❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

بالانوتسا: انطلاق أسبوع أوكرانيا في الكويت يناير المقبل وأبوابنا مفتوحة أمام جميع الكويتيين

2019/12/22 الأنباء الكويتية

أكد سفير أوكرانيا لدى الكويت د.أوليكساندر بالانوتسا تطور العلاقات الأوكرانية ـ الكويتية في جميع المجالات، خصوصا في السنوات الأخيرة التي شهدت الكثير من اللقاءات الثنائية بين قيادتي البلدين، وكذلك لقاءات اللجان المشتركة، معلنا عن تنظيم أسبوع أوكرانيا بالكويت في يناير المقبل واجتماع اللجنة الأوكرانية ـ الكويتية في مارس 2020، والذي يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

ودعا السفير د.بالانوتسا جميع الكويتيين الى زيارة أوكرانيا سواء للسياحة أو الاستثمار، حيث ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية مع حرص الحكومة على تذليل جميع العقبات والعوائق التي قد تعترض المستثمرين وبما يضمن حماية استثماراتهم، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الإمكانات والخبرات الأوكرانية في المشاريع التي تعمل الحكومة الكويتية على إنجازها في مجال البنية التحتية والإسكان والطرق والجسور.

وعبر السفير الأوكراني، خلال لقائه مع «الأنباء»، عن سعادته بتمثيل بلاده لدى الكويت، وبما لاقاه من حفاوة وكرم ضيافة لدى الشعب الكويتي، مشيرا إلى حرصه على تعلم اللغة العربية والتعرف على العادات والتقاليد في هذا البلد المضياف، فإلى التفاصيل:

ما انطباعك عن الكويت بعد اعتمادك سفيرا لأوكرانيا فيها؟
- حقيقة أنا سعيد جدا بأن أمثل بلادي في هذا البلد المضياف، ولا أشعر بالغربة هنا حيث أحرص على تعلم اللغة العربية، والتعرف على ثقافة وطبيعة الشعب الكويتي، وقد لمست لديهم الطيبة والكرم والثقافة الواسعة، إضافة إلى علاقاتهم الاجتماعية المتينة المبنية على الاحترام والتقدير والتواصل بين جميع أطياف المجتمع، وذلك عبر الديوانيات التي زرت بعضها، واستمتعت بما يدور فيها من نقاشات تهم الناس في الموضوعات والقضايا المختلفة بأسلوب راق.

كما ستنظم السفارة اسبوع اوكرانيا في الكويت خلال يناير المقبل والذي سيتضمن العديد من الانشطة الثقافية والفنية والرياضية والصحية التي تعرّف الجمهور بأوكرانيا وبما تمتلكه من تراث وتاريخ عريق وتنوع ثقافي واقتصادي.

تنسيق وتعاون

* وكيف تنظرون إلى العلاقات الكويتية ـ الأوكرانية وتطورها في السنوات الأخيرة؟
- تشهد العلاقات بين أوكرانيا والكويت تطورا كبيرا في جميع المجالات، حيث تمت زيارات على مستوى القيادة، وهناك تنسيق في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا فيما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين، وأستطيع أن أؤكد على وجه اليقين الطبيعة الودية والانفتاح المطلق لهذه العلاقات والتي تم اختبارها على مر السنين، فقد تبادل بلدانا المساعدات مرارا وتكرارا، ولايزال لدينا الكثير من الإمكانات للتعاون الثنائي في الأفق المنظور وبما يحقق الفائدة لدولتينا وشعبينا الصديقين.

وتأكيدا لهذا التعاون، ستنعقد اجتماعات اللجنة الكويتية ـ الأوكرانية المشتركة في مارس المقبل، وذلك لبحث ما تم إنجازه وتناول موضوعات جديدة تهم البلدين والشعبين الصديقين.

* وما أبرز أوجه هذا التعاون؟
- برأيي يجب أن يكون التعاون التجاري والاقتصادي المنصة الأولى لتفعيل الحوار السياسي، وأقول عبر جريدة «الأنباء» إن الأبواب في أوكرانيا دائما مفتوحة أمام الكويت والكويتيين وفي جميع الاستثمارات، حيث تعتبر أوكرانيا سوقا كبيرة ومفتوحة في الكثير من مجالات الاقتصاد، بسبب ما تمتلكه من مقومات اقتصادية وفرص استثمارية متنوعة في الزراعة التي يمكن تصدير منتجاتها للكويت والمنطقة، أو الصناعة والآلات والطيران، وفي الكيمياء والصناعات الكيميائية، وفي السياحة أو العقارات التجارية والخاصة، وكذلك في مجالات الطاقة وغيرها من أبواب الاستثمار والتنمية، كما أن هناك تعاونا بين بلدينا في المجال العسكري والتقني والثقافي، حيث شاركت أوكرانيا بجناح في معرض الخليج الخامس للدفاع والطيران والذي لاقى نجاحا كبيرا بفضل الإقبال الكبير عليه، حيث تشارك فيه 212 جهة وشركة متخصصة في الصناعات العسكرية، وفي نوفمبر الماضي كانت هناك مشاركة للباحثة والمترجمة أولينا خوميتسكا، حيث قدمت محاضرة في جامعة الكويت حول «الثقافة العربية بين الوحدة والتنوع»، وهناك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة لتطوير هذا التعاون وتحقيقه على أرض الواقع.

فرص وتسهيلات

* أنتم تدعون المستثمرين لدخول السوق الأوكرانية، فما الضمانات التي يحصلون عليها؟
- يمكنني القول وبكل ثقة اننا لدينا إمكانات هائلة للتعاون في مجال الاستثمار بين بلدينا، واليوم في أوكرانيا تعطى الأولوية لخلق جميع ظروف اللازمة لتدفق الحد الأقصى من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتحقيقا لهذه الغاية تنفذ حكومتنا مجموعة من التدابير لإزالة كل العوائق والعقبات التي قد تعترض تطوير الأعمال وتوسيع الفرص لحماية الاستثمارات في أوكرانيا من خلال إصدار القوانين وعقد الاتفاقيات المشتركة التي تضمن حقوق الجميع.

* تشهد الكويت نهضة عمرانية وهناك العديد من المشاريع المختلفة ذات الطبيعة الإنشائية، فهل لدى الشركات الأوكرانية الإمكانية لدخول هذا السوق؟
- أعتقد بشكل راسخ أن الشركات الأوكرانية تمتلك ما يكفي من القدرات والخبرات والموارد البشرية للمشاركة بنجاح في المشاريع التي وضعتها الحكومة الكويتية بالخطة الطموحة طويلة الأجل لتطوير البنية التحتية في البلاد ضمن رؤية «كويت جديدة 2035»، خصوصا في مجالات الإسكان ومشاريع المساكن الجماعية وإعادة بناء المنشآت الصناعية والطرق والجسور، كذلك في المجال الزراعي، كما أن لدى الشركات الأوكرانية والمتخصصين الأوكرانيين إمكانات ضخمة يمكن استثمارها في مشاريع تحديث منشآت النفط والغاز.

تنوع سياحي وثقافي

* وماذا عن السياحة في أوكرانيا؟
- تعتبر أوكرانيا من أكثر البلاد جذبا للسياحة بسبب طبيعتها المتنوعة والخلابة، حيث تجمع التاريخ والحضارة بما فيهما من شواهد وآثار من قلاع وحصون وكنائس ومبان قديمة ومتاحف متنوعة تنتشر في معظم المدن الأوكرانية، كذلك فيها الأنهار والبحيرات والغابات والشواطئ الجميلة، ومعروف عن الأوكرانيين طيبتهم وحسن ضيافتهم، وهذا الانطباع لدى كل من يزور أوكرانيا، سواء من الطلبة العرب الدارسين هناك أو من السياح والزوار بشكل عام، وهناك شبكة واسعة من الطرق البرية وسكك الحديد والمطارات والموانئ التي تجعل الحركة سهلة وميسرة بين الأماكن.

وفي أوكرانيا تنوع كبير من حيث الفنادق بدرجاتها المختلفة، والتي تقدم أفضل الخدمات لنزلائها، وبأسعار مناسبة جدا، سواء كان ذلك في المدن الرئيسية أو المدن الصغيرة والتي لكل منها ميزاتها الخاصة، والتي سترضي جميع المستويات والأذواق، وهناك أيضا العديد من المطاعم العالمية والعربية التي تقدم أفضل الوجبات من المأكولات والمقبلات والحلويات بأنواعها.

* أوكرانيا باتت معروفة بتطور خدماتها العلاجية والصحية، هناك الكثيرون الذين يتحدثون عن ذلك، فماذا تقول للقارئ؟
- لدى أوكرانيا الكثير من الخبرات الطبية والعلاجية حيث ان هناك العديد من الأطباء المعروفين عالميا والذين لهم إنجازات طبية مسجلة على مستوى أوروبا وأميركا والعالم، فالخدمات العلاجية تتصف بأنها رخيصة نسبيا مقارنة بغيرها من الدول الأوروبية، خصوصا في مجال طب الأسنان والجراحة والعلاج بالخلايا الجذعية وغيرها، ولعل البروفيسور د.كوزافكين يعتبر واحدا من أفضل الأطباء على مستوى العالم في علاج الشلل الدماغي لدى الأطفال، وقد حضر إلى الكويت أكثر من مرة وتحدث عن طريقته في العلاج، كما أن هناك مرضى كويتيين يتلقون علاجهم في مركزه، وقد أشادوا بما لاقوه من خدمات طبية ونتائج إيجابية، كما أن هناك وفدا من إدارة العلاج الطبيعي في وزارة الصحة الكويتية قام بزيارة المركز واطلع على طرق العلاج فيه، وحقيقة أن د.كوزافكين يبدي استعداده الدائم للتعاون مع الجانب الكويتي ووضع خبراته وإمكانات مركزه بين أيدي الأطباء والاختصاصيين الكويتيين للإسهام في علاج الأطفال ومرضى الشلل الدماغي، كما تعمل شركة «فيفوس» على افتتاح مركز علاجي داخل الكويت بالتعاون مع البروفيسور د.كوزافكين لعلاج الأطفال مرضى الشلل الدماغي.

* وهل التعاون الصحي في هذا المجال فقط؟
- بالتأكيد لا، فهناك العديد من المجالات الصحية التي تتميز بها أوكرانيا، كطب الأسنان والعيون والجراحة وغيرها، وزيارة الوفد الطبي الكويتي جاءت بالتنسيق مع وزارة الصحة وضمن تعزيز التعاون بين الكويت وأوكرانيا في المجالات الطبية، حيث تم ترتيب هذه الزيارة إلى أوكرانيا للاطلاع على الخدمات الطبية في المشافي الأوكرانية، وتأهيل المرضى باستخدام «أسلوب كوزافكين»، وعلاج المواطنين الكويتيين في المستشفيات الأوكرانية المتخصصة في الخلايا الجذعية واقامة حملات إنسانية من قبل كبار جراحي القلب في أوكرانيا، ويسعدني أن أتوجه بالشكر إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح وإلى وكيل الوزارة د.مصطفى رضا، وإلى جميع الوكلاء المساعدين والعاملين في الوزارة على تجاوبهم وتعاونهم، ونأمل أن يحقق ذلك الفائدة للمرضى بجميع الحالات.

معادلة الشهادات

* وأين وصلتم في مسألة معادلة الشهادات الأوكرانية لدى وزارة التعليم العالي في الكويت؟
- هناك تواصل بهذا الشأن وقد دعونا وفدا من وزارة التعليم العالي في الكويت لزيارة أوكرانيا ووزارة التعليم الأوكرانية والاطلاع على بعض الجامعات فيها وبشكل عشوائي للتعرف على مستوياتها والمناهج المعتمدة فيها، ومعرفة الخبرات الأكاديمية والتدريسية التي تعمل فيها، ونحن متفائلون في هذا الجانب لأن ثقتنا بمؤسساتنا التعليمية كبيرة والخريجون منها أثبتوا جدارتهم وقدرتهم المميزة في مجالات دراستهم، كما تسلمنا رسالة من وزارة الخارجية ولدينا قائمة بمقاييس اختيار الجامعات.

