❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

"الطيران المدني الكويتية" تسير رحلة ثانية إلى الفلبين على متنها 303 من مخالفي قانون الإقامة

2020/04/05 كونا

أعلنت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة الیوم السبت تسییر رحلة ثانیة من مطار الكویت الدولي إلى (مانیلا - الفلبین) على متنھا 303 ركاب من مخالفي قانون الإقامة في البلاد من الجالیة الفلبینیة.

وقالت (الطیران المدني) في بیان إن رحلة طائرة شركة الخطوط الجویة الكویتیة جاءت ضمن خطة تسھیل مغادرة مخالفي قانون الإقامة تنفیذا للقرار الوزاري الصادر في 30 مارس الماضي والمعني بالسماح للمقیمین غیر الحاصلین على تراخیص إقامة أو ممن انتھت تراخیص إقامتھم بالمغادرة دون تحمل أي أعباء مالیة.

 

[نواخذة الكويت]

إحالة مشروع قانون تأجيل أقساط المتقاعدين لمدة 6 أشهر إلى مجلس الأمة خلال أيام

2020/04/05 الأنباء الكويتية

أعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة ستحيل مشروع قانون تأجيل أقساط المتقاعدين لمدة 6 أشهر، الى مجلس الأمة خلال أيام وربما اليوم الأحد.

وأضافت المصادر أنه تمت احالة مشروع قانون لتجديد العمل بقانون الدين العام بصفة الاستعجال. وذكرت المصادر أن المشروع ينص على انه: يتم تجديد العمل بقانون الدين العام الذي انتهى العمل به منذ سبتمبر 2018 لاقتراض مبلغ بحد أقصى 20 مليار دينار، مستدركة بأن الحكومة لن تقترض كامل المبلغ بل سيتم التدرج حسب الاحتياج.

 

[نواخذة الكويت]

احترازات حكومية جديدة: لا حظر كلياً وتمديد الجزئي مع عزل لمناطق معينة

2020/04/05 الأنباء الكويتية

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه بعد اتضاح تفشي فيروس كورونا بين العمالة الوافدة، أغلبها من الآسيوية، والذي تؤكده الأرقام اليومية للمصابين بالفيروس، فإن التباطؤ في اتخاذ القرارات الحاسمة الجذرية الآن سيجعل التكلفة غدا باهظة جدا والمتمثلة في زيادة أعداد المصابين وتفشي الوباء.

وكشفت المصادر عن ان إجراءات الحكومة لمحاصرة الفيروس وعدم تفشيه تتضمن الآتي: التقصي الوبائي الذي أصبح فرض عين في ظل زيادة أعداد المصابين مجهولة المصدر، يليه الحجر المنزلي والحجز المؤسسي والفحص المبكر.

وطمأنت المصادر الجميع بأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيضمن التخلص من فيروس كورونا، واكتشاف المصابين خلال أقصى مدة وهي شهر.

 

[نواخذة الكويت]

5 أسباب تُدخل شركات الإنشاءات في الحظر الكلي... قسراً!

2020/04/05 الراي الكويتية

1- توقف النشاط: إذ خضعت العديد من شركات ومحلات المواد الإنشائية لقرارات الإغلاق وتوقف النشاط، الأمر الذي سبب ربكة لعمليات الشركات الإنشائية، حيث لم تعد قادرة على شراء المواد اللازمة لاستكمال مهامها، وهو ما دفــــع مديــرو الشركات للتوقف قسرياً عن العمل.

2- مصانع الصين: إذ إن غالبية التوريدات التي يستخدمها العاملون في القطاع تأتي من الصين، التي تعد المصدر الأكبر لها، وبدأت أزمة كورونا بعد فترة بسيطة من بدء العطلة السنوية هناك، وهو ما دفع لتأخر التوريدات الآتية من بكين، الأمر الذي يمكن أن يتأخر معه وصول الطلبيات لفترة تصل إلى 5 أشهر مقبلة.

3- توقف الدفعات: حيث إن غالبية الأعمال الإنشائية التي تجري حالياً تأثرت بالإجراءات الاحترازية، وصولاً إلى تأخر الدفعات المالية المجدولة للعاملين في القطاع، وهو ما يحدّ من قدرتهم على الصرف أيضاً.

