❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال" تصدر تعليماتها بشأن كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم

2019/11/19 أرقام

إنطلاقاً من الرؤية الشاملة لهيئة أسواق المال لتعزيز البنية التشريعية لمنظومة أسواق المال، وفي إطار سعيها لتفعيل الدور الرقابي المنوط بها، وإنشاء منظومةٍ رقابية فعّالة تحاكي أحدث المستجدات والمعايير الدولية المعمول بها، يسر هيئة أسواق المال الإعلان عن إصدار وتطبيق تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم ومتطلبات رؤوس الأموال المدفوعة الجديدة الخاصة بتراخيص قائمة الأنشطة المرخص بها، وذلك اعتباراً من 19/11/2019.

حيث ستأتي هذه التعليمات على هيئة كتاب جديد (الكتاب السابع عشر) ضمن مجموعة كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وسيتم تعديل بعض أحكام ذات اللائحة التنفيذية لتعكس متطلبات رؤوس الأموال المدفوعة الجديدة الخاصة بتراخيص قائمة الأنشطة المرخص بها.

هذا وقد تم تحديد أحكام انتقالية لتطبيق هذه التعليمات، والتي تمثلت في التالي:

1. يمنح الأشخاص المرخص لهم فترة انتقالية لاستيفاء متطلبات الكتاب السابع عشر "تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم موعد أقصاه 31/12/2020.

2. يمنح الأشخاص المرخص لهم خلال الفترة الانتقالية استثناء من متطلب مراجعة/تدقيق مراقب الحسابات المسجلين لدى الهيئة لتقرير تطبيق التعليمات الواردة في المادة رقم (2-3) من الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار.

3. يمنح الأشخاص المرخص لهم خيار التنازل عن فترة السماح مقابل تخفيض رأس المال المدفوع وفق ما تحدده متطلبات الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار، وذلك بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الهيئة نحو تخفيض رأس المال.

4. يكون تطبيق الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار إلزامياً على الشخص الذي يرخص له بعد تاريخ صدور هذا القرار.

هذا ويمثل إعداد وإصدار هذه التعليمات استحقاقاً قانونياً للهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتحديداُ البند رقم (2) من المادة رقم (66) من القانون، والتي نصت على أنه "يجب على الشخص المرخص له بالعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تحددها اللائحة، وعلى الأخص ما يلي:

2- الاحتفاظ برأس مال كاف"، فضلاُ عن المادة (4-6) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي نصت على أن "للهيئة فرض متطلبات إضافية أو طلب تقارير بشكل محدد للتأكد من أن الشخص المرخص له لديه القدرة على الاستمرارية بأعماله وعلى الأخص الاحتفاظ برأس مال كافٍ،

وذلك بما يتناسب مع حجم ونوع أنشطة الأوراق المالية التي يزاولها"، حيث تمثل هذه التعليمات خطوة مهمة في هذا الإطار، وخاصة انها تعتبر احدى الأدوات والآليات الرقابية الفعالة التي من شأنها تعزيز كفاءة أداء الشركات المرخصة للتعامل في الأوراق المالية وضمان سلامة مراكزها المالية بشكل يتناسب مع حجم وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها، هذا فضلاً عن مساهمتها في حماية حقوق المستثمرين، وخلق بيئة استثمارية آمنة عن طريق توفير الاحتياطات اللازمة لتأمين المخاطر المتعلقة بأعمال وتعاملات الشركات المرخصة، خاصة المخاطر الناتجة عن طرح منتجات وانشطة مالية جديدة ضمن مراحل تطوير السوق

(مثل البيع على المكشوف، واقراض واقتراض الأسهم، واتفاقيات إعادة الشراء، إلخ) بالإضافة إلى متطلبات رأس مال تتوافق مع أنشطة مؤسسات البنية الأساسية لأسواق المال المستحدثة في السوق (مثل الوسيط المقابل المركزي، إلخ).

وقد ساهم إصدار وتطبيق هذه التعليمات في عملية تحديد رؤوس الأموال المدفوعة الجديدة الخاصة بتراخيص قائمة الأنشطة المرخص به، والتي شهدت انخفاضاً كبيراً بشكل عام، الأمر الذي سيعزز مدى الاستفادة من رأس المال بكفاءة أعلى من جانب الأشخاص المرخص لهم والسوق على وجه العموم، وبشكل يوازن بين المخاطر التي يتعرّض لها الأشخاص المرخص لهم ورأس المال الرقابي الواجب الاحتفاظ به من جانبهم، فضلا عن تسهيل دخول سوق أنشطة الأوراق المالية ، مما يعزز من جانب المنافسة.

وتجدر الإشارة إلى قيام الهيئة بالتعاون مع المستشار العالمي (شركة إرنست ويونغ للاستشارات) بإعدادهما لتعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، وكذلك إعدادهما كافة النماذج الخاصة بالتعليمات باللغتين: العربية والإنجليزية وبتقييم مدى ملاءمتها لبيئة الأعمال و ذلك من خلال إجراء عمليات "دراسة الأثر الكمي المختلفة"

(1- المبدئية ، 2- الشاملة والنهائية)، والتي أظهرت نتائجها ملاءمة تلك التعليمات لبيئة الأعمال إلى حدٍ بعيد، لاسيما من حيث تغطيتها لكافة أنواع المخاطر المصاحبة لممارسة أنشطة الأوراق المالية المرخص لها من قبل الهيئة، كما أظهرت نتائج التقييم أيضاً أن معظم الأشخاص المرخص لهم المشاركين في هذه المرحلة يتمتعون بمعدلات كفاية رأس مال عالية وفقاً لمتطلبات القياس المحددة في مسودة التعليمات.

ويمكن إيجاز أبرز الأسس التي ارتكز إليها إعداد مسودة التعليمات في النقاط التالية:

- احتساب رأس المال المطلوب بناءً على المخاطر (Risk-Based Approach) كأساس لإعداد التعليمات.

- يتمثل الإلتزام بهذه التعليمات بإستيفاء الشخص المرخص له لكلٍ من:

رأس المال الرقابي للشخص المرخص له متطلبات رأس المال المحتسبة بناءً على المخاطر>

- تم إعداد التعليمات وفق آليةٍ تراعي كافة الأدوات المالية وأنشطة الأوراق المالية المرخصة من الهيئة حالياً، وتلك التي سيتم العمل بها خلال المرحلة الانتقالية لمشروع تطوير السوق، بالإضافة إلى تلك التي سيتم العمل بها مستقبلاً وفق الهيكل النهائي لأنشطة الأوراق المالية والأدوات المالية الجديدة.

- تم استثناء أربعة أنشطة مرخصة من تطبيق التعليمات ليتم الإكتفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وهذه الأنشطة هي:

- مقوم الأصول.

- مستشار الاستثمار.

- وكالة التصنيف الائتماني.

- مراقب استثمار.

- تم تحديد متطلبات إضافية مؤسسات البنية الأساسية لأسواق المال FMIs – Financial Market Infrastructure.

وفي الإطار ذاته، تجدر الإشارة إلى أنه ستقوم هيئة أسواق المال بتقديم سلسلة من ورش العمل التوعوية لكافة الأطراف المعنية، وبشكل أخص الأشخاص المرخص لهم المعنيين بتطبيق تلك التعليمات، وذلك بهدف إيضاح مضمون التعليمات وشرح نماذجها.

 

[نواخذة الكويت]

"بلدية الكويت": حلول جذرية لمشكلة "جليب الشيوخ" خلال 3 أشهر

2019/11/19 كونا

أكد المدير العام لبلدية الكويت احمد المنفوحي اليوم الثلاثاء وضع حلول جذرية لمشكلات منطقة جليب الشيوخ خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وارسالها بعد ذلك الى مجلس الوزراء للبت فيها.

وقال المنفوحي في تصريح للصحفيين عقب جولة ميدانية قام بها الفريق الحكومي المكلف في حل مشكلة منطقة جليب الشيوخ بحضور وكيل وزارة الداخلية عصام النهام انه بعد انقضاء الثلاثة اشهر الأولى سيتم دراسة النتائج وتقييمها ومن ثم وضع خطة لثلاثة اشهر أخرى لوضع تصور وحل نهائي يقدم لتلك المشاكل.

وأشاد بأداء الفريق الحكومي المشترك اذ استطاع خلال مدة قصيرة من حل الكثير من مشاكل النظافة والأسواق العشوائية مبينا ان الفريق اغلق 120 محلا وقطع التيار الكهربائي عن 43 عقار مخالف.

وذكر ان الفريق قام ايضا برفع نحو 10 الاف طن من المواد الانشائية والمهملات وازال 223 مظلة تجارية داخل المنطقة الى جانب ضبط نحو 140 بائعا جائلا واحالتهم الى الجهات المختصة.

وذكر ان الفريق سيقوم في الثلاثة اشهر المقبلة بإغلاق حوالي 2700 محل غلقا اداريا متكاملا والتأكد من عدم عودتها لمزاولة نشاطها مرة أخرى لافتا الى وجود الكثير من المنازل السكنية التي يتم استخدامها لانشطة تجارية مخالفة مثل المطابخ المركزية والمصانع المختلفة.