* هل بحثتم مع الجانب الكويتي إجراءات التأشيرة الإلكترونية للمواطنين الأوكرانيين؟
- نعم، وقد كان لدينا لقاء مع المدير العام لإدارة الهجرة بوزارة الداخلية الكويتية العميد عبدالقادر شعبان يوم 20 نوفمبر الماضي، وناقشنا خلال الاجتماع قضايا التعاون الثنائي في مجال الهجرة، خصوصا إجراءات إصدار التأشيرات الإلكترونية الكويتية للمواطنين الأوكرانيين، وإقامة اتصال فعال بين السفارة الأوكرانية والأقسام المختلفة التابعة لإدارة الهجرة، وأيضا تبادل المعلومات والإحصاءات حول عدد الأوكرانيين الذين يزورون الكويت، والأمور ذات الشأن، وكان اللقاء ناجحا.

الصداقة والسلام

* عقدت في نوفمبر الماضي فعاليات مؤتمر «حوارات البلاد ـ العواصم ـ المدارس من أجل الصداقة والسلام والتعاون» في كييف وكانت هناك مشاركة كويتية، ما طبيعتها؟
- نعم كانت هناك مشاركة مميزة من الكويت في هذا المؤتمر الذي عقد في 7 نوفمبر الماضي برعاية سفارة الكويت لدى أوكرانيا، وهذا المؤتمر يعتبر أول مؤتمر مشترك في تاريخ العلاقات الأوكرانية ـ الكويتية، حيث تم عبر تقنية «سكايب» بهدف إقامة نوع من علاقات التعاون والصداقة بين شباب البلدين الصديقين.

وقد افتتح المؤتمر بكلمة لسفير الكويت لدى أوكرانيا د.راشد العدواني وأنا كذلك كانت لي كلمة، كما تحدث مديرا مدرسة ام كلثوم في الكويت ومدرسة اللغات الشرقية في كييف، وبمتابعة أيضا من صحيفة أوكرانيا بالعربية ورئيس تحريرها د.محمد فرج الله، وقلت في كلمتي للمشاركين: إننا في هذا اليوم سنبني جسر الصداقة، وهو ذو أساسين: الأول في أوكرانيا، والثاني في الكويت، وسيكتشف 60 تلميذا كويتيا أوكرانيا، سيجدونها بلدا عبقريا ورائعا وممتعا وذكيا، وسيكتشف 130 تلميذا أوكرانيا عالم التقاليد الشرقية والعربية عبر الكويت، وإن هدفنا الرئيس تشجيع الشباب على دراسة اللغات الأجنبية، ليس هناك سوى رفاهية حقيقية وحيدة، إنها العلاقات الإنسانية، كما قال أنطوان دو سانت إكزوبيري.

* وكيف جرت وقائع المؤتمر؟
- لقد قدم الأطفال خلال المؤتمر أبرز الرقصات والأغاني والأشعار الشعبية من تراث البلدين، وتحدثوا مع بعضهم البعض في إطار «مكبر الصوت المفتوح» open microphone، وسلموا لي وللسفير د.العدواني «الحقائب الديبلوماسية» مع رسائلهم ورسوماتهم والهدايا التذكارية الموجهة إلى أصدقائهم الجدد في كل من أوكرانيا والكويت.

ويسعدني أن أشير إلى أن هذه الفعاليات جرت بشراكة من وسائط الإعلام بالكويت: طارق إقبال «VOOP»، ومن وسائط الإعلام في أوكرانيا: «أوكرانيا بالعربية»، محمد فرج الله.

كما حضر هذا المؤتمر الذي عقد في الكويت في مدرسة ام كلثوم بنت عقبة بمنطقة اشبيلية التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية وفد من وزارة التربية.

* كلمة أخيرة؟
- أنا حقا سعيد جدا بتواجدي في الكويت وأن أمثل بلادي كسفير في هذا البلد، حيث إنني كل يوم أكتشف شيئا جديدا ومميزا، وقد أسعدني جدا ما شاهدته من إقبال على الثقافة وحب الاطلاع لدى الناس، ورغبتهم الدائمة في التعلم، إضافة إلى الروابط الاجتماعية المبنية على أسس قوية تدل على عراقة هذا الشعب.

 

[نواخذة الكويت]

عبدالرزاق البعيجان: الصين المارد القادم واخترنا شنغهاي مقراً لمكتبنا كونها العاصمة الاقتصادية

2019/12/22 الأنباء الكويتية

أكد رئيس مكتب الهيئة العامة للاستثمار في جمهورية الصين عبدالرزاق البعيجان أن الكويت أحد أكبر المستثمرين الأجانب في الأدوات الاستثمارية الصينية، وتحديدا في قطاع الأسهم والسندات، مشيرا إلى أن السقف الأعلى الممنوح من قبل السلطات الصينية للاستثمارات الكويتية بلغ 5 مليارات دولار.

وقال البعيجان، في حوار خاص لـ «الأنباء» أُجري معه في مقر مكتب الهيئة في شنغهاي، إن الكويت قامت باستثمار مبالغ كبيرة في الصين، حيث أصبحت من أصحاب التصنيف الممتاز ولها أفضلية في التعامل، مؤكدا أن الصين جاذبة ولديها فرص تحتاج إلى معرفة اقتناصها «ونحن مهتمون بقطاع التكنولوجيا كونه قطاعا واعدا».

وأضاف أن الكثير من الشركات الموجودة في أميركا أتت إلى الصين للاستثمار بها بسبب وجود التفوق العددي الذي يفيد في تجربة المنتجات وسرعة إصلاح العيوب، مشيرا إلى أنها تعمل حاليا في مجال الطب وقضايا البيئة، كما أنها أكبر بلد مصنّع لشرائح إنتاج الطاقة البديلة من الطاقة الشمسية.

وزاد البعيجان: نحن لا نواجه أي مشكلة بسبب تذبذب سعر اليوان الصيني، كون انخفاض العملة يساعد على تشجيع المصانع على التصدير بسبب رخص البضاعة.

وقال إن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأميركية والصين لم يؤثر بشكل مباشر على استثماراتنا كونها منتقاة بشكل جيد، ونحن نشجع على الاستثمار في الصين كونها قادمة على طفرة كبيرة في شتى المجالات وستتعدى أميركا بعد سنوات، وإلى التفاصيل:

* متى تم افتتاح مكتب الهيئة العامة للاستثمار في شنغهاي؟
- الهيئة العامة للاستثمار بدأت افتتاح مكتبها عام 2011 في بكين وتمت مباشرة الأعمال في شهر يوليو من نفس العام، حيث كان الافتتاح الرسمي في شهر أكتوبر بحضور وزير المالية آنذاك مصطفى الشمالي وهيئة الاستثمار، وبدأ العمل في ذلك الوقت كمكتب تنفيذي لتقريب وجهات النظر بين الكويت والصين لمعرفة قضية الفرص الاستثمارية، إلا أن الأمر كان محدودا بسبب نوعية الرخصة.

وفي عام 2014 تم إخطاري بأن أتولى مسؤولية المكتب وكنت وقتها في مكتبنا بلندن، وكما يعلم الجميع أنه لا يوجد لدينا إلا مكتبين في العالم هما لندن والصين، وبما أن الصين هي المارد القادم فلا بد أن يكون لنا وجود أفضل ولذلك بادرنا بالعمل.

وبعد أن حضرت وجدت أن بكين هي ليست العاصمة المالية، وليست المكان المناسب لموقع المكتب بالإضافة إلى بعض الجوانب وقمنا بعمل دراسة مع الإخوة في الهيئة عام 2015 وبحثت من خلالها عن أي المدن المناسبة لتكون موقعا للمكتب، وتم اختيار شنغهاي كمركز للمكتب باعتبارها العاصمة الاقتصادية وأُقر هذا الأمر في فبراير ٢٠١٦ من الهيئة ونُقل المكتب عام 2018.

* ما حجم الاستثمار الكويتي في السوق الصيني؟
- نحن لدينا صناديق استثمارية في الأسهم، حيث نعتبر أحد أكبر المستثمرين الأجانب في هذا المجال وتم فتح المجال لنا الآن للاستثمار بحد أعلى 5 مليارات دولار أميركي، كما أننا نعتبر أحد أكبر المستثمرين في السندات، إن لم نكن الأكبر، ومن أصحاب التصنيف الممتاز ولنا معاملة تفضيلية وكان مردود تلك الاستثمارات خلال السنوات السابقة ممتازا والصين لا تزال جاذبة وفيها فرص لكنها بحاجة الى التحرك واقتناص الفرص.

* ما حجم الاستثمارات الخليجية؟
- لا يوجد رقم دقيق، لكن السعودية تستثمر من خلال «أرامكو» وغيرها من الشركات دخلت بمبالغ كبيرة وبمشاركات ضخمة.

* ونحن، ماذا عن نوعية استثماراتنا؟
- نحن لدينا استثمارات في «I.C.B.C» وهو أكبر بنك في العالم ورأسماله يعادل 100 مليار دولار في ذلك الوقت ولهم ثقل ولدينا استثمار في «ستيكس»، وهو يعتبر الأكبر في الصين، ولدينا أيضا استثمارات في «A.B.C» و«A.I.A» وكلها على مستوى عالمي عال جدا.

* هل يوجد توحيد للاستثمارات أم أن عملكم مستقل عن غيركم من المؤسسات مثل النفط وغيرها؟
- النفط يختلف عنا، ولا أعتقد أن لديهم استثمارات بقدر ما لديهم تعاون لبيع النفط للصين. وأنا غير مخول بالحديث عنهم.

* كان هناك حديث عن إنشاء مصفاة؟
- نعلم، معلوماتي مثلكم وكان هناك حديث عن مشروع مصفاة كبيرة، لكن افتتح غيرها في فيتنام.

* ذكرت أن سقف الاستثمار الكويتي تم رفعه إلى 5 مليارات دولار، هل يمكن أن تحدد رقما لحجم الاستثمارات هنا؟
- هذا الرقم محدد للاستثمار في الأسهم، ولكن نحن حتى الآن نستثمر حوالي 3 مليارات دولار أميركي في قطاع الأسهم بالصين.

* هل تواجهون عوائق أثناء عملكم سواء من قبل الجهات الصينية أو من الكويت؟
- هناك اختلاف في الثقافات، ويجب أن يتفهم من يريد أن يعمل هنا الطريقة الصينية، وبالتأكيد تختلف تماما عنا، وهناك مصالح مشتركة يتم من خلالها الاتفاق على الأعمال.

* هل تعانون من البيروقراطية سواء هنا أم في الصين؟
- في الكويت لدينا بيروقراطية وكذلك هنا أيضا.

* هل تعتقد أنها عائق أمام أداء أعمالكم؟
- ليست لها علاقة بالأداء، لكنها تؤثر على الإجراءات، مثلا باسترجاع الضريبة.

* هل لديكم استثمارات في هونغ كونغ؟
- نعم لدينا استثمارات في هونغ كونغ وشينجن، ولدينا استثمارات في خطوط افتتحت جديدة بين هونغ كونغ والصين وأحدها «ستوك كونكت» مع العلم أن أي استثمار داخل الصين مسعَّر بالعملة المحلية.

* ذكرت أن العمل مع الصين يتطلب تفهم الثقافة الصينية، إلى أي مدى تتعاونون مع السفارة في هذا الصدد؟
- وضع عملنا مختلف ولا يتطلب العلاقة المباشرة مع السفارة، لكن نحن نتعاون ونتعامل مع سفارتنا في القضايا التي تقع تحت مسؤوليتها مثل الفيزا أو الإقامة أو البروتوكولات الاخرى.

* ما أبرز المجالات التي تركزون على الاستثمار بها؟
- نحن مهتمون الآن بقطاع التكنولوجيا وهو قطاع واعد، وكثير من الشركات الموجودة في أميركا بدأت تأتي إلى الصين وتستثمر بها، فلديهم ميزة غير موجودة في بلدان أخرى وهي التفوق العددي، وهذا يفيد في قضية تجربة المنتجات، حيث تستطيع الوصول إلى شريحة كبيرة ويمكن من خلال ذلك إصلاح بعض العيوب، وهذه العملية تتم لديهم بوتيرة أسرع من أي بلد آخر، وهم الآن يعملون في الطب والمجال البيئي، حيث تعتبر الصين أكبر مصنّع لشرائح إنتاج الطاقة البديلة من الشمس أو استخدام الخلايا الشمسية بالإضافة إلى مجالات كثيرة.

