نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,090
تقرير «معالجة آثار كورونا»: 80 في المئة من الشركات غير قادرة على تغطية مصروفاتها
2020/07/12 الراي الكويتية
يتضمن جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء تقرير اللجنة المالية البرلمانية بخصوص مشروع قانون معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل، ومن تداعيات كوفيد 19 اتضح انخفاض زوار المتاجر والمحلات إلى 75 في المئة في مايو 2020، وأن 80 في المئة من الشركات غير قادرة على تغطية مصروفاتها الثابتة لأكثر من 6 أشهر، كما أن 26 في المئة من الشركات على وشك الانهيار وشهدت إيراداتها انخفاضا بنسبة 80 في المئة، وأخيرا فإنه نظرا لتأخر التشريعات المعدلة لقانون العمل اضطرت 21 في المئة من الشركات لمخالفة القانون وفرض إجازة بدون راتب على العمال بينما قامت 15 في المئة من الشركات بتسريح عمالها.
وتضمنت المذكرة الايضاحية للمشروع إنه "لما كانت الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن إجراءات مواجهة انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد قد تركت آثارها ليس على دولة الكويت فحسب بل وعلى كافة دول العالم، حيث لازال انتشار هذه الجائحة، في ظل ازدياد أعداد المصابين به، يمثل هاجسا على صحةًالبشرية جمعاء، فضلا عن آثاره الجسيمة على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تأثيرها الواضح على الاقتصاد الوطني، في ظل مخاوف من استمرار هذه الأزمة برزت الحاجة الملحة لإصدار تشريع استثنائي مؤقت لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية التي كان لها انعكاس سلبي واضح على سوق العمل والعلاقة ما بين العمال وأصحاب العمل.
ورغبة من المشرع لتحقيق حالة من المرونة في سوق العمل يمكن من خلالها الحد من التداعيات السلبية الناتجة عن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الصحية لمواجهة انتشار هذا الوباء صدر القانون المرافق ليكون سريانه مؤقتة منظمة للحالة الاستثنائية التي تمر على البلاد بهدف إيجاد شكل من اشكال المرونة في العلاقات التعاقدية العمالية.
2020/07/12 الراي الكويتية
يتضمن جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء تقرير اللجنة المالية البرلمانية بخصوص مشروع قانون معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل، ومن تداعيات كوفيد 19 اتضح انخفاض زوار المتاجر والمحلات إلى 75 في المئة في مايو 2020، وأن 80 في المئة من الشركات غير قادرة على تغطية مصروفاتها الثابتة لأكثر من 6 أشهر، كما أن 26 في المئة من الشركات على وشك الانهيار وشهدت إيراداتها انخفاضا بنسبة 80 في المئة، وأخيرا فإنه نظرا لتأخر التشريعات المعدلة لقانون العمل اضطرت 21 في المئة من الشركات لمخالفة القانون وفرض إجازة بدون راتب على العمال بينما قامت 15 في المئة من الشركات بتسريح عمالها.
وتضمنت المذكرة الايضاحية للمشروع إنه "لما كانت الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن إجراءات مواجهة انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد قد تركت آثارها ليس على دولة الكويت فحسب بل وعلى كافة دول العالم، حيث لازال انتشار هذه الجائحة، في ظل ازدياد أعداد المصابين به، يمثل هاجسا على صحةًالبشرية جمعاء، فضلا عن آثاره الجسيمة على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تأثيرها الواضح على الاقتصاد الوطني، في ظل مخاوف من استمرار هذه الأزمة برزت الحاجة الملحة لإصدار تشريع استثنائي مؤقت لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية التي كان لها انعكاس سلبي واضح على سوق العمل والعلاقة ما بين العمال وأصحاب العمل.
ورغبة من المشرع لتحقيق حالة من المرونة في سوق العمل يمكن من خلالها الحد من التداعيات السلبية الناتجة عن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الصحية لمواجهة انتشار هذا الوباء صدر القانون المرافق ليكون سريانه مؤقتة منظمة للحالة الاستثنائية التي تمر على البلاد بهدف إيجاد شكل من اشكال المرونة في العلاقات التعاقدية العمالية.