❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

«الصناعة» و«تشجيع الاستثمار» تنسقان لإنشاء المناطق الاقتصادية

2020/01/20 جريدة الجريدة

كشفت مصادر لـ«الجريدة» أن هناك تنسيقاً قائماً بين الهيئة العامة للصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لطرح مشروع النعايم ضمن مشاريع المناطق الاقتصادية، حيث تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمناطق الاقتصادية.

وكشفت المصادر أنه جارٍ الانتهاء أيضاً من التصميم النهائي في منطقة العبدلي الاقتصادية، إلى جانب تجهيز مستندات الطرح لمنطقة الوفرة الاقتصادية للتصميم، مبينة أن تلك المناطق ستساهم في زيادة الدخل لاقتصاد الدولة عقب الانتهاء من طرحها.

وأشارت إلى أن الجهات المعنية تسعى لإنشاء مناطق نموذجية متكاملة تحمل مقومات المناطق الحرة والصناعية والتجارية وبها خدمات ومناطق سكنية وسكن عمال، وهي إحدى الأدوات للمساهمة في النمو الاقتصادي في الكويت بهدف المساهمة الى التحول إلى مركز مالي وتجاري، وأن يكون هناك اكتفاء ذاتي وتنوع الصادرات وتطوير العنصر البشري.

 

[نواخذة الكويت]

الفاضل: ندرس تعويض مقاول ضد «كيبيك»

2020/01/20 القبس

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، أن تقدم أحد المقاولين بثلاث مطالبات تعويض لأحد عقود الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) والتي بلغت قيمتها 65.815 مليون دينار، ما زالت تحت الدراسة، وأن الشركة لم تقم بتعويض المقاول عن أي من المطالبات.

وفي رده على أسئلة برلمانية للنائب بدر الملا، قال الفاضل إن قيمة المطالبات لم تزد، مشيراً إلى أن المقاول تقدم بمطالبتين إضافيتين وتم التعامل معهما وفق الإجراءات المنصوص عليها في العقد، وأن المقاول لم يتحصل على أي مبالغ تتعلق بمطالبات لاحقة.

وبسؤاله عن أن مقاول العقد لم يلتزم بعدد العمالة، إذ جاء عدد العمالة ناقصا 2832 عاملا، قال الفاضل: لا يعتبر النقص في أعداد العمالة بحد ذاته إخ لالا بالالتزامات التعاقدية، لكون العقد من نوع السعر الإجمالي - تسليم مفتاح، ففيما يخص العمالة، تنص بنود العقد على توفير العمالة اللازمة لإنجاز أعمال المشروع من دون تحديد عدد معين من العمالة وإنما يترك لتقدير المقاول حسب احتياجاته وخططه في تنفيذ الأعمال اللازمة للمشروع طبقاً للجدول الزمني المعتمد، وأن العدد المذكور تم تقديره من قبل المقاول في بداية تنفيذ أعمال المشروع وهو عرضة للزيادة أو النقصان حسب تقدير المقاول للحاجة الفعلية للقيام بالأعمال والانتهاء منها حسب الجدول الزمني.

وبخصوص نسبة الإنجاز في المشروع حتى تاريخ 19/‏7/‏2019 أفاد بأن النسبة المخططة %99.87، ونسبة الإنجاز الفعلية %96.34.

وفي شأن العقد رقم ZOR/‏EPC-0055-B وأن نسبة الانجاز كما في 31/‏3/‏2018 بلغت %41.8 بانخفاض ما نسبته %36.9 عن نسبة الانجاز المقدرة،وأوضح الفاضل أسباب تأخر المقاول في التنفيذ:

- عدم توافر البيانات اللازمة من الموردين في الوقت المناسب لاستكمال الرسومات الهندسية.

- قيام المقاول بإلغاء عقد مقاول الباطن الخاص بتنفيذ أعمال الطرق، ما استدعى وجود مقاول بديل.

- تأخر المقاول في البدء بأعمال نزح المياه الجوفية في مواقع العمل.

- تأخر المقاول في التعاقد مع مقاول الباطن لتركيب وحدات التصنيع الجاهزة.

الإجراءات التي اتخذتها الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة:

قامت الشركة بإخطار المقاول وطالبته بعمل ما يلزم، واتبعت ذلك بعقد اجتماعات مع المقاول لمناقشة أسباب التأخير وتقديم التوجيهات اللازمة له، ونتيجة للمتابعة الحثيثة والاجتماعات الدورية لإدارة الشركة على مستوياتها المختلفة مع المقاول، نتج عن ذلك تحسن في نسبة الإنجاز في الشهور الأخيرة، حيث وصلت نسبة الإنجاز الفعلية حتى 12 يوليو 2019 إلى %83.26.