* هناك مشكلة يواجهها بعض المستثمرين وهي تذبذب سعر اليوان الصيني أو سعي الحكومة هنا إلى رفع قيمة العملة، فهل تواجهون مشكلة في هذا الموضوع؟
- ما يحصل هو العكس، الصين تحاول تخفيض سعر اليوان، وما يطرح أن هذه سياسة هدفها تشجيع المصانع للتصدير، فإذا انخفض سعر العملة تصبح البضاعة أرخص من البضائع الأخرى، ولا نواجه أي مشكلة في هذا الجانب، لكن المشكلة التي نواجهها هو تسعير المحافظ.

* هل أثّر النزاع التجاري الأميركي- الصيني على استثماراتنا هنا؟
- لم يؤثر بشكل مباشر، بل أثر على الاقتصاد العام الصيني، وحصل هناك تباطؤ بعض الشيء في الشركات والتصدير، لكن نحن ولله الحمد استثماراتنا منتقاة بشكل جيد على أساس أن تكون من أكبر الشركات التي تعتمد على السوق المحلي.

* هل تعتبر استثماراتنا هي الأكبر مع الصين؟
- تعتبر من الأكبر في آسيا.

* كيف تنظر إلى عملية الاستثمار في الصين، وهل تعتقد أن الأمر مشجّع للتوسع وهناك عوائد ستكون مرتفعة في هذا الجانب مستقبلا؟
- طبعا وبلا شك، فالصين قادمة على طفرة كبيرة في شتى المجالات، وهي ثاني اقتصاد عالمي وستتعدى أميركا بعد سنوات، عندما تنفذ خطة الحزام والطريق، وأعتقد أن النزاع القائم الآن بين الصين وأميركا هو لتأخير سيطرتها ثم على اتفاق تقسيم المستقبل وتوزيع الحصص تفاديا للخسارات، وهي مبارزة من قبل الجانب الأميركي للحفاظ على بعض القوة.

* هل يبادر الجانب الصيني إلى عرض الفرص الاستثمارية؟
- طبعا، هناك مبادرات سواء من قبل الحكومة أو الشركات الصينية، حيث يتم إخطارنا مباشرة ونحن لدينا القدرة على دراسة العروض والنظر في مدى مناسبتها لاستراتيجيتنا في الهيئة العامة للاستثمار أم لا، وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار.

كلمة أخيرة.
نحن قمنا بافتتاح المكتب في شهر نوفمبر عام 2018 بحضور وزير المالية السابق د.نايف الحجرف، ومحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وهذه ثمرة توجيهات سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله، والمكتب قام بعمل جبار وقمنا بعمل المؤتمر الكويتي- الصيني الأول للاستثمار في شنغهاي، وتمت دعوة نخبة من التجار والمستثمرين الصينيين لتعريفهم بالكويت وفي الوقت نفسه فتح المجالات للشركات الكويتية للعمل.

* هل هناك استثمارات صينية في الكويت؟
- هناك مشاريع فقط حاليا يتم تنفيذها على حد علمي وقد يكون بعض الاستثمارات مثل هواوي ولكن هذا لايندرج في اختصاصات المكتب.

* ماذا عن المؤتمر الثاني، متى وأين سيكون؟
- أعلن الوزير السابق د.نايف الحجرف قبل فترة أنه سيكون في الكويت بعد سنتين من انقضاء الأول، بمعنى أنه سيعقد في عام 2020

 

[نواخذة الكويت]

«بريمير برينز»: تأثير الضريبة الإيجابي سيطول كافة قطاعات الاقتصاد المحلي

2019/12/22 الراي الكويتية

قال الشريك في مكتب «بريمير برينز» للاستشارات الاقتصادية والإدارية بدر البدر، إنه يفترض تقديم مشروع قانون الضريبة المضافة إلى مجلس الأمة، لافتاً إلى عدم إمكانية التعرف على مدى إمكانية إقراره قبل إتمام الآلية ودراسته من قبل المعنيين.

كلام البدر جاء على هامش الندوة التي نظمها «بريمير برينز للاستشارات الاقتصادية والإدارية» (سليمان الجاسر وشركاه)، للتعريف بضريبة القيمة المضافة ومدى تأثيرها على الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن الندوة هدفت إلى توضيح وبيان أهداف هذه الضريبة المتوقع تطبيقها في الكويت عام 2021، وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني وما ستقدمه له من دعم وتعزيز للإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى أن هذه الندوة تهدف لتعريف الناس والاقتصاديين بمفهوم الضريبة المضافة، وآلية تطبيقها والمنافع التي تعود على الاقتصاد الوطني من خلالها.

من جهته، أشار الشريك في المكتب سليمان الجاسر، إلى أن تأثير الضريبة الإيجابي سيطول الاقتصاد المحلي بقطاعاته كافة، لأنه في حال الدفع على جميع الخدمات، فإيراداتها ستستخدم في تحسين هذه الخدمات.

وأمل أن يتم تطبيق الضريبة ونسبتها 5 في المئة على أرض الواقع، موضحاً أن 5 في المئة من جميع الاستهلاكات داخل الدولة سترحل إلى ميزانية الدولة، ما سيعززها، وسيصب أيضاً في صالح تعزيز الإيرادات غير النفطية، وسيحسن من الميزان التجاري للدولة، وزيادة الصادرات، وتقليل الواردات، وتحفيز المشاريع للتصدير، وزيادة الاستهلاك الداخلي على المنتجات المحلية أكثر من الخارجية.

ويأتي ذلك في قت شهدت الندوة مشاركة من الشريك في المكتب ريتشي تشاولا، الذي قدم محاضرة حول آلية معالجة هذه الضريبة محاسبياً، وأثر تطبيقها على الشركات والحكومة، ومدى استعداد الشركات لبحثها، بحضور كبرى الشركات المساهمة في السوق المحلي، ونخبة من الخبراء في المجال الاقتصادي.

 

[نواخذة الكويت]

«المكاتب الهندسية» و«الموانئ الكويتية»: تعزيز التعاون لدعم مشاريع الدولة التنموية

2019/12/22 جريدة الجريدة

اتفق اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، ومؤسسة الموانئ الكويتية على تعزيز التعاون بينهما لدعم وتعزيز الثقة بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية، مؤكدين حرصهما على العمل معا لدعم خطة المؤسسة في تنفيذ مشاريع الدولة التنموية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح رئيس الاتحاد المهندس بدر السمان، أن لقاء عقد مع مساعد المدير العام للعمليات البحرية وميناء الشعيبة بالتكليف المهندس عيسى الملا، بحضور ممثلي الاتحاد، بحثا خلاله تعزيز دور القطاع الهندسي الخاص بتنفيذ مشاريع الدولة التنموية، وآلية نسبة مشاركة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية فيها.

وأكد السلمان أن الجانبين اتفقا على رؤية مشتركة تزيد من وتيرة التعاون القائم بينهما ليتولى القطاع الهندسي الخاص الارتقاء بمستوى أداء تنفيذ التوجيهات السامية لتولي «الخاص» تنفيذ المشاريع التنموية لخطط «الكويت 2035».

وأشار السلمان إلى أن الاتحاد لمس حرصا من المؤسسة على تنفيذ المشاريع المستقبلية بالتعاون مع المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، للعمل معا على تنفيذ خطة المؤسسة.

وأشاد بحرص المؤسسة على العمل معا لدعم القطاع الهندسي الكويتي، لافتا إلى أن هذه اللقاءات والتواصل مع المؤسسة يأتي في إطار تطوير الأعمال بالنسبة للمؤسسة والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.

 

[نواخذة الكويت]

“الوطن” تمدد فترة التصفية لـ 3 سنوات

2019/12/22 السياسة

أقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر تمديد فترة التصفية لمدة 3 سنوات تبدأ من 5 ديسمبر الجاري وتحديد أتعاب المصفي بواقع 1000 دينار شهرياً .

وانتخبت الشركة علي الحساوي رئيساً لمجلس ادارتها باقتراح من ممثل الشيخ خليفة الصباح والذي يملك 65 بالمئة من أسهم الشركة لترؤس عمومية الشركة غير العادية وذلك بنصاب قانوني بلغ 79.61 بالمئة.

 

[نواخذة الكويت]

العقيل: 6796 مواطناً عاطلون عن العمل

2019/12/22 القبس

كشفت مريم العقيل وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، أن عدد الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي بديوان الخدمة المدنية (العاطلون عن العمل) بلغ 6796 مواطنا منهم 2438 ذكورا و4358 إناثا وقالت العقيل ردا على أسباب عدم صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب المشروعات الصغيرة المعتمدة من قبل وزارة التجارة والصناعة والمسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنه تطبيقا لأحكام القانون بشأن دعم العمالة وقرارات مجلس الوزراء فإن أصحاب المشاريع متناهية الصغر ليسوا من الفئات المندرجة للمستحقين لها، وبالتالي لا يمكن صرف دعم العمالة لهم.

وأشارت إلى أن القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية ينص على: «تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة اولاد، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها بتأديتها».

 

[نواخذة الكويت]

استقالة نائب الرئيس التنفيذي للمالية بـ “كوفبيك”

2019/12/22 السياسة

علمت “السياسة” من مصادر ذات صلة أن نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية “كوفبيك”عبدالله ملك قد تقدم باستقالته الأسبوع الماضي .

وأضافت المصادر أن عبدالله ملك الذي تم تعيينه في المنصب مطلع مايو الماضي عقب ترشيحه للترقية من قبل لجنة المفاضلة التي عملت على شغر بعض مناصب نواب الرئيس في الشركات النفطية التابعة عقب تقاعد وخروج بعض القيادات لبلوغ السن القانوني أبدى رغبته للتقاعد لظروف خاصة. وأفادت المصادر أن مجلس إدارة الشركة قبل استقالة ملك استجابة لرغبته الشخصية على أن يكون على رأس عمله حتى نهاية الشهر الجاري ليترك العمل في القطاع النفطي للتقاعد مع بداية العام الجديد.

 

[نواخذة الكويت]

المنفوحي: المكتب الهندسي يتحمل مسؤولية التصميم الإنشائي

2019/12/22 القبس

أصدر المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي تعميماً بشأن المباني المستحدثة من قبل ملاك العقارات على البناء المرخص.

وقال المنفوحي: حرصاً على تيسير إجراءات إصدار الرخص الهندسية للأبنية المستحدثة غير المرخصة من قبل ملاك العقارات والتي يسمح بترخيصها وفق نظام البناء الحالي، يراعى الالتزام بما يلي:

- على مهندسي الإدارات الهندسية بأفرع البلدية في المحافظات عند ترخيص أي مبان مستحدثة على الطبيعة غير مرخصة ويسمح بترخيصها وفق نظام البناء الحالي، ضرورة التقيد بذكر أن تلك المباني قائمة وهي على مسؤولية المكتب الهندسي وتحت إشرافه وذلك ضمن الشروط الخاصة للرخصة المزمع اصدارها.

- زيادة المرفقات المطلوبة من المكاتب الهندسية على النحو التالي:

أ - مخطط التصميم الإنشائي بصيغة PDF من دون اعتماده من البلدية، مقروناً بتعهد من المكتب الهندسي يتضمن تحمله مسؤولية التصميم الإنشائي، وأن العقار يتحمل إنشائياً إضافة المباني القائمة.

ب - تعهد بمطابقة مخطط التصميم الإنشائي للبناء القائم من دون أدنى مسؤولية على البلدية تجاه الغير (تتم إضافته مع المرفقات المطلوبة لاصدار رخصة البناء، وعند مرحلة انتهاء الإشراف عبر برنامج التراخيص الهندسية).

وأصدر المنفوحي تعميماً آخر أشار فيه إلى تحسين بيئة العمل وإلى ضمان استكمال متطلبات المرحلة الأولى من برنامج التراخيص الهندسية قبل البدء في المرحلة الثانية، يراعي رؤساء القطاعات ومديرو أفرع البلدية ومديرو إدارات التراخيص الهندسية بالمحافظات ومدير إدارة الأنظمة الهندسية الإجراءات التالية:

- التنبيه المشدد على كل مسؤولي الإدارات الهندسية بالمحافظات التابعة للقطاع بالعمل على إلغاء رخص البناء الصادرة بالعنوان الخطأ لكل أنواع عقارات الوزارات والهيئات الحكومية في حال عدم الشروع والبدء في تنفيذ أعمال تلك الرخص، وذلك وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار رخص بناء جديدة بالعنوان الصحيح.