وأوضح المنفوحي ان وزارة الكهرباء والماء استطاعت التوصل للأشخاص الذين يقومون بسرقة كابلات الكهرباء من المنازل وسيقومون باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مشيرا الى ان الفريق يعمل حاليا على وضع حلول مؤقتة ودائمة لتلك المشاكل.

وأعرب عن شكره لجميع المواطنين الذين قاموا بالتعاون مع الفريق من خلال مبادرتهم بإزالة المخالفات وتصحيح أوضاعهم القانونية.

 

[نواخذة الكويت]

وزير الخارجية الكويتي يوقع ونظيره اليوناني مذكرتي تفاهم بين البلدين

2019/11/19 كونا

اجتمع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ظهر اليوم مع وزير خارجية جمهورية اليونان الصديقة نيكوس دندياس في ديوان عام الوزارة بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى الكويت.

وتناول الإجتماع مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات وبحث أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا محل الإهتمام المشترك.

وتم عقب الاجتماع عقد مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم في المجال الزراعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اليونان ومذكرة تفاهم بين وزارة خارجية دولة الكويت ووزارة خارجية جمهورية اليونان في مجال التدريب الدبلوماسي وقعهما وزير خارجية اليونان عن الجانب اليوناني في حين وقع عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله واللتان تعكسان عزم البلدين الصديقين في تطوير العلاقات الثنائية وتوطيدها في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وحضر الاجتماع ومراسم التوقيع كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وسفير الكويت لدى اليونان سعود الدويش ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالإنابة السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

 

[نواخذة الكويت]

أمير الكويت يستقبل الغانم والمحمد والمبارك للتشاور في تشكيل الحكومة

الكويت - مباشر: استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء السابق، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وبحسب كونا، تأتي هذه اللقاءات لليوم الثاني على التوالي في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

كان الشيخ جابر مبارك قد اعتذر أمس الاثنين، عن رئاسة مجلس الوزراء، وذلك عقب صدور أمر أميري صباحاً بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وتقدم الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء باستقالته يوم الخميس الماضي، وقبلها أمير البلاد وكلف الوزارة بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن الديوان الأميري في الكويت أمس، عن صدور أمر أميري بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية وتكليفهما بتصريف العاجل من شؤون المنصبين.

ووجه أمير الكويت كلمة مُتلفزة للشعب الكويتي مساء أمس، بشأن أزمة تشكيل الحكومة، مؤكداً إيمان البلاد بحرية التعبير، ومُشدداً "لكننا لن نسمح بما يهدد أمن البلاد واستقرارها".

 

[نواخذة الكويت]

النشاط الائتماني ببنوك الكويت يرتفع 4.2% في سبتمبر

الكويت - مباشر: ارتفع إجمالي الودائع في سبتمبر/أيلول 2019، وفق بيانات بنك الكويت المركزي، على أساس سنوي بنسبة 0.8 بالمائة، أي أدنى نمو خلال عام.

وذكر تقرير لبنك بيت التمويل الكويتي "بيتك"، أن أرصدة الودائع في البنوك المحلية بالكويت بلغ نحو 43.4 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع فيه النشاط الائتماني للبنوك 4.2 بالمائة على أساس سنوي، حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية في سبتمبر/أيلول نحو 38.1 مليار دينار.

وبحسب التقرير الذي تلقى "مباشر" نسخته اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة النمو السنوي للودائع 331.2 مليون دينار، مدفوعاً بارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 7.8 بالمائة (502.2 مليون دينار)، وتراجع ودائع القطاع الخاص بنحو 0.5 بالمائة (170.9 مليون دينار) على أساس سنوي.

وعند المقارنة على أساس شهري، ارتفع إجمالي الودائع بنحو 0.6 بالمائة، مدفوعاً بارتفاع ودائع القطاع الخاص 1.3 بالمائة بما يُعادل 471.4 مليون دينار، بينما تراجعت الودائع الحكومية 3.1 بالمائة بما يعادل 218.5 مليون دينار وصولاً إلى 6.9 مليار دينار في سبتمبر/أيلول 2019، مقارنة مع 7.2 مليار دينار في أغسطس/آب الماضي.

وتراجعت حصة الودائع للقطاع الخاص إلى حصة قدرها 84 بالمائة من إجمالي الودائع في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة مع 85 بالمائة بنفس الفترة من عام 2018، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16 بالمائة من إجمالي الودائع مقارنة مع 15 بالمائة في سبتمبر/أيلول 2018، وذلك لارتفاع الودائع الحكومية وتراجع طفيف لودائع القطاع الخاص.

 

[نواخذة الكويت]

أمير الكويت يكلف صباح الخالد بتشكيل الحكومة

الكويت - مباشر: أصدر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمراً أميرياً اليوم الثلاثاء بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالحكومة السابقة صباح الخالد، بمنصب رئيس مجلس الوزراء، الحكومة الـ36 للكويت،

يشار إلى أن الدستور الكويتي ينص على أنه لا يجوز لمن يتولى منصب رئيس الوزراء أن يتولى حقيبة وزارية أخرى ، لذلك ستصبح حقيبتي الخارجية والدفاع شاغرتين مما يتطلب تعيين وزيرين جديدين، أو يتم شغلهما بالوكالة، حسب كونا.

وتقدم الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء باستقالته يوم الخميس الماضي، وقبلها أمير البلاد وكلف الوزارة بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن أمير الكويت أمس الاثنين إقالة وزيري الدفاع والداخلية، وأمر بتكليف جابر المبارك بتشكيل الحكومة من جديد، ولكن الأخير اعتذر.

ووجه أمير الكويت كلمة مُتلفزة للشعب الكويتي مساء أمس، بشأن أزمة تشكيل الحكومة، مؤكداً إيمان البلاد بحرية التعبير، ومُشدداً "لكننا لن نسمح بما يهدد أمن البلاد واستقرارها".

وصباح اليوم استقبل أمير البلاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بقصر بيان، وناصر المحمد، رئيس مجلس الوزراء السابق، وجابر المبارك، وذلك في اطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

 

[نواخذة الكويت]

وزير التجارة الكويتي يصدر لائحة تنظيم المركبات المتنقلة

الكويت - مباشر: أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات في الكويت، اليوم الثلاثاء، قراراً يتضمن تنظيم المركبات المتنقلة.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي، إن قرار الوزير خالد الروضان، جاء في 28 مادة حدد في الثانية منها 5 شروط للحصول على الترخيص.

وأبرز هذه الشروط أن تؤسس شركة شخص واحد أو ذات مسؤولية محدودة لمزاولة أحد الأنشطة المسموحة للمركبات المتنقلة، وأن يكون مؤسس الشركة شخصاً طبيعياً كويتي الجنسية وكامل الأهلية، ومديرها كويتياً.

وكذلك ألا يتجاوز عدد المركبات مركبة تجارية واحدة كحد أقصى للمتقاعد ومركبتين لمن يعملون تحت الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية أو من يعمل بالقطاع الأهلي وفقاً للباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية.

وأضافت أن اللائحة حددت إجراءات الحصول على رخصة المركبات المتنقلة لمزاولة الأنشطة، وألزمت طالب ترخيص المركبة المتنقلة باستيفاء الاشتراطات العامة والخاصة التي تحددها الجهات الرقابية للحصول على الترخيص.

وذكرت "التجارة" أن طالب الترخيص يلتزم بسداد الرسوم التجارية عن مواقع المركبات المتنقلة بقيمة 10 دنانير عن كل أسبوع، مبينة أن ترخيص المركبة يصدر من وزارة التجارة والصناعة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة في كل مرة، ما لم تحدد الجهات الرقابية مدة أقل. كما سمحت اللائحة التنفيذية عدم التقيّد بذات نشاط الترخيص الأول عند تقديم طلب الحصول على ترخيص ثانٍ على أن يكون هذا النشاط مشابه أو مكمل أو مرتبط أو لازم لنشاطه.

وأشارت إلى أنه يجوز للمرخص له الاستعانة بشخصين تتوافر فيهما اشتراطات الهيئة العامة للقوى العاملة وفق اللوائح والقرارات المعمول بها، مشددة على التزام المرخص له بتركيب جهاز تتبع (GPS) معتمد من وزارة التجارة والصناعة بالمركبة المتنقلة لتحديد موقع المركبة وفقاً للموقع المخصص به من الجهات الرقابية، ويمارس النشاط التجاري بالمركبة وفقا للموقع المرخص به.

وقالت "التجارة" إن تحديد الموقع يكون بالتنسيق مع الجهات الرقابية، ويجوز للجنة الدائمة للمركبات المتنقلة لدى الوزارة إلغاء أي موقع مرخص مع توفير موقع بديل، مضيفة أن المرخص له يلتزم بالمواصفات الفنية للمركبة وفقاً لما تحدده وزارة الداخلية في موافقتها للبدء في تجهيزها تمهيداً لإصدار الموافقة النهائية.

وأشارت إلى أن اللائحة حددت شروط التنازل عن الحصص بمراعاة قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وكذلك الضبطية القضائية ومهمات المفتشين المناط بهم الأشراف والرقابة على المركبات المتنقلة.