وتابع الفاضل إن نسبة الإنجاز الفعلية بلغت حتى تاريخ 12 يوليو 2019، %83.26، بينما كانت نسبة الإنجاز المقدرة %99.84، وأن الشركة قامت بإخطار المقاول بنسب التأخير التفصيلية للأعمال، وتطالبه بعمل ما يلزم لتعويض هذا التأخير، كما تؤكد للمقاول على مسؤوليته الكاملة عن هذا التأخير، وفي هذا الصدد تقوم الشركة بالتعاون مع بعض المستشارين ذوي الخبرة والدراية في هذا المجال لدراسة الموضوع من جميع جوانبه للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى التأخير في إنجاز الأعمال عن الوقت المحدد، والتأكيد على أنها جميعاً راجعة إلى أسباب من قبل المقاول وليست راجعة إلى أسباب من قبل الشركة أو ظروف خارجة عن إرادة المقاول، ومتى تأكدت الشركة من ذلك وأن التأخير راجع إلى أسباب من قبل المقاول وليس راجعاً إلى الشركة أو أسباب خارجة عن إرادة المقاول، فسوف يتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها بالعقد على المقاول.

وبسؤاله حول أسباب عدم تطبيق الشركة غرامات التأخير على جميع الأعمال التي لم يلتزم مقاول العقد بتنفيذها بحسب بنود العقد، قال الفاضل: لم يتم تطبيق غرامات التأخير على المقاول حيث تمت دراسة الموضوع من الجوانب الفنية وتم الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة على تعليق خصم مبالغ التعويض الاتفاقي المنصوص عليها تعاقدياً مع المقاولين عن التأخير في تسليم وحدات مشروع مصفاة الزور، إلى حين انتهاء الشركة من دراسة الأسباب المؤدية إلى التأخير وتظلمات المقاولين ومبرراتهم .

وتطرق الفاضل لأسباب تأخر المقاول عن تنفيذ بعض المشاريع: أعمال الخزانات النفطية:

- بطء سير أعمال التصميم لكل من الأعمال المدنية والهيكلية للخزانات وكذلك أعمال الأنابيب ونظم التحكم.

- التأخر في الموافقات على TBEs، وذلك لعدم امتثال المقاول بإجراءات التوريد بالوقت المحدد.

- التأخر في توريد Steel Plates الخاص بتصنيع الخزانات.

- طلب المقاول الموافقة على أوامر تغييرية Change Propsal غير مطابقة لشرط العقد للأوامر التنفيذية التغييرية.

وذكر الفاضل أن نسبة الإنجاز الفعلية لهذا العقد بلغت حتى تاريخ 26 يوليو 2019 نسبة %79.35، بينما كانت نسبة الإنجاز المقدرة %99.17، وان الشركة قامت بإخطار المقاول بصفة دورية في نسب التأخير التفصيلية للأعمال، وتطالبه بعمل ما يلزم لاستدراك هذا التأخير، كما تؤكد للمقاول مسؤوليته الكاملة عن هذا التأخير.

 

[نواخذة الكويت]

«المالية» تُلجم مطالبات الجهات الحكومية.. وتلتزم سقف الإنفاق

2020/01/20 القبس

كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس أن وزارة المالية قلّصت مبالغ مطالبات مصروفات الجهات الحكومية ؛ بغية الحفاظ على سقف الإنفاق، كما هو من دون زيادة، حيث انتهت إجراءاتها بتخفيض تقديرات موازنة الجهات الحكومية للسنة المالية 2020/‏ 2021 من 27.7 مليار دينار (وفق مطالبات الجهات ) إلى 22.5 ملياراً (بعد الالتزام بسقف الانفاق ) بنسبة%18.7، وبواقع 5.2 مليارات دينار.

وأشارت المصادر الى أن «المالية» اضطرت الى استخدام سلطاتها الرقابية لتقليص عدد كبير من بنود الموازنة؛ شمل العلاوات والبدلات ومكافآت الأعمال الممتازة وعقود غير الكويتيين والمبالغ المخصصة لفرق العمل وبعثات التدريب المحلي والخارجي، بالاضافة الى ايجار السيارات ومصروفات الضيافة والاستقبال.

وقالت المصادر ان قيام وزارة المالية بالاعلان عن مشروع موازنة 2020/‏ 2021، الذي حافظ على سقف الانفاق من دون زيادة أمر يحسب لها، خاصة أن الكثير من مشاريع الموازنة السابقة فشلت في وضع حدود لسقف الانفاق الخاص بالمصروفات الحكومية، وأكدت المصادر ان أهم البنود التي عملت وزارة المالية على تخفيضها عند إعداد مشروع الموازنة الجديدة كانت التالي:

1 - عقود غير الكويتيين

قامت وزارة المالية بإجبار الجهات الحكومية على تخفيض المبالغ المخصصة لعقود عمل غير الكويتيين، سواء الجديد او تجديد العقود الحالية بنسبة %50، وهو الامر الذي ساهم في تقليل مصروفات تلك الجهات من جهة، ومن ناحية اخرى تطبيق قرارت مجلس الوزراء الخاصة بالاحلال.