وشدد على كل مستخدمي البرنامج بالتأكد من استيفاء التعهدات المرفقة طيه (تعهد بتحمل مسؤولية الكشف ومطابقة البناء القائم، تعهد تحمل مسؤولية الاطلاع على أصل وثيقة التملك) ضمن مرفقات طلبات الترخيص الواردة لبلدية الكويت من قبل الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية.

 

[نواخذة الكويت]

المالية: تخفيض المكافآت الإضافية 15% والأعمال الممتازة 10%

2019/12/22 القبس

كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس، عن قيام وزارة المالية بدعوة عدد من الجهات الحكومية إلى تخفيض المكافآت الممنوحة لموظفيها، وذلك في إطار خطتها الشاملة لترشيد الإنفاق الحكومي وتقليص العجز المالي في الموازنة الجديدة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن «المالية» طالبت الجهات بضرورة تخفيض المبالغ المالية المرصودة لمكافأة الأعمال الإضافية بنسبة %15 إضافة إلى تخفيض في مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي هذه الجهات بنسبة %10، منوهة إلى رفض الوزارة لعدد من مشاريع ميزانية السنة المالية الجديدة التي تسلمتها من قبل جهات حكومية عدة بداعي وجود تضخم في بنود كثيرة ابرزها تلك المتعلقة بالمكافآت.

وقالت: «تواجه» المالية «ضغوطاً كبيرة خاصة بعد المطالبات الكثيرة للجهات الحكومية بزيادة المبالغ المالية المرصودة لموازنتها والتي بلغت 27.7 مليار دينارللسنة المالية 2020ــ2021، الأمر الذي دعاها إلى اتخاذ عدد من التدابير لضمان عدم تحليق الموازنة بعيدا عن الواقع المالي للدولة والتي تواجه عجزا متوالياً غير مسبوق يهدد باستنفاد أصولها بصندوق الاحتياطي العام.

وأشارت المصادر إلى أن مطالبات الجهات الحكومية المالية، التي اشتملت على صرف مكافآت غير مقبولة، ولا تعتمد على الأسس الموضوعية، التي تم تقدير هذه المبالغ بناء عليها.

منح المكافآت

وأكدت أن الفترة الماضية شهدت قيام الحكومة بإعادة الشروط التي يتم على أساسها منح المكافآت بهدف إيقاف الهدر الخاص بها وربط هذه المكافآت بإنتاجية الموظفين، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت توزيع تلك المكافآت بعيدا عن الموضوعية.

وفي هذا الصدد أكدت مصادر أن «المالية» خاطبت مؤسسة الموانئ الكويتية بضرورة إجراء التخفيضات اللازمة على مشروع ميزانيتها للعام المقبل بتخفيض المبالغ الممنوحة لمكافآت موظفيها، مؤكدة أن «المؤسسة» لم تلتزم باجراء التخفيضات المطلوبة على المشروع ما ساهم في تضخم بنود الإنفاق بها.

ووفق احصائية سابقة لـ القبس، فإن مكافآت الأعمال الممتازة للعاملين بالجهات الحكومية تدرج بند المكافآت المخصّصة للعاملين في جهات الدولة والتي تقدّر وفق مصادر في اللجنة المالية البرلمانية بــ 331 مليون دينار.

ميزانية تقديرية

وبشأن الأموال التقديرية في ميزانيات بعض الجهات الحكومية، فإن إجمالي قيمة الأعمال الممتازة في 13 جهة حكومية تصل إلى 83 مليون دينار، أعلاها في وزارة التربية بــ 50 مليون دينار، فيما بلغت الميزانية التقديرية لـ «الممتازة» لوزارة الكهرباء 10 ملايين دينار تقريبا، و9 ملايين لمدنيي «الداخلية» و8 ملايين في كل من «الصحة» و«الجمارك» و4 ملايين في وزارة الإعلام ومليونين في «العدل» و1.5 مليون في كل من «الائتمان» و«الشؤون» و«القوى العاملة» و1.6 مليون في الجامعة و«التطبيقي» و«التعليم العالي»، ومليوناً في «الإطفاء» و«السكنية».

 

[نواخذة الكويت]

الناظم الرقابي يرغب في دخول «كي نت» بحصة رمزية... وبقيمتها الاسمية

2019/12/22 الراي الكويتية

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي، اقترح على البنوك أخيراً أن ينضم إلى هيكل ملكية شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» من خلال مساهمة رمزية، على أن يتم احتساب حصته المقررة، بواقع القيمة الاسمية للشركة وليس السوقية.

يذكر أن شركة «كيه بي إم جي» التي عينها مجلس إدارة «كي نت» في وقت سابق كجهة استشارية مستقلة لتقييم الشركة، تمهيداً لإعادة توزيع حصص الملكية فيها، بعد أن وافقت جميع المصارف على دخول «المركزي» كمساهم في الشركة، اعتمدت في تقييمها على 4 سيناريوات، خلصت إلى تحديد تقييم للشركة يتراوح بين 55 إلى 90 مليون دينار.

وبينت المصادر أن «المركزي» يواجه إشكالية رقابية قد تصعّب عليه المساهمة بحصة مؤثرة في «كي نت» وفقاً لقيمتها السوقية، فعملية تقدير المساهمات الحكومية وفقاً للقيمة السوقية عادة تخضع لمراجعة ديوان المحاسبة من، وتقديراته للجدوى من الاستثمار والقيمة.

ومن ثم قد يختلف تقييمها في الغالب عن تقديرات ملاك «كي نت» من القطاع الخاص، ومعايير تقييمهم المبنية على حسابات الربحية وقيمة شهرة الشركة بحكم تفردها في السوق، إلى جانب تقدير التدفقات النقدية الحالية، وعوائد الشركة السنوية، ومعدلات صافي أرباحها السنوية واستدامتها، وحجم مصاريفها، علاوة على قيم أنظمتها المطبقة، وأصولها، فضلاً عن تحديد قيمة رخصة الشركة السوقية، باعتبارها ذات نشاط تجاري فريد محلياً يختلف محاسبياً كثيراً عن الشركات متشابهة النشاط.

ولتجنب دخول «المركزي» في مناقشات رقابية طويلة مع «المحاسبة» لاقناعه بجدوى الاستثمار، والمساهمة في الشركة وفقاً للقيمة السوقية، يكون من الأفضل لجميع الأطراف، أن تكون مساهمة «المركزي» في الشركة رمزية، بالقيمة الاسمية، وفي هذه الحالة يتحقق للناظم الرقابي وجوده في الشركة، وبكلفة استثمارية رمزية.

وحالياً يساهم في «كي نت»، التي يبلغ رأسمالها 900 ألف دينار 11 بنكاً، وهو مجموع البنوك الكويتية المحلية بحصص متساوية، علماً بأن «وربة» آخر المصارف التي انضمت إلى قائمة الملكية في 2012، مقابل نحو 4.5 مليون دينار.

وذكرت المصادر أن البنوك أبدت موافقة مبدئية على مساهمة مقترح «المركزي»، مرجحة أن تكون الحصة الرمزية في «كي نت» بحدود 20 ألف سهم، أو بما يوازي 20 ألف دينار، ومن ثم يكون لا ضرر ولا ضرار من الصفقة.

وأوضحت أنه في هذه الحالة لن تسجل البنوك خسائر كبيرة من الفارق المسجل بين قيمة الحصة الاسمية والسوقية للشركة، على أساس أن الحصة رمزية، وستخصم بالتساوي من جميع البنوك، كما أن«كي نت»ستستفيد من مساهمة«المركزي»بفضل قدرته على توسعة أعمال الشركة مستقبلاً، خصوصاً مع تطبيق نظام الكويت الوطني الحديث للمدفوعات«KNaPS»، والذي يسعى الناظم الرقابي من خلاله إلى تطوير نظام المدفوعات المالية وتحقيق فوائد كبيرة على مستوى قطاع الخدمات المالية في مجال المدفوعات.

يشار إلى أن أعلى سيناريويات «كيه بي إم جي»، قيّم«كي نت»بـ90 مليون دينار، واعتمد في تقديره للشركة على ذاتها دون أي تداخلات جديدة في هيكل ملكيتها، مع افتراض توليها مهمة تطبيق«KNaPS»، فيما خلص إلى أنه مع افتراض تحقق هذا السيناريو سترتفع عوائد الشركة بمعدلات كبيرة، كما أن الشركة ستعمل في هذا المجال من دون منافس يؤثر على حصصها السوقية.

أما السيناريو الأقل تقديراً لقيمة «كي نت» فقيّمها بـ55 مليون دينار، واعتمد في ذلك على فرضية استبعاد «كي نت» نهائياً من تنفيذ مشروع خدمات الـ«KNaPS»، وتنفيذه من قبل «المركزي» حيث ستتراجع في هذه الحالة أعمال الشركة بحصة مؤثرة، مع الأخذ بالاعتبار التغيرات السلبية التي يمكن أن ترافق ذلك، سواءً على صعيد مستويات إيراداتها المحققة التي ستتراجع بالتأكيد، أو مدى استقرارها المالي المترتب على خروج حصة كبيرة بسوق المدفوعات من نظامها نهائياً لأطراف أخرى.

 

[نواخذة الكويت]

«كافكو» تسعى لزيادة طاقتها الإنتاجية من وقود الطائرات إلى مليار لتر في مارس

2019/12/22 جريدة الجريدة

أكد نائب الرئيس المدير العام في الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو)، عبدالله الدعيجاني، أن كميات إنتاج الشركة، وفق آخر إحصائية صادرة في نوفمبر الماضي، بلغت 660 مليون لتر من الوقود الخاص بالطائرات.

وأعرب الدعيجاني عن أمله في زيادة تلك الكمية، لتبلغ مليار لتر بحلول مارس المقبل، منوها في تصريحات صحافية، بأن الشركة عاكفة على المضي قُدماً لتنفيذ ذلك الهدف حاليا.

ولفت إلى أن أرباح الشركة للعام المالي الحالي مساوية لأرباح العام السابق، مشيرا إلى أن هناك محاولات تجري في الوقت الحالي لزيادة تلك الأرباح، من خلال ضغط المصروفات غير المُجدية.

وقال إن نسبة النمو الحالية تتراوح ما بين 3 و5 في المئة،‎‎ بعد تبني إدارة الشركة خطة تسويقية جديدة تعمل على تنفيذها في دول الخليج.

وحول رأيه في سوق المنافسة، أفاد الدعيجاني بأن «الشركة لا تعاني منافسة في السوق المحلي، لكن المنافسة الحقيقية تكمن في كيفية جذب خطوط الطيران الخارجية، كي تصبح من عملاء الشركة»، لافتا من وجهة نظره الشخصية إلى أنه «كلما كان إداء الشركات الحكومية عاليا، فلن تعاني منافسة القطاع الخاص».

يُشار إلى أن «كافكو» أصبحت إحدى الشركات المستقلة والتابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وتدير حاليا آلياً مستودعاً لوقود الطائرات، مساحته 120.000 متر مربع، وله طاقة تخزينية تقدَّر سعتها بما يقرب من 54 مليون لتر. فهو يتكون من عدة صهاريج وخزانات للوقود، ونظام شبكة الجهاز الحابس Hydrant System، ومضخات عالية السرعة، وأنظمة مراقبة عمليات معقدة لمراقبة عمليات المستودع عن بُعد.

كما تملك «كافكو» وتدير أسطولا من المُعدات والمزودات الحديثة، والتي تقوم بدورها بعمليات تزويد الطائرات بالوقود، والذي يبلغ عدده 3000 طائرة شهريا. كما يقوم مختبر الجودة والنوعية في الشركة بإجراء جميع الفحوصات المخبرية، وبصورة مستمرة، لضمان جودة وسلامة الوقود قبل تداوله، وفق المواصفات والمعايير العالمية المعمول بها.