4- الكاش: إذ عمد الكثير من العاملين في القطاع إلى الحفاظ على معدلات السيولة الموجودة لديهم لأطول فترة ممكنة تحسباً لطول فترة الحظر وإيقاف الأنشطة، وذلك من أجل الاستعداد لأي طارئ، وهو الأمر الذي يحدّ من قدرتهم فـــي الوقــت ذاتــه علـــى الإنفاق.

5- قلق وتحوط: أصاب غالبية العاملين في القطاع حالة من القلق دفعتهم إلى التحوط في إجراء عمليات الشراء، خوفاً من التأخر في عمليات الاسترداد النقدي عبر الدفعات، ما يدفع نحو نفاد الكاش لديهم من دون أي عائد.

 

[نواخذة الكويت]

«الأشغال»: تعاملنا مع 797 بلاغا منذ تطبيق حظر التجول

2020/04/05 الراي الكويتية

وقال رئيس قسم خدمة المواطن في الوزارة علي بوشهري، في تصريح صحافي، إن فرق العمل متواجده على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وتتلقى البلاغات الهاتفية مباشرة من خلال الخط الساخن (150) او عبر رقم واتساب طوارئ وزارة الأشغال 93333150 أو من خلال التطبيق الإلكتروني للوزارة و كذلك موقعها الإلكتروني.

وأوضح أنه بعد تلقيهم البلاغ أو الشكوى، تقوم فرق العمل مباشرة بفتح ملفات في النظام الإلكتروي لمتابعة تلك الشكاوي التي تتعلق بإختصاصات («الأشغال» و تحويلها على الفور إلى فرق الطوارئ التابعة للوزارة في مختلف القطاعات المعنية بطبيعة البلاغ وفي مختلف محافظات دولة الكويت.

 

[نواخذة الكويت]

الهاشم: «الحزمة التحفيزية» تحمي أصحاب المشاريع

2020/04/05 القبس

أعربت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم، عن سعادتها وتفاؤلها وتحمسها للأداء الحكومي وتجانسه، وما تميّز به من سرعة وديناميكية اتخاذ القرار والاستجابة السريعة، مشيدة بقرار تشكيل اللجنة العليا التوجيهية للتحفيز الاقتصادي برئاسة محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل.

وأثنت الهاشم على اجتماع الهاشل برؤساء البنوك المحلية ودعوته لها بالتكاتف والعمل على تجاوز أزمة فيروس كورونا وتداعياتها من دون النظر إلى تعظيم الربحية أو المنافسة، والعمل من منطلق رد الجميل للدولة التي لطالما ساندت البنوك على مدى تاريخها، والحرص على استقرار النظام المصرفي الذي يدعم ويعزز من بقاء بقية النظم الحيوية بالدولة.

واشادت بالتسهيلات التي أتاحها البنك المركزي وتحرير البنوك من بعض المتطلبات الرقابية الخاضعة لـ«المركزي»، بمنحهم مساحة إضافية للاقتراض تصل إلى خمسة مليارات دينار.

وأضافت الهاشم أن المبالغ المتاحة هي من أموال البنوك وليست أموالاً عامة، حيث قام البنك المركزي بمنح البنوك مساحة إضافية لضخها في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال توفير السيولة النقدية للشركات والمؤسسات، لافتة الى أن هذه السيولة الإضافية المتمثلة في هذه الحزمة التحفيزية ستساعد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الأزمة.

 

[نواخذة الكويت]

4 إجراءات لتسريع رواتب العاملين في «الخاص»

2020/04/05 الأنباء الكويتية

ذكرت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان رواتب الكويتيين في القطاع الخاص مضمونة، لافتة إلى أن الحكومة توفر ضمانات وصول هذه الرواتب الى أصحابها، فضلا عن توفير فرص التوظيف في الحكومة لمن فقد وظيفته منهم.

من جانبها، أوضحت مصادر مطلعة ان هناك عدة آليات لضمان تعويض المواطنين العاملين في القطاع الخاص الذين توقفت رواتبهم بسبب توقف العمل فيه.

وأكدت المصادر أنه تفعيلا لتوصيات مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية بتاريخ 31 مارس الماضي، فقد تم اتخاذ إجراءات من جانب وزارة المالية لتسريع الدورة المستندية لسداد الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص بالسرعة الممكنة، فضلا عن تحرك البنوك لتقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للشركات والعملاء المتضررين تقدمها البنوك المحلية، إلى جانب أن الحكومة وجهت الجهات المختصة لوضع آليات لتأمين الحد الأدنى من الدخل الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة من الأزمة الحالية والمرتبطة بعقود ومنهم المقيمون.