2 - العلاوات والبدلات

شهد هذا البند تخفيضات كبيرة، وصلت في بعض الجهات الحكومية الى %94، حيث قدمت جهات عدة تقديرات موازنة، شملت تخصيص مبالغ كبيرة للعلاوات والبدلات، الا ان «المالية» رأت فيها مبالغة في غير مكانها، وبالتالي جرت مطالبتها بتخفيض المبالغ المخصصة لتلك البنود.

3 - مكافأة الأعمال الممتازة

لسنوات عدة، شهد بند مكافآت الأعمال الممتازة تناميا كبيرا، بحيث بات يمثل عبئاً على الموازنة، إلا أن قيام الحكومة مؤخراً بإعادة النظر في ضوابط منح الأعمال الممتازة أدى إلى تخفيض المبالغ المخصصة لتلك المكافآت، وبلغت نسبة انخفاضها في عدد من الجهات الحكومية %36.3.

4 - بند الوظائف العامة

عمدت وزارة المالية الى إدخال تعديلات على تقديرات الجهات الحكومية في ما يخص بند الوظائف العامة، حيث جرت مطالبة تلك الجهات بإلغاء عدد من الدرجات الجديدة والدرجات الشاغرة وأي تكاليف مرتبطة بها خاصة في الجهات المستقلة، حيث بلغت نسبة التخفيض فيها حوالي %24.

5 - فرق العمل

بلغت نسبة التخفيضات التي قامت بها وزارة المالية على المصاريف المخصصة لفرق العمل بالجهات الحكومية حوالي %20، خصوصاً بعدما شهدت بعض الجهات مبالغة في تخصيص مبالغ كبيرة لفرق عمل، وذلك على الرغم من قيام الحكومة باصدار قرار سابق ينظم فرق العمل والمكافآت الخاصة بها.

6 - بعثات التدريب المحلي والخارجي

عمدت وزارة المالية الى ادخال تعديلات عدة على تقديرات موازنة الجهات الحكومية، خاصة في ما يتعلّق بمصروفات البعثات والتدريب المحلية والخارجية بنسب وصلت في بعض الجهات الى %32.6 للبند المخصص للبعثات والتدريب الخارجي، وحوالي %80 للتدريب المحلي.

7 - مطبوعات وصحف

شهد بند المطبوعات والصحف تخفيضات واسعة من قبل وزارة المالية، حيث بلغت نسبة التخفيض في بعض الجهات %61.5، واشارت المصادر الى ان وزارة المالية تعمل منذ فترة على تقليص المبالغ المخصصة لهذا البند في الموازنة عبر الكثير من التعميمات والقرارات، في حين بلغت نسبة التخفيض في بند «نشر واعلان» حوالي %90. ودعت «المالية» في معرض مطالبتها بتخفيض هذا البند الى ضرورة قيام الجهات الحكومية بوضع خطة معتمدة للحملات الاعلامية، خاصة في الجهات المستقلة.

8 - إيجار السيارات

بعد مطالبة الكثير من الجهات الحكومية بتخصيص مبالغ كبيرة لاستئجار سيارات لموظفيها قامت وزارة المالية بتخفيض المبالغ المخصصة لها بنسبة، وصلت في بعض الأحيان الى %77.7.

9 - ندوات ومؤتمرات

بلغت نسبة التخفيض في بند الندوات والمؤتمرات %58.6، خاصة مع وجود تعميميات سابقة لترشيد هذا البند في الموازنة.

10 - مصروفات الضيافة والاستقبال

شهدت تقديرات الموازنة لاغلب الجهات الحكومية مبالغة في المصروفات المخصصة للضيافة والاستقبال، الامر الذي دعا الوزارة الى مطالبة الكثير منها بتخفيض تلك المبالغ، بنسب وصلت الى %32.25 في بعض الجهات، مستندة في ذلك إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض الإنفاق على الضيافة والحفلات.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة الأسواق الكويتية: آلية تقدم المستثمرين بمطالبات التعويض في «GITC»

2020/01/20 جريدة الجريدة

استرعت هيئة أسواق المال انتباه مستثمري شركة GITC Investments & Trading Canada Ltd المقيمين في الكويت إلى تفاصيل الطلب الوارد من هيئة الأوراق المالية في أونتاريو – كندا (Ontario Securities Commission) حول كيفية قيام المستثمرين بالكويت بتقديم مطالباتهم القضائية بالتعويض.