وتُعد «كافكو» عضواً في IATA، كما أنها حاصلة على شهادتي الجودة 9001 (ISO - 2000) و(14001). وتحرص على تطبيق أشد أنظمة وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة (HSE)، والمعمول بها عالمياً في مجال تزويد الطائرات بالوقود، الأمر الذي جعل الشركة تحافظ على سجل جيد من العمليات الخالية من الحوادث.

 

[نواخذة الكويت]

تنفيذيو البنوك وجهاً لوجه مع «المركزي»: إستراتيجيات طموحة... وأدوات نمو متشابهة

2019/12/22 الراي الكويتية

قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، إن الجزء الأكبر من البنوك انتهى من تقديم عرضه التوضيحي الـ«برزنتيشن»، أمام بنك الكويت المركزي، وذلك استجابة لطلب الناظم الرقابي، حول قيام الإدارة التنفيذية لكل مصرف بشرح إستراتيجيتها، ومناقشة، وتوضيح ما يرد في خططها تفصيلياً.

وتوقعت المصادر انتهاء جميع المصارف من تقديم عروضها الشهر الجاري، علماً بأن عرض كل بنك لإستراتيجيته يشمل تقديم خططه للنمو متوسط الأجل، سواءً المتعلقة بالأفراد أو الشركات، بما في ذلك مواجهة التحديات التي قد تبرز مستقبلاً، ومدى استعداده لمعالجتها، ومواجهة الصعوبات الناشئة غير المتوقعة، إلى جانب الجهود المبذولة وخطط التحولات الرقمية.

ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» سبق وطلب من جميع البنوك الكويتية إعداد إستراتيجية صياغة المستقبل، للمدى المتوسط، بين 3 و5 سنوات، على أن تحمل الإستراتيجية المعدة بهذا الشأن تغييراً شاملاً بنماذج الأعمال المصرفية المعمول بها في الكويت حالياً، وأن يكون ذلك في إطار تخطيط إستراتيجي يعزّز القدرة البنكية على استيعاب التحولات التي حدثت وقد تحدث مستقبلاً بالمشهد المصرفي.

ومن الواضح من العروض التي تمت حتى الآن، أن «المركزي» يضع مؤشرات محدّدة للمستقبل يتم من خلالها قياس جودة كل إستراتيجية، فالجلسات التي عُقدت مع الرؤساء التنفيذيين أظهرت للمصارف أنها ليست جلسات استماع رقابي، بقدر ما هي اجتماعات تشاركية في صياغة مستقبل أقل مخاطر، بإستراتيجيات على المدى المتوسط (3 - 5 سنوات)، كما أن غالبية الإستراتيجيات التي عرضت حتى الآن تُظهر أن البنوك طموحة رغم تشابه أدوات النمو المصرفي محلياً إلى حد كبير.

ونوهت المصادر بأن «المركزي» كان يبحث في كل إستراتيجية مقدمة له عن إجابة شافية، أين يتجه البنك صاحب الإستراتيجية مستقبلاً؟ وما إذا كان على إدراك كاف بمخاطر الصناعة المصرفية المستقبلية، موضحة ان هناك توافقاً على أنه إذا استمرت البنوك مستقبلاً على وضعها الحالي، ولم تنسجم مع التحولات الجذرية التي تواجه صناعتها والعمل على مواكبتها، لن يمكنها الاستمرار بالقوة نفسها التي تميزها.

وأفادت المصادر بأن «المركزي» كان مهتماً بالتركيز على التكامل بين خطط البنك المختلفة، خصوصاً بين النمو والمخاطر، حيث شدد على ضرورة أن يكون هناك انسجام بين الخطتين، بحيث لا يكون التركيز على زيادة النمو فقط دون مراعاة معدلات المخاطر، كما كان واضحاً أن الناظم الرقابي مهتم أيضاً بالتركيز على جوانب التطور ومواكبة الرقمنة والابتكار، والحرص على مواجهة المخاطر المستقبلية بالابتكار التكنولوجي وفي الخدمات المصرفية.

وذكرت أن «المركزي» لن يكتفي بإستراتيجيات مكتوبة من المصارف، أو شرح الإدارة التنفيذية في كل بنك لها، حيث من غير المستبعد أن يطلب من البنوك غير المقنعة إعادة النظر في إستراتيجيتها أو جزء منها، ما دامت لم تقدم تصورات كافية تعبر عن خطة متوسطة أو طويلة الأجل، موضحة أنه سيكون على البنك غير المقنع أن يعيد مع فريقه صياغة إستراتيجيته وتقديمها مجدداً لـ«المركزي».

وعملياً هذا يعني أنه إذا لم يفلح البنك في إقناع «المركزي» بإستراتيجيته وشموليتها، سيكون عليه إعادة النظر في صياغتها مجدداً، وعاودة تقديمها مرة ثانية للناظم الرقابي، مع الأخذ بالاعتبار أن هناك تحديات مشتركة تواجه غالبية البنوك، أهمها البيئة التشغيلية المحلية الصعبة، والتباطؤ في طرح المشاريع الحكومية التنموية، وفوائض السيولة الموجودة، والتي تجد المصارف صعوبات كبيرة في توفير فرص مناسبة لتصريفها.

ونوهت المصادر بأن تشابه الخدمات المصرفية المحلية، وتلاقي جميع المصارف على هدف إستراتيجي رئيسي يتمثل في استقطاب العميل، والتوجه بقوة نحو زيادة المعاملات الرقمية المصرفية، يصعّب إمكانية وجود خطط عمل غير متشابهة أو أقله غير متقاطعة على خطط نمو بعينها. وأوضحت المصادر أن هناك إستراتيجيات مصرفية متطابقة أو قريبة في خطتها للنمو للفترة المقبلة، حيث تتكرر الخدمات بأسماء مختلفة، خصوصاً فيما يتعلق بالتركيز على الأفراد أو الشركات، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المحلية، والاستدامة من خلال تنمية قاعدة الودائع، ما يستوجب إعداد إستراتيجيات مصرفية واضحة المعالم في ما يتعلق بالابتكار في المنتجات والخدمات، وتطوير الكفاءة التشغيلية لديها.

ووصفت المصادر خطوة «المركزي» نحو التعرف على إستراتيجية البنوك متوسطة الأجل من تنفيذييها بـ «الاستباقية»، مشيدة بحرص الناظم الرقابي على القطاع المصرفي، وعلى أن تكون البنوك أكثر استعداداً للمستقبل، والتحديات التي قد تفرضها أوضاع الاقتصاد العالمي، وثورة التقنيات المالية، والتغييرات المتسارعة في توقعات العملاء.

 

[نواخذة الكويت]

هكذا تستعدّ «البورصة» لأموال ترقية «MSCI» دقيقتان غير كافيتين لاستقبال المليار دينار

2019/12/22 الراي الكويتية

فيما تعد ترقية بورصة الكويت، وانضمامها لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة إنجازاً تاريخياً لمنظومة سوق المال، إلا أن هذه الترقية فتحت النقاش حول مدى استعدادات البورصة لاستقبال المليارات المرجح استقطابها في مايو المقبل بنحو مليار دينار، حسب توقعات المؤسسات العالمية.

من حيث المبدأ يرجح البعض تضاعف حجم السيولة الأجنبية المستقطبة للسوق المحلي، حيث تحضّر مؤسسات أجنبية حرة لا تتبع مؤشر «MSCI» لمواكبة تطورات السوق بتكوين مراكز استثمارية على أسهم تشغيلية.

وهنا تبقى تجهيزات البورصة لاستقبال هذه الأموال في جلسة تداول واحدة، وتحديداً خلال العشر دقائق المخصّصة لمزاد إغلاق الجلسة التي ستُحدد لاحقاً، نقطة النقاش الأبرز في الفترة المقبلة، خصوصاً وأن تنفيذ أوامر الشراء آخر دقيقتين من المزاد غير كافية.

ويخشى البعض من حدوث خلل فني في أنظمة التداول لدى استقبال هذه الأحجام الكبيرة من السيولة دفعة واحدة، خلال دقائق معدودة، لا سيما أن حدوث خلل أثناء ذلك أمر وارد، وهنا تكتسي الحاجة لتغيير الآلية الحالية بشكل استثنائي أهمية كبيرة، حيث تنقسم الدقائق العشر المخصصة لمزاد الإغلاق كالتالي:

* أول 5 دقائق لوضع طلبات الشراء وأوامر البيع، بداية من الساعة 12:30 إلى الساعة 12:35 على أن يُسمح بتغيير الطلبات والأوامر خلال تلك الدقائق الخمس.

* الفترة من الساعة 12:35 إلى 12:38 لا يسمح خلالها بتعديل الأوامر.

* الإغلاق العشوائي بين الساعة 12:38 و 12:40، وتنفيذ الأوامر خلال دقيقتين.

وتشير مصادر مطلعة إلى توجه لتعديل الوقت المخصص لمزاد إغلاق جلسة استقبال تدفقات ترقية «MSCI»، بحيث يُضاف لها نحو 10 دقائق ليمتد الإغلاق إلى 12:50 دقيقة بدلاً من 12:40، موضحة أن جلسة استيعاب السيولة المتوقع تداولها في اليوم المُحدد للترقية، ستكون الثانية التي تحقق الرقم الملياري في البورصة، بعد تعاملات سهم «زين» بتاريخ 18 أبريل 2007 حيث تم تداول 1.7 مليار دينار بكمية 532 مليون سهم «زين»، بسعر 3.26 دينار للسهم الواحد.

وكشفت المصادر عن اقتراح باستغلال جلسة التداول على سعر الإغلاق التي تصل مدتها إلى 5 دقائق لاستيعاب كم السيولة المرجحة لدى تطبيق عمليات الشراء على الأسهم التي ستشملها الترقية، لافتة إلى أن التوجه قد يقضي بزيادة وقت الجلسة لتصل إلى نحو 10 دقائق بدلاً من 5، أو ما يزيد على ذلك قليلاً.

ما بعد الإغلاق

وأشارت المصادر إلى أن استحداث جلسة التداول بسعر الإغلاق جاءت بطلب من المؤسسات العالمية التي تهتم بالتعامل على الأسهم الكويتية، بعيداً عن المضاربات أو أي مؤثرات تلقي بظلالها على الأسعار السوقية للأسهم.

وتبدأ تلك العملية بعد انتهاء جلسة مزاد الإغلاق، لتنطلق من الساعة 12:40 إلى الساعة 12:45، ولا يمكن لسعر تداول الأسهم أن يتجاوز أو ينخفض أدنى من سعر الإغلاق المحدد في جلسة مزاد الإغلاق. وبحسب الضوابط المتبعة يُحدد سعر الإغلاق خلال جلسة مزاد الإغلاق في حال تم تداول الورقة المالية خلاله، وإذا لم يتم تداول السهم خلال مزاد الإغلاق فيحدد سعر الإغلاق بناءً على آخر سعر تداول تم عليه، أما في حال لم يتم تداول الورقة المالية خلال اليوم فيحدد سعر الإغلاق بناء على السعر المرجعي للسهم.

لجنة الخصخصة... عمل متكامل

عكفت لجنة خصخصة البورصة برئاسة المفوض عبد العزيز المرزوق على إنجاز المهمة الموكلة إليها خلال الفترة الماضية، حيث أنجزت العملية بكل مهنية، وتحملت عناء العمل بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة وصولاً للطرح العام الذي أدارته «كامكو» للاستثمار بالتعاون مع «الكويتية للمقاصة».

وتضمّنت أسماء اللجنة كلا من رئيس قطاع الأسواق لدى هيئة أسواق المال مثنى الصالح، ونجوى البشر، ونوف الصانع، وسارة الكندري، فيما جاء ذلك الدور بعد أن رسمت اللجنة برئاسة خليفة العجيل خريطة الطريق قبل أن ينتقل للعمل على رأس جهاز المراقبين الماليين. ويمكن القول إن الكويت باتت في دائرة الضوء العالمي بسواعد أبنائها وبمعاونة العديد من المستشارين الأجانب الذين قدّموا أدواراً محورية، مثل الدائرة القانونية في هيئة الأسواق والقطاع القانوني في بورصة الكويت، برئاسة المستشار أشرف سمير، بخلاف المستشارين الفنيين.