 

[نواخذة الكويت]

«التعاونيات» تدرس قدرتها على تنفيذ خدمة التوصيل

2020/04/05 الراي الكويتية

علمت «الراي» من مصادر تعاونية أن الجمعيات التعاونية بدأت درس كل الخيارات المتاحة لديها، استناداً الى الإمكانات الموجودة في حال تم فرض حظر تجول مناطقي او شامل، بما في ذلك قدرتها على توصيل الطلبات للمنازل بشكل كامل.

وذكرت المصادر ان الجمعيات ستبلغ المعنيين بنتيجة هذه الدراسات، سواء لجهة الجهوزية الكاملة او جرد النواقص، من أجل ضمان حُسن سير العمل.

 

[نواخذة الكويت]

البدر: الاقتراض الحكومي لازم مع التعهد بخفض المصروفات

2020/04/05 القبس

قال العضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، وعضو المجلس الأعلى للتخطيط، ورئيس مجلس الادارة السابق لبنك الخليج علي رشيد البدر: الأصل دائما أن تتمكن الدولة من الاقتراض لتغطية فجوات سيولة مؤقتة، قد تطرأ على حساباتها أو لتمويل مشاريع انتاجية طويلة الاجل ستدر فعلا ايرادات مستقبليه للدولة ولا تملك السيولة الكافية لتمويلها،كبناء ميناء،أومصانع منتجة لسلع تغني البلد عن الاستيراد من الخارج.

وأكدّ البدر أن الاقتراض لمجرد سداد نفقات جارية استهلاكية بحتة لا تولد عائد، هو تصرف خاطئ، حيث ان تلك المصروفات لا تدر عائدا ملموسا، يمكّن الدولة من سداد تلك القروض في مواعيد استحقاقها، وسيحملها أعباء مضاعفة عند استحقاقها قد لا تستطيع مواجهتها! كما حدث للعديد من الدول التي استسهلت الاقتراض للصرف الاستهلاكي وتألمت حين حان سدادها.

 

[نواخذة الكويت]

إغلاق 3 مصانع زاولت نشاط صناعة المعقمات دون ترخيص

2020/04/05 جريدة الجريدة

أغلقت الهيئة العامة للصناعة ثلاثة مصانع زاولت صناعة مواد المعقمات والعمل في هذا النشاط بلا ترخيص صناعي مستغلة الطلب المتزايد عليها في ظل انتشار فيروس «كورونا».

وكشفت مصادر لـ«الجريدة، أن هيئة الصناعة اكتشفت مخالفات تلك المصانع عقب تنفيذها جولات تفتيش على المصانع والحرف الصناعية المنتجة لهذه المواد وأغلقتها فوراً وسيتم تحويل المخالفين إلى النيابة أيضاً لتطبيق عقوبات أشد.

وأوضحت أن أحد المخالفين تمت التوصية بسحب رخصته عن طريق مجلس إدارة الهيئة لوجود منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي إضافة إلى التخزين السيئ.

 

[نواخذة الكويت]

مجلس الوزراء في حالة انعقاد مستمر

2020/04/05 الأنباء الكويتية

قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء في حالة انعقاد مستمر. وأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد يتابع على مدار الساعة مستجدات الأوضاع على صعيد إجراءات حصر انتشار فيروس كورونا، ومدى جدوى قرار حظر التجول الجزئي، وتوفير السلع الاستراتيجية بالأسعار المثبتة، الى جانب قضية إجلاء الطلبة والمواطنين من الخارج، بالإضافة إلى قضية عطلة موظفي الدولة والبدائل الممكنة في حالة طلب السلطات الصحية استمرارها.

 

[نواخذة الكويت]

«نفط الكويت» وفّرت 7600 محجر للعمالة

2020/04/05 القبس

يواصل القطاع النفطي تحطيم الأرقام القياسية في تقديم خدماته للمجتمع الكويتي، في خضم أزمة التصدي لجائحة كورونا المستجد COVID-19، فبعد انتهائه من توفير محجرين في منطقتي الزور والرتقة لخدمة خطة إجلاء الكويتيين من الخارج، بطاقة استيعابية تبلغ 1600 شخص و700 شخص على التوالي، علمت القبس ان القطاع النفطي ممثلاً بشركة نفط الكويت نجح خلال 72 ساعة فقط بتوفير 7600 محجر صحي للعمالة المقيمة.

