حزمة الإجراءات التحفيزية المقترحة:
◄ تضمنت الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت - يوم الأحد 2020/3/22 توجيهاً مباشراً، «لايجاد المعالجات اللازمة لتداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية»، وانطلاقاً من هذا التوجيه السامي وفي اطاره، من الضرورة بمكان أن تعلن الحكومة - وفي أسرع وقت ممكن - التزامها التام بدعم الاقتصاد الكويتي، على أن يأتي برنامج التحفيز الاقتصادي بعد ذلك على توضيح الإجراءات والدعوم المعتمدة لتحقيق هذا الالتزام.
◄ تتضمن تركيبة العمالة الوافدة في الكويت مجاميع كثيرة وكبيرة من العمال المياومين، الذين قد لا يجدون قوت يومهم إن توقفوا ذلك اليوم عن العمل، وان تأمين احتياجات هؤلاء - في ظل الظروف الراهنة - مسؤولية إنسانية وأخلاقية وأمنية يجب أن ننهض بها جميعاً حكومة وشعباً وبأسرع وقت. وفي اعتقادنا أن شعب الكويت لن يتخلف يوماً عن هذه المسؤولية إذا ما توضحت له الآلية المعتمدة.
◄ اعتماد ميزانية تكميلية للسنة المالية 2021 - 2020 (ميزانية الانعاش الاقتصادي إن صح التعبير)، لا يقل حجمها عن 15 إلى %20 من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت عام 2019، وهذه النسبة تقارب متوسط ما اعتمدته الدول الأخرى - ومنها دول مجلس التعاون - للميزانيات المماثلة، وتمويل هذه الميزانية يعتمد في هيكله على حجم الاحتياطيات النقدية المتوافرة للدولة حالياً - فإذا كانت غير كافية يمكن ردم الفجوة من خلال الاقتراض وخاصة الاقتراض المحلي. ولا ينصح بتمويل ميزانية الانعاش من خلال بيع الأصول في هذه الظروف التي انخفضت فيها تكاليف الاقتراض إلى مستوى غير مسبوق، وانخفضت معظم الأصول إلى مستوى مماثل، علماً أن الطريقين ليسا بالسهولة السابقة.
◄ تخفيض آخر لسعر الفائدة إن أمكن.
◄ مما لا شك فيه أن الغرفة تؤمن إيماناً عميقاً بالدور الوطني والمشاركة الفاعلة الإيجابية في التنمية الاقتصادية لمصارف الكويت والتي تستوجب منا الاهتمام الكبير بهذا القطاع. وهنا بقي التذكير بما يلي في هذا الاتجاه:
أ - إعادة هيكلة وجدولة القروض المصرفية للمؤسسات والشركات مع بحث تعويض المصارف عن تكلفة ذلك من خلال ودائع حكومية مجانية وأدوات أخرى تساعد المصارف على الاحتفاظ بملاءتها العالية وبالسيولة الكافية.
ب - تعتقد الغرفة أن الأزمة تلقي بأعبائها بشكل خاص على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمقصود هنا ليس المشاريع الممولة من الصندوق الوطني فقط، بل جميع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة (محال التجزئة والورشات..) التي يصعب عليها الصمود في مواجهة الأزمة، وتشكل نسبة عالية من الكويتيين ذوي الأعمال الحرة والذين يناهز عدد المسجلين منهم تحت الباب الخامس من التأمينات الاجتماعية 16000. Volume 0% وبالتالي، تأمل الغرفة أن يأتي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات برنامج التحفيز، وألا يقتصر دعمهم على تأجيل أقساط القروض المصرفية.
◄ معالجة الإيجارات في إطار شامل واحد على أن يبدأ ذلك بالمجمعات والمحال والمكاتب التجارية وفي نفس الوقت. وأن يتحمل ذلك كل من الحكومة وأصحاب العقارات مقابل أن يحظى هؤلاء بتأجيل أقساط قروضهم، أو بمنحهم قروضاً مجانية لنفس المدة المعطاة للمستأجرين.