وأضافت الوزارة أن اللائحة تبنت تشكيل لجنة للنظر في المخالفات، وقد استحدثت عقوبات إدارية تتمثل في تنبيه المخالف بتصحيح المخالفة خلال أسبوعين أو شهر من تاريخ تحقق المخالفة، أو إلغاء الموقع المرخص للمركبة المتنقلة لمدة أسبوعين في المرة الأولى، ولمدة شهر في المرة الثانية في حالة خالف المرخص له الاشتراطات الواردة في هذه اللائحة أو فقدت المركبة أحد المواصفات الفنية وعدم تلافيها بالإضافة إلى العقوبات الأخرى.

وذكرت أن اللائحة حددت أيضاً أنشطة المركبات المتنقلة في قطاعات الأغذية والمنسوجات والكماليات والاعلام والتسلية والإصلاحات والاعمال التجارية الحرفية والحرف البسيطة.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 14 / 15

 

[نواخذة الكويت]

«الكهرباء»: 175 وظيفة إشرافية شاغرة من 2015

2019/11/20 الأنباء الكويتية

أحصت وزارة الكهرباء والماء المسميات الإشرافية الشاغرة في قطاعاتها منذ 2015 حتى العام الحالي، حيث بلغت 175 مسمى، كما ورد في رد لوزير الكهرباء والماء د ..خالد الفاضل على سؤال برلماني.

وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة ان الرد الوزاري لفت الى أن تسكين الوظائف الإشرافية يتم وفق نظم قرار مجلس الخدمة المدنية 25/2006 وتعديلاته ومعايير وضوابط التعيين للوظائف الإشرافية، فضلا عن الشروط الإضافية التي تم تضمنها القراران الإداريان 672 لسنة 2013، و324 لسنة 2016 واللذان تم أخذ الموافقة عليهما من ديوان الخدمة المدنية، موضحة ان الوظائف الإشرافية لا تتم بطريقة الترشيح وإنما بناء على رغبة الموظف في التقدم للمنصب الإشرافي الشاغر، بعد الإعلان عنه.

وقالت المصادر إن الردود لحظت ان دور الوزارة يقتصر على التأكد من انطباق شروط شغل الوظيفة الإشرافية على المتقدمين، ويتم إجراء المفاضلة بينهم وفق ضوابط ومعايير ديوان الخدمة المدنية، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، ولا يتم استبعاد أي متقدم مستوفي تلك الشروط.

وبينت أنه تم تسكين 4 في مناصب قيادية منذ عام 2015 وفقا للمرسوم الصادر في 14 أبريل عام 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية، والمعدل بمرسوم 296 لسنة 2015 معايير وأحكام التعيين في الوظائف القيادية.

وأوضحت ان عدد التظلمات التي قدمت للوزارة من الموظفين الذين لم يتم اختيارهم في الوظائف الشاغرة بلغ 16 تظلما على الاختبارات، وتم الإعلان لجميع المتقدمين لمراجعة قطاع الشؤون الإدارية للاطلاع على نتائج اختباراتهم والتأكد من الدرجات التي حصلوا عليها.

ولفتت إلى أن عدد الشواغر لمسمى رئيس مكتب في إدارة شؤون المستهلكين التي تم الإعلان عنها 24 مسمى، وتقدم إليها 210 مرشحين، أجرى 148 منهم الاختبارات، وعدد المجتاز 55 وعدد الراسبين 93 مرشحا.

ونفت الوزارة تسريب نماذج الاختبارات لمنصب رئيس قسم ورئيس مكتب في إدارة شؤون المستهلكين.

وأكدت أنه لم يحدث ما يعكر سير الاختبارات، وتم الإشراف عليها من قبل لجنة شروط آلية اختيار المرشحين والتي لم تسجل أي حالات غش.

وأشارت إلى أن الأسئلة التحريرية يتم إعدادها من قبل القطاع الفني المختص، وتتضمن أسئلة عن طبيعة العمل المطلوبة لمن سيشغل المنصب الإشرافي.

 

[نواخذة الكويت]

الشعلاني: لا دعم عمالة للمتفرغين للدراسة

2019/11/20 الأنباء الكويتية

كشف نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية في «القوى العاملة» سلطان الشعلاني عن آلية لتنظيم صرف دعم العمالة الوطنية بحيث لا يتم الصرف لشخص متفرغ للدراسة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، معلنا عن تشكيل فريق مشترك من قطاع العمالة الوطنية في الهيئة ووزارتي التربية والتعليم العالي والجهات التي كان لديها عمالة وطنية تدرس بالخارج واستفادت أثناء الدراسة من المزايا المالية ، وجار تبليغ تلك الجهات باسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق.

وعن آلية التفتيش على العمالة الوطنية في القطاع الخاص، قال الشعلاني في تصريح لـ «الأنباء» ان هناك آلية معتمدة لذلك، إلى جانب التركيز على التفتيش الدوري على المواقع وهناك تركيز على بعض الأنشطة التي يكون فيها تلاعب ويجب ان يستمر، لاسيما ذلك على القطاعات التي يكون وجود العمالة الوطنية ركنا أساسيا فيها، ونعمل وفق خطة لتغيير ثقافة أصحاب الأعمال والذين كان البعض منهم سابقا يبحث عن التوظيف الصوري، وأيضا نسعى لترشيد التوظيف وتوجيه الطلبة الى القطاع الخاص ونهدف الى ان يكون المواطن الكويتي هو الركن الأساسي في عمل أي منشأة والتوسع في الإحلال بجميع الأنشطة.

وحول الإحلال في «التعاونيات»، ذكر ان نسبة الإحلال تحدد عبر قرار النسب، وبدورنا نلزم مجالس الإدارات في الجمعيات بأن يكون جميع الإداريين من العمالة الوطنية بالتعاون مع وزارة الشؤون وفق قراراتها وان تكون إدارة كاملة من الكويتيين في التعاونيات مما يساهم في الحد من التجاوزات المالية التي كانت تحدث، ووصلنا الى مرحلة ان المحاسبين يكونون كويتيين ورئيس فريق المحاسبة كويتي، بالإضافة الى المدققين الماليين والإداريين وهو توجه عام في الوزارة، ونحن معهم في هذا المجال، ونرى انها فرص وظيفية جادة وهناك نسبة عالية من العمالة الوطنية في «التعاونيات» ربما يكون جزء منها صوريا ولكن نعمل على إلزام الجمعيات بتشغيلهم او تغريم التي لا توفر العمل الفعلي للمواطن المسجل على ملفها.

 

[نواخذة الكويت]

«النفط» تطلق خطتها للتحول الإلكتروني

2019/11/20 جريدة الجريدة

قدمت وزارة النفط خطتها للتحول الإلكتروني لوزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل تماشياً مع التوجه الحكومي بالتحول نحو الخدمات الإلكترونية في كل مؤسسات الدولة والتزاماً واهتمامها منها بالعمل على ميكنة أعمالها إلكترونياً.

وقال وكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر الفهد في تصريح صحافي أمس، إن الوزارة تسعى جاهدة إلى تنفيذ مهامها المتعلقة مباشرة بالسياسات البترولية العليا في البلاد، واضطلاعها بدور الإشراف على القطاع النفطي والمشاركة في تمثيل الكويت بالمنظمات والمؤتمرات الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالأنشطة البترولية المتعددة بعد العرض المرئي الذي قدمه للوزير.

وأضاف الشيخ د. نمر الصباح، أن الوزارة عقدت العزم على التطور النوعي في أداء أعمالها منذ توليه هذا المنصب وحصوله على ثقة سمو أمير البلاد المفدى، حرصاً منه على مواكبة كل جديد ويتعلّق بإدارة التغيّر الرقمي وآخر ما توصلت إليه التقنيات التكنولوجية موضحاً أنه لاقى كل التأييد والدعم في هذا الشأن من الوزير الفاضل، كذلك المبادرة والتعاون التام من مسؤولي وموظفي الوزارة.

وأفاد بأن نظام المراسلات الإلكترونية المتبّع في الوزارة اشتمل على جميع الإشرافيين والموظفين، لإرسال الكتب الخارجية والمذكرات الداخلية والربط مع نظام الدولة G2G ومتوفرة منه نسخة الويب والموبايل – ( Ios – Android ) والأيباد.

ولفت أيضاً إلى نظام المراسلات الإلكترونية الخاص بنماذج الشؤون الإدارية، ونظام البصمة الذكي بواسطة الموبايل، ونظام اجتماعات مجلس الإدارة واللجان وفرق العمل على الأيباد، ونظام حفظ الوثائق، ونظام أمانة السر الخاص بمحاضر الاجتماعات والقرارات، ونظام التعاميم والقرارات، ونظام أرقام الهواتف الداخلية والبحث عنها، إضافة إلى نظام تسجيل الموظفين بالتعيينات الجديدة.

وأكد حرص الوزارة على تطور العمل وتنمية مهارات العاملين بها، والإيمان بوجود الطاقات الكويتية الشبابية الواعدة في الوزارة والانجاز لما فيه الصالح العام.

 

[نواخذة الكويت]

العقيل: معوقات أخَّرت طرح سوق شرق

2019/11/20 القبس

كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل، عن اعادة طرح مشروع عقار الواجهة البحرية، المرحلة الثالثة (سوق شرق) خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضحت العقيل في رد على سؤال برلماني للنائب د. عبدالكريم الكندري حول اعادة طرح المشروع وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أنه جرى الانتهاء من مراجعة وثائق اعادة طرح المشروع من قبل إدارة الفتوى والتشريع وتزويدها لهيئة الشراكة بتاريخ 25/09/2019 وجاء عرضها على اللجنة العليا لاعتمادها.

