ذلك راتباً متأتياً من عمل إضافي، أو مبالغ إضافية يحصل عليها العميل نتيجة انتدابه من جهة عمل إلى جهة أخرى، منوهين إلى أنهم رصدوا عدم التزام بعض الجهات بهذه التعليمات.

ومن باب الاستدلال، إذا كان هناك موظف يعمل في إحدى الوزارات، وانتُدب إلى وزارة أخرى مثل النفط المعروف عنها أنها تمنح مزايا مالية إضافية للعاملين فيها، وقرر أن يحصل على قرض، فإنه في السابق كان بإمكان هذا الموظف أن يجد مرونة لدى بعض الجهات التمويلية في احتساب بدلاته الإضافية، أما الآن فلا يمكنه إلا الحصول على قرض وفقاً لراتبه الأساسي المقرر من وزارته الأصلية، وليس بناءً على ما يتقاضاه في الوزارة المنتدب إليها.

مثال آخر، تم الاستدلال به يتعلق بالمتقاعدين في وزارة مثل الداخلية أو شركة الخطوط الجوية الكويتية، وتحديداً الذين تمت الاستعانة بهم مجدداً للعمل كمستشارين، فوفقاً للتوجيهات الرقابية يتعين عند منح أي من هذه الشريحة قروضاً أن يتم احتساب الراتب التقاعدي غير محمّل بأي راتب إضافي قد يحصل عليه من أي عقد استشاري أو وظيفي آخر.

وبالطبع هذا المثال ينسحب على جميع العملاء المتقاعدين، الذين يمكن أن يتاح لهم العمل في القطاع الخاص بعد تقاعدهم.

ضمان الاستمرارية

كما شدد «المركزي» على ضرورة عدم احتساب المساعدات الاجتماعية، وأنصبة المعاشات من المتوفين ضمن الراتب الأساسي، باعتبارها من المداخيل غير المستدامة أو التي قد تشهد تغيرات في أي وقت ولأي سبب، منوهاً إلى أنه على الجهات التمويلية الالتزام بأصل الراتب، والتأكد من استمراريته.

 

[نواخذة الكويت]

محافظ المركزي الكويتي: نظام سعر صرف الدينار قوي يضمن استقراره أمام العملات

مباشر: أكد محافظ بنك الكویت المركزي، محمد الھاشل، قوة ومتانة نظام سعر صرف الدینار الكویتي، الذي یضمن استقراره أمام العملات العالمیة.

وقال الھاشل لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، اليوم السبت، إن قوة ومتانة نظام سعر الصرف من الثوابت الأساسیة لبنك الكویت المركزي التي یدعمھا بصلابة.

وأشار إلى ما أكدته وكالات التصنیف العالمیة وآخرھا وكالة (ستاندرد آند بورز) من انتھاج الكویت لسیاسة سعر صرف حصیفة ومرنة، بفضل ربطھا بسلة من عملات عالمیة ودعمھا باحتیاطات أجنبیة قویة ومستقرة.

وقال وزیر المالیة، براك علي الشیتان، في وقت سابق اليوم، إن تثبیت تصنیف الكویت السیادي عند -AA من ضمن أفضل 27 تصنیف في العالم من قبل الوكالة ویضعها في مصاف دول مثل تایوان وایرلندا.

 

[نواخذة الكويت]

"محافظ مركزي الكويت" يتوقع استقرار قطاع البنوك رغم أزمة كورونا

2020/07/19 رويترز

توقع محافظ بنك الكويت المركزي أن يظل القطاع المصرفي الكويتي على نفس المستوى من الاستقرار رغم الأزمة التي تعصف باقتصاد البلاد بسبب فيروس كورونا.

وقال المحافظ محمد الهاشل في بيان يوم الأحد بمناسبة صدور تقرير الاستقرار المالي للعام 2019، إن قوة ومتانة القطاع المصرفي ”تتوقف على امتداد فترة الأزمة الحالية وشدتها، وقد تختلف آثارها من بنك لآخر“.

وأضاف أنه رغم الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها الاقتصاد الكويتي فإن الائتمان المصرفي ”ربما يسجل نسب نمو إيجابية جيدة“ نتيجة انخفاض تكاليف الاقتراض في ظل تدني معدلات الفائدة على نحو غير مسبوق وتلبية احتياجات رأس المال العامل للشركات، خاصة التي سجلت عجزا في إيراداتها.

وقال إن جودة الأصول قد تتراجع على نحو بطيء، كما أن التحديات الاقتصادية وتراجع صافي إيرادات الفوائد والحاجة إلى زيادة المخصصات لتغطية انخفاض جودة الأصول ”قد تفرض ضغوطا على ربحية البنوك“.