 

[نواخذة الكويت]

"وزير المالية الكويتي": لا علاقة بقانون الاقتراض بخطة تحفيز الاقتصاد أو تداعيات "كورونا"

2020/04/05 كونا

قال وزیر المالیة الكویتي براك الشیتان الیوم السبت إنه لا علاقة إطلاقا لمشروع القانون بالإذن للحكومة الاقتراض (الدین العام) بالحزمة الاقتصادیة أو تداعیات أزمة فیروس كورونا اقتصادیا.

وقال الشیتان في بیان لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إنھ "توضیحا لما أثیر حول إحالة مشروع القانون بالإذن للحكومة الاقتراض (الدین العام في 1 أبریل 2020 (إلى مجلس الأمة فإنھ في ضوء المناقشات والمداولات التي جرت بین أعضاء اللجنة المالیة والاقتصادیة في مجلس الأمة وبین ممثلي الجھات الحكومیة المعنیة حول مشروع القانون المشار إلیه من الحكومة بتاریخ 17 أغسطس 2017 فقد تم الاتفاق على أن تقدم الحكومة تعدیلا على مشروع القانون متضمنا:

- یؤذن للحكومة خلال مدة لا تتجاوز 20 سنة تبدأ من تاریخ العمل بالقانون یعقد بقرض عام أو عملیات تمویل على ألا تتجاوز نسبة 60 في المئة من الناتج المحلي على النحو التالي:

أولا - 8 ملیارات دینار كویتي تكون مرتبطة بتمویل عجز المیزانیة.

ثانیا - 12 ملیار دینار كویتي مشروطة لقیمة المشاریع الرأسمالیة المسجلة في المیزانیة ولا تستخدم إلا لھذه المشاریع وھو ما یؤكد أن المشروع ھو ذات المشروع المتفق علیه مع أعضاء اللجنة المالیة والاقتصادیة البرلمانیة في 18 ینایر 2018.

ولا علاقة لھذا القانون إطلاقا لا بالحزمة الاقتصادیة ولا تداعیات أزمة فیروس كورونا الاقتصادیة".

 

[نواخذة الكويت]

"وكيل التجارة الكويتية": تعاون الجهات المعنية يسهم في استقرار السوق المحلية والمخزون الاستراتيجي

2020/04/05 كونا

أكد وكیل وزارة التجارة والصناعة الكویتیة عبدالله العفاسي الیوم السبت أھمیة تعاون الجھات المعنیة مع الوزارة من أجل الحفاظ على ثبات السوق المحلیة واستقرار المخزون الاستراتیجي فضلا عن منع أي تجاوزات أو مخالفات قد تصدر عن البعض في ضوء أزمة فیروس كورونا المستجد (كوفید 19).

وأشاد العفاسي في تصریح صحفي بجھود وتعاون اتحاد الجمعیات التعاونیة الاستھلاكیة والاتحاد الكویت للمزارعین واتحاد صیادي الأسماك وغیرھم لجھة تحقیق الامن الغذائي واستقرار وثبات الاسعار.

ونوه بالقرارت التنظیمیة للعمل في فروع التموین والأسواق المركزیة فضلا عن دعم قرارات الوزارة لتثبیت الأسعار وتوفیر كل الاحتیاجات السلعیة والمواد الغذائیة للجمیع.

 

[نواخذة الكويت]

الطراروة: عدم تأجيل الأقساط العقارية ينذر بكارثة

2020/04/05 جريدة الجريدة

قال المدير التنفيذي لشركة "بازار ريل أستيت" العقارية محمود الطراروة ان قرار وزارة العدل المتعلق بالسماح بتقديم المعاملات العقارية ( بيع - هبة) إلكترونيًا جاء بالوقت المناسب حتى لا تزيد الأعباء على القطاع العقاري الذي اصبح يعاني المزيد من الضغوطات بسبب انتشار فيروس كورونا، مبينا أن هذا الفيروس انتقل من البشر إلى الاقتصاد العالمي وادخله إلى العناية المركزة، فأصبحت الدول تعالج البشر والاقتصاد معاً.

وذكر الطراروة لـ"الجريدة" أن الجميع يأمل ان يستمر العمل بهذا القرار لما بعد أزمة الوباء، مناشدا الوزارة ان تقوم بتحويل جميع الخدمات على المنصة الإلكترونية وتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية التسجيل العقاري، وصولًا إلى التسجيل الإلكتروني واعتماد التوقيع الإلكتروني الذي سينقل دولة الكويت نقلة نوعية في مجال التسجيل العقاري.