◄ ضخ حد من التمويل يساعد الفنادق والمطاعم ومكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران على تجاوز الأزمة، باعتبار قطاع الخدمات السياحية هذا من أكثر القطاعات تضرراً.
◄ تتضمن حزمة التمويل والتحفيز إجراءات لاستقرار العمالة الوطنية فضلاً عن استقرار حد كاف من العمالة الوافدة التي سنحتاجها بالتأكيد بعد الأزمة.
◄ استمرار الدولة في المشاريع العمرانية تحت الإنشاء والمشاريع المعتمدة وتسهيل تمويلها.
◄ إسراع الدولة في سداد التزاماتها تجاه المقاولين والموردين. وحث الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على تسديد مستحقات الموردين بأسرع ما يمكن، خاصة وأن هذه الجمعيات تشهد ارتفاعاً كبيراً بحجم مبيعاتها ما يضمن لها سيولة كافية.
◄ كانت كلمة حضرة صاحب السمو الأمير 2020/3/22 بالغة الحكمة حين أكدت معالجة التداعيات التعليمية لجائحة كورونا. ومن المؤسف - فعلاً - أن الكويت قد اضطرت إلى إغلاق مدارسها وجامعاتها لمدة طويلة، من دون أن تكون مستعدة لتعويض ذلك من خلال التعليم عن بعد. وفي اعتقادنا أنه من واجب وزارة التربية تلافي ذلك من خلال التعليم عن بعد بواسطة القنوات التلفزيونية. مع إعطاء حوافز للطلاب الذين ينجحون في متابعة ذلك. نقاط وتوصيات جوهرية تضمنت ورقة العمل الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة مجموعة نقاط وتوصيات جوهرية على الشكل التالي :
1 - العمل على التخلص من كل أنواع الهدر في الإنفاق الحكومي.
2 - العمل على إنشاء الصندوق الوطني للأزمات بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لكي تكون الكويت في المستقبل أكثر قدرة على مواجهة التغيرات الحادة وغير المتوقعة.
3 - البدء فوراً بوضع تصور شامل لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي بكل ما يضمه هذا التعبير من أبعاد إنتاجية وتنافسية وعلمية. ونحن لا نقصد هنا إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادي المطلوب في هذه الظروف، ولكننا نقصد البدء بوضع غايات وأهداف هذا الإصلاح، وتحديد اتجاهاته، وخطوات تنفيذه. لأن الكويت - بعد انجلاء الأزمة بإذن الله - لن تستطيع المحافظة على ثقة الأوساط والمنظمات الاقتصادية العالمية، ولن تستطيع المحافظة على تقييم ائتماني مرتفع ما لم يكن لديها برنامج إصلاح معلن، والتزام جاد به.
4 - مرة أخرى نقول إن ورقة الغرفة هذه ورقة مبادئية، تجنبت الخوض في الآليات والتفاصيل، لأن هذا يتطلب معلومات وإحصاءات حديثة وكثيرة لا تتوافر لديها. والغرفة، بالتالي، تعرب عن استعدادها لمناقشة الورقة مع الجهات الحكومية المختصة، وتطويرها تبعاً لذلك وفي ضوء المعلومات المطلوبة التي تملكها الجهات الرسمية. وأخيراً، إننا لا نهول في خطورة الأزمة ولا نهون منها، لكننا على ثقة بقدرتنا على تجاوزها بإذن الله وفضله، بالصف الواحد، والجهد المشترك، والفزعة العامة التي تعتبر من عادات وتقاليد وأخلاق الكويتيين في مثل هذه الظروف. إنها الأزمة التي تدعونا جميعاً إلى أن نسأل أنفسنا ماذا نستطيع أن نقدم للكويت؟ ثم نسأل أنفسنا وتسألنا ضمائرنا إذا قصرنا في تقديم ذلك.