وقالت «الهيئة» إنها تسلمت إشعارا نص على: «فيما يتعلق بالقسم 129 من قانون الأوراق المالية، نظام أونتاريو الأساسي المنقح 1990، C. S-5، وتعديلاته، والقسم 101 من قانون المحاكم، نظام أونتاريو المنقح 1990، c. C. 34 وتعديلاته، وفيما يتعلق بالحراسة القضائية على الأموال التي حصلت عليها هيئة أونتاريو للأوراق المالية عملا باتفاق تسوية بين موظفي الهيئة وشركة GITC Investments & Trading Canada Ltd، التي تزاول نشاطها باسم GITC Investments & Trading Canada Ltd وGITC وGITC Inc، وآمال توفيق عصفور فإنه سيتم توزيع العائدات المستردة من قبل الهيئة على مستثمري GITC».

واضافت الهيئة أنها تلقت أيضا إشعارا بعملية مطالبات نص على: «في 17 ديسمبر 2019، عينت محكمة أونتاريو العليا (الدائرة التجارية) في تورنتو، كندا Grant Thornton Limited بصفتها الحارس القضائي على الأموال المدفوعة الى هيئة أونتاريو للأوراق المالية، عملا باتفاق تسوية وأمر تسوية صادر من محكمة الهيئة ضد GITC Investments & Trading Canada Ltd التي تزاول نشاطها باسم GITC Investments & Trading Canada Ltd وGITC وGITC Inc، وآمال توفيق عصفور (والمشار اليها مجتمعة بلفظ GITC)».

وأعطى أمر محكمة أونتاريو العليا الحارس القضائي تفويضا بتنفيذ عملية مطالبات (عملية المطالبات) فيما يخص جميع الأشخاص الذين استثمروا أموالاً في GITC، مشيرة الى أن أي شخص كان مستثمرا في GITC ولم يتلق إشعار مطالبة من الحارس القضائي (عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني)، فرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للحارس القضائي على: www.GrantThornton.ca/GITC للحصول على معلومات حول الطريقة التي يمكن بها تقديم مطالبة بموجب عملية المطالبات، ويمكن أيضا الاتصال (Jason Kanj) بمكتب الحارس القضائي هاتفيا على 416-777-6136، أو بالفاكس على 416-360-4949 أو بالبريد الإلكتروني على GITC@ca.gt.com.

وقالت الهيئة: «يجب أن يستلم الحارس القضائي نماذج إثبات المطالبة المستوفاة في موعد غايته 5:00م (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) 15 أبريل 2020». علما أن المطالبات التي لا تُستلم قبل هذا الموعد سيتم حظرها وتسقط الى الأبد.

 

[نواخذة الكويت]

الحداد: المخالفات بالمناقصات وراء مشكلة عجز الميزانية

2020/01/20 السياسة

شدد المحامي فهد الحداد على ضرورة أن تتجه الحكومة إلى وضع خطة وستراتيجية لتصحيح مسار الموازنات العامة للفترات القادمة، مبينا ان سوء الادارة نتج عنه حدوث العجز التقديري للميزانية المالية للدولة 2020 2021 والبالغ 9.2 مليار دينار، وذلك العجز جاء نتيجة خلل في منظومة الاداء الحكومي والذي يعكس ضعف الاداء، ولاسيما اهدار المال العام عن طريق المناقصات التي تتطرح وتلغي ما يضطر الشركات بالعودة على الدولة للمطالبة بتعويضات مالية بالمليارات.

وضرب الحداد، في تصريح أمس، مثالا على القرارات غير المدروسة والتي كبدت المال العام اكثر من 2 مليار دولار في مشروع الداو كيميكال، مشيرا إلى أن سوء قرارات الدوله أصبح يكبد المال العام اموالا ضخمة قد يكون أثرها بالغا فيما يحدث من عجز في الموازنة العامة، داعيا الحكومة إلى ضرورة مراجعة قراراتها فيما يطرح من مناقصات، مع ضرورة اعادة النظر في برنامجها المالي خاصة فيما يتردد عن توجهها خاصة في خفض رواتب المواطنين.

وشدد الحداد على عدم المساس بجيب المواطن نتيجة للقرارات السلبية والتي قد تنعكس على الأسرة الكويتية والمجتمع بأزمات اقتصادية في المستقبل قد تنعكس علي السوق المحلي بالركود.

 

[نواخذة الكويت]

مشكلة تقييم أراضي الـ «BOT» وأملاك الدولة تربك ميزانيات الشركات

2020/01/20 جريدة الجريدة

وقعت العديد من الشركات المدرجة في البورصة تحت مقصلة المخالفات والغرامات، بسبب عدم تقييم عقارات تحت مظلتها، وضمن مكونات ميزانياتها أو تقييمها من مقيم واحد، وإهمال الحصول على تقييم من مقيم آخر.

وذكرت مصادر مالية ومحاسبية لـ«الجريدة» أن الشركات تريد معايير واضحة لإجراءات وعمليات التقييم، وخصوصا تقييم الأراضي المصنفة بنظام BOT أو حق الانتفاع، وغيرها من الأراضي التي تقع ضمن ميزانية الشركات ولا تعود ملكيتها 100 في المئة لها، مبينة أن بعض الشركات ضمن المجموعة الواحدة تحصل على حفظ بالنسبة للمخالفة، لأنها غير ذات أهمية وأخرى تحصل على غرامة مالية.