وعددت العقيل جملة من المعوقات التي أخرت طرح المشروع أبرزها:

تأخر الجهات ذات الصلة بالمشروع في تزويد مستشار المشروع (تحالف الشركات) بالمخططات المعتمدة للعقار، وقامت الهيئة بالعمل على معالجة تلك المعوقات من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، لا سيما ان هناك لجنة منافسة مشكلة للمشروعات التي يجري اعادة طرحها ممثلة فيها كل الجهات المعنية بالمشروع، حيث جرى طلب تسهيل عمل مستشار المشروع وتزويده بالمخططات المطلوبة من قبل بلدية الكويت، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المخطط المساحي للمشروع لم يكن متوفراً لدى الجهة العامة صاحبة المشروع وبلدية الكويت، وقد قام موظفو البلدية بعمل مخطط مساحي جديد للعقار وجرى تسليمه من قبل وزارة المالية بتاريخ 31/12/2018، فضلاً عن الأخذ بتوصيات وزارة التجارة والصناعة - السابق ذكرها - الواردة في تاريخ 04/02/2019 بشأن العقار والتي جرى بناء عليها تعديل الدراسة الفنية للمشروع وإضافة التوصيات الواردة من وزارة التجارة والصناعة.

وأكدت أن طبيعة هذا المشروع والظروف والملابسات المحيطة به كانت سبباً في تأخر الشركة المكلفة بإعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية لمشروع سوق شرق في تسليم الدراسات لمدة عامين، لافتة إلى أن الهيئة تتولى الإشراف والمتابعة الدقيقة لأعمال مستشار المشروع بشأن المشروعات المعاد طرحها لا سيما أن تلك المشروعات ترتبط بمدد زمنية محددة قانوناً.

ولفتت إلى أن إعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية لمشروع سوق شرق بدأ في أكتوبر 2017 وأن هذا التأخير كان لظروف خارجة عن إرادة الأطراف المعنية وجرى تلافيها، وقد جرى استلام التقارير الفنية والمالية من مستشار المشروع وجار عرض دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع على اللجنة العليا وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية.

وفي سؤال حول انتهاء عقد الـ B.O.T ما بين الدولة الممثلة في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع المشغل الحالي وهو الشركة الوطنية العقارية مدير مشروع سوق شرق الواقع ضمن الواجهة البحرية المرحلة الثالثة.

وبينت هيئة مشروعات الشراكة أنها غير مختصة بإبرام أي عقد شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص، وذلك وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2014

وأكدت أن إعلان البيانات المالية المطلوبة في هذه المرحلة سيؤثر في شفافية إجراءات الطرح وفي عملية المنافسة بين الشركات المتقدمة، إلا أن البيانات المقدمة من الشركة الوطنية العقارية تجري مراجعتها من قبل مستشار المشروع، كما يجري عمل تقديرات مستقبلية لإيرادات ومصروفات المشروع، ويأخذ بعين الاعتبار الأسعار السائدة في هذا النمط من المشاريع المماثلة في المنطقة نفسها للوصول الى تقديرات مستقبلية واقعية، وفي نهاية المطاف، فإن العرض الذي سيقدّم للدولة سيكون من واقع عملية تنافسية، تحتكم إلى عوامل آليات السوق والعرض والطلب وتقديرات الشركات المتنافسة.

ميزانيات معتمدة

أما بشأن مَن المسؤول عن صحة هذه البيانات التي قدمها مدير المشروع الحالي إلى الجهات المسؤولة عن إعداد الدراسات الخاصة بالمشروع، بهدف بيان أنه مشروع به خسائر، لا أرباح صافية؟ فإن جميع الميزانيات المقدّمة من قبل مدير المشروع الحالي عن الأعوام 2015 و2016 و2017 مدقّقة من مكاتب تدقيق معتمدة، ويقع عبء المسؤولية حول صحة البيانات المالية المقدمة على مدير المشروع الحالي، علماً بأن مستشار المشروع قد قام بعقد اجتماعات عدة مع الشركة الوطنية العقارية، وذلك لاستيضاح اسباب الخسائر التي جرى ذكرها تفصيلاً في الدراسة المالية للعقار، كما نود التنويه بأن الميزانيات المدقّقة المقدمة من قبل الشركة الوطنية العقارية تشتمل على كل البيانات المالية ذات الصلة بنشاط الشركة والايرادات والمصروفات الخاصة بها، التي من بينها البيانات المالية الخاصة بمشروع عقار الواجهة البحرية المرحلة الثالثة (سوق شرق)، باعتبارها بيانات مالية مجمّعة لنشاط الشركة ومعدّة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة.

علماً بأن البيانات المالية الخاصة بعقار الواجهة البحرية المرحلة الثالثة (سوق شرق) ستُدرج ضمن مستندات المزايدة المزمع طرحها، والتي تحتوي على تطور المصروفات التاريخية للمشروع.

السماح بالدخول في المزايدة

وردّاً على سؤال: هل يسمح لشركة تدير مشروعاً لأكثر من 20 عاماً متتالية، مثل مشروع سوق شرق، بأن تظهر وجود خسائر مالية في آخر سنة مالية لها، وتدخل مجدداً في مزايدة إعادة الطرح لفترة جديدة، مدتها عشر سنوات أخرى؟

أفادت بأنه: وفقاً لأحكام البند رقم 4 من المادة 30 من القانون رقم 116 لسنة 2014، الذي نص على أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بإجراءات إعادة الطرح والترسية وتكون الأفضلية في الترسية للمستثمر، الذي يقدّم افضل عرض للدولة، وفقاً للشروط المرجعية الخاصة بإعادة طرح المشروع بشرط التزامه كل المتطلبات الواردة في هذه الشروط، ويكون للمستثمر الذي انتهى عقده الافضلية في الترسية؛ إذ اشترك في المنافسة وبنسبة %5 من العطاء الافضل، وتكون النسبة %10 اذا كان المستثمر الذي انتهى عقده شركة مساهمة عامة، وتضع اللائحة التنفيذية جدولاً بالنسب الملائمة التي تتفق وطبيعة مشروعات الشراكة، وقيمة رأس المال الموظف فيها.

وأكدت انه في حال توافرت الشروط والمتطلبات الواردة في الشروط المرجعية الخاصة بإعادة طرح المشروع، في المستثمر المتقدّم للمشروع، فإنه يسمح له بالدخول في المزايدة، وقد منح القانون المستثمر، الذي انتهى عقده افضلية في الترسية، اذا اشترك في المنافسة؛ لذا فإن هيئة مشروعات الشراكة ملتزمة تطبيق أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 ويتعيّن عليها قبول العروض المقدمة من المستثمرين المستوفين الشروط المرجعية والمفاضلة بينهما وفق الأسس المقررة قانوناً.

المستشار المالي

وعن الهدف من استبعاد كل من المستشار المالي والاقتصادي للمشروع والمستشار الفني للمشاريع السابقة عند توقيع عقد التكليف لتنفيذ محتويات دراسة الجدوى لمشروع سوق شرق مع الشركة المسؤولة، وهي «شركة مجموعة الأنظمة الهندسية» والمكلفة لإعداد دراسات الجدوى للمشروع، على الرغم من تجهيزهم معاً (المستشار المالي والفني ومجموعة الأنظمة) نحو 18 مشروع bot، ثم عند البدء في تنفيذ مشروع «19»، وهو مشروع سوق شرق في تاريخ 2017/9/1 يستبعد ويحضر مستشارون جدد لا يملكون نفس الخبرة الكافية في عمل المشروعات؟

قالت العقيل، لم يجر تغيير المستشار المالي والاقتصادي عند تكليف مستشار المشروع (ائتلاف شركات بقيادة شركة مجموعة الانظمة الهندسية) بإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع سوق شرق، حيث يحظر العقد رقم 2013/4 بشأن تقديم خدمات استشارية لمشروع اعداد دراسات شاملة لتقييم العقارات المقامة على أملاك الدولة العقارية ودراسة افضل البدائل الاستثمارية المتاحة - المبرم بين هيئة مشروعات الشراكة ومستشار المشروع - في البند الرابع عشر منه على مستشار المشروع التعاقد من الباطن مع اي طرف اخر الا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الاول، حيث نص على انه لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن هذا العقد او جزء منه، او ان يتعاقد من الباطن مع اي طرف اخر الا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الاول، وفي حالة الموافقة على التنازل او التعاقد من الباطن يبقى الطرف الثاني مسؤولا مع المتنازل له، والمتعاقد من الباطن مسؤولية تضامنية عن تنفيذ كل الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد امام الجهاز.

وعن الموعد القانوني الذي يتوجب على هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ان تلتزم به عند اعادة طرح اي مشروع من مشاريع الـBOT وقد انتهى عقد ادارته مع الدولة؟

اوضحت ان المادة 30 من القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص نصت على انه عند انتهاء عقود الشراكة تقوم الهيئة بتقييم المشروع لتحديد المقابل الذي تحصل عليه الدولة او المستثمر حسب الاحوال وتتولى اللجنة الامور التالية:

1 - تقوم اللجنة العليا بتكليف الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة المختصة بطرح ادارة او ادارة وتطوير المشروعات التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام هذا القانون قبل سنة من ايلولتها اليها في منافسة وفقا لطبيعة المشروع.