 

[نواخذة الكويت]

«الاقتصادية»: مسؤولية إدارة الميزانية لا تنحصر بـ «المالية»... فقط

2020/07/20 الرأي الكويتية

أكدت الجمعية الاقتصادية الكويتية أن تخفيض وكالة ستاندرد أند بورز النظرة المستقبلية للكويت من مستقرة إلى سلبية، يعني أن هناك إمكانية لتخفيض التصنيف السيادي للبلاد في الأجل المتوسط (بين سنة وسنتين)، الأمر الذي لابد أن يؤخذ بجدية تامة لما له من تأثير سلبي على تكلفة الاقتراض العام مستقبلاً، ويفتح الباب لتنامي المخاطر المالية.

وأوضحت الجمعية في بيان صحافي أن إدارة الميزانية العامة للدولة يجب أن تكون على مستوى عالٍ من الحصافة والاحترافية، بحيث تأخذ الحيطة والحذر من أجل تفادي تعرض التصنيف الائتماني للدولة لمخاطر التخفيض، وأن تعمل في إطار منهجية متوسطة وطويلة الأجل من أجل ضمان خلق تدفقات مالية تساعد في الحدّ من هيمنة الإيرادات النفطية على إجمالي الدخل من جهة، والعمل على ضبط المصروفات العامة، والحد من الهدر في الإنفاق على المشروعات، والتسيب في إدارة المال العام.

ولفتت الجمعية إلى أن مثل هذه الإدارة للميزانية العامة للدولة لا يمكن أن تظل مسؤوليتها ملقاة بالكامل على عاتق وزارة المالية، بل يجب أن ترتبط بإدارة الاقتصاد الكويتي عبر خطط متوسطة الأجل وأخرى سنوية، كما ترتبط بتحفيز القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات الخاصة، وعليه، فإن مشكلة تآكل الاحتياطي العام ليست بالأمر المستغرب، بل هي نتيجة حتمية لغياب الربط بين المالية العامة والمعطيات الاقتصادية، وتواضع جهود الإدارة الاقتصادية متوسطة وطويلة الأجل.

وأضافت الجمعية أن التركيز على إدارة التدفقات المالية اعتماداً على البحث عن مصادر قصيرة الأجل لتمويل العجز، سواءً ربط تحويل نسبة الـ10 في المئة إلى احتياطي الأجيال القادمة بالفوائض، أو الاقتراض من هذا الاحتياطي، أو الدين العام، أو غير ذلك من آليات التمويل قصيرة الأجل، هو خيار قد يسعف المالية العامة في الأجل القصير، وربما المتوسط، إلاّ أن تكاليفه قد تؤدي إلى إضعاف المركز المالي للدولة لاحقاً.

 

[نواخذة الكويت]

"الكويت الوطني" يصدر تعقيباً بشأن معاملات مالية مشبوهة عبر فرعه بلندن

الكويت - مباشر: أصدر بنك الكويت الوطني تعقيباً اليوم الاثنين، على ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن "معاملات مالية مشبوهة تمت عن طريق فرع البنك في لندن".

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية اليوم، إن فرعه في لندن ذو كيان مستقل ويخضع للتعليمات والقواعد الرقابية الصادرة عن السلطات الرقابية المحلية بالمملكة المتحدة.

وأوضح "الوطني" أن التعليمات في المملكة المتحدة تُعد عالمياً من أفضل وأكثر الضوابط حصافة وتشدداً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبين البنك أن فرعه في لندن ينتهج سياسات وإجراءات صارمة في تنفيذ قواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع التعليمات الصادرة هناك.

وأكد "الكويت الوطني" أن فرعه في لندن يقوم بتطبيق إجراءات تفصيلية بشأن معايير "اعرف عمليك" والتي تتضمن شروط وضوابط تحدد قبول العملاء بما يتماشى مع التعليمات، وفي حالا الاشتباه في أي معالمة مع توافر كافة الأدلة للاشتباه فإنه يتم إخطار الجهات المحلية المختصة في المملكة المتحدة لاتخاذ اللازم.

كما أكد البنك على أن مجموعة بنك الكويت الوطني تراعي كافة السياسات والإجراءات المعمول بها في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأخذ في اعتبارها تطبيق التعليمات الرقابية الأكثر صرامة في الدول التي يعمل بها البنك.

وقال "الكويت الوطني" إنه يحتفظ بسائر حقوقه القانونية المُقرر ضد مَنْ يقوم - بغير حق - بنشر أو ترويج معلومات غير دقيقة ومُحرفة بشأن الإجراءات والسياسات المعمول بها لدى البنك أو أياً من شركاته التابعة، والتي من شأنها التأثير سلباً على القرارات الاستثمارية للمتداولين.

 

[نواخذة الكويت]

"بنك الكويت المركزي" يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار

2020/07/20 كونا

أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص اخر اصدار سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار امريكي).

وقال البنك المركزي في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين ان اجل الإصدار ثلاثة أشهر بمعدل عائد 1.250 في المئة.

وكان (المركزي) أصدر في 13 يوليو الجاري (سندات وتورق) بنفس القيمة والأجل.

 

[الجوكر444]

اربطو الاحزمة ....