وأشارت المصادر إلى أن العديد من الشركات لها أراضي أملاك دولة وبنظام «بي أو تي»، وبعضها تحتسب تلك الأراضي ضمن ميزانياتها، وتعامل على أنها أصل، وهو مخالف، وأخرى لا تعلم كيفية التعامل معها عند التقييم الذي تطلبه الجهات الرقابية، لعدم وجود تعليمات أو إجراءات واضحة لهذا الملف.

وبينت أنه إذا قامت الشركات بعملية التقييم لأراضي «بي أو تي» من تلقاء نفسها ودون معايير واضحة، وترك الأمر للمقيم أو الشركة، فإنه يفتح الباب لأهواء كل شركة، وسيكون هناك تباين واختلاف في وجهات نظر كل مقيم وكل شركة، وعليه فإن من الجدوى والحصافة أن تقوم الجهات بفتح ذلك الملف، ووضع ضوابط واضحة وشاملة.

وشددت على ضرورة مراجعة كل عمليات التقييم بالنسبة للشركات التي قيمت وقدمت آراء تقييم من جهات حصلت عليها مقابل عمولة، خصوصا للعقارات التي لا تعود ملكيتها للشركة بنسبة 100 في المئة، والتي تندرج تحت بند حق الانتفاع أو «بي أو تي»، لأن مثل هذه الأصول تعود للدولة مرة أخرى، وتديرها الشركة بعد انتهاء عقودها مقابل عمولة.

 

[نواخذة الكويت]

«إس آند بي غلوبل بلاتس»: إعادة إنتاج «المقسومة» تعزز نمو الاقتصاد المحلي مستقبلاً

2020/01/20 القبس

قالت وكالة «ستاندرد اند بورز غلوبل بلاتس» ان امتثال الكويت لاتفاقية أوبك وحلفائها الخاصة بخفض الانتاج سيحد من النمو الاقتصادي للبلاد خلال 2020، لكن الوكالة استدركت ان اعادة الانتاج من المنطقة المقسومة سيدعم الناتج المحلي الاجمالي مستقبلاً.

وأفادت الوكالة بان الكويت ستحقق نمواً في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة %0.5 في 2020، وهو نفس المستوى المحقق في 2019، ومن المتوقع ان تنتج الكويت 2.65 مليون برميل يوميا من النفط في العام الحالي مقارنة بـ2.8 مليون برميل يوميا العام الماضي.

وأشارت الى ان تخفيض منظمة اوبك وحلفائها لانتاج النفط يقيد النمو في البلاد على المدى القصير كما ان التصعيد الاخير في التوترات بين اميركا وايران يشكل مخاطر ايضا، لافتة الى ان قطاع النفط يشكل ما يقرب من %50 من الناتج المحلي الاجمالي للكويت بشكل مباشر، كما ان هذه النسبة سترتفع اذا تم الاخذ بالاعتبار الأنشطة الاخرى ذات الصلة بالقطاع النفطي.

وتوقعت وكالة التصنيف ان ترتفع معدلات النمو الاقتصادي في الكويت بعد 2020 لتصل الى %2.5 بالمتوسط بين 2021 و2023، بفضل استئناف انتاج النفط من المنطقة المقسومة، بعد الاتفاق مع السعودية في ديسمبر على اعادة الانتاج من الحقول النفطية البرية والبحرية المشتركة مع السعودية والتي تم وقف الانتاج فيها لاكثر من 4 سنوات.

وأضافت ان انتاج النفط من المنطقة المقسومة قد يصل الى نصف مليون برميل يوميا بمجرد اعادة التشغيل، رغم ان الانتاج الفعلي للمنطقة سيظل منخفضا على المدى القصير ويعود ذلك جزئيا الى مواصلة الكويت للامتثال للتخفيضات الجديدة لاتفاق اوبك وحلفائها.

 

[نواخذة الكويت]

الدينار الكويتي يستقر أمام الدولار الأمريكي وعملات عربية

الكويت – مباشر: استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الاثنين أمام الدولار الأمريكي، و5 عملات عربية.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع الدينار هامشياً مقابل 3 عملات أجنبية على رأسها الجنيه الإسترليني، فيما انخفض الدينار أمام اليورو، وذلك عن مستويات أمس الأحد.

وفيما يلي عرض لسعر صرف أبرز العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار الكويتي، وذلك وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي:

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الأثنين 20-1-2020:

- دولار أمريكي 0.304
- جنيه إسترليني 0.399
- يورو 0.340
- جنيه مصري 0.021
- ليرة تركية 0.053

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 78 / 79

سلام

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال": قرار بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق "كامكو العقاري للعوائد"

2020/01/20 بيان صحفي

بعد الإطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق كامكو العقاري للعوائد المنعقدة بتاريخ 30/12/2019 بالموافقة على تصفية الصندوق وتعيين شركة كامكو للاستثمار كمصفي للصندوق؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي:

مادة أولى: إلغاء ترخيص صندوق كامكو العقاري للعوائد المدار من قبل شركة كامكو للاستثمار لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية: تعيين شركة كامكو للاستثمار كمصفي للصندوق، ولا يبدأ المصفي بمباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.