كما نصت المادة 65 من اللائحة التنفيذية للقانون 116 لسنة 2014 على ان «تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة المختصة، قبل انتهاء مدة الاستثمار بمدة مناسبة لا تقل عن سنتين، بتقييم المشروع من اجل تحديد المقابل الذي تحصل عليه الدولة او المستثمر، بحسب الاحوال، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا لهذا الغرض بما في ذلك الجهات الاستشارية المحلية او الاجنبية لإعداد دراسة شاملة للمشروع ووثائق طرحه، وترفع توصياتها بهذا الشأن الى اللجنة العليا».

وقد نصت المادة 66 من ذات اللائحة على ان تصدر اللجنة العليا قرارا بشأن اعادة طرح المشروع في ضوء التوصيات المرفوعة لها من الهيئة خلال السنة الاخيرة من مدة الاستثمار، وللجنة العليا ان تقرر قيام الجهة العامة بإدارة المشروع او ادارته وتطويره بصورة مباشرة او انهاء نشاطه.

 

[نواخذة الكويت]

وزارة التجارة والصناعة تصدر لائحة تنظيم المركبات المتنقلة

2019/11/20 السياسة

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قرارا تضمن لائحة تنظيم المركبات المتنقلة.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان ان القرار جاء في 28 مادة حدد في الثانية منها 5 شروط للحصول على الترخيص أبرزها أن تؤسس شركة شخص واحد أو ذات مسؤولية محدودة لمزاولة أحد الأنشطة المسموحة للمركبات المتنقلة، وأن يكون مؤسس الشركة شخصاً طبيعياً كويتي الجنسية وكامل الأهلية، ومديرها كويتيا وألا يتجاوز عدد المركبات مركبة تجارية واحدة كحد أقصى للمتقاعد ومركبتين لمن يعملون تحت الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية أو من يعمل بالقطاع الأهلي وفقا لقانون التأمينات.

وأضافت أن اللائحة حددت إجراءات الحصول على رخصة المركبات المتنقلة لمزاولة الأنشطة، وألزمت طالب ترخيص المركبة المتنقلة باستيفاء الاشتراطات العامة والخاصة التي تحددها الجهات الرقابية للحصول على الترخيص.

وذكرت “التجارة” أن طالب الترخيص يلتزم بسداد الرسوم التجارية عن مواقع المركبات المتنقلة بقيمة 10 دنانير عن كل أسبوع، مبينة أن ترخيص المركبة يصدر من وزارة التجارة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة في كل مرة، ما لم تحدد الجهات الرقابية مدة أقل. كما سمحت اللائحة التنفيذية عدم التقيّد بذات نشاط الترخيص الأول عند تقديم طلب الحصول على ترخيص ثان على أن يكون هذا النشاط مشابها أو مكملا أو مرتبطا أو لازما لنشاطه.

وأشارت إلى أنه يجوز للمرخص له الاستعانة بشخصين تتوافر فيهما اشتراطات الهيئة العامة للقوى العاملة وفق اللوائح والقرارات المعمول بها، مشددة على التزام المرخص له بتركيب جهاز تتبع (GPS) معتمد من التجارة بالمركبة المتنقلة لتحديد موقع المركبة وفقا للموقع المخصص به من الجهات الرقابية، ويمارس النشاط التجاري بالمركبة وفقا للموقع المرخص به.

وقالت “التجارة”، إن تحديد الموقع يكون بالتنسيق مع الجهات الرقابية، ويجوز للجنة الدائمة للمركبات المتنقلة لدى الوزارة إلغاء أي موقع مرخص مع توفير موقع بديل، مضيفة أن المرخص له يلتزم بالمواصفات الفنية للمركبة وفقا لما تحدده وزارة الداخلية في موافقتها للبدء في تجهيزها تمهيدا لإصدار الموافقة النهائية.

وأشارت إلى أن اللائحة حددت شروط التنازل عن الحصص بمراعاة قانون الشركات وكذلك الضبطية القضائية ومهما المفتشين المنوط بهم الإشراف والرقابة على المركبات المتنقلة.

 

[نواخذة الكويت]

توجه لرفع الحد الأدنى لسيولة السوق الأول الكويتي

2019/11/20 الراي الكويتية

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي»، عن توجه يخضع للبحث حالياً لرفع المتوسط اليومي المطلوب للتداول على أسهم السوق الأول، وفقاً لآليات محاسبية مُحددة، لضمان المزيد من الزخم على أسهم السوق، مبينة أن ذلك التوجه يشمل أسهم السوق الرئيسي.

وبحسب رصد أجرته «الراي»، يتضح أن السوق الأول، سجل زيادة في معدلات السيولة المتداولة حتى إقفالات أمس، أي قبل الإقفالات السنوية بأكثر من شهر، بلغت نحو 66 في المئة عن العام الماضي، مسجلة 6.84 مليار دينار مقارنة بـ 4.1 مليار بنهاية 2018.

وعلقت مصادر على ذلك، قائلة إن الحد الادنى للمعدل اليومي للسيولة المتداولة على أسهم السوق الأول سيشهد ارتفاعاً حسب حجم تداول كل شركة على حدة، مرجحة، مع ارتفاع حجم الأموال المتداولة 2.762 مليار هذا العام، أن يكون خيار رفع الحد الأدنى بين 30 و50 في المئة.

وأضافت أنه في حال رفع الحد الأدنى، بعد مناقشة الامر ودراسته بشكل دقيق، قد يصل حجم التداول المطلوب على الأسهم السائلة في السوق الأول إلى نحو 135 ألف دينار بدلاً من 90 ألفاً، فيما أشارت إلى أن الحد الأدنى المطلوب للتداول على كل سهم من أسهم السوق الرئيسي يبلغ 22.5 ألف دينار بيعاً وشراءً.

وتابعت أن السيولة المتداولة في السوق الرئيسي قفزت حتى الآن بنسبة 16.5 في المئة لتصل إلى 1.274 مليار دينار خلال الفترة الماضية من العام الحالي، مقارنة بـ 1.11 مليار تداولات في العام الماضي، منوهة إلى ان هناك زيادة سيتم تطبيقها على المعدل المطلوب للتداول، كي تحافظ كل شركة على مكانها في السوق المسجلة فيه.

ومن واقع التعاملات اليومية، حافظت غالبية أسهم السوق الأول على معدلات تعادل أضعاف المطلوب عقب المراجعة المقبلة لمكونات السوق الأول، ومنها على سبيل المثال، سهم «الوطني»، الذي حقق إجمالي تداولات بلغت 945 مليون دينار منذ بداية العام، بما يعادل نحو 3.5 مليون دينار يومياً، وسهم «بيتك» الذي فاقت قيمة تداولاته المليار دينار بواقع 3.7 مليون دينار يومياً.

وحققت أسهم بنوك «الخليج» و«KIB» و«برقان» و«بوبيان»، وسهم شركة «الصناعات» وغيرها من أسهم السوق الأول معدلات تتجاوز المتوقع أو المطلوب للبقاء في السوق بمراحل، ما يجعل رفع المعدل اليومي المطلوب بنسبة 50 في المئة أمراً مقبولاً.

وتوقعت مصادر أن تشهد المعدلات المطلوب تداولها من حيث السيولة في السوق الرئيسي زيادة أيضاً، ولكن بنسبة أقل من السوق الأول.

 

[نواخذة الكويت]

10 ملايين دولار التبادل التجاري بين الكويت وإثيوبيا

2019/11/20 الأنباء الكويتية

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس برئاسة مساعد المدير العام عماد الزيد، وفدا تجاريا من جمهورية إثيوبيا برئاسة سفير إثيوبيا لدى الكويت عبدالفتاح حسن والوفد المرافق له، وحضور عدد من الشركات الكويتية.

وفي بداية اللقاء، أعرب الزيد عن سعادته بعقد هذا اللقاء الذي يعد فرصة ممتازة للقطاع الخاص الكويتي للتعرف على الفرص المتاحة في إثيوبيا بعدة قطاعات كالمواشي، الجلود، والزهور، والقهوة ولفتح آفاق اقتصادية وتجارية جديدة بين البلدين.

وأشار الزيد إلى حجم التبادل التجاري المشترك الذي بلغ 10 ملايين دولار في 2018، وقد حث على بذل مزيد من الجهود لرفع ميزان التبادل التجاري والوصول إلى المستوى المأمول، مؤكدا أن الغرفة مستعدة لتسخير كل إمكاناتها المتاحة في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.

من جانبه، شكر السفير الغرفة على حسن تعاونها مع السفارة لعقد مثل هذه الفعاليات الاقتصادية التي تساهم بلا شك في تعريف أصحاب الأعمال بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في بلاده، مضيفا أن تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين يرجع إلى فترة الستينيات من العقد الماضي على الرغم من أن السفارة الإثيوبية افتتحت في عام 1997، حيث إن الكويت كانت تستورد في تلك الحقبة أصنافا عديدة من البن والمواشي وجلودها، والخضراوات والفواكه وغيرها، كما أن الكويت تعتبر مصدرا مهما لإثيوبيا لاستيراد وقود الطائرات ومشتقات البترول المتعددة، وقد أعرب السفير عن أمله في أن تكون هذه اللقاءات منصة تنطلق منها شراكات تجارية واستثمارية بين قطاعي الأعمال الكويتي والإثيوبي.

