30 مارس 2020
«صندوق النقد» يدعو لدعم الشركات المتضررة من أزمة «كورونا» AA
توقَّع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي للكويت إلى نحو %0.7 العام الماضي، مقارنة بنحو %1.2 عام 2018،
مشيرا الى أن فوائض المالیة العامة والحساب الجاري تراجعت بسبب انخفاض أسعار النفط والإنتاج وارتفع معدل التضخم السنوي إلى %1.1 العام الماضي، مقارنة بنحو %0.6 في 2018.
وأشار الصندوق إلى تسارع نمو الائتمان إلى نحو %4.4 في نهاية عام 2019، مقارنة بنحو %3.9 نهاية عام 2018، مدفوعاً بتراجع السقوف التحوطیة الكلیة على القروض الشخصیة والظروف النقدية الداعمة،
ولفت إلى أن سوق العقار المحلي شهد استقرارا، في حین تفوقت بورصة الكويت على جمیع بورصات المنطقة العام الماضي، وذلك جزئیا بفضل إدراجها في مؤشرات الأسواق الناشئة.
وأكد الصندوق ضرورة إصلاح فاتورة الأجور العامة الكبیرة وإلغاء الدعوم الحكومیة والتحويلات المعممة لمصلحة خطط التعويض المستهدفة، في حین يستوجب على الحكومة في مجال الايرادات العامة الشروع في مشاورات واسعة النطاق ومضاعفة الجهود لإشراك مجلس الأمة ومواصلة العمل الفني، بشأن الضرائب على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، وضريبة القیمة المضافة،
مشددا على أن على الكويت دراسة فرض ضرائب على دخل الشركات، والمنتجات الفاخرة، والدخل الشخصي للأثرياء.
توقَّع الصندوق أن يؤدي السحب المستمر من الأصول المالیة لصندوق الاحتیاطي العام إلى تراجع الأرصدة الإجمالیة والسائلة إلى نحو 56 و24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على الترتیب في يونیو 2019،
مبینا أنه على الرغم من ذلك، واصلت أصول صندوق الأجیال القادمة وصندوق الاحتیاطي العام نموها.
وقال إنه في ظل استمرار السیاسات المالیة الحالیة سیتحوّل رصید المالیة العامة إلى عجز متزايد، وبعد حساب التحويلات الإلزامیة إلى صندوق الأجیال القادمة ستصبح الاحتیاجات التمويلیة كبیرة على المدى المتوسط، ما يستوجب النظر إلى الاقتراض العام كحلّ مؤقت يؤدي إلى إبطاء استنفاد الأصول المالیة السائلة،
إلا أنه سیؤدي إلى تراكم سريع للديون الحكومیة.
تحمُّل الصدمات
أشار صندوق النقد الدولي الى أن باستطاعة الكويت تحمّل الصدمات الأخیرة، من منطلق قوتها؛ فالأصول الوفیرة في بنك الكويت المركزي والاحتیاطات التي تديرها الهیئة العامة للاستثمار ومساحة الإقراض الكبیرة للقطاع المصرفي تدعم مرونة المالیة العامة للدولة في مواجهة الصدمات.
وأضاف: إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي للقطاعات غیر النفطیة في الكويت تعزَّز إلى نحو %3 عام 2019 مدفوعا بالإنفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي، وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي للقطاع النفطي انكماشا بنحو %1، في ظل اتفاقیة «أوبك+».
وبيّن أن على السلطات ضمان وجود سیولة كافیة في القطاع المصرفي وقد تحتاج توفیر دعم مؤقت وموجّه للشركات المتضررة بشدة، والتي تكون قابلة للاستمرار، خصوصا الشركات الصغیرة والمتوسطة، مشیرا إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط مرة أخرى يؤكد الحاجة لقاعدة مالیة تعزل الاقتصاد من التقلّبات المفرطة في أسعار النفط، مع ضمان مستويات من الادخار، تكون كافیة للمستقبل .
وتوقع ان يبلغ متوسط سعر برميل النفط في العام الحالي نحو 16.5 دولاراً. وأشار الصندوق الى أن الكويت تحتاج تصحیحا ماليا طموحا ومناسبا للنمو، وعادلا اجتماعیا، والتصحیح المقترح من قبل خبراء الصندوق سیخفض الإنفاق الحكومي الجاري، من خلال معالجة جمود الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات غیر النفطیة وخلق مساحة للاستثمار المعزز للنمو.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن مواصلة الإصلاحات لتعزيز النمو المتنوّع بقیادة القطاع الخاص ستكون حاسمة، ومع تقلیص نمو العمالة في القطاع العام يجب أن ينشأ قطاع خاص نابض بالحیاة لاستیعاب العدد الكبیر من الكويتیین الذين يدخلون سوق العمل في السنوات المقبلة.
سیاسة سلة العملات
ورأى الصندوق أن سیاسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات تبقى سیاسة ملائمة للاقتصاد الكويتي، لأنها تقدّم دعامة فعّالة للاستقرار النقدي، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة أن تركز إصلاحات القطاع المالي على تعزيز المرونة وتعمیق الشمول المالي، للحد من المخاطر الأدبیة، ويجب على الحكومة تعزيز إطار العمل التصحیحي وإنشاء نظام خاص لتسوية أوضاع البنوك، وإلغاء ضمان الودائع الشاملة.(كونا، رويترز)
متانة القطاع المصرفي أكد الصندوق متانة القطاع المصرفي؛ إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي نحو %17.6 في سبتمبر الماضي، في حین تتمتع البنوك بسیولة وفیرة على المدى القصیر وبقاء معدل صافي القروض غیر المنتظمة بعد خصم المخصصات المحددة منخفضا، في حین إن مخصصات خسائر القروض مرتفعة، وانخفض صافي دخل الفوائد بسبب تضییق الهوامش بین معدلات الإقراض المصرفي وتكلفة الأموال.
للمزيد:
https://alqabas.com/article/5764574