 

[نواخذة الكويت]

إيقاف أعمال مشروع مسح الدخل والإنفاق الأسري

2020/04/05 الأنباء الكويتية

علمت «الأنباء» من مصادر ان الادارة المركــزية للإحــصاء أوقــفت أعمال مشروع مســـح الدخــل والانـــفاق الأســري لعام 2019/2020 وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، منتصف مارس الماضي.

وقالت الادارة ان نسبة تجاوب الأسر مع المسح بلغت 98% خلال الربع الاول من العام الحالي.

 

[نواخذة الكويت]

أزمة «كورونا» تضاعف الدفع الإلكتروني في السوق

2020/04/05 جريدة الجريدة

كشفت مصادر مصرفية ان عمليات الدفع الالكتروني خلال الشهر الماضي تضاعفت خصوصا مع إلغاء العديد من الشركات الخدمية التعامل بالنقد، إضافة الى نشاط عمليات البيع والدفع عن بعد بعد ان رفع «المركزي» الهامش من 10 الى 25 دينارا، وكذلك عمليات التسوق الأون لاين والسداد الالكتروني.

1- إطالة عمر الأوراق النقدية والمحافظة عليها.

2- تقليل نقل الأمراض والفيروساست المعدية.

3- تجنب عمليات التزوير والتزييف للأوراق النقدية.

4- تشجيع استخدام البطاقات الائتمانية اكثر وتفعيلها.

5- ترشيد عمليات الصرف والإنفاق مقارنة باستخدام الكاش.

6- تحد من عمليات غسل الأموال التدريجي والناعم عبر ضخ الكاش بكميات متفاوتة.

 

[نواخذة الكويت]

كلفة تحفيز الاقتصاد على المال العام.. متدنّية

2020/04/05 القبس

كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس أن الكلفة المالية للقرارات الحكومية الصادرة مؤخرا لتحفيز الاقتصاد «صفرية»، ولن تحمّل المال العام أي تبعات مالية خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى حرفية اللجنة المكلفة تنفيذ توصيات مجلس الوزراء، برئاسة محافظ البنك المركزي لوضع الركائز الأساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني، والتي باشرت مهامها بإدخال تعديلات على التعليمات الرقابية الخاصة بمعايير السيولة والحد الاقصى لمنح التمويل ومعيار كفاية رأس المال، من شأنه حلّ %50 من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا بقرارت غير مكلفة على المال العام.

 

[نواخذة الكويت]

مشاهدة المرفق 322878

300 مليون دينار من «التأمينات» إلى البورصة

2020/04/05 القبس

علمت القبس ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سحبت من المصارف نحو 300 مليون دينار، على ان توجهها للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية، بعدما نزلت اسعار اسهم ممتازة الى مستويات متدنية مغرية للشراء.

وسيتحقق من هذا الاستثمار على المديين المتوسط والطويل عوائد جيدة للمؤسسة والمتقاعدين وفقا لمصادر مطلعة.

واكدت المصادر ان الاموال ستخصص لاسهم بنوك وشركات تشغيلية كبيرة، وهذا يعد استثمارا استراتيجيا من جهة ودعما لمؤشرات البورصة عموما في هذه الازمة.

 

[نواخذة الكويت]

استدانة 20 مليار دينار لإنقاذ «الاحتياطي العام»

2020/04/05 الراي الكويتية

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون للدين العام بصفة الاستعجال، بحد أقصى يبلغ 20 مليار دينار، ولأجل 10 سنوات، في مسعى منها لإصدار ديون جديدة تقابل فجوة العجز الواسعة في الميزانية العامة، بدلا من الاعتماد فقط على السحب من صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز.

وأوضحت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن مشروع القانون الجديد تضمن تعديلاً بتخفيض الحدود القصوى لاستدانة الدولة من 25 إلى 20 ملياراً، مبينة أن المشروع المقدم يندرج ضمن التحركات الإنقاذية، السريعة والحزمة التحفيزية التي تقودها الحكومة لتقليل ضغوط السيولة التي تواجهها، خصوصاً في الفترة الأخيرة، والتي شهدت تراجعات حادة في أسعار النفط، في وقت زادت فيه المصروفات العامة، ما دفع إلى تعميق معدلات العجز المحققة والمرتقبة في الفترة المقبلة.