ومن ثم قام أعضاء الوفد بتقديم عدة عروض تفصيلية تشرح الأوضاع الاقتصادية وبيئة الأعمال في اثيوبيا وما يتم تقديمه من تسهيلات للمستثمر الأجنبي وكذلك عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الجمهورية في شتى القطاعات خاصة في مجال الزراعة، حيث تشكل ما نسبته 45% من الأراضي الاثيوبية صالحة للزراعة أي ما يعادل 10 ملايين هكتار، علما أن المساحة المستغلة حاليا تمثل فقط 3% من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة، كما تمتلك اثيوبيا ثروة حيوانية هائلة تقدر بـ 54 مليون رأس ماشية تجعلها من أكبر مصدري المواشي في العالم.

كما تضمن العرض شرحا للمدن الصناعية المتوافرة في اثيوبيا وعددها 10 مدن صناعية تتيح الفرص للاستثمار في تصنيع الفواكه المجففة، منتجات الألبان، منتجات المطاحن، اللحوم المصنعة، الزيوت، المناحل، والعصائر والمرطبات.

 

[نواخذة الكويت]

«الكويتية» تستقبل وفداً أيرلندياً رفيع المستوى لتعزيز التعاون

2019/11/20 جريدة الجريدة

استقبلت شركة الخطوط الجوية الكويتية وفداً ايرلندياً رفيع المستوى، يتقدمه وزير الدولة للتجارة والأعمال في جمهورية ايرلندا بات برين، وسفير جمهورية ايرلندا في دولة الإمارات العربية المتحدة إيدان كرونين، وعدد من المسؤولين الايرلنديين والشركات الايرلندية.

وكان في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة «الكويتية» يوسف الجاسم، والرئيس التنفيذي بالتكليف الكابتن عبدالحليم زيدان، والإدارة التنفيذية، وعدد من المسؤولين في «الكويتية».

ورحب رئيس مجلس إدارة «الكويتية» بوزير التجارة والوفد المرافق له، وأثنى بدوره على العلاقات التي تجمع بين دولة الكويت وجمهورية ايرلندا، حيث قال: «يسعدنا اليوم استقبال وزير الدولة للتجارة والأعمال في جمهورية ايرلندا بات برين، والسفير إيدان كرونين والوفد المرافق لهما في بلدهم الثاني الكويت، وتحديداً في مبنى «الكويتية» الرئيسي، فالزيارة تعد فرصة مناسبة وجيدة للطرفين، لتعزيز وتنمية العلاقات التجارية من خلال الخطوط الكويتية في مجال الطيران وتطويرها، بما يعود بالمنفعة سواء على الخطوط الجوية الكويتية، أو للشركات المتخصصة بقطاع الطيران بشكل عام في جمهورية أيرلندا.

وتخلل الاجتماع طرح الخدمات المتوافرة من قبل كبرى الشركات الأيرلندية المختلفة المختصة في مجال صيانة وهندسة تكنولوجيا الطائرات، وتقديم خدمات مناولة الطائرات والنقليات وادارة المطارات.

وتم الاتفاق مع الجانب الايرلندي على عقد اتفاقات واجتماعات مشتركة في المستقبل القريب، وهو الأمر الذي يعكس وينمي العلاقات بين البلدين.

وأضاف الجاسم أن «الكويتية تحرص دائماً على تطوير منظومتها من خلال الاطلاع على أحدث ما يقدمه قطاع الطيران، وزيارة الوفد الايرلندي اليوم تؤكد حرص الشركة المتواصل على فتح أفق وأبواب جديدة لتحديث خدماتها ومنتجاتها، بما يتناسب مع عملائها الكرام، ويلبي احتياجاتهم وطموحاتهم ويجعل اختيارهم للسفر على الخطوط الجوية الكويتية في المقدمة دائماً».

واختتم الجاسم موجهاً كلمته للوفد: «نرحب ونتشرف بكم دائماً في دولة الكويت ومتقدماً للوزير بات برين والوفد المرافق له بجزيل الشكر ووافر الامتنان على تلك الزيارة الكريمة، ومتطلعاً إلى زيارات واجتماعات أخرى مستقبلية».

من جانبه، عبر وزير الدولة للتجارة والأعمال في جمهورية ايرلندا بات برين عن سعادته من تلك الزيارة، متطلعاً إلى تعاون مشترك يجمع بين الشركات الايرلندية و»الكويتية» في مجال الطيران، وبما يعزز العلاقات بين جمهورية ايرلندا ودولة الكويت، متقدماً بوافر الشكر للكويتية، وعلى رأسها رئيس مجلس إدارتها يوسف الجاسم على حفاوة الاستقبال وتخصيص هذا الاجتماع الذي تم بين الطرفين، آملا ًأن يكون هناك تعاون مع الناقل الوطني لدولة الكويت.

هذا، وتخللت الزيارة جولة في معرض «الكويتية» الدائم في مبنى الشركة الرئيسي، حيث قدم رئيس مجلس الإدارة شرحاً مبسطاً عن أهم الحقب في تاريخ الشركة، كما سلط الضوء على تطور الاسطول والشركات التابعة للكويتية والتعرف على أهم خدماتها التي تقدم للركاب.

 

[نواخذة الكويت]

«الميزانيات»: ملاحظات «الرقابة المسبقة» تركَّزت في 3 وزارات

2019/11/20 القبس

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة أهم الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المسبقة عن السنة المالية 2018/‏‏2019 وأهم المخالفات المالية المسجلة على الجهات الحكومية والمحاكمات التأديبية وما تم بشأنها.

وأضاف عبد الصمد « قدم ديوان المحاسبة عرضا مرئيا يتضمن أهم الظواهر التي رصدها الديوان خلال فحصه ودراسته لعدد الموضوعات كرقابة مسبقة والبالغ 1989 موضوعا وبقيمة مالية بلغت نحو 4 مليارات دينار خلال السنة المالية المشار إليها أعلاه على مستوى القطاعات للجهات الحكومية.

وناقشت اللجنة أهم تلك الملاحظات وما حققته من وفورات لبعض الموضوعات بلغت نحو 31 مليون دينار وما صاحبها من ظواهر متكررة، كارتباط الجهات مسبقا بتوقيع العقود والالتزامات دون العرض على ديوان المحاسبة وعدم التزام بعض الجهات بالدراسة والتوصية للجهاز المركزي خلال المدة المحددة وتراخي الجهات باستكمال المستندات المطلوبة الأمر الذي أدى إلى رد بعض الموضوعات.

وقد شكلت ظاهرة عدم استكمال الدراسة الفنية أو استيفاء بعض المستندات وعدم الرد على استفسارات الديوان أثناء دراسة الموضوعات النسبة الأكبر بواقع %48 والتي كانت من أهم أسباب رد أوراق الموضوعات.

واتضح للجنة ما تقوم به الجهات من سلوكيات نتيجة تراخيها في استكمال بعض المستندات، ما يحمل المال العام أعباء إضافية.

وشدد رئيس اللجنة على حصر تلك الظواهر ولتكون تحت عناية رئيس مجلس الوزراء واتضح للجنة أن معظم الظواهر والملاحظات تركزت في كل من وزارة الصحة ووزارة الأشغال ووزارة التربية وذلك عن مواضيع تلامس مصلحة المواطن مثل الأدوية وقضية المستودعات التخزينية وما يتعلق بالصيانة في وزارة التربية.

إحالات النيابة برقابة «المحاسبة»

ناقشت اللجنة أبرز المعوقات التي تواجه الديوان في التعامل مع الجهات المعنية والمتعنتة باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن بعض المخالفات المالية وبحث آلية مواجهتها وسبل علاجها، حيث إن بعض تلك المعوقات قد تستوجب تعديلات تشريعية لمعالجتها والحد منها.

وناقشت اللجنة أهمية أن تكون أي إحالة للنيابة بعد عرضها على الديوان وذلك للتأكد من سلامة الصياغة وتحديد المسؤول عن تلك المخالفات بصورة دقيقة.

 

[نواخذة الكويت]

صباح خالد يؤدي اليمين الدستوري رئيسا لوزراء الكويت

الكويت – مباشر: استقبل أمير الكويت، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الثلاثاء، الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء لأداء الیمین الدستوریة أمامه.

جاء ذلك في دار سلوى، بحضور ولي العھد الشیخ نواف الاحمد الجابر الصباح، وعدد من كبار رجال الدولة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الكويت "كونا".

وكان قد أصدر أمير دولة الكويت أمراً أميرياً، اليوم، بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالحكومة السابقة صباح الخالد، بمنصب رئيس مجلس الوزراء، الحكومة الـ36 للكويت.

 

[نواخذة الكويت]

42.7 من أصل 63.4 مليار دينار سُحبت من «الاحتياطي العام»... بـ 5 سنوات

2019/11/20 الراي الكويتية

كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، وزيرة المالية بالوكالة، مريم العقيل، أن حجم صندوق الاحتياطي العام للدولة بلغ 20.645 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي، مؤكدة أن لا مبالغ سُحبت من «الاحتياطي العام» من دون غطاء قانوني.