 

[نواخذة الكويت]

الوزان: «غرفة التجارة» ترفض الاندماجات.. والاستحواذات التي تؤدي إلى ممارسات احتكارية وتضر بالمنافسة العادلة

2019/12/22 الأنباء الكويتية

يرى النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب‬ الوزان أن استمرار تسجيل الميزانية العامة للكويت عجزا مالية منذ العام المالي 2014-2015 وحتى العالم المالي 2018-2019، بإجمالي عجز قيمته 22.8 مليار دينار وضع يهدد بشكل كبير المالية العامة للدولة، خاصة وان الكويت مستمرة في الاعتماد على الايرادات النفطية في ميزانيتها، في وقت تشهد فيه أسعار النفط عدم استقرار.

ويضيف الوزان في مقابلة خاصة مع «الأنباء» أن انخفاض أسعار النفط يعد أزمة هيكلية تقتضي رؤية تنموية جديدة تحررنا من هيمنة الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات، مشيرا الى انه لا يوجد بديل عن الإصلاح لاستدامة رفاهية الاجيال الحالية والقادمة، وان تأخره سيزيد من كلفة تنفيذه بالمستقبل.

وحول التوجه الحكومي لفرض ضرائب لتعزيز الايرادات، يقول الوزان: «يجب قبل الحديث عن فرض الضرائب، محاربة الفساد وإيقاف الهدر بالجهات الحكومية، فالمجتمع الكويتي لن يقبل بالضرائب في ظل هذا الفساد والهدر، ولكن يجب ان نؤكد هنا ان الضرائب هي أحد انواع المشاركة في دعم المالية العامة للدولة، وهو دور يقوم به القطاع الخاص منذ زمن بعيد».

وبالحديث عن الاندماجات والاستحواذات بالسوق الكويتي، يشير الوزان الى ان «الغرفة» ترفض الاندماجات والاستحواذات التي تؤدي لممارسات احتكارية وتضر بالمنافسة العادلة، مشيرا الى أنه بقدر ما قد ينتج عن الاندماجات والاستحواذات من فوائد، بقدر ما قد ينتج عنها من مخاطر لأن الآثار الاقتصادية السلبية لتعثر كيان اقتصادي كبير ليست مثل تعثر كيان أصغر.. وفيما يلي التفاصيل:

* نجحت الكويت خلال العامين الماضيين في إصدار العديد من التشريعات الاقتصادية.. كيف ترى انعكاسات تلك القوانين على الاقتصاد الكويتي؟
- صدر خلال السنوات الخمس الأخيرة أكثر من 20 تشريعا، تعبر عن جهد كبير يحسب للسلطتين التشريعية والتنفيذية في استكمال المنظومة التشريعية، وانعكست هذه التشريعات إيجابا على مؤشر أداء الأعمال وعلى مواقع الكويت في مؤشرات التنافسية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الآثار الإيجابية لهذه التشريعات لم تكن بالمستوى المأمول، حيث إن العديد من هذه التشريعات كان يحتاج لتعديله فور ولادته أو كان يتعثر في تطبيقه لقصور في بنيته، نتيجة عوامل موضوعية عديدة على رأسها: غياب الاستراتيجية التنموية، وغلبة الضغوط السياسية، وغموض المفاهيم، والانطلاق من ردات الفعل واعتبارات الشك والريبة، فضلا عن ضعف القدرات، وضيق قنوات المشاركة والتشاور.

وعلى ضوء ذلك تقترح الغرفة أن تأخذ الكويت بما أخذت به العديد من الدول لتطوير وترشيد عملية بناء التشريعات وإصدارها، من خلال التقييم الموضوعي للنتائج المتوقعة للتشريع المقترح على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، وإجراء دراسات تبين أهداف هذا التشريع، والبدائل المتاحة، وانعكاساته على المالية العامة، وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلا عن آثاره على المواطنين وعلى قطاع الأعمال.

* ما أبرز التشريعات الاقتصادية التي تحتاجها الكويت للنهوض الاقتصادي؟
- هناك بعض القوانين التي يجب تعديلها بما لا يعرقل نشاط القطاع الخاص، مثل قانون تعارض المصالح وقانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون العمل في القطاع الأهلي، وقبل هذا كله نحن بحاجة ماسة إلى وقفة علمية جادة تجاه مفهوم ملكية الدولة للأراضي، وهو مفهوم أصبح بالتأكيد من أبرز معوقات التنمية.

ففي الكويت تمتلك الدولة حوالي 94% من الأراضي، وهذا لم يحدث في أي دولة بالعالم حتى في الاتحاد السوفييتي في عهد ستالين، حيث لم تتجاوز هناك ملكية الدولة للأراضي 64%، لذلك فإن العودة بهذا المفهوم إلى القواعد المعروفة في جميع دول العالم، قد يخلق حراكا تنمويا نشيطا يحرر المشاريع التنموية من عقدة الأرض.

* ما النصائح التي تقدمها للإصلاح الاقتصادي الشامل؟
- تتلخص النصيحة التي تقدمها الغرفة حول أهمية تنفيذ الرؤى والخطط الكثيرة التي وضعت للإصلاح الاقتصادي وتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي، ولن يأتي هذا التنفيذ إلا من خلال حكومة تثق برؤيتها وتدافع عنها وتقوم بعملية الإصلاح بطريقة لا رجوع فيها ولا نكوص عنها، ومجلس أمة يسعى للمصلحة الوطنية أولا وأخيرا، ولا يكترث بعد ذلك بما سينجم عن قراراته في صناديق التصويت والاقتراع، وأن يعلم الجميع أنه لا يوجد إصلاح سحري سريع الأثر، وليس هناك إصلاح يرضي الجميع، وليس هناك بديل عن الإصلاح لاستدامة رفاهية الأجيال الحالية والقادمة، وتزداد كلفة هذا الإصلاح مع التأخر في تنفيذه.

* مع تحسن أسعار النفط تنخفض نبرة الإصلاح الاقتصادي.. فما تعليقكم؟
- العلاقة العكسية بين زخم السعي للإصلاح الاقتصادي من قبل الإدارة العامة وبين أسعار النفط، والتي كرستها التجارب التاريخية المتعددة، أضحت ظاهرة عامة يشعر بها المجتمع الكويتي ككل، ولقد عبر عن ذلك صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حين قال العام الماضي في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة: «أدعو الحكومة والمجلس إلى استكمال مسيرة انجاز وتنفيذ القوانين وبرامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى مسار مستقر في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل المنتجة للشباب التي تسهم في دفع عجلة التنمية وآمل ألا يؤدي التحسن المؤقت الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا إلى عرقلة هذا المسار المهم الذي يستهدف حماية وضمان مستقبل الأجيال القادمة».

وفي هذا الصدد تود الغرفة توجيه رسالتين، وهما: إن الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي منذ 2014 وانخفاض أسعار النفط، ليست عجزا مرحليا في الميزانية العامة للدولة، بل هي أزمة حقيقية تزداد خطورتها مع واقع التحولات المفصلية التي يعيشها الاقتصاد العالمي وخاصة في مجال الطاقة، وهى أزمة عميقة تعكس نتائج ارتهان اقتصادنا لسوق النفط طوال ستين عاما.

وأن هذه الأزمة الهيكلية تقتضي رؤية تنموية جديدة كليا تحررنا من هيمنة النفط سواء ارتفعت أسعاره أو انخفضت.

* كيف تنظرون إلى استمرار العجز بالميزانية العامة؟ .. وما النصائح التي تقدمونها لتفاديه مستقبلا؟
- شهدت أسعار النفط انخفاضا كبيرا منذ 2014، وعند مطالعتنا للحسابات الختامية للسنوات المالية من 2014/2015 وحتى 2018/2019، نجد أن العجز الفعلي بلغ 22.81 مليار دينار، وتمت تغطية هذا العجز من الاحتياطي العام وبعض البدائل القانونية المتاحة قبل انتهاء العمل بقانون الدين العام، وهذا الوضع يهدد بلا شك الاستدامة المالية للدولة، ويدفع إلى تبني خطوات جادة وعاجلة لطالما نادت بها «الغرفة».

وفي ضوء هذا الأمر، هناك إجماع بأن هناك إصلاحا ماليا مطلوبا في الكويت، يتطلب معالجة الهدر بكل أشكاله، وقصر الدعم على مستحقيه من الأفراد، وربطه بأولويات القطاعات والأنشطة وبكفاءة الأداء بالنسبة للمؤسسات، ويتطلب ذلك إيجاد نظام ضريبي بأفضل أسلوب ممكن، وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة والأراضي، وإحياء برامج الخصخصة كمدخل أساسي من مداخل تخفيض أعباء الدولة وتكاليفها من جهة، ولكي يستعيد القطاع الخاص دوره التنموي من جهة أخرى.

كما انه ليس امرا جيدا أن نظل نستند إلى احتياطاتنا المالية في معالجة الأزمة، فهى تساعد بالتأكيد في تخفيض تكاليف وآلام الإصلاح، ولكن لا يمكنها أن تكون بديلا له، خاصة وان استنزاف هذه الاحتياطيات لتمويل العجز سيحرمنا من دخل استثمارها ويزيد من عجز السنوات القادمة، ويجعل عملية الإصلاح أكثر عسرا وتكلفة.

* كيف ترون مشروع المنطقة الشمالية؟ وما أنسب الطرق لإنجاح المشروع؟
- استضافت «الغرفة» في 4 نوفمبر الماضي، لقاء جمع بين فريق مشروع المنطقة الشمالية وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة وممثلين عن اتحادات شركات الاستثمار، وشركات التأمين، والصناعات الكويتية، ومصارف الكويت، حيث قام الفريق بعرض الجوانب التشريعية والمالية والاقتصادية للمشروع.

ورغم الحماس الذي أبداه أعضاء الفريق، والذي بعث على التفاؤل، فإن الغرفة تبقى قلقة تجاه المشروع، خاصة وأنها لم تطلع بصورة كافية على الدراسات الاقتصادية والمالية للمشروع، حيث تشير التجارب التاريخية إلى إخفاق الإدارة العامة في مشروعات مماثلة بل وأقل حجما، وما آلت إليه المنطقة الحرة بالشويخ ليس منا ببعيد.

وفي ظل تآكل المصدات المالية التي نجحت الكويت في تكوينها في زمن وفرة العوائد النفطية، وفي ظل التحولات المفصلية التي تشهدها أسواق الطاقة عالميا وصعوبة عودة أسعار النفط إلى المستويات السابقة لعام 2014، وفي ظل ارتهان اقتصادنا بهذه السلعة، ليس أمامنا متسع من الوقت أو الموارد لنقدم مبادرات جيدة، ثم تأتي الترضيات ومراعاة المصالح وتوافقات اللحظة الأخيرة في مجلس الأمة لتفرغ هذه المبادرات من مضمونها، وبعد ذلك يأتي تراخي الإدارة العامة ليجعل من هذه المبادرات عبئا جديدا.

* هناك حديث عن معاناة بعض الجهات الحكومية من فساد إداري.. كيف نتجاوز هذا الأمر؟
- أوجزت الغرفة أهمية إصلاح الادارة العامة حين قدمت ورقة بحثية في فبراير 2016 تحت عنوان «ليس في الكويت من أزمة إلا بمقدار ما في إدارتها العامة من ضعف»، وهذه الورقة جاءت انطلاقا من دعوة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، إلى ضرورة اقرار السياسات والإجراءات اللازمة لمعالجة انعكاسات الانخفاض الخطير في أسعار النفط، وبناء على القدوة الرائعة التي قدمها صاحب السمو في هذا الصدد، ومتابعة من الغرفة لواجبها في التعبير عن وجهة نظر القطاع الخاص الوطني من منطلقات الإصلاح المالي والرؤية التنموية للكويت.

وجاءت هذه الورقة استجابة أيضا لرغبة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الأمة الموقر بأن تتلقى من الغرفة توصياتها ومقترحاتها حول التطلعات الاقتصادية المستقبلية.

اذن فالدراسات والبرامج لإصلاح القطاع العام كثيرة، ويتبقى فقط تنفيذ توصياتها ومخرجاتها.