 

[نواخذة الكويت]

«المركزي» يجمّد أموال زعيم «شبكة فؤاد»

2020/07/20 الرأي الكويتية

عمم بنك الكويت المركزي على جميع البنوك الكويتية والأجنبية التحفظ على أموال الإيراني (ف.ص) المتهم الرئيس في ما يعرف بـ «شبكة فؤاد» التي تم ضبطها أخيراً بتهمة غسل الأموال.

وأفادت مصادر مطلعة أن «البنك المركزي طلب من جميع البنوك العاملة في الكويت التحفظ أيضاً على حسابات المتهم الإيراني الشخصية وحسابات الودائع وأي أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة بهذه الحسابات أو بصناديق الاستثمار، أو تودع مستقبلاً مع تجميد الأموال».

كما طلب «المركزي» - وفقاً للمصادر - من البنوك منع المتهم الإيراني أو من يوكله أو من ينوب عنه، أو من يمثله من التصرف في الحسابات أو إدارتها، وذلك بناء لطلب النائب العام المستشار ضرار العسعوسي.

وسبق لـ«المركزي» أن استفسر قبل أيام من البنوك عن حسابات وتعاملات 4 شخصيات، منها المتهم الإيراني، إضافة إلى 3 كويتيين، يتردد أن لديهم علاقة مع «شبكة فؤاد»، لكنه لم يطلب وقتها من المصارف اتخاذ أي إجراءات بتجميد أموالهم.

 

[نواخذة الكويت]

«المركزي» يعفي البنوك من تقديم نتائج اختبارات الضغط عن النصف الأول

2020/07/20 الرأي الكويتية

أصدر بنك الكويت المركزي، تعميماً موجهاً للبنوك المحلية، مؤكداً أهمية استيفاء كل الملاحظات التي قُدّمت لمسؤولي البنوك حول نتائج اختبارات الضغط التي كانت تقدّم إلى «المركزي» كل نصف سنة، لافتاً إلى أنه في ضوء تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، فلا يتوجب على المصارف تقديم نتائج اختبارات الضغط وفقاً للوضع المالي في 30 يونيو 2020.

ويأتي تعميم «المركزي» الجديد، إلحاقاً بتعميم كان قد أصدره في 31 ديسمبر 2014، في شأن الانتظام بتقديم نتائج اختبارات الضغط كل 6 أشهر.

كما أصدر «المركزي» تعميماً ثانياً إلى البنوك المحلية في شأن حصة الميزانية العامة للدولة من تكلفة التمويل المقدم للمتضررين من أزمة فيروس «كورونا».

ونص التعميم الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، على أنه يتعين على البنوك المحلية تزويد «المركزي» بالبيانات الخاصة بحصة الميزانية العامة للدولة من تكلفة التمويل المقدم بشكل ربع سنوي (الفوائد والعوائد)، وذلك خلال 10 أيام من انتهاء الفترة التي انتهت فيها مهلة إعداد البيان، على أن يكون مراجعاً من قبل مدققي الحسابات الخارجيين وموقعاً من الرئيس التنفيذي لكل بنك.

وأكد «المركزي» أهمية مراعاة الدقة القصوى خلال إعداد البيانات، ومراعاة الضوابط التي تتعلق بالتمويل المقدم للأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات «كورونا».

240 مليون دينار سندات وتورّقاً

أعلن بنك الكويت المركزي، تخصيص آخر إصدار لسندات وتوّرق، بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار، لأجل 3 أشهر وبمعدل عائد 1.250 في المئة.

 

[نواخذة الكويت]

«المركزي» يجمّد أموال زعيم «شبكة فؤاد»

2020/07/20 الرأي الكويتية

عمم بنك الكويت المركزي على جميع البنوك الكويتية والأجنبية التحفظ على أموال الإيراني (ف.ص) المتهم الرئيس في ما يعرف بـ «شبكة فؤاد» التي تم ضبطها أخيراً بتهمة غسل الأموال.

وأفادت مصادر مطلعة أن «البنك المركزي طلب من جميع البنوك العاملة في الكويت التحفظ أيضاً على حسابات المتهم الإيراني الشخصية وحسابات الودائع وأي أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة بهذه الحسابات أو بصناديق الاستثمار، أو تودع مستقبلاً مع تجميد الأموال».

كما طلب «المركزي» - وفقاً للمصادر - من البنوك منع المتهم الإيراني أو من يوكله أو من ينوب عنه، أو من يمثله من التصرف في الحسابات أو إدارتها، وذلك بناء لطلب النائب العام المستشار ضرار العسعوسي.

وسبق لـ«المركزي» أن استفسر قبل أيام من البنوك عن حسابات وتعاملات 4 شخصيات، منها المتهم الإيراني، إضافة إلى 3 كويتيين، يتردد أن لديهم علاقة مع «شبكة فؤاد»، لكنه لم يطلب وقتها من المصارف اتخاذ أي إجراءات بتجميد أموالهم.