وأوضحت العقيل، في معرض ردها على سؤال برلماني، أن القيمة الإجمالية للمبالغ المسحوبة من «الاحتياطي العام» على مدار الـ5 سنوات المالية الفائتة نحو 42.788 مليار دينار، فيما سجلت السنة المالية 2016/‏‏‏2015 أعلى معدلات السحب بـ12.793 مليار، تليها السنة المالية 2015/‏‏‏2014 بواقع 10.911 مليار.

وسجل العام المالي 2017/‏‏‏2016 ثالث أعلى معدل سحب من الاحتياطي العام بـ8.751 مليار دينار، تلاه العام 2018/‏‏‏2017 بواقع 6.68 مليار، وأخيراً جاء العام المالي الماضي 2019/‏‏‏2018 الأقل في قيمة المبالغ المسحوبة من «الاحتياطي العام» خلال السنوات الخمس الأخيرة بـ3.653 مليار.

وبيّنت العقيل أن 6 جهات استفادت من المبالغ المسحوبة من الاحتياطي العام، على رأسها وزارة المالية بغرض تمويل الجهات الحكومية، ثم صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والخطوط الجوية الكويتية، ووزارة الدفاع، إضافة إلى تغطية الإقراض المحلي والخارجي وفوائده.

ولفتت إلى أن إجمالي ما تم سحبه من الاحتياطي العام لسداد عجز الموازنة بلغ 14.868 مليار دينار على مدار 4 سنوات بواقع 5.071 مليار في العام المالي 2015/‏‏‏2016، و 5.737 مليار في 2016/‏‏‏2017، و3.669 مليار في 2017/‏‏‏2018، و391 مليوناً في 2018/‏‏‏2019.

وأفادت العقيل بأن ما تم تحويله إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة بنسبة 10 في المئة من الإيرادات العامة للدولة، بالإضافة إلى 15 في المئة إضافية للسنوات 2015/‏‏‏2014 و 2016/‏‏‏2015، بناءً على قانون احتياطي الأجيال القادمة رقم 1976/‏‏‏106، بلغت قيمته الإجمالية على مدار 5 سنوات 18.458 مليار دينار.

وتفصيلياً، سُحب مبلغ 7.953 مليار دينار في العام المالي 2015/‏‏‏2014، و6.232 مليار في 2016/‏‏‏2015 و1.363 مليار في 2017/‏‏‏2016، و1.31 مليار في 2018/‏‏‏2017، و 1.6 مليار في 2019/‏‏‏2018.

وبلغ إجمالي ما حُوّل من «الاحتياطي العام» إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتغطية العجز الاكتواري 1.413 مليار دينار خلال العام 2015/‏‏‏2014، بينما بلغ ما تم تحويله لسداد خسائر الخطوط الجوية الكويتية 253 مليون دينار في العام ذاته.

وأشارت العقيل إلى أن إجمالي ما تم سحبه وتحويله إلى حساب وزارة الدفاع وفقاً للقانون رقم 2016/‏‏‏3 بلغ 645 مليون دينار من بينها 358 مليوناً خلال العام المالي 2017/‏‏‏2016، و17 مليوناً في 2018/‏‏‏2017، و 270 مليوناً في 2019/‏‏‏2018.

وأوضحت العقيل أن إجمالي مسحوبات السندات المحلية المستحقة من صندوق الاحتياطي العام بلغ 5.360 مليار دينار، من بينها 1.25 مليار في 2015/‏‏‏2014، و1.3 مليار في 2016/‏‏‏2015، و 1.27 مليار في 2017/‏‏‏2016، و805 ملايين في 2018/‏‏‏2017، و735 مليوناً في 2019/‏‏‏2018.

ولجهة فوائد السندات المحلية المستحقة، فقد بلغت قيمتها الإجمالية عن السنوات الـ5 الماضية 165 مليون دينار بينها 18 مليوناً في 2015/‏‏‏2014، و19 مليوناً في العام التالي له، بينما بلغت 23 مليوناً في 2017/‏‏‏2016، وارتفعت إلى 49 مليوناً في 2018/‏‏‏2017، لتبلغ 56 مليوناً في 2019/‏‏‏2018.

وبلغت قيمة المسحوبات للسندات الإسلامية (التورق) 1.085 مليار دينار خلال عامين فقط، بنحو 670 مليون دينار في 2018/‏‏‏2017، و415 مليوناً في 2019/‏‏‏2018، فيما بلغت مسحوبات فوائد السندات الإسلامية المستحقة 75 مليون دينار، منها 31 مليوناً في 2018/‏‏‏2017، و 44 مليوناً في 2019/‏‏‏2018. أما الفوائد المدفوعة على السندات الدولية فبلغت 153 مليون دينار، من بينها 76 مليوناً في العام المالي 2018/‏‏‏2017، و 77 مليوناً في 2019/‏‏‏2018.

 

[نواخذة الكويت]

دراسة حكومية: الاحتياطي العام سينفد بحلول 2025

2019/11/20 الأنباء الكويتية

قالت مدير مشروع دراسة وتطوير الإدارة الحكومية التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية غادة خلف ان الوضع الاقتصادي والمالي الكويتي سيشهد بموجب السيناريو الحالي مزيدا من التدهور بحلول عام 2035، حيث ان الكويت عرضة لعجوزات مالية ضخمة في ظل السيناريوهات الايجابية والسلبية المتعلقة بأسعار النفط.

واستعرضت خلف سيناريوهات المالية العامة للدولة وفقا لدراسة أعدها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، حيث قالت انه في العام 2018/2019 بالأسعار الحالية ستحقق الميزانية عجزا بنسبة -8% من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي، وفي العام 2035 ومع فرضية ارتفاع اسعار النفط فإن الميزانية العامة ستحقق عجزا بواقع -17% من الناتج المحلي الاسمي، وفي فرضية انخفاض اسعار النفط ستحقق الميزانية عجزا بحوالي -42% من الناتج المحلي الاسمي.

حديث خلف جاء على هامش ندوة (إصلاح القطاع العام من اجل حوكمة افضل) التي نظمها صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط مساء أمس الاول بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وترأسها المستشار في الديوان الأميري د.يوسف الإبراهيم.

موظفو القطاع العام

وأشارت خلف الى ان موظفي القطاع العام سيتضاعف من 440 ألف شخص في 2020 بأكثر من 1.7 مرة ليصل في عام 2035 الى 766 ألف شخص، وترتفع قائمة رواتب وأجور موظفي القطاع العام من 8.3 مليارات دينار في 2020 بأكثر من الضعف وبواقع 2.4 مرة في عام 2035 لتصل الى 20.2 مليار دينار.

وكشفت ان صندوق الاحتياطي العام سيستنزف وتنفد أصوله تماما بحلول عام 2025 في حال هبوط اسعار النفط بين عامي 2019 و2025.

وتناولت وضع الاقتصاد الكلي في الكويت وألقت الضوء على المكاسب الرئيسية التي تم الحصول عليها حتى الآن لإصلاح الإدارة العامة في الكويت وتحقيق رؤية 2035 حيث تم تكليف المجلس الاعلى للتخطيط لإعادة تصميم هيكل الحكومة وتم العمل عليه خلال الفترة الماضية وحظي بالموافقات الأولية.

وقالت ان أهداف إعادة الهيكلة الحكومية هي إنشاء إدارة فعالة وإحداث إصلاحات فاعلة لتعزيز مستويات الشفافية وكفاءة الحكومة وتعزيز دور الحكومة من مديرة الى صانعة سياسة وزيادة مشاركة القطاع الخاص وبناء هيكل حكومي اكثر تنسيقا وفعالية من خلال الاستغلال الامثل لليد العاملة وربط التخطيط المالي بالاداء ونتائجه الفعلية وليست التقديرية.

وركزت غادة خلف في مداخلتها على الإصلاحات الحكومية التي تساعد على تحقيق رؤية الكويت عام 2035 «كويت جديدة» ضمن المشروع الذي يقوده المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالاشتراك مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وشددت على الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في إصلاح الإدارة الحكومية في الكويت بموجب رؤية عام 2035 «كويت جديدة»، وأشارت إلى أن تلك الرؤية قد أصبحت أساسا لدراسة مشروع (إصلاح وتطوير الإدارة الحكومية)، حيث أعقب إقرار الدراسة من مجلس الوزراء إطلاق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مبادرة استراتيجية تأتي ضمن ركيزة الإدارة الحكومية في رؤية 2035 لإصلاح وتطوير الإدارة الحكومية.

وقالت ان الأمانة العامة للتخطيط والتنمية تتعاون بشكل وثيق مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من أجل تزويد صناع السياسات بالتصورات العلمية القائمة على الأدلة في هذا السياق، كما يستفيد المشروع من مزايا اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مع الجامعات المرموقة والمؤسسات البحثية الدولية، ومن شبكة خبرائها المحلية في هذا المجال.

وذكرت ان الدراسة تهدف إلى إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية المعتمدة لدى حكومة الكويت، وتعزيز جوانب النزاهة والشفافية والمساءلة لديها بالإضافة إلى تطوير مستويات فعاليتها وكفاءتها.