* كيف تنظرون إلى تطبيق الضرائب بالكويت مثل القيمة المضافة والانتقائية؟
- ترى الغرفة أن المشاركة في دعم المالية العامة للدولة من خلال الضرائب هو واجب وطني، ويساهم القطاع الخاص الكويتي بالفعل في دعم المالية العامة من خلال ضرائب قائمة مثل ضريبة دعم العمالة الوطنية.

ولعل دور الضرائب لا يقتصر على كونها أداة تمويل فقط، بل يمكن استخدامها كذلك كأداة لتوجيه الأنشطة الاقتصادية الخاصة، بحيث تتلاقى الاستثمارات الخاصة مع التوجهات الاستراتيجية العامة للدولة.

ومع ذلك فإن الغرفة تؤكد ضرورة ايقاف الهدر في جميع جهات الدولة ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، وذلك حتى يتقبل المجتمع الكويتي، من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، فرض ضرائب عليهم.

ومن الضروري قبل التوجه لفرض الضرائب النظر في الإمكانات الحالية للإدارة العامة والتي تؤهلها لإدارة العملية الضريبية، بحيث لا تكون المحصلة النهائية أن ما تجنيه الدولة من إيرادات لا يتجاوز ما تتحمله من تكاليف مباشرة وغير مباشرة نتيجة فرض الضرائب.

* برأيك، أي القطاعات يمكن أن تمثل رافدا أساسيا وداعما لموارد الدولة؟
- تقليل اعتماد الكويت على النفط وخلق البدائل المتاحة لتنويع مصادر الناتج المحلي، لن يكون إلا بما كان عليه الاقتصاد الكويتي قبل ظهور النفط، فقد كان اقتصادا يحركه القطاع الخاص المفعم بالحيوية والنشاط والمبادرة، وكانت الكويت منصة للتبادل التجاري بين دول شمال الخليج العربي وباقي العالم.

ولعل هذا ما أكده صاحب السمو الأمير عندما وضع رؤيته للكويت بأن تكون مركزا ماليا وتجاريا إقليميا، وهذا يتطلب التحرر من قبضة القطاع العام على معظم الأنشطة الاقتصادية، وإطلاق إمكانات القطاع الخاص، وتنفيذ قوانين مثل الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء رأس المال البشري، والتوافق الواضح والمعلن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على برنامج وطني ملزم ومحدد الأهداف لهذا التحول الاقتصادي المنشود.

* ما نظرتكم لأسعار النفط مستقبلا؟
- رغم صعوبة استقراء الاتجاهات المستقبلية لأسعار النفط، حيث تتجاذب هذا السوق العديد من العوامل، فمن جانب الطلب هناك تباطؤ محتمل بالاقتصاد الصيني الذي يعد المستهلك الأكبر لنفط دول الأوپيك، وبتاريخ 30 أكتوبر 2019 قرر البنك الفيدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة لثالث مرة منذ 31 يوليو 2019 وذلك بعدما قام برفعها 9 مرات خلال الفترة من 16 ديسمبر 2015 وحتى 19 ديسمبر 2018 ثم ثبتها لمدة 7 أشهر خلال عام 2019 وهو ما يعكس عدم يقين الفيدرالي بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي، ثم تأتي الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ومن جانب العرض هناك عدم استقرار في دول منتجة للنفط مثل ليبيا وفنزويلا، إلى جانب سياسة الخفض المتبعة من قبل أوپيك وتعاون دول من خارجها وبالأخص روسيا (أوپيك بلس)...وغير ذلك من العوامل.

ولكن هذا لا يمنعنا من أن نرصد معطيات ومستجدات عديده تدفعنا إلى القول بأن انخفاص أسعار النفط هذه المرة ليس مجرد انعكاس لدورات العرض والطلب، بل هو - إلى جانب ذلك وربما قبله - انعكاس للنضوب الاقتصادي للنفط والتطور السريع الذي تشهده صناعة النفط، فعلى سبيل المثال، في ديسمبر 2018، كشف مدير الوكالة الدولية للطاقة، أن إجمالي إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط سيعادل تقريبا الانتاج السعودي والروسي مجتمعين بحلول 2025، وهو ما يشكل تغيرا كاملا في توازن أسواق النفط، ويعبر عن النمو السريع في إنتاج النفط الصخري الأميركي.

* ما تعقيبكم على الاندماجات التي تحصل في الكويت حاليا؟ وما انعكاساتها على السوق بشكل عام؟
- ترى الغرفة أن حركة الاندماجات التي تشهدها الكويت خاصة ودول الخليج عامة، هي حركة تصحيح إيجابية تمليها الظروف المالية والاقتصادية التي تشهدها دول المجلس مع انخفاض أسعار النفط مقارنة بمستواها قبل 2014، وهذه الاندماجات أيضا قد تكون إحدى ثمار الأزمات الاقتصادية التي تأتي لتختبر قدرة الشركات على البقاء، فيعيش منها فقط من هو أقل كلفة وأعلى جودة وأكثر ابتكارا وأوسع انتشارا وأكثر ملاءة، ويكون الاندماج في ذلك الوقت هو أحد الخيارات المطروحة أمام الشركات لتحقيق هذه المتطلبات والاستفادة من اقتصاديات الحجم.

ولا يفوتنا في هذا الصدد أن نؤكد أن الغرفة ترفض الاندماجات والاستحواذات التي تؤدي إلى ممارسات احتكارية وإضرار بالمنافسة العادلة بين الشركات.

ونشير إلى أنه بقدر ما قد ينتج عن الاندماجات والاستحواذات من فوائد، بقدر ما قد ينتج عنها من مخاطر لأن الآثار الاقتصادية السلبية لتعثر كيان اقتصادي كبير ليست مثل تعثر كيان أصغر، وهذا يتطلب الحصافة والإدارة الرشيدة من قبل مجالس الادارات والرقابة المتوازنة من قبل الجهات الرقابية، وبالأخص البنك المركزي في حالة الاندماجات المصرفية مثلا.

دور محوري لـ «غرفة التجارة»

في رده على سؤال حول الدور الذي لعبته غرفة تجارة وصناعة الكويت في تحسين بيئة الأعمال، قال الوزان إن هذا التساؤل جاء انعكاسا للبشائر الطيبة والنتائج المشجعة التي حملها تقرير مجموعة البنك الدولي حول مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020، وفيه أعلنت المجموعة أن الكويت تقدمت 14 مرتبة دفعة واحدة على سلم المؤشر، لتنضم بذلك إلى قائمة أفضل عشر دول – من أصل 190 دولة – تحسن تصنيفها في العالم مدعومة ببرنامج إصلاحي شامل.

وأضاف: «دعوني لا أتحدث عما قامت به الغرفة في هذا الشأن فأفرد لها دورا دون غيرها، لأن هذا الإنجاز الكبير يعكس جهودا كبيرة بذلتها كل الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والغرفة – بحكم عضويتها في اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، وبحكم عضويتها في اللجنة الوطنية الكويتية للتنافسية – تدرك وتعرف هذه الجهود جيدا، وترى الغرفة أن هذا الانجاز الذي تحقق لتيسير بيئة أداء الأعمال لا يحمل دلالات اقتصادية فحسب، ولكنه في الوقت ذاته، يعزز الثقة بالنفس وبالمستقبل، ويقودنا إلى التمسك بأمل تحقيق ما تطمح إليه رؤية صاحب السمو الأمير لعام 2035، فهذا الإنجاز ليس هدفا في حد ذاته ولكنه سبيل لوجود جهاز دولة مؤسسي داعم لقيام مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، ويقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي».

3 اختلالات تضر بالاقتصاد الكويتي

أوضح عبدالوهاب الوزان ان الاقتصاد الكويتي يعاني من 3 اختلالات أساسية تضعف من قدرته على التنافس والتنوع، وهي تتمثل فيما يلي:

%75 من الناتج المحلي بيد الحكومة

عند النظر في أحدث البيانات الصادرة عن الادارة المركزية للإحصاء والخاصة بتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من 2019، نجد أن قطاع النفط والغاز يستحوذ على 53.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وهو ما يعني أن مساهمة كل القطاعات الأخرى لم تتجاوز 47%، وعند الأخذ في الاعتبار أن نشاط استخراج النفط والغاز حكر على القطاع الحكومي، وإذا أضفنا إلى ذلك الأنشطة المتعلقة بالإدارة العامة وإنتاج الكهرباء والماء وإنتاج المواد النفطية المكررة وبعض الصناعات البتروكيماوية، نجد أن القطاع العام يستحوذ على حوالي 75% من الناتج المحلي الاجمالي.

الاعتماد على الإيرادات النفطية فقط

تشكل الايرادات النفطية 87.7% من إجمالي الايرادات العامة للدولة، وفقا لتقديرات الموازنة العامة لعام 2019/2020، وفي جانب المصروفات يستحوذ الانفاق الاستثماري التنموي على 14.5% فقط من جملة المصروفات، والباقي، باستثناء المنح، يتمثل في تعويضات للعاملين بالدولة ومنافع اجتماعية وشراء للسلع والخدمات وإعانات، وجل هذه المصروفات تتميز بعدم مرونتها وعدم قابليتها للتغيير خاصة عندما تتعرض الايرادات النفطية لأي أزمات ناتجة عن تغير العرض والطلب.

اختلالات سوق العمل

سوق العمل في الكويت يعاني من اختلالات عدة، فمن جهة تتركز قوة العمل الكويتية في القطاع العام، والذي يستحوذ على 80% من هذه القوة، ويعمل الباقي بالقطاع الخاص، بل إذا قارنا أعداد الكويتيين في القطاع الخاص مع إجمالي العمالة بالقطاع لبلغت نسبتهم 4% فقط.

ومن جهة ثانية يعاني سوق العمل من غلبة العمالة الذكورية والهامشية في القطاع الخاص، ومن جهة ثالثة تتزايد ظاهرة البطالة المقنعة في القطاع العام وتتسع الفجوة بين مزايا العمل في القطاعين العام والخاص، وفوق هذا كله وقبله لا تتوافق مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل الآنية والمستقبلية.

 

[نواخذة الكويت]

«بورصة الكويت» تدرس زيادة مزاد الإقفال 10 دقائق

2019/12/22 الراي الكويتية

تستعد بورصة الكويت، من الآن، لاستقبال أموال ترقية «MSCI» المقدّر لها أن تبلغ مليار دينار خلال دقائق معدودة من جلسة تداول واحدة في مايو المقبل.

وأشارت مصادر مطلعة إلى «توجّه لمضاعفة وقت مزاد إغلاق الجلسة، من 10 دقائق إلى 20 دقيقة»، موضحة أن «جلسة استيعاب السيولة المتوقع تداولها في اليوم المُحدد للترقية، ستكون الثانية التي تحقق رقماً مليارياً، بعد تعاملات سهم (زين) في 18 أبريل 2007».

وكشفت عن «اقتراح باستغلال جلسة التداول على سعر الإقفال التي تصل مدتها إلى 5 دقائق لاستيعاب كم السيولة المرجحة لدى تطبيق عمليات الشراء على الأسهم التي ستشملها الترقية»، مبينة أن «التوجه قد يزيد وقت الجلسة إلى نحو 10 دقائق أو أكثر بدلاً من 5».

ولفتت المصادر إلى أن «استحداث جلسة التداول بسعر الإغلاق جاءت بطلب من المؤسسات العالمية التي تهتم بالتعامل على الأسهم الكويتية، بعيداً عن المضاربات أو أي مؤثرات تلقي بظلالها على الأسعار السوقية للأسهم».

 

[نواخذة الكويت]

“المركزي”: 4.8 مليار دينار حجم الحسابات المصرفية في 11 شهراً

2019/12/22 السياسة

بلغت حجم الحسابات الجارية وودائع البنوك المحلية قصيرة الأجل لدى بنك الكويت المركزي مستوى 4.8 مليار بنهاية شهر نوفمبر وذلك بزيادة قدرها نصف مليار عن شهر أكتوبر الذي بلغت فيه 4.3 مليار دينار.

ووفق كشف الحساب الصادر عن بنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر بلغ إجمالي الموجودات نحو 11.8 مليار دينار مقابل 11.3 مليار بزيادة قدرها 500 مليون دينار.