مادة ثالثة: إلغاء قيد صندوق كامكو العقاري للعوائد من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.

مادة رابعة: يستوفي مدير الصندوق كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

"التخطيط": 4.8 % معدل توقعات نمو قطاع السياحة الكويتي حتى 2028

2020/01/20 كونا

قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي اليوم الاثنين ان معدل توقعات نمو القطاع السياحي الكويتي بلغ ما يقارب 8ر4 سنويا حتى عام 2028 وفق توقعات مجلس السفر والسياحة العالمي.

وجاء ذلك في كلمة القاها مهدي اثناء افتتاح معرض (هوريكاالكويت) 2020 في نسخته التاسعة والذي تبدأ اعماله اليوم وحتى يوم الاربعاء في ارض المعارض في مشرف برعاية وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل.

واضاف مهدي ان خطة التنمية تركز على تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري وثقافي بحلول عام 2035 كما اكدت رؤية الكويت على ضرورة توفر البيئة الجاذبة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص ليكون قائدا للتنمية.

واكد مهدي على ضرورة تهيئة بيئة الاعمال وتنويع القاعدة الانتاجية وتطوير السياحة الوطنية من اجل تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة بشكل رئيسي على عائدات صادرات النفط.

وبين ان قطاع السياحة والقطاعات المساندة له يأتي من ضمن القطاعات غير النفطية ايرادا وستزداد هذه المكانة اكثر مع تحول البلاد الى مركز مالي وتجاري ومع مشروع مدينة الحرير وانجاز الشراكات الاستراتيجية في اطار مشروعها "مبادرة الحزام والطريق".

وشجع مهدي مؤسسات الدولة لتسهيل شؤون السياحة عامة لاسيما لجهة المشاريع ذات الصلة الواردة في خطة التنمية وفي تقديم كل ما يمكن ان يساعد على حشد طاقات مختلف القطاعات الانتاجية والخدماتية في القطاعين العام والخاص من اجل كويت جديدة وكويت افضل.

وشدد على ان الكويت تزخر بالطاقات الشبابية صاحبة الارادة الصلبة في مجتمع شبابي تزيد فيه نسبة الشباب عن 70 في المئة من اجمالي مختلف شرائح المجتمع مشيرا الى ان هذا الامر يتطلب النهوض بهذه الطاقات ودعمها وتشجيعها وتحفيزها لتحتل الموقع اللائق بها وبشعبها وقيادتها والمستقبل الذي يستوعب احلامها في اطار تنفيذ ركيزة مهمة واساسية من ركائز خطة التنمية السبعة وهي ركيزة رأس المال البشري الابداعي.

من جانبها قالت المدير العام لشركة (ليدرز جروب) نبيلة العنجري في كلمة مماثلة ان (هوريكا الكويت) يسهم في دعم خطط تحويل الكويت الى بلد سياحي جاذب كما يسهم في تنويع مصادر الدخل المحلي تماشيا مع توجه الاقتصاد.

واضافت العنجري ان المشاريع السياحية تسهم في توفير العديد من فرص العمل وجذب رؤوس الاموال وتشجيع الاسثمارات المحلية مما يقوي الاقتصاد امام التحديات.

واوضحت ان المعرض يعد فرصة جيدة للشباب الراغبين في انشاء مشاريع استثمارية بقطاع الضيافة والصناعات الغذائية مشيرة الى ان قطاع المطاعم هو اسرع القطاعات نموا في الكويت خصوصا مع التوسع العمراني والزيادة في عدد السكان.

وذكرت ان (هوريكا الكويت) استقطب العديد من الشركات المختصة في مجالات الضيافة والصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية والشحن والسفر.

ويقام (هوريكا الكويت 2020) في دورته التاسعة على مدار ثلاثة ايام في ارض المعارض الدولية في منطقة مشرف قاعه 8 ويتضمن فعاليات تهتم بتطوير قطاع الضيافة والصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية اضافة على تقديم انظمة السلامة الغذائية العالمية وتوفير استشارات الصحة الغذائية لزوار المعرض.

 

[نواخذة الكويت]

"بنك الكويت المركزي" يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار

2020/01/20 كونا

أصدر بنك الكويت المركزي سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار امريكي).

وقال (المركزي) في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين ان أجل الاصدار ثلاثة اشهر بمعدل عائد 2.750 في المئة.

وكان بنك الكويت المركزي اصدر سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار امريكي) في 14 يناير الجاري لمدة ثلاثة اشهر ومعدل عائد 2.750 في المئة.