واختتمت غادة خلف حديثها بعرض تفاصيل مساهمة المشروع المتوقعة في تحقيق الأهداف على الأجل القصير، وعلى مدار العقود القادمة من أجل إنجاز رؤية 2035 «كويت جديدة».

إصلاحات القطاع العام

من جانبه، تناول مدير إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي د.فيتور غاسبار في نقاشه إصلاحات القطاع العام الرامية إلى تعزيز إطار الحوكمة بناء على تجارب البلدان من مختلف مناطق العالم.

وقال د.غاسبار إن ضعف مكافحة الفساد يعد أحد أعراض الحوكمة السيئة، كما شبه د.غاسبار الحوكمة بنظام السباكة الذي تتدفق موارد الاقتصاد عبر جميع قنواته، مؤكدا أن الفساد يتسبب في حصول حالات تسرب تقوض من فعالية السياسات العامة، وتقود على نحو أهم إلى النيل من مصداقية الحكومة بين المواطنين.

وتوصلت أحدث الدراسات التحليلية التي أجراها صندوق النقد الدولي إلى أدلة تثبت أهمية الدور الذي تؤديه مؤسسات المالية العامة في الوقاية من الفساد واحتوائه، حيث توجد علاقة ارتباط على سبيل المثال بين شفافية المالية العامة وتدني العبء الإداري، وانخفاض مستويات انتشار الفساد.

وفي معرض التركيز على الأهمية الجوهرية لتعزيز شفافية المالية العامة كإحدى سبل إلزام الحكومات بمبادئ المساءلة، أكد د.غاسبار الأهمية المركزية التي تكتسيها شفافية التعامل مع المال العام لضمان توظيفه بما يلبي احتياجات المواطن وتحقيق كامل معالم المساءلة.

وأضاف ان استخدام الميزانيات العمومية في القطاع العام يعد من أساليب رفع مستويات الشفافية والمساءلة.

ولذلك السبب تحديدا، شرع صندوق النقد الدولي في الدعوة إلى اعتماد الميزانيات العمومية في القطاع العام، مؤكدا على أن الذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد التركيز على التدفقات المالية وأشكال العجز لمعرفة ما تملكه الدولة أو ما يترتب عليها من ديون، يفتح الباب أمام إجراء حوار مستنير بين المواطن والدولة. كما تؤدي الشفافية إلى تحسين جودة المعلومات في مجالات مثل معرفة الآثار عبر الفترات الزمنية للخيارات المتعلقة بالسياسات ومواطن التعرض لمخاطر المالية العامة التي من شأنها أن تعزز من جودة تحرك الحكومة وإجراءاتها.

وعادة ما تجني الحكومات التي تتوخى الشفافية أكثر من غيرها ثمار عملها من خلال تحقيق تصنيف أفضل لجدارتها الائتمانية، وانخفاض تكلفة حصولها على التمويل.

وأشار إلى أن المنهج القائم على استخدام الميزانية العمومية في القطاع العام يكتسي أهمية من نوع خاص في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، لاسيما ان تلك الموارد بإمكانها أن تهيمن على أصول القطاع العام في البلدان المنتجة للسلع الأولية، كما هي الحال في النرويج، وكازاخستان وغيانا.

ويستدعي الحجم الكبير لتلك الأصول وجود ترتيبات قوية على صعيد الحوكمة وعلى المستوى المؤسسي، إلا أن البلدان الغنية بالموارد تعاني بشكل عام من ضعف مؤسساتها مقارنة بالبلدان الأخرى.

وأكد أنه لا مفر من بناء القدرات الضريبية لتحقيق الشفافية والمساءلة، لاسيما أنها ضرورية لرفع قدرات الدولة عموما كشرط لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، مضيفا ان وجود نظام ضريبي حديث سيوفر فرصة لبناء المؤسسات والقدرات اللازمة لتطبيقه.

كما ان إصلاح المنظومة الضريبية سوف يحسن الجودة ومدركات العدل والإنصاف لأنه ينبغي لمعظم المستفيدين من خدمات الحكومة اليوم أن يدفعوا ضريبة لتمويل الموازنة، وهو ما سوف يتيح بهذه الطريقة الحفاظ على المزيد من إيرادات النفط للأجيال القادمة، وتعزيز المساواة بين الأجيال جراء ذلك.

وأخيرا، تخلق الضرائب رابطا بين الحكومات والمواطنين يشجع على المساءلة في سياق إدارة المالية العامة.

ومن المحتمل أن يؤدي تمويل الموازنة عن طريق الضرائب إلى رفع مستويات مساءلة الحكومة، والحد بالتالي من حجم الإنفاق الحكومي مقارنة بتمويله من الإيرادات النفطية.

التحديات الاقتصادية

1- -42% عجز في 2035 في حال انخفاض أسعار النفط.

2- الوضع الاقتصادي سيشهد تدهورا بحلول 2035.

3- 20.2 مليار دينار مرتبات الموظفين بحلول 2035.

4- 766 ألف موظف بالحكومة مقارنة بـ 440 ألفاً حاليا.

5- 8.3 مليارات دينار أجور القطاع العام في 2020.

أهداف الدراسة

1- إصلاح الإدارة الحكومية والقضاء على الفساد.

2- الحد من البيروقراطية وتعزيز الشفافية.

3- تعزيز دور الحكومة لتصبح صانعة سياسة.

4- زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

5- الاستغلال الأمثل لليد العاملة.

14 ألف دولار نصيب الطالب الكويتي من الإنفاق الحكومي على التعليم

تناولت غادة خلف النظام التعليمي في الكويت، حيث قالت ان المخرجات التعليمية ضعيفة برغم الإنفاق المالي الضخم والوفرة في إعداد المدرسين، مشيرة الى ان الكويت في ترتيب متدن على قائمة التصنيفات ومؤشرات التعليم العالمية، كما ان 56% من الطلبة في الكويت يتلقون تعليمهم في المدارس الحكومية.

وذكرت خلف خلال كلمته ان متوسط عدد الطلبة في مراحل التعليم الإلزامي في الكويت 5.5 طلاب لكل مدرس، كما في عام 2017، كما ان متوسط عدد الطلبة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الاويسد) 15 طالبا لكل مدرس.

ويبلغ حجم الإنفاق الحكومي في الكويت على الطالب في المرحلة الإلزامية 14 ألف دولار، بينما يبلغ الإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة على الطالب نحو 10.7 آلاف دولار وفي كوريا الجنوبية يبلغ 8 آلاف دولار.

وأشارت الى ان دور المجلس الأعلى للتعليم في توجيه السياسات التعليمية وإصلاحها على المدى البعيد محدود، وهناك غياب للحوكمة الفاعلة للمركز الوطني للتعليم باعتباره المنظم لقطاع التعليم وهناك ضعف في الاطر الرقابية على مدارس القطاع الخاص، وهناك تركيز ضعيف من قبل وزارة التربية على السياسات التعليمية في المراحل الإلزامية والنظم التي تحكمها وبالمقابل تركيز عال على العمليات.

الانتهاء من مشروع إصلاح الجهاز الإداري في مايو 2020

ذكرت غادة خلف ان الدراسة المتعلقة بإصلاح الممارسات الإدارية في الكويت تهدف القضاء على الفساد والبيروقراطية وتقليص الهدر، مشيرة الى ان المشروع يقوم على 3 مراحل أساسية، والآن في نهاية المرحلة الاولى وهي مرحلة التقييم وهي مهمة للغاية لأن نتائجها ستدخل في المرحلة الثانية التي ستستخدم المقترح لهيكلة الحكومة.

وأضافت ان المرحلة الثالثة والاخيرة وهي تختص بوضع خطة التنفيذ للحكومة ويتوقع ان يتم الانتهاء من مشروع إصلاح الجهاز الإداري في مايو 2020.

وبـــينت انه تم عقد أكثر من 70 اجتماعا للمشروع مع مخــــتلف الإدارات الحــكومية الرئيسية في الدولة.

450 ألف برميل يومياً استهلاك الكويت المحلي

ذكرت غادة خلف ان الكويت تسهلك يوميا 450 ألف برميل يوميا على محطات الكهرباء والماء وفي محطات الوقود، مشيرة الى ان الكويت لديها أعلى معجلات لاستهلاك الكهرباء والماء في العالم.

وقالت إن محطات الكهرباء وتحلية المياه تعمل على منتج زيت الوقود الذي يضيع فرصه على الكويت من تصديره بأسعار يمكن ان تنعكس إيجابا على المالية العامة للدولة بنحو 3 مليارات دولار سنويا، وهناك بعض محطات الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي الذي يتم استيراده بأسعار مرتفعة، وفي المقابل تحصل الكويت عوائد ضعيفة من بيع الكهرباء والماء.

الإبراهيم: إجراء حوار مفتوح للتحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت

أشار د.يوسف الإبراهيم إلى أن الحلقة النقاشية تهدف إلى تحفيز إجراء حوار مفتوح بشأن مستجدات التحديات الاقتصادية التي تواجه واضعي السياسات في الكويت والمجتمع العربي، كما ناقش أهمية إصلاحات القطاع العام في تحقيق حوكمة أفضل في العالم العربي، واستعرض التدابير الأساسية المطلوبة لتعزيز مؤسسات المالية العامة لاسيما تلك التي تخلق بيئة مواتية لتعزيز كفاءة القطاع العام، وشفافيته وخضوعه للمساءلة.