تحليل.. سعر برميل النفط الكويتي يهوي 62.4% خلال الربع الأول 2020
مباشر – إيمان غالي: هبط سعر النفط الكويتي خلال شهر مارس/ آذار 2020 بنسبة 49.29 بالمائة على أساس شهري، مع نشوب حرب الأسعار بين المملكة العربية السعودية، وروسيا، إلى جانب الإغلاقات الناجمة عن توغل فيروس كورونا عالمياً، وتعليق حركة الطيران.
وحسب إحصائية لـ"مباشر" سجلت سعر برميل النفط الكويتي بختام تعاملات مارس/ آذار السابق نحو 25.70 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ عام 2016، مقابل 50.78 دولار للبرميل في 28 فبراير/ شباط 2020.
وإلى جانب ذلك، هبطت سعر برميل النفط الكويتي في الربع الأول من 2020 بنسبة 62.39 بالمائة، علماً بأنه كان يسجل في نهاية عام 2019 نحو 68.35 دولار للبرميل.
ويأتي تراجع أسعار النفط الكويتي بالتزامن مع هبوط سعر خام برنت عالمياً مسجلاً أسوأ أداء شهري وفصلي على الإطلاق مع أزمة كورونا وحرب الأسعار بين كبار المنتجين، إذ تراجع سعره بنسبة 54.2 بالمائة خلال مارس/ آذار السابق، وهبوط فصلي بنحو 66.4 بالمائة، لتراجع الطلب وتخمة المعروض.
ويدور السؤال حاليا حول قدرة الكويت على التكيف مع الأسعار الحالية للنفط، وهل ستتمكن احتياطياتها الأجنبية البالغة 39.09 مليار دولار من دعم الاقتصاد إلى جانب الأصول السيادية التي تتخطى 592 مليار دولار.
وإلى جانب ذلك فمن المحتمل أن ترتفع قيمة العجز المقدر في موازنة الكويت لعام 2020/2019 المنتهي في 31 مارس/ أذار السابق والبالغ 5.27 مليار دينار، مع توقعات تفاقم العجز في العام المالي الجاري وزيادة الضغط على صندوق الاحتياطي العام، وذلك إذا لم تقر الكويت قانون الدين العالم، واللجوء لسوق الدين العالمي.
ولم يشهد المركزي الكويتي طرح سندات دين عام منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017؛ نظراً لانتهاء مدة القانون الحالي، وتترقب الكويت إقرار مجلس الأمة الكويتي للقانون الجديد الذي سيرفع حجم الاقتراض من 10 مليارات دينار إلى 25 مليار دينار، وكذلك مد أجل الاستحقاق من 10 أعوام لـ30 عاماً.
وإلى جانب ذلك تسعى الكويت إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية، الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء.
كورونا ومخاوف الركود
يشار إلى أن توغل فيروس كوورنا أدى إلى اتجاه العديد من البلدان لفرض إجراءات احترازية للحد من تفشي الفيروس، كإغلاق المصانع، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، فيما لجأت بعض الدول لتمديد عطلاتها الحكومية، وتعليق حركة الطيران.
الأمر لم يقف عند ذلك الحد، فكانت الشرارة الأولى بإغلاق المصانع في الصين أكبر مشتر للنفط مما ساهم في هبوط الطلب العالمي على الخام، وظهور تخمة ملحوظة في المعروض.
وتبعاً لذلك حاولت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" مع حلفاؤها إقرار تخفيض إضافي لللإنتاج لمحاولة استعادة الأسعار والتغلب على تراجع الطلب، ولكن لم توافق روسيا على التخفيض ورأت أن الأسعار مواتية.
وكرد من المملكة العربية السعودية على ذلك عمدت إلى تخفيض أسعار خامها خلال أبريل/نيسان 2020 مع زيادة الإمدادات، لتنشب تبعاً لذلك حرب الأسعار، مع انتهاء اتفاق "أوبك +" نهاية الشهر الماضي، لذا فإن السوق يعاني تخمة المعروض بسبب كورونا وحرب الأسعار.
ولكن ينتظر السوق النفطي ما سوف تسفر عنه محاولات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب لوقف حرب الأسعار، وبدء محادثته مع روسيا، إلى جانب الاستعداد لتبي محادثات بين روسيا والسعودية لنزع فتيل الأزمة.
ودفعت مخاوف كحدوث الركود العالمي بسبب إغلاق الاقتصادات وتخطي مصابي كورونا حاجز الـ800 ألف مصاب عالمياً، إلى ضعف معنويات المستثمرين إلى جانب تمديد الولايات المتحدة لإجراءات التباعد الاجتماعي حتى نهاية الشهر الجاري.