ولفت تقرير المركزي إلى أن الحسابات الحكومية ارتفعت بواقع 100 مليون دينار بنهاية نوفمبر بالغة 1.7 مليار مقابل 1.6 مليار بنهاية أكتوبر. وأضافت البيانات إلى أن النقد المتداول بنهاية نوفمبر بلغ 1.8 مليار مقابل 1.9 مليار بنهاية أكتوبر متراجعاً بحوالي 100 مليون دينار. وأشارت البيانات إلى أن الحسابات النظامية التي يديرها “المركزي” بلغت 5.8 مليار مقابل 6.1 مليار بنهاية أكتوبر.

 

[نواخذة الكويت]

684.5 مليون دينار عجز الميزانية المالية العامة حتى نوفمبر

2019/12/22 جريدة الجريدة

أفاد التقرير بأن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2019/ 2020، قد بلغت نحو 11.465 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 72.5 في المئة من جملة الإيرادات المقدّرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 15.812 مليارا.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 30/ 11/ 2019، نحو 10.482 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو 75.6 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 13.863 مليارا، وبما نسبته نحو 91.4 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 64.5 دولارا خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 2019/ 2020.

وتم تحصيل ما قيمته نحو 982.260 مليون دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، بمعدل شهري بلغ نحو 122.782 مليونا، في حين كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.948 مليار، أي أن المحقق إن إستمر عند هذا المعدل الشهري، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 475 مليون دينار عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قـدّرت بنحـو 22.5 مليـار دينـار، وصـرف فعلياً - وفقاً للنشرة - حتى 30/ 11/ 2019نحو 10.364 مليارات، وتم الالتزام بنحو 1.785 مليار، وباتـت فـي حكـم المصـروف، لتصبـح جملة المصروفات - الفعلية وما في حكمها - نحو 12.149 مليارا، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وللالتزام نحو 1.519 مليار.

وقال التقرير: رغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الثامن من السنة المالية الحالية، قد حققت عجزا بلغ نحو 684.565 مليونا، قبل خصم الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علما بأن معدل الإنفاق الشهري سيرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية.

ويعتمد رقم الفائض أو العجز في الحساب الختامي للسنة المالية، أساساً، على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور الأربعة القادمة، وقد يرتفع بشكل أكبر إن تكررت زيادة المصروفات الفعلية عن اعتمادات المصروفات المقدّرة في الموازنة، وتلك سابقة حدثت في السنة المالية الفائتة.

 

[نواخذة الكويت]

مجلس إدارة البورصة يناقش اليوم مرحلة ما بعد الترقية

2019/12/22 جريدة الجريدة

ارتقت الكويت ضمن أحد أهم المؤشرات العالمية MSCI... ترقية كبيرة تضع كل الجهات والمسؤولين أمام تحدي مواكبة استحقاقات تلك الترقية، التي هي ترقية للدولة كلها، ما يعني أن هناك معايير ومستوى محدداً من الممارسات الاقتصادية يجب أن تتم مواكبتها من الآن فصاعدا.

وباستكمال ترقية MSCI، والذي يعد أكبر المؤشرات العالمية، تكون الكويت مصنفة سوقا ناشئا لدى جميع المؤشرات العالمية الثلاثة المتعارف عليها، وذلك بعد ترقيتها ضمن مؤشرات FTSE Russell في عام 2017، ومؤشرات S&P DJI في 2018.

وتعزز هذه الترقيات مكانة السوق الكويتي عالمياً، وتساعد على جذب رؤوس أموال المستثمرين الأجانب، سواء الأفراد أو الاستثمارات المؤسسية ممثلة في كبريات الصناديق التابعة لكبرى بنوك الاستثمار أو الصناديق السيادية، مما يساهم في رفع مستوى السيولة في السوق، ويؤدي كذلك إلى تنويع قاعدة المستثمرين، لتنتهي حقبة المضاربات الفردية التي غلبت على البورصة عدة سنوات بل لعقود.

ومواكبة لتلك الترقية، وما تحملها من تحديات، يجتمع اليوم مجلس إدارة البورصة في واحد من الاجتماعات المهمة، التي تناقش جملة أبعاد وتحديات مستقبلية، وخطة ما بعد الخصخصة والترقية.

بورصة الكويت حالياً باتت بيد القطاع الخاص بنسبة 100 في المئة، وهي مسؤولية جسيمة وكبيرة، ومجلس إدارة شركة البورصة يعي تلك المسؤلية جيداً، ولديه رؤية وطموح لإحداث تحول استراتيجي في السوق المالي، ليؤكد ويبرهن أن القطاع الخاص لا يعرف سوى النجاح، وتحقيق الأرباح وتنمية الأصول التي تحت يديه.

وبحسب مصادر متابعة، ينتظر أن يناقش مجلس إدارة البورصة أهم المحاور والتحديات، وهي تنمية مقصورة الإدراج عبر زيادة عدد الشركات النوعية، خصوصا في السوق الأول، وسيتم العمل في هذا الملف على عدة محاور:

1- المحور الأول يركز على جذب إحدى الشركات الحكومية الكبرى لتكون ضمن الشركات المدرجة كنموذج، على أن تكون خطوة تشجيعية أولى تليها إدراجات أخرى.

2- التحرك في اتجاه الشركات العائلية التي لديها شركات في عدد من القطاعات التشغيلية، وتقديم التسهيلات التي تتطلع إليها لتشجيعها على الإدراج، وجذب عدد من هذه الشركات كخطوة أولى.

3- التحرك نحو جذب شركات إقليمية وعالمية استنادا إلى ترقيات بورصة الكويت، التي باتت تواكب الممارسات العالمية، وأنها تحت إدارة القطاع الخاص، وخاضعة لرقابة صارمة من هيئة أسواق المال.

بينما سيكون الملف الثاني، الأكثر أهمية، ملف الأدوات المالية الحديثة والمشتقات، وستتم مناقشة كل أبعاده واستعدادات البورصة واستعراض البنية التحتية والتقنية الحالية، وإمكانية تدشين المزيد من الأدوات خلال المرحلة المقلبة، ومن أبرز ما سيطرح في ذلك الملف:

* ملف صانع السوق الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الخروج مباشرة للتطبيق.

* إدراج الصناديق العقارية المدرة للدخل REITS.

* تفعيل البيع على المكشوف وتقابل الصفقات.

* مناقشة ملف البيوع المستقبلية والبيوع الآجلة بصيغ حديثة.

* توسيع دائرة الأدوات المالية المناسبة للمستثمرين الأجانب والصناديق الكبرى.

* إدراجات الصكوك والسندات.

* ولنجاح تلك الملفات سيتم وضع برنامج زمني لحسم مراحل التطوير المتبقية في وقت قياسي، حتى يمكن استيعاب طموحات المرحلة المقبلة.

أما الملف الثالث فهو الخطة الطويلة الأجل للسوق، والتي تهدف إلى الآتي:

* أن تكون بورصة الكويت سوقا ماليا إقليميا يكون هدفا دائما للسيولة الأجنبية التي تبحث عن استثمار آمن بعائد مالي تنافسي.

* تعزيز حجم ونسب سوق الكويت ضمن المؤشرات العالمية التي تمت الترقية عليها، والتي تحتاج إلى تنمية حجم القيمة السوقية عبر إدراجات ذات قيمة عالية.

* أن يكون السوق متعدد الجنسيات على صعيد الشركات المدرجة، ويحوي رؤوس أموال أجنبية مؤسسية بمبالغ كبيرة.

* إقناع عدد من الشركات العالمية من أميركا والصين والدول الأوروبية بتخصيص جزء من أسهمها للسوق الكويتي.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مسؤولة أن هيئة أسواق المال مستعدة لترخيص أي أدوات جديدة، وكذلك النظر بتعاون وانفتاح في أي مقترحات تقدمها بورصة الكويت.

وفي المقابل، تستعد الشركة الكويتية للمقاصة لمواكبة طموحات وتطلعات البورصة، وهيئة أسواق المال، بشأن تلبية أي متطلبات تقاص للأدوات الجديدة، حيث انه من المعروف أن دور المقاصة جوهري ومصيري في أي أدوات استثمارية جديدة، إذ تقوم بعملية التقاص بين البائع والمشتري، وكذلك عمليات الترصيد للأسهم المعروف بنقل الملكيات وحفظها.

ويمكن الإشارة، بحسب تقديرات مصادر مسؤولة، إلى أن إجمالي ما ستجذبه بورصة الكويت من تدفقات مالية استثمارية منذ الترقية على مؤشر "فوتسي" مروراً بمؤشر "إس آند بي"، و"ام إس سي أي" سيصل إلى 10 مليارات دولار ما بين سيولة خاملة ونشيطة، وسيولة صناديق خليجية وإقليمية، وهو مبلغ أكبر من الاستثمارات الأجنبية التي جذبها الاقتصاد الكويتي في قطاعات مختلفة على مدار نحو 10 سنوات.

 

[نواخذة الكويت]

رئيس الوزراء: إصلاحات فورية.. لا وعود إنشائية

2019/12/22 الأنباء الكويتية

تستعد الحكومة لحضور جلسة مجلس الأمة المقررة بعد غد الثلاثاء وهي الجلسة الأولي بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الجلسة التي تشهد أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجديدة لن تشهد اي أحداث غير متوقعة، حيث ستكون الجلسة اعتيادية وتمر أحداثها بحسب الدستور والقانون.

هذا، وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان مجلس الوزراء سيعتمد في جلسته المقررة غدا الاثنين الخطاب الذي سيلقيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في جلسة مجلس الأمة المقررة بعد غد الثلاثاء.

وقالت المصادر إن الخطاب الذي يعكف المجلس على بلورته منذ الاجتماع الأول للحكومة سيتضمن الإصلاحات الحقيقية الفعلية التي يستطيع الوزراء كل في وزارته تنفيذها خلال المدة المتبقية على انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

وأوضحت المصادر ان سمو رئيس الوزراء شدد على الوزراء عند تضمين مشروعاتهم في الخطاب ان تتضمن فقط المشروعات التي ستنفذ وليس الوعود او التمنيات التي يتطلعون الى تحقيقها.

وذكرت المصادر ان اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وتضم 5 وزراء آخرين حريصة على ترجمة توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وأضافت ان المقترحات المقدمة للإدراج في الخطاب المذكور ستكون عبارة عن مشروعات جار تنفيذها على أرض الواقع، إضافة الى قوانين وتشريعات تطلب الحكومة إدراجها كأولويات على جدول أعمال مجلس الأمة، فضلا عن خطة شاملة لمكافحة الفساد واستئصاله من جذوره، إلى جانب خطط تنويع مصادر الدخل، وتقنين الإنفاق وإصلاحات الطرق، وتطوير التعليم والخدمات الصحية، والإسراع في خطط إسكان المدن الجديدة، وإشراك القطاع الخاص في خطة التنمية من خلال خصخصة بعض الخدمات، بهدف التحديث والتطوير والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

 

[نواخذة الكويت]

زيادة رأسمال «المشروعات السياحية» 5 أضعاف

2019/12/22 الأنباء الكويتية

وافقت الجمعية العمومية ل‍شركة المشروعات السياحية على زيادة رأسمالها بأكثر من 500% إلى 299.6 مليون دينار، حيث تمت تغطية مبلغ الزيادة من قبل الحكومة الكويتية.

ووفقا لمصادر مسؤولة في الشركة لـ «الأنباء» فإن زيادة رأس المال تأتي ضمن خطوات عديدة تبذلها الشركة لتطوير إستـراتيجيتهـا الجديـدة لتطوير الشركة والمرافق التابعة لها.

وصادقت الجمعية العمومية التـي عقـدتها «المشروعات السياحية» مؤخرا على زيادة رأس المال من 49.6 مليون دينار إلى 299.6 مليون دينار أي بزيادة قدرها 250 مليون دينار تخصص للمساهمين الحاليين وتدفع نقدا عن طريق دفعات مع تفويض مجلس الإدارة بوضع الشروط والقواعد لاستدعاء زيادة رأس المال.

ووافقت «العمومية» على تعديل المادة رقم 7 من عقد التأسيس والمادة 7 من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي: حكومة الكويت 298.7 مليون دينار، شركة النقل العام الكويتية 905.2 آلاف دينار ليصبح إجمالي رأس المال 299.6 مليون دينار موزعة على 2.9 مليار سهم.