 

[نواخذة الكويت]

"غرفة التجارة الكويتية": خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصة للتقدم في الشراكة

2020/01/20 كونا

قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ضرار الغانم ان القطاع الخاص الكويتي ينظر باهتمام لتطورات مابعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي معتبرا اياها فرصة "ممتازة" للتقدم الى الامام في الشراكة بين البلدين.

واضاف الغانم في كلمة له خلال استقبال وفد تجاري من المملكة المتحدة برئاسة سفير بريطانيا لدى الكويت ان الكويت حققت تقدما ملحوظا من حيث تسهيل ممارسة الاعمال التجارية الامر الذي من شأنه ان ينعكس على تطوير العلاقات الثنائية.

واكد استعداد الغرفة لتعزيز ودعم العلاقات الكويتية البريطانية للوصول الى المستوى المأمول الذي يلبي تطلعات البلدين من خلال زيادة التعاون لتعزيز فرص التجارة والاستثمار التي تهدف الى خلق المزيد من الشراكات.

واشار الى تاريخ العلاقات الكويتية البريطانية التي تشهد الذكرى السنوية ال 120 للشراكة حيث تميزت بالمتانة والعمق في مختلف جوانب التعاون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والعسكرية.

من جانبه اعرب السفير البريطاني عن شكره للغرفة على تعاونها المستمر واستضافتها للبعثة التجارية البريطانية في مجال المواد الغذائية والمشروبات.

واكد على أهمية الكويت بالنسبة لبريطانيا من ناحية الشراكة التجارية والاستثمارية مشيرا الى انها تنمو نموا مطردا وبشكل مستمر.

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال" تعلن عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال عن شبهة وقوع جريمة

2020/01/20 بيان صحفي

أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 19/1/2020 عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لقيام المُبلغ ضده – مراقب حسابات لشخص مرخص له - بارتكاب فعل من شأنه إعاقة نشاط الهيئة الرقابي، والذي تمثل في تزويد الهيئة بالتقرير السنوي الذي يعد من قبله للسنوات المالية (2016- 2017- 2018) بصورة منقوصة وغير صحيحة مما يغل يد الهيئة ودورها الرقابي في الاطلاع على المحتوى الواجب توافره في التقرير سالف الذكر.

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال" تعلن عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال عن شبهة وقوع جريمة

2020/01/20 بيان صحفي

أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 19/1/2020 عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (120) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لقيام المُبلغ ضدها – شركة مدرجة – بالإفصاح عن بياناتها المالية في بورصة الكويت بتاريخ 28/02/2019 عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وقد تضمن هذا الإفصاح إغفالاً وحجباً لمعلومة ذات أثر جوهري تتعلق بحجم الخسائر المتراكمة عليها.

 

[نواخذة الكويت]

غداً.. "الأمة" الكويتي ينظر استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية

الكويت - مباشر: يناقش مجلس الأمة الكويتي غداً الثلاثاء، الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري بصفتها.

وبحسب كونا، سيعقد مجلس الأمة جلساته غداً الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء، وذلك لمناقشة عدة بنود مدرجة على جدول الأعمال.

ويستهل المجلس جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة، يليه الاستجواب الموجه من العضو عادل الدمخي إلى الوزيرة غدير أسيري والمكون من محور واحد.

ويتعلق هذا المحور وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب بـ"الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري".

وكان مجلس الأمة وافق في جلسته العادية الماضية بتاريخ 17 يناير/كانون ثاني الجاري، على إدراج استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية على جدول أعمال جلسة الغد بعد أن طلبت الوزيرة التأجيل.

وكان النائب الدمخي تقدم في 29 ديسمبر/كانون أول الماضي، إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة حينها عيسى الكندري باستجواب موجه إلى الوزيرة بصفتها.

ويشمل جدول أعمال الجلسة عدة تقارير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أحدها اتفاقية التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى مع دولة أوكرانيا، واتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية مع مملكة المغرب، واتفاقية حصانة وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت.. المالية البرلمانية تناقش تعديل مشروع قانون مدينة الحرير

الكويت - مباشر: أعلنت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي تلقي اللجنة تعديلاً رئيسياً على 4 مواد في مشروع قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية (مدينة الحرير)، وهي المواد 7 و9 و14 و16، وجميعها تصب في تعديل رأس المال وبعض الجوانب القانونية والاقتصادية والتشغيلية.

وأضافت صفاء الهاشم أنه تم الاتفاق على تشكيل فريقين أحدهما من المكتب الفني باللجنة المالية، والثاني من الفريق الفني الحكومي لتنقيح القانون المكون من 53 مادة من بينها ما يقارب 16 مادة مختلف عليها.

وأشارت إلى أن مهمة الفريقين ستتركز في تقديم موجز وجدول مقارن إلى اللجنة المالية بهذا الخصوص؛ تمهيداً لإنجاز التقرير النهائي والتصويت عليه، موضحة أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك بعد 3 أسابيع عرض تقديمي متكامل يقدم لجميع النواب يتضمن أسماء الشركات العالمية التي ستشارك في المشروع والنظام الذي سيتم إنجاز المشروع وفقه.

يُشار إلى أن القانون يستهدف إنشاء منطقة استثمارية تجارية ذات طابع دولي جاذب للمستثمرين، ومن أهم أهدافه إنشاء منطقة عبور دولية تجارية تحت سيادة الكويت تكون مستقلة ومتميزة في نشاطها وتشريعاتها وإدارتها، وتوفر فرص وظيفية للشباب الكويتي، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وكان مجلس الوزراء أحال مشروع قانون المدينة الاقتصادية الشمالية مدينة الحرير في سبتمبر/ أيلول السابق إلى مجلس الأمة، للنظر في المشروع على وجه الاستعجال.

وفي 18 نوفمبر/تشرين ثاني 2018، وقعت الكويت والصين مذكرة تفاهم تتعلق بإنشاء آلية تنمية تعاونية لمدينة الحرير والجزر الخمس الكويتية.

وتبلغ تكلفة البنى التحتیة للمرحلة الأولى من مشروع مدینة الحریر تتراوح ما بین 60 و70 ملیار دولار.

 

[نواخذة الكويت]

معدل التضخم السنوي في الكويت يرتفع 1.5% خلال ديسمبر

الكويت - مباشر: أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) بالكويت بنسبة 1.5 بالمائة على أساس سنوي في ديسمبر/كانون أول 2019.

وقالت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، اليوم الاثنين، إن معدل التضخم سجل 115.2 نقطة بنهاية الشهر الماضي، مقابل 113.5 نقطة بالشهر المماثل من عام 2018.

وبحسب البيانات، ارتفعت أسعار 11 مجموعة على أساس سنوي، أكثرها في الاتصالات بنسبة 4.51 بالمائة، وأقلها المطاعم والفنادق بواقع 1.32 بالمائة، فيما كان التراجع الوحيد من نصيب خدمات المساكن بنحو 0.86 بالمائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في الكويت خلال شهر ديسمبر/كانون أول الماضي بنحو 0.17 بالمائة، حيث سجل معدل التضخم مستوى 115 نقطة في نوفمبر/تشرين ثاني 2019.

ووفقاً لبيانات "الإحصاء"، ارتفع أسعار 9 مجموعات على أساس شهري يتصدرها المفروشان المنزلية ومعدات الصيانة بنسبة 0.41 بالمائة، بينما تراجعت أسعار مجموعتي "المطاعم والفنادق"، و"الترفيه والثقافة" بنسبة 0.08 بالمائة و0.09 بالمائة على الترتيب، فيما استقرت مجموعات خدمات المساكن دون تغيير.

ويُعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموماً بين فترتين، إما شهرية أو سنوية، وعادة ما يكون مؤشراً أساسياً لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي؛ إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت والفلبين تناقشان اتفاقية العمالة المنزلية.. الشهر المقبل

الكويت - مباشر: تترقب دولة الكويت في النصف الأول من شهر فبراير/ شباط المقبل عقد اجتماع كويتي فلبيني لمناقشة الاتفاقیة العمالیة التي تم التوقیع علیھا عام 2018 وذلك في ضوء علاقات الصداقة بین البلدين، ورغبتھما المشتركة في توطیدھا وتعزیزھا، وتجاوز الأزمة التي طرأت مؤخرًا بما یحقق مصالح الطرفبن.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، جاء ذلك في تصريحات للمستشار الرئاسي للعمال الفلبینیین بالخارج الوزیر عبدالله ماماو خلال اجتماعه مع نائب وزیر الخارجیة الكويتي خالد الجار الله.

وبحث الاجتماع عدد من أوجه العلاقات الثنائیة بین البلدین خاصة ما یتصل منھا بالحظر الذي فرضته الفلبین على إرسال العمالة إلى الكویت، بسبب جریمة القتل التي تعرضت لھا إحدى العاملات المنزلیات.

يشار إلى أن تحويلات العمالة الفلبينية من دولة الكويت ارتفعت خلال الـ11 شهراً الأولى من 2019 بنسبة 10.6 بالمائة إلى 676.94 مليون دولار، علماً بأنها كانت تبلغ 612.10 مليون دينار بالفترة نفسها من 2018.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة العمل والتوظيف الفلبينية أن إدارة التوظيف في الخارج قررت الحظر الشامللنشر العمال في الكويت، منوهة بأن الحظر الشامل تم بناءً على توصية وزير العمل سيلفستر بيلو الثالث، في أعقاب وفاة العاملة الفيلبينية جينيلين فيلافيندي أخيراً في الكويت.